- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم اصفهانی (ره) در تصویر قدر جامع فرمود: در ماهیات متأصله ابهام در عوارض و طواری وجود دارد اما معقول نیست در خودت ماهیت ابهامی وجود داشته باشد.

اما در ماهیات اختراعی و اعتباری چنین نیست لذا می‌توان گفت از ابتدا اختراع کننده یا واضع ابهام را لحاظ نموده‌است.

مثلاً زمانی‌که واضع قصد دارد لفظ صلاة را وضع نماید ملاحظه می‌کند که نمازها از لحاظ کم و کیف با یک‌دیگر اختلاف دارند در نتیجه ابهام را لحاظ نموده و می‌گوید: هر چند لفظ صلاة را برای عمل عبادی یا عمل خاص یا لسنخ عملٍ وضع نموده‌ام، اما برای آن یک معرف مانند نهی از فحشاء یا مطلوبیت در وقت خاص قرار می‌دهم. عدم وجود معرف و ابهام من جمیع الجهات سبب می‌شود این لفظ قابلیت و تفهیم و تفهم نداشته باشد.

به بیان دیگر مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: اولاً جامع مقولی ذاتی وجود ندارد چون صلاة از مقوله‌های مختلف مانند کیف، وضع و... تشکیل می‌شود و اینها اجناس عالیه هستند و فوق آن‌ها جنسی وجود ندارد.

ثانیاً قدر جامع عنوانی عرضی نیز وجود ندارد.

ثالثاً مسئله مشترک لفظی نیز در کار نیست؛ یعنی صلاة یک مرتبه برای نماز دو رکعتی و یک مرتبه برای نماز سه رکعتی وضع نشده‌است و...

رابعاً یقیناً می‌دانیم وضع تعیّنی در کار است.

لذا ذهن مرحوم اصفهانی (ره) در پی شمول و عمومیت است یعنی از یک طرف نماز از لحاظ کمی و کیفی مختلف است و از طرف دیگر نباید عنوان مقولی ذاتی، جامع عنوانی عرضی و نه اشتراک لفظی برای قدر جامع در نظر گرفت، پس باید چیزی در نظر گرفته شود که شامل تمامی مصادیق صلاة باشد.

ایشان می‌فرماید: شارع در ماهیت اختراعیه از ابتدا لحاظ ابهام نموده‌ و می‌فرماید: لفظ صلاة را برای سنخی از عمل که حتی امکان دارد مبهم باشد وضع نموده‌ام. اما معرف آن در باب نماز معراجیت مومن و در باب حج یا صوم مسئله‌ای دیگر است.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مطلب سوم: تأکید مرحوم اصفهانی (ره) بر این مطلب است که اولاً ابهام امری غیر از نکره بودن می‌باشد چون در نکره مسئله بدلیت مطرح است یعنی رجل علی سبیل البدلیة اطلاق بر یک نفر می‌شود. اما در مسئله محل بحث بدلیت مطرح نیست بلکه قصد داریم معنائی عام و شامل را در نظر بگیریم.

ثانیاً ابهام غیر از تردید است یعنی نمی‌گوئیم واضع از ابتدا لفظ صلاة را برای معنائی مردد قرار داده‌است بلکه واضع از ابتدا ابهام را در آن قرار داده و می‌فرماید: نماز عملی عبادی است.

در حقیقت مقصودشان این است که ابهام مفهومی مبیّن می‌باشد نه مردد. مفهوم مردد مانند مفهوم «احدهما» یعنی یکی از این دو فرد.

البته هر چند در موجودات فرد مردد مطرح است اما به نظر مرحوم اصفهانی (ره) فرد مردد وجود خارجی ندارد و امری متناقض می‌باشد؛ چون فرد یعنی وجود و وجود مساوق با تعیّن و تشخص است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: آن‌چه در مفاهیمی مانند نماز، حج و... می‌گوئیم مانند همان مطلبی است که ارباب معقول در مسئله تشکیک در ماهیت مطرح نموده‌اند.

در فلسفه ملاصدار هر چند تشکیک در وجود مورد قبول است اما می‌گویند: تشکیک در ماهیت راه ندارد؛ یعنی یک وجود اعلی داریم که خدای تبارک و تعالی است و فوق تمام مجردات می‌باشد.

در ادامه عقول عشره قرار دارند تا به ممکنات می‌رسد. در ممکنات نیز تا به جمادات برسیم همگی در وجود مشترک هستند کما این‌که تفاوت آن‌ها نیز در وجودشان می‌باشد؛ لذا وجود دارای مراتب است و در آن تشکیک وجود دارد.

در مقابل برخی از ارباب معقول تشکیک در ماهیت را نیز مطرح نموده‌اند. توضیح مطلب این‌که شاید اشکال شود چگونه ممکن است یک ماهیت و طبیعت واحد شامل تمامی مراتب می‌شود؟ مثلاً حیوانیت و ناطقیت دارای مراتبی است پس چگونه ممکن است انسان شامل تمامی مراتب حیوان ناطق باشد؟

در پاسخ گفته می‌شود: «الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الابهام [و هو الابهام‏] بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة و نقصها وراء الابهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الافراد، بحسب هوياتها.» لذا وراء ابهامی که عارض بر وجود می‌شود، قائلند که در ماهیت نیز تشکیک وجود دارد.

ابداع مرحوم اصفهانی (ره) این است که ایشان تشکیک را در مورد برخی مفاهیم آورده‌است؛ مثلاً در ماهیات اختراعی می‌فرماید: مرتبه‌ای از مفهوم صلاة در نماز چهار رکعتی، مرتبه‌ای دیگر در نماز سه رکعتی و... است. طبق این بیان واضع ابهام را لحاظ نموده و لفظ صلاة را برای عمل مبهم یا نوعی از عمل عبادی قرار داده‌است.

در مقابل فلاسفه می‌گویند: مفهوم وجود اعرف اشیاء بوده و مراتب به حسب حقیقت وجود است. لذا تشکیک را غالباً در وجود و برخی آن‌را در ماهیت مطرح نموده‌اند.

مطلب چهارم: مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: طبق بیان مذکور تفاوتی میان صحیحی و اعمی وجود ندارد و هر دو می‌توانند قدر جامعی را تصویر نمایند؛ به این بیان که اگر معرف را فعلی در نظر گرفتیم یعنی بالفعل ناهی از فحشاء و منکر باشد، قدر جامع میان افراد صحیح است.

اما اگر معرف را به نحو اقتضاء در نظر گرفتیم یعنی اقتضاء نهی از فحشاء‌ را داشته باشد، قدر جامع بین اعم از صحیح و فاسد خواهد شد؛ مثلاً می‌گوئیم یا نماز فاسد اقتضای نهی از فحشاء را دارد چون امکان دارد از فردی دیگر و با خصوصیاتی دیگر به صورت صحیح واقع شود. یا این‌که بگوئیم همین نماز فاسد فی حد نفسه اقتضای نهی از فحشاء را دارد.^[1]

بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) توسط مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم خوئی (ره) نسبت به مطلب اول مرحوم اصفهانی (ره) که ایشان فرمود: نسبت بین ماهیت و مفهوم از یک طرف و وجودات عینیه از طرف دیگر تعاکس است؛ یعنی هر مقدار که ابهام در ماهیت بیشتر باشد دائره ماهیت توسعه دارد و هر چه فعلیت در وجود بیشتر باشد اطلاق بیشتر است می‌فرماید: این مسئله ارتباطی به مسئله محل بحث ندارد.^[2]

مرحوم خوئی (ره) نسبت به مطلب دوم می‌فرماید: این‌که مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: در ماهیت ابهام وجود دارد معقول نیست؛ چون در ذات ماهیت تعیّن وجود دارد و ابهام در جوهر و حقیقت یک شئ بی معنا است.

مثلاً نماز از ناحیه شخصی که آن‌را اختراع نموده‌است حقیقت متعینی دارد که همان اجزاء رئیسی آن باشد و این اجزاء رئیسی از لحاظ کم و کیف کاملاً مشخص و معین است.

به بیان دیگر اشکال این است که ماهیات اعتباری مانند صلاة مثل ماهیات واقعیه و متأصله هستند؛ یعنی همان‌گونه که در حقیقت ماهیات متأصله هیچ ابهامی وجود ندارد، در ماهیت اعتباری و اختراعی نیز هیچ ابهامی وجود ندارد. لذا ابهام در هر دو ماهیت ناشی از عوارض و طواری آن‌ها است.

در ادامه می‌فرماید: مرحوم اصفهانی (ره) عنوان عمل مبهم را آورد در حالی‌که این عنوان نمی‌تواند جامع ذاتی باشد؛ چون جامع یا باید ذاتی و یا عرضی باشد و از آن‌جا که فرض سومی در کار نیست پس باید جامع عنوانی ارائه شود که مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: تصور این نوع جامع نیز ممکن نیست.

خلاصه این‌که بیان مرحوم خوئی (ره) دو محور اساسی دارد: الف- ابهام در ذات معقول نیست و در این مسئله تفاوتی میان ماهیات متأصله و مخترعه وجود ندارد؛ چون اگر قرار باشد ماهیتی مخترع توسط شارع مطرح شود باید متعیّن باشد که به نظر ایشان ماهیت صلاة همان اجزاء رئیسیه است. ب- عنوان جامع منحصر در جامع ذاتی و عرضی است.^31]

کلام مرحوم امام خمینی (ره)

برخی از اشکالات مرحوم خوئی (ره) با اشکالات مرحوم امام (ره) مشترک است. مرحوم امام (ره) در اشکال به مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: وجود ابهام در یک ذات ممکن و معقول نیست مگر این‌که فرد مردد باشد پس نماز ذاتاً باید متحصل و مبیّن باشد وإلا فرد مردد خواهد شد.

به بیان دیگر اگر قرار باشد در ماهیت صلاة ابهام وجود داشته باشد، مسئله منتهی به فرد مردد می‌شود. پس برای تخلص از فرد مردد باید بگوئید صلاة حقیقتی متعین دارد.^[4]

بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم محقق خوئی(ره)

نسبت به اشکال اول مرحوم خوئی (ره) باید گفت: از ایشان تعجب است که این مقدمه بسیار مهم فلسفی را بی ارتباط به بحث مذکور می‌داند. با توضیحاتی که ذکر شد مشخص می‌شود این مقدمه کاملاً مرتبط به این مسئله است.

توضیح مطلب این‌که ما به دنبال کشف معنا و قدری جامع هستیم و به نظر مرحوم اصفهانی (ره) تنها راه کشف این معنا تمسک به ابهام است چون هر مقدار که مفهوم و ماهیت مبهم باشند توسعه آن‌ها بیشتر خواهد شد.

اما نسبت به اشکال دوم نیز به مرحوم خوئی (ره) عرض می‌کنیم: با توجه به توضیحی که نسبت به کلام مرحوم اصفهانی (ره) بیان شد واضح است که اشکال شما صحیح نیست؛ چون مرحوم اصفهانی (ره) قصد دارد تشکیک را در مفاهیم ذکر نماید و هیچ توجهی به ماهیت ندارد.

بله نماز مرکبی اختراعی است، اما بحث در موضوع له لفظ صلاة می‌باشد؛ لذا اشکالی که قائلین به امتناع تشکیک در ماهیت مطرح نموده‌اند که می‌گویند: عدم تعیّن معقول نیست به هیچ وجه در مسئله محل بحث مطرح نمی‌شود.

یعنی برای کسی تشکیک در ماهیت را نمی‌پذیرد، ممکن است تشکیک در مفاهیم را بپذیرد و تمام تلاش مرحوم اصفهانی (ره) این است که تشکیکی به عنوان تشکیک سوم و تشکیک در باب مفاهیم ترسیم نماید.

ضمن این‌که مرحوم خوئی (ره) فرمود: قدر جامع، تنها به صورت انتزاعی و عرضی قابل تصور است؛ در حالی‌که مرحوم اصفهانی (ره) درصدد تصور شق سومی برای قدر جامع است که نه جامع مقولی ذاتی و نه جامع عرضی عنوانی باشد.

اما نسبت به کلام مرحوم امام (ره) نیز باید گفت: چرا پذیرش ابهام را منتهی به پذیرش فرد مردد می‌دانید؟! در حالی‌که مرحوم اصفهانی (ره) تصریح دارند ابهام چیزی غیر از تردید است؛ لذا منتهی به فرد مردد یا حتی منتهی به مفهوم مردد نیز نخواهد شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و إن كانت الماهية من الامور المؤتلفة من عدة امور- بحيث تزيد و تنقص كمّا و كيفا- فمقتضى الوضع لها- بحيث يعمها مع تفرقها و شتاتها- أن تلاحظ على نحو مبهم- في غاية الإبهام- بمعرّفية بعض العناوين الغير المنفكّة عنها، فكما أنّ الخمر- مثلا- مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب و التمر و غيرهما، و من حيث اللون و الطعم و الريح، و من حيث مرتبة الإسكار؛ و لذا لا يمكن وصفه إلا بمائع «1» خاص بمعرّفية المسكرية، من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا، بحيث إذا أراد المتصور تصوره لم يوجد في ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات، إلا حيثية المائعية بمعرّفية المسكرية. كذلك لفظ الصلاة- مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّا و كيفا- لا بدّ من أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النهي عن الفحشاء، أو غيره من المعرّفات، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلى سنخ عمل خاص مبهم، إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة. و لا دخل لما ذكرناه بالنكرة؛ فانه لم يؤخذ فيه الخصوصية البدلية كما اخذت فيها. و بالجملة: الإبهام غير الترديد، و هذا الذي تصورناه- في ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي، و جامع عنواني، و من دون الالتزام بالاشتراك اللفظي- مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع و لو تعينا. و قد التزم بنظيره بعض أكابر «2» فن المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية جوابا عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة و المتوسطة و الناقصة؛ حيث قال: (نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الابهام [و هو الابهام‏] «1» بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة و نقصها وراء الابهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الافراد، بحسب هوياتها). انتهى. مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقائق المتأصّلة و الماهيّات الواقعية كما لا يخفى، و سيجي‏ء «2»- إن شاء اللّه تعالى- أنّ هذا البيان يجدي للأعمّي أيضا. و أنّ إمكان التمسّك بالإطلاق و عدمه على أي وجه فانتظر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 102 و 103.
[2]. «أما الأمر الأول فهو و ان كان متيناً إلا انه خارج عن محل كلامنا في المقام.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 154.
[3]. «و أما الأمر الثاني فيرده ان الأمر في الماهيات الاعتبارية لا تكون مبهمة أصلا، ضرورة أن للصلاة- مثلا- حقيقة متعينة من قبل مخترعها و هي أجزائها الرئيسية التي هي عبارة عن مقولة الكيف، و الوضع، و نحوهما، و من المعلوم انه ليس فيها أي إبهام و غموض، كيف فان الإبهام لا يعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشي‏ء فالشي‏ء بتجوهر ذاته متعين و متحصل لا محالة، و إنما يتصور الإبهام بلحاظ الطواري و عوارضه الخارجية كما صرح هو- قده- بذلك في الماهيات المتأصلة، فحقيقة ال «صلاة» حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها، و انما الإبهام فيها بلحاظ الطواري و عوارضها الخارجية و عليه فالعمل المبهم إلا من حيث النهي عن الفحشاء، أو فريضة الوقت لا يعقل أن يكون جامعاً ذاتياً و منطبقاً على جميع مراتبها المختلفة زيادة، و نقيصة انطباق الكلي على افراده، و متحداً معها اتحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة، إذ قد عرفت ان ال «صلاة» مركبة من عدة مقولات متباينة فلا تندرج تحت جامع ذاتي، فلا محالة يكون ما فرض جامعاً عنواناً عرضياً لها، و منتزعاً عنها إذ لا ثالث بين الذاتي و العرضي، و من الواضح جداً ان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء هذا العنوان و الا لترادف اللفظان و هو باطل يقيناً.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 154.
[4]. «و فيه: أنّ الإبهام في نفس الذات لا يمكن إلاّ في الفرد المردّد و نحوه، فلا بدّ و أن تكون الصلاة شيئاً متحصّلاً في مقام ذاته تخلُّصاً عن كونها من قبيل الفرد المردّد، و يعرضها الإبهام باعتبار العوارض و الطوارئ، فحينئذٍ نسأل عن ذلك الجامع المعيّن هل هو من العناوين الخارجيّة أو من المقولات؟ و كلاهما فاسدان كما اعترف به، بل لا تنحلّ العقدة بما ذكره لو لم نقُلْ إنّه نحو مصادرة. و بالجملة: أنّ ماهيّة الصلاة تقال علي الافراد بالتواطؤ، فلا بدّ لها من جامع صادق عليها يكون في ذاته أمراً متعيِّناً و لو بالاعتبار، و يعرضه الإبهام بلحاظ الطوارئ.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 153

برچسب ها :

تشکیک در ماهیت قدر جامع مفاهیم متأصله صحیح و اعم مفاهیم اختراعی مفاهیم اعتباری جامع مقولی جامع عنوانی عرضی مشترک لفظی وضعی تعیّنی ماهیت اختراعی تشکیک در وجود تشکیک در مفاهیم

صحیح و اعم