- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همان‌گونه که اشاره شد در اینجا باید ابعاد بحث را مورد توجه قرار بدهیم، یک بحث این است کسی که حج مستحبی انجام داده و استطاعت نداشته الآن مستطیع می‌شود یا خیر؟ گفتیم اجماع بر عدم اجزاء وجود دارد و مرحوم سید با این اجماع مخالفت کردند و علت مخالفت هم این است که گفتیم اجماع را معلّل و مستند می‌دانند به این‌که بین واجب و مستحب تغایر است، اما ایشان می‌گوید به نظر ما تغایری نیست.

مطلب دیگر آن است که ایشان اینجا را به مسئله‌ نماز قیاس کرده است که اگر صبی نماز ظهر مستحبی را خواند «ثمّ بلغ فی الوقت»، اینجا مرحوم سید فرمود: همه قائل‌اند به اینکه مجزی است و نیاز به اعاده ندارد که ما باید این فرع را هم بالاخره تا یک اندازه‌ای در اینجا منقّح کنیم. یک بُعد دیگر بحث روی مسئله مشروعیت عبادات صبی است که در بحث گذشته عرض کردیم یک جهت مهم در بحث این است که آیا ادله‌ عبادات اطلاق دارد و «اقیموا الصلاة»، هم بالغین را می‌گیرد و هم صبیان را، «کتب علیکم القتال» هم بالغین را بگیرد و هم صبیان را؟‌

ما این مبنا را نپذیرفته و گفتیم اطلاقی از این جهت وجود ندارد و لااقلش این است که از ابتدا پیداست که مکلفی که اینجا هست متوجه این خطاب است وگرنه «اقیموا الصلاة» به صبی یک‌ساله هیچ توجهی ندارد یا «کتب علیکم الصیام» به صبی یک ماهه کی توجه دارد؟!

بررسی شمول خطاب نسبت به افراد غیرمکلف

در این قوانینی که به صورت قوانین جاری در یک کشوری وضع می‌کنند، اینها از اول مشخص است که یک افرادی مکلف به این قوانین هستند ویک افرادی هم خارج‌اند. شارع هم بر همین نهج عقلائی عمل کرده است؛ یعنی اصلاً نیازی به انصراف و قرینه داخلیه نداریم (تا این‌که بگوئیم در «کتب علیکم القتال و هو کره»، بچه که کره و عدم کره نمی‌فهمد! «کرهٌ لکم» مربوط به آدم‌هایی است که یک حدی از وجود را دارند)، بلکه خود شارع در خطاباتش همان روش عقلا را طی کرده و با این بیان می‌گوئیم چیزی به نام اطلاق نداریم تا بگوئیم «کتب علیکم الصیام» هم شامل بالغ است و هم غیر بالغ، نهایتاً نسبت به ممیز می‌گوییم در فقه در بعضی از مسائل ملحق به بالغ می‌شود.

بنابراین اطلاق ممنوع است؛ یعنی این‌که بگوئیم شامل حتی صبی غیر ممیز هم بشود (که فقها همین را می‌گویند که اطلاق شامل همه اینهاست که بالغ و غیر بالغ)، منتهی حرفشان این است که «رفع القلم عن الصبی» صبی را تقیید و تخصیص زده و خارج می‌کند.

مطلب دیگر آن‌که، ما می‌گوئیم این آیات اطلاق ندارد، بعد می‌گوئیم این حدیث رفع حاکم بر همه ادله اولیه هست، اینجا نتیجه حکومت چیست؟ کسانی که می‌گویند اطلاق دارد نتیجه حدیث رفع تقیید و تخصیص این ادله است. گروه اول (که می‌گویند این حدیث رفع ادله را تقیید می‌زند) معنای حرف و مبنایشان این است که اگر ما حدیث رفع را نداشتیم می‌گفتیم تمام این تکالیف از نماز، روزه و حج و زکات هم بالغین و هم غیر بالغین را شامل می‌شود. این حدیث صبی را خارج کرد و گفت صبی تکلیفی ندارد. ما که می‌گوییم اطلاق ندارد می‌گوئیم این خطابات مربوط به یک افراد و اشخاص خاصی است، البته بحث خطابات قانونیه امام خمینی(قدس‌سره) هم خودش یک بحث دیگری دارد و نباید خلط کنیم.

طبق خطابات قانونیه که مرحوم امام قائل است اصلاً شارع در مقام جعل، افراد و مکلفین را در نظر نمی‌گیرد، بلکه قانون وضع می‌کند اما کسانی که خطابات قانونیه را قبول ندارند می‌گویند شارع مکلفین را در نظر می‌گیرد. به نظرما شارع بخشی از انسان‌هارا در نظر می‌گیرد نه همه را. یعنی نمی‌توان گفت «اقیموا الصلاة» خطاب است «إلی کلّ انسانٍ بالغ»، صبی ممیز، صبی غیر ممیز، عاقل، مجنون. شما ببینید این در بلوغ و صبی هست، بگوئیم این خطابات هم شامل عاقل و هم شامل مجنون است، می‌شود به این ملتزم شد؟! بگوئیم شارع در قرآن که فرموده «اقم الصلاة» این شامل مجنون هم می‌شود! یعنی اگر ما «رفع القلم عن المجنون حتی یفیق» را نداشتیم، بگوئیم این شامل مجنون هم هست، چه زمانی می‌شود ملتزم چنین حرفی شد؟! این اصلاً عقلائی نیست.

دیدگاه برگزیده

بنابراین اگر حدیث رفع هم نبود نمی‌توانستیم ملتزم به این اطلاق شویم؛ یعنی اگر حدیث رفع نبود آیا شما می‌گفتید این ادله اطلاق دارد شامل مجنون هم می‌شود؟! نمی‌شود به این ملتزم شد، شما که خودتان بارها در اصول مخصوصاً اصول متأخر، می‌گوئید شارع در بیان قوانین همان روش عقلا را دارد، عقلا مجانین را هیچ وقت مورد خطاب قرار نمی‌دهند، صبیان را مورد خطاب قرار نمی‌دهند، نائم را مورد خطاب قرار نمی‌دهند. پس اگر شارع هم خطاباتش علی سبیل العقلاست، باید بگوئیم از این جهت اطلاق ندارد.

حال که اطلاق ندارد حدیث رفع چه نقشی دارد؟ طبق مبنای کسانی که می‌گویند اطلاق دارد، می‌گویند حدیث رفع این ادله را تقیید و تخصیص می‌زند، ولی ما که می‌گوئیم اطلاق ندارد می‌گوئیم حدیث رفع چه فایده‌ای دارد؟ آیا تأکیدی است، حدیث رفع در دایره‌ آن صبی‌ای که خارج است، صبی تا چه زمانی خارج است؟ ممکن است عقلا بگویند تا زمانی که رشد و تمییز پیدا کند. شارع می‌گوید نه، رشد و تمییز در این تکالیف برای من فایده‌ای ندارد بلکه «حتی یحتلم».

یعنی اصل رفع قلم از صبی مسلم است، عقلایی هم هست و اینکه ما بگوئیم حدیث رفع امتنان دارد چه امتنانی؟ اصلاً عقلا صبی را قابل تعلق خطاب نمی‌دانند، مجنون را قابل تعلق خطاب نمی‌دانند، اما «رفع عن الصبی حتی یحتلم» امتنانی است می‌گوید تا قبل از احتلام از او نماز و روزه نمی‌خواهم، حج و جهاد نمی‌خواهم این می‌شود امتنانی، از این جهت حکومت است. یعنی می‌گوید این «اقیموا الصلاة» برای کسی است که «احتلمَ»، این حکومتش به این بیان بسیار روشن می‌شود. در رسائل هم می‌گفتید کدام عاقل می‌گوید به صبی می‌توان تکلیف کرد. لذا این هم یک بیان و توضیح دقیق و فنی برای ارتباط بین حدیث رفع و سایر ادله.

به بیان دیگر؛ یک‌وقت شارع می‌فرمود: «رفع القلم عن الصبی» تمام می‌شد، حرف اضافه‌ای ندارد بر اصل آنچه خودمان از آیات و ادله می‌فهمیم، اما این روایات دارد «حتی یحتلم»؛ یعنی امتنان در این فرض است. می‌گوید باید کاملاً افاقه پیدا کند، اتفاقاً مجنون گاهی اوقات یک حرف‌های حسابی هم می‌زند، اما فایده ندارد باید افاقه کامل پیدا کند. نائم باید استیقاظ کامل پیدا کند بین خواب و بیدار فایده ندارد.

بررسی مقیس‌علیه در کلام سید یزدی(قدس‌سره)

مرحوم سید می‌فرماید: اگر کسی در اول وقت نماز ظهر مستحبی خواند، اما بعداً در داخل وقت بالغ شد اینجا نیاز به اعاده ندارد. محقق خویی(قدس‌سره) در فرق بین مقیس و مقیس علیه فرمود: در باب صلاة وجوب به صرف الوجود تعلق پیدا کرده و در باب حج به مطلق الوجود، ما قبلاً مناقشه کرده و گفتیم از جهت تعلق وجوب بین «اقیموا الصلاة» و بین «لله علی الناس حج البیت» فرقی نمی‌کند، یا هر دو به صرف الوجودند که نیست، هر دو به مطلق الوجود تعلق پیدا کرده است. شما هر فردی از افراد نماز را بخوانید متعلق مصداق برای «اقیموا الصلاة» ‌است، پس این نمی‌تواند فارق باشد.

بررسی اجماعی بودن مسئله در مقیس‌علیه

قبل از اینکه این مسئله را مطرح کنیم آیا در مقیس علیه مسئله اجماعی است؟ قبلاً از مرحوم شاهرودی نقل کردیم در کتاب الحج‌شان که فرمودند محل کلام است. ظاهر عبارت سید در عروه در اینجا ظاهر عبارتش این است که در اینجا مورد اتفاق است در حالی که در خود کتاب الصلاة عروه این مسئله به صورت اختلافی مطرح شده است. مرحوم سید در مسئله‌ی 17 من احکام الاوقات می‌فرماید: «ولو صلی قبل البلوغ ثم بلغ فی اثناء الوقت فالاقوی کفایتها و عدم وجوب اعادتها»؛ اقوی کفایت است، «و إن کان احوط»؛ اگرچه احتیاط مستحب اعاده است. اینجا در حاشیه عروه مرحوم بروجردی، مرحوم خوانساری، محقق نائینی(قدس‌سرهم) گفته‌اند: «لایترک هذا الاحتیاط»؛ یعنی ذهن‌شان قویاً دنبال این بوده که وجهی برای اجزاء نیست.^[1]

دیدگاه صاحب شرائع و صاحب جواهر(قدس‌سره)

اولاً محقق حلی(قدس‌سره) نظرش خلاف این است و قائل به عدم اجزاء می‌باشد^[2]. ایشان و صاحب جواهر می‌فرمایند: «الثانیة [یعنی المسئلة الثانیة] الصبی المتطوع بوظیفة الوقت»؛ صبی‌ای که نسبت به وظیفه وقت تطوع دارد؛ یعنی وقت نماز ظهر است و نماز ظهر را مستحبی می‌خواند، «بناءً علی شرعیة افعاله اذا بلغ فی اثناء صلاته»؛ حالا در اثناء نماز بالغ شد، «أو بعد الفراغ منها بما لایبطل الطهاره»؛ (بلوغ گاهی اوقات به احتلام یا خروج منی است که طهارت را از بین می‌برد)، در اثناء نماز مبطل طهارت انجام ندهد، «و الوقت باقٍ»، وقت هم برای اعاده باقی است؛ یعنی الآن می‌تواند دو مرتبه نماز را اعاده کند. مرحوم محقق می‌گوید: «استأنف صلاته علی الاشبه»؛ این شخص باید نماز را دو مرتبه بخواند.

صاحب جواهر می‌گوید: «الاشهر»، فرق بین اشهر و اشبه چیست؟ اشبه من حیث نظر به ادله و از حیث نظر به قاعده است، می‌گوید روی قاعده و ادله نگاه کنیم اشبه به ادله همین اعاده است، صاحب جواهر اشهر می‌گوید اشهر من حیث القائل است، می‌گوید اشهر این قول را دارد (که اشهر از مشهور ضعیف‌تر است).^[3]

تا اینجا مرحوم محقق در شرایع قائل است به این‌که این شخص باید نمازش را اعاده کند. خود صاحب جواهر هم قائل به همین دیدگاه است. می‌فرماید: «بل فی المدارک نسبته الی خلاف الشیخ»؛ صاحب مدارک قول به عدم اجزاء را به شیخ طوسی در خلافش و اکثر اصحاب نسبت داده است (که دوباره نماز بخواند)؛ یعنی روی قول صاحب مدارک اکثر قدما قائل بودند که این شخص باید نمازش را دوباره اعاده کند.

البته مرحوم شیخ در مبسوط قائل به اجزاء شده اما در خلاف قائل به عدم اجزاء است، دلیل کسانی که قائل به عدم اجزاء هستند چیست؟ «للعمومات التی لم یخرج عن مقتضاها بفعله الاول الذی هو مقتضی امرٍ آخر غیرها»؛ عمومات مثل همین «اقیموا الصلاة»، با آن نماز مستحبی از مقتضای این عمومات و از امتثال این عمومات خارج نشدیم یعنی این عمومات را امتثال نکردیم، «ضرورة عدم کون المراد بشرعیة افعاله»؛ می‌گوئیم مگر عبادت صبی را مشروع نمی‌دانیم؟ می‌فرماید مراد از شرعیت افراد این نیست که «أنّ ‌الامر فی قوله تعالی اقیموا الصلاة و نحوه مما هو ظاهرٌ فی المکلفین»؛ یعنی خود صاحب جواهر نیز همین را دارد که این ادله ظهور در مکلف دارد منتهی بیان مکلف را حدیث رفع می‌کند، اما ادله ظهور دارد در اینکه مخاطب یک عده‌ای از مکلفین از انسان‌ها هستند.

ایشان می‌فرماید: مراد از مشروعیت افراد این نیست که بگوئیم «اقیموا» نسبت به این صبی استحباب است و نسبت به بالغ وجوب است (همان مطلبی که دیروز عرض کردیم)، «و الا کان مستعملاً ‌فی الحقیقة و المجاز»، در قاعده‌ی مشروعیت عبادات صبی می‌گویند: مهم‌ترین دلیل اطلاقات ادله است؛ یعنی «اقیموا الصلاة» همان طوری که برای بالغ دلالت بر وجوب دارد برای صبی هم دلالت بر استحباب دارد. صاحب جواهر می‌گوید: اشکالش این است که یک لفظ، یک صیغه‌ی امر هم در وجوب استعمال شود و هم در استحباب.

شما یک وقت می‌گوئید این در مطلق الطلب استعمال شده، بعد در بالغینش وجوب و در صبی استحباب، این متفرع بر این است که بگوئیم این صیغه برای مطلق الطلب وضع شده، در حالی که در اصول می‌گوئیم صیغه‌ی افعل برای وجوب وضع شده (حال یا واضع وضع کرده یا عقل به قول مرحوم نائینی وجوب را می‌فهمد)، ولی هیچ کس نمی‌گوید برای مطلق الطلب وضع شده تا بگوئیم اشکالی نداشته باشد.

به صاحب جواهر عرض می‌کنیم پس شما می‌گوئید: «اقیموا الصلاة» برای مشروعیت عبادات صحیح به درد نمی‌خورد، پس دلیل شما بر مشروعیت عبادات صبی چیست؟ ایشان می‌فرماید: «بل المراد»؛ یعنی مراد از مشروعیت عبادات صبی، «استحباب متعلقه بأمرٍ آخر غیره»؛ یعنی با یک امر دیگری است، مثلاً با کدام امر؟ «مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام».^[4]

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

عین همین مطلب (یعنی اینکه ما مشروعیت عبادات صبی را از امر دیگر استفاده می‌کنیم) در فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) در کتاب الصلاة آمده که می‌فرماید: «فإن الحق أن عبادات الصبی شرعیةٌ لا لإطلاقات الادلة الاولیة بعد رفع الالزام بحدیثه فإن فیه ما لا یخفی»؛ یعنی اطلاقاتش را ما قبول نداریم، «بل لأجل أمر الاولیاء بأمر صبیانهم بالصیام و الصلاة»؛ امر دیگر این است که «مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام».^[5]

‌بعضی از بزرگان دیگر مثل مرحوم محقق داماد در کتاب الصلاة^[6]، می‌فرمایند ما این روایتی که داریم «الصلاة خیر موضوعٍ»، یعنی ما با «اقیموا الصلاة» که تکلیف می‌آورد نمی‌توانیم شرعیت عبادات صبی را درست کنیم، بلکه شرعیت عبادات صبی را از راه دیگری درست می‌کنیم. پس امر دیگر چند چیز شد؟ دو چیز: 1) «مروا صبیانکم بالصلاة و الصیام» 2) «الصلاة خیر موضوعٍ»، این دیگر برای صبی هم می‌گوئیم «خیر موضوعٍ» اطلاق دارد. آنجا از صیغه امر که وجود ندارد ما آن اشکالی را که صاحب جواهر مطرح کرد مطرح کنیم.

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید: اینجا ما دو چیز داریم: یک «اقیموا الصلاة» داریم که شامل بالغین می‌شود، یک «مروا صبیانکم» داریم که مربوط به صبی می‌شود، «فیکون اللذان تواردا علی الصبی فی الفرض أمرین»، در این فرض محل بحث (صبی) که در حال صباوت نماز ظهر مستحبی خوانده و الآن که وقت باقی است بالغ شده، به این صبی دو امر متوجه است: یکی امر ندبی «مروا صبیانکم» و یکی هم امر وجوبی، الآن که بالغ شده «اقیموا الصلاة» متوجه او است، «و من المعلوم عدم اجزاء الاول عن الثانی»، آن امتثال «مُروا صبیانکم» از «اقیموا الصلاة» مجزی نیست.

بالاتر آن‌که؛ «بل لو کان حتمیاً»؛ یعنی اگر آن نماز اولش هم برایش واجب بود و به صورت حتمی بود، «کان کذلک ایضاً»، یعنی باز دو تاست، «لإصالة تعدد المسبب بتعدد السبب»؛ دو تا سبب است و دو تا مسبب می‌خواهد، «خصوصاً فی مثل المقام الذی منشأ التعدد فیه اختلاف موضوعین»؛ در ما نحن فیه دو موضوع وجود دارد: یکی صبی و یکی بالغ، «کلٌ منهما تعلق به امرٌ و هما الصبی و البالغ».

بنابراین نظر مرحوم محقق عدم اجزاء شد، صاحب جواهر نظرش تا اینجا عدم اجزاء است، بعد اینجا می‌فرماید: «فما یحکی عن ظاهر المبسوط من الاجتزاء بالاتمام عن الاستیناف»؛ از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید حکایت شده (یعنی منِ صاحب جواهر خودم آن عبارت را ندیدم اما شیخ طوسی در این فرض فرموده است) که اتمام بر آن واجب است و بعد از آن هم ظهور در این دارد که استیناف لازم ندارد. در نتیجه شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب خلاف قائل به عدم اجزاء است و در کتاب مبسوط قائل به اجزاء، می‌فرماید: «فما یحکی عن ظاهر المبسوط ضعیفٌ جداً»؛ این مطلب ضعیف است.^[7]

علامه حلی(قدس‌سره) در مختلف^[8] برای این فتوای شیخ طوسی(قدس‌سره) در مبسوط^[9] یک دلیل آورده که صاحب جواهر آن دلیل را ذکر کرده و چهار اشکال وارد می‌کند و تمام می‌شود. بعد خود صاحب جواهر مجدداً دو دلیل برای اجزاء ذکر می‌کند و هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار می‌دهد و باز در آخر فتوایی که صاحب جواهر دارد عدم الاجزاء است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 291‌.
[2]. «الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه‌ و إن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته و لا يجدد نية الفرض.» شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 53.
[3]. «المسألة الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت بناء على شرعية أفعاله إذا بلغ في أثناء صلاته أو بعد الفراغ منها بما لا يبطل الطهارة كالسن و الوقت الذي يتمكن من أداء الفعل فيه و لو اضطرارا باق استأنف صلاته على الأشبه الأشهر، بل في المدارك نسبته إلى خلاف الشيخ و أكثر الأصحاب.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 261.
[4]. «بل في المدارك نسبته إلى خلاف الشيخ و أكثر الأصحاب، للعمومات التي لم يخرج عن مقتضاها بفعله الأول الذي هو مقتضى أمر آخر غيرها، ضرورة عدم كون المراد بشرعية أفعاله أن الأمر في قوله تعالى «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و نحوه‌ مما هو ظاهر في المكلفين مراد منه الندب بالنسبة اليه، و إلا كان مستعملا في الحقيقة و المجاز، بل المراد استحباب متعلقة بأمر آخر غيره، فيكون اللذان تواردا على الصبي في الفرض أمرين ندبيا و إيجابيا، و من المعلوم عدم إجزاء الأول عن الثاني، بل لو كان حتميا كان كذلك أيضا، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين، كل منهما تعلق به أمر، و هما الصبي و البالغ، فما يحكى عن ظاهر المبسوط من الاجتزاء بالإتمام عن الاستيناف ضعيف جدا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص 261-262.
[5]. «فان الحق أن عبادات الصبي شرعية، لا لإطلاقات الأدلة الأولية بعد رفع الإلزام بحديثه، فان فيه ما لا يخفى، بل لأجل أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة و الصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء، فالطبيعة بنفسها متعلق للأمر الشرعي الاستحبابي، و لا شبهة أن متعلق هذا الأمر هو نفس الطبيعة التي أُمر بها البالغون فكانت حاوية لتمام الملاك المشتمل عليه ما يصدر عنهم، و لا ميز إلا من ناحية الإلزام و عدمه، كما لا شبهة في أن متعلق الأمر هو صرف الوجود فلا يؤمر الآتي بالإتيان به ثانياً. إذن فالتكليف بالصلاة المتوجه نحو البالغين منصرف عمن أتى بها حال صباه، لسقوط الأمر و حصول الغرض، و معه لا مجال للامتثال ثانياً. و منه‌ يظهر الحال فيما لو بلغ أثناء الصلاة، لوحدة المناط. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌11، ص: 410-411.
[6]. كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج‌2، ص: 150‌.
[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 262‌.
[8]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 56‌.
[9]. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 73‌.

برچسب ها :

إجزاء حجّ مستحبی بلوغ صبیّ «اقیموا الصلاه» شمول خطاب نسبت به صبیان «مُروا صبیانکم»

کتاب الحج