- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال سوم: مرحوم عراقی (ره) فرمود: مقتضای اصالة عدم النقل جر العدم در اجزاء زمان است. اما عدم نسبت به حادث دیگر یعنی عدم نقل در زمان استعمال را اثبات نمی‌کند.

اشکال این است که اگر اصالة عدم النقل نسبت به استعمال راه ندارد، پس استعمال لفظ در معنای اول را نیز اثبات نمی‌کند؛ در حالی‌که با اصل مذکور در صدد اثبات استعمال لفظ در معنای اول هستید.

به عبارت دیگر مرحوم عراقی (ره) در موردی که ابتدا واضع لفظ را در معنائی وضع نموده‌است و علم به اصل نقل و تاریخ استعمال وجود دارد اما تاریخ نقل معلوم نیست، فرمود: اصالة عدم النقل جریان دارد یعنی استعمال موجود، استعمال در معنای اول است.

اما در مجهولی التاریخ می‌فرماید: اصل عدم نقل به معنای جر العدم در اجزاء زمان است و در لحظه لحظه زمان عدم النقل وجود دارد اما نسبت به استعمالی که تاریخ‌ آن مشکوک است عدم النقل را اثبات نمی‌کند. در نتیجه نمی‌توانیم استعمال مشکوک را با اصالة عدم النقل حمل بر معنای جدید یا معنای اول حمل نمايیم.

مرحوم امام (ره) می‌فرماید: اگر نسبت به استعمال جدید اصل عدم نقل اثری ندارد با قطع نظر از استعمال جدید اگر لفظ برای معنائی وضع شده باشد و شک کنیم لفظ از آن معنا نقل شده‌است یا خیر، باید بگويیم اصل عدم نقل وجود معنای مذکور را برای لفظ اثبات نمی‌کند.

در حالی‌که اتفاق وجود دارد که اگر شک در اصل نقل داشتیم، اصل عدم نقل جاری است و لازمه‌اش این است که لفظ تنها در معنای اول استعمال شود.

مرحوم امام (ره) در ادامه می‌فرماید: هم در موردی که تاریخ استعمال معلوم و تاریخ نقل مجهول است و هم در موردی که هر دو مجهول هستند، اصل استعمال وجدانی است و یقین داریم استعمال واقع شده‌است اما متعلق شک مستعمل فیه است.

اگر اصل عدم نقل در صورت دوم جریان داشت باید در صورت مجهولی التاریخ نیز جریان داشته باشد چون این دو صورت تفاوتی از این حیث با یکدیگر ندارند.^[1]

به نظر ما این اشکال و نقض وارد است.

اشکال چهارم: مرحوم عراقی (ره) در موردی که تاریخ نقل مشکوک و تاریخ استعمال معین است می‌فرماید: با ضمیمه شدن عدم نقل ـ که به سبب استصحاب ثابت می‌شود ـ و استعمال ـ که با وجدان ثابت می‌َشود ـ موضوع برای اثر شرعی درست می‌شود.

اشکال مرحوم امام (ره) این است که هر چه در شریعت اسلام و سایر شرائع تتبع نمودیم، انضمام عدم نقل و استعمال را موضوع برای اثر شرعی نیافتیم.

بله موضوع اثر شرعی مستعمل فیه است اما نفس عدم نقل و نفس استعمال موضوع برای اثر شرعی نمی‌ّباشند. در نتیجه میان مجهولی التاریخ و میان صورتی که تاریخ نقل مشکوک و تاریخ استعمال معلوم است، نباید فرقی وجود داشته باشد.^[2]

این اشکال که روح اشکال سابق است نیز بر مرحوم عراقی (ره) وارد می‌باشد.

بررسی کلام مرحوم محقق عراقی(ره)

به نظر ما اولاً‌ در کلام مرحوم عراقی (ره) اضطراب وجود دارد. اگر ایشان استصحاب را شرعی بدانند باید بحث از این شود که عدم نقل موضوع برای اثر شرعی است یا خیر؟! اما اگر استصحاب را عقلائی بدانند، نیازی نیست استصحاب موضوع برای اثر شرعی باشد یا نباشد.

بله در عبارت ایشان موضوع برای اثر بودن ذکر شده‌است که آن‌را حمل بر اثر شرعی کردیم. هر چند اثری غیر از اثر شرعی وجود ندارد اما شاید بتوان گفت مقصود ایشان این است که در استصحاب عقلائی نیز مستصحب باید موضوع برای اثر باشد و در مجهولی التاریخ چنین اثری وجود ندارد.

پس اگر اصل عدم نقل را استصحاب شرعی دانستیم، آثار عقلی به وسیله آن قابل اثبات نیست؛ یعنی اگر بعد از وضع لفظ برای معنا توسط واضع نقلی رخ نداد، تا این‌که شک در نقل بوجود آمد و اصل عدم نقل را جاری نمودیم؛ یا به قول مرحوم عراقی (ره) زمانی‌که یقین به نقل و تاریخ استعمال داریم، نقل تا زمان استعمال واقع نشده‌است، اثر عقلی بر آن بار نمی‌شود. در حالی‌که مرحوم عراقی (ره) درصدد اثبات این مسئله است که استعمال کننده لفظ را در معنای اول استعمال نموده‌است که لازم غیر شرعی است.

اما اگر استصحاب عقلائیه مطرح شود لازم نیست استصحاب موضوع برای اثر باشد؛ کما این‌که در جریان اصالة الحقیقة توسط عقلاء نمی‌گويیم لازم است این اصل موضوع برای اثر شرعی باشد.

طبق این فرض اصل عدم نقل دو اثر و خصوصیت دارد: الف- داشتن و نداشتن اثر شرعی تأثیری نخواهد داشت. ب- در هر موردی که عقلاء این اصل را جاری دانستند باید این اصل جریان داشته باشد.

بخلاف استصحاب شرعی که نمی‌توان گفت این استصحاب در موردی جریان دارد که شارع آن‌را جاری نموده باشد. بلکه شارع ضابطه جریان آن یعنی «لاتنقض الیقین بالشک» را بیان نموده‌است و ما نیز طبق این ضابطه آن‌را در تمامی موارد جاری می‌کنیم. اما مورد جریان استصحاب عقلائی به دست عقلاء است.

طبق این بیان دلیل دیگر برای اصالة عدم النقل وجود ارکان استصحاب است که باید به ادله اصل مذکور اضافه شود؛ یعنی حالت سابق عدم النقل و مشکوک وقوع یا عدم وقوع نقل است، در نتیجه استصحاب عدم نقل جریان دارد.

ثانیاً برای اصالة عدم النقل یک بیان استصحاب عقلائی است که به نظر ما صحیح نیست و چنین استصحابی وجود ندارد. بله اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد نه روایات دلیل آن عقل است اما عقلاء بنا را بر حالت سابقه نمی‌گذارند؛ بلکه عقلاء بنابر اطمینان چنین حکمی دارند.

مثلاً این‌که شخصی از منزل خارج می‌شود و مجدداً به آن‌جا باز می‌گردد به این جهت است که به بقاء منزل اطمینان دارد؛ در نتیجه این‌که می‌گویند استصحاب امری عقلائی است چون مثلاً بازگشت به منزل بخاطر استصحاب بقاء منزل می‌باشد، صحیح نیست.

حتی گاهی اوقات در مورد حیوانات نیز چنین مطلبی را می‌گویند که بازگشت به منزل به جهت استصحاب وجود منزل است، در حالی‌که صحیح نیست.

اگر از این مطلب صرف نظر نمايیم، این‌که مرحوم حائری (ره) فرمود: عقلاء زمانی‌که دلیل بر مطلبی دارند تا زمانی‌که دلیل برخلاف نیاید به همان عمل می‌کنند صحیح و مطلبی فنی است. لذا مرحوم امام (ره) برای دلیل اصالة عدم النقل همین بیان را اختیار نموده‌اند.

اما این‌که روایات را کنار بگذاریم و بگويیم استصحاب عقلائیه وجود دارد، یعنی عقلا می‌گویند: اگر چیزی قبلاً وجود داشت در حال حاضر نیز موجود است، صحیح نمی‌ّباشد و این مطلب در میان عقلاء وجود ندارد.

بله امکان دارد عقلاء چیزی به نام استصحاب داشته باشند اما مراد استصحاب لغوی است. نه این‌که مثلاً بگویند قبلاً یقین داشتیم زید در قید حیات است. اگر شک کنیم زنده است یا خیر، بنا را بر یقین سابق می‌گذاریم.

استصحاب مصطلح امری شرعی است که طبق آن شارع می‌فرماید: در مواقع شک بنا را بر وجود هر چه در سابق بوده‌است بگذارید.

بیان دیگر برای اصالة عدم النقل این است که بگويیم اصل مذکور اصلی عقلائی می‌باشد که در نتیجه لوازم آن نیز حجت است.

جمع‌بندی مباحث

مشخص شد همه قبول دارند اصالة عدم النقل در موردی که لفظی برای معنائی وضع شده‌ و شک داریم آیا نقل واقع شده‌است یا خیر، جاری می‌شود.

اما در موردی که یقین به اصل نقل و زمان استعمال داریم اما تاریخ نقل روشن نیست، ادعای مرحوم حائری(ره) و مرحوم عراقی (ره) این است که اصل عدم نقل جریان دارد پس استعمال مذکور در همان معنای اول است.

این مورد بسیار مبتلابه است مثلاً در بعضی از آیات قرآن کریم اصل نقل و تاریخ استعمال را می‌دانیم اما تاریخ نقل برای ما مجهول است.

صورتی که تاریخ نقل معلوم و تاریخ استعمال مشکوک باشد فرض نادری است. مرحوم عراقی (ره) در این فرض و در فرض مجهولی التاریخ می‌فرماید: اصالة عدم النقل جریان ندارد.

بیان تحقیق در مسئله

تحقیق در مسئله این است که از آن‌جا که اصالة عدم النقل، اصلی عقلائی است برای موارد جریان آن باید به عقلاء مراجعه نمايیم.

کما این‌که در اصالة الحقیقة نیز همین مطلب وجود دارد؛ یعنی عقلاء این اصل را در جایی که علم به موضوع له دارند اما شک در مراد است، جاری می‌دانند. اما اگر لفظی در معنائی استعمال شد و علم به موضوع له وجود نداشت، عقلاء اصل در این استعمال را حقیقت نمی‌دانند.

عقلاء در جایی که شک در اصل نقل وجود دارد، اصل عدم نقل را جاری می‌دانند. اما در جایی که یقین به نقل وجود دارد اعم از این‌که تاریخ نقل معلوم یا مجهول باشد، اصل مذکور را جاری نمی‌دانند.

سلمنا ندانیم عقلاء اصالة عدم النقل را در چنین مواردی جاری می‌دانند یا خیر، همین مقدار که شک داشته باشیم، در عدم جریان اصل مذکور کافی است. لذا به نظر ما کلام مرحوم امام (ره) تام است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و منها: أنّ إجراء أصالة العدم في عمود الزمان إن لم يثبت نفس الاستعمال لا يثبت استعمال اللفظ في المعنى الأوّل أيضا؛ فإنّه أمر حادث بمنزلة نفس القيد، و ما يكون محرَزاً بالوجدان أصلُ الاستعمال، لا الاستعمال في المعنى الأوّل، فإن يثبت به ذاك يثبت ذلك أيضا، كما هو الحقّ على فرض جريانها؛ لأنّه من اللوازم العقليّة. هذا، مع أنّ أصل الاستعمال وجدانيّ في كلتا الصورتين، و المستعمل فيه مشكوك فيه في كلتيهما، فاستصحاب عدم الوضع إلى زمان الاستعمال جار في كلتيهما. و لو قيل: إنّ استصحاب العدم هو جرّ العدم فقط لا إلى كذا، فهو مع بطلانه لازمه عدم الإنتاج في الصورة الأُولى أيضا؛ لأنّ جرّ العدم مطلقاً إذا لم يكن إلى زمان الاستعمال الوجداني لا ينتج شيئاً، و إذا جرّ إلى الزمان المعلوم يمكن جرّه إلى الزمان المعيّن واقعاً المجهول عندنا.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 134 و 135.
[2]. «و منها: أنّ ما ذكره- من إحراز الأصلِ و الوجدانِ موضوعَ الأثر في الصورة الأُولى- غريب؛ لأنّ عدم النقل و نفس الاستعمال ليسا في شريعةٍ موضوعاً لأثر، و ما هو الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال- أي المعنى المراد- و لو سُلّم ذلك فلا تفترق الصورتان- أيضا- لما أشرنا إليه، فتدبّر.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 135.

برچسب ها :

اصالة عدم النقل جهل به تاریخ استعمال جهل به تاریخ نقل علم به تاریخ استعمال ‌علم به تاریخ نقل مجهولی التاریخ استعمال لفظ در معنا وضع لفظ برای معنا موضوع بودن استعمال برای اثر شرعی استصحاب عقلائی

حقیقت شرعیه

حقیقت شرعیه

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی (ره) در نقد کلام مرحوم محقق عراقی(ره)

بررسی کلام مرحوم محقق عراقی(ره)

جمع‌بندی مباحث

بیان تحقیق در مسئله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .