دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کتاب الحج

درس قبل

کتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 26)

تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۱۱/۵

شماره جلسه : ۷۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • مسئله 35 تحریر الوسیله

  • دیدگاه فقیهان در مسئله

  • دلیل دیدگاه اول

  • دلیل دیدگاه دوم

  • ارزیابی دلیل دیدگاه دوم

  • ارزیابی دلیل دیدگاه دوم

  • دیدگاه مرحوم حکیم

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


مسئله 35 تحریر الوسیله
امام خمینی(قدس سره) در مسئله 35 می‌فرماید:

لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه‌ سواء جاز الرجوع له أم لا.[1]

اگر باذل یک مقداری را معین کند تا این‌که مبذول‌له با این مقدار حج انجام بدهد و باذل معتقد است که با این مقدار می‌شود حج انجام شود (مثلاً ده میلیون به مبذول له می‌دهد و معتقد است به این‌که با این مقدار می‌شود حج انجام شود)، اما بعداً معلوم شود که این مقدار برای انجام حج کافی نیست؛ یعنی مبذول‌له نیز حجّ را شروع می‌کند، اما معلوم می‌شود که این مقدار کافی نیست، حال سؤال این است که آیا واجب است که باذل بقیه مقدار را بدهد؟ مرحوم امام می‌فرماید: ظاهر این است که واجب نمی‌باشد.

دیدگاه فقیهان در مسئله
از مجموع کلمات سه قول در اینجا استفاده می‌شود:

دیدگاه اول: قول اول همین است که امام خمینی(قدس سره) و جمعی قائل‌اند که واجب نیست مطلقا؛ یعنی اعم از این‌که رجوع برای باذل جایز باشد یا نه، خود مبذول له اگر تمکن داشت بقیه را انجام بدهد و می‌شود استطاعت تلفیقی، اگر تمکن نداشت که ادامه دادن واجب نیست (در اینجا باید بحث شود که اگر تمکن نداشت و الآن می‌خواهد برگردد مخارج عودش بر عهده کیست؟ آیا بگوئیم همان طوری که باذل رجوع کند مخارج عودش هم به عهده باذل بود یا نه؟ باید بحث کنیم).

دیدگاه دوم: قول دوم تفصیلی است که از مرحوم سید در عروه استفاده می‌شود، ایشان می‌گوید: در جاهایی که رجوع برای باذل جایز است اتمام بقیه‌ مبلغ واجب نیست؛ یعنی قبل الاحرام رجوع جایز است، اینجا اگر معلوم شود که این مقدار به اندازه حج فایده ندارد بقیه‌اش هم لازم نیست بپردازد، اما در جایی که رجوع برای باذل جایز نبوده و باذل حق رجوع ندارد، در اینجا واجب است باذل بقیه‌ مبلغ را بدهد مگر آن که از اول بگوید: من این پول را علی تقدیر الکفایة و مقیداً به این‌که یکفی برای حج می‌دهم؛ یعنی اگر از اول به او می‌گفتند آقای باذل این پول کافی نیست آن را نمی‌داد.

بنابراین نظر مرحوم سید آن است در جایی که رجوع برای باذل جایز است (که آن قبل الاحرام است)، اگر معلوم شود این مبلغ برای حج کافی نیست واجب نیست که باذل بقیه را بپردازد، اما در جایی که رجوع برای باذل جایز نیست (یعنی بعد الاحرام)، واجب است باذل بقیه مبلغ را تکمیل کند مگر اینکه از اول مقیّد بالکفایه کرده باشد و بگوید: من این مبلغ را مقیّداً به این‌که برای حج کافی است به تو می‌پردازم، حالا بعداً معلوم می‌شود که این برای حج کافی نیست بذلش کالعدم می‌شود و اینجا تکمیلش هم واجب نیست.[2]

دیدگاه سوم: گروهی در اینجا احتیاطی شدند، مثل مرحوم سید احمد خوانساری که احتیاط کرده و فرمودند: اینجایی که باذل مبلغی می‌دهد و معتقد است به اینکه این مبلغ کافی است اما معلوم می‌شود کافی نبوده، احتیاط این است که باذل بقیه مبلغ را تکمیل کند.[3]

دلیل دیدگاه اول
مرحوم امام که می‌فرماید: واجب نیست بقیه مبلغ را بپردازد مطلقا؛ اعم از اینکه رجوع برای باذل جایز باشد یا نباشد، می‌گوئیم صورت مسئله این است که باذلی پولی را به مبذول له بذل کرده تا او به حج برود و باذل جهل مرکب داشته فکر می‌کرده که با ده میلیون می‌شود حج انجام داد حال که داد و مبذول له گرفت، بعداً معلوم شد که با ده میلیون نمی‌شود حج انجام داد، این اعتقاد به کفایت آیا می‌تواند موضوع برای وجوب دفع بقیه مبلغ قرار بگیرد؟ نه، نمی‌تواند موضوع قرار بگیرد،‌ این یک اعتقادی داشته و اعتقادش هم اشتباهی بوده است.

به بیان دیگر؛ اگر کسی پولی داد که دیگری هم حج برود و هیچ اعتقادی هم در آن نبود، هیچ‌کس هم ادعا نمی‌کند که بقیه مبلغ بر او واجب نیست، مبذول‌له می‌گیرد اگر توانست با آن حج انجام بدهد که مشکلی نیست (یعنی اگر توانست این را ضمیمه کند به اموال خودش که مشکلی ندارد)، اما اگر خودش مالی ندارد و با این هم نمی‌شود حج انجام داد باید پول را به باذل برگرداند و هیچ‌کس نمی‌گوید: بر باذل اینجا اتمام بقیه مبلغ واجب است، پس چرا اینجا در این مسئله بحث شده؟ همه‌اش به این جهت «و اعتقد کفایته» است؛ یعنی باذل در اینجا پولی داده تا مبذول له حج برود و اعتقاد دارد که این پول برای انجام حجّ کافی است، می‌گوئیم این از باب خطای در تطبیق است و وقتی از باب خطای در تطبیق شد، اینجا دفع بقیه ملغ لازم نیست.

دلیل دیدگاه دوم
نظر مرحوم سید این است در جایی که رجوع جایز نیست دفع بقیه مبلغ واجب است، برخی از بزرگان مثل صاحب مرتقی می‌گوید: وجوب اتمام بقیه مبلغ از باب قاعده غرور است؛ یعنی باذل این مبذول‌له بیچاره را در یک تنگنایی قرار داده و هر دو هم فکر می‌کردند که با این پول می‌شود حج انجام داد، حال رفته می‌بیند این پول به درد بقیه حج نمی‌خورد، پس چون باذل در حقیقت موجب فریب او شده، می‌شود غارّ و باید بقیه را بپردازد.

بعد این تعبیر را دارند: «هذا إذا کان التعیین من باب الخطأ فی التطبیق بأن قصد بذل جمیع النفقة لکنه کان یعتقد کفایة هذا المقدار»؛ باذل قصد جمیع نفقه را داشته و می‌خواسته همه نفقه را بذل کند، ‌منتهی فکر کرده که بذل جمیع نفقه به همین ده میلیون است، حالا که کشف خلاف شد باید بقیه‌اش را بپردازد؛ یعنی فکر می‌کرده که این مقدار کافی است، اما اگر به او می‌گفتند مبلغ حج سی میلیون است نمی‌داد و او فکر می‌کرده که با ده میلیون می‌شود حج انجام بدهد.

بنابراین صاحب مرتقی(قدس سره) مسئله را عکس می‌کند و می‌گوید: در واقع باذل قصد این را داشته که مبذول‌له را حج بفرستد و جمیع نفقه حج را بپردازد اما آن عنوان بذل جمیع نفقه‌ حج را تطبیق کرده بر این ده میلیون، پس می‌شود خطای در تطبیق. حال که خطای در تطبیق شد چون قصد کلی‌اش، بذل کلی نفقه حج بوده، پس باید بقیه را هم به او بدهد.[4]

ارزیابی دلیل دیدگاه دوم
در اینجا هر دو بیان جا دارد؛ یعنی ما بگوئیم دو جور خطای در تطبیق داریم: 1) باذل فکر می‌کرده نفقه حج ده میلیون است «و اعتقد کفایته»، اما بعداً معلوم شده که نفقه حج سی میلیون است و این خطای در تطبیق است، 2) یک خطای در تطبیق هم به همین بیانی است که صاحب مرتقی دارد. طبق بیان ما نتیجه‌اش عدم وجوب اتمام بقیه‌ مبلغ است، اما طبق بیان صاحب مرتقی باید بقیه مطلب را بپردازد و تکمیل کند.

در اینجا مسئله دو فرض دارد که یک فرض بسیار روشن و عرفی است. 1) فرض اول آن است که باذل می‌گوید: اگر نفقه حج ده میلیون است من می‌دهم تا حج بروی، که از آن تعبیر می‌کنیم به تقیید؛ یعنی اگر نفقه حج ده میلیون است و مقید به این مبلغ است من می‌دهم که حج بروی، بعداً معلوم شد که نفقه حج بیش از این است، این بذلش کأن لم یکن می‌شود نه تنها آن بقیه مبلغ را نباید بپردازد، بلکه مبذول له همین مبلغ را به باذل برگرداند؛ چون این مقیّد به این قید شده است. پس باذل خودش مالک است و قید می‌کند چه اشکالی دارد، می‌تواند این قید را بیاورد.

2) فرض دوم آن است که باذل قید را نمی‌آورد، اما معتقد بود که این کافی است، تقیید نمی‌کند اما معتقد به کفایت است و بعداً هم معلوم شد که کافی نیست، آیا همین که باذل به این گفته من پول می‌دهم که حج بروی و مبذول‌له حج را شروع کرده تا با آن پول حجّ به جا آورد،‌ آیا این موضوع می‌شود بر این‌که بقیه پول را هم باید بدهد؟!

به بیان دیگر؛ بگوئیم دلیل بر وجوب دفع بقیه مبلغ همین قاعده غرور است، می‌گوید تو به من گفتی که برو حج، من هم رفتم و الآن در مکه هستم و پولم تمام شده است، در اینجا طبق قاعده غرور باید بقیه مبلغ را بپردازد؛ یعنی اصلاً دلیل فتوای مرحوم سید همین است که بگوئیم سید(قدس سره) می‌گوید: در جایی که رجوع جایز است، جایی برای قاعده غرور نیست؛ یعنی در جایی که رجوع جایز است قبل از احرام است و آنجا معلوم می شود که این مبلغ به درد حج نمی‌خورد، در اینجا گویا بذلی واقع نشده است، اما در جایی که رجوع برای باذل جایز نیست (یعنی رجوع بعد الاحرام)، بگوئیم اینجا باذل که حق رجوع ندارد، حال که حق رجوع ندارد پس بقیه مبلغ را باید باذل تکمیل کند.

اشکال این دلیل روشن است، چه ملازمه‌ای بین اینها وجود دارد؟ می‌گوید وجوب جایز نیست، این هم که نمی‌خواهد الآن رجوع کند، یک پولی داده و پولش به اندازه حج کافی نبوده است، حال اگر پول بقیه اعمال حجّ را دارد، از پول خودش بقیه را انجام بدهد که می‌شود استطاعت ملفّقه، اگر ندارد رها کند و برگردد. بنابراین بین عدم جواز رجوع و وجوب دفع بقیه‌ مبلغ ملازمه‌ای وجود ندارد.

اگر بگوئیم طبق قاعده غرور، باید بقیه‌ این مبلغ را بدهد؛ یعنی گویا در اینجا یک ضمانی وجود دارد، این‌که باذل به مبذول‌له گفته که حج برو من پول به تو می‌دهم، معتقد بوده که این مقدار برای حج کافی است، حال بعداً معلوم می‌شود که کفایت ندارد آیا صدق غرور بر باذل می‌کند؟ گفتیم در جایی که باذل رجوع کند صدق غرور بسیار روشن است، می‌گوئیم حجّ رفته و باذل می‌گوید: پول من را برگردان، حالا نفقة العود باید به عهده باذل باشد چون این را فریب داده است، اما وقتی می‌گوئیم باذل نمی‌خواهد رجوع کند، پولی داده فکر می‌کرده که این پول برای حج کافی است، در اینجا به چه دلیل بگوئیم عنوان غرور بر این باذل صدق می‌کند؟! در اینجا عنوان غرور صدق نمی‌کند یا لااقل صدقش مشکوک است.

ارزیابی دلیل دیدگاه دوم
دلیل دیدگاه امام خمینی(قدس سره) بر این‌که لازم نیست بقیه مبلغ را بدهد آن است که اولاً، بین عدم جواز رجوع و دفع بقیه مبلغ ملازمه نیست. ثانیاً، در جایی که رجوع بر او جایز نیست صدق غرور بر باذل نمی‌کند که بگوئیم «الباذل غارٌّ» (یعنی بگوییم به من می‌گفت پول می‌دهم که حج بروی حالا که اواسطش شده می‌گوید بقیه اش کافی نیست)، در اینجا واقعاً صدق غرور بر باذل نمی‌کند. اگر رجوع کند با رجوع می‌شود مسئله ورود را مطرح کرد، بر اشکال بر مرحوم حکیم گفتیم شما چرا برای جواز رجوع و عدم جواز به قاعده غرور تمسک می‌کنید؟ این راه دیگری دارد و قاعده غرور برای جای دیگری است.

بنابراین ما دلیلی نداریم بر این‌که بقیه مبلغ بر عهده باذل است و واجب است باذل بقیه را بپردازد. لذا وقتی حج رفت و در اثناء حج احتیاج به پول دیگری دارد بر بذل واجب نیست که بپردازد. اگر احتمال صدق غرور را بدهیم منشأ برای احتیاط استحبابی بود نه احتیاط وجوبی، که ما گفتیم صدق غرور نمی‌کند، اما احتمال این‌که اینجا صدق غرور کند داده می‌شود حالا که این احتمال داده می‌شود منشأ برای احتیاط می‌شود.

خلاصه دلیل بر فتوای امام خمینی(قدس سره) که می‌فرماید: «فالظاهر عدم وجوب الاتمام علیه» آن است که؛ 1) بین عدم جواز رجوع و وجوب الاتمام ملازمه نیست، 2) «عدم صدق الغرور علی الباذل»؛ بر باذل صدق غرور نمی‌کند. این دو دلیل برای این است که اتمام واجب نیست.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید: «سواء جاز الرجوع له أم لا»؛ حال اعم از این‌که رجوع برای باذل جایز باشد یا نه؟ وجهش این است که بین جواز رجوع و عدم جواز رجوع در مسئله‌ای که باذل باید بقیه مبلغ را اتمام کند باز ارتباط به ملازمه وجود ندارد.

دیدگاه مرحوم حکیم
مرحوم حکیم می‌فرماید: اگر این‌که مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید: اتمام بقیه مبلغ واجب است، «اذا کان عدم جواز الرجوع من باب التغریر»؛ این در صورتی است که بگوئیم باذل که حق رجوع ندارد از باب تغریر است، «فیجب علیه اتمام ما بقی من جهة أن قوله لتحج به»؛ این پولی که می‌دهد بر این‌که مبذول له حج انجام بدهد، «بمنزلة اخباره بکفایته للحج و هذا تغریر منه»؛ این تغریر است؛ چون خبر می‌دهد به این‌که این مبلغ کافی است.[5]

در اینجا غیر از مسئله‌ای که در باب قاعده غرور قصد لازم است، باید توجه داشت که باذل خیال می‌کرده با ده میلیون می‌شود حج انجام داد، آیا اینجا اصلاً قاعده غرور صدق می‌کند؟! نمی‌توانیم بگوئیم چون خبر می‌دهد که این کافی است، اما اینجا صدق قاعده غرور نمی‌کند.

بعد می‌گویند: «أو من جهة أن قول الباذل لتحج به لما لم یکن مقیّداً بتقدیر الکفایة»؛ یعنی همان فرضی که اگر باذل بگوید من این را مقیداً بالکفایة می‌دهم؛ یعنی بر فرض این‌که برای حج کافی باشد، اگر برای حج کافی نیست من نمی‌دهم، حالا مرحوم حکیم می‌گویند: چون فرض ما این است که این مقید به کفایت نبوده، «کان دالاً علی الوعد بالاتمام علی تقدیر النقص»، می‌خواهد بفرماید باذل به مبذول‌له یک وعده‌ای‌ می‌دهد که اگر این نقصان را پیدا کرد من تکمیل می‌کند.

به بیان دیگر؛ بذل باذل معلق است بر این‌که اگر با این می‌شود حج انجام بدهد من بذل می‌کنم و حال که معلوم شد برای حجّ کافی نیست، کشف از عدم بذل می‌کند. ایشان می‌فرماید: حال که چنین قیدی وجود ندارد این باذل پول را می‌دهد مبذول‌له حج برود، یک وعده بالاتمام است.

بنابراین دو نکته در کلمات مرحوم حکیم آمده است: یکی «لتحجّ به» که إخبار به کفایت است، دوم این وعده‌ی به اتمام است. بعد می‌فرماید: «و المظنون أنّ مراد المصنف ذلک»؛ مراد مرحوم سید هم همین است، «فیکون مرجع البذل فی المقام إلی بذل التتمة علی تقدیر النقص».

ما با هر دو مطلب ایشان مخالفیم، نه إخبار به کفایت است و تازه اخبار هم باشد باز صدق تغریر نمی‌کند. وعده‌ی به اتمام نداده است، بلکه پولی برای حج داده و خیال می‌کرد که می‌تواند حج برود، کجایش عرفاً وعده به اتمام است. الآن عرف می‌گوید این وعده به من داده که بقیه را کامل می‌کنم؟ چنین چیزی نیست. پس به نظر ما هیچ کدام در قول باذل وجود ندارد و لذا موضوعی برای قول باذل باقی نمی‌ماند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378.
[2] ـ «لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها‌ وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 449، مسئله 50.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 408‌، مسئله 50.
[4] ـ «هذا إذا كان التعيين من باب الخطأ في التطبيق بأن قصد بدلا جميع النفقة لكنه كان يعتقد كفاية هذا المقدار. أمّا إذا كان التعيين من باب التقييد بأن قصد بذل هذا المقدار على تقدير كفايته، فهو غير ملزم بالإتمام لعدم الموجب له إذ لا يصدق التغرير، كما لا يكون سببا في إتلاف المال بنحو يصدق عليه أنّه متلف فيضمن.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 128.
[5] ـ «يعني: وجب على الباذل إتمام ما بذله حتى يكون بمقدار الكفاية، في الصورة التي لا يجوز الرجوع فيها عن البذل. إلا إذا كان بذل المقدار المعين مقيداً بقدر كفايته، بأن كان بذله للمقدار المعين معلقاً على تقدير الكفاية. فحينئذ لا يجب إضافته بمقدار الكفاية. و كأن الوجه في وجوب الإتمام هو الوجه في عدم جواز الرجوع في البذل بناء عليه. لكن يشكل ذلك: بأنه لو بني على عدم جواز الرجوع من جهة التغرير لا مجال للبناء على ذلك هنا، إذ لا تغرير من الباذل. اللهم إلا أن يكون قول الباذل: «لتحج به» بمنزلة إخباره بكفايته للحج، فيكون تغريراً منه. لكن لازم ذلك وجوب الرجوع على كل من أخبر بذلك و لو كان غير الباذل، و لا يختص وجوب الإتمام بالباذل. أو لأن قول الباذل: «لتحج به» لما لم يكن مقيداً بتقدير الكفاية، كان دالا على الوعد بالإتمام على تقدير النقص، لأنه لازم لبذل المقدار المعين للحج، إذ لا تمكن الاستعانة به في الحج إلا بذلك. و المظنون: أن مراد المصنف ذلك، فيكون مرجع البذل في المقام إلى بذل التتمة على تقدير النقص، فلا يجوز للباذل الرجوع عنه. لكن الدلالة على الوعد بالإتمام يتوقف على علم الباذل بعدم تمكن المبذول له من الإتمام إلا ببذل التتمة، فلو كان الباذل يحتمل تمكن المبذول له من الحج متسكعاً، أو أن يكون له مال يتمكن من الإتمام به، فالدلالة غير حاصلة.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 150.

برچسب ها :

باذل بذل قبل الاحرام بعد الاحرام إتمام الحجّ جواز رجوع تعیین مقدار عدم کفایت
نظری ثبت نشده است .