درس بعد

صلاة المسافر

درس قبل

صلاة المسافر

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة المسافر (8)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۲/۱۸


شماره جلسه : ۱۸۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • بررسی تبعیت زوجة از زوج

  • کلام مرحوم خوئی(ره)

  • بررسی کیفیت اعراض از وطن

  • لزوم یا عدم لزوم اباحه مکان اختیار شده در وطن

  • تردید در مهاجرت از وطن

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه مباحث گذشته
در بحث تبعیت گفتیم ولو عرف تبعیت در باب وطن می‌پذیرد اما ملاک این است که از نظر عرف، شخص در اراده و تعیّش مستقل باشد یا خیر؟!

در نتیجه اگر صبی حتی قبل از بلوغ استقلال داشت می‌تواند محلی را به عنوان وطن اتخاذی انتخاب نماید. در مقابل اگر فردی حتی پس از سن بلوغ نیز استقلال نداشته باشد، در وطن تابع والدین خود می‌باشد.

در باب احادیث رفع القلم ولو مبنای مرحوم محقق نائینی (ره) را قبول نمودیم، اما این نتیجه که قصد صبی کلاقصد باشد را نتوانستیم از احادیث مذکور استفاده نمائیم.

طبق بیان مرحوم نائینی (ره) از روایات مذکور رفع قلم تشریع استفاده می‌شود یعنی برای صبی نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی، نه در الزامیات و در غیر الزامیات وجود ندارد.

بله این ادله با دلیل دیگر مانند علی الید در باب ضمان یا طبق این مبنا در باب عبادات که بگوئیم عبادات صبی مشروع است، تخصیص خورده است، اما مجموعا از این احادیث کالعدم بودن قصد صبی قابل استفاده نیست.

به بیان دیگر مفاد احادیث رفع در مورد احکام است و دلالتی بر تصرف در موضوعات مانند قصد ندارند؛ برای این‌که قصد، قطعاً از صبی غیر ممیز متمشی می‌شود و تمییز و رشد نسبت به معاملات در صبی، قبل از بلوغ محقق می‌َشود و شارع نمی‌تواند در این موضوعات تصرف نماید.

 اما اگر بگوئیم مفاد احادیث دلالت بر تصرف در موضوعات نیز دارد،‌ نباید فرقی میان صبی ممیز و غیر ممیز وجود داشته باشد؛ در حالی‌که شارع بین این دو فرق قائل است.

در مباحث اصولی و فقهی مکرر گفتیم شارع بما أنه شارعٌ نمی‌تواند در موضوع تصرف نماید؛ مثلاً شارع این‌که عرف صبی را به ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌کند را نمی‌تواند نفی نماید. تمییز مانند رشد در معاملات، از اموری است که امکان دارد در صبی قبل از بلوغ محقق شود و عرف نیز این مسئله را درک می‌کند.

بله این امکان وجود دارد که شارع در مواردی بین ممیز و غیر ممیز در حکم تفاوت قائل نشود یا نسبت به ممیز یا غیر ممیز حکمی را نفی نماید؛ مثلاً بگوید هر چند از لحاظ عرفی امکان دارد صبی غیر ممیز محلی را وطن برای خود قرار دهد، اما حکم اتمام نسبت به این وطن جریان ندارد.

در مورد معاملات صبی این مسئله مسلم است که آن‌ها نافذ نیستند. اما بعید نیست که بگوئیم از روایات وارد شده در صحت وصیت صبی بتوان استفاده نمود که مسائلی مانند وقف، اجاره یا عاریه صحیح باشند؛ برای این‌که قوام صحت وصیت بر این مطلب است که قصد صبی کلا قصد نباشد.

بررسی تبعیت زوجة از زوج
در تبعیت زن از شوهر اصل اولی این است که زن با این فرض که بالغ است، ‌تابع مرد نباشد. در نتیجه اگر مرد محلی را به عنوان وطن اتخاذی برای خود قرار داد، برای همسر وی این امکان وجود دارد که آن مکان را به عنوان وطن اتخاذی خود قرار نداده و قصد توطن دائمی نداشته باشد.

اما با توجه به این‌که در غالب موارد مثلاً در 95% زندگی‌های مشترک، زن به تبع مرد وطن اتخاذی او را به عنوان وطن برای خود قرار می‌دهد، پس می‌توان گفت عرف حکم به تبعیت زن از مرد می‌کند.

در هر صورت ملاک تبعیت، عرفی است و عرف زن را مطلقا تابع مرد نمی‌داند؛ یعنی اگر قصد استطیان داشت، به تبع همسر این مکان وطن او است. اما اگر قصد نداشت آن محل وطن دائمی وی محسوب نمی‌شود.

کلام مرحوم خوئی(ره)
مرحوم آقای خوئی (ره) تبعیت در وطن را پذیرفته و در مقام استدلال می‌فرماید: از آن‌جا که عنوان وطن موضوع در احکام نیست و موضوع حاضر و مسافر می‌باشد؛ یعنی شخصی که حاضر است باید نماز را تمام و شخصی که مسافر است باید نمازش را شکسته بخواند، در نتیجه بر فرزندی که با والدین در حال زندگی است، عنوان مسافر اطلاق نمی‌شود لذا باید نماز را تمام بخواند.

همان‌گونه که اعراب بادیه نشین و عشایر نیز از این حیث که عنوان مسافر بر‌ آن‌ها منطبق نیست، باید نماز را تمام بخوانند. مانند این مطلب در کلمات مرحوم بروجردی (ره) نیز ذکر شده‌است.

به نظر ما این مطلب قابل پذیرش نیست به این جهت که اولاً هر چند ایشان فرمود وطن در احکام موضوع قرار نگرفته‌است اما چنین نیست و در روایات تعبیر «کل منزلٍ من منازلک لا تستوطنه» وارد شده بود که در این موارد امام(عليه السلام) فرمودند باید شخص نماز را قصر بخواند. مفهوم تعبیر مذکور این است که اگر منزلی وطنت بود باید نماز را تمام بخوانی؛ پس در احکام وطن موضوع قرار گرفته‌است.

ثانیاً دلیل ایشان بی ارتباط با مدعا است؛ به این بیان که در ما نحن فیه به دنبال کشف ملاکت در تبعیت هستیم که امری عرفی است. کما این‌که برای فهم معنا وطن نیز به عرف باید مراجعه نمود.

عرف در وطن قائل به تبعیت است، یعنی اگر شخصی با دیگری در حالی زندگی بود و استقلال در تعیش نداشت، از لحاظ عرف تابع او می‌باشد. اما این‌که بگوئیم علت تمام خواندن نماز این است که آن مکان وطن آن شخص نمی‌باشد، صحیح نیست.

بررسی کیفیت اعراض از وطن
مطلب بعد که باید مورد بررسی قرار بگیرد،‌ «اعراض» است. مرحوم سید (ره) در این باره می‌فرماید: «يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج‌ و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة‌.»[1]

إعراض و خروج از محل وطن، موجب زوال حکم وطنیت است. ولو شخص وطن دیگری را اتخاذ ننماید، لذا امکان دارد شخص مدتی را بدون وطن باشد.

مرحوم امام (ره) در این باره می‌فرماید: «...يزول حكم الوطن مطلقا بالاعراض...»[2] هر چند ایشان وطن شرعی را نپذیرفتند اما ظاهر عبارت این است که اعراض سبب از بین رفتن وطنیت به صورت مطلق می‌شود.

در مسئله اعراض باید در دو مقام بحث را مطرح نمائیم:

مقام اول:
وطن اصلی: قبلاً گفتیم اعراض چه عملی و چه قصدی نسبت به وطن اصلی از نظر عرف مورد پذیرش نیست. هر چند این شخص سال‌های زیاد از آن مکان خارج شده و در محل دیگری ساکن باشد؛‌ برای این‌که اولاً طبق تعریفی که برای وطن اصلی ذکر شد، وطن اصلی محلی است که شخص در آن نشو و نما نموده باشد.

ثانیاً تقسیم اعراض به اعراض قصدی و عملی صحیح نیست؛ برای این‌که در این مسئله روایتی وجود ندارد و حاکم عرف است. به نظر ما عرف مطلقا اعراض از وطن را نمی‌پذیرد. لذا تعجب است که بزرگان تحقق اعراض به اعراض عملی در وطن اصلی را تقریباً به عنوان یک امر مسلم گرفته‌اند.

مقام دوم:
وطن اتخاذی: به نظر ما در وطن اتخاذی قصد دوام کافی است لذا اگر یک روز نیز در آن مکان بماند کافی است. بله اگر چنین قصدی موجود شد، اما شخص بلافاصله از آن محل بیرون آمد، قصد وی کالعدم می‌شود.

طبق مبنای ما از آن‌جا که قوام وطن اتخاذی به قصد می‌ّباشد، صرف اعراض از قصد،‌ سبب خروج آن مکان از وطنیت می‌شود.

در مقابل برخی بزرگان مانند مرحوم سید(ره)، مرحوم امام (ره)و مرحوم آقای خوئی(ره)، می‌فرمایند: علاوه بر قصد لازم است شخص مقداری در آن مکان بماند تا از لحاظ عرفی صدق وطنیت وجود داشته باشد.

طبق این مبنا برای تحقق اعراض طبق فرمایش برخی بزرگان مانند مرحوم سید(ره)، مرحوم بروجردی (ره) و مرحوم گلپایگانی (ره) تنها قصد اعراض کافی نیست و شخص باید از آن مکان خارج شود. لذا تا زمانی‌که در آن مکان حضور دارد، حکم وطنیت باقی است.

این اشکال وجود دارد که ولو در مورد اقامت ده روز در یک مکان دلیل وجود دارد که برای از بین رفتن اقامت، شخص باید خارج شود. اما در باب وطن، دلیلی وجود ندارد که از بین رفتن وطنیت را منوط به خروج نمائیم. مگر از روایات اقامت ده روز الغاء خصوصیت نمائیم که این مسئله مشکل است.

بله طبق مبنای مرحوم آقای بروجردی (ره) که در وطنیت استقرار، سکونت و منزل را معتبر می‌داند، اگر شخص استقرار پیدا نمود، صرف قصد اعراض کافی نیست؛ بلکه باید به نحوی خارج شود که معلوم شود دیگر قصد بازگشت به آن مکان را ندارد.

مرحوم آقای خوئی (ره) در مورد کلام مرحوم سید (ره) که از بین رفتن وطن را منوط به اعراض و خروج نمودند می‌فرماید: از آن‌جا که مقوم وطن استقرار و سکونت است، پس تا زمانی‌که شخص خارج نشده باشد، عنوان وطن باقی است.

اما اشکال این است که مفهوم وطن خالی از قید سکونت است و این قید از آثار وطن است یعنی زمانی‌که انسان محلی را وطن برای خود قرار می‌دهد، ساکن آن‌جا نیز می‌شود. این مطلب از قول لغویین نیز قابل استفاده‌است.

خلاصه این‌که طبق مبنای ما مجرد اعراض از وطن کافی است. اما طبق مبنای مرحوم سید (ره) و دیگران، برای تحقق اعراض، خروج نیز لازم است.

لزوم یا عدم لزوم اباحه مکان اختیار شده در وطن
مرحوم امام (ره) در مورد لزوم یا عدم لزوم اباحه مکانی که شخص قصد دارد آن مکان را محل برای استقرار خود قرار تا وطنیت محقق شود، مطلبی را ذکر ننموده‌اند. اما ظاهر این است که در صدق وطنیت حلیت یا اباحه مکان دخالتی ندارد.

تردید در مهاجرت از وطن
در مورد شخصی که تردید دارد آیا از وطن اصلی یا اتخاذی که در‌ آن مکان حضور دارد مهاجرت نماید یا خیر، مرحوم امام (ره) می‌فرماید: «لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية‌ما لم يتحقق الخروج و الاعراض عنه، و أما في الوطن المستجد فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقف عليه صدق الوطن عرفا، و إن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن و غيره و إن كان الأقوى بقاؤه على الوطنية أيضا.»[3]

ایشان در مورد وطن اصلی می‌فرماید: تا زمانی‌که اعراض و خروج محقق نشود، این مکان همچنان برای این شخص حکم وطن را دارد.

مرحوم سید (ره) نیز در این مسئله می‌فرماید: «إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا‌ فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم و إن لم يتحقق الخروج و الإعراض بل و كذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد و أما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه و عدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين.»[4]

ایشان در مورد وطن اصلی مسئله را مواجه با اشکال دانسته و می‌فرماید: اگر شخصی نمی‌داند آیا از وطن اصلی خود مهاجرت نماید یا خیر، در زوال وطنیت اشکال وجود دارد؛ به این بیان که از طرفی نفس تردید موجب می‌شود این مکان وطن او نباشد، چون وطنیت مادامی وجود دارد که شخص قصد داشته باشد در‌ آن مکان بماند.

از طرف دیگر در اعراض عزم جدی لازم است، در حالی‌که این شخص هنوز عزم جدی بر اعراض ندارد تا بگوئیم عنوان وطن نسبت به او زائل شده‌است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 143.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 257.
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 258‌.
[4] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 143.

برچسب ها :

اعراض از وطن اصلی تبعیت در وطن اصلی ‌ تبعیت در وطن اتخاذی استقلال در تعیش استقلال در اراده تبعیت فرزند از پدر و مادر صبی ممیز و غیر ممیز تبعیت زوجه از زوج اعراض از وطن اتخاذی تردید در مهاجرت از وطن اصلی تردید در مهاجرت از وطن اتخاذی.

نظری ثبت نشده است .