- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفته شد که مرحوم والد ما در مقابل محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: اگر این دو (یعنی «له زاد و راحله» و «عنده ما یحجّ به») همین‌طور به صورت مستقل آمده بود این فرمایش شما تمام است، ولی این دو طایفه به عنوان تفسیر آیه شریفه ذکر شده است، از امام(علیه السلام) سؤال می‌کنند که «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[1] این «مَنِ استَطاعَ» را برای ما تفسیر کنید. در یک تفسیر حضرت می‌فرماید: «له زاد و راحله»؛ یعنی مالک باشد، در یک تفسیر می‌فرماید: «واجدٌ للزاد و الراحلة».

هر دو که نمی‌شود تفسیر آیه باشد، هم خاص و هم عام، هم مطلق و هم مقید که نمی‌شود تفسیر آیه باشد، بلکه یکی از اینها باید تفسیر آیه باشد؛ چون اینجا این دو طایفه در تفسیر آیه شریفه وارد شده لذا بین‌شان تنافی وجود دارد.

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

در ذیل فرمایش ایشان دو مطلب داریم:

1. مطلب اول آن است که تنافی با قطع نظر از این‌که اینها در تفسیر آیه واقع شده یا واقع نشده باید بررسی بشود؛ یعنی باید ببینیم که آیا بین این دو طایفه (بین خودشان) با قطع نظر از این‌که در تفسیر آیه آمده آیا تنافی هست یا نه؟

لذا به مجرد این‌که در تفسیر این آیه ذکر شده ایجاد تنافی نمی‌کند، بلکه یا بین اینها تنافی هست یا نیست. حال که در کلام امام معصوم(علیه السلام) برای تفسیر این آیه هم آمده یا واقعاً بین‌شان تنافی هست یا نیست.

2. بر فرض که بگوییم در تفسیر آیه آمده و در همان جا باید تنافی بررسی شود، در یک‌جا امام(علیه السلام) یک فردش را بیان کرده و آن ملکیت است و در یک جایی اعم را بیان فرموده (یعنی اعم از ملکیت و اباحه)، لذا تنافی وجود ندارد.

بنابراین اولاً، تنافیِ باید بین دو طائفه با قطع نظر از این‌که اینها مفسِّر آیه هستند بررسی شود و ثانیاً، با در نظر گرفتن مفسِّر بودن آیه نیز بین این دو تنافی وجود ندارد.

راه‌های حلّ تنافی میان دو طائفه از روایات

حال باید دید که آیا با قطع نظر از آیه بین این دو تنافی وجود دارد یا نه؟

راه اول: محقق خویی(قدس سره) یک راهی را برای عدم تنافی بیان فرمود و آن این‌که در اینجا چون مربوط به موضوعات احکام است تنافی نیست.^[2]

راه دوم: این راه در کلمات مرحوم والد ما آمده و آن این‌که برای رفع تنافی اعم را قرینه برای تصرف در اخص قرار دهیم؛ یعنی همان جمع عرفی است؛ زیرا وقتی این دو طائفه را به دست عرف داده و به عرف می‌گوئیم یک‌بار فرموده «مَنِ استَطاعَ» یعنی «مالکٌ للاستطاعة»، یک بار فرموده «واجدٌ» که اعم از مالک و غیر مالک است. عرف در اینجا اعم را قرینه برای تصرف در اخص قرار می‌دهد.^[3]

نکته قابل توجه آن که؛ در وجه تقدیم خاص بر عام بعضی می‌گفتند: خاص «لکونه خاصاً یقدّم علی العام»، ولی تحقیق این بود که خاص «لکونه اظهر من العام یقدَّم علی العام»، حال اگر یک عام و خاصی داشتیم که ظهور عام قوی‌تر از خاص باشد، در آنجا باید عام را مقدم کنیم. حال اگر جمع عرفی را ملاک قرار دهیم (یعنی کاری نداشته باشیم که کدام عام و کدام خاص است)، باید دید که عرف کدام را قرینه بر کدام قرار می‌دهد؟ عرف در اینجا می‌گوید: یک‌بار فرموده «مالک» و یک بار هم فرموده «واجد» و کلمه «واجد» اعم است، پس معلوم می‌شود چه مالک باشد و چه مالک نباشد. لذا عرف این عام را قرینه برای تصرف در خاص قرار می‌دهد و به نظر ما نفی تنافی به این صورت است و مسئله حمل مطلق بر مقید در اینجا مطرح نمی‌شود.

پاسخ دوم بر محقق خویی(قدس سره)

در مقابل اشکال محقق خویی(قدس سره) بر مرحوم حکیم، یک پاسخ مرحوم والد ما بیان نمود که بررسی شد. پاسخ دومی نیز در کلمات مرحوم هاشمی شاهرودی آمده است. مرحوم حکیم فرمود: نسبت این دو طایفه مطلق و مقید است و قاعده این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم؛ یعنی روایاتی که از آن استفاده می‌شود با اعم از ملک و اباحه انسان مستطیع می‌شود حمل بر ملک کنیم، در مقابل مرحوم خوئی فرمود: جریان حمل مطلق بر مقید جایی است که بین این دو تنافی باشد و در اینجا اگر بحث متعلقات احکام بود تنافی است، اما هر جایی که بحث از موضوعات احکام باشد تنافی وجود ندارد و ما نحن فیه از قبیل دوم است.

مرحوم شاهرودی در پاسخ به محقق خویی(قدس سره) می‌گوید: مسئله حمل مطلق بر مقید دو ملاک دارد:

1. در جایی که وحدت حکم باشد؛ یعنی اگر ما دو دلیل داریم اما خارجاً می‌دانیم مولا در مقام بیان یک حکم واحد است، در اینجا وقتی حکم واحد است اما به حسب ظاهر دو تا متعلق دارد می‌گوئیم حکم واحد دو تا متعلق نمی‌تواند داشته باشد، پس باید اینها را برگردانیم به یک متعلق واحد و باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. لذا این یک ملاک و یک راه برای حمل مطلق بر مقید که ما از راه وحدت حکم و تعدد متعلق به حسب ظاهر می‌گوئیم بین اینها تنافی وجود دارد پس مطلق را حمل بر مقید کنیم که این در کلمات خود مرحوم خوئی هم بود (همان مثال «أعتق رقبةً» که ایشان بیان فرمود).

2. ملاک دوم برای حمل مطلق بر مقیَّد قاعده «احترازیة القیود» است؛ یعنی «الاصل أن تکون القیود احترازیاً».

ایشان می‌گوید: اگر ملاک اول فقط در متعلقات احکام معنا دارد، اما این ملاک دوم دایره‌اش وسیع است، این ملاک می‌گوید: «الاصل فی القیود أن تکون احترازیاً»؛ چه در متعلقات و چه در موضوعات؛ یعنی وقتی این اصل را پذیرفتیم که قیود باید احترازی باشد در موضوعات نیز همین‌طور است. بعد مثال می‌زنند که اگر مولا فرمود: «اکرم کلَّ عالمٍ»، بعد در یک دلیل دیگر فرمود: «اکرم کل عالم فقیهٍ»، در اینجا وجوب، حکم است و متعلق «اکرام» است، موضوع نیز «کلَّ عالمٍ» است. در یک دلیل، موضوع «کلَّ عالم» است و در یک دلیل هم «کل عالم فقیه» است. قاعده «الاصل فی القیود أن تکون احترازیا»؛ یعنی باید فقیه باشد و نباید غیر فقیه باشد. در اینجا روی این قاعده «احترازیة القیود» ایجاد تنافی بین این دو دلیل می‌کند. لذا در اینجا نیز باید مطلق را حمل بر مقیَّد کرد.^[4]

خلاصه پاسخ ایشان بر مرحوم خوئی آن است که اگر مسئله حمل مطلق بر مقید یک ملاک داشت و آن هم همان ملاک اول بود فرمایش شما تمام است، اما ما برای حمل مطلق بر مقید یک ملاک دوم داریم و آن قاعده احترازیة القیود است. ملاک اول منحصر به تنافی بین متعلقات الاحکام است، اما ملاک دوم توسعه داشته و می‌گوید: چه تنافی بین متعلقات احکام باشد و چه بین موضوعات احکام باشد، فرقی نداشته و قید احترازی است و احترازیت اقتضا می‌کند که مطلق را حمل بر مقید کنیم.

نکته شایان ذکر آن که به حسب اصطلاح، متعلق یعنی «ما تعلق به الحکم»؛ یک حکمی به آن تعلق پیدا کند، در مثال «یحرم الخمر»، در اشکال به مرحوم خوئی می‌گفتند خمر متعلق است نه موضوع. متعلق یعنی آنچه حکم روی آن آمده، موضوع یعنی آنچه حکم برای آن وضع شده و لذا مکلف می‌شود موضوع. لذا در تمام قضایای فقهیه موضوع مکلف است، در حج می‌گوئیم موضوع، مکلف بالغ مستطیع است، اما گاهی اوقات متعلق المتعلق را مسامحةً می‌گویند موضوع، عیبی ندارد بگوئیم مرحوم خوئی می‌خواهد بفرماید حمل مطلق بر مقید فقط در متعلقات احکام است، اما در متعلق المتعلق (یا همان موضوع) جریان ندارد.

به بیان دیگر، این فعل برای زید واجب است، همین فعل برای عمرو حرام است، در اینجا شما نمی‌گوئید تنافی وجود دارد؛ زیرا موضوع‌ها مختلف است. مرحوم خویی در اینجا می‌خواهند بگویند متعلق المتعلق عنوان موضوع را دارد و در ما نحن فیه موضوع وجوب حج، یک‌بار «مالک» است و یک‌بار «واجد» و واجد با مالک تنافی ندارند و چون تنافی بین موضوعات نیست، لذا شارع یک‌بار می‌گوید: «ایها الناس الحج واجبٌ علی المالک» و بار دیگر می‌گوید: «ایها الناس الحج واجبٌ علی الواجد»، مثل این‌که می‌گوئیم اکرام زید عالم واجب است، و بعد بگوئیم اکرام علما واجب است، تنافی بین اینها نیست، هیچ کسی نمی‌گوید باید علما را حمل بر زید عالم کنیم.

ارزیابی پاسخ دوم

اشکالی که بر کلام ایشان داریم آن است که این «الاصل فی القیود أن تکون احترازیاً»، اگر در همه جا اثبات تنافی کرد قاعده‌ حمل مطلق بر مقید جریان دارد، اما شما نمی‌توانید اثبات کنید که احترازیّت همه جا اثبات تنافی می‌کند. به عنوان مثال؛ می‌گوئیم مولا فرموده در مکه نماز بخوانید و نماز در مکه مستحب است و بعد می‌گوید مستحب است نماز در مسجد الحرام، که مسجد الحرام یک قید احترازی است؛ یعنی می‌خواهد بگوید نماز در مسجد الحرام یک فرقی با نماز با غیر مسجد الحرام دارد. در اینجا احترازی بودن سر جای خودش هست اما تنافی نیست. به بیان دیگر، اگر از مولا پرسیدند کجا نماز بخوانیم؟ گفت برو مکه، بعد دوباره که پرسیدم کجا نماز بخوانم؟ گفت در مسجد الحرام، در اینجا قید هست احتراز هم هست، اما تنافی وجود ندارد.

بنابراین درست است «الاصل فی القیود أن تکون احترازیا و هذا اصلٌ عقلائیٌ»، اما اگر این احترازیت اثبات تنافی در همه قیود کند می‌توان مطلق را حمل بر مقیّد کرد. لذا اگر این اصل اثبات تنافی می‌کرد این اشکال ایشان بر محقق خوئی(قدس سره) وارد بود، اما این اصل ملازمه با وجود تنافی نداشته و ایجاد تنافی نمی‌کند.

نتیجه آن که بازگشت بحث به آن است که باید دید آیا تنافی هست یا نه؟ مرحوم خوئی هم فرمود هر جا تنافی باشد قاعده حمل مطلق بر مقید می‌آید و هر جا تنافی نباشد قاعده نمی‌آید. در اصول و در فقه فقها هر جا به یک مطلق و مقیدی می‌رسند بلافاصله بحث می‌کنند که اینجا تنافی هست یا تنافی نیست؟ اگر تنافی باشد (چه مثبتین باشد و چه غیر مثبتین)، حمل مطلق بر مقید می‌شود و اگر نباشد حمل مطلق بر مقید نمی‌شود.

پاسخ سوم از اشکال محقق خویی(قدس سره)

در اینجا می‌توانیم پاسخ سومی از اشکال محقق خویی(قدس سره) بیان نمود و آن این‌که چرا شما بین متعلقات و موضوعات تفصیل دادید؟! ملاک را همین قرار داده و بگوئید: «اذا وقع التنافی بینهما سواءٌ بین المتعلقین او الموضوعین»، منتهی تنافی بین المتعلقین خیلی روشن است. اگر تنافی باشد مطلق بر مقید حمل می‌شود و اگر تنافی نباشد مطلق بر مقید حمل نمی‌شود. در بحث مطلق و مقید کتاب محاضرات مرحوم خوئی، در ذهنم نیست که ایشان آنجا تفصیلی بین متعلقات و موضوعات داده باشند! ایشان این را در فقه مطرح فرموده است.

دیدگاه برگزیده

نتیجه آن که بین الطائفتین با قطع نظر از این‌که تفسیر آیه است به نظر ما تنافی وجود دارد؛ یعنی راه حل تنافی این نیست که مطلق را حمل بر مقید کنید، بلکه راه جمع عرفی‌اش این است که اینجا مطلق را قرینه بر تصرف در مقید قرار می‌دهد. ما قبول داریم تنافی است اینجا یکی می‌گوید مالک و یکی می‌گوید واجد، تنافی است، اما به ایشان می‌گوییم احترازیت قیود مستلزم و ملازمه با تنافی دائمی ندارد، بلکه در بعضی جاها تنافی هست و بعضی جاها تنافی نیست؛ یعنی بعضی از قیود موجب تنافی است.

به عنوان مثال؛ اگر از مولا بپرسد در یک معامله‌ای من معامله را به چه نحوی جاری کنم؟ امام و مولا باید کلی بگوید برای صحت معامله، بعد در یک سؤال دیگر می‌گوید: اگر می‌خواهد معامله صحیح باشد مولا می‌گوید عربی بگو، اینجا تنافی وجود دارد؛ زیرا اول گفته هر جور گفتی اشکالی ندارد، اما بعد می‌گوید باید عربی بگویی، تنافی وجود دارد. در اینجا می‌گوئیم احترازیت قیود اقتضای تنافی می‌کند؛ یعنی موارد مختلف است در بعضی از موارد احترازیت قیود ملازم با تنافی هست و در بعضی موارد ملازم با تنافی نیست و باید موارد را جداگانه بررسی کرد.^[5]

جمع‌بندی بحث

بحث از اینجا شروع شد که کلام مرحوم حکیم، محقق خوئی و مرحوم والد ما(قدس سرهم) را گفتیم تا این مطلبی که مرحوم هاشمی شاهرودی داشت و به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما بین این دو تا عرفاً تنافی است، یکی می‌گوید «مالک» و یکی می‌گوید «واجد»، اما راه حل آن نیست که مرحوم حکیم طی نمود تا این اشکالات و بحث‌ها پیش بیاید، بلکه راه حل و جمع عرفی‌اش به این است که ما عام و مطلق را قرینه برای تصرف در مقید قرار بدهیم.

نکته دیگر آن که، تمام این مطالب روی فرضی است که ما بپذیریم که لام در «له زاد و راحله» ظهور در ملکیت دارد، در حالی که ما در بحث‌های متعددی مانند آیه شریفه خمس در کتاب الخمس یا در بعضی از آیات تفسیری معاد، اصلاً در ادبیات ندارد که موضوع لام ملکیت است، بلکه موضوع «له» لام اختصاص است؛ یعنی ظهور در مطلق الاختصاص دارد اگر این را گفتیم اصلاً تنافی بین دو طایفه معنا ندارد؛ زیرا اختصاص اعم از ملکیت و اباحه است. لذا می‌گوئیم در جایی که می گوید «له» و جایی که می‌گوید «وَجَدَ» به یک معناست و دو معنا در اینجا نیست.

بحث آینده

نکته دیگر (مقدمه بحث فردا) آن که مرحوم حکیم در اینجا با سید(قدس سره) مخالف است؛ زیرا کسی که به اباحه‌ لازمه مالی پیدا می‌کند (یعنی مالکش نیست اما برای او مباح شده به اباحه‌ی لازمه) و به مقدار الحج هست، سید(قدس سره) و مرحوم امام فرمودند: چنین کسی مستطیع است، اما مرحوم حکیم مخالفت کرده و می‌گوید: مستطیع نیست. یک اشکال مرحوم حکیم از همین راه حمل مطلق بر مقید بود، اما اشکال دوم اشکال نقضی است که مرحوم حکیم به مرحوم سید دارد و آن اشکال نقضی این است که شما اگر در اباحه‌ مالکیه استطاعت را کافی می‌دانید، در اباحه شرعیه نیز استطاعت را کافی بدانید. انفال، معادن، اسماک فی البحار، اینها جزء مباحات اولیه و اصلیه است و شارع اینها را مباح کرده است.
مرحوم حکیم می‌گوید: چطور شما در اباحه شرعیه قائل به استطاعت نیستید، پس باید در اباحه مالکیه هم قائل به استطاعت نباشید و می‌گوید: تفاوتی بین این دو برای ما ظاهر نشد.^[6]

در اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش مرحوم والدمان داریم که در آینده ذکر خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 114.
[3] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 165.
[4] ـ کتاب الحج، ج2، ص46.
[5] ـ یک وقتی در محضر یکی از مراجع بزرگواری (که الآن هم حیات دارند و خدا طول عمرشان بدهد) با مرحوم والدمان رفته بودیم بازدید ایشان، صحبت مسجد جمکران شد. من به ایشان عرض کردم شما این روایتی که وارد شده «من صلّی فیه فکأنما صلی فی المسجد الحرام» را قبول داری؟‌ ایشان فرمود: ظاهرش همین است. به ایشان عرض کردم چطور با آنچه در فقه یاد گرفتیم که اینها ترتیب طولی دارند، ثواب نمازی که در مسجد الحرام است مسجد النبی ندارد، ثوابی که در مسجد النبی هست مسجد کوفه ندارد، اینها به صورت طولی است، بعد هم مسجد بازار و مسجد جامع و محله و ... نمی‌شود گفت. وقتی می‌گوید مسجد الحرام، ثواب در آنجا را هیچ جا ندارد، احتراز از این است که جای دیگر استحباب نماز به این مرتبه نمی‌رسد، مسلم آنجا هم احتراز است این‌که آن فرد اکمل است اکمل بودن به این معنا نیست که بگوئیم با احتراز سازگاری ندارد.
[6] ـ «مضافاً إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية و الإباحة الشرعية، و ليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة. فلا يجب الاصطياد و الاحتطاب و أخذ المعدن و نحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك، لكونه مستطيعاً بمجرد الإباحة في التصرف. فإنها و ان كانت مختصة بالبذل لخصوص الحج، لكن يمكن استفادة الحكم منها في المقام بنحو التأييد. لكن التأييد لا ينفع في إثبات الدعوى.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 117.

برچسب ها :

متفاهم عرفی ملکیّت واجد مالک اباحه لازمه متعلّق مطلق و مقیَّد موضوع احترازیّه القیود لام اختصاص اباحه شرعیه

کتاب الحج