حوارية اية الله الشيخ فاضل اللنكراني (دامت بركاته) حول الاسرة ومسائل المرأة

نحن لا نستدل ابدا في علم الفقه بقوله( هن نواقص العقول) اني كفقيه لا ارتب اي اثر على هذا النص ونسيت ان اذكر في البحث السابق ان بعض الطلاب يقولون انكم تنكرون مسالة العدالة فما هو رأيكم بقوله تعالى: ( اعدلوا هو أقرب للتقوى)  وما هو معنى قوله تعالى( ان الله يأمر بالعدل والاحسان) وما هو معنى قوله تعالى: ( وما ربك بظلام للعبيد)؟ اني لدي جواب واضح على هذا السؤال وهو ان الفقه لديه ضابطة معينة، فان بعض الامور تدلنا على ان المولى في مقام التشريع. 

أولا: حينما يقول الله عز وجل اني لا اظلم احد يوم القيامة فما علاقة هذا بالتشريع في الدنيا؟ ثانيا: ما يعني قوله تعالى( اعدلوا)؟ يعني انكم حينما تكون في نزاع معين وكانت بينكم علاقات معينة فان اردتم ان تكون  قريبين من التقوى فلا بد من مراعاة العدالة. 

لكن لماذا نقول ( ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك) فما هو علاقة هذا بالتشريع؟ في الحقيقة مسألة القضاء  هكذا ، فليس الامر من باب ضعف العقل، وهذا يعني ان قال فقيه بهذا فان اراه اجنبيا عن الفقه ولم اذكر اني رأيت في النصوص الفقهية  ما يدل على هذا المعنى او استدل بهذا المعنى، نعم قد يأتون بهذه النصوص من باب التأييد وهناك ايضا يناقش في انها لا تصلح ان تكون مؤيدا ، لماذا؟

فهذه التعبيرات من قبيل القضايا الخارجية وليست قضية حقيقية. 

 

الآن ، انظر النقطة المهمة ، بالطبع ، أن هذا هو أساس  أن قضية خارجية لا يمكن أن تكون  دليلا لاستنباط الفقيه. إذا أمرك النبي (ص) في حرب ما بحرق الأشجار ، فلا يمكن لرجل قانون أن يقول إن حرق الاشجار جائز في أي حرب لان النبي ( ص) امر بحرق الاشجار، كلا هذه القضية كانت قضية خارجية،، حيث كان الأعداء يتربصون خلف هذه الأشجار وكان لديهم هذه الأشجار كدرعهم ، واستخدموها لذا امر رسول الله (ص) بحرقها، لكن لا يمكننا استخدامه  كحكم دائم.

 

نعم. لكني أريد أن أتطرق إلى موضوع القضاء فقلت إن المعيار في بحث القضاء هو التسهيل. معيار الشهادة هو التيسير. الآن ، بالطبع ، نقول ان التسهيل واليسر أحد معايير هذا الحكم. أكرر أن بحث العاطفة هي نفس الاعتراض الذي ذكرتموه فهو وارد. لا يمكن القول بما ان  المرأة قد تستعمل عاطفتها ومشاعرها في باب القضاء. حسنًا ، الرجل ، على حد تعبيرك ، إذا هيمن عليه جانب الغضب  والعنف، لا قدر الله ، فسيكون أسوأ بكثير وأكثر خطورة.

لذلك ، بما انه ينبغي ان تنظر الشريعة  من البداية إلى النهاية ، فلا يمكنها أن يقول يختار نساء زمن معين ويقول ان نساء ذلك العصر يمكنها ان  يمارسن القضاء! او المرأة التي يمكنها القضاء وعندها القضاء امرا يسيراً وهي ليست بحاجة الى التسهيل فيجعل لها الحكم، بالتأكيد لا يجعل هكذا حكم فان الشارع لا يأتي ليضع احكاما لفرد فرد، لا أدري إذا كنت تعلم أن السيد الامام الخميني قدس سره لديه نظرية في الفقه والاصول تسمى الخطابات القانونية، فإن هذه الخطابات القانونية لها آثار عديدة.

وذكر المرحوم الحاج الشهيد مصطفى الخميني (رضوان‌الله تعالی علیه) في تقريراته: ان هذه المسألة التي ابتكرها السيد الامام الخميني(قدس سره) كانت بارقة الهية اودعها الله في قلب والدي،  ولها استعمال في الفقه من اوله الى آخر واحد استعمالاته  حينما يقول الشارع «الصلاه واجبهٌ»، وحينما يقول ؛ «الطلاق بید من اخذ بالساق» لا يلحظ الرجال العرب او رجال الحجاز او رجال اوربا فلا يأخذ بنظر الاعتبار  احدا من هذه الفئات وانما يريد ان يجعل قانوناً ـ وبطبيعة الحال اني قد بحثت هذا المطلب في حوالي 22 درسا تناولت فيه الخطابات القانونية  لان السيد الامام كان مصرا على هذا المبنى والى الان تحتاج هذه النظرية الى البحث والتنقيب  ولكن لو بنينا على هذا النظرية ـ فالمقنن حينما يريد ان يجعل قانونا ينظر الى النساء والرجال وينظر العقل وسعة الصدر والتحمل و... ثم يضع ضوابط ويقول اني جعلت هذا الحكم للرجال ورفعته عن عاتق المرأة. 

نعم يوجد تسهيل لهن ايضا يوجد رأيان في الشارع الرأي الاول ان بين جميع الاحكام الشرعية ارتباط وثيق فمن باب يقول الشارع لا يجب على المرأة الجهاد، وفي المقابل لا يشملها جزاء المحارب ولا يوجب عليها القضاء وفي المقابل لا يطلب منها الشهادة، وكذا في باب الارث يوجد مسائل من هذا القبيل. 

كما أن هناك رأيًا آخر يقول بأن لكل واحد من الاحكام له ملاكه الخاص ولا علاقة لكل حكم بالحكم الاخر  لكن اذا قبلنا بالمبنى الاول ، فلن نتمكن على الإطلاق من القول ما إذا كان هذا الحكم عادلاً أم لا ، أي حتى على رأي من يقول أنه أساس الاحكام قائم على قانون العدل، سيبقون بلا اجابة.

نعم كيف يمكننا ادرك العدالة من حيث المجموع؟ لا يمكن لأحد ادراك ذلك غير الشارع، فالعدالة من حيث المجموع يدركها الشارع فحسب، بناء على المبنى القائل بان الاحكام قائمة على اساس العدالة، قلنا سابقا انه في باب المعاملات قد جعلت قاعدة وهي «لایحل لا مرء مسلم، الّا أن تکون تجاره عن تراض»، فهو يقول ان التجارة والمعاملة حينما تقع بينكم يجب ان تكون على اساس التراضي. 

الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) قد دقق في معنى التراضي وتأمل فيه ولم اجد ذلك عند غيره حيث ان الفقهاء يفسرون التراضي بطيب النفس بمعنى انه يوجد تراضي باطني بين الطرفين في المعاملة وكلا المتبايعين يجب ان يحصل لهم طيب نفس باطني. لكن السيد الامام لا يشترط طيب النفس الباطني في المعاملة بل يقول يكفي التراضي المعاملي وان لم يكن هناك طيب نفس باطني لان ذلك لا يخرجه عن ملكيتي فلا يشترط الا التراضي الانشائي والتراضي المعاملي لذا اقول احيانا ينبثق سؤال وهو ان البنت التي التي ليس لديها طيب نفس باطني ولكن البنت والام او اقرباءها قالوا لها اقبلي وقبلت فهل هذا العقد صحيح؟ فان اخذنا بنظر الاعتبار الرضا القلبي فلا بد ان نقول ان هذا العقد باطل، في حين نحن نقول صحيح لماذا؟ لان باطن الانسان لا نستطيع ان نثبته، فلو افترضنا ان الشارع قال لا بد من الرضا القلبي فلو بعت لك البيت وبعد فترة جئتك ثم قلت لك باني لم اكن راضيا قلبيا  فكيف اثبت لك ذلك؟

لكن الشارع يقول ان التراضي اللساني والفعلي والمعاملي كاف فاذا كان هناك تراضي في عقد النكاح يكفي، وهنا نسأل كيف يمكن تصور العدالة هنا؟ فلو بعتك بيت يعدل مائة مليون بعشرة ملايين وانت قبلت او العكس لو بعتك البيت الذي يعدل عشرة ملايين بمائة مليون واسقط خيار الغبن وقبلت جميع الفقهاء يقولون ان هذه المعاملة صحيحة وسؤالي ان هذا الحكم على اي اساس يمكن توجيهه؟

لا ، أخبره أنه إذا كان السعر خمسة أضعاف ذلك ، أريد بيعه بهذا السعر ، أقول ؛ يلغي الخيارات ويقبل لماذا؟ "المعيار الوحيد للتداول هو الكلمة الأخيرة ، في القلب والعقل ، وهكذا. مدفوعًا بحقيقة أنني قدمت لك معروفًا ، سأبيع المنزل لك ، ومن ثم سيتضح أنك لم تكن بحاجة إلى هذا المنزل على الإطلاق ، فهل هذه الصفقة باطلة؟ لا. ويقال أن مطالبة المدعي لا تبطل المعاملة. 

قلت إن الدين نفسه توصل إلى حل. في الأساس ، الفقيه عمله تطبيق الأحكام. هو في مرحلة لاحقة ، والاشكال في المرحلة السابقة. يعني يستشكلون لماذا قال الدين ذلك! ولا يقولون لماذا قال الفقيه هذا الكلام او ذلك الفقيه وانما  يقولون لماذا قال الدين هذا ، علينا أن نحل هذا.

لديك مصطلح خاص بك حول منطقة الفراغ ، وهذا المصطلح معروف غير ذلك الذي تقوله وان لا علاقة لي به. ترى ، في رأيي أنه لا ينبغي أن نعتبر هذه القدرات كقوانين. في حالات معينة، يمكن ان نستخدمه في الفقه ، والذي يختلف وفقًا للاختلافات بين الأفراد والظروف والعرف والأوقات. إذا جئنا وجعلنا ذلك كقانون ، أعتقد أنه سيكون ارتباك في أصل التشريع. الآن ، اسمحوا لي أن أكرر تلك المقالة السابقة ، نعتقد أن الفقيه ملزم بالحرص على عدم إساءة استخدام القواعد الاحكام الإسلامية. فمثلا؛ الاسلام يحرم  الربا.

إذا أراد المجتمع استخدام حيل الربا كمسألة قانونية ودائمة ، يمكن للفقيه أن يمنعها. فالشارع يقول: حسنًا ، انظر ، لقد شددت  على حرمة الربا وقلت: درهم ربا اشد من ثمانيا كذا إذا وضعت حيلة ، فستون طريقا وحلا في هذا المجال فحسب ، على حد قول شيوخنا ، بمناسبة الحكم والموضوع ، تقول على سبيل المثال  أن الشارع حرم الربا ، من اجل ان الناس تترك الربا وتذهب لمتابعة الإنتاج والتجارة والاقتصاد الصحيح ، ولكن الآن شخص مريض ، سقط في المنزل ، وليس لديها القدرة على التجارة والانتاج. إنه لا يعرف أي شخص ليعطيه المال ، ويأتي ويستخدم إحدى هذه الحيل ، فلا بأس ، لكن الآن لنأتي لإضفاء الشرعية على هذه الحيل ، مما يعني نقض القانون الأساسي.

أود أن أسألكم ، هل أثار أولئك الذين جاؤوا قبل الثورة ووضعة مسالة الواكالة في الطلاق للنساء ، إذا سألتهم ما إذا كان هذا نقضاً للشريعة الإسلامية أم لا؟ في بعض الحالات ، لا يعد ذلك انتهاكًا للقانون ، فهناك رجل وامرأة ، ترى المرأة أنها ليست لديها معرفة كاملة حول هذا ، ولا تعرف العائلة التي ينتمي إليها ، ولكنها تريد الزواج. فمن اجل ضبط امورها تضع هذه الشروط والقيود  فلا مانع من ذلك، ولكن اذا تحولت القضية الى القانون فهذا يكون مخلا بالشرع ، ومن المؤكد أنه مدمر.  وقد كان احد المسؤولين في زمن والدنا المرحوم  وكان في البرلمان فقلت له انكم تضعون هذه القوانين في المهور والعقود بعد كل هذا ، هل تكون هذه الأشياء لصالح المرأة أم ليس لصالحها ؟ بالتأكيد لم يكن ذلك في مصلحة النساء ، فقد أخبرونا ذلك.

لذلك اتضح أن هذا الامر لبس لباس القانون ، لكن  مسألة الشروط الارتكازية ، لا أعرف من عن اي فقيه تنقلونها ، إذا قال بذلك فقيه إنني أريد الإجابة. واما اذا لم يكن فقيها كلمته لنفسه. إن الشرط الارتكازي مثل شرط سلامة هذا المال الذي تشتريه. أو الشاب يبلغ من العمر 20 عامًا يرغب في الزواج من فتاة ، قد نقول أن بكارة البنت شرط ارتكازي للزواج ، ولكن  شرط عدم زواج هذا الرجل من امراة اخرى كيف يصح ، بينما يمنح الشارع هذا الحق  له في الزواج من اخرى؟ تقول الشريعة أنه عندما تتزوج المرأة ، يمكنها في وقت لاحق أن تحصل على زوجة ثانية في ظروف معينة ، مع مراعاة العدالة ، إلخ. فحينا يرى الشارع هذا من حقه فكيف يمكن ان ياتي احد ويقول ان الشرط الارتكازي ينفي هذا الحق الذي اعطاه الشارع فهذا الكلام لا يصح ابدا ولا يقوم على اساس علمي. 

ان دينامية الاجتهاد وتقدمه فيه هذا الاقتضاء والاستلزام وهو ضرورة مراجعة ودراسة هذه الاحكام، ولكن ان قولكم لا قد يؤدي الى تغيير النتيجية.