- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس سره) در مسئله 23 از کتاب تحریر الوسیله می‌فرماید: «إن کان له مالٌ غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غیره و تمکن من التصرف فیه ولو بالتوکیل یکون مستطیعاً و إلا فلا، فلو تلف فی الصورة الاولی بعد مضیّ الموسم أو کان التلف بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقر علیه الحج علی الاقوی و کذا الحال لو مات مورثه و هو فی بلد آخر».^[1]

مرحوم سید در مسئله بیست و چهارم عروه می‌فرماید: در فرضی که مال نزد انسان حاضر است، بحثی نیست در این که این شخص از نظر مالی کاملاً مستطیع است، اما اگر مال غایب باشد (مثلاً این مال در یک شهر دیگری هست و در بلد خود این انسان نیست، مثلاً یک کسی مالی بخشیده و در کشور دیگری است و این مال در ایران نیست)، منتهی مالی است که به اندازه استطاعت هست یا این که اگر آن مال غایب را با این مال حاضر ضمیمه کند مستطیع می‌شود، می‌فرماید ملاک تمکن از تصرف است، اگر تمکن از تصرف دارد مستطیع است و اگر تمکن از تصرف ندارد مستطیع نیست هر چند مثلاً یک مال زیادی آن طرف دنیا به او بخشیده‌اند، اما الآن راهی برای استفاده از آن نیست؛ یعنی مالک هست اما تمکن از تصرف ندارد که در این صورت نیز مستطیع نیست.^[2]

مرحوم امام بعد یک نتیجه‌ای می‌گیرند که در صورت اول (یعنی در صورت تمکن از تصرف) اگر موسم حج گذشت و این مال تلف شد هر چند این تلف تقصیر شخص نبوده یا این که تلف ما تقصیر شخص است هر چند ممکن است قبل از شروع موسم باشد حجّ بر او مستقر می‌شود. پس دو فرض مطرح می‌کنند:‌

1. مالی غایب است و این شخص تمکن از تصرف دارد، اما نرفت این مال را برای حج استیفا کند و بعد از تمام شدن موسم حجّ تلف شد،

2. این شخص خودش قبل خروج الرفقه این مال را اتلاف کرد، مرحوم امام می‌فرماید: در این دو صورت حج بر او استقرار پیدا می‌کند.

مرحوم سید می‌فرماید: «و علی هذا (یعنی بعد از این که صدر مسئله را آورده) لو تلف فی الصورة الاولی (یعنی صورت تمکن) بقی وجوب الحج مستقرّاً علیه إن کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرایط»؛ اگر تمکن از تصرف با وجود سایر شرایط بوده است، حجّ بر او مستقر می‌شود.

تبیین مسئله

این مسئله نیازی به بحث ندارد، اولاً قسمت اول مسئله که در استطاعت بین مال غائب و مال حاضر فرقی وجود ندارد، معیار تمکن از تصرف است؛ یعنی اگر کسی مالی دارد تمکن از تصرف دارد مستطیع است و این دلیلش هم روشن است، دلیلش این است آن روایاتی که دلالت بر استطاعت دارد، از آن روایات استفاده نمی‌شود که مجرد مالک بودن نسبت به زاد و راحله استطاعت می‌آورد، ملکیت تنها استطاعت نمی‌آورد؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم چون این شخص مالک یک مالی است در آمریکا گرچه این مال در اختیارش نیست و قدرت بر تصرف ندارد، اما چون مالک است مستطیع است! در استطاعت مالی مجرد مالکیّت نسبت به زاد و راحله و مال کافی نیست، علاوه بر ملکیت باید تمکن از تصرف هم باشد؛ یعنی به طوری باشد که بتواند در آن مال تصرف کند و آن را در مسیر حج صرف کند.

پس نکته‌ای که در این مسئله وجود دارد آن است که فرقی بین مال غائب و حاضر نیست؛ زیرا هر دو موضوع برای استطاعت است به دلیل این که ملاک تمکن از تصرف است؛ خواه مال حاضر باشد یا غایب. در نتیجه اگر انسان یک مالی دارد حتی اگر حاضر باشد فرض کنید در شهر خودش یک مالی دارد و این مال را یک غاصبی غصب کرد این تمکن از تصرف ندارد، این مستطیع نیست، یا این که در یک شهر دیگر مال غایبی دارد اما تمکن از تصرف دارد مستطیع است. پس معیار در استطاعت مالی مجرد ملکیت نیست، بلکه علاوه بر ملکیت تمکن از تصرف هست و مسئله حضور و غیاب مال ارتباطی به مسئله استطاعت ندارد.

دیدگاه امام خمینی(قدس سره)

مرحوم امام می‌فرماید: در جایی که تمکن از تصرف دارد دو فرض دارد: 1) اگر این مال تلف بشود، اگر خود به خود تلف شود، اگر قبل اشهر الحج تلف شود، اینجا استقراری در حج نیست، اما اگر این مال مانده و او هم تمکن از تصرف داشته و نگرفته تا اشهر حج منقضی شد و بعد اشهر الحج این مال تلف شد، زلزله‌ای آمد و سیلی آمد از بین برد، می‌فرماید اینجا حج بر او استقرار پیدا می‌کند. 2) اگر متلف خود این شخص است و تلف بتقصیرٍ منه است در اینجا ولو قبل خروج الرفقة الاولی مال را تلف کرد و از بین برد (یعنی هر چند قبل از شروع خروج رفقه باشد)، اینجا نیز حجّ بر او استقرار پیدا می‌کند.

اگر زاد و راحله را دزد برد، قبل از این که بخواهد حج برود یا در اثناء حج، کشف از این می‌کند که این مستطیع نبوده و حج هم بر او استقرار پیدا نمی‌کند، منتهی اینجا تمکّن داشته، برای حج استفاده نکرد و خودش گذاشت تا موسم حج گذشت، بعد مضیّ الموسم این مال تلف شد، پس این با فرض سرقت فرق می‌کند.

فرع اول

دلیل این که بین مال غائب و حاضر در استطاعت فرقی نمی‌کند گفتیم غایب و حاضر بودن دخیل در استطاعت نیست اما دلیل بر استقرار، در جایی که مال خود به خود تلف می‌شود، اگر قبل مضیّ الموسم تلف شد کشف از این می‌کند که اصلاً مستطیع نبوده یا در اثناء حج تلف شد کشف از این می‌کند که مستطیع نبوده، اما اگر موسم گذشت و بعد اشهر الحج، بعد مال تلف شد، اینجا مستطیع بوده و چون خودش انجام نداده و این حج بر او استقرار دارد. از انجام آن تمکن داشته؛ یعنی نظاره‌گر بود مثل این که کسی از اول وقت نماز نخواند تا وقت تمام شود، اینجا هم تمکن داشته ولی تلف مستند به او نبوده، اما می‌توانسته برود این مال را قبل اشهر الحج بردارد و با آن حج انجام بدهد، نکرد و گذاشت بعد مضیّ الحج این مال تلف شد، این کشف از استقرار می‌کند و این استطاعت بر گردن او بوده و این حج را باید در آینده انجام بدهد.

بنابراین، اگر تلف سماوی باشد بعد مضیّ اشهر الحج باشد استقرار است؛ چون تمکن از رفتن به حج را داشته، زمان حج هم فرا رسیده، این پول هم بوده، تمکن هم بوده و نرفته، پس حج بر او استقرار دارد؛ یعنی اینجا صدق این می‌کند که خودش عمداً امتثال را ترک کرده است و استقرار جایی است که «ترک الامتثال مع وجود شرایط الامتثال» باشد، در اینجا شرایط امتثال بوده و امتثال نکرده و این چون ترک الامتثال کرده، در اینجا وجوب بر او استقرار پیدا می‌کند.

فرع دوم

فرع دوم آن است که اگر این تلف استنادش به خود این شخص مالک است، چند روز دیگر می‌خواهد رفقه خارج شود و مالک این مال را تلف کرد، اینجایی که بتقصیرٍ منه است استقرار روشن است می‌فرمایند اینجا حج بر او مستقر است.

احتمال اول: آن است که در اینجا که بتقصیر منه است، خودش موضوع امتثال را از بین می‌رود، طبق مبنای خودمان گفتیم اگر چند ماه مانده به خروج رفقه و این پول را از بین برد، گناه کرده اما استقرار نیست، ولی اگر نزدیک خروج رفقه از بین برد استقرار هست. اینجا چون کلمه «لو» در عبارت: «ولو قبل أوان خروج الرفقه» آمده، ممکن است بگوییم بعید نیست که همین که ما قبلاً اختیار کردیم مرحوم امام نیز همین نظر را دارد و می‌فرماید: اگر چند ماه مانده به خروج رفقه اتلاف کرد گناه کرده ولی استقرار نیست، ولی اگر قبل شروع خروج الرفقه باشد، یعنی رفقه در شرف خارج شدن است این الآن بیاید این مال را اتلاف کند استقرار است. اگر نظر شریفشان این باشد (که بعید هم نیست) عبارت را بر همین حمل کنیم، با آن مبنایی هم که ما اختیار کردیم سازگاری دارد.

احتمال دوم: آن که بگوئیم این «قبل» یعنی ولو سه چهار ماه قبل خروج الرفقه؛ یعنی در نتیجه بگوئیم مرحوم امام هم می‌فرماید: اگر این پول را چند ماه قبل خروج الرفقه اتلاف کرد، بر او حجّ استقرار پیدا می‌کند که در این صورت بر خلاف نظر ماست؛ زیرا طبق نظر ما اشهر حج دخالتی ندارد، خروج رفقه هم دخالتی ندارد، گفتیم در جایی که ظرف امتثال محقق می‌شود و او اتلاف کرد در اینجا استقرار هست، در اینجا هم مرحوم امام در حقیقت همین‌طور است، منتهی صورت تلفش را بردند در فرض مضیّ اشهر حج، صورت اتلافش را آوردند قبل از خروج رفقه.

فرع سوم

در آخر هم می‌فرماید: «و کذا الحال لو مات مورثه و هو فی بلد آخر»؛ اگر کسی خودش مثلاً در آمریکا زندگی می‌کند و پدرش در ایران است، ‌پدرش مُرد و مالی به آن فرزند رسید و این هم مال غایب دارد و تمکن از تصرف دارد، او هم عنوان استطاعت را دارد، این فرض صدر مسئله از اول مال از خودش بوده و این فرض ذیل مسئله جایی است که این مال، مال مورث است. این مسئله مطلب دیگری ندارد.

مسئله 24

مرحوم امام می‌فرماید: «لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و کان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحج علیه ثم تذکر بعد تلفه بتقصیرٍ منه ولو قبل أوان خروج الرفقه أو تلف ولو بلا تقصیر منه بعد مضیّ الموسم استقر علیه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده»^[3]، (این مسئله هم تقریباً مرتبط به مسئله قبلی است) اگر کسی در همین ایران زندگی می‌کند، مالش به حدّ استطاعت رسید، اما این جاهل بود که مالش به اندازه استطاعت است یا غافل بود از این که حالا که به اندازه هست حج بر او واجب است و باید به حج برود (یکی فرض جهل است و یکی فرض غفلت است که این دو با هم فرق می‌کند).

روی فرض جهالت یا غفلت به حج نرفت، بعد این مالش هم تلف شد، حالا یا تلف شد بعد مضیّ الموسم خود به خود تلف شد یا قبل خروج الرفقه خودش مالش را به دریا انداخت و اتلاف کرد، می‌فرمایند: اینجا هم حج بر او استقرار دارد البته اگر سایر شرایط مثل صحة البدن و تخلیة السرب وجود داشته باشد. در این مسئله سه قول وجود دارد که در جلسه آینده اشاره خواهیم نمود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 376‌.
[2] ـ «إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر‌ و تمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا و يجب عليه الحج و إن لم يكن متمكنا من التصرف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده و على هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط و لو تلف في الصورة الثانية لم يستقر و كذا إذا مات مورثه و هو في بلد آخر و تمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 440، مسئله 24.

[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 376‌.

برچسب ها :

مسئله 23 از مسائل استطاعت تحریر الوسیله مسئله 24 حج از عروه الوثقی تمکن از تصرف در مال استطاعت بوسیله مال غایب تلف شدن مال غایب بعد از اتمام حج نظر امام خمینی در مورد تلف مال استطاعت زمان استقرار حج حکم اتلاف مال استطاعت مسئله 24 از مسائل استطاعت تحریر الوسیله اتلاف مال استطاعت قبل از خروج فقه

كتاب الحج