- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از نکاتی که درباره استطاعت سَربی بیان شد این بود که مرحوم سید فرمود: اگر کسی از طرق متعارف استطاعت رفتن به مکه را ندارد و ظالم وجود دارد و این شخص باید از بلاد ناحیه برود تا دور بزند و به مکه برود، در این فرض حجّ واجب نیست.^[1]

نکته‌ای که در اینجا اشاره کردیم آن است که یک مطلبی تقریباً مفروض است و آن این‌که این طریق باید طریق متعارف باشد. حال اگر طریق متعارف؛ یا مسدود است یا ظالمی وجود دارد که نمی‌تواند برود، استطاعت سربی از طریق متعارف ندارد اما این آدم می‌تواند از راه غیر متعارف خودش را به مکه برساند، مثلاً می‌تواند از راه کوهها و یا قاچاق خودش را به مکه برساند، آیا اینجا هم صدق استطاعت می‌کند یا نه؟ ما عرض کردیم خیر، این انصراف به همین طریق متعارف دارد، «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً»^[2]، یعنی «من استطاع إلی الحج» یا «من استطاع إلی البیت سبیلا»، این انصراف دارد به این‌که این راه باید راه متعارف باشد.

دیدگاه محقق خویی(قده)

مرحوم خویی همین جا بر عبارت مرحوم سید حاشیه‌ای دارند و آن حاشیه این است که می‌فرماید: اگر رفتن از طریق دیگر ولو طریق غیر متعارف حرج نباشد یا ضرر معتدٌ به، ضرر مالی زیاد نباشد باز برایش واجب است.^[3] ایشان معیار را آوردند در مسئله‌ حرج و ضرر. در نتیجه ایشان می‌خواهند بگویند «مطلق السرب» مراد است نه طریق متعارف و سرب متعارف؛ یعنی این شخص باید استطاعت داشته باشد از این‌که راه برای مکه رفتن داشته باشد ولو اینکه آن راه غیر متعارف باشد منتهی فقط مقید است به اینکه مستلزم حرج یا مستلزم ضرر مالی معتدٌ به نباشد.

محقق خویی(قده) می‌فرماید: «هذا (یعنی «عدم الوجوب») فی فرض الحرج او الضرر علی سلوک طریق غیر المتعارف»؛ اگر از راه غیر متعارف بخواهد برود چنان‌چه حرج یا ضرری برایش مترتب شد واجب نیست، اما اگر طریق غیر متعارف است رفتنش هم حرجی نیست، ضرری هم برایش مترتب نمی‌شود این کار واجب بوده و مستطیع است.

دیدگاه برخی از بزرگان: مطلق السَّرب

برخی از بزرگان نیز در کتاب الحج‌شان گفته‌اند این سرب مراد مطلق السرب است نه راه متعارف. به ایشان می‌گوییم سرب در اینجا انصراف به راه متعارف دارد. ایشان انصراف را ردّ کرده و می‌گویند ممنوع است؛ زیرا «إن مناسبات الحکم و الموضوع تقتضی الاطلاق و کفایة مطلق السبیل الآمن للوصول إلی مکه و لا یشترط فی وجوب الحج أکثر من القدرة و عدم الحرج و المشقة فی السفر إلی الحجّ؛ سواءٌ کان الطریق متعارفاً أو غیر متعارف و سواءٌ صدق عنوان الطریق أو تخلیة السرب علیه عرفاً أم لا»^[4]؛ مناسبات حکم و موضوع اقتضای اطلاق دارد.

ارزیابی؛ اشکال اول

ما نفهمیدیم این حکم و موضوع کدام مناسبتش اقتضای اطلاق دارد؟! اتفاقاً مناسبات حکم و موضوع این است که شارع هر حجی را از این انسان نمی‌خواهد، بلکه حج از طریق متعارف را می‌خواهد، بگوئیم یک آدمی می‌گوید: اگر من از کجا به کجا بروم و دور بزنم شش ماه راه غیر متعارف بروم بعد به مکه برسم، آیا مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که این طریق است و این شخص مستطیع است؟! یا این‌که مراد از «من استطاع إلیه سبیلاً»؛ یعنی از همان طریق متعارف.

در جلسه گذشته نیز گفته شد وقتی می‌گوئیم یک کسی را اجیر می‌کنیم برای رفتن به مشهد، یعنی از هر راهی ولو غیر متعارف باید به مشهد برود یا این‌که از راه متعارف و انصراف به راه متعارف دارد؟! ایشان می‌گوید: ادعای انصراف ممنوع است و حال آن‌که اولاً، غلبه‌ی استعمال در همین راه متعارف است و کثرة الاستعمال وجود دارد.

اشکال دوم

در روایات که می‌گوید «مخلّیً سَربه» القای به عرف می‌شود و این عرف عام از این سرب چه سربی را می‌فهمد؟ آیا عرف واقعاً مطلق السرب و اطلاق را می‌فهمد یا این‌که همین سرب متعارفی که مردم از همان راه دارند برای حج می‌روند؟! به نظر ما همین راه متعارف مراد است.

بنابراین اولاً دلیل ایشان باطل است و مناسبات حکم و موضوع در اینجا عکس مطلب ایشان را اقتضا دارد، ثانیاً ما می‌گوئیم القاء به عرف شده و در روایات آمده «مخلّیً سَربه»، عرف همین طریق متعارف را می‌فهمد همچنان که در نظایرش هم هست که اگر کسی را اجیر کنند برای رفتن به جایی، همین است که از راه متعارف برود نه از راه غیر متعارف.

اشکال سوم

نکته اصلی همان است که ما مکرر گفتیم مسئله حرج و ضرر بعنوان المانع است و حال آن‌که شما از اول برای ما مقتضی وجوب حج را باید ثابت کنید و در اینجا خود استطاعت برای ما مشکوک است؛ یعنی این شخصی که از راه غیر متعارف می‌تواند خودش را به حج برساند وجوب حجّ او برای ما مشکوک است.

ممکن است به ما اشکال شود که در مسئله سفر چه می‌گوئید؟ «اذا ضربتم فی الارض»^[5]، این آیه یک اطلاق روشنی دارد و آنجا مناسبت حکم و موضوع را قبول داریم. در آنجا مسئله «ضرب فی الارض» است؛ خواه متعارف باشد یا نباشد، یک کسی می‌خواهد از جایی خودش را به جای دیگری برساند، راه متعارفش دو فرسخ است اما راه غیر متعارفش هشت فرسخ است، می‌گویند بستگی دارد از کدام راه برود؟ از متعارف رفت نمازش شکسته نیست، اما اگر از راه غیر متعارف رفت شکسته است. چرا آنجا مسئله غیر متعارف را نمی‌پذیرید؟

در پاسخ می‌گوییم: در آنجا خود موضوع «الضرب فی الأرض» است، اما اینجا عنوان استطاعت است و استطاعت باید همان سرب متعارف باشد. به بیان دیگر؛ مناسبت حکم و موضوع در ما نحن فیه سرب متعارف را اقتضا می‌کند و در جاهای دیگر ممکن است غیر از این اقتضا کند.

به هر حال، اشکال دیگر بر این حاشیه محقق خوئی(قده) اشکال دیگرش (غیر از این‌که چرا ایشان راه غیر متعارف را پذیرفته) آن است که مسئله حرج و ضرر در جایی است که مقتضی برای وجوب (یعنی اصل استطاعت مسلم است) و بگوئیم این وجوب حدّش در جایی است که به حد حرج نرسد، اما در اینجا در خود وجوبش تردید داریم.

بررسی وجوب استنابه در صورت عدم استطاعت سَربی

فرع دیگر این مسئله آن است که اگر کسی استطاعت سربی نداشت ولی امکان استنابه برایش باشد، آیا برای او واجب است که نائب بگیرد یا خیر؟ این در بحث نیابت می‌آید و این‌که در چه مواردی انسان باید نایب بگیرد.

منتهی بعضی از آقایان فرمودند از صحیحه حلبی (جلد 11 وسائل صفحه 63 باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرایط حدیث دوم) استفاده می‌شود که امام(عليه‌السلام) در آنجا می‌فرماید: «و إن کان موسراً»؛ اگر پول دارد، «و حاله بینه و بین الحج مرض»؛ بین او و حج یک مرضی حائل شد؛ یعنی آن مرض نمی‌گذارد که خودش حج برود، «أو حصرٌ»؛ یعنی حصری که همیشه است، امسال زندانش کردند اما سال بعد آزاد می‌شود، ولی باز این حصر را تا آخر دارند، «أو أمرٌ یعذره الله فیه»^[6]؛ یا این‌که یک امری که به سبب آن امر او معذور قرار داده بشود، یا اگر من بروم حج یک مریضی اینجا دارم، اگر من حج بروم تلف می‌شوم (این مسئله زیاد اتفاق می‌افتد که در مسئله بعد هم عنوان می‌شود که اگر حج مستلزم چنین اموری شد چکار کنیم؟ می‌گوید پول دارم، راه باز است و همه چیز هست، اما اگر بروم این کارخانه تعطیل می‌شود و صد تا کارگر بیکار می‌شوند، نان شب هم ندارند، یا پدر مریضی دارم که اگر به حج بروم کسی نیست که او را پرستاری کند)، خدا فرموده این برای تو عذر است.

حضرت می‌فرماید: در این صورت باید یک صروره‌ای (یعنی کسی که هنوز به حجّ نرفته) که پول حج را هم ندارد و خودش مستطیع نیست به عنوان نائب خودش به حجّ بفرستد.

حال بحث این است که برخی از بزرگان به همین «امرٌ یعذره الله» تمسک کرده و می‌گویند: اگر در بین راه یک ظالمی وجود دارد، تو خوف جان یا مالت را داری لازم نیست که حج بروی، بگوئیم «هذا امرٌ یعذره الله» و در این روایت می‌گوید در جایی که «یعذره الله»، جای استنابه است. این بحث در آینده نیز مطرح خواهد شد، اما نکته اصلی‌اش این است که این «امرٌ یعذره الله» یعنی تا آخر عمر معذور باشد، اما اگر امسال می‌خواهد حج برود و ظالم امسال می‌گوید: یک پولی از تو می‌گیرم، می‌گوئیم لازم نیست برود و مستطیع نیستی و سال بعد ممکن است راه باز باشد و برود اینجا جای استنابه نیست، به قرینه «مرضٌ أو حصرٌ أو امرٌ یعذره الله»؛ یعنی یک چیزی که تا آخر ثابت است.

مسئله 43 تحریر الوسیله

لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.^[7]

امام خمینی(قده) در این مسئله می‌فرماید: اگر کسی می‌خواهد حج برود و هیچ مانعی در بین راه وجود ندارد و قدرت بدنی هم دارد؛ یعنی استطاعت بدنی، زمانی، سربی، مالی و همه چیز دارد، منتهی می‌گوید اگر من حج بروم یک مالی اینجا دارم، خودم که بالای سرش هستم مراقبت می‌کنم، ولی اگر به حج بروم این مال تلف می‌شود، رفتنِ حج مستلزم تلف شدن این مال و حرج بر اوست در این صورت واجب نیست.

در این مسئله دو فرع دیگر وجود دارد که یک فرع را در گذشته بحث کردیم (که اگر در طریق ظالمی بود که برای رفتن پولی را می‌گرفت)، لذا در این مسئله تنها دو فرع باید مورد بحث قرار گیرد.

فرع اول

دلیل فرع اول آن است که اینجا حج برایش واجب شده اما چون مستلزم یک ضرر مالی است، آن ضرر لازم نیست که حتماً در همین طریق حج هم باشد، اگر رفتن حج مستلزم این است که این مالش معتدٌ به است، در وطن و در بلدش هست تلف بشود، می‌گویند اینجا واجب نیست. مرحوم امام یک قیدی زدند: «بحیث یکون تحمّله علیه حرجیاً»؛ یعنی تحمل تلف شدن شدن مال بر این شخص حرجی باشد؛ یعنی اگر ضرر، یک ضرر معتدٌ به باشد اما منجر به حرج نشود باز وجوب باقی است اما اگر منجر به حرج شد وجوب باقی نیست. مرحوم سید در عروه این قید «بحیث یکون تحمله علیه حرجیاً» را نیاوردند.

بنابراین اولاً، دلیل مسئله قاعده «لاضرر» است، اما چرا امام(قده) این قید «حرج» را آورده است؟ زیرا مرحوم امام «لاضرر» را یک حکم حکومتی می‌داند و لذا طبق مبنای ایشان «لاضرر» حاکم بر ادله اولیه نمی‌باشد، برخلاف مشهور قریب به اتفاق فقها که می‌گویند: «لاضرر» بر ادله‌ اولیه و بر واجبات و محرمات حکومت دارد، اما امام(قده) می‌گویند: نه، «لاضرر حکمٌ حکومتیٌ مخصوصٌ بزمن النبیّ(صلي‌الله‌عليه‌وآله)»، لذا قابلیت حکومت بر سایر ادله را ندارد، ولی در لاحرج می‌گویند: «حکمٌ فقهیٌ عامٌ» که به صورت قضیه‌ی حقیقی تا روز قیامت است. لذا در اینجا قید می‌آورند که «بحیث یکون تحمله علیه حرجیاً».

دو نکته مهم

نکته اول آن است که «لاضرر» بر آن واجباتی که در ذات و طبیعتش ضرر وجود دارد حاکم نیست و حج از آن دسته واجبات است. با این حال چرا اینجا «لاضرر» را می‌آورید؟ حج، خمس، زکات، که در طبع و ذاتش ضرر وجود دارد، جهاد از اول تا آخرش یا ضرر جانی دارد یا ضرر مالی دارد، اما نمی‌توان گفت: «لاضرر» می‌گوید اگر جهاد ضرر جانی یا مالی داشت نرو! این که بر خلاف حکمت تشریع جهاد است، جهاد در ذات و در طبعش ضرر وجود دارد.

پاسخی که دادند همین است که اگر یک ضرری زائد بر ذات باشد؛ یعنی حج یک مقدار عادتاً انسان باید پول خرج کند اگر یک ضرری زائد بر این مقدار ذاتی حج در میدان آمد، «لاضرر» آن ضرر زائد را برمی‌دارد و اینجا نیز همین‌طور است، اینجا می‌خواهد حج برود و همه انواع استطاعت را دارد، اما مستلزم این است که پنج کیلو طلا دارد و خودش الآن نگه می‌دارد و یقین دارد اگر به حج برود این از بین می‌رود، کسی هم نیست این را نگه دارد، اینجا یک ضرر عارضی و اضافی و زائد بر ذات حج است و «لاضرر» این ضرر اضافی را برمی‌دارد.

نکته دوم این است که مرحوم سید در عروه، قید «بحیث یکون تحمله حرجاً علیه» را نیاورده و فرموده است: اگر رفتن به حج مسلتزم تلف یک مال معتدٌ به شد اینجا حج واجب نیست. این قید را مرحوم امام ذکر می‌کند و گفتیم که مرحوم امام روی چه مبنایی آوردند؟ برخی از برزگان در کتاب الحج‌شان این قیدی که اما(قده)م آوردند را یک بیان اصولی دیگری برایش آوردند که این را یک تأملی بفرمائید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدينة و منها إلى مكة فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 453، مسئله 63.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ «هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتّب على سلوك الطريق غير المتعارف.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 417.
[4] ـ کتاب الحجّ، ج2، ص 257.
[5] ـ سوره نساء، آیه 101.
[6] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.» التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح14248- 2.
[7] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380.

برچسب ها :

ضرر مالی تخلیه السَّرب مخلّیً سَربه استطاعت سَربی طریق متعارف استنابه

کتاب الحج