- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در استطاعت بذلیه آیا وثوق و اطمینان مبذول له به این‌که باذل از بذلش رجوع نمی‌کند لازم است یا خیر؟ همان‌گونه که گفته شد در اینجا سه قول وجود دارد که در دیدگاه دوم، بسیاری از بزرگان مثل صاحب جواهر، مرحوم سید و بسیاری از محشین عروه همانند مرحوم خوئی، مرحوم حکیم، مرحوم شاهرودی، مرحوم والد ما(قدس‌سرهم) می‌گویند: وثوق شرطیت ندارد؛ یعنی اگر مبذولٌ له شک دارد در این‌که آیا باذل از بذل خودش رجوع می‌کند یا نه؟ باز حج بر او واجب است و این استطاعت بذلیه محقِّق موضوع وجوب حج است.

ادله دیدگاه دوم

عمده دلیل دیدگاه دوم دو چیز است:

دلیل اول

استطاعت بذلیه مانند استطاعت ملکیه است؛ یعنی مانند جایی است که انسان با مال خودش مستطیع می‌شود و در استطاعت ملکیه، وثوق به بقاء مال لازم نیست یا به قول مرحوم حکیم یک اصول عقلائیه‌ای را جاری کرده و می‌گوییم: شک می‌کند خودش فردا مریض است یا نه؟ در چند روز دیگر مریض می‌شود یا نه؟‌ این مالش باقی می‌ماند یا نه؟ «اصالة السلامة» و «اصالة عدم التلف» و «اصالة بقاء المال» را جاری می‌کنیم و به مجرد شک نمی‌توانیم بگوئیم پس تو دیگر مستطیع نیستی.

به بیان دیگر؛ در استطاعت مالیه هیچ فقیهی نمی‌گوید کسی مستطیع است که علم یا اطمینان به بقاء مال از اول تا بعد از برگشتن حج داشته باشد، بلکه در جایی که کسی شک در بقاء مال هم دارد آنجا نیز استطاعت مالیه محقق است. بنابراین استطاعت بذلیه همانند استطاعت مالیه است و هیچ فرقی از این جهت بین این دو تا نیست.

ارزیابی دلیل اول

در جلسه گذشته این دلیل بیان شد و گفتیم فقیهانی همانند محقق خویی(قدس‌سره) خیلی نسبت به این دلیل تکیه می‌کنند. دو فرق بین استطاعت بذلی و استطاعت مالی وجود دارد که این دو فرق سبب می‌شود که ما نتوانیم این تنظیر را انجام بدهیم که این دو فرق در جلسه گذشته گفته شد. لذا به نظر ما این دلیل تمام نیست؛ زیرا بین این دو نوع استطاعت از دو جهت تفاوت وجود دارد.

دلیل دوم

تنها دلیلی که باقی می‌ماند مسئله اطلاق ادله است که صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌گوید: اطلاق عبارت «من عرض علیه الحج» در روایات استطاعت بذلیه (که به یک کسی نفقه حج را می‌دهند و از امام(علیه‌السلام) می‌پرسند: «أ هو ممن یستطیع؟»، امام(علیه‌السلام) فرمود: «نعم هو ممن یستطیع»)، می‌گوید: فرقی ندارد که تو یا آن کسی که این پول حج به او عرضه می‌شود وثوق داشته باشد به این‌که باذل به بذلش رجوع نمی‌کند یا وثوق نداشته باشد، لذا اطلاقش شامل هر دو می‌شود.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج وقتی این مسئله اطلاق را مطرح می‌کند می‌فرماید: نمی‌شود به این اطلاق تمسک کرد؛ زیرا این کار از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، لذا ایشان در انتهای بحث خود از راه همین تنظیر وارد می‌شوند که همان طوری که در استطاعت مالی و ملکی وثوق معتبر نیست در استطاعت بذلی هم وثوق معتبر نیست. بنابراین صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌گوید: در اینجا «من عرض علیه الحجّ» اطلاق دارد، اطلاقش در جایی که وثوق هم وجود ندارد را شامل می‌شود. اشکال مرحوم شاهرودی این است که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. حال باید دید که آیا این اشکال مرحوم شاهرودی وارد است یا خیر؟

حال اگر بخواهیم این اشکال را بیشتر تقویت کنیم باید بگوییم در اصول آمده در تمسک به عام در شبهه مصداقیه اختلاف وجود دارد، قدما می‌گفتند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مانعی ندارد، متأخرین گفتند تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست و عده‌ای یک تفصیلاتی هم دادند بین مخصص لبّی، غیرلبی، متصل، ‌غیرمتصل، قضایای حقیقیه و خارجیه که در اصول ملاحظه فرمودید.

اما در مسئله عدم جواز تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه هیچ اختلافی وجود ندارد؛ یعنی در شبهه مصداقیه نمی‌توان به مطلق تمسک کرد و در مباحث اصول وجه‌اش نیز ذکر شده که حتماً مراجعه بفرمائید. ما نحن فیه هم مطلق است و ما اینجا لفظ عام نداریم. لذا عبارت «عرض علیه الحج» اطلاق دارد؛ اعم از این‌که وثوق باشد یا نباشد.^[1]

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

در اینجا به نظر ما این اشکال مرحوم شاهرودی وارد نیست؛ زیرا یک وقت می‌گوئیم شک می‌کنیم که ما نحن فیه از مصادیق «عرض علیه الحج» است یا نه؟ این می‌شود شبهه مصداقیه؛ یعنی این کسی که وثوق ندارد و شک دارد در این‌که باذل به بذلش رجوع می‌کند یا نه، آیا از مصادیق عرض علیه الحج هست یا نیست؟ همان‌گونه که وقتی قول صاحب مدارک و امام خمینی(قدس‌سره) را گفتیم این دو بزرگوار می‌گویند: در استطاعت بذلیه وثوق به عدم رجوع باذل در بذلش معتبر است.

گفتیم دلیل این قول غیر از مسئله ضرر و حرج این بود که «للشک فی شمول الوجوب لهذا الفرض»؛ بگوئیم این شبهه مصداقیه است که این کسی که شک دارد اصلاً از مصادیق «من عرض علیه الحج» است یا نه؟ این در حقیقت «لم یعرض علیه الحج»، اگر این را بگوئیم، فرمایش مرحوم شاهرودی تمام است، اما به نظر می‌رسد که از این جهت که «عرض علیه الحج» که شکی وجود ندارد.

به بیان دیگر؛ عرفاً به این شخص می‌گویند: «عرض علیه الحج»، گفتند نفقه حج را به شما می‌دهیم، در صدق این عنوان «عرض علیه الحج» بر این آدم شاک ما تردیدی نداریم، منتهی نمی‌دانیم اینجایی که حج بر او عرضه شده و شک دارد باز هم این موضوع برای وجوب حج هست یا نه؟ به اطلاقش تمسک می‌کنیم. لذا اگر شک ما این باشد که این از مصادیق این اطلاق است یا نه؟ می‌شود شبهه مصداقیه و در این صورت در هیچ‌جا نمی‌شود به اصالة ‌الاطلاق تمسک کرد؛ یعنی اگر این بیان مرحوم شاهرودی را قبول کنیم باب تمسک به اصالة الاطلاق بسته می‌شود.

شما وقتی می‌گویید: «اعتق رقبةً»، یک وقت می‌گوئید نمی‌دانم این «رقبه» شامل این حیوان هم می شود یا نه؟ چون نمی‌دانیم اصلاً به آن، «رقبه» می‌گویند یا نه؟ از باب صدق «رقبه» اگر شک کردیم به اصالة‌الاطلاق نمی‌شود تمسک کرد؛ زیرا تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه می‌شود، ولی اگر گفتیم این رقبه است، اما نمی‌دانیم مؤمن بودن و غیر مؤمن بودن دخلی دارد یا نه؟ به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنیم. در ما نحن فیه نیز «عرض علیه الحج»، از این جهت که «عُرِضَ» است تردید نداریم ولی شک داریم که آیا اینجایی که «عُرِضَ وَ هُو شاکٌّ»، آیا این هم شامل می‌شود یا نه؟ به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنیم.

بنابراین پاسخی که از مرحوم شاهرودی می‌دهیم آن است که اینجا اصلاً شبهه مصداقیه عام و مطلق در کار نیست، بلکه ما یقین داریم که این مصداق «من عرض علیه الحجّ» است، منتهی نمی‌دانیم آیا وثوق معتبر است یا نه؟

پاسخ والد معظَّم(قدس‌سره)

مرحوم والد ما در پاسخ از مرحوم شاهرودی می‌فرماید: «هذا [التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة صادقٌ] انما یتمّ لو لم یجر الاصل فی الشبهة الموضوعیة»؛ ایشان می‌گوید: اگر دست ما از اصل در شبهه موضوعیه خالی باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، اما اگر یک اصلی داریم که در شبهه موضوعی جاری کنیم، «و الا فمع جریان الاصل الحاکم بالبقاء یحرز تحقق عنوان العام فاستصحاب العالمیة»؛ مثلاً زید قبلاً عالم بوده و «اکرم العلماء» شاملش شده، الآن زید یک مدتی است که به کارهای اجرایی رفته و ما نمی‌دانیم هنوز عالم است یا خیر؟

حال اگر بخواهیم برای وجوب اکرامش به «اکرم العلماء» تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود؛ چون الآن نمی‌دانیم زید عالم است یا نه؟ اما چون اینجا یک استصحاب بقای عالمیت داریم می‌گوئیم این زید پنج سال پیش که نرفته بود در کارهای اجرایی، عالم بود و الآن هم شک می‌کنیم عالم است یا نه؟ استصحاب بقای عالمیت می‌کنیم. با این استصحاب بقای عالمیت احراز می‌کنیم موضوع عالم را، پس «اکرم العلماء» جاری می‌شود.^[2]

به نظر می‌رسد در اینجا اصلا نیازی به این بیان نبوده و در اینجا نیازی به جریان استصحاب نداریم؛ زیرا ایشان هم در ما نحن فیه می‌گویند: این کسی که شک می‌کند این باذل رجوع در بذلش می‌کند یا نه؟ بقای بذل را استصحاب می‌کند، مثل آن کسی که استطاعت مالیه دارد استصحاب می‌کند بقای مال را، این هم استصحاب می‌کند بقای بذل را. ما اصلاً نیازی به این نداریم و می‌گوئیم عنوان «عرض علیه الحج» است و برای این نیازی به شک نمی‌کنیم.

بنابراین این شخصی که وثوق ندارد و شک دارد که باذل رجوع می‌کند یا نه؟ با وجود این شکّش، اما نسبت به این‌که این شخص «عرض علیه الحج» است تردیدی وجود ندارد.

دیدگاه برگزیده

بنابراین تمسک به اصالة الاطلاق تمام است و ما هم نظرمان همین می‌شود؛ یعنی «من عرض علیه الحج سواءٌ کان واثقاً بعدم رجوع الباذل عن بذله أم لم یکن واثقاً»، موضوع برای وجوب حج است و حج برایش واجب است. برخلاف مرحوم امام که در متن تحریر الوسیله فرمودند: «نعم، یعتبر الوثوق»، که در آنجا باید این تعلیقه را بزنیم که «الظاهر عدم الاعتبار»؛ وثوق معتبر نیست.

نکته قابل توجه آن که در صدق «عُرِضَ»، وثوق و عدم وثوق مبذول له دخالتی ندارد. به بیان دیگر، «عُرِضَ» فعل باذل است و در صدق فعل باذل، شک در مبذول له چه نقشی دارد؟ مثلاً یک کسی به دیگری می‌زند، دیگری بگوید من شک دارم که این صدق «ضرب» می‌کند یا نه؟! شک دارم که این «عن علمٍ» می‌زند یا «عن جهلٍ»؟! این در صدق «ضرب» او دخالتی دارد؟! شک مبذول له در این‌که باذل رجوع می‌کند یا نه نظیر همین مطلب در «ضرب» است.

به بیان دیگر، در استطاعت بذلیه می‌گوئیم تمام الموضوع، بذل است که بذل واقع شد. مرحوم شاهرودی می‌گوید: به مجرد این‌که باذل می‌گوید: «حُجّ و علیّ نفقتک»، که حج واجب نمی‌شود، بلکه باید فعلیت هم پیدا کند؛ یعنی باید حدوثاً و بقاءً این بذل باشد. شما در این‌که این بذل بقاءً هست استصحاب می‌کنید، ولی در صدق بذل الآن «عرض علیه الحج» شده یا نه؟ می‌گوییم این شک مانع از صدق نیست. لذا اینجا تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه نمی‌شود.

بنابراین در جایی که وثوق یا علم دارد به این‌که این باذل از بذلش برمی‌گردد، این بذل یک امر صوری است، بذل کالعدم است و امر واقعی نیست، اما اینجا که شک دارد به حسب ظاهر بذل می‌کند و بذل صوری نیست و ممکن است رجوع کند یا نکند، اینجا می‌گوید: در صدق عنوان «من عرض علیه الحج» هیچ تردیدی وجود ندارد و به خوبی می‌توانیم به این اطلاق تمسک کنیم.

بررسی فرق بین بذل واجب و غیر واجب

آیا بین جایی که بذل واجب است و آنجایی که بذل واجب نیست فرق وجود دارد؛ یعنی در جایی که بذل به سبب نذر واجب یا شبه نذر واجب باشد یا نه، فرق وجود دارد. بگوئیم در جایی که بذل واجب است این وثوق لازم نیست، در جایی که بذل غیر واجب است این وثوق لازم است.

پاسخ این است که فرقی بین دو صورت وجود ندارد؛ زیرا درست است بذل بر باذل واجب است، ولی اینجا که تملیک می‌کند باز آن حکم وضعی رجوع به قوت خودش باقی است؛ یعنی حقیقت بذل جایز است و وفای به نذر واجب است، لذا این می‌تواند به بذلش رجوع کند ولو با نذرش مخالفت کرده و عصیان می‌کند؛ یعنی یک عصیانی را مرتکب می‌شود اما باز احتمال رجوع وجود دارد. پس فرقی نیست در جایی که نذر واجب باشد یا واجب نباشد.

به بیان دیگر؛ نذر حکم وضعی نمی‌آورد، بلکه وجوب تکلیفی می‌آورد؛ یعنی نذر وجوب وفای تکلیفی می‌آورد اما نذر، باعث عدم رجوع باذل نمی‌شود، مثل این‌که شما نذر کنید کسی را وکیل کنید، وکالت یک عقد جایز است و اگر در این وکالت خود رجوع کردید وکالت به هم می‌خورد. فقط در ضمن عقد لازم وفای به شرط را بر شما واجب می‌کند. لذا این وکالت‌هایی که در ضمن عقد نکاح به زن داده می‌شود، ولو در ضمن عقد لازم این وکالت تحقق پیدا می‌کند، اما بسیاری از آقایان می‌گویند این لازم نیست؛ یعنی خود وکالت لزوم پیدا نمی‌کند و غیر قابل عزل نمی‌شود شما می‌توانید عزلش کنید، اگر عزل کردید با شرط مخالفت می‌کنید و فقط یک عصیانی را مرتکب شدید و آن تخلف شرط است، اما خود وکالت را لازم نمی‌کند.

شما اگر نذر کردید این مال‌تان را به دیگری هبه کنید و این مال را هبه کردید این هبه جایز است، با نذر که این انقلاب ماهیت پیدا نمی‌کند، بلکه «لا یجوز تکلیفاً» که شما رجوع کنید؛ زیرا باید وفای به نذرتان کنید، اما اگر رجوع کردید هبه‌تان به هم می‌خورد؛ زیرا ماهیّتش از لزوم و جواز انقلاب پیدا نمی‌کند. بنابراین در ما نحن فیه فرقی نیست بین این‌که بذل واجب باشد یا نه.

دیدگاه سوم: تفصیل بین بذل تملیکی و اباحه‌ای

دیدگاه سوم این است که بین بذل به صورت تملیکی یا اباحه فرق وجود دارد. مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی(قدس‌سرهم) می‌گویند: اگر بذل به نحو تملیک است، وثوق معتبر نیست، اما اگر به نحو اباحه است وثوق معتبر است.^[6] با اصالة الاطلاق این قول هم دفع می‌شود، به این بیان که می‌گوئیم اینجا اصالة الاطلاق می‌گوید وثوق معتبر نیست؛ اعم از این‌که در «عرض علیه الحج»، باذل به نحو تملیکی بذل کرده باشد یا باذل به نحو الاباحه بذل کرده باشد.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

در میان این اقوال سه‌گانه، قول اول دیدگاه صاحب مدارک و امام خمینی(قدس‌سره) است که گفتند وثوق معتبر است که ما می‌گوییم اصالة الاطلاق این را دفع می‌کند و دلیلی بر این ادعا ندارند، تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه را هم جواب دادیم. قول سوم هم که تفصیل بین تملیک و اباحه است را هم جواب دادیم.

نتیجه همین قولی است که بسیاری از فقها نیز قائل‌اند که خود سید(قدس‌سره)، مرحوم خوئی، مرحوم حکیم، مرحوم شاهرودی و همه کسانی که اینجا حاشیه بر فتوای سید(قدس‌سره) ندارند (که بسیاری از محشین عروه اینجا حاشیه ندارند)، اینها با مرحوم سید موافقند. به نظر می‌رسد حق همین است که وثوق معتبر نیست و فرقی نیست بین این‌که بذل واجب باشد یا نباشد و فرقی نیست که بذل تملیکی باشد یا غیر تملیکی.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و بالجملة فلا إشكال في أن موضوع وجوب الحج هو البذل المستمر الى آخر الأعمال و الى أن يرجع الى وطنه فإذا كان واثقا و عالما برجوعه عن بذله فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليه. و إذا كان واثقا بعدم رجوعه فلا ريب في وجوبه عليه. و أما مع الشك في البقاء فلا يمكن إثبات الوجوب بالإطلاقات لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فحينئذ يتجه القول بأنه مع عدم الوثوق بالوفاء نشك في وجوب الحج عليه فيجري فيه البراءة.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 149.
[2] ـ «أقول هذا انما يتم لو لم يجر الأصل في الشبهة الموضوعية و الا فمع جريان الأصل الحاكم بالبقاء يحرز تحقق عنوان العام فاستصحاب العالمية في زيد مع الشك فيها و وجود الحالة السابقة يحكم بأنه عالم فيترتب عليه حكم العام و وجوب الإكرام و كذا المقام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 183.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 398‌.

برچسب ها :

اباحه اطلاق وثوق بذل تملیکی شبهه مصداقیه بذل واجب

کتاب الحج