نشست علمی «توسعه‌پذیری آیات الاحکام»

به عنوان مقدمه بحث، ابتدا به روایاتی که در این زمینه وارد شده‌، اشاره‌ای اجمالی خواهیم داشت.

مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)، در اصول کافی روایاتی از امیرالمؤمنین، امام باقر و امام صادق(علیهم السلام) در تقسیم‌بندی قرآن نقل می‌کند. 

به عنوان مثال، اصبغ بن نباته نقل می‌کند که امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فرمودند: «نزّل القرآن أثلاثاً: ثلثٌ فينا و في عدوّنا و ثلثٌ سننٌ و أمثالٌ و ثلثٌ فرائضٌ و أحکامٌ.»[1] طبق این روایت، امیرالمؤمنین که پس از رسول خدا(ص) آشناترین فرد به قرآن و دارای علم الکتاب است[2]، می‌فرمایند یک سوم قرآن مربوط به احکام است. آیات قرآن 6236 آیه است. بر اساس این روایت باید بگوییم یک سوم آن، یعنی بیش از دو هزار آیه، مربوط به احکام است.

حال این بحث مطرح می شود که آیا این یک تقسیم و اين حصر حقیقی است؟

یعنی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) خواسته‌اند یک تقسیم حقیقی انجام دهند؟ آیا می فرمایند یک سوم از آیات، یعنی بیش از دو هزار آیه، بیان احکام است و این قابل کم و زیاد نیست یا اينكه در مقام اصل تقسیم‌بندی هستند؟ به این معنا که قرآن ممکن است به صورت ثلاثی، رباعی یا خماسی و يا حتيّ بيشتر تقسیم شود و اگر عنوان‌های دیگری نیز در کنار آن باشد، دائره تقسيم گسترده‌تر مي‌شود؛ بنابراين بايد پذيرفت كه عدد در اين روايات مفهوم ندارد و اينها همگی در مقام اصل تقسیم هستند. ظاهرا این روایات بادقت علمی در مقام تقسیم حقیقی نیستند، بلکه می‌خواهند بفرمایند که بخش قابل توجهی از قرآن مشتمل بر احكام و حدود الهي است یعنی این موضوع قابل توجه است و یکی از موضوعات محوری قرآن به شمار می‌آید؛ در نتیجه می‌تواند حتی بیش از ثلث هم باشد‌.

پس از ذکر این مقدمه، در مورد ابعاد این بحث ابتدا باید مشخص کنیم ملاک در آیات الاحکام چیست؟

ما چه آیه‌ای را باید به عنوان آیه‌ای از سنن و چه آیه‌ای را به عنوان آیه‌ای از احکام در نظر بگیریم؟ در تشخیص ملاک نخست باید حکم را معنا کنیم.

حکم را می‌توان به همان اصطلاحی که در اصول مطرح می‌شود، تعریف کرد. تعریف مشهور حکم که صدها سال در میان فقها و اصولیین وجود داشته، این است که حکم، خطاب شرعی متوجه به مکلف در مورد عمل مکلف است. این خطابات مربوط به اعمال مکلف است.

با این نگاه باید از آغاز تا پایان قرآن ببینیم خدا بر ذمه‌ی مکلف به عنوان مکلف چه اعتباراتی قرار داده است؟ به عنوان مثال، نماز را برافراد مکلف واجب کرده است: «كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ»، [8]«لله علی الناس حج البیت»[9]. این‌ اعمال اعتباراتی هستند که بر ذمه‌ی مکلف قرار داده شده‌اند.

بنابراین اگر درتعریف فقه، دایره فقه را از فعل مکلف تغییر داده و جامعه را نیزجزء مکلفین قرار دهیم، آیات الاحکام گسترش قابل توجهي پيدا مي‌كند. اگر بشود در همین مرکز فقهی آیات اجتماعی قرآن استخراج شود، چقدر آیه پیدا می‌کنیم! آیاتی که خطابشان به جامعه مسلمین است. آیاتی که "يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا" دارند، ولو اینکه در بسیاری از موارد از باب غلبه یا تکریم باشد، چون گاهی در قرآن می‌فرماید: "يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا"، اما حکمی که بعدش می‌آید مختص به مؤمنین نیست، بلکه از باب اینکه مؤمنین آن را امتثال می‌کنند، خداوند در مقام احترام نام آن‌ها را آورده ولی تکلیف عام است.

مثلاً در آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ» هيچ گونه خطاب و مخاطبی وجود ندارد امّا چون در مقام جعل يك قانون الهي است لذا قطع نظر از عنوان حليت، خود از آيات الاحكام است.

نکته دوم این است که ما نباید در آيات الاحكام صرفاً به دلالت مطابقی یا دلالت التزامی بسنده کنیم و بگوییم که این آیه به‌طور مطابقتی یا به‌طور التزامی دلالت بر حکم شرعی دارد. در برخی موارد، باید از طریق ملاکات وارد بحث شویم. البته پیش‌تر نیز اشاره شد که خود ائمه علیهم السلام به اطلاق آیات قرآن، فراوان تمسک کرده اند. به عنوان مثال، از امام می‌پرسند که آیا «خضخضه» (استمناء) حلال است یا حرام؟ حضرت می‌فرمایند حرام است. سائل می‌پرسد در کجای قرآن آمده که استمناء حرام است. 

حضرت این آیه شریفه از سوره مؤمنون را می‌خوانند که خداوند می‌فرماید: اگر کسی غیر از راه‌هایی که ما گفته ایم (از جمله نکاح) را بجوید و انجام دهد، تعدی از حکم خدا نموده «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ».[17] در اینجا استدلال می‌کنند که استمناء نیز در دسته «وراء ذلک» قرار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که ائمه به ما آموخته‌اند که گاهی برای استنباط یک حکم شرعی، می‌توان به اطلاقات و عمومات قرآن استدلال کرد. از اینرو می‌توان گفت یکی دیگر از راه‌های استفاده از حکم شرعی، استناد به ملاکاتی است که در قرآن آمده است.

در بحث فقهی سلاح‌های کشتار جمعی که تاریخ چاپ جزوه آن سال 1392است،[18] به بررسی اجمالی این بحث که آیا تولید بمب اتم جایز است یا نه، پرداخته‌ام. فتوای رهبری معظم انقلاب در آن زمان این بود که تولید بمب اتم جایز نیست. در آنجا ما به آیات قرآن استدلال کردیم.( این بحث بسیار مهمی است و اگر آقایان حوصله کردند، می‌توانند آن را ملاحظه کنند). 

در آنجا دو طایفه از آیات را بررسی کرده ایم:

البته این بدان معنا نیست که شارع ملاک را در اختیار بشر می‌گذارد تا هر حکمی را در هر زمانی که بخواهد استنباط کند. به عبارت ديگر نبايد نتيجه گرفت كه انسان و مجتهد بر اساس ملاكات مي‌‌تواند احكام را خود تشخيص دهد، بلكه ملاكاتي كه خود شارع مقدس حكمي را برآن مترتب نموده است مجتهد مي‌تواند آن حكم را به هر موردي كه آن ملاك درآن وجود دارد سرايت دهد؛ بنابراین، روح قرآن نیز می‌تواند دلیلی بر توسعه‌پذیری آیات الاحکام باشد.

از اینجا بحث را به صورت مصداقی دنبال خواهیم کرد.

برخی بر این باورند که قضا یک ولایتی است که قاضی بر طرفین نزاع دارد. با این حال، خود این مسئله نیز یک حکم شرعی به شمار می‌آید.

یا آیه دوم، آیه 47 سوره مائده: «وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ».[34]‌ این آیه به اهل انجیل اشاره دارد که درزمان رسالت پیامبر اکرم مسلمان نمی‌شوند. آن‌ها باید بر اساس آنچه در انجیل آمده، عمل کنند.

بنابراین، اگر به قرآن مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که قواعد فقهی که تاکنون شاید تنها دلیل آن‌ها روایات باشد، به آیات قرآن نیز مستند هستند. همچنین، برخی از قواعد فقهی جدید نیز می‌توانند از قرآن استفاده شوند.