- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که به نظر مي‌رسد اين روايتي که از تفسير امام حسن عسکري(ع) وارد شده، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بر مدعا کافي است. مدعا اين است که مرجع تقليد بايد شيعه باشد و آن هم شيعه إثني عشري، و اين روايت امام عسکري(ع) «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعِهِم»؛ به خوبي دلالت دارد بر اين که مقلَّد بايد شيعه باشد.

اينجا مناسبت است چند نکته را عرض کنم و ذکر اين نکات بيشتر از اين باب است که بايد در فقه الحديث بيشتر تلاش کنيم.

نکات قابل توجه در روايت امام عسکري(ع)

نکته اول: در اين روايت امام در مقام إعطاي يک ضابطه کلي بنحو قضيه حقيقيه است نه براي آن فقهاي موجود در زمان خود امام، که عده‌اي از فقها سني بودند و عده‌اي هم شيعه، که حضرت بخواهند بفرمايند فقط در بين اين فقهايي که در زمان ما موجود هستند، شما به فقهاي شيعه مراجعه کنيد. خير، در مقام إعطاي يک ضابطه کلي بنحو قضيه‌ي حقيقيه است، که عرض شد قضيه حقيقيه يعني شامل مصاديق موجوده و غير موجوده، فقهاي زمان خود امام را شامل مي‌شود إلي يوم القيامة.

نکته‌ دوم: در اين روايت خود امام(عليه السلام) بعد از إعطاي ضابطه، تطبيق هم کرده‌‌اند. اول ضابطه را بيان فرمودند؛ «اما من کان من الفقهاء» که اين چهار شرط را داشته باشد؛ «صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه»، بعد فرمودند اين ضابطه و اين چهار شرط «در بعضي از فقهاء شيعه» است.

نکته مهم اين است که اگر خود امام(عليه السلام) هم اين تطبيق را نفرموده بودند، باز مي‌گفتيم اين چهار شرط فقط در فقهاي شيعه است. زيرا آن شرط چهارم؛ «مطيعاً لامر مولاه»، مولا در اينجا يعني شارع مقدس، آن که مطيع امر مولا است، شيعه است. ما اعتقاد داريم کسي که شيعه نيست، او با امر خداوند مخالفت کرده است، و لو اينکه خودش هم اين را نداند، يعني در جهل مرکب باشد، اما به اعتقاد ما از مصاديق «مطيعاً لامر مولاه» نيست. براي اين که يکي از اوامر خداوند؛ مسئله پذيرش وصايت پيامبر نسبت به علي بن ابيطالب(ع) است، و هر سني ولو در جهل مرکب هم باشد، خود به خود با اين مخالفت کرده است.

بنابراين اگر ما باشيم و همين عناويني که در روايت آمده، با قطع نظر از تطبيقي که امام(ع) فرمودند خود همين دلالت دارد که مرجع تقليد حتماً بايد شيعه باشد.

نکته سوم: نکته‌اي است که بايد به آن توجه شود که در اصول مرحوم آخوند در دو جاي کفايه در جلد اول ايشان مي‌فرمايند که تطبيق، کار عقل است.

ما يک عقل داريم، يک عرف داريم، يک شرع داريم. در بحث مفاهيم مولا مي‌فرمايد «صلِّ»، نماز بخوان. آيا اين عمل خارجي من، مصداق براي صلاة است يا نه؟ آيا طبيعت کلي صلاة، بر اين عمل خارجي صدق مي‌کند و تطبيق مي‌شود يا نه؟ مرحوم آخوند در آنجا مي‌فرمود که تطبيق دست عقل است، عرف هيچ دخالتي در اين مسئله نمي‌تواند داشته باشد. عرف فقط در داير‌ه‌ي تبيين مفاهيم مي‌تواند دخالت کند، اما اينکه اين مصداق براي آن هست يا نه؟ ايشان مي‌‌فرمود خير.

امام(رض) در بحث اصول با اين نظريه‌ي مرحوم آخوند مخالفت کردند، منتها از گذشته در ذهنم هست ايشان با يک «فيه تأمل» فرمودند در اين کلام مرحوم آخوند تأمل و اشکال است. اين خودش حالا يک بحثي است که در اصول مطرح مي‌شود که تطبيق دست کيست؟

آنچه که ما از اين روايت مي‌خواهيم استفاده کنيم اين است که اگر در يک موردي مثل همين مورد ما نحن فيه، امام(ع) پس از بيان ضابطه، آمد تطبيق کرد، اگر کسي بگويد آن عناوين همه براي وثوق است، اين که امام فرموده به مرجعي مراجعه کنيد که صائن نفس باشد، حافظ دين باشد، مخالف هوي باشد، مطيع امر مولا باشد، اينها همه عناوين مشير است، خودش موضوعيت ندارد. اين براي اين است که واقعاً آن کسي که مي‌خواهد فتوا دهد، حتماً مورد وثوق باشد و نسبت به او اطمينان پيدا کنيد.

بالاخره انسان مي‌‌‌خواهد مرجع تقليدي براي تمام اعمالش برگزيند و بر طبق نظر او عمل کند. اين مرجع بايد کسي باشد که انسان صد در صد اطمينان دارد که اگر کلمه‌اي گفت، روي هواي نفس يا مسائل ديگر اين حرف را نزده باشد، بلکه روي ملاکات اين حرف را بزند و فتوا دهد. همين که امام تطبيق کرده، قرينه‌ي روشني مي‌شود بر اينکه دايره‌ي اين ضابطه ولو شرعاً معين شده است. اين کلام فارغ از آن نزاع اصولي است که آيا تطبيق کار عقل است؟ بالاخره شارع در اينجا دخالت کرده است. خود امام عسکري(ع) در اينجا به عنوان شارع تطبيق کرده است. (چون ما؛ هم پيامبر، همه ائمه(ع) را مشرّع مي‌دانيم، مشرع نه من قِبَل أنفسهم، أئمه(ع) هر چه دارند از خود پيامبر دارند، لذا در روايات هم هست که هر چيزي که ما مي‌گوييم از پيامبر نقل مي‌کنيم).

بنابراين در اينجا خود شارع تصرف کرده و در اين تطبيق دخالت کرده است. اگر دائره اين عناوين توسعه داشته باشد ولو غير شيعه را هم بگيرد -ما که گفتيم نمي‌گيرد، مطيعاً لأمر مولاه قرينه روشني است، اما حالا اگر کسي گفت اينها عنوان مشير است موضوعيت ندارد، بلکه براي اين است که انسان اطمينان به فقيه پيدا کند، اين تطبيقي که امام(ع) فرموده و ذلک لا يکون إلا بعض فقها الشيعة- اين قرينه خيلي روشني است و براي ما حجيت دارد. تطبيق امام و شارع براي ما حجيت دارد و تطبيق يکي از افعالي است که شارع انجام مي‌دهد.

لذا بايد اينجا اين کلام را گفت، ولو در اصول فرضاً مبناي مرحوم آخوند را قبول کنيم که تطبيق دست عقل است، اما آنجا که شارع خودش وارد شده و تطبيق کرده، آن براي ما حجيت دارد.

اين مطلب را از ما داشته باشيد در خيلي جاهاي فقه، هم در باب عبادات، هم در باب معاملات، به اين مسئله احتياج پيدا مي‌شود و اين مسئله‌ي تطبيق، بسيار مهم است.

نکته چهارم: يک مطلب مهم که در اين روايت است، تعبير «مخالفاً لهواه» است، که اين به بحث عدالت و شرطيت عدالت بر مي‌‌گردد. اين نکته خيلي مهمي را براي ما روشن مي‌کند که حتي اطلاقش شامل آن موارد مباح هم مي‌شود يعني اگر يک فعلي ولو في حد نفسه هم مباح باشد، اما مرجع تقليد بايد در حدي باشد که اگر اين فعل مباح، مطابق ميل نفساني او شد، قدرت مخالفت با آن داشته باشد و بتواند با آن مخالفت کند. اين مخالفاً لهواه يک مرتبه بالاتري از آن صائناً لنفسه است، يک مرتبه بالاتري از مسئله تقوا را بيان مي‌کند.

نتيجه‌گيري

پس نتيجه‌ اين شد ما از روايت امام عسکري(ع) به خوبي شرطيت ايمان؛ يعني «شيعه بودن مرجع تقليد» را استفاده مي‌کنيم و به نظر ما جاي ترديد در آن نيست.

روايت چهارم دالّ بر شرط ايمان

چهارمين روايت که براي شرطيت ايمان (تشيّع) به آن استدلال شده، اين روايت است:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع) وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ»؛ (وسائل الشيعة، ج27، ص150، در همين أبواب صفات قاضي، باب 11، حديث 42)

علي بن سويد به حضرت که در زندان بودند نامه نوشت که حالا که شما در زندان هستيد از چه کسي احکام دين خودمان را ياد بگيريم؟

در اين روايت علي بن سويد سائي مي‌‌گويد امام عسکري(ع) يا امام کاظم(ع) در حالي که در زندان بود به من نامه نوشت. حضرت فرمودند: معالم دين خود را از غير شيعيان ما نگير، اگر تعدي کني و از غير شيعه بگيري، دين خودت را از خائنين گرفته‌‌اي. خائنين چه کساني هستند؟ «الَّذِينَ خَانُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ»؛ آنان که به خدا و رسول خدا و امانات اينها خيانت کردند. بر اينهايي که خيانت کردند لعنت خدا و رسول و ملائکه و پدرانم و شيعيانم تا روز قيامت.

بررسي سند و دلالت روايت

در سند اين روايت بحثي است که در آن دو نفر قرار گرفته‌‌اند که هيچ‌کدام در کتب رجالي توثيق ندارند؛ يکي محمد بن اسماعيل رازي است، ديگري؛ علي بن حبيب مدائني. لذا سند روايت سند ضعيفي است. و اما دلالت روايت؛ دلالت بسيار خوبي است، که نهي مي‌کند «لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا».

روايت پنجم

پنجمين و آخرين روايت که در اين باب به آن استدلال شده است نيز در همين باب 11، حديث 45 است؛

«مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع) أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي وَ كَتَبَ أَخُوهُ أَيْضاً بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى»؛

موسي بن جعفر بن وهب از أحمد بن حاتم بن ماهويه نقل مي‌‌کند؛ (ماهويه؛ لقب ملوک مرو است، کساني که پادشاهان طرف مرو بودند، اين لقب را داشتند)، مي‌گويد به أبي الحسن الثالث(ع) نوشتم: از چه کسي معالم دين خودم را أخذ کنم؟ يک برادري بنام فارس داشت، او هم همين را به امام نوشت.

حضرت در جواب مرقوم فرمودند: فهميدم که شما چه ‌مي‌خواهيد بگوييد، در دين خودتان بر هر کسي که در حبّ ما مسنّ هست اعتماد کنيد، يعني يک دوران و زمان زيادي را طي کرده است، «وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى» اينها شما را کفايت مي‌‌کند.

بررسي سند و دلالت روايت

آن برادرش که فارس است اصلاً متهم به غلوّ و کذب است. خود ابن ماهويه هم به گفته رجاليون يک شخص مجهول الحالي است. احمد بن حاتم بن ماهويه مجهول الحال است. لذا اين هم که اينجا به امام کاظم(ع) اين را نوشته در کتب رجالي مورد قبول نيست. بنابراين سند روايت، سند ضعيفي است.

و اما دلالت روايت؛ اين روايت، يک اشکال دلالي هم دارد و آن اين که در روايت آمده که در دين خودتان بر کسي اعتماد کنيد که در حب ما عمري را گذرانده و مسن است. اين «مسن في حبنا» يا «کثير القدم في أمرنا» هيچ فقيهي نگفته که اين در مرجع تقليد يا در راوي شرطيت دارد. لذا اين روايت معمولٌ‌به نيست و هيچ‌کس بر طبق آن فتوا نداده است، لذا بايد بر أفضل الافراد حمل شود. يعني اگر واقعاً سند روايت معتبر بود، مي‌شد اين را استفاده کنيم که اگر دو مرجع تقليد بودند، يکي از آنها «مسنّ في حبّنا» و «کثير القدم في أمرنا» بود، نسبت به ديگري رجحان دارد ولي خود روايت معمولٌ‌به نيست، إلا اين که حمل بر أفضل الافراد شود، و عرض کردم سند روايت هم سند صحيحي نيست.

نتيجه بررسي روايات

نتيجه بررسي روايات اين شد که پنج روايت براي شرطيت ايمان ذکر کرديم؛ «مقبول عمر بن حنظله»، «حسنه ابي خديجه»، «روايت امام عسکري(ع) در تفسير منسوب به آن حضرت» و «روايت علي بن سويد» و «روايت ابن ماهويه»، از ميان اين پنج روايت، آن که هم سنداً و هم دلالتاً براي ما پذيرفته شد و قابل اعتماد است؛ همان روايت سوم است که به خوبي اين معنا از آن استفاده شد. لذا به اين نتيجه مي‌رسيم که ايمان يعني شيعه اثناعشري بودن، مسلّما در مرجع تقليد شرطيت دارد.

چهارمين شرط مرجع تقليد: عدالت

تا اينجا سه شرط را براي مرجع تقليد بررسي کرديم؛ «بلوغ»، «عقل»، «ايمان». چهارمين شرط که براي مرجع تقليد مطرح شده؛ «عدالت» است. در نتيجه اگر نستجير بالله مرتکب فسقي شد، اين فسق، مضرّ به جواز رجوع به او است.

اينجا باز مثل ساير شرايط، دو بحث مطرح است: بحث اول اين است که چه دليلي داريم بر اين که مرجع تقليد بايد عادل باشد؟

بحث دوم اين است که اگر عدالت معتبر باشد، آيا عدالت فقط حدوثاً معتبر است يا بقاءً نيز معتبر است؟ اگر کسي مقلد مرجع تقليدي شد، در ابتداي امر عادل بود، بعد مرتکب فسقي شد و از عدالت خارج شد، آيا در جواز رجوع، بقاء عدالت هم معتبر است يا معتبر نيست؟ اين بحثي است که پيش رو داريم.

ادلّه اشتراط عدالت

به نظر ما روايتي که از تفسير امام حسن عسکري(ع) بيان کرديم، مهم‌ترين دليل براي اشتراط عدالت است؛ «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ»؛ اين صيانت نفس، همان تقوا و عدالت است.

عرض کردم آن «مُخَالِفاً لِهَوَاهُ»، يک درجه از تقوا را بيان مي‌کند، ولي خود همين «صائنا لنفسه» که نفس خودش را حفظ و صيانت مي‌کند، اين معنايش اين است که در او يک قوه‌اي وجود دارد، -حالا عدالت را ملکه بدانيم يا ملکه ندانيم، که خود همين هم يک بحثي است که در کتاب اجتهاد و تقليد مفصل بايد مطرح شود- که بتواند خودش را در مقابل گناه حفظ کند، در مقابل ترک واجب حفظ کند و عدالت داشته باشد. بنابراين دليل بر اين مدعا همين روايت است.

بيان مرحوم خوئي

برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) به يک دليل ديگري هم استدلال کرده و فرموده‌‌اند اين دليل هم بر شرطيت عدالت دلالت دارد و هم بر شرطيت ايمان و هم شرطيت عقل و هم شرطيت بلوغ.

قبلا عرض کرديم که نظر شريف مرحوم آقاي خويي در شرطيت ايمان اين شد که ما نه تنها دليلي نداريم بر اين که مرجع تقليد بايد شيعه باشد، بلکه اطلاق ادله‌‌ي تقليد که مي‌گويد رجوع جاهل به عالم لازم است، مي‌‌گويد فرق نمي‌کند مرجع شيعه باشد يا نباشد. در بلوغ هم فرمودند ما دليلي نداريم بر اين که مرجع تقليد بايد بالغ باشد، بلکه اطلاق ادله اقتضا مي‌کند که اگر غير بالغ هم مجتهد شد مانعي ندارد. البته ما در آنجا اينها را جواب داديم.

لکن ايشان اينجا در بحث عدالت مي‌فرمايند ما يک دليلي داريم که اين، هم بر شرطيت عدالت دلالت دارد، هم بر شرطيت ايمان، هم بر شرطيت بلوغ و هم بر شرطيت عقل. دليل چيست؟ فرموده‌‌اند: دليل ما «ارتکاز متشرعه» است.

ارتکاز يعني آنچه که در اذهان متشرعه ميخکوب شده است. از ماده «رکز» است، آنچه که در اذهان متشرعه ثابت است اين است که شارع متعال، راضي به اين نيست که منصب مرجعيت که يک منصب عظيمي است و بعد از ولايت و امامت ائمه معصومين(عليهم السلام) است، اين منصب در اختيار يک آدم فاسق قرار گيرد.

تعبير مي‌فرمايند «يرقص في المقاهي و الأسواق»؛ آدمي که در قهوه‌خانه‌ها مي‌رقصد، «أو يضرب بالطنبور في المجامع و المعاهد»؛ تنبور و دف مي‌زند، مثلاً ساز و آواز گوش مي‌دهد، اين در عبارت ايشان نيست ولي يکي از مصاديقش است، ارتکاز متشرعه بر اين است که شارع راضي به اين نيست که اين منصب را در اختيار يک همچنين شخصي قرار دهد. شارع اين منصب را در اختيار آدم فاسق قرار نمي‌دهد، در اختيار سنّي قرار نمي‌دهد، در اختيار آدم غير بالغ قرار نمي‌دهد و هکذا غير عادل.

در ادامه، ايشان سه يا چهار مطلب فرموده‌‌اند: يک مطلب اينکه هرچه باشد منصب مرجعيت، از منصب يک امامت جماعت که کمتر نيست؟ اگر در امامت جماعت گفتيم امام جماعت بايد عادل باشد، به طريق اولي در اين منصب مرجعيت تقليد، عدالت معتبر است.

مطلب دوم: اينجا که رسيدند ديگر تعبير به ارتکاز متشرعه نکرده‌‌اند بلکه فرموده‌‌اند مذاق شارع بر اين است که اين منصب مرجعيت را نمي‌‌شود به يک آدم فاسق داد، بايد در اختيار يک عادل قرار داده شود.

مطلب سوم: بعد از اين که اين فرمايشات را بيان کردند، فرموده‌‌اند اين دليل اقتضا دارد که عدالت، ايمان، عقل و بلوغ، حدوثاً و بقاءً شرطيت داشته باشد، نه فقط حدوثاً.

آخرين و چهارمين مطلبي که هست فرموده‌‌اند شايد اين که مرحوم شيخ انصاري(قدس سره) فرموده دليل بر اعتبار عدالت و ايمان، اجماع است، مرادشان از اين اجماع؛ همين ارتکاز متشرعه و همين مذاق شارع باشد. اين مطالب را در کتاب تنقيح، صفحه 182 عنوان فرموده‌‌اند.

روي اين مطالب دقت کنيد، يعني فقيهانه با عبارت‌ها برخورد کنيد، که آيا اين مطالبي که ايشان فرمودند، مي‌‌‌توانيم همه آنها را قبول کنيم يا اشکالي به آنها وارد است. آيا اين اولويت درست است يا درست نيست؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط ایمان در مرجع تقلید استدلال به روایات برای شرط ایمان در مرجعیت استفاده ضابطه کلی برای شروط مرجعیت از روایت امام عسکری حجیت تطبیق مصداق بر حکم توسط شارع دلالت روایت علی بن سوید بر لزوم تقلید از شیعه با وجود ضعف سند اشکال در سند و دلالت روایت ابن ماهویه شرط عدالت در مرجع تقلید ادله شرطیت عدالت برای مرجعیت دلالت روایت امام عسکری در احتجاج بر شرطیت عدالت مرجع نظر مرحوم خویی در استدلال به ارتکاز متشرعه برای شروط مرجعیت لزوم تداوم شروط مرجعیت در ارتکاز متشرعه

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته

نکات قابل توجه در روايت امام عسکري(ع)

نتيجه‌گيري

روايت چهارم دالّ بر شرط ايمان

بررسي سند و دلالت روايت

روايت پنجم

بررسي سند و دلالت روايت

نتيجه بررسي روايات

چهارمين شرط مرجع تقليد: عدالت

ادلّه اشتراط عدالت

بيان مرحوم خوئي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .