- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفتیم که بر اساس روایت سعید بن یسار، والد می‌‌تواند از مال ولد بردارد و حج برای خودش انجام بدهد، صدقه بدهد و یا انفاق کند. فرمایش مرحوم خوئی را عرض کرده و گفتیم ایشان دو اشکال دارند. اشکال اول ایشان (که مهم‌تر از اشکال دوم بود) این است که در این روایت اصلاً مسئله را برده روی بحث ولایت که ولیّ می‌تواند از مال مولی علیه به مقداری که معروف است تصرف کند طبق آیه شریفه: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».^[1]

بررسی روایت سعید بن یسار

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ.^[2]

طبق این روایت در کتاب الحج کلمه «معروف» نیست؛ یعنی این روایت را در کتاب الحج که ذکر کردند، سائل می‌گوید: «الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیرٌ»، امام(عليه السلام) می‌فرماید: «نعم، یحجّ منه حجة الاسلام قلت و ینفق منه قال نعم»، اما در کتاب مکاسب از تهذیب الاحکام شیخ طوسی(قدس سره) و کتاب التجاره وسائل (کتاب التجاره جلد 17 صفحه 264) در آنجا کلمه «معروف» آمده است.

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.^[3]

پس در این روایت کلمه «معروف» آمده برخلاف کتاب الحج که کلمه «معروف» ندارد. مسلماً این هم دو روایت نیست که بگوئیم دو روایت در دو جلسه امام(عليه السلام) فرمودند؛ زیرا راوی هر دویش سعید بن یسار است و مروی عنه هم امام صادق(عليه السلام) است، لذا روایت یک روایت است که یکی با سؤال آورده که «أیحجّ» و دیگری دارد «یحجّ الرجل»، که به عنوان سؤالی و استفهامی است.

بنابراین در یک نقل دارد: «نعم بالمعروف» و در نقل دیگر ندارد. همان بحث‌های مفصلی که در مسئله دَوَران بین اصالة عدم الزیادة و اصالة عدم النقیصه بیان کردیم در اینجا نیز مطرح می‌شود که اگر گفتیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه ترجیح دارد، نتیجه این می‌شود که در این روایت، «نعم بالمعروف» را باید اخذ کرده و بگوئیم نه، این راوی از خودش اضافه نکرده و اصل عدم زیاده است و این گفتار خود امام علیه السلام می‌باشد.

در نتیجه امام(عليه السلام) در صدد بیان مصداقی از آن مصادیق معروف در آیه شریفه «و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف» است. ما باشیم و خودمان، می‌گوئیم «من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف» یعنی به مقدار نیازش از این مال بخورد یا تصرف کند، اما حج و انفاق از این مال نیست. این روایت یک نحوه یا حکومتی دارد یا تشریع می‌کند که «معروف» در آن آیه یک معنای اوسع از معروف عرفی است؛ یعنی معروف شرعی اوسع از معروف عرفی است. معروف شرعی این است که حتی ولیّ (پدر) بتواند از مال ولد بردارد و با آن حجة الاسلام انجام بدهد یا این‌که از مال ولد بردارد و انفاق کند.

لذا اگر روایت را اینطور قرار دادیم حق با مرحوم خوئی می‌شود؛ یعنی اینجا مسئله در بحث ولایت می‌رود و من باب الولایة پدر می‌تواند از مال فرزند بعنوان المعروف بردارد، خود امام (عليه السلام) مسئله حج و مسئله انفاق را از مصادیق معروف قرار می‌دهند.

بررسی إعراض از روایت سعید بن یسار

بحث دیگری که درباره این روایت مطرح می‌شود آن است که آیا می‌شود در مورد این روایت مسئله اعراض را مطرح کرد؟ اشکال إعراض آن است که شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن براج(قدس سرهم) طبق این روایت فتوا دادند و نمی‌شود اینجا اعراض را مطرح کرد و حتی وقتی کلمات صاحب جواهر را ببینید، صاحب جواهر می‌گوید: «الأشهر بل المشهور»، مشهور این است که پدر نمی‌تواند از مال فرزند بردارد و حج انجام بدهد، در مقابل مشهور یک عده‌ای هستند که می‌گویند جایز است. لذا اینجا مسئله اعراض را نمی‌توانیم مطرح کنیم.

بررسی تعارض این روایت با قاعده اولیه و سایر روایات

نکته دوم این است که اگر ما باشیم و این روایت و قاعده اولیه، قاعده اولیه این است که «لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذنه»، نسبت بین این روایت و آن قاعده عام و خاص است، آن قاعده اولیه عام است و این روایت خاص است. باید اینطور بگوئیم.

باز بگوئیم نسبت بین این روایت و روایاتی که می‌گوید: «یجوز» و روایاتی هم داریم که منع می‌کند و مانع است، بگوئیم آن منع را باید حمل بر کراهت کرد. این احتمالاتی است که در خود این روایت است. ما الآن وارد قسمت دوم بحث می‌شویم و نتیجه نهایی را هنوز نمی‌توانیم بگوییم.

بحث دوم: بررسی جواز تصرف والد در مال ولد

قسمت دوم بحث یک مقدار کلی‌تر است و اختصاص به بحث حج یا اختصاص به این‌که پدر فقیر باشد ندارد، باید دید که آیا پدر به عنوان والد می‌تواند در مال ولد خودش بدون اذن او تصرف کند یا نه؟ بنابراین فعلاً این روایت صحیحه سعید بن یسار (که دلالتش بسیار روشن است و سندش هم صحیح است بر این‌که پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد و به حج برود و حجّش هم حجة الاسلام می‌شود) کاری نداریم، بلکه در اینجا بحث کلی این است که آیا پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد و تصرف کند یا نه؟

در اینجا سه دسته از روایات داریم:

1. یک‌دسته از روایات می‌گوید: «یجوز مطلقا»،

2. یک دسته روایات داریم که می‌گوید: «یجوز عند الحاجة و الاضطرار»،

3. یک دسته روایات هم مانعه است.

ابتدا باید این روایات را خوانده و مقداری راجع به این روایات از حیث دلالتش بحث کنیم و بعد از این‌که این روایات را خواندیم ببینیم آیا اینجا از مواردی است که بگوئیم: 1) از یک دسته روایت إعراض شده، وقتی اعراض شده طرف معارضه قرار نمی‌گیرد و طرف معارضه که قرار نگرفت ما بحثی به نام تعارض نداریم، 2) یا این‌که بگوییم اعراض در اینجا مردود و منتفی است، ما دو دسته روایات متعارضه داریم و بعد باید دید از این دو دسته روایات قواعد باب تعارض چه اقتضایی را دارد؟

روایات دسته اول

دسته اول روایاتی است که شبیه روایت سعید بن یسار است و می‌گوید پدر می‌تواند در مال فرزند تصرف کند.

صحیحه محمد بن مسلم

این روایت در جلد 17 کتاب وسائل الشیعه (که کتاب التجارة است) آمده، «ابواب ما یکتسب به» باب 78 که عنوان بابش این است: «باب حکم الاخذ من مال الولد و العبد»[4]، صاحب وسائل در اینجا بابی را عنوان کرده که حدود ده روایت در این باب آورده است. حدیث اول صحیحه محمد بن مسلم است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام) أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.^[5]

راوی از امام صادق(عليه السلام) می‌پرسد: مردی احتیاج به مال پسرش دارد. امام(عليه السلام) در جواب می‌فرماید: هر مقدار می‌خواهد استفاده کند به شرط آن که اسراف نکند. در اینجا درست است سؤال از احتیاج است، اما امام نمی‌فرماید که به مقدار الاحتیاج بردارد، بلکه می‌فرماید: «یأکل منه ما شاء» هرچند زائد بر احتیاج است، اما اسراف نکند؛ یعنی به حدّ اسراف محرّم نرسد و همان طوری که حق ندارد مال خودش را اسراف کند مال او را هم به همین اندازه می‌تواند تصرف کند اما به حدّ اسراف نباید برسد. ‌یک احتمال دیگر نیز در «من غیر سرف» این است که اشاره به اسراف محرم ندارد، بلکه به این معناست که بدون این‌که زائد بر ضرورت باشد؛ یعنی «یأکل ما شاء بمقدار الحاجة»، این احتمال هم هست اما یک احتمال بعیدی است.

در دنباله امام صادق(عليه السلام) می‌فرماید: در کتاب علی(عليه السلام) (که امروزه در دسترس ما نیست) آمده است: پسر حق ندارد هیچ چیزی از مال پدرش را بردارد مگر به اذن پدر، اما عکسش این‌گونه نیست، پدر هر مقدار بخواهد می‌تواند از مال فرزند بردارد. اگر پسر یک کنیزی داشت و پسر با آن کنیز مواقعه نکرده باشد، پدر این حق را دارد که خودش با آن کنیز مواقعه کند (یعنی آن کنیز را به ملکیت خودش درآورد). در بعضی از روایات دیگر هم هست قیمتش را هم مشخص کند و فرزند هم حق امتناع ندارد، او را به ملکیت خودش درآورد و استفاده کند.

امام صادق(عليه السلام) در ادامه می‌فرماید: «و ذکر (یعنی ذکر امیرالمؤمنین(عليه السلام)) أن رسول الله(صلي‌الله‌عليه‌وآله) قال لرجلٍ أنت و مالک لأبیک»، استشهاد به این کلام پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) هم فرمودند. حال یک بحثی بعداً داریم که مرحوم خوئی اصرار دارند که این «أنت و مالک لأبیک» یک حکم أخلاقی است نه حکم فقهی، اینها واقعاً شمّ الفقاهه‌ قوی می‌خواهد. شبیه آنچه امام خمینی(قدس سره) در بحث «لاضرر» نظر دادند که این «لاضرر» یک حکم حکومتی است از ناحیه پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله)، مرحوم خوئی هم می‌فرماید این «انت و مالک لأبیک» یک حدیث فقهی نیست، بلکه یک حدیث اخلاقی است که وقتی به فرمایش مرحوم خوئی برسیم نکاتی را بیان خواهیم نمود.

بنابراین همان‌گونه که اشاره شد این احادیث سه دسته هستند: یک دسته می‌گویند مطلقا هر تصرفی می‌خواهد بکند، یک دسته می‌گوید عند الحاجه و بمقدار الحاجه،‌ یک دسته روایت می‌گوید پدر نمی‌تواند در مال فرزند تصرف کند.

روایات دسته دوم: صحیحه ابوحمزه ثمالی

وَ عَنْهُ [يعنی محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب] عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ.^[6]

طبق این روایت امام باقر(عليه السلام) فرمود که پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) می‌فرماید: تو و مال تو برای پدرت هستید، باز امام باقر(عليه السلام) فرمودند: من دوست ندارم که پدر از مال فرزند بردارد مگر به مقداری که احتیاج دارد، «مما لابدّ منه»؛ یعنی برای امور ضروری‌اش، مانند خوراک، بیماری و اموری که لابدّ منه است. بعد هم فرمودند: خدای تبارک و تعالی فساد را دوست ندارد.

بررسی سند روایت

در این روایت یک بحث سندی دارد و آن این‌که مرحوم خوئی می‌فرماید: «حسن بن محبوب سرّاد» نمی‌تواند از ابی‌حمزه ثمالی نقل کند؛ زیرا ابوحمزه ثمالی مسلّماً امام سجاد، امام باقر و امام صادق(عليهم‌السلام) را درک کرده و در این‌که آیا امام کاظم(عليه السلام) را نیز درک کرده یا نه اختلاف است، اما حسن بن محبوب سرّاد راوی از امام کاظم(عليه السلام) و امام رضا(عليه السلام) است و سال فوت حسن بن محبوب سراد 224 است و سال فوت ابوحمزه ثمالی 150 است. بعد می‌گوید: حسن بن محبوب سراد وقتی فوت شده (یعنی سال 224)، 75 ساله بوده است؛ یعنی وقتی یک ساله بوده ابوحمزه ثمالی از دنیا رفته است.

لذا حسن بن محبوب ابوحمزه ثمالی را درک نکرده است و به همین جهت این روایت مرسله می‌شود؛ زیرا وقتی اینجا حسن محبوب از ابوحمزه نقل می‌کند یک چنین اختلاف در طبقه وجود دارد؛ یعنی ابوحمزه در یک طبقه و حسن بن محبوب در طبقه‌ای بوده که نمی‌تواند از او روایت نقل کند و لذا این روایت مرسل است.^[7]

بسیاری از رجالیون می‌گویند: ابوحمزه ثمالی امام کاظم(عليه السلام) را درک کرده است و راجع به حسن بن محبوب می‌گویند او هم درک کرده و از اصحاب امام کاظم و امام هشتم علیهما السلام است، خود رجالیین می‌گویند در افرادی که حسن بن محبوب از آنها نقل می‌کند یکی همین ابوحمزه ثمالی است. حال می‌شود بگوئیم در این‌که سنه فوت ابوحمزه حتماً 150 است تردید باشد، ‌شاید 170 بوده، از کجا مسلم باشد که این 150 فوت شده و آن موقع حسن بن محبوب یک ساله بوده است. لذا در تاریخِ فوت اینها باید یک مقداری تردید کنیم.

در سلسله روایات آمده حسن بن محبوب از ابوحمزه ثمالی نقل کند، ظاهرش این بوده که لااقل 15 ـ 16 ساله بوده که بتواند یک روایتی را از ابوحمزه ثمالی بشنود و نقل کند. این قرینه می‌شود که ما در سال ولادت و فوت اینها یک مقداری تردید کنیم، نه این‌که آن را مسلم بگیریم. یک وقتی هم هست که همین یک روایت است به نظرم باز روایات دیگری هم باشد که حسن بن محبوب از ابوحمزه ثمالی نقل کرده باشد. بنابراین این اشکال مرحوم خوئی به نظر می‌رسد که قابل جواب باشد.

صاحب وسائل(قدس سره) می‌گوید: «و رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا»، که عده‌ی کلینی افرادش مشخص است؛ یعنی در جایی که می‌گویند «عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد»، آنجا مشخص است که این عده چه کسانی هستند و معتبر هم هستند، «عن ابن محبوب»، باز دو مرتبه می‌رسد به ابن محبوب و دوباره از ابو حمزه ثمالی؛ یعنی هم کلینی از ابن محبوب از ابوحمزه نقل کرده و هم شیخ طوسی در تهذیب و نمی‌شود بگوئیم هم شیخ طوسی و هم کلینی، به این جهت توجه نداشتند که ابن‌محبوب نمی‌تواند از ابوحمزه نقل کند؟! این بسیار بعید است.

نکته درباره جایگاه پدر در اسلام

واقعاً هر چه که این روایات را می‌بینید به عظمت فقه شیعه بیشتر پی ببرید، تمام قانون نویس‌ها، حقوق‌ نویس‌ها، حقوق‌دان‌های دنیا جمع شوند، قدرت درک «حق الوالد علی الولد» را ندارند. لذا امروزه در دنیا بنیان خانواده از بین رفته؛ یعنی هیچ فرقی بین فرزند و پدر نیست. اگر فرزند یک کلمه‌ بی‌ادبی به پدر بگوید به همان اندازه‌ای که پدر به فرزند بگوید جرم است! البته نمی‌خواهم بگویم ما هم الآن به همین نتیجه رسیدیم، باید روایات را بررسی کنیم.

این عظمت فقه شیعه است؛ یعنی فقه اینقدر مکانت پدر را در خانواده حفظ کرده که اگر هم بخواهد (اگر به این نتیجه برسیم) تصرف در مال فرزند کند نیاز ندارد از او اجازه بگیرد و اگر بگوئیم باید اجازه بگیرد این خودش موهون کردن است. درست است اینها یک حکم های اعتباری است اما بنیان خانواده را حفظ می‌کند؛ یعنی چیزی که امروزه در رسانه‌های ما پسر می‌خواهد پدر را صدا کند به اسم کوچک صدا می‌کند، مثل این‌که یک غریبه‌ای را صدا می‌کند، اصلاً این حقوق‌ها و این احترام‌ها، این ادب‌ها کم‌رنگ شده است.

ما افرادی دیدیم که جلوی پدرشان پا دراز نمی‌کردند و چقدر من خاطره دارم از مرحوم والدمان نسبت به اینکه به افراد توصیه می‌کردند که احترام پدرتان را داشته باشید. گاهی بعضی از طلبه‌ها با پدرشان می‌آمدند محضر پدر ما، این خاطره‌ای است که واقع شده؛ یک وقتی طلبه از در زودتر وارد شد و پدرش پشت سرش بود، بعد رسید خدمت والد ما، به پدر ما عرض کرد ایشان پدر من هستند، پدرم خیلی عصبانی شد، تو جلوتر از او راه رفتی؟ جلوتی از او وارد شدی؟ الآن متأسفانه بعضی از ما طلبه‌ها دو تا اصطلاح یاد می‌گیریم، دو تا حدیث و قاعده یاد می‌گیریم، حالا پدرمان بنا یا کشاورز است، می‌گوئیم ما کجا و او کجا! او باید با اجازه من حرف بزند، این یک اشتباه بزرگ است و باید این حریم‌ها و این حقوق‌ها حفظ شود.

این‌که خداوند می‌فرماید: «لا تقل لهما اُفٍّ»، کدام حقوق در دنیا یک چنین چیزی را می‌فهمد؟! تمام حقوق‌دانان دنیا را جمع کنند که فرزند به پدر و مادر می‌تواند بگوید اُف؟ می‌گویند بله، اگر پدری به فرزند زد فرزند هم می‌تواند بزند؟ می‌گویند بله، ولی دین و فقه ما اینقدر این حقوق را دقت داشته، بعد آن طرف کشور نشستند خارج از ایران می‌خواهند به فقه شیعه حمله کنند می‌گویند در فقه شیعه این حقوق وجود ندارد، می‌گوئیم منظورتان از حقوق چیست؟ می‌گویند حقوق اگر یک کسی مرتد شد به خدا و رسول بد و بیراه گفت، شما بگوئید اهلاً و سهلاً، احسنتم، این می‌شود حقوق، این می‌شود آزادی.

وقتی اسلام می‌گوید: شما نسبت به پدرت حق نداری اُف بگوئی، نسبت به پیامبر که «أنا و علی أبوا هذه الامه»، اگر خدا ناکرده انسان او را سب کند، خدا را بخواهد سب کند، بگوئیم آزادی است و مانعی ندارد! این شد حقوق؟! این بنیان حقوق را از بین بردن است. لذا خیلی به فقه اهمیت بدهید، کسی که از فقه شیعه اطلاع ندارد از حقوق اطلاع ندارد، می‌آیند تفکیک می‌کنند که بین فقه و حقوق فرق وجود دارد، فقه ما یک احکام تکلیفی دارد، یک احکام تحریمی دارد ولی مشحون از حقوق است.

به عنوان نمونه؛ حقوق کودک که در مرکز فقهی در هشت جلد راجع به آن ریزترین مسائل مطرح شده، یک کتاب حقوقی بیاورند که یک دهم این حقوقی که اسلام و فقه شیعه درباره حقوق کودک بیان کرده آنها بیان کرده باشند. ما نمی‌خواهیم فقط حرف بزنیم، شما بهتر از این دارید برای ما بیان کنید؟ چرا می‌گوئید فقه شیعه از حقوق تهی است، همین اواخر این را گفتند که حقوقی لرزان و سست، کجای این لرزان و سست است؟‌ حق حیوانات در فقه ما مطرح شده، ‌حق زنان مطرح است، حق ادیان مطرح است، حق یک درخت مطرح است، همه چیز در حقوق ما مطرح شده. فقه ما می‌گوید مرتد باید کشته شود، همه ادیان این را می‌گویند، این امری نیست که مختص به فقه اسلام باشد، همه این را می‌گویند آن هم ضابطه دارد و جایی که مرتد اعلام کند، و الا اگر کسی بین خودش و در قلب خودش نعوذ بالله مرتد بشود کسی با او کاری ندارد، اما اگر کسی در جامعه اعلام کرد، همه حقوق را روی این آوردند که بهایی یک مذهب جعلی را اگر گفتیم بله مذهب شما درست است و ما رعایت حق کردیم! اینطور نیست. لذا اینها را بیشتر دقت کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره نساء، آیه 6.
[2] ـ التهذيب 5- 15- 44 و ص 16- 45؛ الاستبصار 3- 51- 165؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 91، ح14325- 1.
[3] ـ التهذيب 6- 345- 967، الاستبصار 3- 50- 165؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 264، ح22482- 4.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 262‌.
[5] ـ التهذيب 6- 343- 961، و الاستبصار 3- 48- 157، و الكافي 5- 135- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 262، ح 22479- 1.
[6] ـ التهذيب 6- 343- 962، الاستبصار 3- 48- 158؛ ؛ الكافي 5- 135- 3؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 263، ح 22480- 2.
[7] ـ معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌6، ص: 98‌.

برچسب ها :

حجّه الاسلام ولد والد مال ولد تصرف والد جواز تصرف

کتاب الحج