- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که شخصی همه شرایط استطاعت را دارد، اما اعتقاد دارد که بالغ نشده است و حال آن‌که در واقع بالغ بوده است. مرحوم امام و سید یزدی(قده) قائل به استقرار حجّ بر او شدند، اما محقق خویی(قده) قائل به عدم استقرار بوده و سه دلیل بر این مدعا بیان نمود. مرحوم والد ما و برخی از بزرگان اشکالاتی بر دیدگاه محقق خویی(قده) ذکر کردند که در جلسه گذشته اشکال اول بیان شد.

اشکال دوم

این اشکال در کلمات مرحوم هاشمی شاهرودی آمده (و یک اشکال نقضی است) که اگر شما معتقد به خلاف را مکلف نمی‌دانید و تکلیف را متوجه به او نمی‌دانید، پس چرا در فرضی که این معتقد به خلاف حج را انجام می‌دهد قائل به اجزاء شدید؛ چون خود مرحوم خوئی در مورد کسی که معتقد است که صبی است اما حج انجام داد و بعد از انجام حج معلوم شد که از اول حج بالغ بوده، قائل به اجزاء بوده و می‌فرماید: حجّش مجزی از حجة الاسلام است، و حال آن‌که اجزاء فرع این است که این تکلیف متوجه او باشد.

به بیان دیگر؛ ایشان از یک‌سو می‌گوید قبیح است که تکلیف به معتقد به خلاف توجه پیدا کند و حجّ بر چنین شخصی مستقر نمی‌شود، اما از سوی دیگر می‌گویید اگر با اعتقاد به صباوت حجّ انجام داد و بعد فهمید واقعاً بالغ بوده، مجزی از حجّة الاسلام است، این دو کلام با یکدیگر سازگاری ندارد.[1] به نظر ما نیز این اشکال متین و واضحی است.

اشکال سوم

اشکال سوم نیز در کلمات ایشان آمده است که می‌فرماید: اگر بگوییم تکلیف شامل معتقد به خلاف نمی‌شود، این مستلزم تصویب است. «فإن هذا نوعٌ من التصویب الباطل عندنا»؛ که در نزد امامیه تصویب باطل است. بعد می‌فرماید: ملاک در تعلق تکلیف، محرکیت فعلیه و انبعاث فعلی نیست، بلکه ملاک امکان محرکیت و امکان الانبعاث است؛ یعنی تکلیف باید اینطور باشد که «لو وصل إلی المکلف لکان محرّکا»؛ اگر به مکلف برسد این محرک است و این محرکیّت، به عنوان قید واجب است نه قید وجوب؛ یعنی این‌که تکلیف باید محرک باشد «قیدٌ للواجب لا قیدٌ للوجوب».

ایشان بحث را یک مقداری ریشه‌ای‌تر مطرح کرده و می‌فرماید: حقیقت حکم و تکلیف، همان اراده‌ مولا و جعل است؛ یعنی همین که مولا وجوب یا تحریمی را اراده کرد و این اراده اظهار شد تکلیف و حکم است. گاهی اوقات به جای این جعل می‌گویند اظهار یا اراده و جعل را می‌گویند اراده‌ مبرزه (اراده‌ای که ابراز شده باشد)؛ یعنی مجرد اراده‌ درونی حکم نیست، بلکه این اراده باید به حدّ ابراز برسد و این حقیقت حکم است. لذا این حکم و تکلیف، حتی قابلیت تعلق نسبت به کسی که عجز تکوینی هم دارد و هیچ قادر بر انجام این عمل نیست، اطلاقش عاجز تکوینی را هم می‌گیرد تا چه رسد به جاهل؛ زیرا جاهل قدرت انجام دارد اما علم به تکلیف نداشته و تکلیف را نمی‌داند.

بنابراین حقیقت تکلیف، چیزی است که قابلیت تعلق به جاهل را دارد و شامل عاجز هم می‌تواند بشود، منتهی بزرگان از راه استظهار عرفی از این رفع ید می‌کنند؛ یعنی کسانی که می‌گویند قدرت شرط برای تکلیف است، دلیل‌شان استظهار عرفی است؛ یعنی عرف می‌گوید این تکلیف شامل عاجز نمی‌شود وگرنه از حیث قابلیت، قابلیت دارد که شامل عاجز هم بشود. پس دلیل مهم شرطیت قدرت و محرکیت در تکالیف استظهار عرفی و عقلائی است و دلیل این استظهار عرفی آن است که عقلا می‌گویند: غرض مولا محرکیت است (یعنی غرض مولا این است که این فعل انجام بشود) و جایی که کسی عاجز است و نمی‌تواند فعل را انجام بدهد شامل او نمی‌شود.

لذا ایشان می‌گویند: ما اطلاقات ادله تکلیف را بیش از این (یعنی همین مسئله استظهار عرفی) نمی‌توانیم مقید کنیم، بلکه فقط مقید به عدم العجز و قدرت است، اما مقید به علم و عدم الجهل نمی‌تواند باشد. بعد در آخر می‌گویند: فرقی نمی‌کند بین جهل مرکب و جهل بسیط و در هر دو اطلاق ادله تکلیف جریان دارد. عرف استظهار کرده و می‌گوید: این در مورد جایی که کسی قدرت ندارد و عاجز است لغویت لازم می‌آید؛ یعنی الآن مولا به کسی بگوید این فعل را انجام بده و می‌داند این شخص نمی‌تواند انجام بدهد و قدرت ندارد و لغو است و حکیم هم که کار لغو نمی‌کند.

پس باید اطلاق کلام حکیم را مقید کنیم به عدم عجز تکوینی، اما در مورد جاهل چه اشکالی دارد؟! خداوند تکلیف را متوجه جاهل بکند و جاهل هم مکلف باشد؟! اثرش این است که مکلّف بعد از رفع جهل، باید این تکلیف را امتثال کند. پس اگر مکلف جاهل باشد و مولا تکلیف را متوجهش کند لغویت لازم نمی‌آید. بله، اگر رفع جعل نشود عذر دارد. لذا ایشان ادعا می‌کند عرف در باب جهل، توجه تکلیف را مستلزم لغویت نمی‌داند، اما در باب عجز و عدم القدرة مستلزم لغویت می‌داند.

بررسی اشکال سوم

این اشکال چند قسمت دارد که باید بررسی کنیم:

قسمت اول اشکال

ایشان فرمود: کلام مرحوم خوئی مستلزم تصویب است و حال آن‌که این سخن صحیح نبوده و مستلزم تصویب نیست؛ زیرا محقق خوئی(قده) می‌فرماید: تکالیف شامل جاهل مرکب (یعنی کسی که علم به خلاف دارد) می‌شود؛ یعنی تکالیف واقعیه شامل کسی است که عالم باشد یا جهل بسیط داشته باشد، اما کسی که جهل مرکب دارد تکلیف شامل او نمی‌شود. مرحوم خویی نمی‌گویند جهل مرکب یک تکلیف دیگری برای او می‌آورد.

بله، اگر محقق خوئی(قده) می‌فرمود جهل مرکب تکلیف دیگری برای این شخص می‌آورد این نوعی از تصویب بود و می‌گفتیم چون تو علم به خلاف پیدا کردی، حالا تکلیف دیگری برای تو می‌آید! اما مرحوم خوئی این را نفرمودند، بلکه ایشان می‌گوید آن تکلیف واقعی شامل جاهل مرکب نمی‌شود، ما هر چه تأمل کردیم که کجای این مستلزم تصویب است از آن به هیچ وجهی تصویب استفاده نمی‌شود. فرض کنید طبق قول مشهور بگويیم از اول احکام شامل غیر بالغ نمی‌شود، حال که شامل غیر بالغ نمی‌شود آیا می‌توان گفت که مستلزم تصویب است؟! تصویب لازم نمی‌آید.

قسمت دوم اشکال

ایشان بحث را روی حقیقت حکم آوردند و فرمودند: حقیقت حکم «لیست إلا الإرادة و الجعل»؛ یعنی اراده مبرزه. اولاً این با مبنای خود محقق خوئی(قده) سازگاری ندارد، ما در باب حقیقت حکم چند مبنا داریم:

1. یک مبنا آن است که حقیقت حکم همان اراده مولاست.

2. مبنای دوم اراده‌ مبرزه است؛ یعنی اراده‌ای که به ابراز و انشاء برسد، این جعل همان انشاء است.

3. اما مرحوم خوئی هیچ‌یک از اینها را قبول ندارد، بلکه معتقد است حقیقت حکم، اعتبار علی ذمة المکلف است نه مطلق «ابراز الاعتبار»، البته گاهی اوقات در بعضی از مباحث‌شان همان ابراز الاعتبار هم می‌گویند (می‌گویند اعتبار مبرزه یا ابراز الاعتبار)، ولی وقتی بحث حقیقت و حکم را مفصل مطرح می‌کند می‌فرماید حکم اعتبار علی ذمة المکلف است. لذا بر مکلفی که معتقد به خلاف است مولا نمی‌تواند چنین اعتباری کند، همان‌گونه که مکلفی که عاجز است مولا نمی‌تواند چنین اعتباری کند. ایشان این اعتبار را عقلاً قبیح می‌داند؛ یعنی ممکن نیست و عقل در اینجا قبول ندارد.

به بیان دیگر؛ مرحوم شاهرودی حقیقت حکم را بر خلاف مبنای خود محقق خوئی(قده) معنا و مطرح می‌کند، ما اگر حقیقت حکم را اراده‌ مبرزه و جعل دانستیم، بعد می‌گويیم این اراده‌ مبرزه حتی در حق عاجز هم ممکن است تحقق پیدا کند فضلاً عن الجاهل، اشکال ایشان وارد است، ولی محقق خویی(قده) معتقد است حکم عبارت است از: «الاعتبار علی ذمة المکلف» و وقتی اعتبار علی ذمه المکلف شد، از عقل باید بپرسیم بر ذمه‌ کدام مکلف می‌تواند اعتبار کند؟ آن مکلفی که عاجز است مولا نمی‌تواند اعتبار بر ذمه‌اش کند، مکلفی که جهل مرکب و اعتقاد به خلاف دارد بر او هم نمی‌تواند اعتبار کند.

اما نسبت به مکلفی که جهل بسیط دارد آن هم روی این مبنا که ما حدیث رفع را رفع ظاهری بدانیم («رفع ما لا یعلمون» یعنی رفع ظاهراً»؛ آنچه شما نمی‌دانید ظاهراً برداشته شد) جعل و اعتبار شده است، اما اگر حدیث رفع را آمدیم رفع واقعی معنا کردیم (همان‌گونه که دیدگاه محقق نائینی(قده) و دیدگاه برگزیده ماست)، می‌گويیم «رفع ما لا یعلمون» شارع اینجا بیان می‌کند تمام احکام و ادله‌ی احکام، کسی که جاهل است اصلاً چیزی در حقّش جعل نشده است.

ما در بحث حدیث رفع گفتیم مشهور می‌گویند حدیث رفع، رفع ظاهری است؛ یعنی ظاهراً برداشته شده و جاهل واقعاً مشمول حکم است، مضطرّ مشمول حکم است، «ما لا یطیقون» مشمول حکم هست، اما به نظر ما رفع، رفع واقعی است (و «رفع ما لا یعلمون» یعنی خدا واقعاً برداشته نه ظاهراً). لذا یکی از شواهد در مورد این است که «رفع عن الصبی حتی یحتلم»؛ یعنی رُفِعَ واقعاً نه این‌که نسبت به صبیّ بگوییم حکم واقعاً شامل او هست و ظاهرا برداشته می‌شود.

لذا «رفع عن الثلاثة عن الصبی و المجنون حتی یفیق» حکم واقعاً برداشته شده است. مرحوم خویی در باب حدیث رفع معتقد است که این رفع ظاهری است و چون ظاهری است «ما لا یعلمون» جهل بسیط است. پس درباره جاهل بسیط این حکم ظاهراً برداشته شده اما واقعاً ثابت است؛ یعنی کسی که عالم بالخلاف است اینجا عقل می‌گوید نمی‌شود بر ذمه‌اش حکمی را اعتبار کرد، کاری به عرف هم ندارد، عقل می‌گوید نمی‌شود بر ذمه‌اش اعتبار کرد! لذا این حکم متعلق به عالم به خلاف نمی‌تواند بشود.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

ثمره اختلاف دیدگاه ما و مشهور این است که مشهور می‌گویند: احکام «مشترکٌ بین العالم و الجاهل البسیط» (البته مشهور بین جهل بسیط و مرکب هم فرق نمی‌گذارند، ولی معتقدند جاهل شامل جهل بسیط است)، در نتیجه اگر کسی جاهل بود و باید حج برود و نرفت، بعد از رفع جهل، بلافاصله حج برایش مسلم شد، ولی ما که می‌گويیم احکام مشترک نیست بین العالم و الجاهل (احکام به حدیث رفع که رفع واقعی می‌آورد) و فقط شامل عالم است، اگر در یک جایی شارع بخواهد یک حکمی برای جاهل قرار دهد نیاز به دلیل دارد.

به عنوان نمونه؛ در باب حدود مثلاً خدمت امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) یا یکی دیگر از ائمه(عليهم‌السلام) عرض شد که فلانی که تازه مسلمان است شرب خمر کرده یا فلان عمل حرام را انجام داده، حضرت می‌فرماید: آیا آن آیه‌ای که این کار حرام است برای او خوانده شده؟ یا حتی در باب نماز قصر در صلاة مسافر آمده «هل قرئت علیه آیة التقصیر أم لا؟»؛ یعنی اینها قرینه‌ است که اگر کسی جاهل است آن حکم متوجه او نیست؛ یعنی کسی جاهل به این است که باید در سفر نمازش را شکسته بخواند و تمام خوانده، حکم برایش جعل نشده است.

لذا مشهور که می‌گویند: احکام «مشترکةٌ بین العالم و الجاهل»، در مرحله فعلیت می‌گویند نه تنجز؛ یعنی می‌گویند در مرحله‌ فعلیت، احکام «مشترکةٌ بین العالم و الجاهل». تمام احکامی که در اسلام داریم مانند «لله علی الناس حج البیت» بالفعل حتی برای آن کفاری که جاهل به این حکم در شریعت اسلام هستند برای آنها هم هست و لذا برای آنها هم می‌گویند، مکلف بالفعل هستند. ما می‌گويیم نه، این علم و جهل مربوط به مسئله تنجز است، در مرحله‌ی فعلیت احکام فقط منحصر به عالم است و برای عالم فعلیت دارد، اما فعلیت برای جاهل معنا ندارد، حتی تعبیر به تنجز هم درست نیست، اصلاً می‌گويیم این حکم برای جاهل فعلیت ندارد چه برسد به مرحله تنجز.

بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل

از بزرگان معاصر که همین نظریه را دارند که احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، صاحب کتاب منتقی الاصول است که ایشان نیز همین مبنا را دارد، اما تقریباً بقیه اصولیین قائل به این قاعده‌اند که احکام «مشترکةٌ بین العالم و الجاهل». ما در این اشکال داریم که اولاً، حقیقت حکم را چه معنا می‌کنید؟ حقیقت حکم مجرد اراده‌ی مبرزه نیست و ثانیاً، مرحوم خوئی برای قدرت نمی‌آید از راه استظهار عرفی وارد شود؛ یعنی مستشکل گفت دلیل مهم شرطیت قدرت، این مسئله‌ است که عرف استظهار می‌کند که مولا اگر می‌خواهد به عاجز تکلیف کند این لغویت لازم می‌آید، اما در جاهلش لغویت لازم نمی‌آید.

می‌گويیم شاید اینجا هم دلیلش عقل باشد نه استظهار عرفی، و عقل که به میدان بیاید دیگر فرقی نمی‌گذارد بین العاجز و الجاهل؛ یعنی عقل می‌گوید: همان طوری که عاجز نمی‌تواند بر تکلیف توجه پیدا کند، کسی که جهل مرکب دارد و عالم به خلاف است تکلیف نسبت به او نیز نمی‌تواند تعلق پیدا کند؛ یعنی عقل توجه تکلیف به جاهل بسیط را مشکل نمی‌داند و می‌گوید حال مولا تکلیف را متوجه او کند، اما کسی که خلاف او را علم دارد این را عقل قبیح می‌داند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. کتاب الحجّ، ج2، ص270.

برچسب ها :

حقیقت حکم استقرار حجّ جهل مرکّب جاهل بسیط استظهار عرفی اراده مبرزه عاجز

کتاب الحج