- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از جهاتی که در استطاعت بذلیه باید بحث بشود این است که آیا برای مبذول له وثوق و اطمینان به عدم رجوع باذل به بذل خودش لازم است یا نه؟ یعنی بگوئیم استطاعت بذلیه در زمانی موضوع برای وجوب حج است و حج را بر انسان واجب می‌کند که مبذول له اطمینان داشته باشد که باذل در بذل خودش رجوع نمی‌کند؛ زیرا باذل، یا به نحو تملیک این بذل را انجام می‌دهد که می‌شود عقد جایز، یا به نحو اباحه این بذل را انجام می‌دهد و هر لحظه که اراده کند می‌تواند رجوع به بذلش کند.

بنابراین باذل، می‌تواند از بذل خود برگردد؛ زیرا این بذل یا به صورت تملیکی است یا اباحه، اگر اباحه باشد خیلی روشن و آسان است و تملیک هم که باشد به نحو تملیک لازم نیست، بلکه تملیک جایز است. حال آیا در اینجا مبذول له در صورتی واجب الحج می‌شود که وثوق و اطمینان داشته باشد به این‌که باذل رجوع نمی‌کند و در نتیجه اگر ما این شرط (یعنی وثوق مبذول له به عدم رجوع باذل در بذل خودش) را معتبر بدانیم، بگوئیم اگر اطمینان به عدم رجوع داشت، موضوع برای وجوب حج می‌شود، اما اگر شک داشت (مثلاً بگوید: من نمی‌دانم این آدم رجوع می‌کند یا نه؟) اینجا وجوب حج تحقق پیدا نکند. البته باید توجه داشت که گاهی اوقات کنار کلمه «وثوق»، «عدم الظن بالکذب» هم بیاورم؛ یعنی این باذل که می‌گوید: «حجَّ و علیّ نفقتُک»، بعضی گفتند باید ظن به کذب این نباشد. اینجا بحث در این است که آیا این معتبر است یا نه؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

سه دیدگاه در این مسئله وجود دارد:

1. یک قول دیدگاه فقیهانی همانند صاحب مدارک و امام خمینی(قدس‌سره) است که می‌گویند وثوق معتبر است.

2. قول دوم را مرحوم سید در عروه و جمعی می‌گویند که «لایعتبر الوثوق»؛ چه وثوق داشته باشد و چه وثوق نداشته باشد حج واجب می‌شود. از مجموع کلمات مرحوم والد ما نیز همین قول دوم استفاده می‌شود که وثوق معتبر نیست.

3. قول سوم این است که اگر به نحو تملیک باشد وثوق معتبر نیست، اما اگر به نحو اباحه باشد وثوق معتبر است. جمعی از محشین عروه مثل محقق نائینی(قدس‌سره)، مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی و جمعی از محشین عروه همین نظریه سوم را قائل شدند. در ادامه قبل از بیان ادله، باید مقداری محل نزاع روشن و منقح بشود.

تبیین جایگاه بحث

برای تبیین جایگاه بحث باید به سه نکته توجه داشت:

نکته اول

در جایی که کسی علم به رجوع دارد در آنجا مسلم حج واجب نیست؛ یعنی باذل گفته «حُجّ و علیّ نفقتک» یا حتی نفقه را هم داده اما می‌داند دو روز بعد برمی‌گردد و رجوع به بذلش می‌کند. لذا در جایی که وثوق به رجوع دارد بحثی نیست، در جایی که وثوق به عدم رجوع هم دارد هم محل بحث نیست؛ یعنی مطمئن است که باذل رجوع نمی‌کند. پس مسلم واجب الحج است.

بحث فقط در فرض شکّ است؛ یعنی محل نزاع در جایی است که باذل گفته «حُجّ و علیّ نفقتک» (که به تعبیر مرحوم شاهرودی مسلّماً قول تنها به درد نمی‌خورد، هیچ فقیهی نمی‌گوید با گفتن موضوع استطاعت محقق می‌شود، بلکه باذل باید نفقه را هم بدهد و اعطای نفقه نیز لازم است)، یا این‌که الآن نفقه را هم داده اما نمی‌دانیم قبل از آن‌که شروع به حج کند از این بذلش برمی‌گردد یا نه؟ بنابراین یک جهت در محل نزاع که فرض محل نزاع، شک است.

نکته دوم

اگر باذل رجوع در بذل کند؛ یا خوف تلف نفس است یا خوف تلف نفس نیست؛ یعنی گاهی شخص می‌گوید: من با این پول بذلی حج را شروع می‌کنم، اگر این آدم در اثناءش رجوع به بذل کرد:

1. فرض اول آن است که مبذول‌له می‌گوید: جان من در خطر می‌افتد و خوف تلف نفس دارد.

2. فرض دوم آن که اگر رجوع به بذل کرد مقترن به خوف تلف نفس نمی‌شود.

فرض اول از محل نزاع خارج است؛ یعنی در جایی که می‌گوید: اگر باذل از بذلش برگردد و رجوع به بذلش کند، من خوف تلف نفس دارم که این حرام است؛ یعنی نه این‌که فقط حج بر او واجب نیست، بلکه رفتنش به حجّ حرام است و مجرد خوف تلف نفس موجب حرمت این سفر می‌شود و حق ندارد برود.

نکته سوم

محل نزاع در مورد حکم ظاهری وجوب حج است؛ یعنی بحسب الواقع وقتی این بذل کند حج واجب است و وثوق به عدم رجوع، بحسب الواقع نقشی نداشته و بحسب الواقع چنین شرطی برای وجوب حج نیست، منتهی الآن بحث ما در یک حکم ظاهری است.

مرحوم حکیم می‌فرماید: «ثبوت الوجوب واقعاً بتحقق البذل واقعاً»، اگر ما محور نزاع را حکم واقعی قرار داده و بگوئیم به حسب الواقع، اگر بذل واقعی باشد حج واجب می‌شود و اگر واقعاً نباشد حجّ واجب نیست، «فلا ینبغی التأمل فی أن النصوص و الفتاوی متفقةٌ علی ثبوت الوجوب بمجرد البذل واقعاً»؛ فتاوا و نصوص می‌گوید به مجرد بذل این وجوب واقعی می‌آید و ارتباطی به وثوق و علم و عدم علم ندارد.^[1]

بنابراین از این عبارت مرحوم حکیم استفاده می‌کنیم این بحث که آیا وثوق معتبر است یا نه، نسبت به حکم ظاهری است؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم کسی که وثوق نداشته و شک دارد که آیا باذل در بذلش رجوع می‌کند یا نه، آیا ظاهراً باز بر این شخص حج واجب است یا نه؟ وگرنه چون وجوب واقعی قیدش بذل واقعی است، حال اگر کسی وثوق داشت به این‌که این رجوع می‌کند حج نرفت و بعد معلوم شد که این رجوع نکرده، آنجا واقعاً حج بر او واجب می‌شود و بر ذمه او استقرار پیدا می‌کند. لذا در اینجا باید بگوئیم بحث در این است که الآن این وجوب ظاهری در فرض شک برای این شخص ثابت است یا ثابت نیست؟

بنابراین وثوق و علم و عدم وثوق و عدم العلم هیچ ارتباطی به آن وجوب واقعی ندارد و موضوع برای وجوب واقعی بذل واقعی است، پس این نزاع چیست که اینجا می‌کنیم آیا وثوق معتبر است یا نه؟ می‌گوئیم این نزاع مربوط به وجوب ظاهری حج است، می‌گوئیم الآن وجوب ظاهری متوجهش است یا نه؟ شخصی که شک دارد بذلش رجوع می‌کند یا نه، آیا با وجود شک ما مثل امام(قدس‌سره) و صاحب مدارک بگوئیم اینجا ظاهراً برایش حج واجب نیست؟ وقتی ظاهراً حج واجب نشد می‌گوئیم حج نرود، وقتی حج نمی‌رود بعداً دو صورت دارد؛ یا کشف خلاف می‌شود که این رجوع نکرده که می‌گوئیم حج بر آن مستقر است، یا تا آخر عمر هم کشف خلاف نمی‌شود و چیزی متوجه این آدم نمی‌شود. لذا نزاع در حکم ظاهری است.

وقتی شک شد می‌گوئیم شک در تکلیف داریم برائت جاری می‌کنیم. در مقابل، استصحاب بقاء داریم حاکم بر برائت است، موضوع را اصل عملی درست می‌کند و این حکم هم به این اعتبار می‌شود مرتبط به اصول عملیه؛ چون موضوعش را اصل عملی درست می‌کند ولی مفاد خود حکم مفاد اصل عملی نیست.

ادله دیدگاه اول؛ اعتبار وثوق

قول اول عبارت بود از اعتبار وثوق به عدم رجوع باذل. صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید: «قد یقال باعتبار الطمأنینة بالوفاء او بعدم الظن بالکذب»؛ یعنی قول اول که قول امام(قدس‌سره) در تحریر الوسیله به تبع صاحب مدارک است.

دلیل اول

صاحب جواهر(قدس‌سره) دلیل اول را این‌گونه بیان می‌کند: «حذراً من الضرر و الخطر علیه»^[2]، صاحب مدارک می‌گوید: «لایبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما فی التکلیف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرّض للخطر علی النفس، المستلزم للحرج العظیم و المشقّة الزائدة فکان منفیاً»^[3]؛ صاحب مدارک می‌گوید: اگر وثوق نداشته باشد، این خطر بر نفس دارد و مستلزم حرج عظیم است.

صاحب جواهر که ظاهراً با توجه به عبارت صاحب مدارک این عبارت را فرموده، در دلیل اول می‌گوید: «حذراً من الضرر و الخطر». طبق بیانی که در مورد محل نزاع بیان شد این دلیل اصلاً از محل نزاع خارج است؛ زیرا مسئله دو صورت دارد: در جایی که انسان شک دارد به این‌که آیا باذل رجوع می‌کند یا نه؟ در بعضی از مواردش خوف خطر بر نفس هست و در بعضی از مواردش خوف خطر بر نفس نیست. اگر یک جایی خوف خطر بر نفس باشد این از محل نزاع خارج است.

دلیل دوم

دلیل دومی که صاحب جواهر(قدس‌سره) بیان می‌کند می‌فرماید: «و للشک فی شمول ادلة الوجوب له»؛ این ادله وجوب آیا شامل چنین حج بذلی هم می‌شود یا نه؟ شک در شمول داریم، «إن لم تکن ظاهرة فی خلافه»؛ اگر ادعا نکنیم این ادله ظهور در خلاف این فرض دارد؛ یعنی ممکن است گفته شود ادله حجّ بذلی انصراف دارد به جایی که باذل پای بذلش ایستاده و نمی‌خواهد از بذلش رجوع کند، اما در جایی که احتمال می‌دهیم رجوع می‌کند و شک داریم که ممکن است رجوع کند یا نه؟ از این ادله خارج است. پس یا بگوئیم از اول شک داریم این مشمول این ادله حج بذلی است یا بگوئیم اصلاً ادله ظهور دارد در جایی که چنین فرضی نباشد.

صاحب جواهر(قدس‌سره) در ادامه به نکته مهمی اشاره کرده و می‌فرماید: حتی کسی خیال نکند که ما این حرف را (یعنی کسانی که این دلیل دوم را گفتند که شک در شمول داریم)، در جایی می‌گوییم که بر باذل بذل واجب نباشد (یعنی در جایی که بذل بر باذل واجب نیست مسلّماً دخولش تحت ادله بحث یا مشکوک است یا مسلم خارج است، اما آنجایی که بذل بر باذل واجب است این مشمول ادله است)، بلکه حتی اگر این بذل بر باذل واجب باشد باز ممکن است بگوییم که مشمول ادله نیست یا ادله ظهور در خلافش دارد، «بل هو فی الحقیقة خارج عمّا نحن فیه»؛ این از محل نزاع خارج است.

«ضرورة أن محل البحث الوجوب من حیث البذل»؛ زیرا محل بحث این است که آیا بذل وجوب می‌آورد یا نه؟ «من دون نظر إلی الواقعة الخارجیة»؛ حالا واقعه خارجیه برایش بذل واجب بوده یا نه؟ «التی قد تنتفی الاستطاعة معها»؛ که استطاعت با آن ممکن است منتفی بشود. بنابراین کاری به واقع خارجیه نداریم، بلکه ما می‌خواهیم ببینیم آیا خود بذل موضوع استطاعت را درست می‌کند یا نه؟ کاری ندارد به این‌که بذل بر باذل واجب بوده یا نه.

نتیجه آن که دو دلیل برای قول اول بیان شد که دلیل اول از محلّ نزاع خارج است. در ارزیابی دلیل دوم نیز باید گفت: ما وقتی ادله اقوال را ذکر کنیم بعداً روشن می‌شود که آیا این دلیل دوم قابلیت استناد دارد یا نه؟

ادله دیدگاه دوم؛ عدم اعتبار وثوق

کسانی که می‌گویند وثوق معتبر نیست مثل مرحوم سید، مثل مرحوم خوئی، مثل مرحوم حکیم، مرحوم شاهرودی(قدس‌سرهم) اینها چند دلیل دارند.^[4] خود صاحب جواهر نیز قائل است به این‌که وثوق معتبر نیست. سه دلیل بر این دیدگاه ذکر شده است:

1. صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید: «و لا ریب أن المتجّه ما قلنا عملاً باطلاق النص و الفتوی و معاقد الاجماعات»؛ یک اطلاق نص، «مَن عرض علیه الحجّ» اطلاق دارد؛ خواه مبذول‌له وثوق داشته باشد یا نه؟ فتاوا اطلاق دارد، معاقد اجماع همه اطلاق دارد که البته اطلاق فتاوا و معاقد اجماع دلیل مستقل نیست و به تبع همان اطلاق ادله است.

2. صاحب جواهر در دلیل دوم می‌فرماید: «مضافاً إلی تحقق الاستطاعة بذلک»؛ دلیل دوم این است که خود استطاعت با همین محقق می‌شود، اعم از اینکه وثوق داشته باشد یا نه.^[5]

3. دلیل سوم تنظیر استطاعت بذلی به استطاعت مالی است، به این بیان که می‌گوئیم شما در استطاعت مالیه چه کار می‌کنید؟ الآن یک کسی پولی از درآمد خودش دارد که به حج برود و برگردد، آیا کسی در استطاعت مالیه وثوق به بقاء مال را شرط می‌کند؟ یعنی آیا می‌گوئیم: اگر تو بخواهی حج برایت واجب باشد باید اطمینان داشته باشی که در بین راه زلزله و سیلی نیاید و مال تو گُم و تلف نشود. اگر اینچنین باشد (به قول مرحوم شاهرودی) هیچ کسی در سال اولش مستطیع نمی‌شود، چه کسی چنین وثوقی دارد؟! نوعاً این وثوق نیست.^[6]

بنابراین همان‌گونه که در استطاعت مالیه شما می‌گوئید الآن یک مالی دارم شک می‌کنم ده روز دیگر این مال هست یا نه؟ استصحاب استقبالی و استصحاب بقاء مال در ده روز آینده می‌کنید، در حجّ بذلی نیز همین کار را کنید؛ یعنی بگوئید این بذل کرده شک می‌کنیم رجوع می‌کند یا نه؟ بقاءش در بذل را استصحاب کرده و استصحابش می‌کنیم که آینده هم رجوع نمی‌کند.

خلاصه آن‌که؛ دلیل اول این دیدگاه، تمسک به اطلاق است، دلیل دوم صدق الاستطاعة و دلیل سوم تنظیر ما نحن فیه به مسئله استطاعت ملکیه است که این تنظیر در کلمات مرحوم خوئی واقع شده است. البته در کلام مرحوم حکیم، مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما(قدس‌سرهم) نیز آمده که این استطاعت بذلیه مثل استطاعت ملکیه است و همان‌گونه که در آنجا هیچ فقیهی وثوق به بقاء مال را شرط نکرده، اینجا نیز به همین صورت است.

به تعبیر مرحوم حکیم چطور شما در آنجا با یک سری اصول عقلائیه جلو می‌آئید، حتی می‌گویید: «اصالة السلامة» (الآن شما نمی‌دانید دو روز بعد خودتان هستید یا نه؟ آیا باید وثوق داشته باشید به این‌که زنده و سالم هستید و مریض نمی‌شوید؟! نه، ‌پس چه کار می‌کنید؟ ‌اصالة السلامة)، یا اصالة عدم تلف المال، اصالة بقاء المال، با یک‌سری از این اصول عقلائیه شما حج‌تان را انجام می‌دهید. در استطاعت بذلیه نیز همین اصول عقلائیه را باید جاری کنیم. لذا تنظیر می‌کنند ما نحن فیه را به مسئله استطاعت مالیه.^[7]

ارزیابی ادله دیدگاه دوم

دلیل سوم تنظیر استطاعت بذلیه به استطاعت ملکیه است که باید دید آیا این تنظیر صحیح است یا خیر؟ در اصل این‌که ما استطاعت بذلیه را بخواهیم به استطاعت ملکیه تنظیر کنیم در روایات آمده است، اما در مورد این شرط که بگوئیم این مصداق برای مستطیع است و در مستطیع هم نمی‌توانیم بین این نوع از مستطیع با آن نوع از مستطیع فرق بگذاریم، دلیلی برایش نداریم.

حال باید دید که آیا استطاعت بذلی واقعاً مانند استطاعت تملیکی است؟ به نظر ما دو فرق بین این دو نوع استطاعت وجود دارد:

1. فرق اول رجوع در بذل است خصوصاً در جایی که بذل به نحو اباحه باشد که یک امر متعارفی است، یا لااقل احتمالش یک احتمال عقلائی است. یک کسی به دیگری چیزی را بذل می‌کند و بعد از مدتی از او پس می‌گیرد و این مسئله در بین مردم، عقلا و متشرعه و متدیّنین اتفاق می‌افتد. این با آنجایی که شما با مال خودت مستطیع شدی و می‌گوئی من نمی‌دانم این مالم باقی می‌ماند یا نه؟ احتمال عدم بقاء خیلی ضعیف است، یک جوانی که می‌خواهد به حج برود احتمال مریض شدنش خیلی ضعیف است، پس اولاً این فارق وجود دارد که در بذل، احتمال رجوع باذل به بذلش، یک احتمال متعارف عقلایی است.

2. فرق دوم آن است که در استطاعت ملکیه ما یقین داریم وثوق در موضوعش دخالت ندارد، اما در بذلیه (که صاحب مدارک گفت: حذراً من الضرر» و ما آن را نمی‌گوئیم، بلکه) می‌گوییم به خاطر تناسب حکم و موضوع که «للباذل أن یرجع إلی بذله» می‌گوئیم شاید اصلاً شارع بگوید: اگر کسی به تو بذل کرد و اطمینان داری که این از بذلش رجوع نمی‌کند مستطیع هستی.

به بیان دیگر شارع نفرموده اگر کسی بذل کرد چه اطمینان داری و چه نداری،‌ واجب الحج هستی، بلکه تناسب حکم و موضوع (که خودش یکی از قرائن مهم در فقه است و بزرگانی مثل خود امام(قدس‌سره) مخصوصاً در کتابی البیع زیاد به این مسئله تناسب حکم و موضوع استشهاد می‌فرمودند)، این است که این وثوق در استطاعت بذلیه شرط باشد؛ یعنی تناسب حکم و موضوع این است که در استطاعت ملکیه این وثوق شرط نباشد اما در استطاعت بذلیه شرط باشد.

منتهی این فرق دوم ما در صورتی تمام است که این تمسّک به اصالة الاطلاق ناتمام باشد؛ یعنی اگر دلیل اول که بحث تمسک به اصالة الاطلاق است را هم رد کردیم و چیزی به نام اطلاق نداشتیم، آن‌گاه قرینه مناسبت حکم و موضوع اینجا محکم است، اما اگر آن اطلاق ثابت شد؛ یعنی اثبات کردیم آنچه صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌گوید (که ادله استطاعت بذلیه اطلاق دارد و وثوق معتبر نبوده و شرطیت ندارد) صحیح است، دیگر مجالی برای این مطلب ما نیست. لذا همه حرف حول این است که آیا ادله استطاعت بذلیه اطلاق دارد یا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و تحقيق ذلك: أن الكلام تارة: في الحكم الواقعي، و هو ثبوت الوجوب واقعاً بتحقق البذل واقعاً، و أخرى: في الحكم الظاهري، و هو ثبوت الوجوب ظاهراً بثبوت موضوعه ظاهراً. فان كان الكلام في الأول، فلا ينبغي التأمل في أن النصوص و الفتوى متفقة على ثبوت الوجوب بمجرد البذل واقعاً، و لا دخل للوثوق و لا للعلم فيه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 130.
[2] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 266‌.
[3] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 46‌.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 399‌، مسأله 34.
[5] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 266‌.
[6] ـ «و أمّا اعتبار الوثوق في استمرار البذل، فلم يعرف وجهه أيضاً و حال البذل حال المال الموجود الموجب للاستطاعة، و لا يعتبر الوثوق بالبقاء في المال فهكذا في البذل لعدم الفرق بين البابين من هذه الجهة، فلو شك في تلف المال أو ظن به لا يسقط الواجب و لا يوجب ذلك رفع اليد عن الواجب، و كذلك الحال في البذل. نعم، لو‌ اعتقد عدم الاستمرار أو كان واثقاً به لا يجب الحجّ، لأنّ مرجع ذلك إلى عدم تحقق البذل و عدم عرض الحجّ عليه، و يكون وعده حينئذ مجرد كلام و صورة للبذل و لا واقع له كالمال الموجود الذي يعلم بتلفه فإنه لا يجب الحجّ حينئذ من أوّل الأمر. و الحاصل: أنه لا فرق بين البذل و المال الموجود في حصول الاستطاعة بهما، و لا يعتبر الوثوق بالبقاء فيهما، فكلا الأمرين من هذه الجهة من باب واحد.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 129-130.
[7] ـ «و تحقيق ذلك: أن الكلام تارة: في الحكم الواقعي، و هو ثبوت الوجوب واقعاً بتحقق البذل واقعاً، و أخرى: في الحكم الظاهري، و هو ثبوت الوجوب ظاهراً بثبوت موضوعه ظاهراً. فان كان الكلام في الأول، فلا ينبغي التأمل في أن النصوص و الفتوى متفقة على ثبوت الوجوب بمجرد البذل واقعاً، و لا دخل للوثوق و لا للعلم فيه. و إن كان الكلام في الثاني، فالظاهر أن اللازم العمل بما تقتضيه الطرق العقلائية، و لا يختص ذلك بالوجوب بالبذل، بل يجري في الوجوب بالاستطاعة المالية، فإنه لا يتحقق الوجوب الظاهري إذا لم تقم الطرق العقلائية على بقائها. فإذا احتمل المستطيع زوال استطاعته- بموته، أو موت دابته، أو سرقة ماله، أو وجود سيل أو عدو مانع عن عبوره، أو نحو ذلك مما يمنع من بقاء استطاعته- لا يسقط الوجوب عنه، و إن لم يكن الوثوق بخلافه، فكذا في المقام، و في الجميع يسقط الوجوب مع الوثوق بحصوله. فلا فرق بين الاستطاعة المالية و البذلية من هذه الجهة، و لا يعتبر الوثوق بالبقاء فيهما، بل يعول على الأصول العقلائية، مثل: أصالة السلامة، و بقاء المال، و عدم وجود الحائل، و عدم طروئه، و بقاء البذل، و نحو ذلك، و الجميع على حد واحد.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 130.

برچسب ها :

واژگان کلیدی: حجّ بذلی وثوق به بذل عدم رجوع باذل اطلاق استطاعت بذلیه استطاعت ملکیه

کتاب الحج