- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که مرحوم نراقی می‌فرماید: چون انسان مالک منافع خودش است، لذا اگر دیگری از او خواست که اجیر در حجّ بشود، واجب است که اجاره را قبول کند و به نفس اینکه منافع را مالک است این مستطیع است. مرحوم نراقی فرمود این از قبیل تحصیل شرایط وجودیه است؛ یعنی این شخص، چه کسی او را اجیر کند و چه نکند مستطیع است، اما برای تحقق استطاعت، یکی از راه‌هایش اجاره است. لذا اگر کسی از او خواست برای خدمت در راه حجّ اجیر شود واجب است که اجاره را قبول کند و بعد که اجاره را قبول کرد این مستطیع می‌شود. در ادامه این بحث پیش آمد که برخی مثل مرحوم حکیم فرمودند اصلاً معنا ندارد بگوئیم انسان مالک منافع است، همان طوری که انسان مالک خودش نیست بالملکیة الاعتباریة مالک منافعش هم نیست.

اینجا این سؤال مطرح می‌شد که اگر مالک منافع نیست پس چطور خودش را اجاره می‌دهد و اجیر می‌کند و باز این بحث مطرح شد که آیا منفعت انسان قبل الاجارة عنوان مال را دارد یا نه یا به نفس عقد اجاره این مال می‌شود؟ اینها مطالبی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. در ادامه دو مطلب را یک مقداری دنبال کرده و نتیجه بگیریم.

مطلب اول

مطلب اول اینکه گفتیم طبق مبنایی که در کلام صاحب مرتقی(قده) هست در بیع لازم نیست فقط به مسئله ملکیت توجه کرده و بگوئیم «لا بیع إلا فی ملکٍ»، بلکه در بیع سلطنت هم باشد کافی است؛ یعنی اگر بگوئیم وجود سلطنت کفایت می‌کند و کسی سلطنت بر یک مالی را داشت کافی است، مثلاً این فرع در مکاسب آمده که اگر یک مالی را مالکش بر دیگری اباحه‌ی مطلقه کرد (یعنی حتی بتواند بفروشد یا وقف کند)، آنجا فقها می‌گویند: وقتی می‌خواهد بفروشد چون «لا بیع إلا فی ملکٍ» پس باید بگوئیم آناًمّا قبل از بیع در ملک این شخص آمده و بعد می‌فروشد.

به نظر ما این سخن فقط یک بیان علمی است، اما یک حرفی نیست که واقعیت خارجی یا عقلائی داشته باشد. می‌گوییم این کسی که سلطنت مطلقه دارد، «من شئون السطنة» آن است که می‌تواند بیع کند،‌ وقف کند، چه لزومی دارد که ما بگوئیم آناًمّا در ملک این شخص بیاید و بعد به عنوان ملک او فروخته شود! لذا در این مبنا خدشه کرده و بگوئیم همان طوری که ملکیت کفایت در بیع می‌کند، اگر کسی سلطنت بر بیع هم داشته باشد کافی است.

لذا گفتیم وکیل سلطنت دارد اما مالک نیست، ولیّ سلطنت دارد اما مالک نیست، وقتی هم سلطنت دارد به عنوان خودش این مال را می‌فروشد نه به عنوان مولّی‌علیه؛ یعنی نمی‌گوید: من این مال را از طرف مولّی علیه می‌فروشم، بلکه خودش می‌فروشد. این در حالی است که اگر بگوییم حتماً باید مالک باشد ولیّ نمی‌تواند از طرف خودش بفروشد؛ چون واقعاً مالک نیست و لذا ولیّ خودش نمی‌تواند تصرف در این مال کند، ولیّ مولی علیه، ولی صغیر، یا ولیّ محجور، کسی که به یک کسی محجور شده، ولیّ خودش می‌فروشد.

مثال دیگر که بیشتر مورد ابتلاست آن است که الآن نزاعی مطرح است که آیا دولت مالک است یا خیر؟ بگوئیم این ساختمان‌ها مال دولت است، می‌گویند: دولت یک شخصیت حقوقی است نه یک شخصیت حقیقی، دولت مالک است. اینجا این بحث که آیا شخصیت حقوقی مالک می‌شود یا نه محل بحث است، ما هم یک رساله‌ای داریم در وقتی که کتاب البیع را بحث می‌کردیم و راجع به این موضوع یک بحث مفصلی کردیم، راجع به حقوق معنوی و یا مالکیت این دولت و بانک، آیا بانک مالک می‌شود یا نه؟ بانک‌های دولتی نه خصوصی. در بانک خصوصی هم عنوان بانک مالک است نه اشخاص و لذا ممکن است اشخاصش تغییر کند، آن عنوان حقوقی‌اش باقی بماند.

در این معاملات رایج در زمان ما گاهی اوقات می‌گویند شرکت مالک این اموال است، یک اموالی است که می‌گویند مال شرکت است، حتی کسانی که سهام‌دار هستند مالک آن اموال نیستند، این اموال مال این شرکت است. حال اگر ما معیار را مسئله سلطنت قرار دادیم، چه اشکالی دارد این آثار بر آن بار شود؟ بگوئیم در جایی که سلطنت وجود دارد بیعش صحیح است، اجاره‌اش صحیح است، وقف و هبه‌اش صحیح است، دولت یک مالی را به افراد هبه می‌کند، بالأخره اگر کسی دولت را بگوید مالکیت در آن معنا ندارد ولی سلطنت در آن معنا دارد.

لذا این یک بحث بسیار دقیق، کاربردی و مورد ابتلاست، در مسائل مستحدثه هم به نظر من خیلی این اثر دارد، در مسائل مستحدثه اقتصادی که امروز در بازار وجود دارد. ما می‌توانیم بگوئیم یک کسی یا یک عنوانی سلطنت دارند، سلطنت بر فروش و اجاره و هبه و وقف و صلح دارد. دولت در بعضی از موارد با افراد مصالحه می‌کند، هبه می‌کند، دولت اجاره می‌دهد یا مثلاً متولی وقف عین موقوفه را اجاره می‌دهد، متولی مالک نیست اما متولی است یعنی سلطنت دارد. اگر یک جایی هم مصلحت وقف اقتضا کرد عین موقوفه را می‌فروشد.

در مکاسب این مسئله آمده در جایی که کسی که مالش را اباحه مطلقه برای دیگری می‌کند، اباحه مطلقه یعنی اینکه خودش بتواند استفاده کند، می‌تواند حتی بفروشد، منتهی وقتی می‌خواهد بفروشد بلافاصله این قانون را جلوی ما می‌آورند که «لا بیع إلا فی ملکٍ»، پس باید بگوئیم آناًمّا مالک شده است. در بحث بیع عمودین، اگر کسی پدر یا مادرش عبد دیگری بود و آنها را خرید، آنجا هم می‌گویند این شخص آناًمّا مالک می‌شود؛ چون «لا عتق إلا فی ملکٍ»، وقتی آناًمّا مالک شد بعداً آزاد می‌شود. سخن ما این است که چه اشکالی دارد اینها را کنار گذاشته و بگوئیم این سلطنت بر عتق دارد هرچند مالک پدر و مادر نمی‌شود، اما الآن یک سلطنتی دارد که با این سلطنت می‌فروشد و آزاد می‌کند.

حتی ممکن است بگوئیم این «لا بیع إلا فی ملکٍ» در مقابل آن کسی است که هیچ حقی ندارد، او نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد، ولی نمی‌خواهد جایی را نفی کند که کسی یا این عنوان حقوقی سلطنت دارد. به هر حال، به این اجماع نمی‌شود خیلی اعتماد کرد که بگوئیم این اجماعی است که برای ما کشف از قول معصوم علیه السلام می‌کند و به عنوان یک دلیل اصیل بپذیریم.

نکته دیگر آن که در گذشته به این مطلب اشاره کردیم که انسان مالک بالملکیة الاعتباریة نیست، اما برای انگشتان دستش سلطنت دارد؛ یعنی فرض کنید به دیگری اجازه نمی‌دهد که بر آن خراش وارد کند اما خودش خون می‌اندازد و خراش وارد می‌کند. البته ممکن است در اینجا بگوئیم حکم تکلیفی إضرار به خودش حرام است، اما اگر یک جایی فرض کنید که بگوید من یک انگشتم را هم اگر بریدم یا یک کلیه‌ام را دادم اضرار نیست، سلطنت بر اهدای عضوش دارد و روی همین سلطنت می‌تواند آن را بفروشد هرچند بگوییم مالکیت بالملکیة الاعتباریة در اینجا اعتبار نمی‌کنند. همچنین انسان بر منافع خودش سلطنت دارد. لذا این موضوع می‌شود برای بیع، برای اجاره، برای اموری که این منفعت بخواهد در آن سلب شود.

مطلب دوم

مطلب دوم مطلبی است که در کلمات مرحوم شاهرودی آمده است. ایشان هم یک حرف تازه‌ای دارد که من قبل از ایشان ندیدم. ایشان می‌فرماید: اصلاً اجاره بر اعمال را بی‌خود اسمش را اجاره گذاشتیم، بلکه این فقط یک تضمینی است؛ یعنی شخص متعهد می‌شود و خودش را نسبت به این عمل ضامن کرده و می‌گوید: من تضمین می‌دهم که این کار را انجام بدهم. ما درباره اجاره بر اعمال و استعمال لفظ «اجاره» در روایات هم زیاد این تعبیر را داریم.

در کتاب الاجارة تعبیر به اجیر، اجرت و ... در اجاره بر اعمال زیاد آمده است. آیا ایشان می‌خواهد بگوید ما یک تصرفی در همه این استعمالات کرده و بگوئیم این استعمالات مجازی است؟ مشکل است که ما بخواهیم این استعمالات را مجازی بدانیم. ما می‌توانیم عمل را از دو راه درست کنیم: یکی راه اجاره و یکی هم راه تضمین، در باب اجاره باز آیا آنچه متعلق اجاره قرار می‌گیرد حتماً باید قبل از اجاره مال باشد؟

ما همان حرفی که درباره سلطنت زدیم اینجا هم می‌زنیم و می‌گوییم همین که سلطنت بر منافعش دارد می‌تواند اجاره بدهد، اصلاً صدق مال نکند، این منفعتی دارد یا نه؟ این شخص هم سلطنت بر این منفعت دارد هرچند مالک منفعت نباشد. چه کسی گفته در باب اجاره باید بگوئیم متعلق اجاره، یا قبل الاجاره یا به نفس عقد الاجاره مال می‌شود؟! کتاب‌ها پر از این مطلب است، می‌گویند باید قبل الاجاره یا مال باشد یا به نفس عقد الاجاره مال شود (که به عقد اجاره هم مرحوم شاهرودی فرمودند دور لازم می‌آید). ما می‌گوییم چه کسی گفته باید این شخص مالک منفعت باشد؟! این شخص سلطنت دارد.

بنابراین در اجاره هم بگوئیم همان‌طوری که در بیع یک خط بطلان روی «لا بیع إلا فی ملکٍ» کشیدیم، می‌گوییم «لا بیع إلا فی ملکٍ أو ما فی سلطنة الانسان» اجاره هم همین‌طور است، می‌گوئیم قبل عقد الاجاره آنچه متعلق اجاره است باید انسان بر آن سلطنت داشته باشد، متولی که عین موقوفه را اجاره می‌دهد بر منافع این موقوفه سلطنت دارد، متولی نه مالک عین موقوفه است و نه مالک منافع موقوفه است، بلکه فقط سلطنت دارد. لذا عین موقوفه را اجاره می‌دهد.

پس اینطور نیست که بگوئیم یک دلیل تعبدی خاص داریم، حتی اگر دین و شرع هم نباشد، مثلاً در وقف به نظر من اینطور است که از مختصات اسلام هم باشد، بلکه این یک امر عقلائی بوده، ممکن است اسلام یک شرایطی برایش ذکر کرده باشد که افرادی می‌خواستند یک مالی از ایشان همیشه باقی بماند، مال کسی هم نباشد و منافعش را بی‌بضاعت‌ها استفاده کنند. اینکه متولی این حق را دارد یا نه؟ این امر تأسیسی نیست، بلکه این هم یک امر عقلائی است؛ یعنی عقلا می‌گویند متولی حق فروختن عینش را ندارد، حق این‌که خودش از این منافع به عنوان مال خودش استفاده کند ندارد، بلکه سلطنت دارد.

دیدگاه برگزیده

لذا به نظر ما اجاره بر اعمال، هم به نحو اجاره قابل تصحیح است و هم به نحو تضمین، آن اشکال از راه مسئله سلطنت حل می‌شود. در «الناس مسلّطون علی اموالهم»، عبارت «اموالهم» دارای چند مطلب است: 1) ما بر اموال دیگران سلطنت نداریم و بر اعمال خودمان سلطنت داریم، 2) بر اموال سلطنت داریم، اما «لا علی احکام اموالهم»، که شیخ انصاری(قده) در مکاسب این را دارند (که مردم بر احکام اموالشان تسلط ندارند). به هر حال، نمی‌شود از آن نفع سلطنت بر اشیاء را استفاده کرد.

در باب اجاره مشهور می‌گویند تملیک المنفعة است، بگوئیم چه کسی گفته اجاره تملیک المنفعة است، اجاره یعنی سلطنت بر یک منافع و تضمین در این‌که این منفعت برای دیگری محقق بشود. به تعبیر مرحوم خوئی عمل مستأجرٌ علیه برای مستأجر باشد، اجیر عمل خودش را برای او انجام بدهد همین اندازه، چه لزومی دارد مسئله تملیک المنفعة را مطرح کنیم و لذا این ثمرات زیادی پیدا می‌کند.

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

آنچه مرحوم شاهرودی فرمودند خودش یک مقدار عقلائی نیست، بگوئیم الآن این منفعت ملک برای مستأجر و اجیر کننده است (چون در اجاره در اعمال، اجیرکننده را مستأجر می‌گویند)، این شخص خودش اجیر است، در حالی که اگر ما بگوئیم این سلطنت دارد و متعهد شده که این عمل را برای مستأجر انجام بدهد، دیگر تملیکی وجود ندارد، بلکه باید این عمل را برای او انجام بدهد، اما این‌که بگوئیم در این زمان یک عملی بخواهد انجام بدهد منفعت این دقیقه‌اش برای مستأجر است، نه این‌گونه نیست.

مثلاً گفته من در این زمان این عمل را برایت انجام می‌دهم، حال اگر در بینش یک کار دیگری انجام داد ولو مربوط به خودش هم باشد اشکالی ندارد، این عقلائی‌تر هم هست؛ یعنی این مبنا وقتی به میدان می‌آید آثارش بسیار روشن‌تر است، مسئله تملیک المنافع یک لوازمی دارد که عقلا به آن ملتزم نمی‌شوند، اما مسئله تسلیط بر منافع یا تضمین را عقلا ملتزم می‌شوند؛ یعنی یک مبنای کاملاً عقلائی است.^[1]

جمع‌بندی بحث

مسئله 37 تحریر الوسیله را شروع کردیم و در این مسئله امام خمینی(قده) چهار فرع را مطرح فرمود که تاکنون دو فرعش روشن شد:

1. فرع اول این بود کسی خودش را برای خدمت در حج اجاره می‌دهد و به خاطر اجاره یک پولی به او می‌دهند که با آن پول مستطیع است. در اینجا وقتی خودش را اجاره داد مستطیع شده و این حجّی هم که انجام می دهد حجة الاسلام است.

فرع دوم این است که کسی را برای آشپزی، طبابت یا مسئله‌گویی دعوت به همکاری کرده و از او طلب اجاره می‌کنند (که بیا اجیر ما بشو برای خدمت در حج)، گفتیم در اینجا مشهور قائل‌اند که اینجا قبول اجاره واجب نیست؛ چون عنوان تحصیل استطاعت را دارد. این فرع دوم یک مطلبی از مرحوم سید هست که احتیاط استحبابی کرده و بعضی‌ها هم در حاشیه عروه احتیاط وجوبی کردند که باید عرض کنیم و وارد فرع سوم و چهارم بشویم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ استاد معظَّم: من خواهش می‌کنم روی هر دو مبنا کار کنید، شما یک دفتری داشته باشید به عنوان مطالب مهم، قدیم بعضی از آقایان یک دفتری داشتند که سؤالات مهم را در آن یادداشت می‌کردند. یک گعده علمایی که بود بلا فاصله در ذهنشان می‌آمد و درباره‌اش بحث می‌کردند، ولی یک دفتری مطالب و مبانی مهمه را در عبادات، معاملات و سیاسات داشته باشید که بعداً هم روی آن بیشتر تأمل و بحث کنید، این جلساتی که گاهی اوقات دارید حیف است ... برگردانیم جلسات گعده‌ای و طلبگی را به آن جلساتی که قبل‌ها بین علما وجود داشت. من یادم می‌آید در همین مجلس روضه‌ای که جمعه‌ها در بیت مرحوم جدّ ما برگزار می‌شود یک مجلس روضه‌ای بیش از 80 سال است ما کوچک بودیم و چای می‌دادیم، وقتی روضه تمام می‌شد بحث شروع می‌شد، فرعی را عنوان می‌کردند و به قدری جلسه گرم می‌شد که یک عده‌ای فقط برای همان بحث جلسه بعد از روضه می‌آمدند. این روحیه‌ها باشد متأسفانه این روحیه‌ها خیلی کم شده و البته مشکلات زیاد است قبول داریم، قضایای دیگری هم به میدان آمده که باید مورد توجه قرار بگیرد همه سر جای خودش هست، اما سعی کنید غیر از این مباحثه‌ متعارفی که دارید یک جایی که هستید یک فرعی مطرح شود و باز از جلسه و از وقت استفاده کنید.

برچسب ها :

استطاعت مالک سلطنت اجاره اجیر منافع تملیک المنفعه

کتاب الحج