بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث ديگر اين است كه، آيا اين جزء مباحث علم اصول است، يا بايد در فقه بحث شود؟ چون بحث مي‎كنيم كه، آيا متعلق نهي، كه نهي به آن تعلق پيدا كرده، عنوان فاسد دارد يا نه؟ اين بحث چون در كبراي استنباط قرار مي‎گيرد كه همان ضابطه مسئله اصوليه است، لذا از مباحث علم اصول است.

حال كه از مباحث علم اصول است، آيا از مباحث لفظيه است يا مباحث عقليه؟ اينجا باز امام(رضوان الله عليه) به تبع استادشان مرحوم محقق حائري(ره) اين نظريه را دارند كه، ممكن است بحثي در مباحث علم اصول باشد، لفظي محض و عقلي محض هم نباشد.

به عبارت اخري درست است که در اول علم اصول مي‎گويند: مباحث علم اصول در دو بخش است؛ بخش اول مباحث لفظيه و بخش دوم مباحث عقليه، اما دليلي نداريم كه، اگر گفتيم: بحثي لفظي است، فقط لفظي محض باشد، كما اينكه دليلي نداريم كه، اگر بحثي عقلي شد، فقط عقلي محض باشد.

مرحوم حائري(ره) ‎فرموده‌اند كه: ممكن است در بحثي هم استدلالات لفظي و هم استدلالات عقلي باشد، که در اين بحث هم همينطور است كه، در بعضي موارد، به ادله لفظيه استدلال شده و از اين جهت افرادي مثل صاحب معالم و مرحوم ميرزاي قمي(قدس سرهما) آن را جزء‌ مباحث الفاظ مطرح كرده‌اند و چون در آن ادله عقليه هم وجود دارد، مي‎گوييم: نهي در عبادات دلالت دارد كه، اين عبادت مبغوض براي مولاست و عقل مي‎گويد: چيزي كه مبغوض براي مولاست، نمي‎توانند مقرب به مولا باشد و اگر عبادتي مقربيت نداشت، فاسد و غير صحيح است.

لذا در اين بحث، هم استدلالات لفظي و هم عقلي است و دليلي نداريم كه، يك بحث بايد عقلي محض و يا لفظي محض باشد.

اين نظريه را مرحوم محقق حائري(ره) داشته و مرحوم امام(رضوان الله عليه) هم آن را پذيرفته‌اند. والد بزرگوار ما هم در اصول از ايشان تبعيت كرده و اين نظريه را پذيرفته‌اند كه، لازم نيست مباحثي كه داريم، لفظيه محضه يا عقليه محض باشد. مطلب روشني هم هست، چون هم استدلال لفظي در آن راه دارد و هم استدلال عقلي. لذا اين مدعا و مطلب صحيحي است.

مرحوم آخوند(ره) در جواب فرموده‌اند كه: قبول داريم كه در باب معاملات مكروهه، حتي در يك موردش هم كسي  توهم فساد نمي‌كند، منتهي بحث ما، عموميت ملاك نزاع است.

آنچه كه بعنوان ملاك نزاع هست، يعني آنچه را كه قائل مي‎گويد: سبب اقتضاست، كه تبعاً عده‎اي مي‎گويند: اين اقتضاء درست است و يك عده‎اي هم اين اقتضاء و دلالت را قبول ندارند، كه ما از آن تعبير به ملاك مي‎كنيم، عموميت دارد، ولو در بعضي از مصاديق جريان نداشته باشد، يعني در اين معاملات هيچ كس‎ توهم هم نمي‌كند كه آيا اين معامله كه كراهت دارد، اقتضاي فساد دارد يا نه؟ اما ملاك نزاع عموميت دارد.

به تعبير ديگر ممكن است كه، مطلقي بما هو مطلق، محل نزاع قرار گيرد، يعني خود اين مطلق محل نزاع باشد، ولو اينكه نسبت به بعضي از افراد نزاع جريان نداشته باشد. مثلاً اگر مولا رقبه را ملاك براي يك حكمي قرار داد و گفت: «اعتق رقبه»، که اين رقبه مصاديقي دارد، كافره دارد، مؤمنه دارد، اما آن كه موضوع و متعلق براي اين حكم هست، خود مطلق به ما هو مطلق است، اگر اصلاً نسبت به اعطاي رقبه مومنه قدرت نداريد، مثلاً در بين بنده‎ها و رقبه‎ها، رقبه مومنه اصلاً وجود ندارد، اين دليل نمي‎شود كه بگوييم: از اول اين حكم مختص به رقبه كافره است، بلکه مولا حكم را به نحو كلي بيان مي‎كند و آن كه متعلق براي حكم است، رقبه است و اگر در خارج رقبه مومنه نيست، اين سبب نمي‎شود كه، موضوع و متعلق حكم، منحصر به رقبه كافره شود.

همانطوري كه در دليل اول روي معاملات تمركز كرده‌اند، در دليل دوم روي عبادات متمركز شده‌اند که، اصلاً نهي كراهتي كه متعلق به ذات عبادت باشد، نداريم، تحريمي داريم که، به زن حائض مي‎گويند: «لا تصل»، اما عبادتي كه ذاتش مكروه باشد، نداريم. 

اگر اشکال کنيد که در عبادات مكروهه، يك قسمش جايي است كه نهي به ذات عبادت تعلق پيدا كرده باشد، مثال صوم يوم عاشورا كه بر حسب نظر بدوي، نهي به خود صوم تعلق پيدا كرده و خود اين صوم يوم عاشورا مكروه است و همچنين در باب اقتداء مسافر به حاضر، يا حاضر به مسافر، همه فقهاء گفته‎اند: مكروه است، که كراهت به خود صلاه تعلق پيدا كرده‌است.

بنابراين در دليل دوم، اول مستدل مي‎گويد: اصلاً نهي كراهتي نداريم که، به عبادت تعلق پيدا كرده باشد و بعد اين دو مورد را به عنوان جواب از سوال مقدر مي‎گويد و جواب مي‌دهد که اين دو مورد هم، نهي به خود عبادت تعلق پيدا نكرده، در نهي از صوم قبلاً هم گفتيم که: نهي واقعاً به خود صوم تعلق پيدا نكرده، بلکه به تشبه به بني اميه تعلق پيدا كرده‌است و در اقتداي مسافر به حاضر هم، نهي به صلاه تعلق پيدا نكرده، بلکه به اقتدا تعلق پيدا كرده‌است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین