نظر خود را نسبت به قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم» ذکر نمایید.
پاسخ :
این قاعده یکی از قواعد مسلم فقهی است و علاوه بر اجماع روایات متعددی که می توان ادعای دعای استفاضه و بلکه تواتر آن را نمود وجود دارد از مجموع روایات استفاده می شود که در مواردی که شخص در اثر ازدحام کشته می شود باید دیه او از بیت المال پرداخت شود و خون او هدر نمی رود و همینطور در مواردی که قاتل معین است اما قدرت پرداخت دیه را ندارد و نیز عاقله او در قتل خطأ قدرت پرداخت دیه را ندارند لازم است امام مسلمین دیه را بپردازد.
از برخی روایات تعبیر عمومی تری استفاده می شود و آن این که حق هیچ مسلمانی نباید پایمال شود لذا مساله اختصاص به قتل ندارد و در مطلق حقوق جریان دارد بنابراین اگر در موردی مدیون اعسار داشته باشد و قدرت پرداخت دین خود را نداشته باشد باید بیت المال مسلمین آن دین را بپردازد.
از برخی روایات مانند خبر ابوالبختری استفاده می شود که مسوول پرداخت دیه در برخی از موارد نه امام است و نه بیت المال و نه عاقله بلکه اگر مقتولی در یک محل معین باشد باید اهل آن محل دیه او را پرداخت نمایند. یعنی محلی که مقتول در آن محل یافت شود باید عهده دار دیه باشند. و در برخی موارد مسوول پرداخت عاقله و اقرباء و در مورد سوم مسوول پرداخت بیت المال مسلمین و در مورد چهارم مسوول پرداخت امام (ع) می باشد لذا باید به اختلاف موارد توجه داشت.
از این جهت که در برخی موارد باید امام و یا بیت المال مسلمین بپردازد می توان گفت این قاعده یکی از قواعد مهم مرتبط با فقه حکومتی است. در حقیقت از وظایف حکومت و یا حاکم واقعی یعنی امام علیه السلام آن است که خون و یا حق مسلمان را نگذارد که هدر رود.
قاعده «لایبطل دم امرء مسلم»
۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۹
نظر خود را نسبت به قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم» ذکر نمایید.
پاسخ :
این قاعده یکی از قواعد مسلم فقهی است و علاوه بر اجماع روایات متعددی که می توان ادعای دعای استفاضه و بلکه تواتر آن را نمود وجود دارد از مجموع روایات استفاده می شود که در مواردی که شخص در اثر ازدحام کشته می شود باید دیه او از بیت المال پرداخت شود و خون او هدر نمی رود و همینطور در مواردی که قاتل معین است اما قدرت پرداخت دیه را ندارد و نیز عاقله او در قتل خطأ قدرت پرداخت دیه را ندارند لازم است امام مسلمین دیه را بپردازد.
از برخی روایات تعبیر عمومی تری استفاده می شود و آن این که حق هیچ مسلمانی نباید پایمال شود لذا مساله اختصاص به قتل ندارد و در مطلق حقوق جریان دارد بنابراین اگر در موردی مدیون اعسار داشته باشد و قدرت پرداخت دین خود را نداشته باشد باید بیت المال مسلمین آن دین را بپردازد.
از برخی روایات مانند خبر ابوالبختری استفاده می شود که مسوول پرداخت دیه در برخی از موارد نه امام است و نه بیت المال و نه عاقله بلکه اگر مقتولی در یک محل معین باشد باید اهل آن محل دیه او را پرداخت نمایند. یعنی محلی که مقتول در آن محل یافت شود باید عهده دار دیه باشند. و در برخی موارد مسوول پرداخت عاقله و اقرباء و در مورد سوم مسوول پرداخت بیت المال مسلمین و در مورد چهارم مسوول پرداخت امام (ع) می باشد لذا باید به اختلاف موارد توجه داشت.
از این جهت که در برخی موارد باید امام و یا بیت المال مسلمین بپردازد می توان گفت این قاعده یکی از قواعد مهم مرتبط با فقه حکومتی است. در حقیقت از وظایف حکومت و یا حاکم واقعی یعنی امام علیه السلام آن است که خون و یا حق مسلمان را نگذارد که هدر رود.
کلمات کلیدی :
۹,۲۵۹