قاعده فقهی تقدم حق‌الناس بر حق‌الله
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
۱۰:۳۰
۱,۲۱۴
چکیده :
بررسی ادله تقدم حق‌الناس بر حق‌الله نشان می‌دهد روایات و ادله دیگری که برای اثبات این تقدم ارائه شده، ناکافی است و از طرفی، ادلۀ دال بر تقدم حق‌الله بر حق‌الناس نیز دلالت کافی برای اثبات این تقدم را ندارد. بنابراین، نمیتوان قاعده کلی در این باره ارائه کرد؛ چه بسا در موردی حق‌الناس بر حق‌الله مقدم باشد و چهبسا حق‌الله بر حق‌الناس تقدم یابد.
نشست های علمی
-
در اموری که مربوط به اساس نظام هست آن حرفی که باید متبع باشد حرف ولی فقيه و رهبری انقلاب است
-
ما معتقدیم که اسلام بهترین مبانی را برای حقوق بشر مطرح کرده است
-
نظریه جهاد ذبّی و نسبت آن با فقه مقاومت
-
يکي از مسئوليتهای علمای شیعه در اروپا؛ ارتباط با مراکز علمي است
-
چرا حقّ آزادی اندیشه، مستلزم آزادی خروج از آن اندیشه هم باشد؟ این چه استلزامی است؟
-
امروز اگر دنیا خواهان یک اقتصاد صحیح است باید به فقه اسلامی توجه کند
قاعده فقهی تقدم حق‌الناس بر حق‌الله
محمدجواد فاضل لنکرانی[1]
چکیده
تقدم حق‌الناس بر حق‌الله از گزارههای معروفی است که به مناسبت به‌عنوان قاعده از آن برای استنباط بهره برده میشود. چهبسا این قاعده در نگاه نخست ضروری نیز به نظر برسد، اما مراجعه به کتابهای فقهی نشان می‌دهد برخی از فقها این قاعده را مورد نقد قرار داده و آن را نپذیرفته‌اند. اهمیت مسئله از یکسو و اختلاف بزرگان، انجام پژوهش پیشرو را ضروری مینماید. نوشتار حاضر با روش کتابخانهای و به صورت تحلیلی ـ اجتهادی، مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بررسی ادله تقدم حق‌الناس بر حق‌الله نشان می‌دهد روایات و ادله دیگری که برای اثبات این تقدم ارائه شده، ناکافی است و از طرفی، ادلۀ دال بر تقدم حق‌الله بر حق‌الناس نیز دلالت کافی برای اثبات این تقدم را ندارد. بنابراین، نمیتوان قاعده کلی در این باره ارائه کرد؛ چه بسا در موردی حق‌الناس بر حق‌الله مقدم باشد و چهبسا حق‌الله بر حق‌الناس تقدم یابد.
واژگان کلیدی: حق، حق‌الله، حق‌الناس، تقدم حق‌الناس.
مقدمه
اصطلاح حق‌الناس و حق‌الله از دیرباز در میان دین‌باوران مطرح بوده است؛ به‌ویژه عنوان حق‌الناس که از عناوین پرکاربرد در میان دینداران بوده که به سبب رعایت این حقوق در نزد آنان اهمیت بسیاری یافته است. چیستی و حقیقیت حقوق و تعیین مصادیق آنها و مسائلی اینچنینی در ذیل این عناوین بیان میشود.
در دنیای امروزی در مورد حق‌الناس سه نظر شنیده میشود:
1. اینکه همه حقوق برای خداست و حقی برای غیر خدای متعال وجود ندارد؛
2. اینکه حقی برای خدا نیست و تمام حقوق برای بندگان خداست (ر.ک: اعلامیه حقوق بشر)؛
3. اینکه حقوق به حق‌الناس و حق‌الله تقسیم میشود.
از نکاتی که در ذهن دینداران به عنوان امری باوری وجود دارد، این است که در دَوَران میان حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الناس مقدم بوده، یعنی حق‌الناس به نسبت حق‌الله، اولی است؛ برای مثال، اگر فردی همزمان که حج بر گردن وی واجب شده، به دیگری بدهکار باشد، گفته میشود پیش از تشرف به حج از باب تقدم حق‌الناس بر حق‌الله باید بدهی مردم پرداخت شود. تقدم حق‌الناس بر حق‌الله در میان عموم مردم امری مسلم قلمداد می‌گردد، ولی همچنان که خواهد آمد، مورد مناقشه برخی از بزرگان بوده و به سنجه نقد و نظر فقهی رفته است.
کاربرد اجتماعی و همچنین کاربرد فقهی این قاعده از یکسو و نبود تحقیق متناسب از سوی دیگر، انجام پژوهش پیشرو را ضروری مینماید. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش کتابخانهای و به صورت اجتهادی، مسئله را مورد بررسی قرار دهد.
در این پژوهش، نخست ادله دیدگاه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ بدین‌منظور دیدگاه‌های موجود، ارائه و سپس در راستای تحقیق به ادله هر گروه میپردازیم.
1. اقوال درباره تقدّم حق‌الناس
در این مسئله، دو قول مهم وجود دارد؛ بنابر یک قول که به مشهور نسبت داده میشود(سبزواری، 1413، ج13، ص300)، حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است و برابر قول دوم و بنابر قاعده کلی، هیچیک از دو حق بر دیگری مقدم نیست (برای نمونه ر.ک: طباطبایی، 1418، ج12، ص456؛ حکیم، 1416، ج10، ص100).بنابراین، در پارهای از موارد حق‌الناس مقدم بوده و در برخی از موارد حق‌الله و در بعضی موارد هم یکسان است و میان این دو تخییر وجود دارد. شیخ طوسی قول سومی را نیز مطرح کرده و آن، تقدم حق‌الله بر حق‌الناس است؛ وی مینویسد: در این باره سه دیدگاه وجود دارد: قول نخست) تقدم حق‌الله؛ قول دوم) تقدم حق‌الناس؛ قول سوم) مساوی بودن این دو حق. شیخ طوسی خود دیدگاه سوم را ترجیح داده، می‌گوید:
وهو الاقوی عندی لفقد الترجیح؛ قول سوم نزد من استوارتر است؛ زیرا نه دلیلی بر تقدم حق‌الناس بر حق‌الله وجود دارد و نه دلیلی بر تقدم حق‌الله بر حق‌الناس(طوسی، 1387، ج6، ص215).
تعبیری که شیخ به کمک آن، قول تقدم حق‌الله را مطرح کرده، «دین الله احق» است. البته این عبارت در بیان بسیاری از فقها وجود دارد (ر.ک: عاملی، 1413، ج2، ص115؛ بحرانی، 1405، ج13، ص476)، بدون اینکه به طور مطلق قائل به تقدیم حق‌الله باشند. بنابراین، وجود چنین قولی در هالهای از ابهام است.
2. بررسی ادله
هریک از دو دیدگاه برای اثبات نظر خود ادلهای بیان می‌کنند. برای بررسی این دلایل، نخست ادله تقدم حق‌الناس و سپس ادله منتقدان آن بیان میشود.
2ـ1. ادله تقدم حق‌الناس
در سخنان بزرگان، چند وجه استدلالی برای اثبات تقدم حق‌الناس بر حق‌الله دیده میشود که تبیین و بررسی این ادله در این قسمت ارائه می‌گردد.
2ـ1ـ1. وجه اول: تضمن حق‌الناس بر حق‌الله
نخستین وجه اینکه حق‌الناس متضمن حق‌الله است. بنابراین، در میان حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الناس مقدم میشود (خویی، 1418«الف»، ص347؛ خویی، 1418«ب»، ج6، ص277)؛ چون نسبت به کسی که حق‌الناس بر گردن وی است، از سوی شارع مقدس دستور به ادای حق وجود دارد؛ مانند: )أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( (مائده: 1) و این دلیلی بر اولویت حق‌الناس بر حق‌الله خواهد بود.
به نظر میرسد وجه مذکور، استدلال تمامی برای اثبات مدعا نیست؛ زیرا حقاللهی که در ضمن حق‌الناس قرار دارد، چهبسا از حقاللهی که در برابر حق‌الناس قرار دارد، ضعیف‌تر باشد؛ در نتیجه، تضمن حق‌الناس بر حق‌الله دلیل موجهی برای تقدم حق‌الناس نیست.
اشکال دیگر آنکه، حق‌الله در ضمن حق‌الناس یک امر استقلالی نیست. بنابراین، اگر صاحب حق، از حق خود گذشت، شارع حکم دیگری ندارد؛ و اگر کسی حق‌الناس را ادا نکرد، در روز قیامت، عذابی جز ادا نکردن حق‌الناس ندارد. پس با این بیان، این دلیل مخدوش است.
2ـ1ـ2. وجه دوم: تشدید در حق‌الناس از سوی شارع
مرحوم میرزا هاشم آملی در کتاب مصباح الهدی، دلیل طرفداران تقدم حق‌الناس را تشدیدی میداند که از سوی شارع نسبت به این حق مطرح شده و مینویسد:
در روایات نسبت به حق‌الناس شدت و تأکید وجود دارد. طبق روایات خدای تبارک و تعالی قسم یاد کرده که ظلم بخشیده نخواهد شد، مگر اینکه حق مظلوم از ظالم گرفته شود. امام باقر(علیه السلام) فرمود: بالاترین گناهان غصب مال مسلمان است. از امام صادق(علیه السلام) درباره آیه شریفه: )إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ( (فجر: 14) سؤال شد؛ حضرت فرمود: مراد از مرصاد، پلی روی صراط است و کسی که حق‌الناس بر عهده‌اش باشد، نمی‌تواند از آن عبور کند... طبق روایات بدترین و شدیدترین گردنه‌ها در صراط، گردنه مظالم است. به همین دلیل در میان متشرعه مرسوم شده که می‌گویند «سر پل صراط حقم را می‌گیرم»؛ چون اعظم عقبه، عقبه مظالم است(آملی، 1380، ج11، ص348).
مرحوم آملی خود این استدلال را مورد خدشه قرار داده مینویسد: از این ادله، اقوی بودن حق‌الناس بر حق‌الله قابل استفاده نیست و نمیتوان استفاده کرد که کدامیک در باب تزاحم مقدم می‌گردد(همان).
به سخن دیگر، فقط عقوبت بیشتر، دلیل بر استوار بودن ملاک نیست؛ همچنان که در تزاحم غرق شدن یک مجتهد و انسان عادی نمیتوان به قویتر بودن ملاک دست یافت. در واقع، هر دو انسانند و هر دو دارای نفس محترم و در نتیجه، تقدم نجات هیچ یک قابل اثبات نیست. از نظر عقوبت نیز میان قاتل یک مجتهد با کسی که شخص بیسوادی را کشته، فرقی نیست. بنابراین، شدیدتر بودن کیفر یک گناه، دلیل بر قویتر بودن ملاک آن نیست. در برخی روایات به کوچک شمرده نشدن گناهان صغیره توصیه شده است و اینکه چهبسا غضب خدا در همان باشد (صدوق، 1362، ج1، ص209). بنابراین، نباید عطوفت و مهربانی صاحب حق به معنای ضعف ملاک قلمداد شود و حق مقابل قویتر دانسته شود.
2ـ1ـ3. وجه سوم: روایات دال بر تقدم حق‌الناس
روایاتی که از نظر دلالی قابلیت تمسک برای تقدم حق‌الناس را دارد، در این قسمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
2ـ1ـ3ـ1. روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا يَدَعُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ فَالشِّرْكُ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدَعُهُ فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ» (کلینی، 1429، ج4، ص23).
امام باقر(علیه السلام) فرمود: ظلم بر سه گونه است: ظلمى كه خداوند آن را مىبخشد، ظلمى كه آن را نمىبخشد و ظلمى كه آن را رها نمىكند؛ اما ظلمى كه نمىبخشد، شريك قرار دادن برای خداست؛ اما ظلمى كه مىبخشد، ظلم كردن انسان به خودش ميان خود و خداست؛ اما ظلمى كه آن را رها نمىكند، درباره حقوق ميان بندگان است.
به لحاظ سندی، راویان این روایت هماره امامی ثقه بوده و معتبرند، مانند احمد بن محمد بن خالد برقی که بیگمان از مشایخ قمیین است (حلی، 1381، ص14) و هیچ تردیدی در جلالت او نیست. «عن أبیه»، محمد بن خالد برقی است که او هم ثقه است؛ اگرچه نظر نجاشی بر ضعیف بودن اوست(نجاشی، 1407، ص335). هارون بن جهم نیز امامی ثقه است(نجاشی، 1407، ص438).
ثقه بودن ابوجمیله مفضّل بن صالح محل مناقشه است؛ شیخ طوسی در الفهرست او را توثیق نکرده است(طوسي، بی‌تا، ص475). نجاشی در ترجمه جابر بن یزید می‌گوید: «جماعتی از این جابر روایت می‌کنند، ولی این جماعت تضعیف شدند» (نجاشي، 1407، ص129) یکی از آن گروه، مفضل بن صالح است.
ابن غضائری هم می‌گوید: «واضع الحدیث بوده است» (ابن‌غضائري، بی‌تا، ص88). بنابر نقل خویی، وحید بهبهانی طبق این قرینه که اجلّاء و اصحاب اجماع، مانند ابن أبيعمير، ابن مغيره، حسن بن محبوب و بزنطی، از او نقل کردند و همچنین به علت کثرت روایاتی که مورد فتواست، به وثاقت مفضل بن صالح گرایش یافته است (خویی، بی‌تا، ج19، ص312). ابن ابیعمیر و بزنطی نیز از غیر ثقه نقل نمیکنند (عاملی، 1419، ج1، ص49). براساس آنچه گذشت، شهادت‌ها دچار تعارضاند؛ ابن غضائری او را تضعیف کرده (ابن‌غضائري، بی‌تا، ص88) و از سوی دیگر، بزنطی از او نقل میکند (صدوق، 1413، ج4، ص450). محقق خویی از سخن نجاشی مبنی بر اینکه «جماعتی هستند که تضعیف شدهاند»، چنین برداشت کرده که تضعیف این جماعت مورد تسالم بوده است(خویی، بی‌تا، ج19، ص312).
به نظر میرسد برداشت محقق خویی متین است. در نتیجه، یا مفضل بن صالح ضعیف است یا وثاقت وی ثابت نیست که در هر دو صورت، روایت از نظر سند دچار مشکل است.
به لحاظ دلالی، در روایت یادشده، امام باقر(علیه السلام) فرمود: ظلم سه نوع است: 1. ظلمی که خدا نمی‌بخشد و آن شرک است؛ 2. ظلمی که خداوند می‌بخشد و آن گناهی است که شخص میان خود و خدا انجام داده است؛ 3. ظلمی که خدا آن را رها نمی‌کند؛ یعنی روز قیامت باید تکلیفش را روشن کند و آن حقوق میان بندگان است. برابر این روایت، حقوق میان بندگان از ظلمی که حق‌الله است و ظلمی که انسان در اثر گناه بر خود مرتکب میشود، بالاتر است.
استدلال به این روایت دارای دو اشکال است: 1. سند روایت ضعیف است؛ 2. همچنان که پیشتر نیز اشاره شد، بخشش و عدم بخشش گناه دلیل بر بالاتر بودن و قویتر بودن ملاک آن در نزد خداوند متعال نیست.
2ـ1ـ3ـ2. روایت دوم
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ الْحَدِيثَ»(کلینی، 1407، ج7، ص72).
برابر این روایت، حد شرعی ارتکاب جنایت توسط عبد در حقوقالناس، مطابق حُر است و چون حد قذف برای حر هشتاد تازیانه است، بنابراین بر عبد نیز هشتاد تازیانه خواهد بود، اما ارتکاب جنایت در محدوده حق‌الله، نصف حد را به دنبال دارد و طبق این روایت در صورت ارتکاب شرب خمر توسط عبد نصف حد شرب خمر بر او اجرا میشود.
بیان استدلال به این روایت، این است که برابری حد عبد در حقوقالناس با حر، در حالی که در حقوقالله نصف است، نشانه اهمیت حق‌الناس از دیدگاه شرع مقدس است.
اما به نظر میرسد این روایت نیز دلالت کافی بر مدعا ندارد و نمیتوان تقدم حق‌الناس بر حق‌الله را در فرض تزاحم از آن استفاده کرد؛ زیرا دال بر اقوی بودن ملاک حق‌الناس نیست؛ چون ترحم خداوند باری تعالی نسبت به عبد مملوک، دلیل بر این نیست که ملاک شرب خمر که مسئله حق‌الله است، از یک قذفی که به دیگری انجام می‌دهد، ضعیف‌تر باشد، بلکه این نیز براساس همان رحمانیت و عطوفت خدای تبارک و تعالی است که نسبت به عبد تخفیف قائل شده؛ همچنان که در پارهای از موارد، همچون صبی یا جاهل، تخفیفی قرار داده است.
2ـ1ـ3ـ3. روایت سوم
«جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقَدِّمَةً لِحُقُوقِهِ فَمَنْ قَامَ بِحُقُوقِ عَبَّادِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّياً إِلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّه»)تمیمی آمدی، 1410، ص340، ح64).
در این روایت که در کتاب غرر الحکم آمده، امیرالمؤمنین(علیه السلام) می‌فرماید: «خدای تبارک و تعالی، حقوق بندگان را مقدمه برای حقوق خودش قرار داده؛ یعنی کسی میتواند حق‌الله را ادا کند که قبل از آن حق‌الناس را به‌جا آورده باشد؛ برای مثال، ادای دِین و غیبت نکردن مقدمه انجام نماز صحیح است، دروغ نگفتن، تهمت نزدن، تعدی و ظلم نکردن به مردم زمینهساز بندگی درست خداست.
حال باید دید که این عبارت امیرالمؤمنین(علیه السلام) را چگونه معنا کنیم؟ آیا از این عبارت استفاده میشود که حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است؟ اینکه انجام دادن و وفای به حق‌الناس مقدمۀ وفای به حق‌الله است، اثبات نمی‌کند که ملاک حق‌الناس مهمتر از حق‌الله است، بلکه بعید نیست از روایت استفاده شود که حقلله اهمّ باشد؛ زیرا حق‌الناس عنوان مقدمیّت را دارد و آن ذیالمقدمه واقعی که حق‌الله است، مهمتر مینماید.
2ـ1ـ4. وجه چهارم: ارتکازات متشرعان
دلیل دیگری که میتوان برای اثبات تقدم حق‌الناس بر حق‌الله بیان کرد، ارتکاز متشرعان است. بیان این استدلال چنین خواهد بود که دیدگاه متشرعان برگرفته از آموزه‌های دینی است که هر نسلی این آموزهها را تا زمان معصومان از نسل قبل خویش گرفته و در نتیجه، کاشف از دیدگاه شارع مقدس است.
در مقام نقد دلیل بالا باید گفت: بعید نیست آنچه این ارتکازات متشرعه را به وجود آورده، روایات و احکامی باشد که در روایات گفته شد؛ درحالیکه استفاده از آنها در مدعای بیانشده با مشکلاتی همراه است.
2ـ2. ادلۀ تقدم حق‌الله بر حق‌الناس
روایات و ادله تقدم حق‌الله بر حق‌الناس در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2ـ2ـ1. ذاتی بودن حق‌الله
حق‌الناس امری است که شارع برای مردم قرار داده و با قطع نظر از شرع مقدس، کسی به‌خودیخود حقّی ندارد، اما حق‌الله یک امر ذاتی و اصلی است. بنابراین ممکن است گفته شود: خدای تبارک و تعالی حق است و هر حقی برای خداست. پس، عنوان حق‌الناس یک امر مسامحی بوده و حق در اصل برای خدای تبارک و تعالی است.اما تقسیم حق براساس تکوین نیست که اگر چنین باشد، انسان در برابر خداوند متعال هیچ شمرده میشود، بلکه براساس اعتبار است. بنابر اعتبار نیز جدای از نظر اعتبار شارع، انسان‌ها برای خود حقوقی جعل می‌کنند، مانند حق زیستن و حیات. این‌گونه حقوق بدون در نظر گرفتن شرع نیز معتبر و عقلائی هستند. البته ممکن است خاستگاه حقوقی که برای مردم اعتبار میشود، خدا و یا عقلا باشند. اینکه گفته شود در تزاحم حق‌الله و حق‌الناس، چون حق‌الناس از طرف الله به مردم اعطا میشود، پس تبعی است و نمیتوان آن را بر حق‌الله مقدم دانست، سخن نادرستی است.
2ـ2ـ2. روایت تقدم ترک نماز بر خوردن مال یتیم
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ سَبْعٌ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالَ: فَقُلْتُ هَذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فَأَكْلُ الدِّرْهَمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ: تَرْكُ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّلَاةِ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَكَ قُلْتُ: الْكُفْرُ قَالَ: فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ» (کلینی، 1429، ج3، ص688).
از این روایت استفاده میشود که حق‌الله بر حق‌الناس مقدم است؛ چراکه حضرت در پاسخ راوی که میپرسد: خوردن یک درهم از مال یتیم بزرگتر است یا ترک نماز (که نماز حق‌الله محض است)؟ پاسخ میدهند: ترک نماز.
بنابراین، امام(علیه السلام) در این روایت، ترک نماز را با اینکه حق‌الله محض است، از تصرف به ناحق در مال یتیم بالاتر میداند؛ با اینکه میتوان گفت: خوردن مال یتیم در عین حق‌الناس بودن، حق‌الله نیز هست. پس این روایت تصریح دارد که حق‌الله (ترک نماز) بر خوردن مال یتیم مقدم است.
از این روایت نمیتوان چنین برداشت کرد که حق‌الله به‌طور مطلق بر حق‌الناس مقدم است، بلکه روایت فقط می‌گوید در دَوَران میان نماز و مصرف مال یتیم، نماز مقدم است؛ برای مثال، نماز کسی در حال قضا شدن است و باید در مکانی غصبی تصرف کند، وگرنه نماز قضا میشود؛ به حسب قاعده و فارغ از روایات خاص میتوان گفت مانعی ندارد؛ زیرا ترک نماز، بالاتر از غصب است. با این حال نمیتوان ادعا کرد مطلقِ حق‌الله، چه در نماز و چه در غیر نماز، بر مطلق حق‌الناس مقدم است.
2ـ2ـ3. روایات «دینالله أحق أن یقضی»
محقق حلی به روایت «دینالله أحق أن یقضی» تمسک کرده و طبق این روایت، پرداخت زکاتی را که متوفی پرداخت نکرده، بر بازماندگان لازم دانسته است(حلی، 1407، ج2، ص544). در کتابهای علامه نیز این روایت مورد تمسک قرار گرفته است (حلی، 1414، ج5، ص29). وی در کتاب تذکره می‌فرماید: «وعنه روایةٌ أخری أن الحج یسقط عمّن علیه دینٌ لأن حق الآدمی المعیّن أولی بالتقدیم وهو باطل»؛ بعضی در چرخش میان حج و دِینالناس گفته‌اند: دِین آدمی مقدم است؛ زیرا دین آدمی بر حق‌الله برتری دارد؛ بعد می‌فرماید که این حرف باطل است: «لقوله(علیه السلام) دین الله احقّ أن یقضی»؛ یعنی علامه به روشنی در تذکره می‌گوید روایت داریم که «دین الله أحقّ» است(حلی، 1414، ج7، ص98)، پس چرا می‌خواهید حق آدمی را بر حق‌الله مقدم کنید؟ علامه در کتاب منتهی نیز مانند کتاب تذکره به همین مطلب اشاره دارد)حلی، 1412، ج13، ص165- 166).مثال دیگر برای مسئله این است که زنی به اعتکاف رفته و شوهرش او را در همین زمان طلاق رجعی داده است و از سویی میدانیم که مطلقه رجعیه باید در خانه شوهر عده نگه دارد؛ اکنون در اینجا بحث است، از یکسو، این زن معتکف شده و از سوی دیگر، اعتداد در بیت زوجش بر او واجب است؛ یعنی یک طرف حق‌الله و یک طرف حق‌الناس است. شهید ثانی در مسالک در این مسئله به همین «دین الله احقّ أن یقضی» تمسک کرده است(عاملی، 1413، ج2، ص115).
صاحب مدارک و صاحب حدائق نیز به این روایت اشاره دارند(عاملی، 1411، ج6، ص353؛ بحرانی، 1405، ج13، ص476). صاحب جواهر نیز در موارد بسیاری از «إن دین الله احق أن یقضی» یاری گرفته است(نجفی، 1404، ج17، ص212). شیخ انصاری در رساله فقهیه(انصاری، 1414، ص207) و در کتاب الحج(انصاری، 1425، ص245) و بحرالعلوم در بلغة الفقیه(بحرانی، 1403، ج4، ص98) به این روایت تمسک می‌جویند. بنابراین، فقیهان متقدم و متأخر همگی از این سند «إن دین الله أحقّ أن یقضی» بهره برده‌اند. این عبارت در چند روایت ذکر شده است که در زیر بدانها اشاره میشود:
1. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَ وَ إِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ(صلی الله علیه و آله) لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَ كُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» (عاملی، 1419، ج2، ص 76؛ مجلسی، 1403، ج85 ، ص308).
مردی خدمت پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: خواهرم نذر کرده بود که حج برود. حج‌اش را انجام نداد تا از دنیا رفت؛ آیا من از جانب او حج بروم؟ پیغمبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: اگر بر او دینی بود، تو آن را قضا می‌کردی؟ عرض کرد بله. فرمود: دَین خداوند احقّ به وفا کردن است.
2. در روایت امرأه خثعمیه پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: «فاقضِ دین الله فهو احقّ بالقضاء» (عاملی، 1419، ج2، ص76؛ نوری، 1408، ج8، ص26) و در نقل دیگری آمده است: «إن دین الله احق بالقضاء»(عاملی، 1412، ص281).
راویان این روایت اهل سنت بوده و سند معتبر نیست؛ اما چون شیخ طوسی یا محقق به این تعابیر عمل کردهاند، معلوم میشود این تعبیر از پیامبر(صلی الله علیه و آله) صادر شده است؛ یعنی طبق این قاعده که عمل فقها، جبرانکننده ضعف سند است و در این روایت هم عمل فقها و هم استناد آنها مبنی بر این روایت خثعمیه یا جهنیه بسیار روشن است، مشکل سند حل میشود.
ظاهر تعبیر در روایات پیشگفته، این است که دینالله مقدم بر حق‌الناس است و این مخالفت آن چیزی است که در ذهن و یا ارتکازات متشرعه است که حق‌الناس مقدم است.
بررسی مفاد این روایات را از دیدگاه فقها پی میگیریم.
مرحوم شاهرودی می‌فرماید:
این روایات اشاره دارد به یک قضیه ضروریه عقلیه و آن اینکه اگر کسی به حقوقالناس توجه دارد ولی به حق‌الله توجه ندارد، این کشف از این میکند که خدا در نزد این شخص کوچک است و آن مقداری که به مردم توجه دارد، به خدا توجه ندارد و خالق نزد این آدم پایین‌تر از مخلوق است (شاهرودي، 1402، ج1، ص124-123).
بنابراین «إن دینالله أحق أن یقضی»، به قویتر بودن ملاک حق‌الله به نسبت حق‌الناس ارتباط ندارد؛ زیرا مفاد این روایات به اعتبار متعلق دین وارد نشده است، بلکه به اعتبار اضافه است. توضیح آنکه گاهی مقدم شدن حقی به اعتبار متعلق حق است؛ مانند اینکه متعلق حقی، حج و متعلق حقی دیگر، بدهکاری باشد و گفته شود ملاک حج از بدهکاری مردم، قویتر است که در این صورت دلالت بر قویتر بودن ملاک خواهد داشت؛ ولی این روایات دلالت بر چنین مطلبی ندارد، بلکه به اعتبار اضافه است؛ یعنی مضمون آن گویای این است که همانگونه که انسان به ادای حق‌الناس اهتمام میورزد، باید به حق‌الله نیز اهتمام داشته باشد. برای روشن شدن سخن میتوان مثالی مطرح کرد؛ در تقسیم ارث نسبت به مال فرزند صغیر گفته میشود، او احق است.
آیا منظور این است که ملاک حق او قویتر است و در فرض تزاحم، حق فرزند صغیر ادا میشود، بدون ادا شدن حق فرزند بزرگتر؟ روشن است از جهت متعلق بین دو حق فرقی نیست؛ چراکه ملاک واحدی در ارث بردن هر دو وجود دارد، بلکه این سخن صرفاً برای تأکید بر اهتمام به رعایت حال فرزند صغیر و جلوگیری از تضییع مال اوست. در این روایت نیز چنین معنایی اراده شده است و در مقام بیان قویتر بودن ملاک یک حق از حق دیگر نیست.
بنابراین، طبق بیان مرحوم شاهرودی، ارتباطی میان مفاد این روایات با مسئله مورد گفتوگو وجود ندارد؛ چراکه مفاد آنها مربوط به قویتر بودن ملاک متعلق حق نیست.
برداشت مرحوم حکیم در مستمسک این است که این روایات در مقام افادة «إن دَینالله سبحانه احق و أولی بالصحة قضائه» است؛ یعنی در این روایات پیامبر(صلی الله علیه و آله) به خثعمیه می‌فرمایند: همانگونه که پرداخت بدهی شخص برای میت دارای نفع است و ذمة او را فارغ میکند، دینالله نیز چنین است(حکیم، 1416، ج7، ص117).
خلاصه سخن مرحوم حکیم و مرحوم شاهرودی، این است که این روایات در مقام بیان اصل اهتمام به حق‌الله است، نه تقدیم حق‌الله بر حق‌الناس. به نظر میرسد این برداشت از روایت صحیح است و در این روایات به قویتر بودن ملاک اشارهای نشده است.
اکنون پرسش این است که آیا تعلیل روایت، یعنی «إن دَینالله أحق بالقضاء»، ارشادی است یا مولوی؟ در صورت ارشادی بودن، دیگر به عنوان یک قاعده فقهی قابل استفاده نیست؛ زیرا از ارشاد نمیتوان قاعده فقهیه به دست آورد. آری، در صورت مولوی و تعبدی بودن میتوان به عنوان قاعده فقهی به آن تمسک کرد. اما به نظر میرسد تعلیل مذکور ارشادی است. مؤیِّد ارشادی بودن این است که چنین مطلبی مبنی بر اینکه اهتمام به حق‌الله در عرض اهتمام به حق‌الناس لازم است، در ذهن خود افراد دیندار وجود دارد.
2ـ2ـ4. روایات «شرط الله قبل شرطکم»
روایاتی دال بر «عنوان شرط الله قبل شرطکم» وجود دارد که ممکن است برای اثبات تقدم حق‌الله بر حق‌الناس به آنها تمسک شود. بیان این استدلال چنین خواهد بود که تقدم شرط الله به عنوان یکی از حقوق بر شرط مردم، نشاندهنده تقدم کلی همه حقوقالله بر حقوقالناس است؛ زیرا خصوصیت خاصی در شرط وجود ندارد. بنابراین، از شرط الغاء خصوصیت می‌گردد و بعید نیست تقدم شرط الله بر شرط مخلوقین نیز از همین باب تقدم حق‌الله بر حق‌الناس باشد. نخست روایات این قاعده و سپس بررسی مفاد آن در ذیل ارائه میشود.2ـ2ـ4ـ1. روایت اول
یکی از این روایات، معتبره محمد بن قیس است از امام باقر(علیه السلام) است:
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَنَكَحَ عَلَيْهَا(طوسی، 1407، ج7، ص370).
در این روایت از امیرالمؤمنین(علیه السلام) درباره مردی که با زنی ازدواج و با او شرط کرده که در صورت ازدواج مجدد یا رها کردن وی یا خریدن سریه (کنیز بسیار نفیس) زن مطلقه است، پرسش شد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در پاسخ از باب بیان قاعده کلی، نخست ضابطه را بیان کرده و می‌فرمایند: «إن شرط الله قبل شرطکم»؛ یعنی شرط خدا بر شرط شما مقدم است و شرط شما در مقابل شرط الله اثر و اعتبار ندارد. بنابراین، چنانچه این مرد، زن دیگری اختیار کرد یا سریه‌ای گرفت، طلاق با شرط ضمن عقد وی محقق نشده و اعتباری ندارد و میتواند زن اول را طلاق دهد یا او را نگه دارد.
2ـ2ـ4ـ2. روایت دوم
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَصْدَقَتْهُ هِيَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَوُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَبِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ وَذَلِكَ السُّنَّةُ(صدوق، 1413، ج3، ص425).در روایت دیگری محمد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) نقل میکند که زن مهریه را بر عهده گرفت و شرط کرد که آمیزش و طلاق به دست زن و با اختیار او باشد. حضرت فرمود: این زن با سنت مخالفت کرده و متولّی حقی شده که اهلیّت آن را ندارد، و فرمود: باید مهرالمثل پرداخت شود و جماع و طلاق در اختیار مرد است. سنّت پیامبر(صلی الله علیه و آله) چنین است؛ یعنی این حکمی است که تا روز قیامت همین‌طور است.
2ـ2ـ4ـ3. روایت سوم
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(علیه السلام) فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(علیه السلام) فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ(طوسی، 1407، ج8، ص270).روایت یادشده، از جمله روایاتی است که قاعده کلی «إن شرط الله قبل شرطکم» از آن استفاده میشود. در این روایت، شخصی نسبت به عبد مکاتب خود شرط کرد که با فوت او، ارث وی به مالک برسد. این مطلب به امیرالمؤمنین(علیه السلام) رسید و حضرت این شرط را باطل کرده و فرمود: شرط خدا قبل از شرط شماست.
2ـ2ـ4ـ4. بررسی مفاد روایات شرط الله قبل شرطکم
برخی گفته‌اند: مراد از شرط الله در این عبارت، شرطی است که جعل آن به دست خداوند متعال است(نراقى، 1417، ص150). اما به نظر میرسد «شرط الله» یعنی شرطی که برای خداست؛ و در مقابل، «شرطکم» یعنی شرطی که شما برای خودتان قرار می‌دهید؛ برای مثال، فروش خانه مشروط به تدریس مشتری به فروشنده مصداق «شرطکم» است.با توجه به معنایی که از «شرط الله» بیان شد، میتوان گفت: «قبل» در عبارت «شرط الله قبل شرطکم» به معنای تقدم در باب تزاحم نیست، بلکه به معنای عدم اعتبار شرط مخالف شریعت است. ازاینرو، بعید نیست معنای روایات مذکور بر روایات «اِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاما»(طوسی، 1407، ج7، ص467)، منطبق باشد و حتی این احتمال وجود دارد که این روایات از قاعده کلی «شرط الله قبل شرطکم» اخذ شده باشد. با توجه به معنای مذکور این قاعده با تقدم حق‌الله بر حق‌الناس ارتباطی ندارد و فقط درپی بیان مطلبی در شروط است و آن اینکه شرط طرفین در قرار داد نمی‌تواند مخالف احکام الهی باشد.
نتیجه‌گیری
در این پژوهش، ادله دو دیدگاه موجود در مسئله مورد مطالعه قرار گرفت. ادله دیدگاه تقدم حق‌الناس بر حق‌الله که از شهرت بسیار بالایی برخوردار بوده و چهبسا امری مسلم انگاشته میشود، بررسی شد و هیچیک از ادله موجود برای اثبات چنین مدعایی کافی دانسته نشد. از سوی دیگر، ادله تقدم حق‌الله بر حق‌الناس نیز از قوت کافی برای اثبات قویتر بودن ملاک حق‌الله بر حق‌الناس و در نتیجه، تقدم آن برخوردار نیستند.بنابراین، پس از بررسی ادلۀ طرفین چنین به دست آمد که نه دلیلی بر اقوی بودن ملاک حق‌الناس بر حق‌الله وجود دارد و نه دلیلی بر اقوی بودن ملاک حق‌الله از حق‌الناس و تقدم هیچیک به عنوان قاعده کلی قابل طرح نیست. بنابراین، در موارد مختلف تقدیم هریک بر دیگری نیازمند بررسی است و در هر مورد تقدیم هریک مبتنی بر اقامه دلیل و قرینه مناسب است.
--------------
فهرست منابع
1. آملى، ميرزا محمدتقى(1380ش). مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى. تهران: مؤلف.2. ابن غضائرى، ابوالحسن، احمد بن ابى عبدالله(بی‌تا). رجال ابن الغضائري ـ كتاب الضعفاء. قم: [بینا].
3. انصارى، مرتضى بن محمدامين (1425ق). كتاب الحج. قم: مجمع الفكر الإسلامي.
4. انصارى، مرتضى بن محمدامين(1414ق). رسائل فقهية. قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
5. بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى(1403ق). بلغة الفقيه. تهران: منشورات مكتبة الصادق(علیه السلام).
6. بحرانى، آل‌عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم(1405ق). الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
7. تميمى‌آمدى، عبدالواحد بن محمد(1410ق). غرر الحكم و درر الكلم. محقق/ مصحح: سید مهدی رجائى، قم: دار الكتاب الإسلامي.
8. حسینی شاهرودى، سيد محمود(1402ق). كتاب الحج. قم: مؤسسه انصاريان.
9. حلّى(علامه)، حسن بن يوسف(1412ق). منتهى المطلب في تحقيق المذهب. مشهد: مجمع البحوث الإسلامية.
10. حلّى(علامه)، حسن بن يوسف(1414ق). تذكرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البيت(علیهم السلام).
11. حلّى(محقق)، نجمالدين، جعفربنحسن(1407ق). المعتبر في شرح المختصر. قم: مؤسسه سيدالشهداء(علیه السلام).
12. حلّى(محقق)، نجمالدين، جعفربنحسن(1418ق). المختصر النافع في فقه الإمامية. قم: مؤسسة المطبوعات الدينية.
13. خويى، سيد ابوالقاسم(1418ق). التنقيح في شرح العروة الوثقى. قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى.
14. خويى، سيد ابوالقاسم(1418ق). فقه الشيعة ـ كتاب الطهارة. قم: مؤسسه آفاق.
15. خويى، سيد ابوالقاسم(بی‌تا). معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال. [بیجا]: [بینا].
16. سبزوارى، سيد عبدالأعلى(1413ق). مهذّب الأحكام. قم: مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آيت‌الله.
17. صدوق، محمد بن على بن بابویه(1362). الخصال. قم: جامعه مدرسين.
18. صدوق، محمّد بن على بن بابويه(1413ق). کتاب من لا يحضره الفقيه. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
19. طباطبایی حائرى، سيد على بن محمد(1418ق). رياض المسائل. قم: مؤسسه آل البيت(علیهم السلام).
20. طباطبایی حكيم، سيد محسن(1416ق). مستمسك العروة الوثقى. قم: مؤسسة دار التفسير.
21. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن (بی‌تا). الفهرست. نجف: المكتبة الرضوية.
22. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن(1387ق). المبسوط في فقه الإمامية. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
23. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن(1407ق). تهذيب الأحكام. تهران: دار الكتب الإسلامية.
24. عاملى(شهيد اول)، محمد بن مكى(1412ق). البيان. قم: محقق.
25. عاملى(شهيد اول)، محمد بن مكى(1419ق). ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. قم: مؤسسه آل‌البيت(علیهم السلام).
26. عاملى(شهيد ثانى)، زين‌الدين بن على(1413ق). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
27. كلينى، ابوجعفر، محمد بن يعقوب (1429ق). الكافي. قم: دار الحديث للطباعة والنشر.
28. موسوی عاملى، محمدبنعلى(1411ق). مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام. بيروت: مؤسسه آل البيت(علیهم السلام).
29. نجاشى، ابوالحسن، احمدبنعلى(1407ق). رجال النجاشي ـ فهرست أسماء مصنفي الشيعة. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
30. نجفى، محمدحسن(1404ق). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
31. نراقى، احمدبنمحمدمهدى(1417ق). عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه.
--------------