- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از شروع در بحث چون این ایام مصادف با ولادت با سعادت بانوی بزرگ جهان اسلام و اهل‌بیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است چند جمله‌ای را عرض کنم. درباره حضرت زینب(علیها‌السلام) حرف زیاد هست و مطالب زیاد گفته شده و نوشته شده است، اما آنچه در میان همه این مطالب بسیار مهم است مراتب علمی حضرت و مراتب بالای بانوی بزرگ است، یک زن از نظر اطلاع بر قرآن کریم و آشنایی با کتاب الهی و از نظر مراتب ایمان در چه درجه‌ای از درجات والا و بالا قرار دارد.

این‌که این بانو همراه با امام حسین علیه السلام در این حرکت بی‌نظیر در تاریخ (یعنی حرکت عاشورا) حضور داشت یک امر تصادفی و عاطفی نبود، اینطور نبود که حضرت زینب(علیها‌السلام) بخاطر شدت علاقه‌ای که به امام حسین (علیه السلام) داشت همراه حضرت به کربلا بیاید، اینطور فرزندان خودش را در کربلا تقدیم اسلام کرد و از همه مهم‌تر پیام‌آور اصلی کربلا با وجودی که امام زین العابدین علیه السلام بودند ولی یکی از ارکان این پیام‌آوران خود حضرت زینب سلام الله علیها بود.

اگر انسان این را ریشه‌یابی کند، ریشه‌اش به کجا برمی‌گردد؟ نمی‌شود فقط برگرداند به اینکه روی مسائل عاطفی یا روی علاقه‌ای که به امام حسین علیه السلام داشت، آن هم علاقه بسیار شدید و عجیب که در آن هم مثال زدنی بوده، یک خواهر این چنین نسبت به برادر خودش علاقه داشته باشد، اما او تسلیم محض امامت بود، او از قرآن امامت را خوب فهمیده بود، از پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و مادر بزرگوارش فاطمه زهرا سلام الله علیها حقیقت امامت را خوب درک کرده بود.

آنچه حضرت زینب(علیها‌السلام) را زینب ساخت، آگاهی این بانو به مسئله امامت بود. امامت برای او به صورت بسیار عمیق باور شده بود و به مسئله امامت باور داشت، این‌که این همه حوادث به وجود آمد، در همه این حوادث هنرنمائی کرد، اینکه در مجلس آن فاسق فرمود: «ما رأیت إلا جمیلا»، چه کسی می‌تواند این حرف را بزند؟ کسی که این همه مصیبت دیده، این همه بار اسارت را تا آن مجلس به دوش کشیده، اما این جمله‌ «ما رأیت الا جمیلا» جمله‌ آسانی نبود، هر کس نمی‌تواند این حرف را بزند.

یک عارفی که گوشه خانه‌اش نشسته و هیچ مشکلی ندیده و هیچ سیلی برای اسلام نخورده بگوید من همه عالم را زیبا می‌بینم! ولی کسی که این همه شهید داده، این همه شهادت‌ها را ملاحظه کرده آن هم در یک زمان کوتاه و به بدترین وضع، کسی که به قتلگاه می‌آید و برادر خودش را نمی‌شناسد، ببینید این مسئله با انسان چه می‌کند؟ اما این آدم در مجلس ابن زیاد می‌فرماید: «ما رأیت إلا جمیلا»، این ایمان است، این اعتقاد است، این پیوند با امامت است.

آنچه می‌خواهم عرض کنم همین است که واقعاً اگر بخواهیم در زندگی موفق بشویم، اگر هر کسی، زن، مرد، بخواهد در زندگی موفق باشد راه فقط همین است: «پیوند با امامت». ما ادعا می‌کنیم شیعه امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و اثناعشری هستیم بحمدالله و خدا را شکر، اما از این سرمایه خیلی کم بهره داریم و خیلی دور هستیم، هر چه خودمان را به حقیقت امامت و به حقیقت قرآن نزدیک کردیم، به حقیقت توحید نزدیک کردیم، به سعادت نزدیک‌تر می‌شویم، این درس‌ها و این بحث‌ها همه برای همین است. امیدواریم ان شاء الله همه ما مشمول دعای آن بانو قرار بگیریم.

خلاصه بحث گذشته

بحث به اینجا رسید که برخی از بزرگان در مسئله ما نحن فیه بعد از این‌که روش معمول اجتهادی را طی کردند، این راه را دنبال کردند که بگوئیم حدیث سلطنت محکوم به این لزوم وفای به عهد است. ایشان فرمودند: اینجایی که کسی پولی می‌دهد تا دیگری به حج برود، اینجا از مواردی نیست که فقها می‌گویند عهد واجب الوفا نیست، بلکه اینجا «تعاهد من الطرفین» است و وقتی «تعاهد من الطرفین» شد، آیات قرآن مانند: «والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون» را حمل کنیم بر این‌که تعاهد و عمل به تعاهد واجب است.

ارزیابی دیدگاه آیت‌الله سبحانی(دام‌عزّه)

اشکال صغروی

اشکال صغروی آن است که تعاهد در جایی است که عهد من الطرفین باشد، اما در اینجا یک طرف پول داده به شرطی که دیگری حج برود و دیگری هم قبول کرده است، آیا می‌توانیم بگوئیم هر شرطی می‌تواند در مصداق تعاهد قرار بگیرد؟ به بیان دیگر، آیا می‌توانیم بگوئیم دلیل بر وفای به شرط این است که شرط از مصادیق عهد و تعاهد است؟! نه لغت مؤید این مطلب است و نه عرف و استعمالات، یک کسی شرطی را قبول می‌کند، وفای به این شرط واجب است نه از باب این‌که الآن عهدی کرده است. بنابراین بین شرط و عهد فرق است.

به عنوان مثال؛ وقتی منزل کسی برای مهمانی می‌روید و ظرف غذایی می‌گذارند به شرطی که میل کنید و نبرید، شما اینجا میل می‌کنید و غذا را می‌خورید، آیا در اینجا می‌گویند تعاهد وجود دارد؟! تعاهد در ما نحن فیه نه لغتاً و نه عرفاً اصلاً معنا ندارد؛ زیرا در ما نحن فیه کسی پولی داده و به او گفته به شرطی که حج بروی. این شخص که پول داده اولاً چه عهدی کرده است؟ ما می‌خواهیم ببینیم خود این چه عهدی کرده؟ این گفته من به تو پول می‌دهم اگر ما در طرف مبذول له کلمه «عهد» را هم استعمالش را درست بدانیم، اما در طرف باذل، چه عهدی کرده است؟ درست است باذل می‌گوید: «حُجَّ و علیّ نفقتک»، اما این مسئله عهد از طرف باذل نیست.

بنابراین صدق عهد بر خود بذل مشکل است؛ یعنی اگر در طرف مبذول له که شرط بشود و او هم قبول کند و بگوئیم «الشرط عهدٌ»، ولی در ناحیه باذل چه عهدی وجود دارد؟! شما در همین مسئله ضیافت وقتی صاحب‌خانه یک غذایی جلوی شما گذاشت عهد نکرده است، بلکه بذل می‌کند. بین عنوان بذل و عنوان عهد خیلی فرق وجود دارد. آنچه ما داریم این است که وفای به عهد واجب است؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^[1] یا «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا»^[2] و یا «وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»^[3].

یک تعبیری در آیات آمده: «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا»، ولی این «إِذا عاهَدُوا» به این معنا نیست که «تعاهدوا»؛ زیرا «تعاهد» یعنی «عهدٌ فی قبال العهد»، بلکه «عاهدوا» از باب مفاعله است و مفاعله هم بین الاثنینی است، البته ما این مبنا را قبول نداریم ولی مشهور اینطور می‌گویند، روی قول مشهور تعاهد و معاهده؛ یعنی «عهد فی قبال العهد»، این را می‌گویند معاهده.

اما در کجای این آیات: «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ» یا «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا»^[4]، یا «وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ» که تعاهد و عهد در قبال عهد است؟! یعنی اصلاً ما در ادله موضوعی بر این‌که «تعاهد من الطرفین» موضوع برای وجوب وفا باشد نداریم. بله، ممکن است خود تعاهد من الطرفین در عالم خارج محقق بشود، مثلا من عهد می‌کنم با شما که این کتاب را برای شما قرائت کنم، شما هم عهد می‌کنید در مقابل این کاری که من انجام می‌دهم من را دعا کنید، این درست است. «عهد فی قبال العهد» داریم، ولی موضوع وجوب وفا تعاهد نیست؛ یعنی بگوئیم چون عهد فی قبال العهد است بر من وفا واجب است و بر او هم وفا واجب است.

بلکه موضوعش این است که اگر عهد در مقابل عهد بود این عهد به ادله «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ» واجب الوفاست، آن عهد هم به ادله «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ» واجب الوفاست؛ یعنی ما در میان ادله یک عنوانی که بگوئیم وفا در فرض «تعاهد» و «عهد فی قبال العهد» واجب است نداریم، بلکه هر طرفی به مقتضای عهدی که کرده وفا واجب است.

در ما نحن فیه باذل می‌گوید: من پول به تو می‌دهم به شرطی که حج انجام بدهی و او هم قبول کرد. ما از جهت صغری «عهد فی قبال العهد» داریم، ولی دلیل وجوب وفا اگر گفتیم ادله دلالت بر وجوب وفا دارد واجب الوفاست، اگر گفتیم دلالت بر استحباب دارد، این مستحب است وفا کند و او هم مستحب است وفا کند، این می‌گوید من عهد می کنم فردا این کار را برای شما انجام بدهم، او می‌گویم منم عهد می‌کنم این کار را انجام بدهم، اگر گفتیم واجب است هر کدام به دلیل خودش باید وفا کند، اگر گفتیم مستحب است هر کدام عنوان مستحبی دارد، اما در ادله این عنوان را نداریم که چون عنوان تعاهد را دارد وفا واجب است.

بله، در «اوفوا بالعقود» خود عقد بین دو طرف واقع شده است و چون بین دو طرف هست این عقد وجوب وفا پیدا می‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم وقتی بایع گفت: «بعتُ» و مشتری هنوز نگفته «اشتریتُ» بر بایع وفا واجب است، هیچ کس این را نمی‌گوید. در آنجا موضوع، «تعاهد من الطرفین» است اما در بحث عهد ما جایی نداریم، حتی در «اذا عاهدوا» قبلش دارد و «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ»، لذا «اذا عاهدوا» یعنی هر کدام که عهدی را منعقد می‌کنند نه این‌که تعاهد من الطرفین باشد.

لذا این دیدگاه اشکال دارد و ایشان در حقیقت در بحث عهد یک تفصیلی مطرح کردند که در بحث عهد بگوئیم عهد خودش وجوب وفا ندارد، اما تعاهد وجوب وفا دارد. اگر ما دو نوع دلیل داشتیم می‌گفتیم ادله وجوب وفای به عهد یک نوعش درباره عهد است و یک نوعش درباره تعاهد است قبول می‌کردیم ولی دو نوع دلیل آنجا نداریم.

نکاتی چند پیرامون بحث

نکته شایان ذکر آن است که طبق قول مشهور یک جزء ایجاب است و یک جزء قبول است و می‌شود عهد یا تعاهد، ولی در باب عهد نمی‌توانیم بگوئیم چون تعاهد است و تعاهد یعنی من یک عهدی در مقابل عهد شما دارم (مثل هبه معوضه می‌شود)؛ یعنی عهد فی قبال العهد، هر کدامش به دلیل خودش باید عمل بشود و ما یک دلیلی نداریم بر این‌که تعاهد موضوع برای حکم باشد، همان‌گونه که در خود هبه معوضه، برای خصوصش دلیل دارید و می‌گویید: این آقا هبه کرده در مقابل هبه او، این ادله هبه شاملش می‌شود و او هم شاملش می‌شود، نمی‌گوئیم ادله هبه برای هبه معاوضه هم یک عنوان دیگری را درست می‌کند.

نکته دیگر آن که مشدَّد یعنی طرفینی؛ یعنی تا این طرف و آن طرف نباشد اصلاً عقد واقع نمی‌شود و نیاز طرفینی دارد. از فرق‌های بین عقد و عهد همین است که عهد نیاز به طرفین ندارد، انسان پیش خودش عهد می‌کند که این کار را انجام بدهد، این کار را برای خدا انجام بدهم یا برای دیگری انجام بدهم، این نیاز به قبول دیگری ندارد و به بیان دیگر ممکن است خود عهد هم یک نوع ایقاع باشد.

جمع‌بندی اشکال

البته نمی‌گوئیم تعاهد موضوع ندارد، این را انکار نمی‌کنیم. من عهد می‌کنم در مقابل عهد شما، وقتی خود تعاهد موضوع برای وجوب وفا نیست، عهد موضوع برای وجوب وفاست، اشکال اصلی ما به فرمایش ایشان این است که می‌گوئیم «عهد» موضوع برای وجوب وفاست نه «تعاهد»، ایشان فرمودند: «فإن المقام یختلف عن الوعد فی نظر العرف و إنما هو تعاهد من الطرفین علی أن یکون البذل من احدهما و العمل من الآخر فنقض مثل هذا امرٌ مشکل»، این حرف جایی درست است که تعاهد خودش یک موضوع مستقلی برای وجوب وفا باشد.

بنابراین اشکال ما این است که می‌گوییم: ادله می‌گوید عهد یا واجب الوفاست یا مستحب الوفاست، ولی دلیلی داریم که بگوید «تعاهد» واجب الوفاست؟! ایشان خودش در عبارت دارد که بین عهد و تعاهد فرق نمی‌گذارد، می‌گوید: «فإن المقام یختلف عن الوعد»؛ یعنی ما یک «وَعد» داریم و در این مقام فقط «تعاهدٌ من الطرفین» است، اشکال ما این است که ما در ادله آنچه موضوع قرار گرفته یا برای وجوب وفا یا برای استحباب وفا، عهد است و ما چیزی به نام تعاهد نداریم.

تنظیر مقام به بحث اعانه بر اثم

نکته دیگر این‌که نظیر این مطلب را در بحث قاعده اعانت بر اثم داریم، در آیه شریفه: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»^[5]، در آنجا برخی می‌گویند: از این آیه شریفه نمی‌توانیم استفاده کنیم که اعانه بر اثم حرام است، بلکه آیه فقط می‌گوید: تعاون در اثم حرام است. فرق «اعانه» و «تعاون» آن است که «اعانه» یعنی کسی می‌خواهد گناهی کند من هم کمکش کنم و پولی به او بدهم، که مثلا به صورت کسی بزند، اما «تعاون» یعنی در جایی که دو نفری با هم یک فعلی را انجام بدهند و با هم شراکت در یک عملی داشته باشند.

لذا برخی گفته‌اند: این آیه می‌گوید تعاون بر اثم حرام است اما آیه دلالت بر این ندارد که اعانه بر اثم حرام است. در این مثال برای خود تعاون در قرآن آیه وجود دارد، اما سؤال ما این است که برای تعاهد چه دلیل مستقلی داریم؟ تمام آیات و روایات موضوعش عهد است، یک دلیلی که بیاید خصوص «تعاهد» را مطرح کند نداریم. بنابراین آیات متعدد در قرآن داریم که ظهور اولیه‌اش در وجوب وفای به عهد است، مانند: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»، «وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»، «اوفوا بالعهد»، روایات هم در مسئله وفای به عهد فوق حدّ استفاضه است.

مانند صحیحه شعیب عقرقوفی از امام صادق(علیه‌السلام) که حضرت فرمود: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌‌الله‌عليه‌و‌آله) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ»^[6]؛ کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، وقتی وعده می‌دهد باید وفا کند، یا مثل صحیحه هشام بن سالم از امام صادق(علیه‌السلام) که روایات بسیاری است که در کتاب وسائل الشیعه ج2 باب 109 آمده است.

دیدگاه فقیهان پیرامون روایات وفای به عهد

شیخ انصاری(قدس‌سرّه) می‌فرماید: «هذه الاخبار و إن دلّت بظاهرها علی وجوب الوفاء، لکن قیل إن الظاهر اطباق کلمات من عدا قلیلٍ من متأخر المتأخرین»، که مقدس اردبیلی صاحب مجمع الفائدة و البرهان است، اما بقیه همه قائل به عدم وجوب دارند، لذا اجماع داریم به این‌که وفای به وعد واجب نیست، «کما یظهر من اتفاقهم علی عدم وجوب الوفاء بالشرط الغیر المشترط فی عقد لازمٍ»؛ در شرایط ابتدایی، آنجا هم اجماع داریم بر این‌که وفای به آن واجب نیست.^[7]

مرحوم خوئی می‌فرماید: ما روایات بسیاری داریم و همه این روایات ظهور در وجوب به وفای به وعد دارد و حتی تعبیر ایشان این است که من یک روایت پیدا نکردم که ظهور در استحباب داشته باشد، اما در ادامه می‌فرماید: «لکن خلف الوعد حیث کان یعمّ به البلوی فی جمیع الطبقات و الازمان، فلو کان حراماً لاشتهر بین الفقها کاشتهار سایر المحرمات بینهم»، بعد می‌گویند: این روایات که ظهور بسیار روشنی در وجوب وفای به وعد و حرمت خلف وعد دارد در مرأی و منظر علما خصوصاً اخباری‌ها بوده، اما با این حال صاحب وسائل و برخی دیگر از محدثین مثل مرحوم حاجی نوری در مستدرک، با اینکه اینها جمود داشتند بر ظاهر روایات فتوا بدهند فتوای به استحباب دادند.

می‌فرماید: «و ذلک»؛ این‌که اجماع وجود دارد فقها همه فتوا به استحباب دادند مگر قلیلی (که محقق اردبیلی(قدس‌سرّه) در مجمع الفائدة و البرهان است)، «یدلّنا علی أنه اطلعوا علی قرینة الاستحباب»، مرحوم خوئی می‌گوید: پس یک قرینه استحباب وجود دارد که از ظاهر این روایات که ظهور در وجوب دارد رفع ید کرده‌اند. بعد می‌فرماید: ما چون إعراض مشهور را قادح نمی‌دانیم وجهی برای رفع ید از ظهور این روایات نداریم، اما از یک طرف سیره قطعیه هم قائل است بر این‌که خلف وعد جایز نیست. بعد هم می‌فرمایند: وفای به وعده یک امر اخلاقی است. البته این روایات باید کاملاً بررسی بشود که اصلاً ما می‌توانیم بگوئیم این روایات درصدد بیان یک حکم اخلاقی است، آیات هم بگوئیم در صدد بیان یک حکم اخلاقی است؟

ایشان در پایان می‌گوید: «الوفاء به و الجری علی طبقه من مهمّات الجهات الاخلاقیة»؛ بعد هم توصیه می‌کنند که بدانید خلف وعده انسان را از چشم مردم می‌اندازد و از اعتبار ساقط می‌کند، «و رفع الید عن ظهور الروایات و حملها علی الاستحباب یحتاج إلی الجرأة»؛ اگر کسی بخواهد این همه آیات و روایات را حمل بر استحباب کند یک جرأتی می‌خواهد، «و الاوفق بالاحتیاط هو الوفاء بالوعد»؛ لذا در آخر احتیاط می‌کنند.^[8]

حال باید دید که آیا چنین اجماع محکمی بر عدم وجوب وفاء وجود دارد یا خیر؟ محقق اردبیلی(قدس‌سرّه) در مقابل این اجماع چکار کرده است؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره مائده، آیه 1.
[2] ـ سوره بقره، آیه 177.
[3] ـ سوره مؤمنون، آیه 8؛ سوره معارج، آیه 32.
[4] ـ سوره إسراء، آیه 34.
[5] ـ سوره مائده، آیه 2.
[6] ـ الكافي 2- 364- 2؛ وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 165‌، ح15965- 2.
[7] ـ القضاء و الشهادات (للشيخ الأنصاري)، ص: 309‌.
[8] ـ «أقول: الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب. و لكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، و كونها بمرأى منهم و مسمع، و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء به و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم كصاحبي الوسائل و المستدرك و غيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، و ذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها. و لكنا قد حققنا في علم الأصول أن إعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، كما أن عملهم بالرواية الضعيفة لا يوجب اعتبارها، إلا إذا رجع إعراضهم الى تضعيف الرواية، و رجع عملهم الى توثيقها. و إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات المذكورة على كثرتها، و حملها على الاستحباب. و لكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد، و على عدم معاملة من أخلف بوعده معاملة الفساق. و لم نعهد من أعاظم الأصحاب ان ينكروا على مخالفة الوعد كانكارهم على مخالفة الواجب و ارتكاب الحرام، فهذه السيرة القطعية تكون قرينة على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد، و كراهة مخالفته نعم الوفاء به و الجري على طبقه من مهمات الجهات الأخلاقية، بل ربما توجب مخالفته سقوط الشخص عن الاعتبار في الأنظار، لحكم العقل و العقلاء على مرجوحيته. و مع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات، و حملها على الاستحباب يحتاج إلى الجرأة و الأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد.» مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 393.

برچسب ها :

عقد وعده شرط عهد تعاهد وفاء اعانه اثم

کتاب الحج