pic
pic

صحیح و اعم

جلسه 42
  • در تاریخ ۰۴ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
جمع‌بندی طریقه اول مرحوم آخوند(ره)
طریقه دوم مرحوم محقق اصفهانی(ره)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه مباحث گذشته
مرحوم آخوند (ره) فرمود: هر چند عنوان قدر جامع بین افراد صحیح قابل بیان نیست، اما قدر جامع عنوان بسیطی است که لازمه‌اش عنوان مطلوبٌ می‌باشد.

به ایشان اشکال شد که در این صورت اگر شک در جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط شود شک، شک در محصل بوده و مجرای احتیاط است. حال آن‌که اکثر صحیحی‌ها و شما در این مورد قائل به برائت هستید.

مرحوم آخوند (ره) در پاسخ فرمود: اگر مسئله سبب و مسبب مطرح باشد از مصادیق شک در محصل و مجرای احتیاط است. اما در مسئله محل بحث عنوانی از مراتب صلاة صحیح انتزاع می‌شود که این منتزع با منتزع عنه اتحاد دارند ـ نسبت کلی به فرد ـ نه این‌که نسبت‌شان نسبت سبب و مسبب باشد. در نتیجه همان‌گونه که فرد سبب برای کلی نیست در این مورد نیز شک،‌ شک در محصل نخواهد بود.

مرحوم اصفهانی (ره) در اشکال فرمود: ملاک نباید دائر مدار نسبت اتحادی یا سببی و مسبب قرار داده شود؛ بلکه ملاک این است که اگر در عنوان مأمور به اجمال وجود داشت برای قول به احتیاط و برائت مجال وجود دارد. اما اگر در عنوان مأمور به اجمال وجود نداشت مانند سبب و مسبب که مسبب مبیّن است، احتیاط تعیّن دارد.

بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
نسبت به کلام مرحوم اصفهانی (ره) سه مطلب به ذهن می‌رسد:

مطلب اول:
این‌ اشکال که مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: نسبت اتحادی -عنوانی انتزاع می‌شود که این عنوان با منتزع عنه اشتراک و اتحاد دارد- یا نسبت سبب و مسبب که دو چیز باشد، دخلی در مسئله بحث و جریان و عدم جریان احتیاط و برائت نداشته و فارغ نیست، بر مرحوم آخوند (ره) وارد است.

توضیح مطلب این‌که هر چند مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: در نسبت اتحادی منتزع و منتزع عنه یک چیز هستند اما سبب و مسبب دو چیز هستند اما این مسئله دخلی در بحث ندارد؛ برای این‌که ولو عنوان مذکور انتزاعی است اما بحث در این است که آیا نُه جزء می‌تواند منشأ انتزاع عنوان صلاة یا مطلوبٌ که لازمه قدر جامع است باشد یا خیر؟! آیا جزء دهم که مشکوک است در انتزاع عنوان مذکور دخالت دارد یا خیر؟! اگر جزء دهم دخالت داشته باشد، عنوان مذکور قابل انتزاع نبوده و عنوان مأمور به موجود نیست.

این مسئله عیناً در سبب و مسبب نیز مطرح می‌شود؛ به این بیان که در مورد دخالت یا عدم دخالت جزء در سبب می‌گوئیم وقتی نمی‌دانیم که این جزء دخالت دارد یا خیر، باعث می‌شود در تحقق مسبب شک شود. کما این‌که در انتزاع نیز می‌گوئیم وقتی نمی‌دانیم این جزء داخل در منشأ انتزاع است یا خیر یعنی نمی‌دانیم بدون این جزء عنوان مذکور از نُه جزء انتزاع می‌شود یا خیر؟! لذا در هر دو مورد شک، شک در محصل است.

بله اگر مرحوم آخوند (ره) مأمور به را در مورد اجزاء مطرح نموده بود می‌گفتیم نُه جزء یقیناً مأمور به است. اما در مورد جزء دهم که شک داریم، برائت را جاری می‌کنیم. اما ایشان یک عنوان جامع که عنوان مطلوبٌ لازمه آن است را مأمور به می‌داند. اما معلوم نیست جامع مذکور با جزء دهم یا بدون جزء دهم انتزاع می‌شود؟!

مطلب دوم:
مرحوم اصفهانی (ره) در تببین ملاک فرمود: اگر مسئله انتزاع مطرح باشد اجمال وجود دارد در نتیجه تردید بین اقل و اکثر است که یا احتیاط و یا برائت جاری می‌شود.

اما اگر مسئله سبب و مسبب مطرح باشد هر چند اجمال در سبب وجود دارد اما مسبب مبیّن است؛ مثلاً مسبب و مأمور به عنوان طهارت است. اگر ندانیم در وضو هم این جزء دخالت دارد یا خیر یعنی با نبود جزء عنوان و مسبب محقق می‌شود یا خیر، شک در محقق و محصل است که باید احتیاط جاری شود.

این اشکال به ذهن می‌رسد که چرا اجمال در سبب به مسبب سرایت نمی‌کند؟! چون قاعده سبب و مسبب اقتضا دارد که اجمال در سبب سرایت به مسبب داشته باشد و مسبب نیز مجمل شود. در حالی‌که ایشان می‌فرماید: تنها سبب اجمال دارد و مسبب مجمل نیست.

مطلب سوم:
مرحوم اصفهانی (ره) در انتها فرمود: نهی از فحشاء یا فعلی و یا اقتضائی است. اگر در مرحله فعلیت باشد مبیّن است لذا فقط احتیاط تعیّن دارد؛ یعنی اگر بگوئیم مقصود شارع تنها ناهی از فحشاء بالفعل است این عنوان مبیّن است پس باید جزء مشکوک آورده شود تا عنوان فعلیت داشته باشد و بدون جزء مذکور معلوم نیست عنوان فعلیت دارد یا خیر؟!

اما اگر در مرحله اقتضا باشد نسبت به اقل این اقتضا یقینی است؛ یعنی نُه جزء که اقل است یقیناً مقتضی است. اما نسبت به ده جزء که شک داریم برائت را جاری می‌نمائیم.

اشکال این است که اگر عنوان مذکور عنوان انتزاعی است تفاوتی میان انتزاع فعلی و اقتضائی وجود ندارد لذا مسئله بازگشت به منشأ اقتضا دارد؛ یعنی اگر منشأ اقتضا نُه جزء باشد عنوان محقق است. اما اگر منشأ انتزاع ده جزء باشد عنوان بدون وجود این جزء محقق نخواهد شد.

جمع‌بندی طریقه اول مرحوم آخوند(ره)
مجموعاً نُه اشکال به قدر جامع ذکر شده توسط مرحوم آخوند (ره) وارد شد. هر چند برخی از اشکالات محل تأمل و مناقشه بود اما برخی را پذیرفتیم و لذا قدر جامع مذکور قابل قبول نیست. طبق قول به صحیح یک قدر جامع دیگر توسط مرحوم اصفهانی (ره) و یک قدر جامع توسط مرحوم عراقی (ره) ذکر شده‌است.

پس از ذکر این دو طریق باید بررسی نمائیم که آیا میان افراد صحیح، قدر جامعی که متعلق برای امر قرار گرفته باشد وجود دارد یا خیر؟!

طریقه دوم مرحوم محقق اصفهانی(ره)
کلام مرحوم اصفهانی (ره) را همان‌گونه که مرحوم خوئی (ره) بیان نموده‌اند می‌توان طی چند مطلب و قسمت ذکر نمود:[1]

مطلب اول:
سنخ توسعه در مفاهیم و ماهیات با سنخ توسعه در موجودات عینیه خارجیه متفاوت است و نسبت این‌ها عکس و تعاکس است.

بیان مطلب این‌که هر چه در مفاهیم ذهنی و ماهیات ابهام بیشتر باشد، اطلاق آن بیشتر خواهد شد. در مقابل هر چه در موجودات عینیه ظهور و فعلیت بیشتر باشد، اطلاق آن بیشتر خواهد شد. لذا در فلسفه می‌گویند: «فالوجود كلما كان أشد و أقوى كان الإطلاق و الشمول فيه أوفر، و الماهية كلما كان الضعف و الإبهام فيها أكثر كان الإطلاق و الشمول فيها أعظم و أوفر.»

مثلاً یک مرتبه گفته می‌شود مرد قوی ایرانی در سن سی سال. اما اگر این مرد از لحاظ سن، کشور، قوت بدنی و... مبهم بود، به میزان این ابهام سعه معنا و ماهیت بیشتر خواهد شد.

اما در موجودات عینی خارجی هر چه فعلیت موجود در عالم خارج قوی‌تر باشد، دائره اطلاق بیشتر خواهد بود. مثلاً وجود مجردات تا به عقل اول برسیم نسبت به وجود انسان، وجود انسان نسبت به وجود حیوان، وجود حیوان نسبت به وجود نبات، وجود نبات نسبت به وجود حجر فعلیت بیشتری دارد. لذا هر چه دائره فعلیت در وجود شدیدتر‌ و بیشتر شد، اطلاق و سعه گسترده‌تر خواهد شد.

به وسیله این قانون فلسفی تمام صفات ثبوتی خداوند متعال قابل اثبات است. برای این‌که خداوند متعال موجودی است که در فعلیت هیچ حدی ندارد و هر فعلیتی که تصور شود در خدای تبارک و تعالی موجود است؛ پس علم، قدرت، حیات و... باید به نحو اعلی در خداوند موجود باشد. تا اینجا به نظر مرحوم اصفهانی (ره) ماهیت و مفهوم در یک طرف و وجود را در طرف دیگر قرار دارد.

مطلب دوم:
ایشان در ادامه می‌فرماید: ماهیت بر دو قسم است: الف- ماهیات حقیقیه مانند انسان: چون الماهیة من حیث هی لیست الا هی پس نه مبهم است و نه غیر مبهم. اما ابهام آن به جهت عوارض است یعنی انسان هر چند ابهام ندارد اما از حیث شکل و شدت و ضعف قوی ابهام دارد.

ب- ماهیات جعلیه مانند نماز: برخی از افراد نماز دو رکعت، برخی سه رکعت، برخی چهار رکعت، برخی ایستاده، برخی نشسته و... هستند. لذا در این ماهیات از لحاظ کمی و کیفی، ازدیاد و نقص وجود دارد پس اگر قرار باشد برای این ماهیت جعلی توسط شارع لفظی وضع شود باید ماهیت مذکور را در غایت ابهام در نظر بگیرد.

البته این ماهیت جعلی که قابلیت زیاده و نقضان دارد، یک معرف دارد که از آن جدا نمی‌شود؛ مثلاً همان‌گونه که در باب خمر از لحاظ ماده‌ای که از آن خمر گرفته می‌شود یا از لحاظ رنگ، بو و طعم یا از لحاظ میزان إسکار ابهام وجود دارد، پس در زمان وضع لفظ خمر، واضع هیچ کدام از این موارد را در نظر نمی‌گیرد بلکه همگی را به صورت مبهم در آن لحاظ نموده و می‌گوید: مایع مبهم که معرف آن إسکار است.

واضع در مورد نماز نیز مانند خمر در هنگام وضع لفظ صلاة با وجود اختلاف شدیدی که در مراتب نماز از لحاظ کمی و کیفی وجود دارد، لفظ صلاة را برای یک عمل مبهم قرار می‌دهد که معرف آن نهی از فحشاء و منکر یا ترتب مطلوبیت بر انجام آن در یک زمان خاص می‌باشد.

ایشان سپس می‌فرماید: زمانی‌که در عرف لفظ نماز به کار می‌رود، ذهن عرف به یک عمل عبادی مبهم معطوف شده و نسبت به کمیت یا کیفیت آن توجهی وجود ندارد.[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «و لشيخنا المحقق- قده- بياناً ثالثاً في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 152.
[2]. «و التحقيق: أن سنخ المعاني و الماهيات، و سنخ الوجود العيني- الذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم- في مسألة السعة و الإطلاق متعاكسان؛ فإنّ سعة سنخ الماهيات من جهة الضعف و الابهام، و سعة سنخ الوجود الحقيقي من فرط الفعلية، فلذا كلّما كان الضعف و الابهام في المعنى أكثر، كان الاطلاق و الشمول أوفر، و كلما كان الوجود أشد و أقوى، كان الاطلاق و السعة أعظم و أتم. فان كانت الماهية من الماهيات الحقيقة كان ضعفها و إبهامها بلحاظ الطوارئ و عوارض ذاتها مع حفظ نفسها، كالانسان- مثلا- فإنه لا إبهام فيه من حيث الجنس و الفصل المقومين لحقيقته، و إنما الإبهام فيه من حيث الشكل و شدة القوى و ضعفها و عوارض النفس و البدن، حتى عوارضها اللازمة لها ماهية و وجودا...» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 101 به بعد.


۴۰۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
جمع‌بندی طریقه اول مرحوم آخوند(ره)
طریقه دوم مرحوم محقق اصفهانی(ره)