- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در نسبت طائفه اول –قاطع بودن مرور به ملک مطلقا - و طائفه دوم – لزوم نیت اقامت ده روز- بود. بیان شد که مرحوم آقای بروجردی (ره) فرمود: نسبت بین این دو طائفه تباین است.

به نظر ما کلام ایشان مواجه با اشکال بود و نسبت عام و خاص مطلق است؛ یعنی باید بگوئیم اگر شخصی مرور بر ملک نمود و نیّت اقامت ده روز را داشت نماز وی تمام و در غیر این صورت نماز او شکسته است.

کنار گذاشتن روایات طائفه اول به سبب تقیه

صرف نظر از وجود رابطه تباین یا عام و خاص مطلق‌، باید دید اخبار طائفه اول صلاحیت طرف جمع واقع شدن دارند یا خیر؟! مرحوم صاحب حدائق (ره) در این بحث دو نکته مهم دارند:

نکته اول:‌ روایت طائفه اول به این جهت که از روی تقیه صادر شده‌اند باید به کلی کنار گذاشته شوند.

نکته دوم: در باب تقیه لازم نیست روایاتی که قرار است حمل بر تقیه شوند، در میان عامه موافق یا قائل داشته باشند، برای این‌که در روایات چنین وارد شده‌است که علت بروز برخی اختلافات در احکام، شخص ائمه (عليهم السلام) بوده‌اند.^[1]

مرحوم نراقی(ره) و مرحوم آقای خوئی(ره) حمل اخبار بر تقیه را پذیرفته‌اند، اما از این راه وارد شده‌اند که عامه می‌گویند: اگر شخصی به ملک مرور نمود مطلقاً باید نماز را تمام بخواند.

چنین به نظر می‌رسد کنار گذاشتن این دسته از روایات بخاطر تقیه صحیح نمی‌ّباشد؛ به این جهت که اولاً در بعضی از این روایات مانند صحیحه اسماعل بن فضل هاشمی، ضابطه‌ای کلی و مفهوم آن توسط امام (عليه السلام) ایراد شده‌است.

ثانیاً تعداد این روایت زیاد است؛ لذا در میان کلمات کسانی‌که قائل به تقیه‌ای بودن این روایات هستند، کم می‌ّباشند. بله روایاتی که در‌ آن‌ها حکمی جزئی توسط امام (عليه السلام) ذکر شده‌است را می‌توان حمل بر تقیه نمود.

جمع میان روایات با تخییر

یکی دیگر از انظار در مورد روایات ملک، مسئله تخییر است. مرحوم فیض (ره) در وافی می‌فرماید: اگر شخصی مالک ضیعه‌ای باشد، اما قصد اقامت ده روز یا استیطان نداشته باشد، میان قصر و اتمام مخیر است. اما جمع بین روایات اقتضا دارد که اگر اقامت ده روز داشت یا استطیان نمود، باید نماز را تمام بخواند.

لذا اولاً مرحوم فیض (ره) این روایات را حمل بر تقیه ننموده‌است. ثانیاً گویا ایشان احتمال داده‌است که میان این روایات تعارض تباینی وجود داشته باشد.

مرحوم صاحب حدائق (ره) در اشکال به مرحوم فیض (ره) می‌فرماید: روایات طائفه اول ظهور در لزوم تعیینی اتمام دارد. چرا شما در ظهور تعیینی دو طائفه دیگر تصرف ننموده و تنها دست از ظاهر این روایات بر می‌دارید؟!^[2]

چنین به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست به این جهت که در روایات طائفه دوم و سوم موضوع خاص، یعنی اقامت ده روز و قصد استطیان ذکر شده‌است و راهی جز اراده تعیینی بودن اتمام از آن‌ها نداریم. اما روایات طائفه اول ظهور در لزوم تعیینی اتمام دارد که یکی از راه‌های جمع، مسئله تخییر می‌باشد.

کنار گذاشتن روایات طائفه اول به سبب مخالفت با سایر روایات

مرحوم آقای خوئی (ره) در این بحث می‌فرماید: ولو روایات ملک را حمل بر تقیه ننمائیم، باز هم باید این روایات کنار گذاشت؛ برای این‌که این روایات با اطلاق روایات متواتر و سالم از تخصیص که می‌گوید اگر هشت فرسخ طی نمودی، نماز را قصر بخوان چه به ملک خود رسیده باشی چه نرسیده باشی،‌ معارض است.

توضیح مطلب این‌که نمی‌دانیم روایات ملک مخصّص روایات مطلقه در باب تقصیر می‌باشند یا خیر؟! علت شک این است که مخصص مبتلای به معارض است. لذا روایات متواتر سالم از تخصیص باقی خواهند ماند و دلالت دارند بر این‌که اگر هشت فرسخ را طی نمودی باید نماز را قصر بخوانی چه ملک خود برسی و چه نرسی؛ در نتیجه روایات ملک کنار گذاشته می‌شوند.

کلام ایشان در جایی صحیح است که میان روایات ملک و سایر روایات امکان جمع وجود نداشته باشد. اما اگر جمع امکان داشته باشد، مجالی برای طرح این دسته از روایات نیست.

بررسی اعتبار و عدم اعتبار ملک در قطع سفر

پس از این‌که اثبات نمودیم نسبت روایات طائفه اول و روایات طائفه دوم و سوم عام و خاص مطلق است و در مورد این روایات مسئله کنار گذاشتن به سبب تقیه یا تعارض با سنت قطعی یا تخییر مطرح نیست، باید دید در نتیجه جمع میان روایات طائفه اول، دوم و سوم، دخلی برای مسئله ملک در قاطع بودن وجود دارد یا خیر؟!

کلام مرحوم بروجردی (ره)و بررسی آن

مرحوم آقای بروجردی (ره) در جمع میان این دسته روایات فرمود: طائفه سوم یا روایات دال بر استیطان، قرینه‌ای برای تفسیر طائفه اول و دوم قرار می‌گیرد؛ به این بیان که رابطه روایات طائفه اول که مسئله ملک است و روایات طائفه دوم که مسئله اقامت ده روز است، تباین می‌باشد؛ برای این‌که طائفه اول می‌گوید مرور بر ملک موضوع برای اتمام است، در مقابل طائفه دوم می‌گوید برای مرور بر ملک هیچ اثری مترتب نیست.

لذا باید اخبار استیطان را مفسِر روایات دسته اول قرار داده و بگوئیم اخباری که می‌گوید ملک موضوع برای اتمام است، در فرض استطیان و اقامت ده روز در فرض عدم استطیان است.

طبق این تفسیر تمام ملاک مسئله استطیان است و ملک نقشی در تمام یا قصر خواندن نماز ندارد؛ در حالی‌که ایشان در ادامه ملک به همراه استطیان را معیار برای قطع سفر قرار داده‌اند.^[3]

دیدگاه مختار در مسئله ملک

در این بحث که آیا ملک سبب قطع سفر می‌شود یا خیر، شاید کسی بگوید ملک معتبر نیست؛ برای این‌که در عرف موارد متعددی نسبت به وطن اصلی وجود دارد که شخص هر چند مالک نیست اما نماز را تمام می‌خواند.

مثلاً شخص در خانه‌ای که برای خودش نیست و اجاره‌ای، وقفی یا عاریه‌ای تا انتها عمر زندگی می‌کند، اما مسلماً نماز وی تمام است؛ پس به طریق اولی در غیر وطن نیز می‌توان گفت ملک معتبر نیست.

واضح است که این اولویت صحیح نیست؛ برای این‌که ممکن است در وطن اصلی ملک معتبر نباشد اما در غیر آن ملک معتبر باشد.

لذا نمی‌توان گفت در وطنیت وجود ملک از لحاظ لغت و عرف و حتی به قول مرحوم نراقی (ره) از لحاظ شرع معتبر است ولو ملک را معتبر بدانیم.

چون معتبر دانستن ملک به این جهت است که ملک در اتمام نماز دخالت دارد اما برای وطن شرعی شاید ملاک دیگری داشته باشیم؛ مثلاً بگوئیم وطن شرعی منزل است. یا محلی است که استطیان شش ماهه داشته باشیم.

اما نسبت به ظاهر روایاتی که مربوط به وطن شرعی بودند و تعبیر «ارضک» و «قراک» در آن وجود داشت، دو احتمال وجود دارد: الف- باید میان شخص و زمین علقه باشد ولو ملک شخص نباشد؛ مانند زمین موقوفه‌ای که جهت احداث باغ اجاره می‌شود که از لحاظ عرفی این زمین را به آن شخص نسبت می‌دهند و همین مقدار از انتساب کافی است. ب- علقه میان شخص و زمین معتبر نیست و باید شخص مالک باشد.

مرحوم نراقی (ره) راجع به این روایات می‌فرماید: این مسئله یعنی اعتبار ملک صحیح نیست، برای این‌که اخبار مستفیضه‌‌ای داریم که تصریح دارند شخص تنها در خانه خود می‌تواند نماز را تمام بخواند؛ در حالی‌که افراد در کل شهر نماز را تمام می‌خوانند و مالک کل آن بلد نیز نیستند.^[4]

ظاهراً این کلام صحیح نیست و از مرحوم نراقی (ره) عجیب است. بحث ما در اعتبار ملک در غیر وطن اصلی است؛ یعنی شخصی از وطن خود خارج شده و به ضیعه می‌رسد، آیا این ضیعه ملک برای او باید باشد یا خیر؟ این استدلال مرحوم نراقی (ره) مربوط به وطن اصلی است و ربطی به ما نحن فیه ندارد که به خاطر این روایات بگوئیم ملک معتبر نمی‌باشد.

ولو در بررسی طوائف روایات گفتیم، طائفه اول دلالت بر ملک دارد اما چنین به نظر می‌رسد که از تعابیر موجود در روایات نمی‌توان ملکیت خاص را استظهار نمود و این روایات ظهور روشنی در ملکیت خاص ندارند؛ مخصوصاً در گذشته مردم ملک موقوفه‌ای به مدت پنجاه یا صد سال اجاره می‌کردند و عرف نیز حکم به ضیعه یا ارض بودن این ملک برای این شخص می‌نمود.

اما در مورد حمل مطلق بر مقید که نتیجه آن ملک بعلاوه استیطان یا ملک بعلاوه اقامت ده روز بود، این مشکل وجود داشت که اگر ملک نبود و اقامت ده روز بود مسلماً نماز تمام است پس ملک چه نقشی دارد؟ در اصول این بحث در حمل مطلق بر مقید وجود دارد که آیا مقیّد یا خاص به عام عنوان می‌دهد یا خیر؟!

مشهور می‌گویند خاص به عام عنوان نداده و عنوان عام بر حال خود باقی می‌ماند. طبق این احتمال باید بگوئیم استیطان نمی‌تواند ملک را عوض نماید پس نتیجه حمل مطلق بر مقید این است که ملک بعلاوه استیطان معتبر بوده و ملک خصوصیتی ندارد و تنها وجود انتساب کافی است.

به بیان دیگر مرور به مکانی که به شخص مسافر انتسابی ندارد از مورد روایت خارج است. اما محلی که به این شخص انتساب دارد مشمول حکم می‌باشد؛ یعنی اگر استطیان نمود نماز تمام و اگر استطیان نداشت نماز قصر است. تنها مشکل در اقامت ده روز است.

شاید سرّ این‌که مرحوم آقای بروجردی (ره) اصرار بر وجود تعارض تباینی میان روایات ملک و روایات اقامت ده روز دارند همین مطلب است که باید ملک به همراه اقامت ده روز معتبر بدانیم؛ در حالی که اقامت ده روز در غیر ملک نیز موضوع برای اتمام نماز است.

احتمال دیگر این است که برخلاف مشهور بگوئیم مقید و خاص به عام عنوان می‌دهد؛ یعنی روایاتی که می‌گوید ملک، یعنی اقامت ده روزه نه ملک بعلاوه اقامت ده روز یا ملک یعنی استیطان و لذا ملک کنار می‌رود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و عندي ان أحد طرفي هذه الأخبار المتعارضة في المقام انما خرج مخرج التقية التي هي الأصل في اختلاف الأخبار في كل حكم و قضية و لكن أشكل تميزها و معرفتها في أي طرف فحصل الالتباس، و قد دلت الأخبار على انهم عليهم السلام كانوا يلقون الاختلاف في الأحكام تقية و ان لم يكن ثمة قائل بها من أولئك الأنعام كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 367.
[2] ـ «و احتمل المحدث المذكور في الوافي و غيره في غيره حمل ما دل على الإتمام في غير صورتي الإقامة و الاستيطان على التخيير.و فيه ما لا يخفى فإن الأخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة في وجوب الإتمام وجوبا حتميا متعينا و لا قرينة في شي‌ء منها تؤنس بهذا الحمل بالكلية، و وجود المناقض و المعارض لا يستدعي ذلك و لا يكون قرينة على ارتكاب التجوز في تلك الألفاظ بإخراجها عن ظواهرها و حقائقها، إذ يمكن أن يكون التأويل في جانب المعارض لها أو حملها على محمل آخر.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌11، ص: 367.
[3] ـ «محصّل الجميع أن المرور بالملك- أي ملك كان- يوجب الإتمام إذا كان للشخص في هذا الموضع منزل يستوطنه، فتدبّر.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 201.
[4] ـ «ليس المراد اعتباره في معنى الوطن عرفا أو لغة بل و لا شرعا بل نقول: إنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الملك في إتمام الصلاة و إن اعتبر غيره فيه أيضا.إلّا أنّه تعارضه الأخبار المستفيضة من الصحاح و غير الصحاح الآتية، المصرّحة بوجوب الإتمام في الدار و البيت و المنزل و الأهل و أنّ أهل كلّ بلد يتمّون فيه...» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌8، ص: 234.

برچسب ها :

وطن شرعی اقامت ده روز قاطع بودن مرور به ملک قاطع بودن استطیان قاطع بودن اقامت ده روز مرور به منزل

صلاة المسافر