pic
pic

زمان و مكان و علم فقه

چکیده:
در اقيانوس بى كران علم فقه، دست يافتن به گوهر مهمّى به نام زمان و مكان و تأثير آن در فروعات متعدد فقه، چندان دشوار نيست; گوهرى كه به علم فقه حيات و پويايى و در تعبيرى جامع، جاودانگى مى بخشد و حضور برجسته آن را در ابعاد مهم جامعه بشرى تداوم مى دهد. عنصرى كه اگر به حقيقت آن توجه و عنايت خاصى مبذول نگردد، بانگ ركود فقه و بن بست اجتهاد سر داده خواهد شد و فقه در زاويه بسيار محدود از جهان و جامعه بشريت اسير خواهد گرديد.

اين رساله به مناسبت كنگره زمان و مكان از نظر امام خمينى به رشته تحرير درآمد و در كنگره نيز قرائت شد.

حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى(دام عزه)

گفتار اوّل: كليّات

در اقيانوس بى كران علم فقه، دست يافتن به گوهر مهمّى به نام زمان و مكان و تأثير آن در فروعات متعدد فقه، چندان دشوار نيست; گوهرى كه به علم فقه حيات و پويايى و در تعبيرى جامع، جاودانگى مى بخشد و حضور برجسته آن را در ابعاد مهم جامعه بشرى تداوم مى دهد. عنصرى كه اگر به حقيقت آن توجه و عنايت خاصى مبذول نگردد، بانگ ركود فقه و بن بست اجتهاد سر داده خواهد شد و فقه در زاويه بسيار محدود از جهان و جامعه بشريت اسير خواهد گرديد. گرچه روشن است كه تبيين اين امر مهم وتشريح زواياى گوناگون آن بر عهده فقهاى برجسته و اصوليان صاحب مبناست كه بر اثر ممارست و استمرار بحثهاى عميق فقهى و اصولى، تسلّط كافى و وافى بر آن دارند و قادر بر حلّ عقده هاى مهمّ اين علمند.

طبعاً افرادى نظير اين جانب توانايى ارائه بحثى عميق و جامع را در اين زمينه ندارند، ولى بر حسب ضرورت در اين مقاله كوتاه بررسى اجمالى اين مهم را مد نظر قرار خواهيم داد، باشد كه بتوانيم گوشه اى از افكار وسيع حضرت امام خمينى(قدس سره) راتشريح كنيم و بتوانيم به پاره اى از آنچه كه مقصود اصلى ايشان بوده است، برسيم و اِن شاءالله وسيله اى براى محققين فقه جو و فقيهان دلسوز و آگاه قرار گيرد، كه حاملان امانت بزرگ انبيا و اوليا هستند.

الف)مفهوم زمان و مكان و تاثير آن در فقه:

پيش از بيان هر مطلبى، لازم است اجمالا پيرامون اين عنوان توضيحى را ارائه دهيم. گر چه در ضمن مطالب آينده اين عنوان روشنتر خواهد شد.

روشن است كه مراد از زمان و مكان، مفهوم لغوى آن و همينطور معناى فلسفى آن ـ كه شديداً در تحقق آن بين فلاسفه اختلاف است و نزاع وجود دارد ـ نيست، بلكه شرايط و خصوصيات و ارتباطات جديدى است كه در اثر مرور زمان و تغيير مكانها بر افراد و جامعه حاكم مى شود. همچنين مراد برداشت هاى مختلفى است كه فقيه در اثر ارتباط با علوم جديد بشرى از ادله و منابع فقهى درمى يابد.

آنچه مقوّم اين موضوع است و به منزله فصل مميزى از ساير عناوين مرتبط به علم فقه، به شمار مى رود آن است كه تغيير شرايط موجود در يك جامعه يا يك مجموعه كوچك و به وجود آمدن خصوصيات جديد در اثر ارتباط افراد با يكديگر و اختلاف برداشت و فهم جديد مستند به مبانى فقهى، اقتضا مى كند، بلكه سبب مى شود كه حكم جديد و فتواى نوينى را صادر كند. اين امر چون غالباً با مرور زمان و تغيير مكان ها و شرايط مختلف جغرافيايى محقق مى شود، از آن به تأثير زمان و مكان در اجتهاد تعبير مى شود و الاّ ممكن است در زمانى واحد، يك شىء در اثر ارتباطات مختلف و تغيير شرايط و به وجود آمدن عناوين جديد، داراى حكمى باشد و در همان زمان با قطع نظر از خصوصيات و شرايط، حكم ديگرى داشته باشد. بنابراين عنوان زمان و مكان به خودى خود نقشى در اين بحث ندارند و آن چه در اين بحث دخالت دارد:

اولاً: تغيير شرايط و بهوجود آمدن خصوصيات جديدى كه عناوين جديدى را به دنبال دارد و طبعاً حكم جديدى خواهد داشت اين تغيير به يكى از دو عنوان زير بستگى دارد:

1 ـ تغيير خود موضوع يا يكى از قيود آن به نحوى كه صلاحيت براى تبديل حكم را داشته باشد; مانند اين كه شطرنج در زمان گذشته به عنوان يك وسيله و آلت قمار مورد استفاده قرار مى گرفته است، اما اكنون چنان چه به عنوان يك ورزش فكرى مورد استفاده قرار گيرد و مسأله مراهنه در كار نباشد، از حكم تحريم خارج مى گردد.

2 ـ به وجود آمدن نيازها و ضرورت هاى جديدى كه در زمان هاى گذشته به عنوان يك نياز و ضرورت اجتماعى مطرح نبوده اند، اما اكنون يا در زمان هاى آينده به عنوان يك امر ضرورى مورد نياز جامعه بشرى است; از قبيل نيازهاى جديد علم پزشكى همچون تشريح مرده و پيوند اعضاى او به زنده و همين طور ضرورت هاى اقتصادى همچون بيمه و بانك و بانكدارى.

ثانياً: با قطع نظر از تغيير و تبدّل در موضوعات و با قطع نظر از نيازها و ضرورت هاى جديد، در اثر مرور زمان ممكن است فقيه به سبب وسعت اطلاعات علمى و ارتباط با علوم جديد بشرى، برداشت جديدى از ادله و منابع فقهى، مبتنى بر همان مبانى اساسى اجتهاد بيابد; مثلاً از ادلّه اى كه اذن معصوم يا نائب خاص او را در جهاد معتبر مى داند، درمى يافتند كه بدون اذن جهاد ابتدايى هيچ گونه مشروعيتى ندارد؛ در حالى كه امروزه برخى از فقها چنين معتقدند بايد ديد ملاك اين شرط چيست؟ طبيعى است كه مقصود از شرطيت چنين شرطى آن است كه جهاد ابتدايى، مانند نماز و روزه نيست، بلكه نيازمند امام و قائدى است كه جوانب آن را به نحو دقيق بررسى كند و جهاد طبق نظر و صلاحديد او تحقق يابد. ما در مقام بيان صحت و سقم اين نظريه نيستيم، اما اين مقال را به عنوان شاهدى در اختلاف برداشت نسبت به ادله فقهى در اثر مرور زمان بيان كرديم. گرچه ممكن است كسى توهم كند كه همين برداشت را در زمان هاى گذشته نيز برخى از فقها داشته اند و اين برداشت ارتباطى به مسأله زمان و مكان ندارد، ولى در پاسخ بايد گفت: گرچه اين توهم دور از واقعيت نيست، اما فقيه در اثر مشاهده جنگ ها و دفاع ها مى تواند بر اين برداشت صحه بگذارد.

ب) تأثير زمان و مكان در علوم اعتبارى:

تأثير زمان و مكان در بسيارى از علوم مشهود و ملموس است، اين معنى در علوم تجربى و انسانى آن قدر روشن است كه براى بيان آن نيازى به توضيح و تمثيل نيست. از اين ها كه بگذريم اين مسأله در برخى از علوم الهى غيرنظرى، مانند عرفان عملى نقش به سزايى دارد. صائن الدين على بن تركه در كتاب معروف خود چنين مى گويد:

«ولا شك ان المناسبات الزمانية من امّ المناسبات».

پيداست كه مناسبات زمانى و شرايط مخصوص زمانى و مكانى، اثر بسيار مهمى در مسائل عرفانى و واردات قلبى و حالات و مكاشفات معنوى يك عارف دارد. هدف از نقل اين مطلب، وسعت دامنه تغيير زمان و مكان است، و الاّ آن چه كه در باب عرفان آمده است با آن چه كه در سطور بعد در شرح و تأثير اين مسأله در علم فقه مى نگاريم، كاملاً متفاوت است.

لازم به تذكر است كه اين عنصر مهم در علوم نظرى حقيقى، هيچ راهى ندارد. علومى مانند فلسفه و رياضيات كه مبتنى بر قواعد عقلى هستند، تغيير شرايط و خصوصيات در آن ها تأثيرى ندارد، البته اين مقدار تأثير را كه مرور زمان و مكان سبب پيدايش فرمول هاى جديد و به دست آوردن راه حل هاى جديد خواهد شد، قابل انكار نيست و مى تواند برخى از قواعد هندسى كه مبتنى بر برخى از امور خارجى مانند كرويت و عدم كرويت زمين است تغيير دهد، اما نمى تواند تغييرى در قواعد رياضى و هندسىِ مبتنى بر يك مبانى عقلى و منطقى بهوجود آورد. به عبارت ديگر برخى از امورى كه ارتباط تنگاتنگ با علوم اعتبارى دارند، نظير عرف و مناسبات عرفيه و ارتكازات عقلاييه، در اين علوم هيچ نقشى ندارند. بنابراين مى توانيم به عنوان يك قاعده كلى بيان كنيم كه جميع علوم اعتبارى مانند فقه، متأثر از اين عنصر مهم است اما تأثير اين عنصر در علوم حقيقى بسيار ناچيز و در حد عدم است.

با اين كه علم فقه مانند علوم اعتبارى ديگر داراى ملاك هاى مشخص از نظر علمى است و همانند ساير علوم داراى موضوع و مبادى و مسائل مشخصى است، چرا هر فقيهى نسبت به تأثير اين عنصر ابتداءً استيحاش و استنكار مى كند در حالى كه در علوم تجربى هيچ گونه استنكار و استبعادى وجود ندارد؟ آيا وجود يك منبع استدلالى ثابت و متقن مانند قرآن شريف به همراه ثقل ديگرى يعنى روايات، نقطه افتراق بين علم فقه و ساير علوم است؟ آيا وجود پاره اى از قواعد و احكام تعبدى سبب اين امر است؟ آيا عدم احاطه كلى به ملاكات احكام شرعيه موجب اين افتراق است؟ براى پاسخ به اين سؤالات و نظاير اين ها لازم است:

اولاً:اين مسأله از مسائل كدام علم است و وسايل و ابزار كدام علم را مى توان در تشريح اين مسأله به كار برد؟

ثانياً: فرق اساسى ميان اين مسأله و امور ديگرى مانند عرف و بناى عقلا و حتى مسائل مستحدثه را بيان كنيم، چرا كه برخى پنداشته اند ميان مسأله عرف و بناى عقلا و مسأله زمان و مكان تفاوتى وجود ندارد و اين ها تعابيرى هستند كه بر معنايى واحد دلالت دارند.

ثالثاً: ابعاد موجود در علم فقه از قبيل ملاكات و موضوعات و متعلقات و همچنين انواع و اقسام احكم شرعى را بررسى كنيم.

ج) جايگاه مسأله زمان و مكان

بحث از تأثير زمان و مكان در اجتهاد، در هيچ كدام يك از علوم مدوّن فعلى مانند فقه و اصول و كلام عنوان نشده است، از اين جهت بايد ديد كه جايگاه علمى اين مسأله در ضمن مسائل كدام علم خواهد بود.

روشن است كه علم فقه، عهده دار تبيين اين مسأله مهم نيست، زيرا ضابطه مسائل فقهيه آن است كه مبيّن حكم جزيى در يك موضوع معين باشند، در حالى كه مسأله زمان و مكان اين چنين نيست و ارتباط مستقيمى با فعل مكلف كه موضوع علم فقه را تشكيل مى دهد، ندارد.

علم اصول نيز متكفّل اين امر نيست; زيرا ضابطه مسائل اصوليه آن است كه در طريق استنباط احكام شرعيه شراكت داشته باشند و يا به تعبير برخى، كبراى قياس قرار گيرند; در حالى كه مسأله زمان و مكان صلاحيت اين امر را ندارد.

ابتداءً به ذهن خطور مى كند كه اين بحث مربوط به مبادى احكاميه است. اين مبادى عبارت است از لوازم و حالات مترتبه بر احكام شرعيه، مانند مسأله تضاد و عدم تضاد بين احكام شرعيه; و چون در اين بحث، تأثير زمان و مكان در احكام شرعيه مطرح است، از عوارض و حالات حكم شرعى بحث مى شود. بنابراين در مبادى احكاميه داخل است.

در مباحث آينده روشن خواهد شد كه اين بحث تأثير مستقيم در خود احكام شرعى ندارد، بلكه غالباً تغييراتى را در دايره موضوعات و متعلقات بهوجود مى آورد. بنابراين نمى تواند به عنوان مبادى احكاميه به شمار آيد. تحقيق آن است كه اين بحث به عنوان يك مسأله مطرح نيست، تا جستجو كنيم كه از مسائل كدام علم به شمار مى رود، بلكه يك عنوان كلى و عامى ست كه از آن به نظريه زمان و مكان در اجتهاد تعبير مى نماييم و مربوط به بحث از نظريات عامه فقهيه است. در جاى خود، بيان داشته ايم كه بين مسأله فقهيه و مسأله اصوليه و قواعد فقهيه از يك طرف و نظريه عامه فقهى از طرف ديگر، تفاوت بسيار اساسى وجود دارد.

نظريه عامه فقهى عبارت است از مباحثى كه مرتبط است به برخى از موضوعاتى كه در ابواب مختلف علم فقه رايج و شايعند و در كثيرى از فروعات متشتته دخالت دارد و همچون مبنى و اساسى براى موضوعات ديگر است; مانند بحث از عرف و حقيقت آن و محدوده دخالت و تأثير آن. بنابراين نظريه عامه فقهى متضمن حكم شرعى نيست و مشتمل بر بيان شرايط و اركان يك چيز است و نيز مشتمل بر قضاياى متعددى است.

مسأله تأثير زمان و مكان در ابواب مختلف علم فقه، يك نظريه عامه فقهى است كه بايد در جاى ديگر به تعريف و حقيقت و مقدار تأثير و محدوده آن و ساير خصوصيات ديگر پرداخته شود. بنابراين نمى توان آن را از مسائل هيچ علمى دانست.

از اين مطلب نتيجه گرفته مى شود:

اولاً: مسأله زمان و مكان در هيچ كدام از علوم متعارف مانند فقه يا اصول نمى گنجد.

ثانياً: اين مسأله به عنوان يك قضيه معين و مشخص نيست، بلكه متضمن قضاياى متعددى است.

ثالثاً: اين مسأله هيچ ارتباط مستقيمى با احكام شرعيه ندارد و مستتبع حكم شرعى نيست و نيز به عنوان دليل بر حكم شرعى مانند ساير ادله احكام به شمار نمى رود. بنابراين بسيار اشتباه است كه توهم كنيم از راه زمان و مكان بتوانيم حكم شرعى را استخراج و يا دليلى بر آن اقامه نماييم.

رابعاً: اين مسأله نه به عنوان يك دليل، بلكه يكى از طرف تبيين موضوعات و يا يكى از ممهّدات فهم خصوصيات و شرايط جديدى است كه در مورد يك موضوع و يا در مقام تبيين ظاهر يك دليل نقش دارد.

خامساً: اين مسأله چون به عنوان يك دليل مستقل نيست، نمى تواند نقشى از جهت تخصيص يك دليل و يا حكومت بر يك دليل را دارا باشد، اما صلاحيت آن را دارد كه از نظر حكومت بر دليل ديگر، فعليت پيدا كند; يعنى ممكن است دو دليل در برخى از شرايط هيچ ارتباطى با يكديگر نداشته باشند، اما در برخى از ظروف يكى از آن ها صلاحيت ناظريت بر ديگرى را پيدا كند و عنوان دليل حاكم را به خود بگيرد. اين مطلب در ضمن مباحث آينده روشن خواهد شد.

د) تفاوت زمان و مكان با امور مشابه و مرتبط
1 ـ زمان و مكان و مسأله عرف:

برخى نويسندگان محقق معتقدند كه فرقى ميان اين دو مسأله نيست و هركدام تعبيرى از عنوان ديگر است; در حالى كه با دقت و تأمل در مطلب قبل روشن مى شود كه ميان اين دو عنوان فرق اساسى و روشنى وجود دارد. جهت تبيين اين مطلب لازم است نكاتى را پيرامون عرف يادآور شويم:

استاد شهيد آيت الله صدر(قدس سره) در تعريف عرف چنين مى گويد:

«عرف ميل و گرايش عمومى انسان ـ اعم از دين دار و بى دين ـ به امرى است در مسيرى معين كه مخالفت با شرع نداشته باشد و به تعبير ديگر روش عمومى مردم كه از مصلحت انديشى سرچشمه مى گيرد و براى حفظ فرد و جامعه نظم و سامان يافته است، چه در محاورات و معاملات و چه در ساير روابط اجتماعى، مانند اين كه هر جاهلى براى فهميدن به عالم رجوع مى كند».

تحقيق آن است كه گرچه ميان اين دو مسأله نقاط اشتراكى وجود دارد، اما از پنج جهت ميان اين دو فرق است.

(1 ـ 1) در عنوان عرف يك نحوه گرايش و ميل عمومى نهفته است كه همان سبب بهوجود آمدن روش و عملى در بين عامه مردم مى شود، در حالى كه در مسأله زمان و مكان هميشه اين چنين نيست; بلكه در برخى اوقات حوادث غيرمترقبه اجتماعى بهوجود مى آيد كه هيچ گرايش و ميل عمومى نسبت به او وجود ندارد.

(2 ـ 1) مسأله عرف مربوط به عامه مردم و غالب افرادى است كه در يك مجتمع همزيستى دارند، در حالى كه مسأله زمان و مكان علاوه بر اين كه نوعاً در مورد جامعه نقش اساسى دارد، در مورد فرد و شخص معين نيز آثار روشنى را به دنبال دارد; مثلاً مرحوم شيخ انصارى در مسأله منجزيّت علم اجمالى، ابتلاى مكلف را از شرايط تكليف مى داند. روشن است كه يك شىء ممكن است در يك زمان مورد ابتلاى مكلف باشد و در زمان ديگر همان شىء از محل ابتلا خارج شود.

(3 ـ 1) مسأله زمان و مكان در برخى از موارد و مصاديقش، مرتبط با حفظ دين و صيانت آن از زوال است و اين مسأله ارتباطى با عرف ندارد; مثلاً در زمان حيات حضرت امام خمينى(رحمه الله) شرايطى بهوجود آمد كه منجر به تعطيل شدن حج به مدت سه سال شد. شايد بتوان گفت در چنين مواردى حتى وجود حج مخدوش مى شود و استطاعت از بين مى رود، زيرا كه در يك تعبير كلى همه فروعات و احكام شرعى در مقابل مسأله حفظ دين محكومند و اين موضوع بر همه آن ها حكومت دارد. بنابراين مى توانيم بگوييم در برخى از موارد، مقتضيات زمان و مكان اين حكومت را به فعليت مى رساند; گرچه قبلاً گفتيم اين مسأله رابطه مستقيمى با تخصيص دليلى نسبت به دليل ديگر و يا حكومت دليلى بر دليل ديگر ندارد، اما سبب مى شود كه يك دليل حاكم فعليت پيدا كند.

(4 ـ 1) در برخى از موارد موضوعى در روابط حاكم بر اجتماع، حكم ديگرى پيدا مى كند كه هيچ ارتباطى به عرف ندارد.

(5 ـ 1) در مواردى، عرف نقش به سزايى دارد كه مسأله زمان و مكان در آن موارد تأثيرى ندارد; مثلاً عرف در فهم ظهورات كلمات و لغات نقش اساسى دارد، در حالى كه زمان و مكان در اين امر بيگانه است.

بنابراين نسبت بين مسأله عرف و مسأله زمان و مكان عموم و خصوص منوجه است.

2 ـ زمان و مكان و بناى عقلا:

در علم اصول بناى عقلاء به عنوان يكى از ادله اى است كه در ضمن بحث از سنت از آن ياد مى شود. چنان چه عقلا ـ  به عنوان اين كه عقلاء هستند ـ از جهت مصلحت و يا دفع مفسده توافق بر امرى نمايند و اين توافق و بناء مورد امضاى معصوم(عليه السلام) قرار گيرد، از آن به عنوان يك دليل بر حكم شرعى استفاده مى نمايند. در حالى كه قبلاً گفتيم مسأله زمان و مكان هيچ ارتباط مستقيمى با احكام شرعيه ندارد و به عنوان يكى از ادله شرعيه نيز مطرح نيست. جهت توضيح مطلب، لازم است بناى عقلاء را به اختصار تشريح كنيم.

مرحوم شهيد محقق سيد محمدباقر صدر در تحقيقات خود در مباحث اصولى چنين فرموده اند:

در دو مورد سيره عقلاييه در اعتبارش نيازى به امضاى شارع ندارد:

يك: برخى اوقات كاربرد بناى عقلا در ارتباط با تبيين موضوع حكم شرعى است در مرحله ثبوت; مانند اين آيه شريفه

« فامساك بمعروف» كه در تشخيص مصداق معروف لازم است در هر زمانى به سيره عقلا رجوع كنيم و اگر تفاوتى در مصداق معروف بين عرف فعلى و عرف سابق وجود داشته باشد، بايد عرف فعلى را ملاك قرار دهيم.

دو: در برخى از موارد بناى عقلا تنقيح كننده موضوع است در مرحله اثبات; مثلاً اگر سيره عقلا بر اين باشد كه در معامله غبنى، براى مغبون حق خيار باشد، چنين سيره اى مى تواند كاشف از عدم تحقق شرط در ضمن عقد باشد; يعنى نيازى به شرط در ضمن عقد وجود ندارد و سيره ثابت مى كند كه موضوع عقد كه عبارت از وقوع معامله است، مشروط به عدم تحقق غبن در آن است.

در اين دو مورد كه سيره عقلاييه در تشخيص موضوع حكم در مرحله ثبوت يا اثبات است، نيازى به امضاى شارع نيست، اما در دو مورد ديگر حجيت سيره عقلاييه محتاج به امضاى شارع است:

سه: در موردى كه سيره و بناى عقلا براى تنقيح ظهور دليل باشد. در چنين موردى بايد مرتكزات عقلايى در فهم مراد در زمان متأخر، موافق با زمان صدور نص باشد.

چهار: استفاده از سيره عقلا براى امارات شرعى از قبيل خبر ثقه و قاعده يد.

از كلمات حضرت امام خمينى(رحمه الله) مى توان استفاده كرد كه در اين مورد دوم چنان چه به بناى عقلاء عمل نشود، اختلال در نظام لازم مى آيد; بنابراين نه تنها نيازى به امضاى شارع نيست، بلكه شارع مقدس در اين مورد نمى تواند مخالفت كند و بايد به عنوان يكى از عقلا به روش جارى در ميان عقلا عمل نمايد.

گرچه مرور زمان و پيدايش علوم جديد بشرى در پيدايش سيره هاى جديد عقلاييه مؤثر است و زمينه تحقق آنان را فراهم مى سازد ـ و از اين جهت ارتباط عميق ميان اين دو مسأله آشكار مى شود ـ در عين حال موارد بسيارى از مسأله زمان و مكان بى ارتباط به بناء و توافقات عقلاست; مثلاً پيدايش موضوعات و ضرورت هاى جديد از قبيل تشريح بدن انسان مسلمان. همچنين اگر فقيه در اثر وسعت اطلاع آگاهى و وثوق به ملاك يك حكمى پيدا كرد و آن را در ساير موارد جارى كرد و يا در احتكار، تعيين مصاديق را در هر زمانى به عهده ولى متصدى حكومت قرار داد (كه او برطبق مقتضاى زمان، مصاديقى را براى اين امر اختيار كند)، يا اين كه در باب حج در رمى جمرات، كه اضافاتى به آن ها شده است آيا رمى به آن سنگ هاى اضافى مجزى است يا خير و نظاير اين موارد از امورى است كه بناى عقلا در آن ها هيچ ارتباطى ندارد.

3 ـ زمان و مكان و مسائل مستحدثه:

در فقه امروز مسائلى وجود دارد كه در كتب فقهاى سلف عنوان نشده است. از اين جهت از آن ها به مسائل مستحدثه يعنى مسائل جديدى كه در كتب قوم عنوان نشده است، ياد مى شود; از قبيل اين كه آيا تشريح بدن مرده مسلمان جايز است يا خير؟ آيا پيوند اعضاء از زنده به زنده و يا از مرده به زنده جايز است يا خير؟

عنوان مسائل مستحدثه برخلاف دوعنوان گذشته، ارتباط عميقى با مسأله زمان و مكان دارد، امّا در عين حال بين اين دو عنوان از يك جهت فرق وجود دارد.

در برخى از مسائل، مكان نقش اساسى در تغيير موضوع ايفا مى كند، در حالى كه از مسائل مستحدثه به شمار نمى رود و در كتب قوم مطرح شده است; مانند مسأله خريدن آب در بيابان كه داراى ارزش و ماليت است، اما در غيربيابان ارزش و ماليت ندارد و قابل خريد و فروش نيست يا مسأله خريد و فروش خون كه فقهاى گذشته آن را منع مى كردند، اما اكنون به جهت وجود منفعت مورد نظر عقلا، معامله آن را تجويز كرده اند. اين مسأله قبلاً در كتب ها عنوان شده است و از مسائل مستحدثه نيست.

نتيجه آن كه مسائل مستحدثه نوعاً پيرامون موضوعات جديدى است كه قبلاً يا آن موضوعات محقق نبوده است و يا از آن بحث نشده است; مانند نماز در مناطق قطبى. در حالى كه مسأله زمان و مكان اعم از اين مسأله است و درباره تغيير خصوصيات موضوعى كه قبلاً حكم آن هم بيان شده مطرح است.

از مطالب گذشته چنين نتيجه گرفته مى شود كه:

مسأله زمان و مكان بحث گسترده اى است كه از مسأله عرف و بناى عقلا و مسائل مستحدثه اعم است و اين مسائل در بسيارى از موارد صغريات اين مسأله محسوب مى شود.

4 ـ زمان و مكان و مسأله نسخ:

نسخ شرايع سابقه و نسخ برخى از احكام شريعت اسلام بدون هيچ ترديدى واقع شده است. مقصود از نسخ آن است كه شارع مقدس حكمى را كه در مقدارى از زمان مصلحت دارد، پس از انقضاى آن زمان، حكم را رفع كند، بنابراين مسأله نسخ در اصطلاح اختصاص به احكام شرعى دارد. همچنين لازم است بهوسيله يك نص شرعى ديگر كه دلالت بر حكم ديگرى دارد، آن حكم سابق رفع شود.

اهل سنت در فرق ميان نسخ و تأثير زمان و مكان در احكام شرعيه، اين چنين مى گويند:

«نسخ عبارت است از ابطال نصّ شارعى سابق بهوسيله نص لاحق; اما مسأله تغيير احكام به سبب شرايط زمان، عبارت است از عمل به نص سابق، ولى حكم جديدى كه مبتنى بر دليلى است كه از ظروف نص به تبع مصلحت زمانى استفاده شده است، يعنى عمل به حكم نص تابع مصلحت زمانى بوده است و چنان چه مصلحت تغيير كند، حكم هم تغيير مى كند، بدون اين كه احتياجى به تغيير نص باشد و از طرفى مبطل عمل به نصّ در مسأله نسخ شارع است، اما مغير عمل به حكم در مسأله تغيير مصلحت، مجتهد است».

بعدها خواهيم گفت كه نزد اماميه هيچ منبعى غير از شارع مقدس نمى تواند مبطل يا مغير حكم باشد; اما در عين حال ميان اين دو مسأله تفاوتى آشكار وجود دارد، زيرا مسأله زمان و مكان ارتباط مستقيمى با احكام ندارند، بلكه درباره تغيير و تبدل موضوعات و بهوجود آمدن خصوصيات جديد در يك موضوع و يا اختلاف برداشت از ظاهر يك دليل است، اما مسأله نسخ با حفظ موضوع و بدون هيچ تغييرى در خصوصيات موضوع، تحقق پيدا مى كند.

5 ـ زمان و مكان و قاعده الاهم فالاهم:

انسان گاه تصور مى كند كه با وجود قواعد عقلى و عقلايى همچون قاعده اى كه تقديم فعل اهم بر فعل مهم را لازم مى شمرد، نيازى به بحث از تأثير زمان و مكان ندارد و شايد در ابتدا به ذهن خطور كند كه با تمسك به اين قاعده مى توان تمامى فروعات مسأله زمان و مكان را پاسخ گفت. براى رفع و دفع اين تصور لازم است تفاوت ميان اين دو را بيان كنيم. بين اين دو مسأله گرچه ارتباط وثيق و عميقى است، اما مواردى در مسأله زمان و مكان وجود دارد كه اين قاعده از آن ها اجنبى است; مثلاً در مسأله معامله خون كه امروزه به جهت داشتن منفعت مطلوب، در نزد عقلا مورد تجويز قرار مى گيرد، هيچ ارتباطى به قانون تقديم اهمّ بر مهم ندارد و از طرفى اين قانون در مواردى جريان دارد كه ارتباطى به مسأله تأثير زمان و مكان ندارد; مانند آن مثال معروف كه به هنگام ورود به مسجد، چنان چه شخص متوجه نجاست مسجد شود، لازم است فوراً نجاست را ازاله كند و اين فعل اهم از نمازى است كه داراى وقت موسّع است.

نكته قابل توجه آن است كه اختلاف ازمنه و بهوجود آمدن شرايط مخصوص زمانى و مكانى، ممكن است فعلى را داراى اهميت جلوه دهد. به عبارت ديگر موضوعى را كه سابقاً داراى اهميت نبوده است، از اهميت به سزايى برخوردار كند.

6 ـ زمان و مكان و قاعده الضرورات تبيح المحظورات:

در فقه اسلامى در لابلاى قواعد مهم فقهى به اين قاعده برخورد مى كنيم كه به هنگام وجود يك ضرورت يا اضطرار آن چه كه ممنوع بوده است، برداشته مى شود و صورت جواز را به خود مى گيرد. مفاد اين قاعده آن است كه امورى كه مورد نهى و منع شارع يا عقل قرار گرفته اند، مانند حرمت تصرف در مال غير بدون اجازه وى، در صورتى كه ضرورت يا اضطرارى مانند عبور از آن مكان جهت نجات جان يك انسان، وجود داشته باشد، از ممنوعيت خارج مى شود. بنابراين قاعده، ضرورت ها و اضطرارها هر امر ممنوعى را مباح مى سازند. گرچه در تفسير اين قاعده و مدرك آن و محدوده جريان آن خلاف و نزاع وجود دارد، اما به نحو اجمال يكى از قواعد مسلّمى است كه شارع مقدس آن را در شريعت خويش جارى مى داند. در عين حال موضوع و مجراى اين قاعده در مواردى است كه:

اولاً: منع و نهى وجود داشته باشد.

ثانياً: شخص مكلف مضطر به انجام آن باشد.

در حالى كه مسأله زمان و مكان محدود به اين دو قيد نيست. در بسيارى از موارد در اثر مرور زمان با تغيير خصوصيات يك موضوع داراى حكم جديدى مى شود، بدون اين كه هيچ ضرورت و اضطرارى دركار باشد.

گفتار دوم: چگونگى تأثير زمان و مكان و قلمرو آن

الف: تأثير زمان و مكان در ملاكات احكام:

بر طبق مبناى معتزله و اماميه، جميع احكام شرعيه بر طبق وجود ملاكات يعنى مصالح و مفاسد است و هيچ حكمى بدون درنظر گرفتن ملاك انشا نمى شود. در اين قسمت بر آنيم تا تأثير زمان و مكان و ارتباط اين عنصر با مسأله ملاكات را به نحو اجمال بررسى كنيم.

با اندكى تأمل مى توان دريافت كه زمان و مكان در ايجاد يك ملاك و يا در رفع آن و همين طور در تضعيف يا تشديد ملاك يك فعل قطعاً مؤثر است. ممكن است يك فعل در يك زمان داراى مصلحت نباشد، اما همان فعل در زمان ديگر داراى مصلحت شود; مثلاً خريد و فروش خون در زمان سابق مصلحتى نداشت، اما در زمان كنونى داراى مصلحت است. براى توضيح اين مطلب بايد ملاكات را در اقسام و انواع مختلف احكام شرعى بررسى كنيم. در يك تقسيم ساده و ابتدايى، احكام شرعيه به چهار قسم منقسم مى شوند:

1 ـ احكام عبادى 2 ـ احكام معاملى 3 ـ احكام شخصى 4 ـ احكام مرتبط به نظام و اجتماع.

1 ـ ملاكات احكام عبادى:

مقصود از احكام عبادى، دستوراتى است كه براى امتثال و اجراى آن به قصد قربت نياز است و شارع مقدس آن ها را براى تهذيب نفوس و تقويت جنبه عبوديت جعل كرده است. گرچه برخى از عبادات از نظر كيفيت ملاك و هويت آن در انظار محققين مجهول است، اما اين مطلب را نمى توان انكار كرد كه در برخى از موارد مى توان ملاكات احكام عبادى را از بطن شريعت استخراج كرد. طبق فتواى برخى از فقها، اگر نماز جمعه تشكيل شود، بر مؤمنين لازم است كه در آن شركت كنند، اما در زمانى كه اقامه نمى شود، حتى مجزى از نماز ظهر هم نيست. از اين فتوى به خوبى استفاده مى شود كه يك فعل عبادى ممكن است در شرايط خاص زمانى، داراى مصلحت باشد و در شرايط ديگر فاقد آن مصلحت باشد; به عبارت ديگر از اين فتوى مى توان ملاك آن را در برخى از ازمنه كشف كنيم.

آن چه مسلم است آن است كه در ميان مسائل عبادى، برخى از آنان درنظر شارع مقدس بر ديگرى مقدم است و چه بسا در اين تقدم مسأله زمان و مقتضيات و شرايط آن، دخالت روشنى داشته باشد. بنابراين آن چه برخى از نويسندگان پنداشته اند كه بحث عبادات از دايره مسأله تأثير زمان و مكان خارج است، توهّمى است بى اساس. از سخنان امام راحل(رحمه الله) به خوبى استفاده مى شود كه اين بحث شامل مسأله عبادات نيز مى شود. مسأله حج و تعطيل آن به مدت سه سال از نشانه هاى اين مسأله است. همچنين مى توانيم بگوييم در زمان حكومت اسلامى و اقامه نماز جمعه، لااقل استحباب جماعت در نماز ظهر از بين مى رود، فتامّل.

2 ـ ملاكات احكام معاملى:

در دايره معاملات مسأله بسيار آسان تر و روشن تر از عبادات است، چرا كه امور معاملى يك امور و عقود عقلايى است كه كثيرى از آن ها مورد امضاى شارع مقدس قرار گرفته است. بنابراين غالب ملاكات معاملات در نزد عقلا روشن و واضح است. از طرفى هنگامى كه به عقلا مراجعه مى كنيم، مى بينيم آنان در اين وادى براى زمان و مكان اثر بسيار مهمى قائلند. ممكن است يك شىء در يك زمان در نزد عقلا ماليت نداشته باشد و در زمان ديگر همان شىء داراى ماليت باشد و مورد معامله قرار گيرد، يا يك نوع از معامله در يك زمان و مكان معين عنوان معامله غبنى داشته باشد و در زمان ديگر يا مكان ديگر عنوان غبنى را نداشته باشد. بنابراين مسأله زمان و مكان در جميع عناوين و شرايطى را كه عقلا در معاملات معتبر مى دانند، نقش اساسى دارد.

امّا شرايط و خصوصياتى را كه شارع مقدس به صورت مستقل و به عنوان شارع در معاملات معتبر دانسته است، مانند اين كه در بيع حيوان، براى مشترى سه روز خيار قرار داده است يا مسأله تنجيز در عقود يا برخى از موارد ضمانات تأثير زمان و مكان در چنين مواردى منفى است.

در اين ميان به برخى از خصوصيات موجود در برخى از عقود و ايقاعات برخورد مى كنيم كه در آن براى فقيه ابتداءً شك حاصل مى شود كه آيا شارع به عنوان يك ملاك تعبدى بيان كرده است، يا اين كه به ملاك عقلايى; مثلاً در عقد نكاح كه از معاملات بالمعنى الاعم است، شارع اسبابى را براى فسخ نكاح قرار داده است از قبيل قرن و برص. در اين مورد ابتداءً ترديد مى كنيم كه آيا مجرد وجود اين عيب مى تواند موجب صحت فسخ نكاح باشد و شارع ـ به عنوان شارع ـ اين امر را انشاء فرموده است، يا اين كه اين عيوب چون در زمان هاى گذشته صعب العلاج بوده و قابليت مداوا را نداشته است، سبب فسخ نكاح است؟ و آيا امروزه كه علم پزشكى به آسانى مى تواند اين گونه امراض را بهوسيله يك عمل جراحى برطرف نمايد ديگر از اسباب فسخ نكاح نيست؟ از سويى آيا اسباب فسخ نكاح منحصر به همان عيوب پنج گانه اى است كه در روايات آمده است يا اين كه در زمان هاى كنونى امراض صعب العلاجى مانند سرطان يا مرض ايدز هم مى تواند مجوز فسخ نكاح باشد؟

براى حل اين سؤالات و نظاير آنها مى توانيم بگوييم كه در موارد غير عبادى، چنانچه شارع مقدس حكمى را براى اعمال تعبد بيان فرمايد، بيان زايد و قرينه اضافه اى را مى طلبد و بدون اقامه قرينه و بيان زايد، آن حكم را بايد بر طبق ارتكازات عقلايى حمل و تفسير كرد. به عبارت ديگر در موارد عبادى، وجود يك ملاك تعبدى كه عقلا، قدرت درك آن را ندارند، و بسيار محتمل است امّا در موارد غير عبادى، وجود يك ملاكى كه عقلا صلاحيت درك آن را نداشته باشند و شارع با لحاظ آن، حكمى را ذكر كرده باشد، بسيار بعيد است و در چنين موردى ولو به صورت نادر، لازم است شارع، اعمال تعبد خويش را به وسيله قرينه اى بيان كند تا اينكه بر ملاك ارتكازى عقلايى حمل نشود.

3 ـ ملاكات احكام شخصى:

در علم فقه برخى از احكام، عنوان احكام شخصى را دارند و مقصود از آنها، احكامى است كه موضوع يا متعلق آنها هيچ ارتباطى به نظام و اجتماع ندارد، بلكه در آن شخص به عنوان يك شخص واحد در نظر گرفته مى شود; به عبارت ديگر ملاك در اين نوع از احكام وجود مصلحت يا مفسده اى است كه به يك شخص بر مى گردد و نسبت به اجتماع و جامعه، مصلحت يا مفسده اى را در برندارد; مانند معامله شخصى كه در ميان دو نفر منعقد مى شود. چنين معامله اى در شرع محكوم به صحت است و اين حكم به ملاك شخصى مورد نظر قرار گرفته است. همچنين است و جوب نماز و روزه و كثيرى از احكام عبادى. شارع مقدس براى شخص انسان مكلف، نماز را به عنوان يك تكليف فردى قرار داده است و او بايد در هر شرايطى و در هر زمان و مكانى آن را بجاى آورد. اين حكم گرچه فوايد و آثارى اجتماعى به دنبال دارد، امّا ملاك اساسى آن مصلحتى است كه به اشخاص بر مى گردد.

در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه در برخى از عناوين و موضوعات مانند بيع، ممكن است گاهى شخصى باشد; مانند كثيرى از معاملاتى كه بين مردم واقع مى شود، و گاهى از عنوان شخصى خارج شود; مانند خريدارى از يك مركز وابسته به صهيونيست، با توجه به اينكه سود چنين معاملاتى به نفع مراكز صهيونيستى و تقويت اين رژيم باطل صرف مى شود، كه در اين صورت نمى توان از آن به عنوان يك معامله مباح و جايز ياد كرد.

4 ـ ملاكات احكام مرتبط به نظام:

احكامى كه براى حفظ مصالح نظام و اجتماع وضع مى شود، در علم فقه از ويژگى خاصى برخوردارند. گرچه اين احكام به صورت مستقل در يك باب و كتاب جداگانه اى از ابواب فقهى تنظيم نشده اند، امّا در لابه لاى احكام فقهى به چنين احكامى بر مى خوريم. اين نوع احكام، ارتباط وثيق و محكمى با احكام حكومتى و ولايتى دارند. برخى ادعا نموده اند كه نسبت اين احكام به احكام شخصيه بسيار زياد است و برخى از احكام جزايى و قضايى مطرح شده در فقه، از اين نوع احكام به شمار مى روند.

روشن است كه ملاك اساسى در چنين احكامى، حفظ دين و نظام و اجتماع است و از طرفى بديهى است كه در شرايط و زمان هاى مختلف، مصالح مختلف است. بنابراين احكام مرتبط به نظام با مرور زمان و اختلاف امكنه تغيير مى پذيرند. در فقه اسلامى يكى از منابع و مراجع مهمى كه بتواند در زمان هاى مختلف، مصالح را تشخيص دهد و بر طبق آنها، حكم لازم را ابراز كند، ولىّ فقيه است.

نتيجه:

زمان و مكان به معناى اصطلاحى آن صلاحيت تأثير در ملاكات احكام شرعيه را دارد، ولى در عبادات و احكام شخصى بسيار محدود و در معاملات و احكام مرتبط به نظام و اجتماع، تأثير فراوانى دارد.

ب: تأثير زمان و مكان در موضوعات و متعلقات احكام:

1 ـ تعريف موضوع و متعلق

هر قضيه اى كه متضمن حكم شرعى است، داراى موضوعى است كه حكم براى او وضع شده و نيز داراى متعلقى است كه حكم به آن تعلق گرفته است. اين دو تعبير (موضوع و متعلق) در ميان اصوليين داراى اصطلاحات مختلفى است. مرحوم محقق نائينى در مثال حرمت شرب خمر، مى گويد: حكم عبارت است از حرمت و شرب متعلق و خمر موضوع است; و در مثال اتواالزكاة، وجوب حكم است و اشياء متعلق آن و زكات موضوع يا متعلق المتعلق است. موضوع عبارت از خيرى است كه در مرتبه سابقه حكم، مفروض الوجود است، بخلاف متعلق كه اين چنين نيست، بلكه در مرتبه خود امر و حكم، به وسيله امر، انسان مكلف، مأمور به انجام آن و يا به وسيله نهى، مأمور به ترك آن مى شود. در اصطلاح برخى ديگر، در همين مثال حرمت شرب خمر يا مثال دوم، موضوع انسان مكلف است.

بدون تغيير موضوع و يا قيود آن يا متعلق، حكم قابل تغيير نيست، مگر آنكه مراد از تغيير آن باشد كه در اثر مرور زمان و وسعت اطلاعات فقيه، فهم او در برداشت از اداله قويتر مى شود و به نكات بيشترى توجه پيدا مى كند.

اكنون بحث در چگونگى تأثير زمان و مكان در موضوعات يا متعلقات است. زمان و مكان در خود عناوين موضوعات و متعلقات تأثيرى ندارد. به اين معنى كه با تغيير شرايط و خصوصيات زمانى و مكانى، يك موضوع يا متعلق از عنوان خود خارج نمى شود; يعنى شرب خمر هميشه به عنوان متعلق حرمت مطرح است، امّا تنها تأثيرى كه مى تواند داشته باشد آن است كه شرايط و خصوصياتى را كه بر طبق آنها حكم جعل شده است، تغيير مى دهد و شرايط و خصوصيات جديدى به وجود آورد كه طبعاً در تغيير حكم مؤثر خواهد بود. نكته مهم كه بايد به آن توجه داشت آن است كه فقيه بايد با تأمّل و تدبّر بفهمد كه اين خصوصيت و شرايطى كه همراه با موضوع بوده است، آيا مى تواند در تغيير موضوع و تبديل آن به موضوع جديد دخالتى داشته باشد يا خير؟ به عبارت روشن تر ممكن است حكمى كه محمول بر موضوعى است، به نحو اطلاق يعنى در ظاهر دليل، با جميع شرايط و خصوصيات بر آن موضوع مترتب شده باشد، امّا بايد دقت كرد كه آيا بر حسب واقع نيز چنين است؟ مثلا ممكن است كسى ـ بر اساس روايتى كه در اين مورد وارد شده است ـ ادّعا كند كه به حسب ظاهر شطرنج به عنوان يك آلت قمار (در مرحله حدوث) براى هميشه مورد تحريم قرار گرفته و جميع انواع استعمالات آن مورد نهى قرار گرفته است (حتى در زمانى كه اين وسيله از اين عنوان خارج شود). آنچه مهم است و امام راحل (قده) نيز بر آن تأكيد داشته است، آن است كه فقيه بايد متوجه باشد كه احكام صادره شرعيه بدون توجه به خصوصيات و شرايطى كه همراه با موضوع بوده است، آيا مى تواند در تغيير موضوع و تبديل آن به موضوع جديد دخالتى داشته باشد يا خير؟ به عبارت روشن تر ممكن است حكمى كه محمول بر موضوعى است، به نحو اطلاق يعنى در ظاهر دليل، با جميع شرايط و خصوصيات بر آن موضوع مترتب شده باشد، امّا بايد دقت كرد كه آيا بر حسب واقع نيز چنين است؟ مثلا ممكن است كسى ـ بر اساس روايتى كه در اين مورد وارد شده است ـ ادّعا كند كه به حسب ظاهر شطرنج به عنوان يك آلت قمار (در مرحله حدوث) براى هميشه مورد تحريم قرار گرفته و جميع انواع استعمالات آن مورد نهى قرار گرفته است (حتى در زمانى كه اين وسيله از اين عنوان خارج شود). آنچه مهم است و امام راحل (قده) نيز بر آن تأكيد داشته است، آن است كه فقيه بايد متوجه باشد كه احكام صادره شرعيه بدون توجه به خصوصيات و شرايط موجود در زمان صدور نص، مطرح نشده است، بلكه با توجه به خصوصيات و شرايط جعل شده است. براى تكميل و توضيح اين مطلب لازم است انواع موضوع و اقسام تغيير را اجمالا بيان كنيم.

2 ـ اقسام تغيير خصوصيات و شرايط در يك موضوع:

(1 ـ 2) گاه در اثر مرور زمان، تغييراتى در برخى از موضوعات به وجود مى آيد كه آن موضوع را از علتى كه به سبب آن، محمول براى حكم قرار گرفته است، خارج مى كند و در علتى كه سبب پيدايش حكم جديد است، داخل مى كند; مثلا در مسأله معامله خون، چنين نيست كه تغييرى در ذات موضوع يعنى خون به وجود آمده باشد، بلكه خون قبلا در نزد عقلا داراى منفعت محلّل كه مقصود آنان باشد، نبود (و علت بطلان معامله نيز همين بوده است)، امّا اكنون اين موضوع از دايره علت خارج شده است و در علت ديگرى وارد شده است كه آن عبارت است كه وجود منفعت مقصود نزد عقلا و از اين رو داخل در حكم صحت و جواز معامله مى شود.

بنابراين مى توان گفت كه در اثر مرور زمان و با به وجود آمدن تغييرات جديد چنانچه موضوعى از دايره تعليل آن حكم خارج شود و داخل در تعليل ديگرى شود، حكم جديدى به دنبال خواهد داشت. اين امر منحصر به موضوعاتى است كه علت حكم در آنها يا تصريح شده باشد و يا اينكه علت قطعى براى آن وجود داشته باشد.

(2 ـ 2) در برخى از موضوعات در قضيه اى كه متضمن حكم است، تعليلى براى حكم وجود ندارد و حكم به نحو مطلق بر موضوع مترتب شده است. در چنين مواردى، اگر موضوع از موضوعات عبادى باشد و هيچ طريق قطعى براى به دست آوردن علت نيابيم، به مرور زمان و تغيير شرايط و اوضاع، هيچ تغييرى در آنها به وجود نمى آيد و تنها قاعده الاهم فالاهم را بايد جارى كرد; به اين نحو كه اگر امر ديگرى داراى ملاكى قويتر و مهم تر از آن باشد، بر اين موضوع عبادى مقدم مى شود. البته در برخى از موضوعات عبادى ولو اينكه در ظاهر دليل، علتى براى حكم موجود نباشد، امّا مى توانيم به علت حكم در نظر شارع وثوق پيدا كنيم; مثلا در رمى جمرات، از راه مناسبات حكم و موضوع استفاده مى كنيم كه طول و عرض جمره، تأثيرى ندارد، بلكه اطمينان داريم كه رمى جمره تنها يادآور عمل ابراهيم و آدم(عليهما السلام) و براى تنفيذ حكم الهى است. بنابر اين مى توانيم فتوا دهيم كه رمى بر مقدار زايد جايز است، بر خلاف نظر برخى از فقهاى عظام كه در چنين موردى اشكال نموده اند.

امّا اگر موضوع، غير عبادى باشد، يعنى در انجام آنها نياز به قصد قربت وجود نداشته باشد، فقيه بايد تلاش كند تا علت اساسى حكم را دريابد; مثلا در حرمت موسيقى علت خاصى در لسان شريعت بيان نشده است و اين بر عهده فقيه است تا جستجو كند و ببيند كه اين عنوان در تحت كدام يك از عناوينى است كه در شريعت محكوم به حرمت است؟ آيا از باب لهو بودن، يا از باب مشمول عنوان باطل بودن و يا به علل ديگر؟

آنچه شايان تذكر است آن است كه در چنين مواردى قطع به علت لازم نيست، بلكه همين مقدار كه وثوق به آن پيدا شود كافى است. مرحوم محقق بروجردى در بحث از اسانيد روايات معتقد است كه چنانچه حديثى متواتر نباشد، امّا در اثر تعدد نقل، فقيه وثوق به صدور آن پيدا كند، همين مقدار براى عمل به آن حديث كفايت دارد. در اين بحث اين نظريه مى تواند بسيار راهگشا باشد. به نظر مى رسد علت اساسى در اختلاف و بحث تأثير زمان و مكان در فصل اجتهادى همين باشد. منكرين تأثير معتقدند كه در مواردى كه علت قطعى براى حكم بيان نشده است، ما نمى توانيم در اثر مرور زمان آن را تغيير دهيم، در حالى كه اگر معتقد شويم كه فقيه در اثر كنكاش و تتبع در موارد مشابه و مماثل بتواند وثوق به علت نيز پيدا كند، در حكم مقطوع العلة است و بايد در اثر خروج از آن علت و دخول در علت ديگرى، حكم ديگرى بر آن موضوع مترتب ساخت. مسأله شطرنج نيز از همين قبيل است. گرچه در روايات حكم به حرمت به صورت مطلق بر آن مترتب شده است، امّا با دقت و تأمل روشن مى شود كه اين وسيله به علت اينكه از آلات قمار است ـ به ضميمه وجود مراهنه ـ تحريم شده است.

بنابراين آنچه كه بسيار اهميت دارد آن است كه فقيه در موضوعات غير عبادى كه طبعاً داراى يك علت تعبدى نيست (بلكه داراى يك نكته ارتكازى عقلايى است كه مورد درك عقلاست)، بررسى كند و ببيند آن نكته اساسى چيست طبعاً پس از وثوق به آن علت، در صغراى مسأله تأثير زمان و مكان با اختلاف شرايط قرار مى گيرد. براى روشن تر شدن اين قسمت از بحث مثال ديگرى مى آوريم: روايات صحيحه اى وجود دارد مبنى بر اينكه زن زانى غير محصن علاوه بر تحمل تازيانه، لازم است يكسال از شهر خودش تبعيد شود. برخى از فقها بر اساس اين روايات، فتوا به لزوم تبعيد داده اند; در حالى كه برخى ديگر با تأمّل و دقت فتوا به عدم جواز تبعيد داده اند و چنين تعليل كرده اند كه زن با وجود اينكه در حصار خانواده بوده، چنانچه مرتكب جُرمى شود، در صورتى كه از خانه خارج شود، زمينه فساد براى او بيشتر فراهم مى شود. اين فتوا در زمانى صادر شده بود كه زندان هاى جداگانه اى براى زنان و حفظ آنان نبوده است، امّا در زمان كنونى كه براى مجرمين زن زندان هاى جداگانه وجود دارد، طبعاً مسأله تبعيد جايز است. البته بايد دقت شود كه زندان غير از تبعيد است. مراد از تبعيد زندگى در محلى دور از مكانى است كه افراد با او آشنايى دارند(و طبعاً همين آشنايى سبب به وجود آمدن برخى ارتباطات مى شود)، امّا در مورد زندانِ شهر خود و شهرى ديگر، تفاوتى نيست.

از اينجا به اين نتيجه مى رسيم كه امر به تبعيد در چنين رواياتى عنوان امر ارشادى دارد و شارع به عنوان راهنمايى، دور بودن از افراد و آشنايان را، راهى براى معالجه اين مشكل مطرح فرموده است. تذكر اين نكته لازم است كه حل پاره اى از مشكلات و رويدادهاى اجتماعى كه به ظاهر با برخى از تكاليف وارد در روايات نمى سازد، در گرو اين مطلب است. فقيه تلاشگر و متبحر بايد تكاليفى را كه در روايات وارد شده است، ابتداء بررسى كند كه آيا عنوان تكليف مولوى را دارد كه قابل تغيير و تبدّل نباشد، يا اينكه عنوان ارشادى را دارد كه با تغيير در خصوصيات مرشد اليه قابل تغيير است. اين مسأله علاوه بر اينكه منتج چنين فايده اى است، يكى از راه هاى حل تعارض ميان رواياتى است كه در ظاهر با يكديگر متعارضند. براى اين مطلب نمونه هاى فراوانى در فقه وجود دارد.

(3 ـ 2) در برخى از موارد، به مرور زمان و تغيير شرايط، خصوصيات موضوع تغيير مى يابد، بدون آنكه بحث از علت در كار باشد; مثلا در صحت بيع فرقى ميان بيع و معامله با مسلمان و كافر نيست و در هر دو صورت معامله صحيح است. امّا در شرايط كنونى كه معامله با كفار در برخى از موارد موجب تقويت سياسى آنان است، ممكن است جواز بيع مورد مناقشه قرار گيرد. در اين مثال تغييراتى در اين موضوع به وجود آمده است; يعنى خصوصيات بيع از نظر بايع و مشترى تغيير كرده است و تحت قاعده نفى سبيل قرار مى گيرد. بنابراين در اثر تغيير شرايط و به وجود آمدن خصوصيات جديد براى موضوع، طبعاً آن موضوع با اين خصوصيات جديد داراى حكم جديد خواهد شد.

با اين فرض روشن مى شود كه يكى از ابتكارات و وظايف مهم فقيه، آن است كه با تغيير شرايط و پيدايش خصوصيات جديد متوجه شود كه موضوع در تحت كدام يك از ادله و موضوعات ديگر قرار مى گيرد. فقيه با تسلّط بر جميع ابواب فقهى و احاطه كامل بر جميع مبانى اصولى و تمامى ادلّه مى تواند در اثر تغير شرايط بفهمد كه اين موضوع مصداق كدام يك از عناوين است. اينجاست كه پويايى فقه سنّتى روشن مى شود. بنابراين فقيه با همان روش سنتى و فقه جواهرى قادر است پويايى و رشد فقه را حفظ كند و با مرور زمان مى تواند موضوع را در تحت دليل مخصوص به خود قرار دهد، اكثر معاملاتى كه در زمان ما جريان دارد و بين عقلا مرسوم است، از موضوعاتى است كه با به وجود آمدن خصوصيات و ويژگى هاى جديد در تحت يكى از عناوين داراى حكم در مى آيند.

(4 ـ 2) برخى از موضوعات هيچ سابقه وجودى ندارند و با مرور زمان و پيدايش احتياجات و ارتباطات جديد، به وجود مى آيند كه از آن تعبير به موضوعات و مسائل مستحدثه مى شود. از مسؤوليت هاى مهم فقيه بررسى اين موضوعات و به دست آوردن حكم آنهاست; از قبيل تلقيح مصنوعى و حق التاليف و پيوند اعضاى بدن زنده به زنده و يا از مرده به زنده. اين نوع از موضوعات گرچه سابقه وجودى ندارند، امّا از راه ملاك مشتركى كه بين اينها و نظاير آنان است، و نيز از راه اطلاقاتى و عموماتى كه وجود دارد، مى توانيم حكم آنان را به دست آوريم; مثلا در مسأله تلقيح مصنوعى بايد بحث شود كه آيا اين كار با وجوب حفظ فرج در «قل للمومنات يغضضن من ابصار هن و يحفظن فروجهن»، منافات دارد يا خير؟ به عبارت يگر آيا مى توان گفت حذف متعلق دلالت بر عموم دارد; يعنى حفظ فرج از هر خيرى كه دليلى بر عدم لزوم حفظ در آن قائم نشده، واجب است و چون دليلى بر عدم لزوم حفظ فرج از ادخال منى اجنبى در آن قائم نشده است، پس تحت اين عموم است؟ يا اينكه بايد گفت اين كبراى كلى ـ كه حذف متعلق دلالت بر عموم دارد ـ مخدوش است; بلكه براى عموم بايد مناسبات عرفيه و قراين محفوف به كلام بر آن دلالت داشته باشد.

براى به دست آوردن حكم، در برخى از اين نوع موضوعات از راه اطلاق يا عموم و يا ملاك مشترك نمى توان وارد شد، بلكه متفرع بر يك مبناى اصولى است; مثلا در حق التاليف بايد بحث كنيم كه آيا سيره كنونى عقلايى از نظر شرعى حجيت دارد يا اينكه تنها سيره عقلاييه اى معتبر است كه در زمان شارع موجود بوده و مورد امضا قرار گرفته است و يا لااقل مورد ردع شارع قرار نگرفته باشد.

نتيجه آنكه در اين قسم چهارم براى به دست آوردن حكم مى توان از يكى از اين چهار راه به نتيجه رسيد:

يك: از طريق اطلاقات

دو: از طريق عمومات

سه: از طريق ملاك مشترك

چهار: از طريق مبانى اصولى

ج) تأثير زمان و مكان در مفاد ادلّه و مبانى اجتهاد

1 ـ زمان و مكان و مفاد ادله

از مطالب ضرورى و مورد بحث آن است كه آيا زمان و مكان و تغييرات آن در مفاد ادلّه، تأثيرى دارد يا خير؟ كيفيت تأثير زمان و مكان در مفاد ادلّه به چند صورت متصور است كه بايد هر كدام مستقلا بررسى شود:

صورت اول: مقصود از تأثير آن است كه در اثر مرور زمان، مفهوم و مدلول ادله اى نظير قرآن كريم و سنت تغيير يابد; يعنى دليلى كه در يك زمان بر معنايى دلالت داشت، در زمان ديگر بر آن معنى دلالت نداشته باشد. اين نحوه از تأثير بدون هيچ شكى باطل است و ادلّه لفظيه در نحوه دلالت بر معانى و مفاهيم خود مبتنى بر يك لغت خاص و يك قواعد ادبى خاص است كه اين لغت و قواعد، با مرور زمان تغييرى پيدا نمى كند; مثلا نمى توانيم ادعا كنيم كه صيغه امر يا نهى در زمان گذشته دلالت بر معنايى از جهت لغوى داشته است، امّا اكنون در اثر مرور زمان دلالت را از دست داده اند.

البته معانى حقيقيه عرفيه قابل تغيير است و متكلم نيز مى تواند الفاظ را در غير معانى لغويه همراه با قرينه استعمال كند.

صورت دوم: مقصود در اين صورت، شرايط موجود در هنگام صدور ادله است; يعنى حكمى كه در شرايط و جوّ خاصى صادر شده است، در اثر تغيير آن شرايط و از بين رفتن آن خصوصيات، از بين خواهد رفت. اين نوع از تأثير تنها در روايات متصور و محقق است، امّا نسبت به قرآن كريم چنين تأثيرى وجود ندارد. در بين روايات براى اين نوع از تأثير نظاير فراوانى وجود دارد:

يك: در جريان عدم خضاب اميرالمؤمنين(عليه السلام) پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله) ايشان مورد اعتراض ديگران قرار گرفتند. به ايشان گفته شد كه خضاب بر طبق فرمايش رسول خدا(صلى الله عليه وآله) مستحب يا لازم است و شما چرا آن را ترك مى كنيد؟ آن حضرت در مقام جواب فرمود كه حكم رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در زمان عدم قوت اسلام بوده است، امّا در شرايط كنونى كه اسلام قوت گرفته است، ديگر آن حكم شرايط خود را از دست داده است.

دو: بر طبق برخى روايات پيامبر(صلى الله عليه وآله) حكم به استحباب حلق سبيل و ارسال لحيه فرمودند، چرا كه در آن زمان قوم يهود لحيه خود را حلق و سبيل خود را باقى مى گذاشتند و حضرت دستور به عكس عمل آنان داد و اين امر به جهت مخالفت عملى با آنها بود. بنابراين در روزگار كنونى كه يهود اين چنين نيستند يا لااقل اين كيفيت به صورت شاخصه آنان مطرح نيست، روشن است كه حكم به استحباب حلق سبيل هيچ وجهى ندارد.

سه: در زمان امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) نشر احكام اسلامى بسيار اهميت داشت و از طرفى اختلاف ميان مذاهب اسلامى بسيار زياد بود. برخورد اين دو امام بزرگوار با اين قضيه بسيار حكيمانه و زيركانه بود. آنان در ظاهر، آن فقهى را كه حكومت بر آن مبتنى بود (به جهت عدم اختلاف ميان امت اسلامى)، بيان مى نمودند، امّا هنگامى كه با اصحاب خود خلوت مى كردند، حكم واقعى را براى آنان بازگو مى كردند و آنان را به تقيه فرمان مى دادند. بنابراين طريقه، تقيّه در آن جوّ و شرايط زمانى، بسيار ضرورى بوده است.

صورت سوم،: مقصود آن است كه با مرور زمان و پيشرفت علوم به دست آوردن دانش هاى جديد بشرى فهم صحيح تر و جامع ترى را مى توان از ادله شرعيّه حاصل كرد. اين نوع از تأثير هم صحيح است و هم واقع شده است. رواياتى نيز كه دلالت دارد بر اينكه قرآن داراى بطن است و هر بطن آن نيز بطنى دارد، در همين زمينه قابل تأويل است، يا روايتى كه دلالت دارد بر اينكه خداوند تبارك و تعالى سوره مباركه توحيد را نازل فرمود، چون در آخر الزمان قومى هستند كه مى توانند معانى دقيق و بلند آن را تعقل كنند. يا روايتى كه از امام حسن مجتبى(عليه السلام) است مبنى بر كراهتِ ادرار در آب زيرا كه آب داراى ساكنينى است و علوم امروزه، اثبات كرده اند كه آب داراى موجودات زنده اى است كه با اين عمل آنها از بين مى روند. شايد در زمان هاى گذشته كلمه اهل در اين روايت را به معناى مردم تفسير مى كرده اند كه چون مردم مى خواهند از آب استفاده كنند، از اين عمل خوددارى كنيد، امّا امروز روشن شده است كه مراد از اهل، همان موجودات زنده بسيار ريز در آب است كه با ميكروسكوب قابل رويت است.

بنابراين تأثير زمان و مكان به معانى فهم دقيقتر و جامع تر از ادله، امرى است صحيح و هيچ شكى در آن راه ندارد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه امروزه برخى به گمان باطل توهّم مى كنند كه الفاظ كتاب و سنت بر طبق همان قاعده اى است كه زبانشناسان مى گويند: زبان يك امر تاريخى است كه در هر جمعيتى و داخل در هر تمدن و هر عصرى تنها مربوط است به آنچه در آن تمدن و عصر و جامعه وجود دارد و بافت زبانى يك تمدن را نمى توان به تمدن ديگر ناظر دانست. برخى از اين بيان نتيجه گرفته اند كه الفاظى مانند احلّ الله البيع، تنها همان قسم از بيع زمان نزول قرآن را شامل مى شود، نه هر چه را كه در عصرها و جامعه هاى مختلف بيع مى گويند. بطلان اين توهّم بسيار روشن است زير الفاظى كه در قرآن وارد شده است به عنوان تكليف مشترك و قانون عام و بشارت و تنذير براى همه مردم در همه اعصار است. تنها در خطابات شفاهيّه بين اصوليين اختلاف است كه آيا شامل غائبين و معدومين نيز مى شود، يا خير واختلاف هم در محدوده شمول از نظر الفاظ است و الاّ از نظر ملاك شكى در اشتراك نيست.

حضرت امام (قده) در مسأله «بيمه» ضمن طرح يكى از اشكال هايى كه ممكن است بر صحت بيمه وارد شود، چنين فرموده اند: اگر كسى اشكال كند كه عموماتى مانند «اوفوابالعقود»، عقود و شروطى را دربر مى گيرند كه در زمان صدور اين گونه عمومات در بين مردم متداول بوده است و چون بيمه در آن زمان رواج نداشته است لذا مشمول اين عمومات نخواهد بود و از طرفى دليل ديگرى نيز غير از اين عمومات براى صحت شرعى بيمه نداريم; بنابراين، عقد بيمه، باطل و مورد نهى اين آيه شريفه است: «تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل»، در جواب مى گوييم: چنين برداشتى از ظاهر آيات و روايات بسيار نادرست است; زيرا ادعاى انحصار اين گونه عمومات در معاملات متداول در زمان وحى و تشريع، تحميلى نادرست است. چنين نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرايانه اى نسبت به اين الفاظ عام، از مباحث مقدس شريعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمى كنم به ذهن احدى كه آشناى به زبان عرف باشد و ذهنى خالى از وسوسه ها داشته باشد، چنين مطلبى خطور كند كه مثلا آيه شريفه «اوفوا بالعقود» كه به عنوان يك قانون عام تا قيامت نازل شده است، محدود به عقود و عهود متداوله در زمان نزول اين آيه شريفه باشد. به درستى كه چنين تحجر و جمودى مستلزم خروج از وادى فقه و بلكه خروج از اصل دين است و بايد به خداوند متعال پناه ببريم. اين جمود كمتر از جمود خيلى ها در تمسك به ظواهر كه بسيار سخيف است، نيست.

در اين جا لازم است اين تذكر به فقه انديشان و محققان عالى مقام درياى بيكران فقه داده شود كه محدود كردن الفاظ كتاب و سنت در مصاديق موجود و رايج در زمان صدور، علاوه بر اين كه با جامعيت دين و معجزه خالده بودن قرآن منافات روشن و بديهى دارد، با تفسيرى كه ائمه معصومين(عليه السلام) براى آيات شريفه ذكر كرده اند; ناسازگار است; مثلا در تفسير آيه شريفه «اوفوا بالعقود» در روايات وارد شده است كه مراد از «عقود» عهود است و دايره آن توسعه داده شده است. به عبارت ديگر، اگر براى اين عمومات محدوديتى وجود مى داشت، چرا ائمه معصومين(عليه السلام) اين نكته را تذكر ندادند، بلكه خلاف آن را فرموده اند؟

از اين رو بسيار جاى تأسّف است كه برخى از معاصران با اين كه دستى در فقه و تفسير دارند، چگونه معتقد شده اند كه اكثر عمومات كتاب و سنت، محدود به مصاديق رايج در زمان نزول بوده است. ايشان در عبارتى چنين آورده اند: نود درصد عمومات قرآن مربروط به گروه هاى معهود آن زمانند و همين طور اين مطلب در فرمايشات خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و در فرمايشات بزرگان دين نيز صحيح است.

بنابراين، بسيار روشن است كه ادلّه اى كه متضمن بيان احكام شريعت است، داراى اطلاق زمانى است و در جميع ابواب فقه جارى مى شود مگر مواردى كه دليل روشن و قطعى بر نسخ وجود داشته باشد.

2 ـ زمان و مكان و مبانى اجتهاد:

مقصود از مبانى اجتهاد قواعد و ضوابط اصولى و رجالى و ساير قواعدى است كه فقيه جهت استنباط احكام، آنها را به عنوان كبراى دليل خويش قرار مى دهد; از قبيل حجيت خبر ثقه و نظير آن. آيا تغيير شرايط و به وجود آمدن خصوصيات جديد در مبانى اجتهاد اثر مى گذارد يا خير؟

به نظر مى رسد كه اين مسأله در مبانى اجتهاد هيچ گونه تأثيرى ندارد و نمى تواند قواعدى مانند حجيت خبر ثقه و نظاير آن را دستخوش تغيير دهد، امّا اين مسأله از جهاتى با مبانى اجتهاد ارتباط دارد كه ذيلا به سه جهت از آنها اشاره مى كنيم:

جهت اول: با مرور زمان و به وجود آمدن فروعات جديد، ممكن است فقيه نياز به قواعد اصولى ديگرى پيدا كند. بسيارى از فقهاى بزرگ اسلام قواعد مهم اصولى را از متن فقه و فروعات آن استخراج كرده اند. اين روش در مباحث اصولى شيخ اعظم انصارى(قدس سره) بسيار مشهود و ملموس است. بنابراين چه بسا در اثر مرور زمان فقيه، قواعد جديد اصولى يا غير اصولى را كشف كند. در توضيح اين مطلب اين مثال روشن كننده است كه در عصر نزديك به ائمه معصومين ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ فقهايى مانند سيّد مرتضى متوجه شدند كه تمام اخبار آحادى كه در اختيار آنان است، محفوف به قراين قطعيه است و اساساً در نزد آنان خبر واحد مجرد از قرينه يا نبوده است و يا بسيار نادر بوده است; امّا به تدريج كه از عصر ائمه فاصله گرفته شد، اين نوع از قراين منتفى شد و اصوليين ناگزير شدند تا به خبر واحد مجرد از قرينه عمل كنند و آن را به عنوان يكى از ادله بشناسند.

همچنين مى توان تقسيم خبر به چهار قسم (صحيح، موثق، حسن و ضعيف) را يادآور شد. و در نزد متقدمين خبر به بيش از دو قسم تقسيم نمى شد: صحيح و ضعيف. امّا از زمان احمدبن موسى بن طاووس بر طبق نظر شيخ بهائى، در مشرق الشمسين و يا از زمان علاّمه حلّى بر طبق نظر صاحب معالم در منتقى الجمان خبر به چهار قسم منقسم گشت و صحيح در اصطلاح متاخرين معنايى جديد پيدا كرد.

جهت دوم: در شرايطى كه براى فعليت تكليف بيان شده، مانند شرطيت قدرت (در نظر مشهور) و ابتلاء (در نظر شيخ انصارى) اين مسأله نقش بسزايى دارد. روشن است كه يك شى مى تواند در يك زمان مقدور انسان باشد و در زمان ديگر از حيطه قدرت انسان خارج شود و همين طور ابتلاى يك شى در زمان ها و مكان هاى گوناگون، مختلف است; يعنى ممكن است يك شى در يك زمان و در شرايطى خاص از محل ابتلا خارج شود، امّا در شرايط ديگر در محل ابتلا واقع شود. بنابراين شرايط تكليف كه در مباحث اجتهادى اصولى مورد بحث قرار مى گيرد، از نظر مصداق متأثر از زمان و مكان است.

جهت سوم: ارتباط زمان و مكان و بناى عقلاست. روشن است كه يكى از ادله مهم بر احكام شرعيه كه فقها و اصوليين بدان استدلال مى كنند، بناء و سيره عقلاييه است. گرچه زمان و مكان در اصل حجيت سيره عقلاييه نقشى ندارد، امّا تأثيرى در تحقق مصاديق متعدد و جديد براى آن دارد.

د) قلمرو و تأثير زمان و مكان

1 ـ زمان و مكان و حكم اولى و ثانوى:

يكى از تقسيماتى كه در فقه براى احكام بيان كرده اند، تقسيم حكم به اوّلى و ثانوى است. مقصود از حكم اوّلى، حكمى است كه بر يك موضوع به عنوان خود آن موضوع و بدون هيچ قيد ديگرى مترتب شده باشد; مثلا حكم وجوب بر موضوع نماز به عنوان خود نماز مترتب است، به همين جهت از آن تعبير به حكم اوّلى مى كنند. امّا اگر حكمى بر موضوعى با عنوان ديگرى مانند عنوان ضرر يا حرج مترتب شود، آن را حكم ثانوى مى نامند. زمان و مكان گرچه مستقيماً ارتباطى با احكام و ادله شرعيه ندارد، امّا اين سؤال مطرح است كه در اثر تغييرى كه در موضوعات يا متعلقات احكام به وجود مى آورد و به دنبال آن حكم تغيير مى يابد، آيا حكم جديد به عنوان يك حكم ثانوى مطرح است يا به عنوان اوّلى؟

برخى در تفسير حكم اولى بر خلاف اصطلاح رايج اصولى چنين گفته اند:

«آن قسمت از احكام اسلامى كه بر مبناى نيازهاى ثابت وضع شده است، احكام اوليه است».

و در تعبير ديگر چنين گفته اند: «حكم يا احكامى كه بر مبناى دو بُعد (مادى و معنوى) مقرر شده است».

بنابراين تعابير مخصوصاً تعبير اول، احكام متغيرى كه در اثر تغيير نيازها و ضرورت ها و يا تبديل موضوعات به وجود مى آيد، عنوان حكم ثانوى رادارد و بنابراين مسأله زمان و مكان چون مرتبط به نيازهاى غير ثابت است، هميشه زمينه ساز احكام ثانويه است.

امّا بنابر اصطلاح رايج و شايع اصولى در حكم اولى و ثانوى، مسأله اين چنين نيست; زيرا در تأثير زمان و مكان، اگر تغيير موضوعات يا متعلقات آنان در كار باشد، حكم جديدى كه حاصل مى شود به عنوان حكم اولى است و تنها در مواردى كه زمان و مكان سبب تحقق عناوين ثانويه (مانند ضرر و حرج) شوند، احكام به دست آمده، عنوان حكم ثانوى خواهند داشت.

از اين مطلب روشن مى شود كه تفكيك ميان مذهب اهل سنت، و مبناى امام راحل در اين قسمت از بحث، امرى است بى اساس. البته برخى ادعا كرده اند كه طبق نظريه اهل سنت، تغييرى كه زمان و مكان در احكام به وجود مى آورند، عنوان ثانوى دارد، امّا طبق مبناى امام راحل (قده) حكم به عنوان اولى مطرح است. اين ادعا نيز صحيح نيست، زيرا براساس آنچه گذشت، در هر دو مذهب حكم به عنوان اوّلى مطرح است.

2 ـ زمان و مكان و احكام ضرورى

شريعت و به تعبير ديگر احكام و اعتبارات شرعى به دو قسم ضرورى و غير ضرورى منقسم مى شوند. حال بايد دانست كه آيا تأثير زمان و مكان در محدوده احكام غير ضروريه است، يا اينكه دايره وسيعترى دارد؟ اين سؤال هنگامى تقويت مى شود كه بدانيم بر حسب آنچه در علم اصول مقرر است، اجتهاد در مسائل ضرورى راه ندارد و عنوان بحث نيز تأثير زمان و مكان در اجتهاد است.

گروهى كه تأثير زمان و مكان در عبادات را منكرند، اگر دايره امور ضروريه را منحصر به عبادات بدانند طبعاً، تأثير اين عنصر در امور ضرورى را منكر خواهند شد، امّا روشن است كه دايره امور ضرورى منحصر به امور عبادى نيست، بلكه برخى از احكام غير عبادى نيز ضرورى اند.

امام راحل(قدس سره) در مسأله حج ـ كه وجوب آن از ضروريات است ـ نشان دادند كه اين عنصر مهم در امور ضرورى نيز راه دارد. بنابراين زمان و مكان وسيعتر از مسائلى است كه اجتهاد در آنها راه دارد و از اينجا تأثير مهم اين عنصر را در فقه بخوبى مى توانيم استفاده كنيم.

تنها دليلى كه بر تأثير اين عنصر بر امور ضرورريه داريم آن است كه چون اين مسأله در تغيير موضوعات و متعلقات نقش دارد، بنابراين با تغيير آنها، طبعاً حكم ديگرى پيدا مى شود و آن حكم ضرورى در صورتى ضرورى است كه در موضوع يا متعلق هيچ تغييرى به وجود نيايد.

در اينجا توجه به اين نكته لازم است كه زمان و مكان هيچ گاه نمى توانند ضرورى بودن يك حكم را با حفظ موضوع و متعلق مورد خدشه قرار دهد، بلكه چنانچه حكمى عنوان ضرورى داشته باشد، هميشه به همين عنوان باقى مى ماند و آثار احكام ضرورى بر آن مترتب مى شود.

3 ـ زمان و مكان با وجود نص خاص:

از امورى كه گاه در ذهن فقيه خلجان مى كند، آن است كه آيا مسأله زمان و مكان و تغيير شرايط و خصوصيات، در موردى كه نص خاصى وجود ندارد، مؤثر است و مواردى كه داراى نص خاص است در آن موارد مؤثر نيست؟

غالب اهل سنت معتقدند در مواردى كه نص خاص وجود ندارد، تغيير و تحول شرايط زمان و مكان و رسوم اجتماعى و عرف و عادات در تغيير و تحول احكام داراى نقش و تأثيرند و اين امر را در تغيير حقايق اجتماعى و نظام حكومتى لازم مى دانند. در ميان آنان عده اى مانند ظاهريه و سفيان بن سعيد ثورى و اوزاعى معتقدند كه زمان و مكان حتى در اين نوع از احكام نيز هيچ دخالتى ندارند.

در مورادى كه نص خاصى وجود دارد، نيز اهل سنت بر دو گروهند: گروهى مانند ابوحنيفه و محمدبن حسن شيبانى و محمّد بن ادريس شافعى و داودبن على ظاهرى اصفهانى مخالفت با نص خاص و حكم بر خلاف آن را جائز نمى دانند; البته روشن است كه اين نظريات در فرضى است كه در موضوع هيچ تغيير و تبدلى راه نيافته باشد و حكم طبعاً بايد به حال خود باقى بماند.

تحقيق آن است كه در تأثير زمان و مكان به معناى واقعى آن، فرقى ميان موضوعاتى كه داراى نص خاص اند و موضوعاتى كه بدون نص خاص اند، نيست و دليل اين مطلب نيز نقش زمان و مكان و ارتباط آن با موضوعات و متعلقات است. بنابراين اگر در اثر مرور زمان در دايره موضوع تغييرات و شرايط و خصوصيات جديدى رخ دهد، طبعاً آن موضوع حكم ديگرى پيدا مى كند; اعم از اينكه بر حكم آن موضوع قبل نص خاصى وارد شده باشد يا چنين نصّى در كار نباشد.

گفتار سوّم: زمان و مكان و پاره اى از شبهات و دفع آنها

الف) منافات با دسته اى از روايات

1 ـ روايت حلال محمد(صلى الله عليه وآله)

حلال...

از روايات مشهورى كه در السنه فقها بسيار متداول است و آن را به عنوان يك روايت معتبر مورد عمل قرار دهند، حديث شريف «حلال محمّد حلال الى يوم القيمه و حرامه حرام الى يوم القيمه» است. برخى توهم نموده اند كه پذيرفتن تأثير زمان و مكان در احكام شرعيه، با اين روايت شريف منافات دارد و از اين رو منكر تأثير اين عنصر در احكام شرعيه شده اند. براى پاسخ به اين مطلب لازم است روايت را از جهت دلالت بررسى كنيم. اين روايت گرچه از روايات مجمل و متشابه نيست، امّا در عين حال در آن احتمالاتى داده مى شود:

احتمال اول: مراد آن است كه آنچه پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرموده است براى هر موضوعى، هميشه باقى است و در هيچ شرايطى و هيچ زمانى آن حكم تغيير نخواهد كرد ولو اينكه موضوع دستخوش تغييراتى گردد. بر طبق اين احتمال تأثير زمان و مكان با اين روايت منافات روشنى دارد.

اين احتمال از دو جهت مواجه با اشكال است:

جهت اول: در هيچ قسمتى از روايت چنين اطلاقى وجود ندارد كه هر موضوعى با هر حكمى كه دارا است، در جميع شرايط و با تمام تغييراتى كه در آن به وجود آمده است، باقى بماند. به عبارت ديگر نسبت به موضوع از نظر تغييرات زمانى و مكانى، اطلاقى در آن مشاهده نمى شود.

جهت دوم: اين احتمال با عمل و سيره معصومين(عليهم السلام) ناسازگار است; زيرا آنان در شرايط مختلف احكامى را كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) صادر شده بود، تغيير مى دادند; نظير آنچه كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مسأله زكات جارى ساخت.

احتمال دوم: برخى در تفسير اين روايت چنين نگاشته اند:

«مفاهيم كلى و عام چون بيع و تجارت در معناى گسترده و پهناورى كه دارند، هميشه باقى اند و هيچ تغييرى نكرده اند و در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) حلال بوده اند و تا روز رستاخيز هم حلال اگر چه مصاديق آنها در پرتو پيشرفت هاى جامعه دگرگون مى شود».

اين تفسير نيز با ظاهر روايت سازگارى ندارد; زيرا:

اولا آنچه در روايت مدنظر قرار گرفته است، مسأله بقاى حكم شرعى است و روايت دلالت مطابقى بر مفاهيم و موضوعات ندارد.

ثانياً: تغيير مفاهيم كلى و عدم تغيير آن ارتباطى با شريعت و شارع ندارد.

ثالثاً: برخى معتقدند كه هر مفهومى در هر زمان دلالت خاص خود را دارد و در اثر مرور زمان، تغيير مفاهيم و تبديل آنها به معانى ديگر يك امر روشن و واضحى است.

احتمال سوم: مقصود از اين روايت آن است كه هر حكمى كه از طرف شارع مقدس بيان شده در زمان ورود آن داراى متعلق و موضوع خاصى بوده است، كما اينكه داراى قيود و شرايط خاصى است، آن حكم تا مادامى كه آن موضوع با شرايط و قيودش تغيير نكند، به قوت خود باقى است و هيچ تغييرى در آن حكم به وجود نخواهد آمد. به عبارت ديگر شارع مقدس نمى تواند به عنوان شارع، مانع از تغيير و تبديل در موضوعات يا متعلقات و يا قيود آنها شود، امّا در صورت عدم تغيير، حكمى كه از طرف شارع بيان شده، هميشه به قوت خويش باقى خواهد ماند.

اين احتمال مطابق با ظاهر روايت است و هيچ منافاتى با مسأله تأثير زمان و مكان ندارد; زيرا اين مسأله نوعاً در دايره موضوعات و متعلقات است; يعنى با تغيير آنها، حكم تغيير مى كند و آنچه روايت مى گويد، بقاى احكام با حفظ متعلقات و موضوعات و قيود آنهاست.

2 ـ حديث ان لله تبارك و تعالى فى كل واقعة حكماً

در روايات ائمه معصومين(عليهم السلام) وارد شده است كه خداوند تابرك و تعالى در هر موضوع و واقعه اى حكمى را جعل فرموده است (ان للله تبارك و تعالى فى كل واقعة حكماً) حتى در كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) آمده است كه در مصحف ايشان احكام همه اشياء حتى ارش خدش هم ذكر شده است. آيا اين نوع از روايات ظهور در لغويت مسأله تأثير زمان و مكان ندارد؟ در اين تنبيه به دنبال آن هستيم كه ارتباط تأثير زمان و مكان را با اين گونه روايات توضيح دهيم.

اگر در عنوان موضوعِ بحث دقت كنيم، روشن مى شود كه وجود اين روايات سبب لغويت تاثير زمان و مكان نمى شود; چرا كه اين مسأله سبب به وجود آمدن موضوعات جديد و يا تغيير موضوعات قبلى يا اختلافِ برداشت و فهم دقيق تر از فرموده شارع است. آنچه كه بر عهده فقيه آگاه و آشناى به زمان است، آن است كه بداند اين موضوع جديد را تحت كدام يك از احكام شرعيه قرار دهد و مصداق كدام يك از موضوعاتى قرار دهد كه حكم آن به نحو عام و يا به نحو خاص بيان شده است؟ به عبارت ديگر فقيه اجمالا مى داند هيچ موضوعى در شريعت وجود ندارد كه داراى يك حكم فعلى ولو به نحو ظاهرى نباشد; حتى برخى از مواردى كه ادعا شده است حكم آن در شريعت نيامده است، ناشى از عدم تفحص كامل در متون شرعى و يا عدم تدبّر دقيق است والاّ مى توان ادعا نمود كه با وجود اين همه روايات و اين كتاب مبين و ادله ديگر كه حكم تمام موضوعات ولو به نحو ظاهرى بيان شده است (اين حكم يا به طريق عام است يا به طريق خاص و يا از طريق بيان ملاكات و علل و مصالح و مفاسد). با اين وجود آنچه مهم است و مقدارى مشكل، آن است كه فقيه تشخيص دهد موضوع حادث و جديد را در تحت كدام يك از عناوين داراى حكم قرار دهد و چنانچه صلاحيت قرار گرفتن در تحت چند عنوان را داشته باشد، با تعارض آن ادله چگونه برخورد كند و كدام را بر ديگرى ترجيح دهد. از اينجاست كه ضرورت اين نكته روشن مى شود كه فقهاى عظام بايد در عناوين موضوعات احكام و در سعه و ضيق و شرايط و قيود آن بيشتر دقت و بررسى كنند.

در مقابل اين نوع از روايات، برخى از روايات دلالت دارند بر اينكه شارع مقدس در برخى از موضوعات، حكم را عمداً بيان ننموده است; مانند اين روايت:

قال اميرالمومنين: «ان الله تعالى سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً».

بايد دانست كه مقصود از سكوت شارع، سكوت از حكم واقعى فعلى است والاّ حكم ظاهرى در هر موردى موجود است. از اين مطلب مى توان دريافت كه از ويژگى هاى فقه شعيه، وجود دو نوع حكم واقعى و حكم ظاهرى است. حل بسيارى از مشكلات در پرتو قواعدى است كه مستنتج حكم ظاهرى است. بسيارى از قواعد اصوليه از آن حكم ظاهرى استفاده مى شود. در محل خود ثابت شده است كه لازم نيست در هر موردى فقيه حكم واقعى را به دست بياورد، بلكه با اين ابزار و ادله به هر حكمى كه برسد آن حكم حجيت دارد.

براى تكميل مطلب لازم به تذكر است كه از روايات ائمه معصومين(عليه السلام) ـ كه به برخى از آنها اشاره شد ـ به خوبى استفاده مى كنيم كه جامعيت دين و كامل بودن آن، امرى مسلّم و غير قابل انكار است. علاوه بر اين كه مى توانيم اين مسأله را ملازم با خاتميت بدانيم. به عبارت ديگر، بين خاتميت و جامعيت دين، ملازمه اى بديهى و آشكار وجود دارد و روشن است كه مراد، جامعيت در محدوده اصول دين و شريعت نيست و از روايات استفاده مى شود كه جامعيت در همه ابعاد مطرح است، هم در اصول و هم در فروع، هم در احكام و هم در اخلاقيات. مرحوم كلينى در اصول كافى، باب الردّ الى كتاب الله و سنته آورده است: «كل شى فى كتاب الله و سنة نبيّه(صلى الله عليه وآله); يعنى خداوند و پيامبر(صلى الله عليه وآله) براى تمام امور، حكمى بيان فرموده اند. و در روايت ديگر، حمّاد از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «ما من شى الا و فيه كتاب او سنة».

ب) شبهاتى درباره فقه

1 ـ زمان و مكان و استلزام فقه جديد

از بيان قبل روشن مى شود كه مسأله تأثير زمان و مكان، هيچ گاه مستلزم فقه جديد نخواهد شد و اينكه برخى پنداشته اند كه با مسأله زمان و مكان لازم است فقه جديدى تأسيس شود، دور از دقت و تأمل است زيرا بايد ديد مراد از فقه جديد چيست؟

اگر مراد از فقه جديد، آوردن ادلّه جديدى در كنار ادله اربعه و استنباط احكام جديد بر طبق آنها باشد ـ گرچه اين مطلب باطل و فاسد است ـ امّا تأثير زمان و مكان (كه خود امرى است مؤثر در تبديل و تغيير موضوعات و ايجاد موضوعات جديد و يا مؤثر در اختلاف برداشت از ادله) هيچ گاه به معناى آن نيست كه خود دليل جديدى باشد. و اگر مراد از فقه جديد آن باشد كه فروعات و موضوعات جديدى وجود دارد كه لازم است حكم شرعى آنها بيان شود، اين معناى بسيار صحيح و روشنى است و اساساً تكامل فقه شيعه در پرتو پاسخگويى به همين مسائل و فروعات جديد است.

2 ـ زمان و مكان تنها راه علاج مشكلات فقهى

برخى چنين گمان مى كنند كه تأثير زمان و مكان تنها راه علاج مشكلات و پر نمودن خلاءهاست و در اين مقام چنين نگاشته اند: «در اين روزگاران كه چهره پديده ها در همه ابعاد تغيير و تطور پيدا كرده است، مى تواند تنها وسيله اى باشد كه مشكلات را حل و خلاها را پر و نارسايى ها را بر طرف نمايد».

اين مطلب گرچه در ابتداء مطلب صحيحى به نظر مى رسد، امّا عدم احاطه و توانايى بر حل مشكلات فقهى، انسان را وادار به بيان چنين مطلبى مى كند. به نظر ما مطالب فقهى فراوانى در بطون كتب قدما و در منابع وجود دارد كه بسيارى از آنها واضح و روشن نگشته است و اين امر چنانچه بر طرف شود و احاطه كامل به تمام مطالب فقهى پيدا شود، برخى از مشكلاتى كه هيچ ارتباطى به تغيير زمان و مكان ندارد، حل مى شود. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه بسيارى از قواعد فقهيه در لابلاى مسائل فقهى نهفته است كه هنوز آنها از نظر دلالت و محدوده آن، تنقيح و تبيين نشده است و چه بسا با تبيين آنها مشكلات عديده اى حل شود.

3 ـ زمان و مكان و استلزام قبول فقه اهل سنت

پس از آنكه روشن شد، در فقه شيعه، تأثير زمان و مكان امرى روشن و مسلّم است، بايد به اين نكته توجه لازم مبذول شود كه ميان اين شيوه و آنچه كه علماى اهل سنت در تأثير زمان و مكان در تغيير احكام و فتاوا معتقدند، تفاوت فاحش و بنيادى وجود دارد.

آنان بر طبق اجتهاد قياسى و استصلاحى (كه يا از راه قياس و يا از راه رأى شخصى و تفكر شخصى) حكمى را مطابق با مقتضيات زمان و مكان بيان مى كنند و طبعاً چنين حكمى و چنين اجتهادى در اثر تغيير شرايط زمانى و مكانى تغيير خواهد كرد. امّا از ديدگاه علماى شيعه، اساساً اجتهاد استنباط احكام شرعى از روى ادله است و هيچ قياس و رأى شخصى در آن راه ندارد. بنابراين مى توانيم ادعا كنيم كه فقهاى اهل سنت، زمان و مكان را مؤثر در خود اجتهاد و در خود احكام شرعيه مى دانند، امّا فقهاى شيعه آن را مؤثر در موضوعات و متعلقات احكام مى دانند و هيچ اثرى براى آنها در دليل احكام يا در خود احكام قائل نيستند.

بنابراين بسيار اشتباه است كه نويسنده اى در مقام تقريب اين دو مذهب در اين مسأله برآيد. زمان و مكان اگر چه در فقه اماميه از امور بسيار مهم به شمار مى آيند، امّا هيچ نقطه اشتراكى با اجتهاد اهل سنت در آن به چشم نمى خورد. در اينجا لازم است اين هشدار به فقهاى اصيل و دلسوز داده شود كه در زمينه تأثير زمان و مكان راه افراط را در پيش نگيرند والاّ همان بلايى كه بر سر فقه عامه آمد و آنان را متلاشى كرد بر سر فقه شيعه نيز خواهد آمد; تا جايى كه آنان مصلحت را حتّى بر نص ترجيح داده اند; مانند آنچه كه نجم الدين ابوالريع در شرح خود بر حديث لاضرر و لاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارض مصلحت با نص گفته است: «بايد مصلحت را از باب تخصيص يا تبيين واجب بر آن مقدم داشت، يعنى حكم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانى كه مصلحت بر خلاف آن باشد».

برخى از اين عبارت شهيد در القواعد و الفوائد، در قاعده عرف و عادت كه فرموده است:

«يجوز تغيير الاحكام بتغير العادات كما فى النقود المتداولة و الاوزان المتداولة و نفقات الزوجات و الاقارب و الاختلاف بعد الدخول فى قبض الصداق فالمروى تقديم قول الزوج عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول» چنين برداشت كرده اند كه در نظر شهيد برخى اوقات عرف بر روايت منقول مقدم است. در زمان هاى گذشته در عرف مردم متداول بود كه مهريه زن را قبل از آميزش به او پرداخت مى كردند و در مقام اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت بر طبق آن عرف، قول زوج مقدم مى شود، امّا در زمان ما كه چنين رسمى و عادتى وجود ندارد، قول زن مقدم مى شود.

به نظر ما اين برداشت صحيح به نظر نمى رسد; زيرا:

اولا: مسأله تغيير عرف و عمل بر طبق عرف به معناى تقديم عرف بر روايت منقول نيست، چرا كه تقديم در فرضى است كه آن روايت منقول حكم را نسبت به جميع اعصار و زمان ها بيان كرده باشد، امّا اگر فقيهى از قراينى استفاده كرد كه اين روايت بر طبق عرف موجود در آن زمان بوده است و در عرف ديگر بايد مطابق با آن عرف عمل شود، ديگر اين از باب تقديم عرف بر روايت محسوب نمى شود.

ثانياً: امروزه گرچه اين رسم رايج نيست كه شوهر قبل از زناشويى، مهريه را بپردازد، لكن اين امر عدمى به چه دليل سبب مى شود كه قول زن مقدم شود؟ به تعبير دقيقتر، عرف موجود در زمان معصوم(عليه السلام) مبتنى بر يك مطلب اثباتى بود كه همان مبناى تقديم قول زوج مى شد، امّا يك امر عدمى چگونه مى تواند شاهد بر قول زن باشد؟

از مطالب گذشته روشن مى شود كه اين مسأله اختصاص به ولى فقيه متصدى حكومت ندارد و نسبت به اجتهاد هر مجتهدى مؤثر و لازم است; گرچه استفاده ولىّ متصدى از اين مسأله به مراتب بيش از ابتلا و احتياجى است كه يك مجتهد معمولى نسبت به آن دارد.

ج) زمان و مكان و بدعت

ارتباط مسأله تأثير زمان و مكان و مسأله بدعت و تشريع:

در مسأله بدعت و تشريع (گرچه اختلاف است كه آيا ميان اين دو لفظ فرقى وجود دارد، كما اينكه محقق نائينى فرمود، يا اينكه طبق نظريه مشهور فرقى نيست) دو مبناى مهم در ميان فقهاى عظام رايج است كه هيچ كدام از اين دو مسأله تأثير زمان و مكان وجود ندارد:

مبناى اول: بدعت و تشريع يعنى آنچه كه داخل در دين نيست، به عنوان دين داخل در دين كنيم. همانطور كه قبلا بيان داشتيم، مسأله زمان و مكان، چه از جهت تغير موضوعات و متعلقات و قيود آنها و چه از جهت برداشت و فهم ادله اى كه در بيان احكام وارد شده و چه از جهت به دست آوردن ملاكات و علل احكام، هيچ ارتباطى به اين مبنا ندارد; زيرا:

در فرض اول: دخالت زمان و مكان به عنوان تغيير موضوع يا متعلق و يا يكى از قيود آنهاست، و روشن است اين تغييرات ارتباطى به شارع مقدس ندارد و او به عنوان شارع نيز نمى تواند در عناوين موضوعات تصرف كند.

در فرض دوم: در اثر پيشرفت دانش هاى بشرى و دقت و تأمل بيشتر در ادله شرعيه، برداشت دقيقترى از ادله شرعيه به وجود مى آيد. فقيه نه به عنوان رأى شخصى بلكه به عنوان آنچه كه از دليل مى فهمد (كه اين استفاده از طريق مبانى و مبادى دقيق فقهى و اصولى است) آن را به عنوان مراد شارع بيان مى كند. بنابراين نمى تواند در اين فرض گفت آنچه را كه خارج از دين بوده، داخل در دين نموده است; بلكه آنچه در دين بوده و به صورت مبهم بوده است، آن را كشف و بيان كرده است.

در فرض سوم: قبلا بيان نموديم كه در برخى از ادلّه اى كه علت و ملاك حكم در آن به صورت منصوص بيان نشده است، فقيه در اثر تلاش و كنكاش در ادله و فروعات فقهى ممكن است به ملاك حكم دست يابد و از آن طريق بتواند حكم فروعات جديدى را بيان كند. روشن است كه در اين فرض نيز فقيه به عنوان ملاكى كه از شريعت به دست آورده است، حكم مى كند و چيزى از خارجِ دين در دين داخل نكرده است.

مبانى دوم: بدعت و تشريع يعنى آنچه را كه انسان علم دارد كه خارج از دين است، داخل در دين كند. بنابراين مبنا نيز هر سه فرض گذشته روشن است و هيچ كدام مصداق براى اين مبنا قرار نمى گيرند.

د) زمان و مكان و معارضه با ادّعاى اطلاق يا اجماع فقهاء سلف

از امورى كه مانع پويايى اجتهاد و عدم كاربرد آن جهت حل مشكلات جامعه است، آن است كه فقها نسبت به بر خى از مبانى اجتهادى كه در نزد قدما بوده است، تسليم محض و كاملند; مثلا چنانچه فقهاى گذشته نسبت به دليلى ادعاى اطلاق كرده اند يا مسأله اى را مورد اجماع قرار داده اند، فقهاى متأخر در برابر اين اطلاق يا اجماع تا اندازه اى سست شده اند و آنها را در استفاده برداشت جدى و فتواى نوين باز مى دارد. اگر چنانچه بپذيريم كه شارع مقدس جملات و احكامى را كه براى مردم در قالب عبارات و الفاظى بيان داشته، به عنوان عرضه بر مرتكزات عقلايى بيان كرده است و مطابق با آن ارتكازات ابراز نموده، بسيارى از فروعات از نظر حكمى چهره ديگرى پيدا مى كند; مثلا در آيه شريفه احل الله البيع چون ارتكاز عقلا بر آن است كه بيع مُكرهَ را لغو مى دانند و اصلا بيع نمى دانند، بايد ادعا كنيم كه آيه شريفه شامل اين نوع از بيع نمى شود و بسيار اشتباه است كه بپنداريم اطلاق آيه شريفه شامل بيع مكرِه مى شود و معتقد شويم كه اين بيع اقتضاى صحت دارد و آيه را با رواياتى كه دال بر عدم صحت بيع مكره است مورد تعارض قرار دهيم.

همچنين در روايت شريفه عبدالله بن مسكان از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى كه، سر يك ميت را قطع كرد، فرمودند: بايد ديه بپردازد; زيرا احترام ميت مانند احترام او در زمان حيات است. برخى از تعليل در اين روايات اطلاق و عمومى را در اين حد استفاده كرده اند كه چنانچه قبور مندرس شود و استخوان هاى ميت هم ظاهر شود، از آن نمى توان به عنوان مسائل طبى و علمى استفاده كرد و يا چنانچه شكافتن جسد ميت براى غرضى اهم از حرمت و احترام آن باشد، مانند اينكه حفظ جان يك زنده بر آن متوقف باشد، قواعد باب تزاحم را مطرح كرده اند; زيرا از روايت اطلاقى در مورد احترام ميت استفاده كرده اند، در حالى كه اين نوع از اطلاقات بر خلاف مرتكزات عقلاييه است و در مواردى كه حفظ جان يك زنده متوقف بر شكافتن جسد ميت باشد، هيچ يك از عقلا اطلاق دليل احترام را نمى پذيرند تا چه رسد به قاعده تزاحم.

نتيجه:

با تأملى كوتاه در احكام شريعت مى توان دريافت كه در يك نگاه احكام شرعيه به دو قسم پايدار و ناپايدار تقسيم مى شوند. برخى از اهل سنت در اين زمينه چنين نگاشته اند:

دين اسلام قائم به دو نوع حكم است:

1 ـ احكام ثابته كه اختلاف در آنها راه ندارد و با تغيير زمان و مكان تغيير نمى كند و در مقابل بحث باحثين و اجتهاد مجتهدين خضوع نمى كند; زيرا به طريق يقينى از طرف خداوند ثابت شده است و در معانى آنها ابهام و غموض وجود ندارد.

2 ـ احكام اجتهادى نظرى كه مرتبط است به مصالحى كه با اختلاف ظروف و احوال تغيير مى كند و مرتبط به فهم و استنباط است كه به اختلاف عقول تغيير مى كند و به طريق غير يقينى و در مرتبه ظن و گمان است.

مرحوم علاّمه طباطبائى(قدس سره) در اين زمينه چنين فرموده است:

يك سلسله قوانين با گذشت زمان و پيشرفت هاى تمدن عوض مى شود و آن قوانينى است كه مربوط به اوضاع و احوال خاصى بوده است، ولى يك سلسله ديگر كه مربوط به اصل انسانيت است كه قدر مشترك ميان همه انسان ها در تمام ادوار و در تمام شرايط و محيط هاست، لايتغير است.

ايشان در جاى ديگر چنين فرموده اند:

مقررات متغير از اختيارات حاكم در سايه مقررات ثابت است و احكام الهى كه متن شريعت مى باشد براى هميشه ثابت و پايدار است و كسى حتى ولى امر حقّ اين را ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد.

از اين مطالب مى توانيم به اين نظريه برسيم كه در شريعت اسلامى احكامى ثابت وجود دارد كه هيچ قابل تغيير نيستند; مثلا مسأله نجاست خون به عنوان يك حكم كلى و غير قابل تغيير است و در هيچ يك از زمان ها در هيچ شرايطى نمى توانيم خون را از دايره نجاست خارج كنيم، امّا همين حكم ثابت داراى فروعاتى است كه آنها در اثر مرور زمان و به اختلاف شرايط تغيير مى كند; از قبيل معامله و خريد و فروش آن يا در مسأله نجاست خون به عنوان يك حكم كلى و غير قابل تغيير است و در هيچ يك از زمان ها در هيچ شرايطى نمى توانيم خون را از دايره نجاست خارج كنيم، امّا همين حكم ثابت داراى فروعاتى است كه آنها در اثر مرور زمان و به اختلاف شرايط تغيير مى كند; از قبيل معامله و خريد و فروش آن يا در مسأله زكات، وجوب زكات در شريعت به عنوان يك حكم كلى واصل ثابت است، امّا موارد آن ممكن است به اختلاف زمان ها تغيير كند. همچنين اصل كلى بيع و صحت آن در شريعت ثابت است، امّا خصوصيات و شرايط آن قابل تغيير است.

اين مطلب در باب عبادات غالباً قابل تفكيك نيست، يعنى در باب عبادات نيز احكام كليه آن مانند وجوب نماز و هم جزييات و خصوصيات آن، غير قابل تغيير است و در جمع زمان ها و مكان ها ثابت است.

البته در ميان عبادات برخى از آنان به مرور زمان قابل تغيير است; مثلا در باب سعى بين صفا و مروه آنچه كه از طرف شارع وارد شده است، اصل لزوم سعى بين صفا و مروه و اينكه شروع بايد از صفا باشد، امّا اينكه از كدام قسمت صفا باشد و به كدام قسمت مروه ختم شود؟ آيا همانطورى كه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) كوه صفا داراى پله هايى بود و پيامبر(صلى الله عليه وآله) به هنگامى كه ماشياً سعى مى كردند، به پله چهارم مى رفتند، امروز كه آن پله ها از بين رفته است، چگونه بايد عمل نمود؟ آيا آنطورى كه برخى از فقها پنداشته اند بايد هنگام شروع از صفا پشت پاى انسان به صفا متصل شود و در هنگام رسيدن به مروه انگشتان پا به آن مكان برسد؟ يا اينكه آن اصل كلى را كه شارع فرموده ـ يعنى لزوم سعى از صفا تا مروه ـ، قابل تغيير نيست و در هيچ زمانى تغيير نمى كند، امّا اينكه از كدام قسمت صفا و به چه نحو بايد شروع كرد، امرى است به عهده عرف و ديگر شريعت در آن دخالتى ندارد.

كتابنامه

1 ـ تمهدالقوعد ـ فصل پنجاه و هفتم.
2 ـ الاصول العامة للفقه المقارن.
3 ـ آيت الله العظمى فاضل لكنرانى، مقدمه القواعد الفقهية، ص 13.
4 ـ دكتر عليرضا فيض، مجله كانون و كلاء.
5 ـ المعالم الجديدة، ص 168.
6 ـ فوائد الاصول، تنبيه سوم از تنبيهات شبهه محصوره ص 419 چاپ انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
7 ـ سوره بقره، آيه 22.
8 ـ دكتر محمّد معروف الله و اليبى، المدخل الى اصول الفقه.
9 ـ مجله كيهان انديشه شماره 50، آيت الله ابراهيم جناتى.
10 ـ المعتمد، ج 5، ص 196.
11 ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 347.
12 ـ جواهر، ج 41، ص 329
13 ـ سوره نور، آيه 31.
14 ـ مقدمه رياض المسائل، تاريخ فقه اهل البيت، ج 1، ص 25.
15 ـ استاد محمّد تقى جعفرى، ثابت ها و متغيرها، كيهان انديشه، شماره 10، سال نهم.
16 ـ همان مصدر.
17 ـ كيهان انديشه، شماره 50، فرق چهارم از مطلب نهم، آيت الله ابراهيم جناتى.
18 ـ جواهر الكلام، ج 36، ص 109.
19 ـ مجله كانون وكلاء، دكتر عليرضا فيض.
20 ـ وسائل الشيعه، باب 12، از ابواب صفات قاضى، ج 16.
21 ـ كيهان انديشه، شماره 50، آيت الله ابراهيم حناتى.
22 ـ دواليبى، المدخل الى اصول الفقه، ج 4، ص 96.
23 ـ مجله كانون وكلاء، دكتر عليرضا فيض.
24 ـ كتاب الصلاة، ص 318.
25 ـ وسائل الشيعه، ج 19، ص 248 (باب 24 ابواب ديات الاعضاء).
26 ـ عبدالمجيد سليم، بيان للمسلمين.
27 ـ مجله مكتب اسلام، شماره 6، سال دوم.
28 ـ مكتب اسلام، شماره 9، سال دوم.


نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...