- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه، در قسم دوم مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: همان جوابي را كه در قسم اول داديم، در اينجا هم جريان دارد و هم مسئله اقليت ثواب، كه كراهت را به معناي اقليت ثواب معنا کنيم.
اشكالي را ديروز نسبت به فرمايش مرحوم آخوند(ره) عرض كرديم كه ملاحظه فرموديد.

اشكال محقق نائيني(ره) به فرمايش مرحوم آخوند(ره)

اشكال ديگري را مرحوم محقق نائيني(قدس سره) بيان ‎فرموده‌اند كه: مادامي كه مي‌توانيم نهي را، بر ظاهرش حمل و توجيه كنيم، نمي‎توانيم دست از اين ظاهر برداريم. نهي ظهور در حكم مولوي دارد، آن هم حكم مولوي تنزيهي.
در اينجا براي اينكه بگوييم: صلاه در حمام، در عين اينكه عنوان واجب دارد، عنوان كراهت، آن هم كراهت به معناي مولوي حقيقي را دارد، راه داريم و از نظر صناعي مي‎توانيم مشكل را حل كنيم.

‎نظريه محقق نائيني(ره) در قسم دوم عبادات مکروهه

فرموده‌اند كه: اگر نهيي، به واجبي تعلق پيدا كرد، دو صورت دارد؛ يا ارشاد است و عنوان ارشاد به مانعيت را دارد و يا اينكه عنوان مولوي بودن دارد.
قسم اول كه نهي، ارشاد به مانعيت است، مثل نواهي كه در باب صلاه وارد شده، «لا تصل في وبر ما لا ياكل لحمه»، اين نهي در چنين مواردي، ارشاد به مانعيت دارد، نهي از نماز در لباس حرير، اشاره دارد به اينكه، اگر كسي در لباس حرير نماز خواند، نمازش باطل است.
قسم دوم كه نهي تعلق پيدا كند به عمل واجب و عنوان مولوي هم دارد، در اينجا فرموده‌اند كه: دو صورت دارد، يا عنوان مولوي تحريمي دارد و يا عنوان مولوي تنزيهي و كراهتي. اگر يك نهيي به واجبي تعلق پيدا كرد و عنوان تحريمي داشت، مثل نهي از صلاه براي زن حائض، اگر زن حائض نماز خواند، كار حرامي انجام داده‌است. در چنين موردي ‎فرموده‌اند: اين نهي، اطلاق دليل مامورٌ به را تقييد مي‎زند، يعني صلاه را كه اطلاق داشت براي همه، هم براي رجال و هم براي نساء، آن هم تمام نساء، تقييد مي‎زند و زنهاي حائض را خارج مي‎كند. همانطوري كه در آنجا كه ارشاد به مانعيت داشت، اطلاق دليل مامورٌ به تقييد مي‎خورد، هر نمازي صحيح است، مگر نمازي كه مثلاً در لباس حرير باشد.
اما قسم دوم اين است که، نهي به يك عمل واجب تعلق پيدا مي‎كند، عنوان مولوي هم دارد، اما مولوي تنزيهي و نه مولوي تحريمي، مثل ما نحن فيه که، نهي به صلاه در حمام تعلق پيدا كرده، عنوان كراهت دارد. مرحوم نائيني(ره) عمده فرمايششان اينجاست، که فرموده‌اند: در چنين موردي بين امر و نهي، -امر، يعني هماني كه به واجب تعلق پيدا كرده و نهي، يعني هماني كه عنوان كراهتي را دارد- هيچ منافاتي وجود ندارد، نه در مقام جعل و نه در مقام امتثال.
اما در مقام جعل منافاتي ندارد، چون امر به طبيعت و نهي كراهتي هم به اين فرد خاص تعلق پيدا كرده و چون متعلق‎ها متعدد است، يكي متعلق وجوب و ديگري متعلق براي كراهت، لذا در مقام جعل بين اينها تنافي نيست. تنافي در مقام جعل در جايي است كه، متعلق واحد باشد. اگر متعلق واحد بود، مي‎گفتيم: اينجا تضاد بوجود مي‎آيد. بنابراين در اينجا هيچ تنافي در مقام جعل وجود ندارد.
در مقام امتثال هم تنافي وجود ندارد، براي اينكه اگر وجوب به طبيعت تعلق پيدا كرد، عقل مي‎گويد: امكان تطبيق اين طبيعت، به هر فردي از افرادش هست و مكلف مي‎تواند هر فردي از افراد صلاتش را بياورد، حتي اين فرد مكروه را، چون عنوان فرديت براي اين طبيعت را دارد و عقل مي‎گويد: مكلف هر فردي از افراد را مي‎تواند اتيان كند. لذا در مقام امتثال هم منافاتي ندارد.
نتيجه فرمايش نائيني(ره) -قبل از مرحوم نائيني(ره) اين بيان را كسي مطرح نكرده و اين يكي از ابداعات ايشان است- اين است كه، وجوب مي‌تواند به طبيعتي تعلق پيدا كند که، عنوان مامورٌ به را پيدا كند اما يكي از افرادش، عنوان فرد مكروه را داشته باشد.
به عبارت روشن‎تر يك فرد از واجبي که افراد متعدد دارد، عنوان مكروه دارد. ايشان ‎فرموده‌اند: چه اشكالي دارد وقتي در مقام جعل و در مقام امتثال تنافي نيست، عقل مي‎گويد: اين طبيعت افرادي دارد، هر فردي را مي‎خواهي بياور، ولو اينكه اين فرد، فرد مكروه باشد.
بله اگر اين فرد، فرد حرام بود، عقل در اينجا چنين چيزي نمي‎توانست بگويد و تنافي در مقام امتثال بود، كه از يك طرف عقل بگويد: هر فردي را و از طرف ديگر شارع بگويد: اين فرد حرام است و بايد ترك شود، اگر تحريم باشد تنافي در مقام امتثال محقق مي‎شود.
ايشان فرموده‌اند: نهي در صلاه در حمام را حمل مي‎كنيم بر معناي حقيقي مولوي، که اگر قرينه نداشتيم، مي‎گفتيم: تحريمي است، اما حالا كه قرينه داريم، حمل بر كراهت مي‎كنيم، يعني اين نماز، به عنوان اين طبيعتش، عنوان واجب و به عنوان فردش، عنوان مفسده دارد، منتهي يك مفسده‌ به حد كراهت است نه حرمت.
ايشان مي‎فرموده‌اند: متعلق وجوب طبيعت و متعلق كراهت فرد خاص است، حالا كه متعلق‎ها متعدد شد، مانعي ندارد كه هم وجوب و هم كراهت در كار باشد. صلاه در حمام، هم عنوان واجب و هم عنوان مكروه دارد.

نقد و بررسي اين نظريه مرحوم نائيني(ره)

بر فرمايش مرحوم نائيني(ره) اشكالاتي وارد است، كه شايد مفصل‎تر از همه، اين اشكالات را صاحب منتقي(ره)(منتقي الاصول، جلد 3، صفحه 129) عنوان كرده‌اند. مجموعاً چهار اشكال بر مرحوم نائيني(ره) وارد كرده‌اند.

اشكال اول بر نظريه مرحوم نائيني(ره)

اشكال اول اين است كه اينكه ‎فرموده‌اند: وجوب به طبيعت و كراهت فرد تعلق دارد، براي ما قابل قبول نيست. -البته اين توضيحي است كه من عرض مي‎كنم- روي اين مبنا كه فرد با كلي اتحاد دارد، نمي‎توانيم دو ملاك جداي از يكديگر تصوير كنيم، پس اين فرد خارجي از نظر ملاك چگونه است؟
در صلاه در حمام، از نظر ملاك، سه احتمال وجود دارد؛ يکي اينکه در اين فرد، مفسده غالبه وجود دارد، که ديگر ملاك وجوب و امر در آن موجود نمي‎شود. ديگري اينکه مصلحت غالبه دارد، که ديگر ملاك كراهت در آن محقق نمي‎شود، احتمال سوم اينكه، اين مصلحت و مفسده، مساوي با يكديگرند، که بايد در اينجا حكم به اباهه كنيم.
بنابراين فرموده‌اند: اين كه بگوييم: وجوب به طبيعت و كراهت به فرد تعلق پيدا كرده، اصلاً با اين بياني كه گفتيم، قابل قبول نيست. با آن توضيحي كه عرض كرديم، خود نائيني(ره) هم قبول دارد كه، فرد وجود مستقلي از طبيعت ندارد و وجود طبيعت، عين وجود افرادش است.

اشكال دوم بر نظريه مرحوم نائيني(ره)

اشكال دوم اينکه فرموده‌ايد: بين امر و نهي كراهتي منافاتي نيست، يك چيزي هم مي‌تواند واجب باشد و هم كراهت به آن تعلق پيدا كند، اما بين امر و نهي تحريمي منافات هست. چرا بين كراهت و تحريم در ما نحن فيه فرق گذاشته‌ايد؟
وقتي وجوب به طبيعت تعلق پيدا كرد، ترخيصي را مشاهده مي‎كنيم كه، هر جا امري به طبيعتي تعلق پيدا کند، اينجا ترخيص وجود دارد.
فرمايش نائيني(ره) اين است كه، بين اين ترخيص و بين اينكه يك فرد عنوان كراهت را داشته باشد، منافاتي نيست، اما بين اين ترخيص و اينكه يك فردي عنوان تحريم داشته باشد، منافات هست.
اين فرق را در اينجا نمي‎توانيم بپذيريم، براي اينکه اين ترخيص، يا ترخيص شرعي است، يا عقلي.
ترخيص شرعي، يعني شارع به ما اجازه داده كه، هر فردي از افراد را بياوريم. وقتي شارع فرموده: «اقيموا الصلاه»، اينجا ترخيص وجود دارد، فرض مي‎كنيم اين ترخيص، ترخيص شرعي است.‌
ترخيص شرعي به اين معنا، دو راه برايش وجود دارد، يكي از راه ملازمه است، بگوييم: شارع وقتي حكم مي‎كند به وجوب طبيعت صلاه، اين ملازمه دارد با اباهه‌ي هر فردي كه مي‎خواهيد بياوريد. هر جا شارع به طبيعتي حكم كرد، اين حكم شارع ملازمه دارد با اينكه خود شارع حكم كند به اذن و ترخيص نسبت به هر فردي.
اين اشكالش واضح است و لازمه‎اش اين است كه، در هر موردي كه حكم به يك طبيعت تعلق پيدا كرده باشد، دو حكم داشته باشيم، که دليل بر آن نداريم، بلكه خلاف وجدان است. وقتي شارع مي‎گويد: «اقيموا الصلاه» دو حكم آمد يا يك حكم؟ يك حكم بيشتر در كار نيست، پس مسئله ملازمه کنار مي‎رود.
راه دوم اين است كه از راه اين قاعده كه، هيچ واقعه‎اي از وقايع خالي از حكم نيست‌، در شريعت هيچ واقعه‎اي از وقايع، بدون حكم نيست، ترخيص را بفهميم.
وقتي شارع مي‎گويد: «اقيموا الصلاه»، بر صلاه در اينجا يا صلاه در آنجا، تطبيق مي‎كنم و خود تطبيق واقعه‌اي من الوقايع است، كبراي كلي هم مي‎گويد: هيچ واقعه‎اي خالي از حكم نيست، پس نتيجه مي‎گيريم که خود تطبيق، بايد ترخيص شرعي يا اباهه شرعيه داشته باشد.
فرموده‌اند كه: اين دو اشكال دارد؛ اشكال اولش نقضي است، که در جايي كه حكم اباهه داريم، مثلا وقتي شارع مي‎گويد: «كل ماء مباح»، نمي‎توانيم اين حكم اباحه را بر هر فردي از افراد ماء هم تطبيق کنيم.
اشكال دوم اين است که، اين كه شنيده‌ايد، هيچ واقعه‎اي خالي از حكم نيست، در جايي است كه، مكلف متحير در مقام عمل باشد.
در جايي كه مكلف تحير در مقام عمل دارد، مي‎گوييم: شارع حتماً يك حكمي در اينجا دارد، اما در مواردي كه مكلف، متحير در مقام عمل نيست، لزومي ندارد بگوييم: شارع حكم داشته باشد.
مثال زدند به متلازمين، که اگر شارع وجوب را متوجه احد المتلازمين كرد، آيا بايد بگوييم: آن ملازم ديگر حكمش چيست؟ چون در متلازمين، در مقام عمل متحير نيستيد، لازم نيست كه بدانيد حكم ملازم ديگر چيست و اصلاً لازم نيست كه، در واقع آن ملازم ديگر، داراي حكم باشد.
بنابراين ترخيص شرعي را کنار گذاريم و بياييم سراغ ترخيص عقلي.
ترخيص عقلي هم دو معنا دارد؛ يك معنايش اين است كه، عقل بگويد: شما نسبت به اين افراد مطلق العنان هستيد، يعني هر فردي را مي‎خواهي بياور. اگر اين مراد باشد، اين ترخيص با تحريم منافات دارد، اما با كراهت منافات ندارد. اما چه کسي گفته که ترخيص عقلي معنايش اين است و عقل اينجا بر ترخيص دلالت دارد؟
‌ترخيص عقلي از باب اين است كه اصلاً عقل حكمي ندارد. قبلاً هم مكرر گفتيم، در كلمات مرحوم محقق اصفهاني هم زياد آمده، «العقل ليس له الا الادراك»، عقل كه يك قوه حاكمه و آمره نيست، ادراك مي‎كند. مي‎گوييم: ترخيص عقلي يعني چي؟ عقل مي‎گويد: يعني اينجا بين افراد خصوصيتي وجوداً و عدماً وجود ندارد، عقل عدم خصوصيت بين الافراد را درك مي‎كند.
اگر ترخيص عقلي اينچنين باشد، بين اين ترخيص عقلي و كراهت كه منافات نيست، بين اين ترخيص عقلي و بين حرمت هم منافاتي وجود ندارد. ممكن است يك فرد حرام باشد، مع ذلك عقل عدم خصوصيت را ادراك كند.
پس اشكال دوم اين شد که، چرا بين ترخيص و كراهت فرموده‌ايد: منافاتي نيست، اما بين ترخيص و حرمت منافاتي هست؟

اشكال سوم بر نظريه مرحوم نائيني(ره)

اشكال سوم اين است كه، اساساً در اينجا يك تزاحم دائمي است. شارع بفرمايد: صلاه واجب است. اين فرد كه صلاه در حمام است هم مكروه است، اين تزاحم يك تزاحم دائمي است، اينطور نيست كه اين نماز در حمام، در يك زماني و شرائطي مكروه باشد، بلکه الي يوم القيامه صلاه در حمام مكروه است.
مرحوم نائيني(ره) هم که فرموده‌اند: تزاحم دائمي به تضاد بر مي‎گردد، لذا چطور مي‎شود که بگوييم: طبيعتي واجب است و هر فرديش را که مي‎خواهي بياور، اما بدان اين فردش هميشه عنوان كراهت دارد. اين فرد، ولو فرد براي طبيعت است، اما عنوان كراهت دارد، آن هم كراهتي كه معناي حقيقي دارد كه، در متعلقش مفسده وجود دارد.
يك اشكال چهارمي است كه اشكال مهمي نيست و عمده همين سه اشكالي بود كه ايشان در اينجا بيان كردند.

نقد وبررسي اشكالات صاحب منتقي(ره)

به اشكالاتي كه صاحب منتقي با نهايت دقتي هم ذكر كرده‌اند، بعضي مناقشات وارد مي‎شود.

اولين مناقشه در اشكالات صاحب منتقي(ره)

اولين مناقشه اين است كه بين ترخيص و حرمت، قطعاً منافات وجود دارد، ولو اينكه ترخيص را ترخيص شرعي نگيريم و عقلي بگيريم.
شما فرموده‌ايد: اگر ترخيص عقلي به معناي «مطلق العنان» باشد، منافات است، اما اگر به معناي «ادراك العقل بعدم الخصوصيه» باشد، منافاتي نيست.
وقتي شارع فردي راحرام مي‎كند، ديگر راه براي ادراك عقل بسته مي‎شود. مي‎گوييم: شارع طبيعتي را واجب كرده، عقل مي‎گويد: ترخيص نسبت به همه افراد داريد‌، اگر شارع فردي را حرام كرد، آيا باز هم مي‎گوييم: عقل ادراك مي‎كند كه اين فرد با ساير افراد فرقي بينشان نيست؟ وقتي شارع اين فرد را حرام كرد، عقل وجود خصوصيتي در اين فرد را ادراک مي‌کند، مي‎گويد: حتماً خصوصيتي در اين فرد وجود دارد كه، شارع اين را حرام كرده، لذا از دايره ترخيص عقل خارج است. پس اين اشكال، به مرحوم نائيني وارد نيست که بگوييم: همانطوري كه بين ترخيص و كراهت منافاتي وجود ندارد، بايد بگوييم: بين ترخيص و حرمت هم منافاتي نيست. منافات هست ولو ترخيص را ترخيص عقلي به معناي ادراك معنا كنيم.

دومين مناقشه در اشكالات صاحب منتقي(ره)

اما اشكال سوم ايشان را كه فرموده‌اند: بين امر به طبيعت و بين اين فرد مكروه، تزاحم دائمي وجود دارد، خود مرحوم نائيني(ره) جواب داده‌اند که، اگر مراد تزاحم در مقام جعل باشد، چون دو متعلق است، در مقام جعل ديگر تضادي وجود ندارد، تضاد جايي است كه، متعلق واحد باشد.
اگر مراد تزاحم در مقام امتثال است، در مقام امتثال هم تزاحم نيست. شارع مي‎گويد: هر فردي را مي‎خواهي بياور، اما بدان، مفسده‎اي هم در اين فرد وجود دارد، كه مي‎گوييم: اين فرد كراهت هم دارد.
وقتي نه در مقام جعل تزاحم است، نه در مقام امتثال، چطور فرموده‌ايد: اينجا تزاحم دائمي وجود دارد، که بر‎مي‎گردد به تضاد.
فقط اشكال اول ايشان باقي ‎مي‎ماند كه، آيا در اينجا مي‎توانيم در اين فرد مكروه بگوييم: يك ملاك از حيث طبيعت و يك ملاك از حيث فرد داريم؟ نائيني(ره) مي‎گويد: بله، درست است كه اين فرد؛ وجودش عين وجود طبيعي است و وجود طبيعي عين وجود فرد است، اما بالاخره اين وجود، هم «مصداقٌ للطبيعه» هم «مصداقٌ للفرد». اينطور نيست كه بگوييم: اين وجود مصداق براي يك عنوان است.
كما اينكه قبلاً هم گفتيم، گاهي اوقات يك وجود مصداق طبيعي است، مصداق حسه است، مصداق فرد هم هست.‌ چه اشكالي دارد که، به خاطر اين عناوين، ملاكهاي مختلف باشد؟ اگر ملاكهاي مختلف بود، ديگر مسئله مفسده و مصلحت غالبه و اين حرفها، ديگر در اينجا مطرح نمي‎شود.
بنابراين در هر سه اشكال مناقشه كرديم، حالا ببينيم آيا اشكال ديگري به كلام نائيني وارد است يا نه؟ بالاخره صلاه در حمام بايد ببينيم چيست؟ بگوييم: در صلاه در حمام همان كراهتي است كه، در خوردن پنير است. ببينيم اين صلاه در حمام، كه كراهت دارد، اين كراهتش در چه حدي است؟ آيا مثل ساير موارد كراهت است، كه عنوان مفسده در متعلقش است، يا خير؟ كه اين را ان شاء الله فردا عرض مي‎كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي عبادات مکروهه محقق نائینی تعلق نهی به ذات عبادت تنافی در مقام امتثال تعلق وجوب به فرد ترخیص شرعی ترخیص عقلی

نواهی