- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قده) در این مسئله می‌فرماید:
الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة‌ أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج، و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس. و كذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر على التكسب، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا كان لهم مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، و لم يجز حجهم عن حجة الإسلام.^[1]

در این مسئله بحث از یکی از شرایط استطاعت شرعیه رجوع به کفایت است که باید دید آیا رجوع به کفایت در تحقق استطاعت شرطیت دارد یا نه؟ اولاً باید دید که معنای رجوع به کفایت چیست؟ در عبارت تحریر (که نظیرش هم در عبارت عروه) آمده که وقتی از حج برمی‌گردد یک تجارت، زراعت، صنعتی یا اجاره یک ملک یا منفعت دکانی به او می‌رسد برای زندگی‌اش طوری که محتاج به دیگران نشود.

این‌که بگوئیم تمام زندگی‌اش مثلاً همین 30 میلیون است و این را هم به حج ببرد و برگردد باید گدایی کند، استطاعت محقق نمی‌شود، «و لا یقع فی الشدة و الحرج و یکفی کونه قادراً علی التکسب اللائق بحاله»؛ همین که برگردد قدرت بر یک کسبی داشته باشد که مناسب با حال او باشد یا تجارتی که مناسب با اعتبار و وجاهت او باشد کافی است. بعد هم می‌فرمایند آیا کسی که امورش از راه زکات، سهم امام و سهم سادات محقق می‌شود (مثل طلبه‌ها از راه شهریه دارند زندگی می‌کنند) آیا این در رجوع به کفایت کافی است یا نه؟ که این مورد ابتلاء ما طلبه‌هاست.

مرحوم امام می‌فرماید: «و لا یکفیه»؛ کسی که امورش از راه زکات، سهم امام و سهم سادات است در رجوع به کفایت کافی نیست. لذا کسی که زندگی‌اش از راه شهریه اداره می‌شود روی مبنای امام(قده) هیچ‌وقت مستطیع نمی‌شود، ولو پول رفت و برگشت حج را هم داشته باشد، مگر راه دیگری مثل منبر و کسب و کاری در کنار تحصیلش داشته باشد و چند فرع دیگر را هم در همین‌جا به همین مناسبت مطرح می‌کند. این اجمال این مسئله است که یکی از شرایط استطاعت شرعیه مسئله رجوع به کفایت است.

اولین بحث این است که دلیل بر این رجوع به کفایت چیست؟ یکی از فرق‌هایی که بین استطاعت بذلی و استطاعت مالی گذاشتند همین است که در استطاعت مالیه رجوع به کفایت شرط است اما در استطاعت بذلی رجوع به کفایت شرط نیست که قبلاً هم وقتی بحث استطاعت بذلی را خواندیم همین مطلب را ذکر کردیم. فعلاً بحث در این است که دلیل بر شرطیت رجوع به کفایت چیست؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید در متن عروه می‌گوید: این شرطیت رجوع به کفایت معروف در بین قدما است.^[2] ما وقتی اقوال را احصا می‌کنیم اولاً به مشهور قدما اعتبار رجوع به کفایت را نسبت دادند و عدم اعتبار را به مشهور متأخرین نسبت دادند. در میان کسانی که قائل به اعتبار هستند از میان قدما، شیخ مفید در مقنعه، ابو الصلاح حلبی در کافی، شیخ طوسی در نهایه، ابن زهره در غنیه، کیدری در اصباح الشیعه، ابن حمزه در وسیله، ابن سعید در الجامع للشرایط، تصریح کردند به این‌که رجوع به کفایت جزء شرایط استطاعت شرعیه است، اما فقیهانی که رجوع به کفایت را معتبر نمی‌دانند عبارتند از: ابن ادریس در سرائر، محقق حلی(قده) در شرایع، علامه حلی(قده) در سه کتاب تذکره، منتهی و مختلف، شهید ثانی(قده) در مسالک، اما شهید اول(قده) قائل به اشتراط رجوع به کفایت است. از میان متأخرین مرحوم صاحب حدائق هم قائل به عدم اعتبار است.

نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که ما یک اجماعی در مسئله نداریم که بگوئیم رجوع به کفایت اجماعی است. اینها اقوال فقها در میان متقدمین است که در بین خود متقدمین هم اختلاف است و لذا گاهی اوقات می‌گویند: «المعروف بین المتقدمین اعتبار الرجوع إلی الکفایه»، بعضی هم گفتند معروف عدم اعتبار است که البته حق همان قول اول است؛ یعنی حق این است که در میان متقدمین کسانی که قائل اعتبار به رجوع کفایه هستند بیشتر است از کسانی که قائل به عدم اعتبار هستند، پس نتیجه این شد که در میان علمای شیعه مسئله اجماعی نیست و اختلافی است. در میان اهل سنت نیز مسئله اختلافی است، حنابله قائل به اعتبارند، مالکیه و شافعیه قائل به اعتبار نیستند.

دلیل بر شرطیّت رجوع به کفایت

برای اعتبار رجوع به کفایت در استطاعت مجموعاً سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اول

اولین دلیلی که باید مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا در صدق استطاعت رجوع به کفایت معتبر است یا نه؟ یعنی ما باشیم و آیه شریفه، ما باشیم و این عناوینی که به عنوان مفسر آیه شریفه آمده، ما یک آیه داریم «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[3]، یک عنوانی هم در تفسیر این آیه آمده که فرموده‌اند: «هو الزاد و الراحله»، «له ما یحجّ به»، «عنده ما یحجّ به»، آیا خود این عناوین ظهور در اعتبار رجوع به کفایت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا این کسی که رجوع به کفایت ندارد «هل یصدق علیه المستطیع أم لا یصدق»؟ در باب نفقة العیال گفتیم اگر کسی خرج رفت و برگشت را دارد، اما چیزی برای عیالش ندارد، غیر از اینکه در بعضی از روایات هم وارد شده بود برخی هم قائل بودند به اینکه این اصلاً صدق مستطیع نمی‌کند.

به بیان دیگر؛ مراد از «من استطاع» در آیه، یعنی «مَنِ استَطاعَ» زائداً بر آن نیازهای متعارف؛ یعنی خانه داشته باشد، اثاث خانه داشته باشد، نفقة العیال هم که می‌خواهد یکی دو ماه، خصوصاً در قدیم که حج چند ماه طول می‌کشید، این مدتی که نیست مخارج عیالش را بگذارد اگر زائد بر این پول داشت که بتواند با آن حج برود و برگردد این مستطیع است. حال می‌خواهیم ببینیم آیا در صدق استطاعت، رجوع به کفایت هم معتبر است یا نه؟

دیدگاه والد معظَّم(قده) و ارزیابی آن

مرحوم والد ما بسیار محکم می‌فرماید: اگر کسی رجوع به کفایت نداشته باشد صدق استطاعت نمی‌کند، صدق «عنده ما یحجّ به» نمی‌کند.^[4] به نظر می‌رسد این سخن مقداری جای تأمل دارد؛ زیرا بین مسئله رجوع به کفایت و مسئله نفقة العیال فرق است، بین رجوع به کفایت و مسئله بیت و اثاث البیت فرق است. اگر تمام مخارج رفت و برگشت را دارد، نفقة العیال را هم در این مدت دارد، اما وقتی برمی‌گردد چیزی ندارد و به حرج می‌افتد، یا ممکن است خدایی نکرده به تکفّف بیفتد، اینجا صدق استطاعت می‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم صدق استطاعت نمی‌کند.

لذا مرحوم علامه در بعضی از کتاب‌های خودش وقتی می‌خواهد بفرماید رجوع به کفایت معتبر نیست، می‌گوید به عموم این آیه تمسک می‌کنیم، آیه می‌فرماید: «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»، این اعم از این است که رجوع به کفایت داشته باشد یا نه؟ اگر بخواهند به عموم آیه تمسک کنند فرع بر این است که اول بپذیریم کسی که رجوع به کفایت ندارد صدق «مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا» می‌کند. شرعاً باید بگوئیم خود این رجوع به کفایت آیا در روایتی بالخصوص ذکر کردند یا نه؟

یعنی با قطع نظر از آن (که ادله بعدی است) بحث ما الآن در صدق است، ما دو دلیل دیگر بعداً داریم یکی قاعده «لاحرج» است و یکی هم روایات، اما با قطع نظر از این دو دلیل بعدی فعلاً در این دلیل کسی که پول رفت و برگشت دارد، نفقة العیالش را هم دارد، اما وقتی برمی‌گردد پولی که با آن زندگی کند ندارد، مگر همین پول حج را الآن بگذارد، آیا صدق استطاعت می‌کند یا خیر؟ مرحوم والد ما (که ذهن عرفی‌اش بسیار قوی و مستقیم بود) می‌فرماید: صدق استطاعت نمی‌کند.

مرحوم علامه در مختلف می‌فرماید: «و السید المرتضی نقل أن کثیراً من اصحابنا ذهبوا إلیه (یعنی «ذهبوا إلی عدم اعتبار الوجوب بالکفایة»)، بعد هم می‌گوید: «و الأقرب عندی ما اختاره السید المرتضی و استدلّ بعموم قوله تعالی: «من استطاع إلیه سبیلا و هذا مستطیعٌ»^[5]؛ یعنی کسی که رجوع به کفایت ندارد صدق استطاعت بر او می‌کند. این شخص الآن پول رفت و برگشت را کاملاً دارد، نفقة العیال را هم دارد، آن مستثنیات زندگی مثل خانه و اثاث خانه را هم دارد ولی بعد که برمی‌گردد الآن پول برگشت ندارد بعد هم که برمی‌گردد نیاز به تکفف پیدا می‌کند یا در شدّت و حرج قرار می‌گیرد، از کلام مرحوم علامه استفاده می‌شود که بر او صدق استطاعت می‌کند.

شهید ثانی(قده) در مسالک می‌گوید: «الاستطاعة التی هی شرطٌ فی الآیة و الأخبار متحققةٌ»؛ می‌گوید استطاعتی که شرط در آیه و روایات است با عدم رجوع به کفایت محقق است؛ یعنی صدق استطاعت می‌کند و عرف نمی‌گویند این مالی ندارد که با آن حج برود، مال دارد بعد وقتی برمی‌گردد به حرج می‌افتد، می‌رویم در قاعده «لاحرج». در این دلیل نباید ذهن‌تان بیاید که این چه دینی است؟ این پولش را ببرد و وقتی برگشت به حرج بیفتد، این در دلیل دوم می‌رود.

در بحث‌های قبلی مثلاً در نفقة العیال چند دلیل آوردیم، یکی از ادله‌اش «لاحرج» بود، بعد گفتیم اگر «لاحرج» مستند ما باشد این نتیجه را دارد و اگر ادله دیگر باشد این؛ یعنی خود اختلاف ادله در بعضی از موارد موجب اختلاف نتیجه می‌شود، اینجا هم فعلاً در دلیل اول مسئله صدق و عدم صدق استطاعت را داریم. کسی پول رفت و برگشت مشهد را دارد برای زیارت امام رضا علیه السلام، وقتی برمی‌گردد پول خورد و خوراکش را ندارد، این صدق نمی‌کند که پول رفت و برگشت و زیارت را دارد؟ بله مسلم صدق می‌کند. لذا حق با مرحوم علامه و شهید ثانی است که اینجا صدق می‌کند و شاید به همین علت باشد که مرحوم خوئی اصلاً در این مسئله اشاره‌ای به این دلیل نکردند که آیا اینجا صدق استطاعت می‌کند یا نه؟ پس ما دلیل اول را نمی‌توانیم بپذیریم؛ یعنی رجوع به کفایت در صدق استطاعت دخالتی ندارد.

فرق رجوع به کفایت با مستثنیات این است که عرف در آنجا می‌گوید: پول حج باید زائد بر خانه تو باشد، وقتی می‌گوید «لله علی الناس حج البیت»؛ یعنی باید خانه و اثاث خانه داشته باشی و این مستثنیات باشد و علاوه بر اینها هم یک پولی باشد، اما در اعتبار رجوع به کفایت، عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد. اگر واقعاً یک مفهوم واضح عرفی بود شما چطور در یک فقیه پیدا نمی‌کنید بگوید در استطاعت زاد و راحله معتبر نیست ولو روایت مفصله را هم نداشتیم، می‌گوئیم باید یک وسیله‌ای برای رفت و برگشت داشته باشد، زاد داشته باشد، هیچ کس اختلاف نمی‌کند.

دلیل دوم: قاعده «لاحرج»

دلیل دوم قاعده «لاحرج» است که محقق خویی(قده) تنها دلیل برای اعتبار رجوع به کفایت در استطاعت را قاعده «لاحرج» می‌داند. بیان استدلال این است که اگر کسی این پول را صرف حج کند بعد برگردد و در اثر نداری به حرج بیفتد، شارع نمی‌تواند این حج را بر این آدم واجب کند، «لاحرج» در اینجا وجوب الحج را برمی‌دارد.^[6]

این مطلب را مکرر گفتیم که مرحوم خوئی به تبع مرحوم شیخ و آخوند می‌گویند: هم «لاضرر» و هم «لاحرج» نافی است و مثبت نیست، اینجا هم نمی‌خواهند با «لاحرج» اثبات کنند رجوع به کفایت در استطاعت شرطیت دارد، بلکه این طرفش را می‌آورند و می‌گویند: کسی که رجوع به کفایت ندارد اگر رفت و برگشت از حج موجب حرج بشود شارع اینجا وجوب حج را برمی‌دارد؛ یعنی «لاحرج» در اینجا وجوب حج را برمی‌دارد و نافی برای وجوب حج است. تا اینجا ما با مرحوم خوئی همراه هستیم که از نظر صدق استطاعت دلیلیت ندارد، اما قاعده «لاحرج» تا اینجا می‌تواند دلیل برای اعتبار رجوع به کفایت باشد.

دلیل سوم: روایات

عمده دلیل سوم است که اخباری در اینجا برای اعتبار وجوب کفایت وجود دارد. مرحوم خوئی می‌فرماید: همه این اخبار ضعیف است و قابلیت استدلال ندارد، این اخبار را هم مرحوم شاهرودی و هم مرحوم والد ما در کتاب الحج ذکر کردند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 379، مسئله 39.
[2] ـ «الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له. من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة‌ البذلية و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 451-452، مسئله 58.
[3] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[4] ـ «عدم صدق الاستطاعة المفسرة بمثل ان عنده ما يحج به بدون قدر الكفاية بعد الرجوع كعدم صدقها بدون نفقة العيال في المسألة المتقدمة فهل التاجر الذي يكون رأس ماله بمقدار مصاريف الحج و إذا حج و رجع لا يقدر على التجارة بوجه بل يضطر الى ان يستعطى من الغير و يمد يده الى الناس يصدق عليه ان عنده ما يحج به و هو رأس المال الذي لا يقدر بدونه على التجارة و التعيش من طريق التكسب الظاهر عدم الصدق.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 227.
[5] ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 6‌.
[6] ـ «ذهب أكثر القدماء إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية خلافاً لجماعة آخرين و الصحيح هو الأوّل لأدلة نفي الحرج، فإن من يرجع إلى بلاده و لم يجد ما يصرفه على نفسه أو عياله و لم يكن قادراً على التكسب اللائق بحاله من التجارة و الصناعة و نحو ذلك مما يعيش به حسب وجاهته و اعتباره يقع في الحرج و المشقة، و ذلك منفي في الشريعة، و لذا لا نعتبر ذلك في الحجّ البذلي لعدم صرف مال المبذول له في الحجّ و يكون حاله بعد الحجّ كحاله قبل الحجّ. نعم، لو وقع في الحرج من جهات اخرى كما لو فرضنا أن الشخص كسوب في خصوص أشهر الحجّ، و لو ذهب إلى الحجّ لا يتمكن من الكسب و يتعطل أمر معاشه في طول السنة يسقط الوجوب بالبذل أيضاً. و كيف كان، العبرة بحصول الحرج بعد الرجوع سواء كان الحجّ مالياً أو بذلياً. و أما إذا لم يقع في الحرج كالكسوب الذي يرجع و يشتغل بكسبه العادي أو ينفق عليه من كان ينفق عليه قبل الحجّ كبعض الطلبة و السادة الذين يعيشون بالرواتب المعيّنة من قبل المراجع و العلماء (حفظهم اللّٰه) فلا يسقط عنهم الوجوب، فمن حصل منهم على مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عياله إلى زمان الرجوع يجب عليه الحجّ فإن حاله قبل الحجّ و بعده سواء.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 161.

برچسب ها :

عرف «لاحرج» رجوع به کفایت صدق استطاعت

کتاب الحج