استفاده از وام متعلق به ديگری
۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۵
اينجانب وامي با سود 25 درصد که در يکی از مؤسسات مالی متعلق به دوستم بود را گرفتم، که ميبايست از ماه ديگر اقساط آن را پرداخت کنم. من در حال حاضر برنامه خاصي براي اين وام ندارم، ولي براي سه ماه ديگر به آن نياز دارم. مؤسسه هم قبول نميکند که وام را براي سه ماه ديگر نگه دارد. ميخواستم ببينيم آيا ميتوانم مبلغ را در بانک پسانداز کنم و سود آن را جهت بخشي از اقسام وامم پرداخت کنم؟
کلمات کلیدی :
۱,۶۲۱
مصرف وام در غير مورد مشروط بانک
۰۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۰
بنده وامي به مبلغ ده ميليارد ريال براي کارخانه توليدي ميخواهم بگيرم. استدعا ميشود بنا بر فرضيههاي مذکور پاسخ فرماييد: ۱- کارخانه اگر با مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان فعلا راهاندازي شود و مابقي مبلغ وام را در جهت ديگري مثل ساخت و ساز خانه يا هر سرمايهگذاري ديگر استفاده شود، حرام است يا خير؟ ۲- اگر کارخانه با مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان ايجاد شود و مابقي پول وام را با نيت و قصد قرض از کارخانه در جهت ديگر سرمايهگذاري کنم و پس از چند مدت مثلا ۶ ماه يا يکسال، دو سال بعد اصل ما بقي وام را که با نيت قرض از کارخانه برداشته بودم، به کارخانه برگردانم، اولا اينکار صحيح است يا خير؟ بر فرض صحيح بودن سود حاصله از مبلغ قرض مابقي وام حلال است يا خير؟ ۳- اگر کل مبلغ وام را پس از دريافت وام و با شرط رضايت گرفتن از بانک وام دهنده در جهت ديگري بجز موضوع وام بکار ببندم، چه حکمي دارد؟ ۴- در صورت جايز نبودن تمامي موارد فوق، استدعا دارد يک راه حل شرعي بيان فرماييد که اينجانب دچار حرام نشوم.
کلمات کلیدی :
۲,۳۰۶
جريمه ديرکرد
۰۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۵
آيا جريمههاي ديرکرد که بانکها بابت تأخير مشتريان در پرداخت اقساط وامها أخذ مينمايند، ربا محسوب ميشود؟ لطفا در صورت امکان دليل خويش را ذکر بفرماييد.
کلمات کلیدی :
۱,۴۲۴
حرمت اخذ زیادی در ادای قرض
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۷
اگر کسی از شخصی مبلغی جهت رفع احتیاج مالی قرض بگیرد، و بعد از مدتی، مبلغ اصلی همان دین را کاملا به وی مسترد نماید و جهت تضمین، امانتی به او به عنوان ضمانت بسپارد که بشرط استرداد آن باشد و شخص مورد نظر در آن تزویر نموده و مال را بگیرد و امانتی ندهد، و تقاضای مبالغ اضافهتری نماید، آیا از نظر شرعی حلال است یا حرام؟
کلمات کلیدی :
۱,۸۰۷
حقوق کارمندان بانک
۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۲
افرادی که در بانک مشغول به کار میباشند و بانک حقوق بالائی به آنها میدهد و وامهای مبالغ بالا و بلاعوض به اضافه وامهای مبالغ بالا با سود 4 درصد 30 ساله، به اضافه وامهای مبالغ بالا بدون کارکرد بصورت طولانی مدت، همگی بدون ضامن و بعد فوت بخشودگی کامل از پول ملت به آنها اختصاص میدهد و کارمندان برای از دست ندادن چنین موقعیت فوق عالی، بنفع بانک قدم بر میدارند و وام گیرنده را نابود میکنند. حکم شرعي آن چیست؟
کلمات کلیدی :
۱,۹۶۵
جریمه تأخیر(دیرکرد) بانک
۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۴۳
یکی از چالشهای شرعی عملیات بانکی، موضوع تأخیر مشتریان در پرداخت اقساط وام و تسهیلات است. بانکها بابت این تأخیر، جریمه دریافت مینمایند که با وجود تأیید شورای نگهبان (منوط به شرط ضمن عقد بودن و ماهیت وجه التزامی داشتن دریافت مبلغ مذکور)؛ تعداد زیادی از فقها و مراجع عظام تقلید ربا و حرام میدانند. از سوی دیگر، مشتریان تأخیرکننده دو دسته هستند: 1- بدهکاران ورشکسته 2- بدهکاران بدحسابی که در پرداخت بدهی خود به بانک کوتاهی میکنند. سؤال این است که اگر قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود با این مضمون که دولت حق دارد یا مکلف است بهمنظور ملتزمساختن مشتریان به پرداخت به موقع بدهی در کنار بازدارنده های غیر مالی (اخذ ضامن، یا وثیقه، محرومکردن از خدمات بانکی یا اجتماعی)، از مشتریان تأخیر کننده مبلغی را بهعنوان تعزیر مالی دریافت و به بیتالمال واریز نماید بدون آنکه بانک مربوطه نصیبی از این مبلغ داشته باشند، آیا قانونی کردن دریافت این وجه توسط دولت همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی از متخلفین دریافت می کند مشروع است؟
کلمات کلیدی :
۵۴۹