ممکن است گفته شود عموم «لاضرر» اینقدر تخصیص خورده که باید در موردی به آن عمل بشود که فقها به آن عمل کردند. ما در قواعد فقه چنین مسئله‌ای را داریم، مثلاً در باب قاعده قرعه هم بعضی‌ همین حرف را می‌زنند و می‌گویند قاعده قرعه اینقدر تخصیص خورده که در نتیجه برای ما قاعده‌گری ندارد. در هر موردی که اصحاب به آن عمل کردند ما هم در همان مورد عمل می‌کنیم. اگر آمدند بین لاضرر و لا حرج این فرق را گذاشتند، در این صورت این فرق درستی است.

[3] ـ «و من المعلوم أنّ الغرض من البلیة مطلق الضرر الوارد من قبله و لو مالا، فلا قصور فی الروایات فی شمولها للضرر المالی. و بذلك لا یختص مثل هذا الحكم- فی ارتفاعه- بالضرر المالی الكثیر، بل یعم الضرر المالی و لو یسیرا ما لم ینته إلى حد الندرة الملحقة بالعدم. فلا یحتاج فی نفیه- للضرر المالی حینئذ- إلى التشبث بعموم لا ضرر، كی یدعى عدم جبر عموم نفی الضرر المالی فی نفی التكالیف، كیف و لازمة جواز ارتكاب كل محرم بمحض العلم بترتب ضرر مالی یتحمل عادة، بنحو لا مشقة و لا حرج فی ارتكابه، و لا أظن التزامه من أحد. نعم یمكن أن یقال: إنّ العناوین المأخوذة فی النصوص السابقة آبیة عن الشمول للضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فی ارتكابه، فلا تبقى فی البین إلّا دعوى جبر فتاویهم لعموم نفی الضرر، حتى المالی منه فی خصوص المقام، و إن لم یلتزموا به فی غیر مقام.» شرح تبصرة المتعلمین (للآغا ضیاء)؛ ج‌4، ص: 453.