pic
pic

نواهی

جلسه 25
  • در تاریخ ۰۹ دی ۱۳۸۳
چکیده نکات

خلاصه مطالب گذشته
نقد و بررسي کلام مرحوم نائيني(ره)
اشکال مرحوم امام(ره) بر شرط دوم مرحوم نائيني(ره)
دفاع استاد محترم از مرحوم نائيني(ره) در برابر اين اشکال
شرط اول و دوم مرحوم نائيني(ره) براي نسبت عامّين من وجه
راه ديگري براي خروج مثال «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» از محل نزاع و بررسي آن
شرط سوم محقق نائيني(ره) براي نسبت عامّين من وجه
نقد و بررسي مرحوم امام(ره) در اين شرط سوم
دفاع استاد محترم از محقق نائيني(ره)
مناقشه استاد محترم در کلام محقق نائيني(ره)



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

عرض کرديم که مرحوم نائيني(قدس سره) فرموده‌اند: از ميان اين نسب اربعه، آن عناويني داخل در محل نزاع اجتماع امر و نهي است که، نسبت بينشان، عام و خاص من وجه باشد و بقيه‌ي نسب اربعه را به طور کلي، از محل نزاع خارج است. اگر نسبت بين دو عنوان عام و خاص من وجه باشد،  داخل در محل نزاع است و بعد براي همين عام و خاص من وجه هم، سه خصوصيت بيان فرموده‌اند.

نقد و بررسي کلام مرحوم نائيني(ره)

اشکال مرحوم امام(ره) بر شرط دوم مرحوم نائيني(ره)

امام(رضوان الله عليه) (مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 127) با هر سه خصوصيتي که مرحوم نائيني(ره) بيان کرده، مخالفت کرده‌اند و در بيان مخالفتشان، از همان خصوصيت دوم، چون که منشأ براي خصوصيت اول هم هست، شروع کرده‌اند.

مرحوم نائيني(ره) در خصوصيت دوم فرموده‌اند که، محل نزاع در اجتماع امر و نهي در جايي است که، ترکيب بين اين دو عنوان، ترکيب انضمامي باشد، يعني اين دو، منضم به يکديگر شده باشند و يک چيز نباشند، بلکه به حسب واقع دو چيز و دو فعل باشند.

گر چه به حسب ظاهر يک فعل است، اما واقعاً دو فعل است که، با يکديگر ترکيب شده و به يک فعل واحد حقيقي تبديل نشده باشند. اگر ترکيب، ترکيبِ اتحادي باشد، يعني يک فعل واحد حقيقي باشند، اينجا ديگر جاي نزاع نيست و بايد به امتناع اجتماع امر و نهي قائل شويم.

امام(رضوان الله عليه) در اشکال بر ايشان فرموده‌اند: مسئله‌ي انضمامي يا اتحادي بودن مربوط به عالم ترکيب خارجي است. در خارج اگر دو چيز با يکديگر ترکيب پيدا کردند، معنا دارد که بگوييم: اين ترکيب در عالم خارج آيا ترکيب انضمامي است يا اتحادي؟ موضوع براي انضمامي يا اتحادي بودن، ترکيب در ظرف و عالم خارج است، در حالي که نزاع در اجتماع امر و نهي، يک مرحله قبل از مرحله‌ي خارج است.

در اجتماع امر و نهي نزاع مي‌کنيم که، آيا به جهت وجود دو عنوان، مولا مي‌تواند، هم تکليف وجودي و هم تحريمي را متوجه کند يا نه؟ به جهت وجود دو عنوان، دو حيثيت و دو جهت مي‌خواهيم ببينيم، در مقام تکليف، جعل، قانون‌گذاري و تشريع که، تمام اينها يک مرتبه قبل از مرتبه‌ي مقام خارج و عمل در عالم خارج است و لذا گفتيم: حتي اشاعره هم که تکليف به محال را جايز مي‌دانند، در اين نزاع داخل‌اند، چون يک مرحله قبل از آن هست، آيا مولا مي‌تواند به دو اعتبار و جهت، هم تکليف وجوبي و هم تکليف تحريمي را متوجه کند؟

بنابراين اصلاً مسئله‌ي انضمامي يا اتحادي بودن، ربطي به بحث ما ندارد. انضمامي و اتحادي بودن مربوط به عالم ترکيب در خارج است. در حاي که اين نزاع ارتباطي به خارج ندارد.

دفاع استاد محترم از مرحوم نائيني(ره) در برابر اين اشکال

اين اشکال و مناقشه را امام(ره) فرموده‌اند و والد بزرگوار ما(ره) هم از ايشان تبعيت کرده و در اصو‌شان همين اشکال را بر مرحوم نائيني(ره) وارد کرده‌اند.

اما به ذهن مي‌رسد که، در دفاع از مرحوم نائيني(ره)، مي‌شود اين بيان را ذکر کرد که، گرچه درست است که مسئله‌ي انضمامي يا اتحادي بودن، تحقّقش در عالم خارج است، در عالم خارج اين دو فعل وقتي با يکديگر ترکيب پيدا مي‌کنند، ترکيبش، يا ترکيب انضمامي است يا اتحادي.

اما آيا قبل از آنکه در خارج تحقق پيدا کنند، مولا در مقام تکليف، اين جهت را نبايد مورد توجه قرار دهد؟ مولايي که مي‌خواهد دو عنوان را متعلّق براي تکليف قرار دهد، آيا نبايد در مقام جعل و تکليف، ملاحظه کند که اين دو عنوان وقتي که مي‌خواهند در عالم خارج موجود شوند، در قالب يک فعل است و ترکيب اتحادي دارد يا در قالب دو فعل است و ترکيب انضمامي دارد.

درست است که بحث در مرحله‌ي جعل و تشريع است، يا به تعبير ديگر مي‌گوييم: در مرحله‌ي اصل تکليف است؛ شما مگر نفرموده‌ايد که: مولا بايد متعلق را در مقام تکليف در نظر گيرد، نمي‌شود مولا تکليف کند بدون اينکه قبل از آن متعلّق را در نظر گرفته باشد. نمي‌توانيم بگوئيم چون متعلق در عالم خارج موجود مي‌شود، مولا هنوز آن را در نظر نگرفته‌است. پس اصل متعلّق را مولا بايد تصوّراً در نظر گيرد.

چه اشکالي دارد بگوييم: وقتي که مولا مي‌خواهد، هم تکليف وجوبي و هم تحريمي را به اعتبار دو عنوان بياورد، بايد ملاحظه کند که، ترکيب بين اينها ترکيب انضمامي باشد. يعني بداند بعداً که اينها مي‌خواهند در عالم خارج موجود شوند، ترکيبشان، ترکيب انضمامي است.

اگر مولا مي‌داند قبل از تحقق در عالم خارج، که اگر اين دو عنوان بخواهد در عالم خارج موجود شوند، به نحو ترکيب اتحادي موجود مي‌شود، خود تکليف محال است و مرحوم نائيني(ره) هم همين را بيان مي‌کند. ايشان توجه دارد به اينکه، جاي ترکيب انضمامي و اتحادي خارج است و نمي‌خواهند بفرمايند، حالا صبر کنيد در عالم خارج، اگر ترکيب اتحادي شد، بگوييم: اينجا اجتماع امر و نهي ممتنع است و اگر ترکيب انضمامي شد، بگوييم: اجتماع امر و نهي جايز است.

بلکه اينطوري که مي‌فهميم، مقصود ايشان این است که، همانطوري که اصل متعلق را مولا بايد در نظر گيرد، همچنين بايد کيفيت تحقق اين متعلق در عالم خارج را هم در نظر گيرد، که آيا اين متعلق به همراه متعلق ديگر به عنوان ترکيب انضمامي يا به عنوان ترکيب اتحادي در عالم خارج محقق مي‌شود. لذا به ذهن مي‌رسد که اين مناقشه‌ي امام(ره)، مناقشه‌اي است که قابل خدشه است.

شرط اول و دوم مرحوم نائيني(ره) براي نسبت عامّين من وجه

از اينجا مي‌آييم سراغ آن خصوصيت اولي که، مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند که، نسبت عامّين من وجه در جايي بايد مطرح باشد که، بين المتعلّقين است مثل «صلّ و لا تغسل»، اما اگر بين المتعلّقين اين نسبت نبود، بلکه نسبت بين موضوعين بود، اين هم از محل نزاع خارج است.

مثال زده‌اند به «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»، که متعلق هر دويشان اکرام است و بين الموضوعين، يک موضوعش عالم است و يک موضوعش فاسق، نسبت بين عالم و فاسق، نسبت عام و خاص من وجه است. مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: اين از محل نزاع خارج است.

در عبارت مرحوم نائيني(ره) که ديروز بيان کرديم، چند نکته وجود داشت؛ يکي اين بود که، در اينجا امر به چيزي تعلّق پيدا کرده که، نهي هم به همان چيز تعلق پيدا کرده يا بالعکس. يعني امر به اکرام و نهي هم به اکرام تعلق پيدا کرده و شيء واحد نمي‌شود هم واجب باشد و هم حرام!

بيان دوم‌ ايشان اين بود که در چنين مواردي، ترکيب، ترکيبِ اتحادي است، يعني ترکيب عالم فاسق، ترکيب اتحادي در عالم خارج است و گفتيم: جايي که ترکيب، ترکيبِ اتحادي باشد، از محل نزاع خارج است.

اگر مقصود ايشان اين باشد که، در اين مثال «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»، ترکيب، ترکيبِ اتحادي است، همان اشکالي که امام(ره) در اينجا مطرح فرموده‌اند و همان مناقشه‌اي هم که داشتيم، در اينجا مطرح مي‌شود و حرفي نيست. يعني اگر اين مثال را بخواهيم از راه ترکيب اتحادي درست کنيم و بگوييم: از محل نزاع خارج است، اين حرف درستي است.

راه ديگري براي خروج مثال «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» از محل نزاع و بررسي آن

اما راه ديگري براي اينکه اين مثال را از محل نزاع خارج کنيم، وجود دارد و آن این است که، مرحوم آخوند(ره) قبلاً فرموده‌اند که: محل نزاع در اجتماع امر و نهي جايي است که، در شيء واحد، ملاک هر دو موجود باشد، هم ملاک وجوب و هم ملاک براي تحريم باشد.

در «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»، اگر در عالم فاسق گفتيم: ملاک هر دو موجود است، يعني عالم فاسق، هم ملاک وجوبي دارد و هم ملاک تحريمي، اين هم داخل در محل نزاع مي‌شود. يعني بين اين مثال و بين «صلّ و لا تغسل» فرقي وجود ندارد.

اما اگر گفتيم: در ماده‌ي اجتماع، يکي از اينها ملاک دارد و هر دويشان ملاک ندارد، يا ملاک وجوبي است يا ملاک تحريمي، اينجا وارد بحث تعارض مي‌شود. همان طوري که غالب علما هم مي‌گويند، در ماده‌ي اجتماع با هم تعارض مي‌کنند. پس بهتر این است که از راه مسئله‌ي ملاکات وارد شويم.

اللهم إلا أن يقال که مرحوم نائيني(ره) در اين بحث با مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرد که، حتي کساني که احکام  را تابع ملاکات، مصالح و مفاسد نمي‌دانند هم، داخل در اين نزاع هستند. يعني نائيني(ره) با اين معنا که بگوييم: در باب اجتماع امر و نهي، ملاک هر دو وجود دارد. هر جا ملاک هر دو وجود داشت، بگوييم: باب اجتماع امر و نهي است و اگر ملاک يکي بود بگوييم: باب تعارض است، با اصل اين کبري مخالفت کرد. اما آنجا عرض کرديم که اين معنا درست است و ما راهي غير از مسئله‌ي ملاک نداريم.

شرط سوم محقق نائيني(ره) براي نسبت عامّين من وجه

خصوصيت سومي که نائيني(ره) بيان فرموده اين است که: اين دو عنواني که، بين‌شان نسبت عامين من وجه است، از عناوين توليديه نباشد، چرا که عناوين توليديه، عناويني است که، ولو به حسب ظاهر تکليف به آنها تعلق پيدا کرده، اما واقعاً تکليف به اسباب تعلق دارد. وقتي مولا مي‌گويد: اين شخص را تعظيم کن، تعظيم يک عنوان توليدي است، اين عنوان از قيام کردن متولّد مي‌شود، قيام سبب براي تعظيم مي‌شود.

نائيني(ره) فرموده است که، چون عناوين توليديه، خودشان بلا واسطه متعلّق براي قدرت نيستند و آنچه مقدور براي مکلّف هست، ايجاد سبب است، هر جا و در هر تکليفي ديديم که، تکليف به عنوان توليدي تعلق پيدا کرده، بايد توجيه کنيم و بگوييم: اين تکليف در حقيقت به سبب تعلق دارد.

لذا ايشان ‌فرموده‌اند: در جايي که دو عنوان توليدي است، بايد سراغ سبب برويم؛ اگر ديديم سبب، «سببٌ واحدٌ حقيقةً و هويتاً»، اگر يک سبب واحدي است که، ماهيت و واقعيتش يک چيز است، اينجا ديگر از محل نزاع اجتماع امر و نهي خارج مي‌شود.

نقد و بررسي مرحوم امام(ره) در اين شرط سوم

امام(رضوان الله عليه) در مناقشه‌ي بر اين فرمايش، ‌فرموده‌اند:

اولاً اين را قبول نداريم که در جايي که، تکليف به يک عنوان توليدي تعلق پيدا کرده، بايد توجيهش کنيم که، در حقيقت اين تکليف به سبب تعلق دارد. ما اصلاً اين مبنا را قبول نداريم، تکليف به خود عناوين توليديه هم تعلق پيدا مي‌کند، چون آنها مقدور با واسطه هستند و اشکالي هم ندارد.

بعد فرموده‌اند که: در اينجا بين عنوان توليدي و غير توليدي فرق وجود ندارد. اگر دو عنوان مختلف باشند، که عرفاً يکي متعلق امر و ديگري متعلق نهي باشد، ولو اينکه اين دو عنوان، دو عنوان توليدي هم باشند، به نظر ما داخل در محل نزاع است. يعني ايشان فرموده‌اند: عنوان توليدي بودن، دخالتي ندارد، آنچه هست اين است که، دو عنوان باشد، اين دو عنوان، خواه توليدي يا غير توليدي، دو عنوان باشد که، يکي متعلّق امر و ديگري متعلق براي نهي باشد.

دفاع استاد محترم از محقق نائيني(ره)

لکن وقتي به کلام مرحوم نائيني(ره) در کتاب فوائد الاصول مراجعه مي‌کنيم، ايشان آمده يک کبرايي ارائه داده و آن این است که فرموده: اجتماع امر و نهي و اين نزاع، در جايي است که، تعدّد عنوان موجب تعدد معنون شود و عناوين توليديه، موجب تعدد معنون نمي‌شود. ممکن است از يک سبب 20 عنوان توليدي را انتزاع کنيم، اما عناوين توليديه موجب تعدّد معنون نمي‌شود.

اگر در ذهن شريفتان باشد، ايشان قياس و تشبيه کرده، فرموده‌اند: مثل این است که مي‌گوييم: «زيد» عنوان فاسق و عنوان عالم دارد، صد عنوان هم که داشته باشد، اما اين زيد، متعدد نمي‌شود، خود زيد را متعدد نمي‌کند. اين عناوين قائم به زيد است، اما موجب تکثر در ذات زيد نمي‌شود و وحدت محفوظ است.

اين را بايد به امام(ره) عرض کنيم که: اين کبري در نظر شريف شما چيست؟ اينکه مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: عناوين توليديه، موجب تعدّد معنون نمي‌شود، چون عناوين توليديه، يک عناوين استقلالي نيستند، بلکه عناوين متولّده هستند، استقلالي در آنها وجود ندارد، لذا اينها موجب تعدد معنون نمي‌شود، در نظر شما پگونه است؟

مناقشه استاد محترم در کلام محقق نائيني(ره)

بنابراين بايد اين قسمت فرمايش مرحوم نائيني(ره) را جواب داد و جوابش این است که: اين کبري، کبراي درستي نيست. اينکه بگوييم: عناوين توليديه موجب تعدّد معنون نمي‌شود، چرا؟ مرحوم نائيني(ره) برهاني برايش اقامه نکرده، فقط ادعا و تشبيه کرده و با ادعا و تشبيه، اين اثبات نمي‌شود. چرا اگر عنواني، عنوان توليدي شد، اين موضوع تعدّد معنون نمي‌شود، وجه و دليلي براي اين کبري نداريم. بلکه چه بسا دليل بر خلافش هم داشته باشيم.

لذا ديروز عرض کرديم، بعد از اين بيان در کتاب فوائد الاصول، يک «فتأمّل» دارند که در حاشيه‌ نوشته شده نائيني(ره)، بعضي از موارد عناوين توليديه را از موارد اجتماع امر و نهي مي‌داند که در مباحث آتيه بيان مي‌شود. پس ايشان براي اين کبري، دليلي اقامه نکرده و چه بسا دليل بر خلافش هم وجود دارد.

خلاصه اين شد که، هيچ يک از اين سه خصوصيت را امام(ره) نپذيرفته‌اند. ما هم خصوصيت اول و سوم را نپذيرفتيم، و خصوصيت دوم را هم، از راه ديگر و نه از راه ترکيب اتحادي و انضمامي، مسئله‌اش را مطرح کرديم.
تا اينجا مقدمات بحث اجتماع امر و نهي، با اين طول و تفصيلي که داشت، تمام شد. روز شنبه انشاء‌الله دليل مرحوم آخوند(ره) بر امتناع اجتماع امر و نهي را بيان مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


۲,۹۶۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مطالب گذشته
نقد و بررسي کلام مرحوم نائيني(ره)
اشکال مرحوم امام(ره) بر شرط دوم مرحوم نائيني(ره)
دفاع استاد محترم از مرحوم نائيني(ره) در برابر اين اشکال
شرط اول و دوم مرحوم نائيني(ره) براي نسبت عامّين من وجه
راه ديگري براي خروج مثال «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» از محل نزاع و بررسي آن
شرط سوم محقق نائيني(ره) براي نسبت عامّين من وجه
نقد و بررسي مرحوم امام(ره) در اين شرط سوم
دفاع استاد محترم از محقق نائيني(ره)
مناقشه استاد محترم در کلام محقق نائيني(ره)