- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث جلسه گذشته در مقیس علیه بود، مقیس علیه یعنی اگر صبی در اول وقت نماز ظهر یک نماز ظهر مستحبی خواند، سپس در اثنای این وقت بالغ شد. مرحوم سید گویا این را به عنوان مسلم تلقی کردند که بعد که وقتی بالغ شد دیگر نیازی به اعاده ندارد و بعد ما نحن فیه را (یعنی کسی که سال قبل یک حج مستحبی من غیر استطاعةٍ انجام داده و امسال مستطیع شد، بگوئیم این هم نیازی به اعاده ندارد) به آن نماز صبی قیاس کردند.

مطالبی را از جواهر نقل کردیم که ببینیم خود این نماز صبی چه حکمی دارد؟ اولاً از حیث فتاوا صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌خواهد بفرماید در بین قدما همه قائل به عدم اجزاءند و این خیلی عجیب است یعنی ظاهر عبارت سیّد(قدس‌سره) چرا با این‌که به جواهر خیلی عنایت داشته، ولی چطور به این فرمایش صاحب جواهر توجهی نفرموده است! لذا از عبارات صاحب جواهر استفاده می‌شود که عدم الاجزاء در مورد مقیس علیه، تقریباً بین قدما اتفاقی بوده است؛ یعنی این بچه الآن که در اثناء وقت بالغ می‌شود اگرچه در اول وقت هم یک نماز ظهر مستحبی خوانده اما باز باید اعاده کند.

صاحب جواهر وقتی قول محقق حلی(قدس‌سره) را نقل کرد (که محقق هم قائل به عدم الاجزاء است و فرمود عدم الاجزاء اشبه و صاحب جواهر گفت اشهر)، فرمود این قول یعنی عدم اجزاء به شیخ طوسی(قدس‌سره) در خلاف نسبت داده شده است. بعضی‌ها به اکثر الاصحاب نسبت داده‌اند. تا اینجا اشهر هم نه، مشهور. مشهور قدما این قول را می‌گویند، بعد در اثناء کلامش فرمود: فقط شیخ طوسی در کتاب مبسوط «یحکی عنه» که ایشان گفته اگر در اثناء نماز بالغ شد «یجب علیه الاتمام»، ظهور در این دارد که بعد از آن استیناف لازم نیست؛ یعنی بعد از آن اعاده لازم ندارد.

اگر می‌گوئیم آن نماز قطعش جایز نیست و اتمامش واجب است؛ یعنی استیناف لازم نیست و فقط باقی می‌ماند همین یک قول. این یک قول را هم صاحب جواهر می‌فرماید: اینکه اتمام واجب است اعم از این است که استیناف واجب باشد یا نه؟ یک‌وقت می‌گوئیم اتمام واجب است در فرضی که ضیق وقت باشد و در نتیجه موردی هم برای استیناف باقی نمی‌ماند که این ظهور در اجزاء دارد، ولی فرض کلام شیخ طوسی(قدس‌سره) این نیست که بعد از این نماز دیگر وقت ضیق است و نمی‌تواند اعاده کند، بلکه می‌گوید اتمام واجب است و اتمام اعم از این است که بخواهد قائل به اجزا بشود یا نشود، پس قول شیخ طوسی(قدس‌سره) را هم این‌گونه ردّ می‌کند.

وقتی قول شیخ خراب شد پس دیگر مخالفی در میان قدما نداریم، باید بگوئیم گویا صاحب جواهر می‌خواهد ادعای اجماع کند که فتوای همه‌ی قدما عدم الاجزاست. پس اولاً این نکته خودش خیلی برای ما مهم بود گویا از عبارت سید در عروه استفاده می‌شود که این مورد بین القدما اتفاقی است که قائل به اجزاء بشوند، بعد گفتیم ما هو الفرق بین آنجا و اینجا؟ این از حیث تتبع در فتاوا که این دقت خوب را هم صاحب جواهر کرد و این نتیجه را گرفتیم.

ادله إجزاء در مقیس‌علیه

بنابراین حکم خود مسئله آن است که اگر صبی نماز ظهر را اول وقت مستحبی خواند «ثم بلغ»، اینجا برای اجزاء در مقیس‌علیه سه دلیل وجود دارد: یک دلیل این است که قائل به مشروعیت عبادات صبی شده و بگوئیم عبادت صبی مشروع است. حال که مشروعیت دارد این نماز نافله‌ مشروعه را بگوئیم فرض این است یکی در اثناء نماز بالغ بشود و فرض دوم این است که بعد از نماز بالغ بشود. اگر در اثناء نماز بالغ شد بگوئیم این عبادتش تا حال که مشروع بوده، الآن هم که بالغ شد حق قطع کردن ندارد، «لا یجوز له» قطع این نماز، چون بالغ شده و این می‌تواند مصداق برای طبیعت مأمورٌ به قرار بگیرد، از این راه قائل به اجزاء بشویم.

دلیل علامه حلی(قدس‌سره) بر إجزاء

دلیلی که مرحوم علامه در کتاب مختلف آورده، «بأنها صلاةٌ شرعیةٌ»؛ یعنی قائل به مشروعیت است و این تمرینی نیست و شرعی است، «یجب اتمامها» الآن اتمامش واجب است چون «اقیموا الصلاة» گریبان او را می‌گیرد «و اذا وجب سقط الفرض بها»، وقتی اتمامش واجب شد آن فرض و آن واجب ثابت می‌شود «باقتضاء الامر علی الاجزاء»؛ امر اقتضای اجزاء دارد.^[1]

اشکالات صاحب جواهر(قدس‌سره)

صاحب جواهر به این دلیل چهار اشکال وارد می‌کند:

اشکال اول

اشکال اول این است که ما مشروعیت این عبادت را اینجا بگوئیم این عبادت مشروعه است تا وقتی بالغ شد، تا قبل از بلوغش این مستحبةٌ و مشروعةٌ، اما آیا بعد که بالغ شد باز این مشروعیت باقی می‌ماند؟ نه باقی نمی‌ماند. «منع شرعیتها باعتبار کون المصحِّح لها سابقاً»؛ آنچه مصحح شرعیّت است، «أنها نافلةٌ و قد انقطع ذلک هنا»، نافله بودنش از بین رفت، بعد می‌فرمایند: این نافله بودن دائر مدار صبی بودن است، وقتی صبی بودنش از بین رفت نافله بودنش هم از بین می‌رود. لذا از این جهت مثل این می‌ماند که بگوئیم تمرینی است؛ یعنی بگوئیم اگر نماز را از اول خواند وسط نماز بالغ شد تا حالا تمرینی بوده اما وقتی بلوغ می‌آید تمرینیتش از بین می‌رود.

ایشان در ادامه مطلبی را از محقق ثانی(قدس‌سره) نقل می‌کند که مطلب دقیقی هست که ما در آن جلسه‌ای که خدمت بعضی از آقایان هستیم همه‌ مطلب را گفته و توضیح هم دادیم، این قسمت را خودتان به کتاب جواهر صفحه 262 مراجعه کنید که نکات دقیقی هم دارد.^[2] من فقط اشکالات صاحب جواهر را بر این دلیل اول ذکر کرده و از عبارات آقای خوئی و مرحوم حکیم و مرحوم والد ما و جمع زیادی استفاده می‌شود که بیشتر روی همین دلیل تکیه دارند؛ یعنی می‌گویند چون این عبادت مشروعةٌ پس الآن که بالغ شد تا حالا که این عبادت مشروعةٌ مستحبةٌ، وقتی مشروعةٌ این می‌تواند مصداق برای «اقیموا الصلاة» قرار بگیرد و لذا اتمامش هم واجب است، وقتی اتمامش واجب شد آن مأمورٌ به را اتیان و امتثال کرده و تکلیف از ذمه‌ی او ساقط است.

آیا این اشکال اول صاحب جواهر که مشروعیّت وقتی بلوغ می‌آید انقطعَ، این اشکال وارد است؟ به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا این نماز مشروعةٌ حالا که بلوغ آمد چرا «انقطعَ؟ حالا یک عامل قوی‌تر برای مشروعیت آمده، چرا بگوئیم مشروعیّتش از بین رفت؟! قیاس یا تنظیری که صاحب جواهر(قدس‌سره) کرده مشروعیت را به تمرینیت، می‌گوئیم وقتی بالغ شد تمرینیّت چطور از بین می‌رود؟ الآن هم وقتی بالغ شد استحباب از بین می‌رود اما مشروعیت از بین نمی‌رود.

اشکال دوم

اشکال دوم صاحب جواهر امکان منع عموم الآیة للنافلة، آیا این «اقیموا الصلاة» شامل نماز نافله هم می‌شود یا نه؟ ایشان می‌فرماید: ما در جای خودش گفتیم نه، این شامل نماز نافله نمی‌شود، بلکه فقط شامل نمازهای واجب است. نمازی که به عنوان مستحب شروع شده شامل آن نمی‌شود.^[3]

اشکال سوم

اشکال سوم آن است که «و ثالثاً إمکان منع أنه ابطالٌ بل اقصاه کونه بطلاناً»؛ مرحوم علامه در عبارتش فرمود: «بأنها صلاةٌ شرعیةٌ یجب اتمامها»، اتمام یعنی ابطال نافله، ابطال نافله یعنی این می‌آید آن نافله‌ی از اول را به عنوان واجب قرار می‌دهد؛ یعنی وقتی اثناء نماز بالغ شد گویا از اول بالغاً نماز را خوانده، نافله ابطال می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: نه، ممکن است ما قائل به بطلان شویم؛ یعنی فی حدّ ‌نفسه باطل و کأن لم یکن است؛ یعنی این نمازی که از اول تا اینجا به عنوان الاستحباب خوانده باطل است و این‌که نافله بودنش ابطال می‌شود و انقلاب به وجوب پیدا می‌کند.^[4]

اشکال چهارم

مرحوم علامه «باقتضاء الامر الاجزاء» تمسک کرده‌ و فرمودند: شما دو تا امر می‌گوئید: یکی امر به اتمام و یکی «اقیموا الصلاة»، اینها دو چیز است، اگر این مکلف به عنوان «اقیموا الصلاة» اتصال کرده بود اجزاء است ولی اینجا دو امر است، می‌فرماید: «إن امتثال الامر یقتضی الاجزاء الخصوص الامر بالاتمام»؛ یعنی وقتی نمازش را تمام کرد تکلیفی که داشت که این نماز را قطع نکند اتمام کند، امر به اتمام را امتثال کرده، اما امر صلاة واجب را از کجا می‌گوئید امتثال کرده؟! «و هما متغایران»؛ ما یک امر داریم که نماز واجب را انجام بدهد، یک امر هم داریم که نمازت را اتمام کن، اینها دو چیز است.^[5]

بنابراین صاحب جواهر بر این دلیل مرحوم علامه چهار اشکال وارد کرده و عرض کردم چون اصل دلیل علامه تقریباً در کلمات متأخرین آمده، اینکه بگوئیم با بلوغ مشروعیت از بین می‌رود حرف درستی نیست، اما از کجا از اولش هم به عنوان نماز بالغ و نماز واجب شارع تلقی کرده؟ در مسئله‌ی حج می‌گوئیم اگر صبی قبل احد الموقفین بالغ شد، اینجا شارع گفته من گویا می‌گویم این از اول بالغاً انجام داده و صحیح بوده و قبول می‌کند و حجة الاسلام است، ولی اینجا روایت و دلیلی نداریم بر اینکه این صبی وقتی در اثناء نماز بالغ شد شارع بگوید: من از اول نماز را به منزلة البلوغ قرار می‌دهم ولو مشروع هم باشد! چنین تنزیلی را در ما نحن فیه نداریم، لذا این دلیل یعنی مسئله‌ مشروعیت نمی‌تواند برای ما دلیل باشد.

بنابراین بحث مشروعیت عبادات صبی اصلاً نمی‌تواند اینجا دلیل برای اجزاء باشد. محقق خوئی(قدس‌سره) فرمودند در باب امر تکلیف به صرف الوجود تعلق پیدا کرده، در باب حج به مطلق الوجوب، ما این را قبلاً جواب دادیم. از باب تعلق امر بین صلاة و حج فرقی وجود ندارد. از عبارات صاحب جواهر استفاده می‌شود که بین اینها تفکیک کرده، از عبارت مرحوم سید استفاده می‌شود که مشروعیت را باید یک مقدمه قرار داد، وحدت حقیقیه‌ بین الواجب و المستحب هم یک مقدمه قرار داد، یعنی بین واجب و مستحب تغایر نیست، تا اجزا را نتیجه بگیریم.

صاحب جواهر(قدس‌سره) در جواب می‌گوید: وقتی بالغ شد دیگر نفلیت معنا ندارد، ما می‌گوئیم انقطع ولی مشروعیت لم تنقطع، و علامه هم می‌خواهد روی مشروعیت استدلال کند نه روی نفلیت.^[6]
استدلال به استصحاب کلی قسم ثالث بر إجزاء مقیس‌علیه

بعضی از راه استصحاب کلی قسم ثالث وارد شده و گفته‌اند یک مشروعیت کلی داریم و این مشروعیت کلی تا حال در ضمن یک فرد به نام مستحب بود، الآن یقین داریم به زوال این فرد، می‌گوئیم شاید آن کلی در ضمن فرد دیگر باشد. مثلاً می‌گوییم قبلاً بدانیم در ضمن فردی به نام انسان بوده یقین به زوال او داریم ولی می‌گوییم شاید آن کلی حیوان در ضمن فرد دیگر در این خانه باقی باشد، استصحاب کلی قسم ثالث را درست می‌کنند. در اینجا هم شبیه همین است که می‌گویند یک کلی مشروعیت داریم، یقین تا حالا در ضمن استحباب موجود بوده، الآن یقین به زوال این فرد داریم اما احتمال می‌دهیم آن کلی در ضمن فرد دیگر به نام وجوب باقی مانده باشد.

سؤال این است که آیا قاعده مشروعیت عبادات صبی در ما نحن فیه مفید است یا خیر؟ ما می‌گوئیم مفید نیست، قاعده مشروعیت عبادات صبی نمی‌گوید حالا این نمازی که اتمامش واجب است و خود نماز هم تا حالا مشروع بوده و تا آخرش هم مشروع است بگوئیم مجزی است از نماز واجب، ‌بگوئیم مشروعیتش هم باشد و اتمامش هم بگوئید واجب است، شبیه اینکه آدم یک حج مستحبی شروع شد اتمامش واجب است اما مثبت اجزاء و دال بر اجزاء نیست، قاعده‌ی مشروعیت عبادات صبی اینجا توانایی اثبات اجزاء ندارد.

جمع‌بندی ادله صاحب جواهر(قدس‌سره)

صاحب جواهر در اینجا چند کار مهم کرده است:

1. مجموعاً سه دلیل برای اجزا آورده و رد کرده که آن دو دلیل دیگرش را اشاره می‌کنم.

2. بعد اجماع بر عدم اجزاء را تثبیت کرده و قول شیخ طوسی در مبسوط را توجیه کرده است.

3. بعد یک بحث اصولی خوبی اینجا مطرح کرده که آن هم بحث جالبی است.

دلیل اول

دلیل اول اجزاء، مسئله قاعده شرعیت و مشروعیت عبادات است محقق خوئی(قدس‌سره) و کتابهای دیگران را ببینید بیشتر روی عبادات صبی جلو آمدند ولی این نمی‌تواند دلیل باشد. مسئله قصد الامر و صرف الوجود و مطلق الوجود را گفتیم دقتی است که «لا مجال لها»، اینجا هر دو یکی است و فرقی نمی‌کند، ‌ما چطور بگوئیم «اقیموا الصلاة» به صرف الوجود تعلق پیدا کرده؟ «لله علی الناس بکل فردٍ فردٍ من الحج فی کل سنةٍ»، اینطور نیست. هر دویش یکسان است؛ زیرا امر یک فعل مستحبی است، در نامه اعمال صبی ثبت می‌شود.

دلیل دوم و ارزیابی آن

دلیل دوم که خود صاحب جواهر آورده این است که می‌فرماید: «أومأنا إلیه سابقاً من إمکان دعوی اتحاد المکلف به»؛ ما گفتیم فعل مستحب، فعل واجب، اینها تغایری به حسب ماهیت ندارند ولو از حیث صفت یکیش متصف به وجوب می‌شود و یکیش به استحباب می‌شود، حقیقت نماز واجب با حقیقت نماز مستحب فرقی ندارد. بعد می‌فرماید: «و إن کان هو ممنوعٌ علیه»؛ این حرف درستی نیست و بین واجب و مستحب تغایر وجود دارد.

پس مبنای صاحب جواهر هم تغایر بین واجب و مستحب است، این دلیل رد می‌شود. خود ما هم همین مبنا را داریم ولو اینکه یک حرف دیگری داریم، گفتیم اصلاً این نزاع که آیا در اعتباریات بین واجب، مستحب، قضا، اداء، تمام، قصر، اختلاف ماهوی وجود دارد و اصلاً طرح این نزاع اینجا غلط است و اینها امور اعتباریه هستند، امور اعتباریه هم بین‌شان به اعتباری که معتبِر می‌کند فرق می‌کند، معتبِر می‌گوید: من این نماز را صحیح و این نماز را فاسد می‌دانم، این نماز را قصر و این را اتمام می‌دانم. به اعتبار معتبر این را واجب و آن را مستحب می‌دانم؛ یعنی همین قصد الوجه سبب می‌شود که آن معتبر به آنچه اعتبار شده تغییر پیدا کند. لذا تغایر فقط اعتباری است چیزی به نام تغایر ماهوی نداریم، اما اینجا ماهیتش غیر از اعتبار چیزی نیست، «لا حقیقة للصلاة إلا الاعتبار».

دلیل سوم

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید: «فالاولی الاستدلال له بالحمل علی من بلغ فی الحج قبل الموقف»؛ یعنی ما این را هم حمل کنیم بر همان مورد، کسی که قبل احد الموقفین در حج بالغ می‌شود، می‌فرماید این هم اشکال دارد، «و إن کان هو قیاساً عن المنصوص»؛ اولاً این قیاس است و ثانیاً فارق وجود دارد.

صاحب جواهر سه فرق ذکر می‌کند:

1. «من الاجماع»؛ در باب حج اجماع داریم که اگر کسی قبل احد الموقفین بالغ شد «یکفی عن الحجة الاسلام»،

2. ثانیاً حج غیر از نماز است، نماز دو سه دقیقه می‌خواند و اگر نشد بعداً می‌خواند حج گاهی اوقات زمان قدیم باید شش ماه قبل راه می‌افتادند تا به حج برسند، اگر بگوئیم باید اعاده کند حرج در آن لازم می‌آید.

3. وجه سوم برای مع الفارق بودن: «و إنفراد کلٍ من الافعال بالحج و لذا یجب انفراده بنیّةٍ»؛ در حج شما برای احرامش یک نیت می‌کنید و برای طواف یک نیت، برای سعی یک نیت، برای معشر یک نیت، اما در صلاة برای هر قسمت یک نیت نمی کنید، افعالش منفرد در نیت نیست.^[7] لذا این سه فرق را ذکر می‌کند و حق هم با ایشان است اصلاً‌ این قیاس مع الفارق است و وجهی ندارد ما نحن فیه را به مسئله حج قیاس کنیم.

جمع‌بندی و نتیجه

پس برای اجزاء سه دلیل است و بیش از این سه دلیل هم امکان ندارد دلیلی پیدا کند، آیه و روایتی نداریم که بخواهد دلالت کند، همین سه دلیل برای اجزاست که مخدوش است، علاوه بر اینکه طبق کلام صاحب جواهر ما اجماع بر عدم الاجزاء داریم،‌ پس این هم از اشکالاتی است که بر این فرمایش مرحوم سید وارد می‌شود از این عبارت سید وارد می‌شود که این مقیس علیه تقریباً مورد اتفاق اجزاء در اوست در حالی که اجماع بر عدم الاجزاء داریم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «احتج الشيخ بأنّها صلاة شرعية فلا يجوز ابطالها لقوله تعالى «وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»، و إذا وجب إتمامها سقط الفرض بها، لأنّ الأمر يقتضي الاجزاء. و الجواب: أنّ الإبطال لم يصدر منه، بل من حكم الشرع، و قد بيّنا دليله.» مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 56.
[2]. «و أضعف منه احتجاجه له في المختلف بأنها صلاة شرعية يجب إتمامها للآية، و إذا وجب سقط الفرض بها، لاقتضاء الأمر الاجزاء، و فيه أولا إمكان منع شرعيتها باعتبار كون المصحح لها سابقا أنها نافلة و قد انقطع ذلك هنا، ضرورة دوران نفليتها على الصبا، فشرعيتها حينئذ بالنسبة إلى ذلك كتمرينيتها تنقطع بالبلوغ، و إن احتمل المحقق الثاني و تبعه غيره إتمامها على التمرينية أيضا عند عدم معارضة الصلاة لها، نظرا إلى أن صورة الصلاة كاف في صيانتها عن الابطال، و إلى أنها افتتحت على حالة لم يتحقق الناقل عنها كما هو الفرض، فيستصحب ما كان، و افتتاحها غير مندوبة لا ينافي إتمامها مندوبة بعد أن كان المانع من ندبيتها قبل عدم التكليف، و قد زال ببلوغه، و صار التمرين ممتنعا، فإتمامها لا يكون إلا مستحبا، و هو كما ترى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 262.
[3]. «و ثانيا إمكان منع عموم الآية للنافلة لما ستعرفه من النزاع فيه في محله.» همان.
[4]. «و ثالثا إمكان منع إنه إبطال، بل أقصاه كونه بطلاناً.» همان.
[5]. «و رابعا أن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء عن خصوص الأمر بالإتمام لا أمر الصلاة، و هما متغايران قطعا.» همان.
[6]. «فالأولى الاستدلال له بما أومأنا إليه سابقا من إمكان دعوى اتحاد المكلف به و ان اختلفت صفته في الوجوب و الندب في الحالين، و إن كان هو ممنوعا عليه كما عرفت، و بالحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف و إن كان هو قياسا على المنصوص، مع الفارق‌ من الإجماع و الحرج و انفراد كل من الأفعال بالحج، و لذا يجب انفراده بنية، و عليه لا فرق حينئذ بين الأثناء و ما بعد الفراغ، بخلاف ما ذكره العلامة دليلا و ما ذكرناه نحن ثانيا، فإنه خاص بالأول.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 262-263.
[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 263‌-262.

برچسب ها :

إجزاء مقیس‌علیه حجّ مستحبی بلوغ صبیّ حین صلاه امر به امر اجماع بر إجزاء

کتاب الحج