- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه آیا راحله برای قریب به مکه شرطیت در استطاعت دارد یا خیر؟ كلمات فقها را مطرح كردیم. صاحب كشف اللثام‌(قدس سره) فرمود آنچه در نظر من قوی است آن است كه خود مكی از مكه كه می‌خواهد به عرفات برود یا به ادنی الحلّ برای احرام برود، برای رفتن نیاز به راحله دارد و راحله شرط در استطاعت است. در ادامه به بیان دیدگاه مرحوم حکیم خواهیم پرداخت.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم نسبت به كلام صاحب كشف اللثام می‌فرماید: «لا دلیل علیه»، دلیل‌ ایشان هم این است كه آن استطاعت شرعیه كه در روایات آمده و مسئله راحله در آن موجود است، در ذیل آیه «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» وارد شده است؛ یعنی موردش كسی است كه «یقصد خروج إلی البیت» یا «یقصد السفر إلی البیت»؛ زیرا ضمیر «الیه» در «من استطاع إلیه» به «بیت» برمی‌گردد و «استطاع إلیه» یعنی «من یقصد السفر إلی البیت».

به بیان دیگر مرحوم حكیم در مستمسك می‌فرماید: موضوع استطاعت شرعیه برای كسی است كه «یقصد السفر إلی البیت»، اما كسی كه «یقصد السفر من البیت» و می‌خواهد از بیت به عرفات برود، دلیلی نداریم كه استطاعت شرعیه در مورد او نیز وجود داشته باشد. حال كه دلیل نداریم در این مورد باید به قواعد رجوع كنیم؛ یعنی نظیر نتیجه‌ای كه صاحب جواهر‌(قدس سره) گرفت که باید دید قاعده چه اقتضایی دارد؟ قاعده می‌گوید اگر نیاز به راحله دارد با راحله باید بیاید و اگر نیاز به راحله ندارد راحله شرطیت ندارد.^[1]

اشکال محقق خویی‌(قدس سره) بر مرحوم حکیم

محقق خویی‌(قدس سره) این دیدگاه مرحوم حکیم را رد کرده و می‌فرماید در جمیع اقسام حج، بیت مقصود برای حاجی است. به بیان دیگر می‌فرماید: اینطور كه شما آیه را معنا می‌كنید، آیه اختصاص به حج تمتع پیدا می‌كند (یعنی كسی كه از بیرون بیاید و بخواهد حجی انجام بدهد)، این در حالی است که آیه «و لله علی الناس حجّ البیت» مقصود خود بیت است آن هم برای همه اقسام حج، چه حج تمتع، چه حج قران و چه حج افراد، منتهی در حج تمتع مسئله بیت مؤخر است و در بعضی از موارد بیت مقدم است.

ایشان می‌فرماید: «فإن كل من یقصد الحج بأقسامه یقصد البیت و سائر المناسك غایة الامر قد یقصده متقدماً كحج التمتع و قد یقصده متأخراً عن المناسك كالقران و الافراد و قد یقصد البیت خاصةً كالعمرة المفردة»؛ مراد از حجّ البیت کسی است که قصد بیت کرده است، حال كسی كه قصد بیت کرده گاه «یقصد البیت مؤخراً عن المناسك» و گاه «مقدماً للمناسك»، فرقی در این وجود ندارد. خلاصه اشكال مرحوم خوئی این شد كه طبق بیان شما این آیه اختصاص به حج تمتع پیدا می‌كند در حالی كه آیه شامل همه اقسام حج است.^[2]

ردّ اشکال مرحوم خویی توسط والد معظَّم‌(قدس سره)

مرحوم والد ما این اشكال مرحوم خوئی را جواب داده و از مرحوم حكیم دفاع می‌كنند. ایشان می‌فرماید این كه در همه اقسام حجّ «بیت» مقصود است این یک مسئله است و این كه استطاعت شرعیه مربوط به كسی است كه «یقصد السفر إلی البیت» مسئله دیگری است.

به بیان دیگر ایشان می‌خواهد بفرماید شما مرحوم خوئی دو مطلب را خلط كردید؛ یكی این كه آیا در تمام اقسام حج «بیت» مقصود حاجی است یا خیر؟ مرحوم حكیم در صدد نفی این مطلب نیست و ایشان هم قبول دارد که در تمام اقسام حج مقصود حاجی بیت است، هم در تمتع، هم در قران و افراد، هم در عمره مفرده، اما مطلبی كه ایشان دارد آن است كه «من استطاع إلیه سبیلا» كه دلالت بر یك استطاعت شرعیه دارد، آیا مربوط به تمام اینهاست یا این که فقط مربوط به كسی است كه از بیرون می‌خواهد حج انجام بدهد و حج او حج تمتع است. لذا اشكال مرحوم خوئی با این بیانی كه ما می‌گوئیم پاسخ داده می‌شود.^[3]

خلاصه آن که مرحوم حكیم از این عبارت: «من استطاع إلیه»، «الی البیت» را استفاده می‌كنند كه این شرط است برای كسی كه «یقصد السفر إلی البیت»، اما شامل كسی كه «یقصد السفر من البیت» نمی‌شود. مرحوم خوئی می‌گویند این آیه شامل همه می‌شود؛ هم حج تمتع هم حج قران هم افراد و هم عمره مفرده، اما مرحوم والد ما فرمود شمولش نسبت به همه اینها منافات ندارد با این که استطاعت شرعیه فقط شرط برای یك قسم از این اقسام باشد؛ یعنی بگوئیم آنهایی كه می‌خواهند حج تمتع انجام دهند زاد و راحله لازم دارند، اما در حج قران و افراد لازم نیست.

مرحوم والد ما در ادامه می‌فرماید ظاهر آیه شریفه همین است كه مرحوم حكیم می‌گویند؛ یعنی ظاهر از آیه شریفه استطاعت «الی البیت» است. آن گاه یك شاهدی می‌آورند که این شاهد در كلمات مرحوم حكیم نیست. ایشان می‌فرماید شاهدش این است كه اگر متمتع (یعنی كسی كه باید حج تمتع انجام بدهد) فقط تا بیت راحله داشته باشد (مثلاً از ایران تا بیت راحله دارد) اما آنجا كه می‌رسد راحله را از او می‌گیرند و از بیت تا عرفات راحله ندارد، از عرفات به مشعر و منا و به بیت برگردد راحله ندارد، آیا كسی می‌تواند بگوید این مستطیع نیست حج بر او واجب نیست؟!

بنابراین ایشان می‌خواهند بگویند گویا هیچ فقیهی ملتزم نمی‌شود به این كه این مستطیع نیست و مسلماً مستطیع می‌باشد و در وجوب حج در این شخص نمی‌شود خدشه كرد. بعد می‌‌گویند اگر در متمتع رفتنِ از بیت تا عرفات مشروط به راحله نیست، چگونه راحله را برای مکی شرط می‌دانید؟! البته می‌گویند این شاهد فقط برای افرادی كه مكّی‌اند خوب است، اما كسی كه قرب به مكه دارد (مثلاً در سه چهار كیلومتری مكه است و برای حج باید سفر إلی البیت كند) را شامل نمی‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: حال كه این شاهد تنها مکی را در برمی‌گیرد و اثبات می‌شود که مكّی نیاز به راحله ندارد (یعنی همان حرفی كه كاشف اللثام زد، ولی بحث ما مقداری عمومیت دارد مكّی و «من قارب مكه» یا «من یكون قریباً إلی مكه»، و سفرش «سفرٌ إلی البیت» است) پس چاره‌ای نداریم بگوئیم این اطلاقات انصراف دارد؛ یعنی اطلاقاتی كه می‌گوید زاد و راحله شرط برای استطاعت است، انصراف دارد و شامل مكّی و قریب به مكه نمی‌شود.^[4]

جمع‌بندی بحث

در اینجا باید در دو محور بحث كرد: یكی آیه شریفه است و دیگری هم اطلاقات است؛ یعنی در این مسئله باید تکلیف این دو روشن شود تا نتیجه نیز معلوم گردد. بنابراین در اینجا زائد بر این دیگر روایت خاص یا دلیل دیگری نیست.

بررسی آیه شریفه

آیه شریفه می‌فرماید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»^[5]، ضمیر در «إلیه» دو احتمال وجود دارد:

1. به «بیت» برمی‌گردد؛ یعنی «من استطاع إلی البیت» و این ظهور اولی آیه شریفه هم است.

2. احتمال دوم این كه این ضمیر به «حِجّ» یا «حَجّ» برگردد (چون فرقی بین حَج و حِج نیست)؛ «من استطاع إلیه» یعنی «إلی حَجّ البیت».

اگر گفتیم ضمیر به «حج البیت» برمی‌گردد در این صورت دیگر موردی برای کلام مرحوم حکیم باقی نمی‌ماند؛ زیرا استطاعت به حج، هم شامل حج تمتع می‌شود هم حجّ قران و هم افراد و حتی حجّ مستحبی و عمره مفرده را نیز شامل می‌شود (روایتی نیز در این‌باره وارد شده است). در نتیجه دیگر آیه اختصاصی به این كه این راحله باید تا بیت باشد ندارد، اما اگر ضمیر را به بیت برگردانیم، آیا می‌توان پاسخی از مرحوم حكیم و والد معظَّم‌(قدس سره) داد یا خیر؟

نکته قابل توجه آن که ظهور روشن در این است که ضمیر در «الیه» به «بیت» برمی‌گردد. فرق این دو آن است که «بیت» یك مكانی است و «حِج البیت» یعنی «القصد للزیارة و الاتیان بالمناسك المخصوصه فی البیت»، بعد بگوئیم «من استطاع إلیه سبیلا»، سبیل به حج عرفی نیست (البته نمی‌گوییم اشتباه است)، اما سبیل به بیت عرفیت دارد؛ زیرا كلمه «سبیلا» در آیه شریفه دارد و سبیل به یک مکان معنا دارد، اما سبیل به حج نه این كه بگوئیم غلط است اما عرفی نیست.

در اینجا باید دید که آیا باید ضمیر را به بیت برگرداندیم (همان‌گونه که بسیاری از مفسرین و فقها اینجا ضمیر را به بیت برگرداندند) و اگر ضمیر را به بیت برگردانیم آیا باز مطلب مرحوم حكیم درست است یا خیر؟ اگر ضمیر را به حِج برگردانیم مطلب مسلم تمام می‌شود. ما معتقدیم اگر ضمیر را به خود بیت هم برگردانیم باز باید یك تقدیر و اشرابی در معنای آیه باشد، «من استطاع إلی البیت» یعنی «إلی اعمال البیت، الی مناسك البیت» وگرنه مسلماً خود رفتنِ از اینجا تا بیت موضوعیت ندارد.

به بیان دیگر تردیدی در این کلام محقق خوئی‌(قدس سره) كه آیه شریفه همه اقسام حج را می‌گیرد نیست؛ زیرا وقتی می‌فرماید: «و لله علی الناس حج البیت» هیچ مفسِّر و فقیهی نمی‌گوید این آیه مربوط به حج تمتع است و ما برای قران و افراد باید سراغ ادله دیگر برویم. این «حج البیت» یك كلی جامع قدر مشترك بین حج تمتع، قران، افراد، عمره مفرده، همه اینها را شامل می‌شود.

حال كه شامل همه اینها می‌شود اگر ضمیر را به «حجّ البیت» بزنیم که مشکلی پیش نمی‌آید؛ زیرا یک معنای عامی دارد، لیکن می‌گوییم بر فرض که ضمیر را به «بیت» هم بگردانیم، خود رفتنِ به بیت مگر غیر از این است كه لأجل اداء المناسك است؟ پس می‌شود «استطاع للمناسك»؛ یعنی كسی كه استطاعت و قدرت دارد می‌تواند طواف كند، سعی كند، وقوف كند، همه اینها را شامل می‌شود «من استطاع» برای انجام مناسك.

البته نمی‌خواهیم بگوئیم این در خود استطاعت می‌آید، بلكه درباره مرجع ضمیر می‌گوییم؛ یعنی كسی كه برای انجام مناسك می‌رود، هم شامل كسی است كه از بیرون می‌آید و هم شامل كسی كه از خود بیت برای انجام مناسك می‌خواهد شروع كند. نمی‌شود از آیه ظهوری استفاده كرد که تنها کسانی که از خارج به سمت بیت می‌آیند را شامل شود هر چند مرحوم والد ما هم تأیید می‌كنند که بگوئیم «من استطاع إلی البیت» یعنی کسی كه به سمت بیت می‌رود، اما «من یخرج من البیت» را شامل نمی‌شود.

«من استطاع» برای انجام مناسك؛ یعنی كسی كه از بیرون می‌آید برای انجام مناسك راحله می‌خواهد، كسی كه از داخل می‌خواهد برود نیز راحله لازم دارد. لذا در هر دو تقدیر به نظر ما آیه هیچ خصوصیتی برای بعید ندارد.

بنابراین به نظر ما شاهدی که مرحوم والد ما اشاره کرد صحیح نمی‌باشد. ایشان می‌فرمایند كسی كه از اینجا تا بیت راحله دارد اما از بیت تا عرفات ندارد، گویا می‌خواهند بگویند مسلم است كه نمی‌شود در استطاعت چنین شخصی تشكیك كرد. اشکال ما این است که چرا نمی‌توان تشکیک کرد؟! اگر كسی تا پنج كیلومتر بیت راحله دارد، شما آنجا می‌فرمائید كه نمی‌شود تشكیك كرد انجام بدهد، وقتی می‌گوئید راحله یعنی تا خود بیت باید راحله داشته باشد، از بیت تا عرفات نیز باید راحله داشته باشد.

خلاصه آن که تا اینجا آیه نمی‌تواند مطلبی را حل كند و بگوید راحله اختصاص به بعید دارد؛ زیرا آیه اطلاق دارد.

بررسی روایات

در روایات نیز گفته شده زاد و راحله. فقها می‌گویند این انصراف به بعید دارد. اشكال این است كه چه وجهی برای این انصراف وجود دارد؟ حتی مرحوم والد ما می‌فرماید: «بمنع شمول الاطلاقات لمثله»؛ یعنی بگوئیم برای مكّی و «من كان قریباً إلی مكه» این همه روایات وارد شده كه زاد و راحله معتبر است، باید بگوئیم شامل قریب نیز می‌شود؛ زیرا این روایات در مقام بیان است و اگر امام(عليه السلام) راحله را برای مكّی و «من كان قریباً إلی مكه» شرط نمی‌دانست، خود امام(عليه السلام) باید این را بیان می‌فرمود.

دیدگاه برگزیده

بنابراین به نظر ما حق با مرحوم امام در متن تحریر است كه می‌فرماید: «من غیر فرقٍ بین القریب و البعید»، حق با مرحوم سید در عروه است كه می‌فرماید: «من غیر فرقٍ بین القریب و البعید». لذا این مسئله باعث شده که بزرگانی همانند شیخ طوسی، محقق حلی و علامه حلی(قدس سرهم) در کتاب‌های مختلف خود دو قول متفاوت را اختیار کنند (با این که کمتر اتفاق می‌افتد شیخ طوسی و محقق حلی در یک مسئله دو قول داشته باشند).

از كسانی كه ادعای انصراف كرده مرحوم نراقی در مستند است. ایشان می‌گوید این مطلقات در روایات انصراف دارد به آنجایی كه عادتاً كسی نیاز به راحله دارد، پس شامل غیر آن نمی‌شود؛ یعنی ایشان نیز نظرش این است كه فقط بعید نیاز به راحله دارد، ولی قریب نیاز به راحله ندارد.^[6]

نکته پایانی آن که تمام این بحثی که مطرح شد درباره راحله است، اما سؤال این است که آیا زاد هم مثل راحله است كه بگوئیم در زاد هم فقط بعید نیاز به زاد دارد و قریب نیاز به زاد ندارد؟ بیشتر فقها این مسئله را در زاد مطرح نکرده‌اند. شیخ طوسی‌(قدس سره) در فرع قبلی (كه آیا راحله برای كسی است كه نیاز به راحله دارد) می‌گوید: «و اعتبار الزاد لابد فیه علی کل حالٍ»^[7]، آنجا نمی‌گوئیم كسی كه نیاز به زاد دارد یا ندارد، می‌گوئیم زاد در هر حال لازم است.

صاحب جواهر‌(قدس سره) نیز این مسئله را مطرح می‌كند كه آیا بین زاد و راحله فرق وجود دارد یا خیر؟ ایشان می‌فرماید: «و فی كون الزاد كالراحله بالنسبة إلی ذلك وجهان ینشئان من ظاهر النصوص المزبوره»، این نصوص زاد و راحله را كنار هم دارد، «و من اقتصار الفتاوی أو أكثرها علی الراحله خاصةً»، بیشتر فتاوی روی راحله آمده و كاری به زاد ندارند، «فیبقی الزاد كغیره علی صدق الاستطاعه». ایشان ملاكش این است كه باید دید كسی كه این قسمت را می‌خواهد برود از نظر استطاعت، زاد می‌خواسته یا خیر؟ در بعضی جاها لازم است و بعضی جاها لازم نیست، بعد خود ایشان نیز همین را قوی دانسته و می‌گوید: «لعله لا یخلو من قوةٍ».^[8]

تنها مطلبی که باقی می‌ماند آن است که در موارد مشكوك چه باید کرد؟ اگر بگوییم استطاعت شرعیه داریم یك نتیجه دارد و اگر بگوییم استطاعت عرفیه داریم یك نتیجه دیگری دارد. در آینده به این بحث اشاره خواهد شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و في كشف اللثام: «و قطع الشيخ في المبسوط، و المحقق، و المصنف في التحرير و التذكرة و المنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي، و يعطيه كلامه هنا. و يقوى عندي اعتبارها للمضي الى عرفات، و إلى أدنى الحل، و العود ..». أقول: اعتبارهما للمضي الى عرفات لا دليل عليه، لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشريف، و الاستطاعة الشرعية معتبرة في ذلك، و لا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات، فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة و عدمه مع عدمها، ككثير من الأمور الآتية. و من ذلك يظهر الحكم في الخروج إلى أدنى الحل للإحرام للحج أو للعمرة. كما في التذكرة و غيرها. و هو مما لا إشكال فيه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص73.
[2] ـ «و بعبارة اخرى: الآية الشريفة بضميمة الروايات المفسرة لها، تدل على اعتبار الراحلة لمن يسافر إلى البيت و يقصده، كحج النائي الذي وظيفته حجّ التمتع، و أما أهل مكّة و ما قاربها فوظيفتهم حجّ الإفراد الّذي يسافرون فيه إلى عرفات لا إلى البيت و لا دليل على اعتبار الراحلة في السفر إلى عرفات. و يرد عليهم: أنه لا ريب في أن البيت الشريف مقصود في جميع أقسام الحجّ، و لا يختص بحجّ التمتّع، فإن كل من يقصد الحجّ بأقسامه يقصد البيت و سائر المناسك غاية الأمر قد يقصده متقدماً كحج التمتع، و قد يقصده متأخراً عن المناسك كحجّ القرآن و الإفراد، و قد يقصد البيت خاصّة كالعمرة المفردة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 66.
[3] ـ «و لكن ربما يجاب عن المطلقات بانصرافها إلى صورة المسافة التي يتهيأ الزاد و الراحلة لها بحسب العادة فلا يشمل غيرها، و عن. دليل كاشف اللثام بان اعتبارهما للمضى الى عرفات لا دليل عليه لاختصاص الآية الشريفة بالسفر الى البيت الشريف فالاستطاعة الشرعية معتبرة في ذلك و لا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات بل اللازم الرجوع فيه الى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة و عدمه مع عدمها. و قد أورد على هذا الجواب بأنه لا ريب في ان البيت الشريف مقصود في جميع أقسام للحج و لا يختص بحج التمتع غاية الأمر انه قد يقصد متقدما كما في الحج المزبور و قد يقصد متأخرا كحج القران و الافراد و قد يقصد البيت خاصة كالعمرة المفردة. أقول كون البيت مقصودا في جميع أقسام الحج أمر و الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج المدلول عليها بالاية الظاهرة بملاحظة رجوع الضمير فيها الى البيت أمر آخر لا ارتباط بينهما.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص88.
[4] ـ «و الظاهر ان مفاد الآية هو استطاعة السبيل الى البيت و لذا لو كان للمتمتع راحلة الى البيت فقط و لم يكن له راحلة للمضى الى عرفات و العود هل يمكن الخدشة في استطاعته و وجوب الحج عليه فإذا لم يكن المضي الى عرفات ملحوظا في استطاعة النائي لعدم كون سفره الى البيت فكيف يكون ملحوظا في المكي نعم يمكن ان يقال بان هذا انما يتم في خصوص المكي و اما من قارب مكة فسفره الى البيت و ان كان في غاية القرب اليه و عليه فينحصر الجواب بمنع شمول الإطلاقات لمثله. و مما ذكرنا يظهر ان المراد من القريب الخارج عن مكة هو المقدار الذي لا يعد له الراحلة عادة و يكون المشي الى البيت مقدورا نوعا و لا يكون فيه حد خاص من القصر عن مسافة القصر و غيره.» همان.
[5] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[6] ـ «أقول: أمّا الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب، و هو احتياج البعيد إلى الراحلة و لو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس و نحوهما، و لو سلّم عدم الانصراف و البقاء على الإطلاق يعارض الأخبار الأخيرة، إمّا بالعموم و الخصوص من وجه، أو مطلقا.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 31.
[7] ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 298‌.

[8] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 249‌.

برچسب ها :

بررسی آیه استطاعت شرطیت راحله برای قریب به مکه دیدگاه محقق حکیم نسبت به شرطیت راحله برای قریب به مکه نقد دیدگاه محقق حکیم نسبت به شرطیت راحله برای قریب به مکه رد نقد دیدگاه محقق حکیم نسبت به شرطیت راحله برای قریب به مکه مرجع ضمیر در آیه استطاعت عدم دلالت آیه بر اختصاص راحله به بعید انصراف روایات استطاعت به اختصاص راحله به بعید از مکه دلیل انصراف روایات استطاعت به اختصاص راحله به بعید از مکه اعتبار زاد در استطاعت

کتاب الحج (بحث استطاعت)