- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا والد می‌تواند از مال ولد پولی را برای انجام حج اخذ کند و بالاتر از جواز، آیا واجب است چنین کاری را انجام بدهد و اگر گفتیم جایز است یا واجب، ولد هم حق مخالفت یا امتناع را ندارد یا خیر؟ گفتیم بین عنوان بذل و عنوان اخذ ملازمه وجود ندارد، می‌گوئیم بذل واجب نیست اما ممکن است بگوئیم اخذ واجب یا جایز است، اما اگر گفتیم اخذ جایز است یا واجب، مسلم طرف مقابل را نمی‌توانیم بگوئیم که می‌تواند امتناع کند و بر او امتناع جایز نیست.

گفتیم شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن براج(قدس سرهم)، قائل‌اند به جواز اخذ یا وجوب اخذ، صاحب جواهر(قدس سره) می‌گوید: بعضی از عبارت‌های اینها دال بر وجوب است و بعضی از عبارات‌شان دال بر جواز است، عبارت ابن براج در المهذّب مجمل است، این عبارات مختلفه را دارند و قائل‌ند به اینکه والد می‌تواند در صورتی که فقیر است و ولد او مال دارد از مال او به اندازه کفایت حج بردارد و حجة الاسلام انجام بدهد و حجّش صحیح است.

ارزیابی دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)

عرض کردیم محور بحث عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف است، مرحوم شیخ بعد از این‌که می‌فرماید: تمام فقهای عامه با این نظر مخالفند، اولاً این نظر را می‌گوید مطابق اجماع علمای امامیه است، در حالی که فقط شیخ مفید(قدس سره) موافق است و بعد هم ابن براج، کس دیگری نداریم که موافق باشد. لذا این ادعای اجماع شیخ روی همان اصطلاحی است که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل فرمودند که اجماعات شیخ طوسی(قدس سره) اگر در یک جایی یک خبر واحد معتبری باشد که معتقد است هر فقیهی باید طبق این خبر فتوا بدهد روی همان اساس است وگرنه اجماعی در کار نیست.

بعد می‌گوید: دلیل این مطلب «الاخبار المرویّة» است که راجع به این روایات توضیح دادیم. در کتاب تهذیب غیر از یک روایت سعید بن یسار که در خصوص حج وارد شده، ما روایت دیگری نداریم، در خصوص حج یک روایت صحیحه داریم که اگر پدر فقیر باشد و ولد مال داشته باشد اینجا می‌تواند از مال ولد بردارد و حجة الاسلام انجام بدهد. در اینجا باز باید این روایت را بخوانیم ببینیم بالأخره فقها با این روایت چه برخوردی کردند؟ آیا به این نتیجه منتهی می‌شوند که فقها از این روایت اعراض کردند؟ آیا با وجود فتوای شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن براج(قدس سرهم) باز می‌توانیم بگوئیم فقها از این روایت اعراض کردند یا اینکه اینجا مسئله اعراض موضوعیتی ندارد و مجالی بر آن نیست.

اقسام روایات مختلف در مسئله

بحث در این است که آیا پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد مطلقا؟ یعنی ولو محتاج حج نباشد، از مال فرزندش به هر مقداری که بخواهد بردارد احتیاجی هم ندارد بر فرضی که خود پدر پول دارد و ثروتمند است، آیا در فقه دلیلی داریم که پدر هر مقداری بخواهد از مال فرزند بردارد؟ روایاتی داریم، چند روایت داریم که ظهور در این معنا دارد؛ یعنی دلالت بر یک اطلاق بسیار وسیعی دارد که پدر هر مقدار می‌خواهد می‌تواند بردارد.

باز برخی از روایات می‌گوید «عند الحاجة» یا «عند الاضطرار» که در برخی از کلمات أعلام اینها را دو دسته قرار دادند که این هم درست نیست، حاجت و اضطرار عرفاً یک عنوان را دارد. روایاتی هم می‌گوید عند الحاجة و عند الاضطرار و بعد ما آیا بگوئیم بین اینها نسبت اطلاق و تقیید است؟ با ادله‌ای که می‌گویند: «لا یجوز و لا یحلّ لاحد أن یتصرف فی مال اخیه إلا بإذنه»، «لا یحل لاحد» تأکید است یعنی: «إن کان أباً»، آیا این قابلیت تقیید به این موارد را دارد یا «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، بگوئیم پدر اگر می‌خواهد مال فرزند را بگیرد باید «تجارةً عن تراض» باشد، «من دون تجارةً عن تراض» حق ندارد، اگر انجام بدهد آن هم می‌شود اکل مال به باطل، این بحث هم عمومات در قرآن داریم. روایاتی هم در این مورد هست که بحث خیلی مهمی است.

ترتیبی که ما در بحث اتخاذ کردیم این است که اول این دو روایت را بحث کنیم. گفتیم بحث ما در حج است، در خصوص حج این روایتی آمده، اول یک مقداری درباره این روایت صحبت می‌کنیم، اما بعد یک بحث جامع‌تر و کلی‌تری داریم.^[1] بالأخره دو سه تا فقیه از متقدمین طبق یک روایت فتوا دادند، آیا اصلاً چنین جایی می‌توانیم مسئله اعراض را مطرح کنیم یا نه؟ بحث اعراض از روایت یک فرد متیقن و مسلمش این است که یک روایتی را احدی از متقدمین طبق آن فتوا نداده باشند که می‌شود اعراض، اما روایتی که شیخ طوسی(قدس سره) در دو کتابش (استبصار و تهذیب) فتوا داده، شیخ مفید(قدس سره) در مقنعه بر طبق آن فتوا داده، ابن براج فتوا داده، آیا می‌شود اینجا آنچه مرحوم سید در عروه آورده که اعراض را مطرح می‌کند قائل شویم؟

صحیحه سعید بن یسار

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ.^[2]

شیخ طوسی(قدس سره) به اسناد خود از موسی بن قاسم از صفوان از سعید بن یسار نقل می‌کند که از امام صادق(عليه السلام) می‌پرسد: آیا پدر می‌تواند با مال فرزند خود در حالی که صغیر است حجّ به جا آورد؟ حضرت فرمود: بله، با این پول حجة الاسلامش را انجام بدهد. تا اینجای روایت مربوط به حجّ است. در ادامه می‌پرسد: با پول بچه‌اش می‌تواند انفاق کند و صدقه مستحبی بدهد؟ حضرت فرمود: بله. بعد امام(عليه السلام) یک ضابطه کلی دادند: مال ولد مال والد هم هست، بعد استشهاد کردند به این‌که یک کسی با پدرش منازعه داشتند و خدمت پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) آمدند. این پسر گفت مادرم مُرده و این پدر از میراث مادر چیزی به من نداده، حضرت فرمود: هم مال تو و هم خود تو برای والدت هستی.

روایت صحیحه است و سندش هیچ مشکلی ندارد، طریق دیگری هم دارد که آن طریقش هم معتبر است. لذا از حیث سند روشن و از حیث دلالت هم اجمالی در آن وجود ندارد، «الرجل یحج، ینفق»، می‌فرماید «نعم».

توجیه اول: دیدگاه علامه حلی

مرحوم علامه در مختلف فرموده این روایت مربوط به جایی است که «علی الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة»^[3] است؛ یعنی مربوط به جایی است که کسی مستطیع شده و از مال فرزندش استدانه کند و قرض بگیرد، یا کسی که حج قبلاً برایش واجب بوده و حج مستقر شده آن سال نرفته، بعد بیاید از مال فرزندش قرض بگیرد که مرحوم سید در متن عروه می‌فرمایند امکان اینکه این روایت را حمل کنیم بر چنین احتمالاتی کنیم وجود دارد؛ یعنی «یحجّ من مال ابنه استدانةً»؛ از مال ولدش قرض بگیرد.

دو اشکال بر توجیه علامه

صاحب مدارک(قدس سره) در جلد هفتم مدارک صفحه 53 می‌فرماید: «و هذا الحمل بعیدٌ جداً لمنافاته لما تضمنته الروایة من قضاء النبی(صلي‌الله‌عليه‌وآله)»^[4]؛ چون روایت متضمن قضاوت پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) است (پیامبر بین آن پدر و پسر قضاوت کردند و فرمودند: «انت و مالک لأبیک»)، با وجود این دیگر معنا ندارد که ما روایت را حمل بر استدانه و استقراض کنیم. مبعّد دومی که ما عرض می‌کنیم آن است که در روایت آمده «و ینفق»؛ یعنی از مال پسر بردارد قرض کند و انفاق کند، اینکه متعارف نیست و این هم مبعّد دوم برای این حمل است.

سه توجیه صاحب وسائل(قدس سره)

صاحب وسائل(قدس سره) وقتی این روایت را نقل می‌کند می‌فرماید: «أقول حمله جماعةٌ من الاصحاب علی وجود الاستطاعة للوالد سابقاً و استقرار الحج فی ذمّته و کون الاخذ من مال ولده قرضاً»^[5]، این یک توجیه که این توجیه را ملاحظه فرمودید دو اشکال دارد: 1) با قضاوت پیامبر سازگاری ندارد، 2) ما عرض کردیم با «ینفق منه» سازگاری ندارد. صاحب وسائل می‌گوید: «و منهم من عمله بظاهره و یأتی نحوه»؛ بعضی‌ها هم به ظاهرش عمل کردند مثل شیخ طوسی، در باب تجارت هم می‌گوید این روایت را (در جلد 17 وسائل الشیعه) آوردند.

توجیه دوم صاحب وسائل(قدس سره)

این حمل دوم را مرحوم سید نیز در متن عروه دارد: «و یمکن حمله علی کون نفقة الحج لا تزید عن نفقة الوالد الواجب علی الولد فی الاقامة»^[6]؛ بگوئیم چون نفقه حج در آن زمان، آن زمان کسی می‌خواست حج برود سه ماه طول می‌کشد، نفقه این سه ماه ممکن است بیشتر از نفقه حجّش باشد، چون نفقه حج به اندازه نفقه اقامه بوده از این جهت فرمودند مانعی ندارد.

توجیه سوم صاحب وسائل

سومین توجیه صاحب وسائل(قدس سره) این است که می‌گوید: «حمل علی الاستحباب»، بعضی‌ها هم گفته‌اند که این روایت حمل بر استحباب شود، «بالنسبة إلی الولد لما یأتی فی محلّه»؛ بگوئیم مستحب است پدر از مال ولد بردارد و حج انجام بدهد، شما نگوئید در این روایت آمده «حجة الاسلام»، اخذ آن استحباب دارد و واجب نیست، اما اگر استحباباً اخذ کرد مقدمه می‌شود برای حجة الاسلام واجب. نظیرش هم قبلاً داشتیم جایی که یک چیزی مقدمه‌ای به عنوان استحبابی است اما این مقدمه استحبابی مقدمه برای امر واجب شده است.

اشکال اول محقق خویی بر استدلال به روایت

مرحوم خویی بعد از این‌که این روایت را نقل می‌کنند دو اشکال وارد کردند. اشکال اول این است که بگوئیم این روایت درباره ولد صغیر است و شاید مسئله مربوط به مسئله ولایت است. این‌که می‌گوید: «یحجّ من مال ابنه و هو صغیرٌ»؛ چون می‌گوید «صغیرٌ» پس این ولایت دارد؛ چون حج از مصادیق معروف است و آیه شریفه می‌گوید: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»^[7]، پس به اندازه معروف می‌تواند بردارد؛ چون ولایت بر این صغیر دارد و از این جهت امام(عليه السلام) می‌فرماید مانعی ندارد. عبارت: «ینفق منه» هم از مصادیق معروف است.

بنابراین ایشان می‌گوید: اصلاً روایت در مورد ولد صغیر است، پس ما نمی‌توانیم از روایت استفاده کنیم که پدر از مال ولدش «و إن کان کبیراً» می‌تواند برای حج مال بردارد، نه! بلکه «إذا کان صغیراً» آن هم «من باب الولایة» و آن هم چون حج و انفاق از مصادیق معروف است.^[8]

پاسخ والد معظَّم و ارزیابی آن

مرحوم والد ما در جواب از مرحوم خوئی می‌فرماید: اصلاً این سؤال «الرجل یحجّ من مال ابنه» ارتباطی به مسئله ولایت ندارد، بلکه این شخص می‌خواهد برای خودش یک حج انجام بدهد و این ارتباط ندارد.^[9]

به نظر ما این فرمایش مرحوم والد وارد نیست؛ زیرا مرحوم خوئی می‌فرماید: روای می‌گوید: «الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر»، یک احتمال این است که حمل بر ولایت کنیم، ولایت هم می‌گوید: «من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف»، رفتن به حج ولو برای خودش یعنی «یأکل بالمعروف»، لذا این نیست که فقط خوردن و لباس خریدن باشد، بلکه این «یأکل» در اینجا مثل «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است؛ یعنی «لاتتصرفوا»، لذا «فلیأکل بالمعروف یعنی فلیتصرف» که یک مصداقش حج است، یک مصداقش انفاق است، لذا این جواب مرحوم والد ما از محقق خوئی(قدس سره) جواب تامی نیست.

اشکال دوم محقق خویی و پاسخ والد معظَّم(قدس سره)

ایشان در اشکال دوم می‌فرماید: ما می‌توانیم از روایت استفاده کنیم که شارع یک حکمی اینجا کرده نه من باب الولایة، بلکه حکم شرعی به این‌که پدر بتواند در مال فرزند تصرف کند، نه من باب الولایه که بگوئیم ولایت در جایی است که ولد صغیر باشد، اما اگر ولد کبیر باشد بگوئیم شارع گفته باز برای شما تصرف جایز است.

بنابراین اشکال دوم مرحوم خوئی اشکالی است که اینجا بحث «الرجل یحجّ»، یعنی «هل یجوز أن یحجّ»، بحث در جواز و عدم جواز است در حالی که مدعای شما (شیخ طوسی) وجوب است و می‌گوئید: «یجب علیه أن یأخذ من مال ابنه و یحج»، اما اینجا می‌گوید مشروع و مجاز است. لذا سؤال با مدعا فرق دارد؛ زیرا سؤال درباره جواز و عدم جواز است، مدعا درباره وجوب و عدم وجوب است.

مرحوم والد ما اینجا می‌فرماید: هرچند ظاهر سؤال جواز است اما چون بحث حجة الاسلام مطرح است و ما حجة الاسلام مستحبی نداریم و حجة الاسلام همان حجة الاسلام واجب است، لذا به این قرینه باید ببینیم که این جوازی است که قابلیت حمل بر وجوب را دارد.^[10]

به نظر ما اشکالی که مرحوم والد ما کردند انصافاً وارد است و فقط اشکال اول باقی می‌ماند که شاید روایت در مورد ولایت باشد، ولایت بر صغیر باشد. بعد اشکالی که در ذهن آقایان هم آمد اشکال خوبی است که با ذیل روایت چکار کنیم؟ «أنت و مالک لأبیک»، اولاً آیا بگوئیم این «انت و مالک لأبیک» یعنی ولو تو بعداً بالغ و کبیر هم بشوی خودت و مال تو مال پدرت هستید، یا به قرینه این نزاعی که در روایت هست که بعید نیست از آن استفاده کنیم موردش صغیر بوده است.

بنابراین اگر بگوییم «انت و مالک لأبیک» درباره صغیر است، باز در اینجا اشکالی مطرح نمی‌شود، اما اگر بگوئیم «انت و مالک لأبیک» یک اطلاقی دارد هم صغیر را می‌گیرد و هم کبیر را، دیگر این اشکال مرحوم خوئی بر شیخ طوسی(قدس سره) وارد نمی‌شود؛ یعنی اگرچه مورد سؤال صغیر بوده اما به قرینه ذیل امام علیه السلام می‌فرماید: اگر کبیر هم باشد «یحجّ من ماله» و می‌تواند مورد استدلال مرحوم شیخ قرار بگیرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ استاد معظَّم: این روزها در فضای مجازی فقه ما را بسیار مورد حمله قرار می‌دهند که البته حق هم دارند؛ زیرا انقلاب ما از همین فقه تولید شده است. عنوان می‌کنند که در فقه اسلامی و در فقه ... فقه کلی را می‌گویند، برایشان فقه شیعی و غیر شیعی هم فرق نمی‌گذارند، در حالی که حرف روی فقه شیعه است. می‌گویند در فقه شیعه یک سری تکالیفی متراکم که چه چیز واجب و چه چیز حرام است، اما صحبتی از حقوق نیست إلا لرزان و اندک و سست، این تعبیری است که یکی از کسانی که بالأخره خودش را اهل فکر می‌داند علیه فقه ده مطلب را در جواب یکی از آقایان نوشته و این تعبیر را آورده است، در حالی که ما مدعی هستیم واقعاً فقه امامیه (ما کاری به فقه اهل‌سنت نداریم و فقه آنها را اصلاً فقه نمی‌دانیم)، ریزترین، دقیق‌ترین حقوق را مطرح کرده. شما امروز در فقه غربی‌ها و امروزی‌ها بگوئید پدر از مال فرزند بردارد، می‌خندند! می‌گویند یعنی چه؟ اینجا می‌خواهیم بحث کنیم روایات داریم و این روایت هم فقط در فقه امامیه آمده، این به مخیّله‌ی غربی‌ها خطور نمی‌کند که این پدر اینقدر دایره حقوقش بر فرزند توسعه دارد که این را هم ممکن است شامل بشود از مال او بردارد. لذا ما امروز باید واقعاً یک مقداری خودمان را در مباحث اجتهادی، این یک بحث اجتهادی خیلی خوبی است، ملاحظه می کنید نکات فنی‌ای که در این بحث مطرح می‌شود، نکات اجتهادی خوبی دارد که شما را آماده می‌کند در نظایر اینها اگر بخواهید.
[2] ـ التهذيب 5- 15- 44 و ص 16- 45؛ الاستبصار 3- 51- 165؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 91، ح14325- 1.
[3] ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 32‌.
[4] ـ «و أجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة، أو على من وجب عليه الحج أولا و استقر في ذمته و فرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد، فإنه يلزمه ذلك. و هذا الحمل بعيد جدا، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله. و كيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 53.
[5] ـ «أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوَالِدِ سَابِقاً وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ وَ كَوْنِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَرْضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ وَ يَأْتِي نَحْوُهُ فِي التِّجَارَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَا تَزِيدُ عَنْ نَفَقَةِ الْوَالِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 92‌.
[6] ـ «و ذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 452، مسئله 59.
[7] ـ سوره نساء، آیه 6.
[8] ـ «أقول: ليس في كتاب التهذيب من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه (قدس سره) إلّا صحيحة سعيد بن يسار، و المقدار الموجود منها لا يدل على مذهب الشيخ لأن المذكور فيها الولد الصغير، و من المعلوم جواز تصرف الولي في مال الصغير إذا كان بالمعروف. على أن السؤال في الصحيح عن الجواز و عدمه لا الوجوب فهذه الصحيحة لا تفيد الشيخ، فقد روى في الصحيح عن سعيد بن يسار «أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، قلت يحج حجّة الإسلام و ينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه و ينفق منه، إن مال الولد للوالد» و محل الاستشهاد ذيل الحديث، فإن الظاهر منه أن مال الولد للوالد لا من جهة الولاية بل بحكم الشارع بذلك، فيجب عليه الحجّ لأنه ذو مال.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 163.
[9] ـ «و أورد بعض الاعلام على استدلال الشيخ- قده- بهذه الرواية بوجهين: أحدهما ان المذكور في الرواية الولد الصغير و من المعلوم جواز تصرف الولي في مال الصغير إذا كان بالمعروف و ثانيهما ان السؤال في الرواية عن الجواز و عدمه لا الوجوب فهي لا تفيد الشيخ- قده- و الجواب عن الإيراد الأول وضوح عدم ارتباط السؤال بمسألة الولاية الثابتة للأب على الصغير فإن الولاية لا ترتبط بحج الولي لنفسه أصلا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 238.
[10] ـ «و عن الإيراد الثاني‌ ان محط السؤال و ان كان هو الجواز و عدمه الا ان توصيف حجه بكونه حجة الإسلام لا يكاد ينطبق الا على الوجوب لان الوجوب مأخوذ في معناها بل قد عرفت ان الحج الواجب في الشريعة ليس إلا حجة الإسلام فالرواية ظاهرة الدلالة على مرام الشيخ(قدس سره).» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 239‌-238.

برچسب ها :

اجماع حجّه الاسلام مال ولد والد صغیر إعراض فقها

کتاب الحج