- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که مرحوم سید در مسئله صلاة فتوا دادند به این‌که بعد از این‌که مصلی نمازش را در خانه مالک شروع کرده، مالک می‌تواند از اجازه‌اش رجوع کند و بگوید: من دیگر اجازه نمی‌دهم ادامه بدهی و این رجوع آنجا درست است و این نماز هم ادامه‌اش جایز نیست و غصب و باطل است، اما در ما نحن فیه اگر بعد از احرام باذل رجوع کند، در این‌که این رجوع مؤثر است یا نه، ایشان فرموده: «فیه وجهان». سؤال این است که چرا در اینجا هیچ وجهی را اختیار نکرده و ترجیح نداده و توقف کرده، اما در مسئله صلاة فتوا به جواز رجوع مالک داده است؟

دیدگاه مرحوم حکیم در وجه توقف سید یزدی(قدس‌سره)

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: «وجه التوقف فی المقام احتمال التمسک بقاعدة الغرور»؛ وجه توقف مرحوم سید این است که در اینجا چون احتمال جریان قاعده «غرور» است و این احتمال مانع از جواز رجوع مالک است، روی این جهت سید(قدس‌سره) توقف کرده است. در ادامه اولاً، باید اشاره اجمالی به قاعده غرور کنیم و ثانیاً، باید دید این قاعده غرور اصلاً ارتباطی به ما نحن فیه دارد یا نه؟

بررسی ادله قاعده «غرور»

مرحوم حکیم می‌فرماید: دو دلیل بیشتر برای این قاعده نیست؛ یکی اجماع است و دیگری یک روایت نبوی که مرسل است: «المغرور یرجع علی من غرّه»^[1]؛ آن کسی که فریب خورده باید رجوع کند به آن کسی که او را فریب داده است. ایشان می‌فرماید: قاعده غرور را نمی‌توانیم به عنوان یکی از قواعد فقهیه بپذیریم؛ یعنی عنوان قاعده را ندارد؛ زیرا یک عمومیتی ندارد تا بتوان در جاهای مختلف فقه به آن تمسک کرد و دلیلی بر آن نداریم. همچنین احتمال دارد که این اجماع نیز مستند به همان روایت نبوی باشد آن روایت نبوی هم مرسل است. لذا ما دلیلی بر قاعده غرور نداریم، لذا باید در همان مواردی که فقها به این قاعده عمل کردند عمل کنیم.^[2]

در بحث قواعد فقه این یک نکته‌ای است که جاهای دیگر هم مطرح می‌شود، مثلاً در قاعده «لاحرج» برخی معتقدند قاعده نیست، از آنها می‌پرسیم پس این مواردی که فقها طبق «لاحرج» فتوا دادند چیست؟ می‌گویند: فقط اکتفا می‌کنیم به همین مواردی که اصحاب فتوا دادند. یا در قاعده قرعه نظیر این مطلب را می‌گویند، برخی قائل‌اند به این‌که قرعه قاعده نیست؛ «القرعة لکل امرٍ مشکل» همه‌جا جریان پیدا نمی‌کند، بلکه در آن مواردی که فقها طبق قرعه عمل کردند ما هم به همان موارد اکتفا می‌کنیم.

نظیر این مطلب هم در مورد قاعده «غرور» وجود دارد که محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: «إن قاعدة الغرور لم تثبت علی اطلاقها و انما وردت فی موارد خاصة و لا دلیل علیها سوی النبوی المرسل فی الکتب الفقهیة»^[3]؛ ما در یک موارد خاص داریم که فقها طبق این قاعده غرور عمل کردند و دلیلی نداریم که به عنوان یک قاعده بوده و عمومیت داشته باشد. بنابراین یک نظر در باب قاعده غرور آن است که افرادی مثل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی می‌گویند: یک موارد خاصی که فقها بر طبق غرور فتوا دادند و ما هم باید به همان موارد خاص اکتفا کنیم.

دیدگاه قائلین به قاعده بودن قاعده «غرور»

در مقابل برخی دیگر قائل‌اند به این‌که قاعده غرور یک قاعده کلیه عامه و مسلّمه فقهیه است و در همه‌جا جریان پیدا می‌کند. مرحوم والد ما در کتاب القواعد الفقهیه همین نظر را دارد^[4]. خود ما نیز در کتاب البیع یا در جاهای مختلف در بحث مکاسب محرمه چند جا این قاعده را مورد بحث قرار دادیم و به نظر ما نیز این یک قاعده عام است.

به عنوان مثال؛ در روایات بیع دهن متنجس آمده: «بعه و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»^[5]؛ به مشتری بگو که این روغن نجس است تا این روغن را برای خوراکی استفاده نکند بلکه برای استصباح استفاده کند. در آنجا گفتیم از این روایت به خوبی استفاده می‌کنیم که تغریر حرام است. یک تغریری داریم در حکم تکلیفی و یک تغریری داریم در حکم وضعی، تغریر در حکم تکلیفی مثل این‌که روغن نجس را بفروشد اما به مشتری نگوید نجس است، یا کسی از انسان آب می‌خواهد و آدم می‌داند که او مقید است که آب پاک باشد، یک وقت به کافری آب نجس می‌دهد که هیچ! ولی وقتی مقید است به این‌که آب پاک باشد و به انسان اعتماد می‌کند و انسان هم یک آب نجس به او می‌دهد، یا به انسان می‌گوید یک آبی بده که من بخورم انسان خدای ناکرده یک خمری به او بدهد، اینها از موارد تغریر حرام است، منتهی تغریر حرامی است که حکم وضعی ندارد و حکم تکلیفی دارد، تغریر یعنی نفس فریب دادن حرام است.

نکاتی پیرامون روایت فتوای بدون علم

در این بحث تغریر برخی به این روایاتی که در باب فتوا آمده استناد کرده‌اند: «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ‌»^[6]؛ کسی که فتوای من غیر علمٍ بدهد بدون این‌که دلیلی داشته باشد که این حلال است و بگوید حلال است، یا این‌که بدون دلیل بگوید حرام است یا بدون دلیل بگوید واجب است، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند؛ یعنی تمام ملائکه او را لعنت می‌کنند.

ببینید چقدر مسئله مهم است، یک وقتی کسی کاری را می‌پذیرد که تخصصش را ندارد، این کار حرامی است، جایز هم نیست، اصلاً واقعاً اگر امروز به من بگویند: تو بیا قاضی بشو من بلد نیستم قضاوت کنم، به من بگویند: تو بیا رئیس یک جایی بشو من بلد نیستم مدیریت کنم، سر از آن کار در نمی‌آورم، ولی باز قبول کنم، این هم جایز نیست، نمی‌شود گفت که این چیزی است که خلاف اخلاق است. اگر به انسان یک پستی را پیشنهاد کنند بگوید: بیا در مجلس شورا، اما دو تا عبارت قانون را بلد نیستم بخوانم و معنا کنم و قبول کنم و مردم هم به من رأی بدهند، فکر کنم با رأی مردم همه چیز درست شد، اگر من واقعاً بلد نیستم سر از قانون در نمی‌آورم، متون قانونی را بلد نیستم بخوانم تا چه برسد به این‌که خودم تأثیرگذار باشم در ایجاد یک قانونی در کشور، آیا پذیرش چنین مسئولیتی جایز است یا جایز نیست؟

اگر بخواهیم طبق مبانی و ضوابط حرف بزنیم این کار جایز نیست؛ یعنی خود همین عمل یک عمل حرامی است، حالا علاوه بر این‌که یک امری است که واضح است و نیازی به دلیل ندارد این است که انسان متصدی یک امری می‌شود که صلاحیت آن امر را ندارد. حال یک وقت بحث‌هایی را در دوران انقلاب خودمان که اگر یک کسی می‌داند بهتر از او هست باز بر او هم جایز است خودش را مطرح کند یا نه؟

ممکن است آدم بگوید مانعی ندارد من می‌دانم70 درصد می‌توانم در این نمایندگی مجلس موفق باشم، اما فلانی صد در صد می‌تواند موفق باشد، ولی بالأخره تا یک حدی از شرایط باشد مانعی ندارد، اما وقتی می‌دانم اصلاً این شرط در انسان وجود ندارد پذیرش یک مسئولیت بدون اینکه انسان صلاحیت او را داشته باشد جایز نیست، به من بگویند که فرمانده جنگ بشو، از جنگ سررشته‌ای ندارم خود نفس این کار، کار درستی نیست کار حرامی است؛ یعنی دیگر لازم نیست که یک آیه‌ای را بیاوریم بگوئیم به این آیه، به این روایت؛ زیرا یک امر واضح است و اصلاً از اموری است که «قیاساتها معها».

انسان چیزی که شرایطی دارد و انسان فاقد این شرایط است بیاید آن مسئولیت را بپذیرد، اینها را ما در دایره حکومت اسلامی داریم بیان می‌کنیم، اگر حکومت غیر دینی شد ممکن است بگوئیم اینها یک مقدار عناوینش فرق کند ولی وقتی انسان می‌خواهد یک کاری را انجام بدهد، مثلاً اگر بخواهیم یک مقدار استیناس کنیم نه استحسان، آن کسی که می‌خواهد ولایت بر اولادش داشته باشد همه فقها می‌‌گویند باید صلاحیت داشته باشد. اگر یک پدری نه تنها مصلحت اولاد را در نظر نمی‌گیرد بلکه خلافش را مطرح می‌کند او از ولایت ساقط می‌شود و او نفوذ کلمه ندارد، اینها قرینه می‌شود، یا مثلاً فرض کنید در بعضی از موارد می‌گوئیم این عنوان امانت را دارد، امین است، بر امین هم احکامی بار می‌شود، هر مسئولیتی (در نظام اسلامی) یک نوع از امانت است و انسان باید صلاحیت این امانت‌داری را داشته باشد.

همین‌جا این فرع فقهی واقع می‌شود که الآن خانه‌ای را امانت به من دادند که نگه دارم، من بلد نیستم نگه دارم، اینجا قبول این امانت درست است؟! یک طلا یا یک مال خیلی معتدٌبه را به یک آدمی بدهیم که خودش را هم نمی‌تواند نگه دارد، آیا پذیرش برای او درست است یا نه؟! از این موارد می‌توانیم استیناس کنیم که درست نیست. این خودش یک بحثی است در فقه حکومتی و فقه اجتماعی، که خیلی هم از چیزهایی است که باید در نظام جمهوری اسلامی روی آن کار بشود.

گاهی مسئولیت را به کسی می‌دهند که هیچ سررشته‌ای از آن ندارد. من خوب یادم هست در بعضی از همین دولت‌های گذشته مسئولیت پولی کشور را در اختیار کسی قرار داده بودند که یک روز کار بانک‌داری نکرده بود! خودشان می‌گفتند اسنادش هم موجود است، اینها حرام است؛ یعنی آن رئیسی که این کار را می‌کند و کسی که این مسئولیت را می‌پذیرد مسلم این کار حرامی است، این واقعاً باید خیلی تنقیح و بحث بشود، ما نباید فقط آنچه مورد ابتلای خودمان هست را بحث کنیم.

در روایت إفتاء بغیر علم آمده: «من افتی الناس بغیر علم لعنته ملائکة الرحمة و العذاب»، ولی قضاوتش همین‌طور است، فتوا دادنش همین‌طور است، حتی از یک کسی که مسئله‌ای می‌پرسند، مثلاً از من مسئله‌ای می‌پرسند که مثلاً مرجع تقلید یا فلان آقا نظرش چیست؟ من هم ندانسته این چیز را نقل کنم، این هم با یک درجه ضعیف‌تر مشمول همین روایت است. آدم چیزی را که نمی‌داند نباید بگوید. این واقعاً باید یک اصلی باشد که در چیزی که تخصص ما نیست وارد نشویم، در چیزی که مربوط به انسان نیست وارد نشویم، واقعاً وقتی انسان این را به عنوان یک قاعده در زندگی‌اش قرار بدهد، به عنوان یک قاعده کلی که چیزی که به انسان ارتباط ندارد، چیزی که انسان اطلاع از او ندارد اظهارنظر نکند.

منتهی الآن زمانه ما طوری شده که بعضی از ما می‌خواهیم در همه چیز دخالت کنیم، تلویزیون را باز می‌کنیم یک آقایی این هفته راجع به فلسفه صحبت می‌کند، هفته دیگر راجع به اخلاق صحبت می‌کند، هفته بعد فقه، هفته بعد ارتش، هفته بعد سیاست، هفته بعد آمریکا، هفته بعد... تو آنچه را که کار کردی به مردم ارائه بده. من اگر بخواهم هر روزی راجع به یک موضوعی حرف بزنم که فقط دو تا کتاب راجع به آن مطالعه کردم، انتهایش برمی‌گردد به گفتار من غیر علمٍ و یک نتایج غیر صحیحی دارد.

این را به عنوان یک اصل در زندگی قرار بدهیم و به صورت خیلی کلی که آنچه نمی‌دانیم را وارد نشویم، آنچه که ارتباط به ما ندارد وارد نشویم. حالا در این روایت امام باقر(عليه‌السلام) می‌فرماید: «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ»، ببینید چرا در روایت دارد «لعنته ملائکة الرحمة»؛ چون وقتی انسان من غیر علمٍ حرف می‌زند باب رحمت خدا را می‌بندد، همین که امام صادق(عليه‌السلام) در آن صحیحه ابی‌ولاد فرمود.

بررسی صحیحه ابی‌ولّاد در مسئله

موضوع در روایت ابی‌ولاد، یک مسئله بسیار عادی است که یک سنی به یک شیعه استرش را برای صبح تا ظهر اجاره داد مثلاً به ده درهم، این استر را برد ظهر دوباره دنبال کارش را گرفت خواست طلبش را از کسی وصول کند گفت فلان جا است، آنجا گفتند فلان جاست، رفت و رفت تا شد 15 روز، بعد از این مدت آن استر را سالم تحویل این مالک داد. اختلافی که شد حالا چقدر باید اجرة المثل داده شود و کرایه داده شود؟ سراغ ابوحنیفه رفتند.

ابوحنیفه گفت: استر را سالم آورده؟ گفت بله، گفت همان اجرتی که تا نصف روز قرار داده بودی «الخراج بالضمان» همان را استحقاق داری که خود این شخص سنی تعجب کرد و شیعه هم تعجب کرد یعنی چه؟ ولی آن سنی گفت: خیلی خوب اگر حکم این است من حرفی ندارم، تا شیعه در ایام حج خدمت امام صادق(عليه‌السلام) رسید قضیه را برای حضرت نقل کرد، آنجا بود که حضرت فرمودند: «إنا لله و إنا إلیه راجعون»، فرمودند به مثل این فتواست که آسمان نمی‌بارد و زمین نمی‌روید! یعنی یک فتوای من غیر علمٍ، بعد حضرت فرمود: تو باید اجرة المثل این 15 روز را به آن مالک استر بدهی که داد و ظاهراً او هم شیعه شد.^[7]

خیلی مسئله مهم است، ما خیلی اینها را سطحی می‌گیریم، حلال را حرام می‌گوئیم، حرام را حلال و همین‌طور احکام خدا را متأسفانه زیر و رو می‌کنیم و اسمش را هم اجتهاد می‌گذاریم! سریع هم تعابیر اصطلاحی درست می‌کنیم تا فکر می‌کنیم که خودمان را قانع کنیم برای این مسئله، خیلی مسئله سخت است. دنباله روایت دارد: «و لحقه وزر من عمل بفُتیاه»؛ وزر و وبال آن کسانی که به این فتوای من غیر عملٍ عمل کردند گردن این آدم مفتی می‌افتد.

حال اینجا بحث است که آیا از این «لحقه وزر من عمل بفتیاه» می‌شود قاعده غرور را استفاده کرد؟‌ غرور در حکم تکلیفی که بگوئیم تمام گناهانی که دیگران می‌خواهند به این فتوا عمل کنند، الآن اگر کسی من غیر علم بگوید موسیقی مطلقا حلال، مردم هم بیایند مرتکب شوند آنهایی که به این فتوا عمل می‌کنند، وزر تمام اینها (که البته مراد وزر واقعی‌اش است چون مردم بیچاره به واقع جاهل‌اند و سر این مسئله گناهی نکردند اما این وزر واقعی این عمل) می‌افتد روی دوش این مفتی، این هم از راه‌هایی است که خواستند قاعده غرور را استفاده کنند.

در باب نکاح اگر کسی زنی را برای مردی قرار بدهد و این مرد را فریب بدهد و بگوید این زن این خصوصیات را دارد و بعد معلوم بشود که نداشته، آنجا هم این مرد «رجع علی من غرّه»، اما قاعده غرور در باب معاملات (یعنی در باب احکام وضعیه)؛ یعنی یک قاعده غروری داریم در باب احکام تکلیفیه مثل همین که آدم یک آب نجس را به دیگری بدهد تا بخورد، دیگری فکر کند این آب طاهر است ولی در واقع نجس است این کارحرام است.

قاعده غرور در احکام وضعیه یعنی این‌که اگر کسی در یک معامله‌ای دیگری را فریب داد و دیگری گرفتار یک خسارت مالی شد این خسارتش را رجوع کند به این کسی که او را فریب داده و از او بگیرد که از آن مسئله ضمان استفاده بشود، «المغرور یرجع علی من غرّه». برای قاعده غرور در حکم تکلیفی مسلم دلیل داریم، قاعده غرور در باب ضمانات هم غیر از اجماع و نبوی مرسل مسئله بناء العقلا وجود دارد. مسلّماً عقلا می‌گویند: «المغرور یرجع علی الغارّ»؛ آن کسی که انسان را فریب داده باید به او رجوع کند، اینجا یک سیره عقلائیه مسلمه داریم که همین سیره عقلائی بنای عقلا را اگر داشتیم نیاز به آن نبوی مرسل و اجماع هم نبود، به نظر ما اصل قاعده غرور در وضعیات هم مسلم است.

ارزیابی توجیه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در اینجا می‌فرمایند: احتمال دارد که علت توقف مرحوم سید در ما نحن فیه این باشد که در ما نحن فیه مجال برای تمسک به قاعده غرور هست؛ زیرا باذل گفته من پول می‌دهم برو حج، مبذولٌ‌له هم الآن رفته محرم شده و بعد از احرام یک وجوب اتمام به گردنش می‌آید، الآن اگر باذل برگردد و بگوید: پول من را بده، مبذولٌ‌له مغرور می‌شود؛ یعنی «المبذولٌ‌له یصیر مغروراً و الباذل یصیر غارّاً» و مغرور می‌تواند به غارّ مراجعه کند. لذا چون در اینجا احتمال جریان قاعده غرور هست از این جهت مرحوم سید توقف کرده است.^[8]

اشکال اول

نخستین اشکال این توجیه آن است که اگر اینجا قاعده غرور هم جریان پیدا کند منافات با جواز رجوع ندارد، قاعده غرور در اینجا مسئله حکم وضعی (یعنی ضمان) را برای ما می‌آورد؛ یعنی اگر گفتیم قاعده غرور اینجا جاری است مبذول له می‌گوید: خیلی خوب، تو من را انداختی به وادی حج، من هم باید حج را تمام کنم، تو مخارج تا آخر را باید به من بدهی حتی تا برگشت به وطنم را، اما این بحث ضمان یک بحثی است و بحث مسئله جواز رجوع و عدم جواز رجوع یک بحث دیگری است و ما الآن می‌خواهیم ببینیم آیا این باذل «هل یجوز له الرجوع تکلیفاً ام لا یجوز»؟

حال اگر گفتیم «لایجوز» این رجوع نمی‌کند، رجوع هم که نکرد حجّش را تمام می‌کند و اگر گفتیم «یجوز»، بعد که رجوع کرد می‌گوید: تو خسارت تا پایان کار را به من بده، ممکن است آنچه که بذل کرده دو سه برابر خسارتی باشد که تا پایان کار باید به او بدهد، می‌گوید عین مبذول را به من بده تا خسارتم را به تو بپردازم. پس بین جریان قاعده غرور که از آن مسئله ضمان باذل استفاده می‌شود و بین مسئله جواز رجوع باذل منافاتی وجود ندارد.

اشکال دوم

بر فرض که قاعده غرور در اینجا جاری شود، قاعده غرور دو شرط دارد که یک شرط را مشهور و دیگری را مرحوم خویی مطرح کرده است:

شرط اول: شرطی که مشهور ذکر می‌کنند آن است که غرور متوقف بر علم غارّ و جهل مغرور است، اصلاً غرور کجاست؟ در جایی که غارّ علم دارد به این‌که مغرور را فریب می‌دهد و مغرور جاهل است، در حالی که اینجا اصلاً صدق غرور نمی‌کند؛ زیرا در اینجا یک بذلی را باذل می‌کند و می‌گوید: با این پول به حج برو، او هم که پول را می‌گیرد حج می‌رود، اینجا چه غروری وجود دارد؟! مرحوم حکیم می‌فرماید: «هذا ایقاعٌ، انشاءٌ بحتة لیس فیها حکایة»، این خبری به او نمی‌دهد، «لیس فیها تصدیقٌ»؛ این نمی‌گوید: من تا آخر هستم و از بذلم برنمی‌گردم، نه خبری است و نه حکایتی است، بلکه می‌گوید: «بذلت هذا المال»، اگر غیر از مسئله بذل بگوید: بدان من که بذل می‌کنم خیالت راحت باشد من از بذل خودم برنمی‌گردم و این مبذول عنه هم به اعتماد این قول حج را شروع کند و بعد هم برگردد این می‌شود غرور.

مرحوم حکیم هم دارند که در قاعده غرور علم غار شرط است؛ یعنی صدق غرور را باید اینجا کند و حال آن که در انشاءات محض صدق غرور نمی کند، چه زمانی صدق غرور می‌کند؟ در جایی که این شخص کنار این بذل یک اضافه‌ای هم بگوید: که من برنمی‌گردم از این بذلم، تو خیالت راحت باشد و مبذول له هم به اعتماد قول این باذل حج را شروع کند، حالا باذل رجوع کند که این عنوان غرور را پیدا می‌کند.
شرط دوم: مرحوم خوئی می‌فرماید: غیر از مسئله علم غارّ، قصد ایقاع مغرور در خلاف واقع هم باید داشته باشد، ایشان می‌گوید: غرور از عناوین قصدیه است و باید قصد کند، حالا ممکن است یک جایی خود این هم نمی‌داند بعداً می‌خواهد برگردد، بعد هم که برمی‌گردد مبذول له ضرر می‌کند، اما قصد چنین چیزی از اول نداشته است. مرحوم خوئی می‌گوید: در باب قاعده غرور، غیر از مسئله علم غارّ، قصد ایقاع مغرور در خلاف واقع هم برایش معتبر است^[9]. البته مرحوم والد ما می‌فرماید: ما در این‌که قاعده غرور از عناوین قصدیه باشد مناقشه‌ای داریم که در کتاب قواعد فقهیه‌شان فرمودند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ این عبارت، روایت نیست، بلکه اصطیاد از مضمون برخی از روایات شده است (راجع الوسائل- الباب- 7- من أبواب العيوب و التدليس- الحديث 5 من كتاب النكاح و الباب- 2- منها- الحديث 2 و المستدرك- الباب- 1- منها- الحديث 5). اولین فقیهی که به آن تمسک کرده محقق ثانی(قدس‌سره) در جامع المقاصد است (جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌4، ص: 296‌). البته ایشان نیز به عنوان روایت ذکر نکرده، بلکه به عنوان استدلال فقهی آورده است.
[2] ـ «ثمَّ إن الظاهر أن وجه توقف المصنف (ره) عن الحكم بجواز الرجوع في البذل بعد الإحرام، مع بنائه على الجواز فيما لو أذن في الصلاة في داره- كما تقدم منه في كتاب الصلاة-: احتمال التمسك بقاعدة الغرور في المقام، التي يدل عليها- مضافاً إلى الإجماع في الجملة-: النبوي المرسل‌ المشهور: «المغرور يرجع على من غره».» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 143.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 143‌.
[4] ـ القواعد الفقهية (للفاضل)، صص 215‌-232.
[5] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ: بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.» التهذيب 7- 129- 563؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 98، ح22077- 4.
[6] ـ دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 97‌؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌17، ص: 244‌، ح21235-2.
[7] ـ وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 119‌، ح24272-1.
[8] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 143‌.
[9] ـ «على أن صدق الغرور يتوقف على علم الغار و جهل المغرور و كون الغار قاصداً لإيقاع المغرور في خلاف الواقع، و أما إذا لم يكن عالماً بذلك و إنما يرجع عن البذل من باب الاتفاق، كما لو علم الباذل بأن ماله لا يفي للبذل فلا يصدق عليه أنه غرّه و خدعه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 143.

برچسب ها :

قاعده غرور احکام وضعیه باذل بعد از احرام تغریر إفتاء بدون علم سیره عقلا

کتاب الحج