- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم نائینی(ره) در جریان نزاع صحیح و اعم بنابر عدم پذیرش حقیقت شرعیه در مقابل مرحوم آخوند(ره) که فرمود راهی برای کشف عملکرد شارع وجود ندارد، می‌فرماید: دو مطلب نزد ما مسلم است:

الف- شارع متعال از ابتدای رسالت الفاظ محل بحث را در معانی شرعی به صورت مجازی در معنای شرعی استعمال نموده‌است.

ب- در حال حاضر و با مراجعه به متشرعه ملاحظه می‌شود که حقیقت متشرعه وجود دارد؛ مثلاً‌ می‌گویند متبادر نزد متشرعه این است که الفاظ مذکور حقیقت در معنای شرعی صحیح باشد.

مرحوم نائینی(ره) در نهایت فرمود: از حقیقت متشرعه متوجه می‌شویم که شارع نیز همین معنای مجازی صحیح را مدنظر قرار داده‌است؛ چون ریشه حقیقت متشرعه استعمالات شارع می‌ّباشد و معلول آن است.

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) در بررسی کلام مرحوم نائینی(ره)

مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) سه اشکال بر کلام مرحوم نائینی(ره) ایراد نموده‌اند:

اشکال اول: از آن‌جا که کاربرد استعمال متوقف بر تفهیم و تفهم است، این احتمال وجود دارد که کثرت احتیاج و نیاز متشرعه به تفهیم معنای صحیح باشد؛ یعنی چون در میان متشرعه قصد تفهیم معنای صحیح شرعی وجود دارد، پس همین معنا تبدیل به معنای متشرعه شده‌است.

اما ملازمه‌ای وجود ندارد که شارع لفظ را در همین معنای شرعی صحیح استعمال نموده باشد؛ چون این احتمال وجود دارد که در زمان شارع چنین کثرت احتیاجی موجود نباشد و شارع در معنای مجازی دیگری استعمال کرده باشد.

اشکال دوم: سلمنا بگوئیم آن‌چه مدنظر شارع است نیز همین حقیقت مشترعه در حال حاضر و معنای صحیح می‌باشد، اما معلوم نیست معنای صحیح توسط شارع به عنوان اصل در استعمال قرار داده شده باشد؛ در حالی‌که ما به دنبال این هستیم که بدانیم شارع اصل در استعمال معنای مجازی شرعی را در خصوص صحیح یا اعم قرار داده‌است؟!

به بیان دیگر اگر اشکال اول صرف نظر نموده و گفتیم اگر در حال حاضر نزد مشترعه معنای صحیح متبادر می‌باشد پس شارع نیز در صحیح به کار برده‌است یا اگر در حال حاضر نزد متشرعه معنای اعم متبادر است پس شارع نیز اعم را به کار برده‌است، اما اشکال این است که چگونه متوجه شویم معنای صحیح یا معنای اعم توسط شارع به عنوان اصل در استعمال قرار داده شده‌است؟!

توضیح مطلب این‌که در نزاع مذکور به دنبال این هستیم که بدانیم شارع اصل استعمال در الفاظ شرعی مجازی را در خصوص صحیح قرار داده‌است تا در صورت عدم وجود قرینه حمل بر صحیح شود یا این‌که اصل در استعمال معنای شرعی مجازی را اعم قرار داده‌است؟!

پس این امکان وجود دارد که شارع ابتدا در این الفاظ اصلی را در نظر گرفته باشد اما در ادامه و با توجه به شرائط مثلاً کثرت حاجت از آن عدول و معنایی که نزد مشترعه وجود دارد را اختیار نموده باشد.

اشکال سوم: این اشکال تفاوتی با اشکال سابق ندارد و می‌توان گفت بیانی دیگر برای آن است. ایشان می‌فرماید: اگر از حقیقت متشرعه استفاده شد که شارع در زمان سابق رعایت علاقه میان معنای لغوی و معنای مجازی شرعی که در حال حال حاضر نزد متشرعه وجود دارد را نموده‌است، باز هم مفید نیست؛ برای این‌که معلوم نیست این معنا همان معنائی باشد که شارع به عنوان اصل در نظر گرفته‌است.^[1]

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

به نظر ما فرمایش مرحوم نائینی(ره) تام است و ملازمه‌ای عادی میان متشرعه و شارع وجود دارد؛ مثلاً اگر اهل خانه‌ای لفظی را برای معنائی قرار می‌دهند، در صورت شک در این‌که آیا رئیس خانه نیز از این لفظ این معنا را اراده می‌کند یا خیر، ‌می‌گوئیم میان اینها ملازمه عادی وجود دارد.

مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) مسئله اصلی را کثرت حاجت در تفهیم و تفهم قرار دادند. اما اشکال این است که میان کثرت حاجت در زمان شارع و در حاضر تفاوتی وجود ندارد؛ چون به همان میزان که در حال حاضر از لفظ صلاة استفاده می‌شود در زمان شارع نیز به مقداری که لازم بوده‌است لفظ صلاة را در معنای شرعی استعمال می‌نمودند.

بله هر چند جمعیت متشرعه زیاد شده‌است اما از نظر اصل حاجت و از حیث عادت تفاوتی میان زمان شارع و حال حاضر وجود ندارد؛ یعنی اگر در حال حاضر نیاز به اعم داریم در زمان شارع نیز احتیاج به اعم وجود داشته‌است. همچنین اگر در حال حاضر نیاز به صحیح داریم در زمان شارع نیز چنین بوده‌است. لذا از طریق حقیقت متشرعه در حال حاضر می‌توان به اصل استعمال مجازی شارع پی برد که آیا در صحیح و یا در اعم بوده‌است.

بیان دیگر برای پاسخ به این‌که مرحوم آخوند(ره) فرمود: راهی برای احراز رعایت علاقه وجود ندارد،‌ انضمام مسئله حجیت ظن در موضوعات به بیان مرحوم نائینی(ره) است.

توضیح مطلب این‌که وقتی ملاحظه می‌شود متشرعه الفاظ را در معنای صحیح استعمال نموده‌اند ظن به این مسئله پیدا می‌شود که مقصود شارع نیز از استعمال الفاظ مذکور در معنای صحیح بوده و اصل را نیز همین قرار داده‌است.

به عبارت دیگر مرحوم آخوند(ره) فرمود: نیاز به دو علم داریم که طبق بیان مرحوم اصفهانی(ره) واضح شد که علم دوم ضرورتی ندارد و عمده وجود علم اول است.

مرحوم آخوند(ره) فرمود: چگونه علم حاصل شود که شارع میان معنای لغوی و معنای شرعی مجازی صحیح یا میان معنای لغوی و معنای شرعی مجازی اعم رعایت علاقه نموده‌است.

به نظر ما وجود علم لزومی ندارد و چون این مسئله موضوعی از موضوعات است وجود ظن در آن کافی است؛ به این بیان که در راه حقیقت متشرعه در حال حاضر ظن پیدا می‌شود که شارع در استعمال خود اصل را چه چیزی قرار داده‌است و همین مقدار کفایت می‌کند.

ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) و بررسی آن

مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) پس بیان اشکال نسبت به کلام مرحوم نائینی(ره) می‌فرماید: حق همان مطلبی است که مرحوم آخوند(ره) فرموده‌است یعنی راهی برای اثبات و احراز عملکرد شارع وجود ندارد؛ لذا بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه این نزاع جریان ندارد.^[2]

اولاً به نظر ما کلام مرحوم نائینی(ره) صحیح است در نتیجه نزاع صحیح و اعم حتی در فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه نیز جریان دارد.

ثانیاً ایشان در مباحث گذشته فرمایش مرحوم آخوند(ره) را نقل و نسبت به آن ایراد اشکال نموده‌اند. سپس ارائه طریق نموده و می‌فرماید: هر چند بیان مرحوم آخوند(ره) به حسب صناعی ما را از حیث اثبات مواجه با اشکال می‌کند اما صرف نظر از اسلوب صناعی آن می‌گوئیم از راه ظهور می‌توان یکی از دو طرف را اثبات نمود چون با بررسی استعمالات شارع یا باید بگوئیم ظهور اولی این استعمال در صحیح یا در اعم است.^[3]

اما تعجب است که ایشان در پایان بحث نظر مرحوم آخوند(ره) را می‌پذیرند؛ لذا به نظر ما از این حیث کلام ایشان دچار تهافت است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: مرحوم خوئی(ره) در این بحث هر چند فرموده‌است که حتی بنابر عدم پذیرش حقیقت شرعیه قطع به جریان نزاع صحیح و اعم داریم، اما به هیچ عنوان متعرض کلام و اشکال مرحوم آخوند(ره) و یا پاسخ مرحوم نائینی(ره) از این اشکال در این مسئله نشده‌اند.^[4]

به نظر ما این اشکال تام است و کلام مرحوم خوئی(ره) از این حیث دچار اشکال می‌باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و هذا الوجه ضعيف للغاية لوجوه: الأول: انه لا وجه لاستكشاف الأصل في استعمالات الشارع بما هو المتبادر عندنا، لأن التبادر انما نشأ من كثرة الاستعمال الناشئ من كثرة الحاجة إلى تفهيم المعنى، و لا يبعد ان يكون الشارع قد استعملها في الصحيح مثلا، إلّا ان الاستعمال من قبل المتشرعة كان في الأعم بكثرة لكثرة الحاجة إلى تفهيمه، فيتحقق الوضع التعيني لدى المتشرعة في الأعم دون الصحيح، فالمتبادر منه معنى معين لا يكون كاشفا عن ان ذلك المعنى هو الأصل في استعمالات الشارع، لإمكان ان يكون الأصل غيره، لكن تبدل ذلك عند المتشرعة للحاجة الكثيرة لتفهيم غيره. الثاني: ان الوجه المذكور على تقدير تسليمه في إثبات نحو استعمال‏ لشارع، فهو لا يثبت كون الأصل فيه ذلك الاستعمال، و ان العلاقة لوحظت ابتداء بين المعنى المعين و المعنى اللغوي، إذ يمكن ان تكون العلاقة لوحظت أولا بين غيره و المعنى اللغوي، لكن كثر الاستعمال من الشارع في هذا المعنى لكثرة الحاجة إليه. الثالث: انه على تقدير تسليم كشفه عن المعنى الّذي لوحظت العلاقة فيه ابتداء، فهو لا يجدي ما لم يقم الدليل على ثبوت كون المعنى الّذي لوحظت العلاقة فيه ابتداء، هو الأصل في الاستعمال، و ان الكلام يحمل عليه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي و عدم القرينة المعينة للآخر. و قد عرفت انه لا طريق عادة إلى إثبات ذلك.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 199 و 200.
[2]. «و بالجملة: فمن مجموع ما ذكرناه يتضح ضعف ما ذكره (قدس سره). و بذلك تكون النتيجة هي ما انتهى إليه صاحب الكفاية من عدم تحقق النزاع المزبور على القول بعدم الحقيقة الشرعية، و كون هذه المسألة من متفرعات مسألة الحقيقة الشرعية.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 200.
[3]. «و يمكن النّظر فيما أفاده (قدس سره): بان التقريب المزبور بأسلوبه العلمي الصناعي قد يبدو مشكل الإثبات. و لكنا نغض النّظر عن ذلك، و نقول: ان طريق إثبات أولوية أحد المعنيين هو الظهور الثابت لأحدهما و لو كان مجازيا، فانه لا إشكال في ظهور الكلام في أحد المعنيين، و بضميمة عدم القول بالوضع الشرعي نعلم ان المعنى الظاهر مجازي، فإذا ثبت الظهور و لو كان مجازيا حمل اللفظ عليه كما قد يقال بمثله في المجاز الراجح أو المشهور. فتدبر.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 200.
[4]. «و العجب من السيد الخوئي انه يبني على جريان النزاع بالوجه المذكور في الكفاية، بلا تعرض لدفع ما استشكله صاحب الكفاية و كلام أستاذه النائيني، مع ان القواعد تقتضي بضرورة التعرض إلى مثل ذلك نفيا أو إثباتا كما لا يخفى.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 200.

برچسب ها :

حقیقت شرعیه صحیح و اعم عدم پذیرش حقیقت شرعیه رابطه معنای لغوی و معنای مجازی استعمال الفاظ شرعی در اعم استعمال الفاظ در صحیح

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) در بررسی کلام مرحوم نائینی(ره)

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .