- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به نظر ما و برخلاف مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) و مرحوم آقای خوئی(ره)، از صحیحه اسماعیل بن بزیع وطن شرعی قابل استفاده نیست. برای استفاده وطن شرعی از این روایت دو بیان و شیوه استدلال ذکر شد که هر دو را مورد مناقشه قرار دادیم.

نکاتی در مورد صحیحه ابن بزیع

نسبت به صحیحه اسماعیل بن بزیع چند نکته باقی مانده‌است که باید ذکر شود:

نکته اول: مرحوم آقای خوئی (ره) و جمعی فرمودند: در وطن شرعی این شرط وجود دارد که شخص از وطن اتخاذی خود اعراض نموده باشد و تا زمانی‌که ملک او باقی باشد و در هنگام مرور، نماز وی تمام است.

به نظر ما اگر روایت ابن بزیع دلالت بر وطن شرعی داشته باشد، اما خالی از این قید است و در آن مسئله اعراض از وطن اتخاذی بیان نشده‌است.

وطن شرعی طبق روایت مذکور به این معنا است که شخص در محلی ملک و منزلی دارد و در آن شش ماه سکونت دارد، اما همین مقدار اقامت برای صدق وطن شرعی تا انتها عمر وی کافی است.

نکته دوم: مرحوم شیخ انصاری (ره) فرمود: در وطن شرعی شرط است که شخص علاوه بر قصد اقامت ده روز، یک نماز چهار رکعتی نیز در آن مکان بخواند.

به نظر ما روایت دلالت بر این قید نیز ندارد. بله در مورد شخصی که شش ماه به صورت متوالی در مکانی می‌ماند این مسئله مسلم و طبیعی است که حداقل یک نماز چهار رکعتی را تمام خوانده باشد. اما بر این‌ مطلب که برای تحقق وطن شرعی نیاز به خواندن نماز باشد، قرینه‌ای در روایت وجود ندارد.

نکته سوم: مرحوم آقای خوئی (ره) در مورد اعتبار قصد در اقامت شش ماه می‌فرماید: محلی وطن شرعی است که شخص علاوه بر داشتن ملک و منزل در ضیعه، قصد اقامت شش ماه را نیز داشته باشد؛ به این جهت که هیئت استفعال (استطیان) دلالت بر چنین مطلبی دارد.

کلام ایشان مواجه با این اشکال است که ایشان و مرحوم شیخ انصاری (ره) از طرفی کلام امام (عليه السلام) را حمل بر تببین معنای «استطیان المنزل» نموده‌اند که امام (عليه السلام) فرمودند: باید شش ماه اقامت داشته باشد. البته به نظر ما ظاهر لفظ استیطان و ماده استفعال دلالت بر «طلب و قصد الوطن» دارد.

اما از طرف دیگر ایشان می‌فرماید: ماده استفعال و تعبیر استطیان دلالت بر قصد دارد، در حالی‌که چنین مطلبی از روایت به دست نمی‌آید و امام (عليه السلام) قصد را در اقامت شش معتبر ندانسته‌اند؛ لذا ایشان نباید برای مدعای خود تمسک به ماده استفعال نمایند.

برخی از تلامذه مرحوم آقای خوئی (ره) نسبت به این اشکال البته نه با توضیحاتی که ما گفتیم، تفنن داشته و می‌‌فرماید: اطلاق روایت دلالت دارد بر این‌که معیار اقامت شش ماه است و قصد در آن وجود ندارد.^[1]

نکته چهارم: مرحوم آقای خوئی (ره) در مورد دخالت قصد توطن ابدی در وطن شرعی می‌فرماید: برخی به مشهور نسبت داده‌اند که در وطن شرعی لازم است آن مکان در سابق وطن اتخاذی یا اصلی آن شخص به صورت ابدی باشد، در حالی‌که این نسبت به مشهور صحیح نیست و از روایت اسماعیل بن بزیع قصد تأبید قابل استفاده نمی‌باشد.

در ادامه می‌فرماید: بله اگر معیار هیئت استیطان باشد، می‌توان از آن قصد ابدیت را متوجه شد، اما این اشکال وجود دارد که محل بحث در روایت معنای هیئت استیطان نیست، بلکه مقصود سوال از وطن شرعی است.

صرف نظر از صحت یا عدم صحت نسبت این مسئله به مشهور، اگر نسبت مذکور به مشهور صحیح باشد اراده این معنا در روایت منجر به تناقض خواهد شد؛ به این بیان که از یک طرف باید بگوئیم مراد از استطیان این است که شخص قصد دارد برای ابد آن مکان را وطن خود قرار دهد. اما از طرف دیگر امام (عليه السلام) می‌فرمایند: استطیان، اقامت شش ماه در آن مکان است و زمان مذکور، زمانی کوتاه می‌باشد.

بله اگر بگوئیم مراد از شش ماه، در هر سال تا انتها عمر است کما این‌که مرحوم صدوق (ره) چنین بیانی داشتند، اما اشکال این است که اولاً از مفاد روایت بیان مرحوم صدوق (ره) قابل استفاده نیست و ثانیاً مرحوم آقای خوئی (ره) دیدگاه مرحوم صدوق (ره) را نپذیرفتند.

نکته پنجم: کسانی‌که از روایت محل بحث وطن شرعی را استفاده نموده‌اند، در این مطلب اختلاف داشتند که اقامت شش ماه باید به صورت متوالی باشد یا متفرق؟!

مرحوم صاحب حدائق (ره) و مرحوم شیخ انصاری (ره) می‌فرمایند: اگر از صحیحه ابن بزیع وطن شرعی را استفاده نمودیم، فرقی ندادر که اقامت شش ماه متوالی یا متفرق باشد.^[2]

در مقابل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (ره) و مرحوم آقای خوئی (ره) می‌فرمایند: در اقامت شش ماه دوام معتبر است به این جهت که اگر در موضوعات احکام مدت زمانی ذکر شد به لحاظ فهم عرف، باید حمل بر توالی شود؛‌ مثلاً سه روز روزه‌ای که عوض قربانی در حج گرفته می‌شود یا اقامت ده روز به قصد اقامت یا بقاء سی روز به صورت مردد، همگی ظهور در توالی دارند.

به بیان دیگر مرحوم اصفهانی (ره) و مرحوم آقای خوئی (ره) در مقابل مرحوم صاحب حدائق (ره) که ایشان به اطلاق تمسک نموده و می‌فرماید: میان توالی و تفرق فرقی وجود ندارد، می‌فرمایند: نسبت به اطلاق ظهوری قوی‌تر وجود دارد و آن این‌که اگر در موضوعات احکام زمان ذکر شد، باید حمل بر توالی شود.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خوئی (ره) و مرحوم اصفهانی (ره) است و ظهور اطلاق از ظهور اخذ زمان در احکام که دلالت بر توالی دارد ضعیف‌تر است. مگر این‌که قرینه‌ای برخلاف آن در میان باشد.

مرحوم آقای خوئی (ره) در ادامه می‌فرماید: اگر این مطلب از ما قبول نشود، حداقل در توالی یا تفرق شک به وجود می‌آید و از آن‌جا که وطن شرعی امری برخلاف قاعده است، باید بر قدر متیقن اکتفا نمائیم. قدر متیقن در این مسئله توالی است.

در مورد اقامت شش ماه این مسئله مسلم است، افرادی مانند مرحوم شیخ انصاری (ره) که فرقی میان توالی و تفرق قائل نیستند، می‌گویند میزان اقامت این شخص در‌ آن مکان معیار است؛ یعنی زمانی که این شخص در آن مکان حضور ندارد و به وطن اصلی خود بازگشته‌است، جزء مقدار اقامت وی محسوب نمی‌شود.

مرحوم آقای خوئی (ره) نسبت به این مسئله می‌فرماید: هر چند به نظر ما توالی لازم است اما سفرهای جزئی که منافی با اقامت عرفی نباشد، مخل به اقامت شش ماه نیستند؛ یعنی اگر عرف بگوید این شخص شش ماه در این مکان حضور داشته‌است، کافی است ولو در بین این مدت یک یا دو روز هم به وطن اصلی خود برگشته باشد.

اما در اقامت ده روز چنین نیست و اگر شخص یک مرتبه نیز در مدت ده روز از آن مکان خارج شود، مضر به اقامت وی می‌ّباشد.

ایشان مثال می‌زنند به این‌که اگر شخصی قصد دارد شش ماه در نجف اشرف اقامت داشته باشد و در هر ماه یک روز هم به زیارت امام حسین(عليه السلام) برود (رزقنا الله ان شاء الله). در مورد این شخص ملاک این است که به حسب متعارف خارجی به او می‌گویند این شخص شش ماه در نجف ساکن بوده‌است.^[3]

نکته ششم: مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: اگر از روایت وطن شرعی را استفاده نمودیم، باید شخص در محل مورد نظر منزل، ملک، توالی شش ماه و دوام ملک داشته باشد.

به نظر ما قید دوام ملک از روایت قابل استفاده نیست؛ مثلاً اگر شخصی در محلی ملکی خرید و منزل داشت و شش ماه نیز اقامت نمود، اما پس از گذشت مدتی پشیمان شده و ملک را فروخت، ظاهر روایت ابن بزیع اگر دلالت بر وطن شرعی داشته باشد این است که این مکان تا انتهای عمر وطن این شخص است و هر زمان به آن محل رفت باید نماز را تمام بخواند.

نکته هفتم: مرحوم شهید (ره) در ذکری به استناد روایت ابن بزیع می‌فرماید: وطن اتخاذی عرفی قابل اثبات و در‌ آن اقامت شش ماه معتبر است.

دلیل ایشان بر اعتبار اقامت شش ماه این است که به سبب اقامت علاوه بر استطیان عرفی، استیطان شرعی نیز محقق می‌شود برای این‌که اگر در وطن شرعی با وجود ملک اقامت شش ماه معتبر است پس در جایی که ملک ندارد به طریق اولی باید معتبر باشد.

به بیان دیگر اگر در وطن شرعی قائل به اقامت شش ماه شدیم در وطن عرفی اتخاذی به طریق اولی باید اقامت شش ماه باید معتبر باشد.

به تعبیر مرحوم اصفهانی (ره) ایشان میان روایات جمع نموده‌اند در حالی‌که به نظر ما جمع میان اخبار مطرح نیست و ایشان به اولویت تمسک نموده‌اند.^[4]

به نظر ما مسئله اولویت در این بحث منتفی و ممنوع است؛ به این بیان که دلیلی وجود ندارد اگر ما در وطن شرعی اقامت شش ماه را به همراه ملک معتبر دانستیم، در وطن اتخاذی که ملک وجود ندارد به طریق اولی بگوئیم اقامت شش ماه معتبر می‌باشد.

قبلاً نیز گفتیم در وطن اتخاذی مانند وطن اصلی،‌ ملک و اقامت شش ماه معتبر نیست. وطن اتخاذی محلی است که انسان قصد دارد برای همیشه آن محل را به عنوان وطن اما برای چند ماه در سال قرار دهد و نیت دوام در تحقق‌ آن کافی است. بخلاف وطن اصلی که در آن نیت دوام نیز معتبر نمی‌باشد و تنها مسئله مسقط الرأس یا نشو و نما کافی است.

جمع‌بندی صحیحه ابن بزیع

به نظر ما همان‌گونه که در موارد متعددی ائمه (عليهم السلام) به عنوان یکی از عرف مطلبی را در روایات بیان فرموده‌اند، در مانحن فیه نیز چنین است که امام (عليه السلام) در مقام بیان وطن عرفی هستند و روایت دلالتی بر وطن شرعی ندارد؛ کما این‌که گاهی اوقات ائمه (عليهم السلام) معنای لغوی یک کلمه را بیان نموده‌اند.

بلا تشبیه گاهی اوقات از یک مرجع تقلید می‌پرسند تهران بلد کبیر است یا خیر؟ فقیهی مانند امام خمینی (ره) می‌فرماید: بله تهران بلد کبیره است و فقیهی دیگر می‌فرماید: تهران بلد کبیر نیست.
این امکان وجود دارد گاهی اوقات فقیه یا مرجع تقلید به عنوان یکی از عرف نظر خود را مطرح نماید و اگر شخصی به این نظر اطمینان دارد طبق آن عمل نماید و اگر ندارد طبق علم خود باید عمل کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و لكن لنا أن نقول: لا يستفاد من حديث ابن بزيع أن تكون الاقامة ستة أشهر عن قصد و عزم بل مقتضى الاطلاق كفاية الاقامة بهذا المقدار بأي نحو كان فلاحظ.» مباني منهاج الصالحين، ج‌5، ص: 525.
[2] ـ كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج‌3، ص: 114‌.
[3] ـ «أنّ التحديد بستّة أشهر الوارد في الصحيح ظاهر في الاتصال كما هو الحال في سائر التحديدات الشرعية، كالتحديد بعشرة في قصد الإقامة، و بالثلاثة في أقل الحيض و في صوم الحج، و بثلاثين يوماً متردِّداً و نحو ذلك، فانّ كلّها ظاهر بمقتضى الفهم العرفي في اعتبار الاتصال و الاستمرار، فلا يكفي مع التقطيع و التلفيق في الحكم بالإتمام في المقام، و لا أقل من الشكّ في ذلك و الإجمال في اعتبار الاتصال.و بما أنّ الحكم المزبور على خلاف القاعدة الأوّلية الدالّة على لزوم التقصير على كلّ مسافر فلا بدّ من الاقتصار في التخصيص على المقدار المتيقّن، و هو المشتمل على الاتصال كما هو ظاهر...» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 249‌.
[4] ـ «ثمّ إنّ الشهيد جمع بين الوطن الشرعيّ و العرفيّ، فاعتبر في الوطن الاتّخاذي أيضا الاستيطان ستّة أشهر، قال في الذكرى: و هل يشترط هنا- أي في الوطن الاتّخاذيّ- الاستيطان ستّة أشهر؟ الأقرب ذلك، لتحقّق الاستيطان الشرعيّ مضافا إلى العرفيّ، و هو غير بعيد، لأنّ الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى، انتهى. كأنّه جمع بين الأخبار.» صلاة المسافر (للسيد الأصفهاني)، ص: 79‌.

برچسب ها :

وطن اتخاذی وطن شرعی اقامت شش ماه استطیان صحیح اسماعیل بن بزیع قصد استطیان مرحوم شیخ انصاری و وطن شرعی وطن عرفی اتخاذی قصد دوام اعراض از وطن شرعی اعراض از وطن اصلی

صلاة المسافر

صلاة المسافر

خلاصه مباحث گذشته

نکاتی در مورد صحیحه ابن بزیع

جمع‌بندی صحیحه ابن بزیع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .