موضوع: تبعیت دلالت از اراده
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۳/۱۰
شماره جلسه : ۱۱۷
چکیده درس
-
ادامه بررسی تصوری یا تصدیقی بودن علقه میان لفظ و معنا
-
کلام مرحوم خوئی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
-
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بررسی تصوری یا تصدیقی بودن علقه میان لفظ و معنا
بحث در این مسئله بود که دلالت وضعیه ـ دلالت لفظ بر معنای موضوعٌ له ـ تصوری است یا تصدیقی؟ مشهور می‌گویند: این دلالت تصوری است. در مقابل مرحوم آقای خوئی (ره) و جمعی از محققین این دلالت را تصدیقی می‌دانند.کلام مرحوم خوئی(ره)
الف- مسلک تعهد: تعهد به معنای وجود التزام برای استفاده از فلان لفظ در هنگام اراده فلان معنا می‌باشد. طبق این مبنا در موردی که لافظ دارای شعور نباشد التزام معنا ندارد و معقول نیست؛ مثلاً صحیح نیست بگويیم اگر لفظ از آهن یا یک سنگ صادر شد تعهد نمائیم که معنا نیز اراده شود.
تعهد در موردی صحیح است که متکلم لفظ را گفته و اراده معنا داشته باشد که همان دلالت تصدیقی است. لذا طبق این مبنا تصدیقی بودن دلالت، امری قهری است و نیاز به استدلال خاصی ندارد.
ب- مسلک اعتبار: اعتبار به این معنا است که واضع علقه‌ای میان لفظ و معنا اعتبار نموده‌است. طبق این مبنا هر چند نیاز به استدلال وجود دارد و مانند مسلک تعهد تصدیقی بودن امری قهری نیست اما باز هم دلالت وضعی دلالتی تصدیقی خواهد بود.
بیان استدلال این‌که اعتبار انجام شده توسط واضع میان لفظ و معنا به جهت اراده و افاده مقاصد و معانی است؛ پس اگر شخصی اراده تفهیم مقصود خود را به دیگران نداشته باشد لازم نیست وضع و این امر اعتباری محقق شود.[1]
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
اشکال اول: هر چند تفکیک میان سه نزاع از ابتکارات مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) است و در کلمات قبل از ایشان طی یک نزاع مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما چنین به نظر میرسد مرحوم خوئی (ره) نباید در این نزاع مبانی موجود در وضع را مطرح می‌کردند چون در این نزاع و برخلاف نزاع دوم نظری به وضع نداریم؛ بلکه قصد داریم دخالت اراده متکلم در دلالت لفظ بر معنا که یک مرحله قبل از وضع است را بررسی نمائیم. پس هنوز وضعی در کار نیست تا مبانی موجود در آن دخالت در بحث داشته باشند.
اشکال دوم: ایشان فرمود: شرط دلالت تصدیقی این است که اولاً متکلم قرینه‌ای برخلاف معنای موضوع له اقامه نکند و ثانیاً میان اراده جدی و استعمالی طبق بناء عقلاء تطابق باشد؛ در حالی‌که در دلالت وضعی تنها علم به وضع ضروری است چون دلالت وضعی به معنای وضع واضع است. پس به اصالة عدم القرینة و تطابق میان اراده جدی و استعمالی نیازی نیست.
اشکال سوم: مرحوم شهید صدر (ره) می‌فرماید: این‌که دلالت وضعی طبق مسلک تعهد تصدیقی باشد معقول نیست؛ برای این‌که هم معنای دلالت تصدیقی و هم معنای مسلک تعهد، اراده معنا است. در نتیجه اگر قرار باشد دلالت وضعیه، تصدیقیه باشد، لازم است اراده معنا، مشروط به اراده معنا شود.
به بیان دیگر از یک طرف در مسلک تعهد متکلم می‌گوید: در زمان اراده فلان معنا فلان لفظ را استعمال کن و از طرف دیگر اگر دلالت وضعی تصدیقی باشد به این معنا است که متکلم باید معنا را اراده کند؛ پس توقف شئ بر خودش لازم می‌آید که امری محال است.[2]
بله این امکان وجود دارد در دفاع از مرحوم آقای خوئی (ره) بگويیم مرادشان این است که اینجا دو اراده وجود ندارد و تصدیقی بودن در حاق دلالت وضعی می‌ّباشد.
اشکال چهارم: اگر دلالت وضعی تصدیقی باشد، با انتقال معنا به مجرد شنیدن لفظ تنافی دارد؛ یعنی مسلماً مخاطب با شنیدن برخی الفاظ بی‌درنگ به معانی آن‌ها منتقل می‌شود؛ در حالی‌که اگر دلالت لفظ بر معنا تصدیقی باشد به مجرد شنیدن لفظ نمی‌توان به معنا منتقل شد.
مرحوم آقای خوئی (ره) می‌فرماید: انتقال از لفظ به معنا معلول وضع نیست بلکه مسبب انتقال، کثرت انس و استعمال می‌باشد؛ یعنی اگر شما به محض شنیدن لفظ به معنا منتقل می‌شوید به این جهت است که بارها این لفظ را استعمال نموده‌اید.
به نظر ما چنین مطلبی صحیح نیست و چه بسیار مواردی که شخص ولو برای اولین علم به وضع پیدا کرده‌است اما سریعاً به معنا منتقل می‌شود و مسئله کثرت استعمال مطرح نیست.
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)
مرحوم آخوند (ره) به مرحوم صاحب فصول (ره) می‌فرماید: این‌که شما در مورد کلام علمین (بوعلی و خواجه) که فرموده‌اند: «الدلالة تابعة للارادة» تصور نموده‌اید مراد أخذ اراده در موضوع له باشد، صحیح نیست.
هر چند مختار ما در دلالت وضعی، تصوری بودن است اما مراد ایشان دلالت تصدیقی است و ارتباطی به دلالت وضعیه تصوریه ندارد.
مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: «و أما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها و يتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت و تفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال.»[3]
مقصود مرحوم آخوند (ره) از مقام اثبات و ثبوت این است که اگر خود این الفاظ بخواهد دلالت داشته باشد و کشف کند که این معانی مراد لافظ است، مقام اثبات است و این فرع بر این است که ثبوتاً متکلم این معنا را از این الفاظ اراده کرده باشد.
مرحوم امام (ره) شدیداً با برداشت مرحوم آخوند (ره) مخالف بوده و می‌فرماید: حمل این کلام بر تصدیقی بودن حمل بر معنائی مبتذل است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «التحقيق حسب ما يقتضيه النظر الدقيق: هو القول الثاني، والوجه فيه أمّا بناءً على ما سلكناه في باب الوضع من أ نّه عبارة عن التعهد والالتزام فواضح، ضرورة أ نّه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالّاً على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار، بل ولو صدر عن اصطكاك حجر بآخر وهكذا، فانّ هذا غير اختياري فلا يعقل أن يكون طرفاً للتعهد والالتزام، وعليه فلا مناص من الالتزام بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته. سواء كانت الإرادة تفهيمية محضة أم جدية أيضاً، فانّه أمر اختياري فيكون متعلقاً للالتزام والتعهد. وعلى الجملة: قد ذكرنا سابقاً أنّ اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية لازم حتمي للقول بكون الوضع بمعنى التعهد والالتزام. وأمّا الدلالة التصورية وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ، فهي غير مستندة إلى الوضع، بل هي من جهة الانس الحاصل من كثرة الاستعمال أو من أمر آخر، ومن ثمة كانت هذه الدلالة موجودة حتّى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعية بما ذكرناه...» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص: 117 به بعد.
[] ـ «هل الدلالة الوضعيّة تصورية أو تصديقية؟ أما الموضوع الأول، فهو بحسب الحقيقة بحث عن جوهر الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع من حيث كونها تصورية بمعنى كون اللفظ سببا لإخطار صورة المعنى في الذهن أو تصديقية بمعنى كونه كاشفا عن أمر خارجي و هو وجود الإرادة في نفس المتكلم.و الصحيح- على ما تقدمت الإشارة إليه- ان الدلالة الوضعيّة تصورية إذ لا يمكن أن تكون تصديقية إلا على مسلك التعهد في تفسير الوضع، و مسلك التعهد باطل. أما بطلان هذا المسلك فقد تقدم توضيحه. و اما كون الدلالة الوضعيّة تصديقية بناء عليه و تصورية بناء على المختار في تفسير الوضع فلأن الدلالة عبارة عن الانتقال من شيء و هو فرع الملازمة بينهما، فإذا كانت الملازمة بين وجودين كان الانتقال تصديقيا- كالانتقال من النار إلى الحرارة أو من السحاب إلى المطر- و إن كانت الملازمة بين تصورين كان الانتقال تصوريا- كالانتقال من تصور السكوني في علم الرّجال إلى تصور النوفلي للتلازم بين ذكرهما- و التعهد مرجعه إلى إيجاد الملازمة بين وجودين هما وجود اللفظ و إرادة تفهيم المعنى بالالتزام بإرادة المعنى حين الإتيان باللفظ دائما فيكون الانتقال الناشئ منه تصديقيا و هو معنى كون الدلالة الوضعيّة تصديقية. و اما الوضع بمعنى قرن اللفظ بالمعنى فهو يوجد الملازمة بين صورتين قرن الواضع إحداهما بالأخرى، و لا يعقل للقرن بين الصورتين ان يوجد شيئا سوى التلازم الذهني بينهما فيكون الانتقال تصوريا و هو معنى كون الدلالة الوضعيّة تصورية...» بحوث في علم الأصول، ج1، ص: 104 و 105.
[3] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 16 و 17.
نظری ثبت نشده است .