- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مقیس علیه است که در ما نحن فیه این بود اگر صبی در اول وقت نماز ظهر مستحبی خواند و سپس در اثناء نماز یا بعد از نماز بالغ شد، آیا اینجا نیاز به اعاده دارد یا نه؟‌ صاحب جواهر از مرحوم علامه در مختلف نقل کرد که دلیلی که علامه حلی(قده) برای إجزاء آورد، همین مشروعیت عبادات صبی است که توضیحش را جلسه گذشته مفصل عرض کردم و این را توضیح ندهیم.

دیدگاه علامه حلی(قده) درباره مقیس‌علیه

مرحوم علامه فرمود: «یجب اتمامها للآیة»^[1]. دو احتمال در مورد این آیه است:

1. مراد از آیه، «اقیموا الصلاة» است؛ یعنی بگوئیم الآن که بالغ شد خطاب «اقیموا الصلاة» توجه به این پیدا می‌کند و این نمازش هم که تا حال مشروع بوده، این آیه به دلالت التزامی دلالت بر وجوب اتمام و حرمت ابطال کند.

2. یک احتمال دیگری هم وجود دارد که این آیه‌ای که در اینجاست مراد «اقیموا الصلاة» نیست، بلکه آیه 33 از سوره مبارکه محمد(صلي‌الله‌عليه‌وآله) است که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم»؛ یعنی این وجوب اتمام که مرحوم علامه می‌فرماید همین آیه‌ای است که نهی از ابطال اعمال می‌کند.

بررسی حرمت ابطال اعمال

فقها در فقه در یک مواردی برای حرمت قطع عمل به این آیه تمسک کردند و اساساً بعضی خواستند این را به عنوان یک قاعده قرار بدهند؛ قاعده‌ حرمت قطع عمل؛ یعنی اگر شما یک عمل عبادی را شروع کردی حق نداری این عمل را قطع کنی، مثلاً حتی اگر یک روزه‌ای را گرفتید از اذان صبح و از طلوع فجر امساک کردید، حال می‌خواهید قبل از ظهر نیّت خودتان را قطع کنید، اینجا برخی می‌گویند این «لا تبطلوا اعمالکم» نهی است و اینجا را هم شامل می‌شود. همچنین اگر نماز مستحبی شروع کردید، اما «من دون ضرورةٍ و من دون اضطرارٍ»، حقّ‌قطع کردنش را ندارید، حج را شروع کردید اما حق ندارید قطع کنید، اعتکاف را شروع کردید حق ندارید به هم بزنید، یک فکر در میان فقها این است که این به عنوان یک قاعده‌ی عامه است اگر یک عمل عبادی را کسی شروع کرد حق قطع کردن این عمل را ندارد.

بنابراین شاید مرحوم علامه هم که اینجا می‌فرماید آیه، مرادش همین «لا تبطلوا اعمالکم» باشد؛ یعنی علامه می‌فرماید این آدم نمازش را شروع کرده و حق ندارد نمازش را ابطال کند «یجب اتمامها»، که اگر این را گفتیم آن اشکال دوم صاحب جواهر پیش می‌آید که منع عموم الآیة للنافلة، باید بگوئیم صاحب جواهر معتقد است که آیه فقط شامل واجبات است و در مستحبات اصلاً جریان ندارد. حالا آیا از این «ولا تبطلوا اعمالکم» ما می‌توانیم حرمت قطع العباده را استفاده کنیم؟

بنابراین یک بحث مهمی می‌شود که آیا ما یک قاعده‌ی کلی در فقه داریم که اگر یک عمل عبادی را، چه واجب و چه مستحب، کسی شروع کرد حق ندارد آن را قطع کند؟ مثلاً در بحث طواف هم این را داریم، اگر کسی طوافش را شروع کرد، آیا اختیاراً می‌تواند طواف را قطع کند یا نه؟ آنجا هم شاید کسانی که این آیه را استدلال کنند بخواهند همین استدلال را داشته باشند. اگر ما از این آیه قاعده‌ی کلی به دست نیاوردیم، ممکن است بگوئیم یک موارد خاصی مثل نماز واجب که قطعش اختیاراً جایز نیست یا در باب حجّ هم دلیل داریم اگر کسی محرم شد ولو به حج استحبابی اتمامش واجب است و قطعش جایز نیست.

اگر ما قاعده را به عنوان یک قاعده نپذیرفتیم، بعداً می‌گوئیم در هر موردی دلیل داشته باشیم مثلاً در باب نماز می‌گویند اجماع داریم البته آنجا چند دلیل ذکر می‌کنند که یکیش اجماع است. در نماز هم باید بگوییم آیا آن اجماع در خصوص نماز واجب است یا این‌که شامل نماز مستحبی هم می‌شود که بگوئیم قدر متیقنش نماز واجب است.

بررسی آیه شریفه «لاتبطلوا اعمالکم»

قبل و بعد این آیه شریفه مربوط به کسانی است که کافرند و صدّ عن سبیل الله دارند^[2]، بحث در کفر، ایمان، مخالفت با خدا است، این وسط خدا می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم»، در مورد «لا تبطلوا اعمالکم» چند احتمال وجود دارد:

1. اگر یک عملی از شما بر محور خدا و رسول نباشد باطل است اگرچه عمل خیری دارید انجام می‌دهید.

2. یک احتمال این است که «لا تبطلوا اعمالکم بالکفر»، خود کفر موجب حبط هر عملی است. گاهی برخی می‌گویند که یک آدم کافری یک عمر به بشر خدمت کرده، آیا کفر را موجب حبط عمل بدانیم؟! بر اساس این گونه از آیاتی که در قرآن وارد شده «لا تبطلوا اعمالکم» یعنی «بالکفر».

حال از کفر القاء خصوصیت کنیم به ریا، از کفر و ریا القای خصوصیت کنیم به گناه، بگوئیم اگر یک مسلمان و یک مؤمنی عملی را انجام داد بعداً گناه می‌آید موجب ابطال و حبط عملش می‌شود، گناه این چنین است ولو این آدم نماز خوانده، روزه گرفته، گناه موجب حبط عمل است. اتفاقاً در ذیل این آیه این روایت وارد شده که رسول خدا(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فرمود: کسی که بگوید «سبحان الله»، خداوند برای او یک شجری در بهشت غرس می‌کند، کسی که بگوید «الحمدلله» باز یک شجری برای او غرس می‌کند، «لا اله الا الله» و «الله اکبر» هم همین‌طور، یک کسی آنجا به پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) عرض کرد: پس روی این حساب ما خیلی باید اشجار در بهشت داشته باشیم؛ چون هر کدام از ما این ذکر را خیلی بیان می‌کنیم. پیغمبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فرمودند: بله، به شرط این‌که با گناه آن را حبط نکنید، ممکن است یک آتشی بفرستید تمام این اشجار از بین برود. بعد این آیه را تلاوت فرمودند: «و لا تبطلوا اعمالکم»^[3].

نتیجه این‌که؛ این «لاتبطلوا اعمالکم» مربوط به ابطال عمل «من حیث قبول عند الله» و عدم قبول عند الله است؛ یعنی شما یک عملی انجام دادید، این عمل اگر گناه نکنید خداوند این را در نامه‌تان ثبت می‌کند و محفوظ می‌ماند اگر گناه کردید، اعم از کفر، ریا، شرک. نظیرش آن آیه «و لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الاذی»^[4]، گناه، اینها موجب ابطال است، ابطال عمل یعنی این عمل کأن لم یکن است و این نماز که در دنیا خواندیم قیامت هیچ اثری از آن نیست! خودمان اینها را حبط کردیم.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

نکته اول

طبق این مبنا که بگوئیم سیاق در قرآن حجت است، در اینجا می‌گوییم قبل و بعدش مربوط به حبط اعمال است و این «و لا تبطلوا اعمالکم» هم به همین معناست، اما ما سیاق را در قرآن به نحو موجبه کلیه حجت نمی‌دانیم و در جای خودش گفتیم به نحو موجبه جزئیه در بعضی از جاها سیاق ظهور روشنی دارد که این از همان موارد است؛ یعنی قبل و بعدش پیداست در مورد ایمان و کفر و در مورد اطاعت خدا و رسول است و اصلاً این «لا تبطلوا اعمالکم» کاری به ما نحن فیه که مسئله قطع عمل باشد ندارد.

نکته دوم

نکته دیگر آن‌که؛ ما نحن فیه در مورد قطع العمل در اثناء عمل است؛ یعنی ما به چه چیزی قطع العمل می‌گوییم؟ اینکه شخص عمل خود را در اثناء آن رها کند، اما آیه «لا تبطلوا اعمالکم»؛ یعنی عمل‌تان را بعد از اینکه تمام شده ابطال نکنید! بحث اثناء عمل نیست. شما یک عملی کردید این عمل اگر گناه نکنید در نامه اعمالتان ثبت می‌شود، اما اگر گناه کردید این ثبت نمی‌شود. پس بعد العمل است و اصلاً ربطی به مسئله قطع العمل ندارد. لذا این آیه شریفه‌ی «لا تبطلوا اعمالکم» قابلیت استدلال برای ما نحن فیه ندارد.

شیخ انصاری(قده) می‌فرماید: این آیه «ناظرةٌ إلی ابطال الاعمال بعد وقوعها لا فی الاثناء»^[5]، محقق خوئی(قده) هم می‌فرماید: «ناظرةٌ إلی عدم الاتیان بشیءٍ یوجب بطلان العمل السابق بحبطٍ»^[6]، لذا نتیجه می‌گیریم که ما چیزی قاعده حرمت ابطال عمل نداریم. بله، قاعده‌ی حرمت ابطال عمل به معنای حبط العمل داریم؛ یعنی یک قاعده‌ای است که جزء قواعد معارفی ماست، می‌گوییم یک قاعده‌ای در قرآن داریم به نام قاعده «حبط الاعمال»؛ یعنی ممکن است یک کسی عملی را با همه خصوصیاتش دقیقاً انجام بدهد و استحقاق ثواب اخروی هم دارد، موجب کمال آن هم بشود اما منوط به اینکه بعداً گناه نکند، گناه که آمد عمل را حبط می‌کند، اما این ربطی به مسئله فقهیه ندارد؛ یعنی نمی‌توانیم از این آیه شریفه استفاده کنیم که در اثناء عمل آیا قطع العمل جایز است یا جایز نیست؟

ادامه دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر در دنباله‌ مطلب می‌فرماید: این نهی از ابطال، ملازمه با اجزاء ندارد، شما مرحوم علامه که می‌فرمایید: «لاتبطلوا اعمالکم»، این ملازمه با اجزا ندارد و ممکن است عملش را تمام کند دوباره لازم باشد استیناف کند و اعاده انجام بدهد. بعد می‌فرمایند: وقتی صبی در اثناء نماز بالغ می‌شود دوران امر بین الامرین است؛ از یک طرف این نافله‌ی خودش را قطع کند که شما می‌گوئید «لا تبطلوا اعمالکم» اطلاق دارد هم واجبات را می‌گیرد و هم نافله را، پس این قطع عمل حرام است و بین این‌که آن نمازی که برایش لازم است را ترک کرده و این نماز را ادامه دهد.

فرض کنیم الآن در حال ضیق وقت هست، اگر بخواهد نماز را اتمام کند آن نمازی که باید بخواند ترک می‌شود و «لاریب فی تعیّن الثانی علیه»، امر دائر و دوران بین دو چیز است: یا نافله را قطع کنیم و استیناف کنیم یک نمازی را، یا نافله را دنبال کنیم و آن نماز را ترک کنیم، می‌فرمایند ترک الصلاة تعین دارد؛ زیرا آن صلاة مشروط به یک شرطی است که آن شرط مفقود است؛ یعنی آن صلاة مشروط به تمکن است و الآن این شرط تمکن وجود ندارد؛ چون وقتی می‌خواهد نماز نافله را ادامه دهد لم یتمکن، بعد از این نماز که دوباره نماز بخواند، چون تمکن ندارد، «الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً».

در اینجا مرحوم صاحب جواهر وارد دقت‌های اصولی شده و می‌فرماید: اینجا شخصی که در حین نماز بالغ می‌شود دو امر دارد: یکی اتمام الصلاة و یکی هم صلاة عن استینافٍ، روی این بیان می‌گویند ترک آن صلاة عن استینافٍ تعین پیدا می‌کند، «الا أن یقال إن امتناع الصلاة علیه»، اینکه نماز استینافی بر او ممتنع می‌شود، «موقوفٌ علی النهی عن الابطال سابقاً علی فعل الصلاة»؛ یعنی اگر قبلاً نهی عن الابطال بیاید شارع می‌گوید حق نداری نمازت را ابطال کنی، وقتی شارع می‌گوید نمازت را حق نداری ابطال کنی، پس دیگر نماز عن استینافٍ معنا ندارد؛ چون خود شارع گفته حق نداری ابطال کنی!

باید این نهی عن الابطال سابق بر امر به صلاة باشد و این سابق بودن نیست، «ضرورة اتحاد زمان توجه الامر و النهی إلیه بالبلوغ»؛ در یک زمان به مجرد اینکه این بچه در اثناء نماز بالغ شد، نهی عن الابطال و امر به صلاة توجه به او پیدا می‌کند و اینطور نیست که بگوئیم نهی از ابطال قبل از امر به صلاة است، پس ما اینجا دو امر داریم: یک نهی عن الابطال و یکی صلاة. قاعده چیست؟ تعارض نیست و دوران بین محذورین است. در اینجا قاعده تخییر است، مگر اینکه بگوئیم چون نماز عن استینافٍ اهم از ابطال این صلاة نافله است آن تعین دارد و الا اگر این تعین و اهمیت را مطرح نکنیم مقتضای قاعده تخییر است.

بعد می‌فرمایند: تخییر هم یک مشکلی دارد، «لکنه (یعنی التخییر) عند التأمل مما یقتضی وجوده عدمه»؛ از وجود تخییر عدم تخییر لازم می‌آید،‌ «إذ متی فرض جواز قطع النافلة له وجبت الصلاة»؛ اگر گفتیم قطع نافله جایز است دیگر مانعی از صلاة نیست و نماز واجب است، چون مانعی ندارد و تعین پیدا می‌کند. یعنی اینها مثل سایر موارد دوران بین محذورین نیست؛ زیرا در اینجا اگر گفتیم قطع نافله جایز است، در این صورت نماز واجب شده و تعین پیدا می‌کند؛ چون در تخییر یعنی «یجوز» ترک این طرف کما یجوز ترک آن طرف، یکیش را باید انجام بدهد.

در اینجا نهی از ابطال و امر به صلاة داریم، حال عقل می‌گوید تخییر، تخییر یعنی شما اگر بخواهید صلاة را بخوانید، صلاة تعین پیدا می‌کند و قطع نافله جایز می‌شود و مانعی از وجوب این نماز وجود ندارد پس تخییر چی شد؟ به مجرد جواز قطع نافله «تعیّنت الصلاة»، در موارد دیگر اینطور نیست، وقتی می‌گوئیم شما مخیّرید بین نماز جمعه و نماز ظهر، اینطور نیست که اگر یکی را اختیار کردید یا یکی را ترک کردید دیگری تعیّن پیدا کند. نه، شما در وسط این عمل می‌توانید رهایش کنید و سراغ دیگری بروید یا بالعکس، تخییر به همین معناست. شما بین نماز ظهر و نماز جمعه مخیّرید حال اگر نماز جمعه را ترک کردید و رفتید نماز ظهر، تعین ندارد می‌توانید دوباره نماز ظهر را رها کنید و سراغ نماز جمعه بروید، اما اینجا می‌فرماید اگر ما گفتیم قطع نافله به خاطر تخییر جایز است، چون یک طرف تخییر است دیگر مانعی از وجوب صلاة و تعین وجوب نماز نیست، تعیّنت الصلاة.

بعد می‌فرماید: «إلا أن یکون المراد» تخییر در تکلیف باشد نه تخییر در مکلف به. تا اینجا ما می‌گفتیم تخییر در مکلف به یا این نماز را ادامه بده و باطل نکن یا نماز بعدی را استینافاً بخوان که می‌شود مکلف به. اگر کسی بگوید جناب صاحب جواهر اینجا که می‌گوئیم قاعده اقتضای تخییر دارد تخییر در تکلیف است، تخییر در تکلیف اینطور نیست که من بگویم اگر یکیش را من ترک کردم دیگری تعین پیدا کند. به بیان دیگر؛ این اشکال در فرضی است که ما مسئله را بیاوریم در مکلف به در حالی که ممکن است مراد تخییر در تکلیف باشد.

بعد می‌فرماید: «بناءً علی عدم حصر ذلک»؛ تخییر در تکلیف را در تعارض اخبار نیاوریم، در تعارض اخبار حالا چه بگوئیم اصل اولی که قائلیم اصل اولی هم تخییر است و مشهور قائلند که اصل اولی در تعارض اخبار تساقط است، اما همین مشهور اصل ثانوی را تخییر می‌دانند، اگر یک روایتی می‌گوید واجب و یک روایتی می‌گوید حرام، اینجا تخییر در تکلیف است، بعد بگوییم این تخییر در تکلیف منحصر به تعارض اخبار نیست، بلکه در چنین جایی و در چنین موردی که محل بحث ماست این تخییر در تکلیف هست، «بل هو کتخییر الحائض فی تحیضها بالسبعه و الثلاثه مثلاً من الشهرین أو یقال».

جمع‌بندی دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر(قده) تا اینجا سه دلیل آورد برای اجزاء و در همه مناقشه کرد، بعد از حیث اصولی دارد که گاهی اوقات در بحث‌های اصولی می‌گوئیم مقتضای قاعده اولیه چیست؟ الآن اینجا یک نهی از ابطال داریم «لا تبطلوا اعمالکم» و یک امر به صلاة داریم که «اقیموا الصلاة»، مقتضای قاعده اولیه چیست؟ می‌فرمایند تخییر است و باز در این تخییر اشکال می‌کنند که «ممّا یلزم من وجوده عدمه»، «مما یقتضی وجوده عدمه». باز می‌خواهند این اشکال را حل کنند و برای حل اشکالش می‌گویند:

1. یک راه این است که بگوئیم مراد تخییر در تکلیف است. اصلاً همه فرض‌ها در ضیق وقت است؛ یعنی در اینجا فرض این است که اگر ضیق وقت نباشد، که اصلاً مشکلی ندارد می‌گوئیم این عمل را باطل نکن و تا آخر بخوان، بعدش هم نماز را وقت داری بخوان، ولی فرض این است در جایی که ضیق وقت است؛ یعنی امر دائر است یا عمل را ادامه بدهد و ابطال نکند یا عمل را قطع کند و نماز را بخواند که در وقت خوانده شود اینجا دوران بین محذورین واقع می‌شود.

لذا می‌فرماید: برای اینکه از تخییر یقتضی وجوده عدمه رهایی پیدا کنیم، یا بگوئیم مراد تخییر در مکلف به نیست (و این بیان در فرضی است که ما نحن فیه را مثل سایر موارد تخییر در مکلف به بدانیم) و بگوئیم این تخییر در تکلیف است، «من حیث التکلیف الواقعی أنت مخیرٌ إما بإتمام الصلاة و حرمة الابطال» یا «بجواز الابطال و استیناف الصلاة»، در واقع شما مخیرید و ربطی هم به شما و اختیار شما ندارد.

2. یک راه دومی هم ذکر می‌کنند و آن این است که: «إن التخییر ما اثبتناه إلا بعد رفع مقتضی کل من الامر و النهی مما تضادّا فیه»، می‌گوئیم تخییر یعنی آنچه که این دو تا موجب تضاد بین‌شان بوده آنها را از بین ببرد، اصلاً تخییر به همین معناست؛ یعنی دو امر داریم: نهی از ابطال و امر به صلاة، این یک اقتضایی دارد و آن هم یک اقتضایی دارد و این دو اقتضا با هم تضاد دارد، نهی از ابطال می‌گوید: نمازت را تا آخر بخوان ولو وقت ضیق باشد و بعد هم استیناف نکنی نماز را، امر به صلاة می‌گوید: این نماز نافله را قطع کن و نماز عن استینافٍ بخوان.

بگوئیم این دو اقتضا که موجب تضاد است این را از بین ببریم، «أو یقال إن التخییر ما اثبتناه إلا بعد رفع مقتضی کلٍّ من الامر و النهی مما تضادا فیه»؛ یعنی در آنچه با هم تضاد دارند، «فالاذن بالقطع ثبت مع الاذن بترک الصلاة دفعةً»؛ اذن به قطع با اذن به ترک صلاة دفعةً ثابت است، به مقتضای تخییر. تخییر یعنی شما مجازید قطع کنید یا مجازید نماز را ترک کنید، اذن به قطع «ثبت مع الاذن بترک الصلاة دفعةً فإن اقتضی ذات وجوب الصلاة»؛ اگر اذن به قطع وجوب صلاة را اقتضا کند، «فلیقض الاذن بترکها تعیّن وجوب الاتمام»؛ از آن طرف اذن به ترک صلاة وجوب اتمام این نماز نافله را هم اقتضا می‌کند.

پس ما باید این اقتضاها را در اینجا قیچی کنیم. اقتضاها را که قیچی کنیم، یعنی مع قطع النظر از اینکه در او چه اثری می‌کند؟ حرمت ابطال، حرمت ابطال با قطع نظر از آنچه که مضاد با امر به صلاة است، امر به صلاة با قطع نظر از آنچه که مربوط به ابطال است، هر کدام مقتضاهایش را با قطع نظر از دیگری که لحاظ کنیم‌ تخییر است، تخییر این طوری یعنی شارع گفته تو مأذون در ترک، مأذون در قطع و مأذون در ترک هستی.^[7]

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

نتیجه این شد که این مطلب خیلی مهمی بود با اینکه از کلام سید(قده) در عروه استفاده می‌شود این مقیس علیه یک امر اتفاقی است و عجیب این است که معاصرین تقریباً همه می‌گویند مجزی است؛ یعنی همان فتوای علامه(قده) را دارند ولی از کلام صاحب جواهر استفاده شد اجماع قدما بر عدم اجزاء‌است، چطور می‌شود جایی که اجماع قدما بر عدم اجزاء است و دلیلی هم نداریم، یک وقت می‌گفتیم اجماع هست اما این اجماع مدرکی است و این هم دلیلش هست و هذا الدلیل باطلٌ، اما دلیلی هم نداریم. ادله‌اش همه مخدوش شد و آن اجماع مسلم است و اصلاً مقیس علیه همینطور است.

بنابراین هم در مقیس که اگر کسی سال قبل عن غیر استطاعةٍ حج مستحبی انجام داده الآن مستطیع شد باید حج انجام بدهد و هم در مقیس علیه که این بچه اگر در اثنای نماز بالغ بشود یا بعد از نماز بالغ شد باید نمازش را اعاده کند، مسئله روشن شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص56‌.
[2]. (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ *إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) سوره محمد(ص)، آیات 32-34.
[3]. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي‌ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَنَا فِي الْجَنَّةِ لَكَثِيرٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِيَّاكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا عَلَيْهَا نِيرَاناً فَتُحْرِقُوهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ.» ثواب الأعمال- 26- 3؛ وسائل الشيعة؛ ج‌7، ص: 186-187، ح9074- 5.
[4]. سوره بقره، آیه 264.
[5]. «و كيف كان فالمعنى الأول أظهر لكونه المعنى الحقيقي و لموافقته لمعنى الإبطال في الآية الأخرى المتقدمة و مناسبته لما قبله من قوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‏ فإن تعقيب إطاعة الله و إطاعة الرسول بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط لا إتيان العمل على الوجه الباطل لأنها مخالفة لله و الرسول هذا كله مع ظهور الآية في حرمة إبطال الجميع فيناسب الإحباط بمثل الكفر لا إبطال شي‏ء من الأعمال‏ الذي هو المطلوب.» فرائد الاصول، ج‏2، ص491.
[6]. «و هذا كما ترى لم يظهر له أيّ وجه، عدا ما احتمله الشيخ (قدس سره) في رسائله وجهاً لما نُسب إلى بعضهم من عدم جواز إبطال العمل و رفع اليد عنه، استناداً إلى قوله تعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ. و قد أشرنا إلى فساده في محلّه، و أنّ الآية المباركة نظير الآية الأُخرى لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى ناظرة إلى عدم الإتيان بشي‌ء يوجب بطلان العمل السابق بحبطٍ و نحوه، لا أنّه متى شرع يجب عليه الإتمام المستلزم حينئذٍ لتخصيص الأكثر كما لا يخفى. على أنّ صدق الإبطال في المقام يتوقّف على اعتبار المتابعة و هو أوّل الكلام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌22، ص262.
[7]. «اللهم إلا أن يكون أوجب الإتمام عليه و إن اقتضى عدم التمكن بعد من الاستيناف لضيق الوقت، إذ لا يتم حينئذ إلا على الاجتزاء به عن الاستيناف، مع إمكان دعوى أن الإتمام للنهي عن الابطال لا للاجتزاء، أقصاه دوران الأمر عند البلوغ بين قطع ما هو متلبس به من النافلة، و الفرض حرمته، و بين ترك الصلاة، و لا ريب في تعين الثاني عليه، لاشتراط وجوبها بالتمكن المفقود، إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، اللهم إلا أن يقال إن امتناع الصلاة عليه موقوف على النهي عن الابطال سابقا على فعل الصلاة، و ليس، ضرورة اتحاد زمان توجه الأمر و النهي إليه بالبلوغ الذي هو سبب تعلق هذه الخطابات و نحوها به، فمقتضى القاعدة التخيير إن لم يحصل إمارة معتد بها شرعا تعين أحدهما، و لعلها هنا بالنسبة إلى الصلاة، نظرا إلى الأهمية و غيرها، و إلا فالتخيير، لكنه عند التأمل مما يقتضي وجوده عدمه، إذ متى فرض جواز قطع النافلة له وجبت الصلاة، لعدم المانع حينئذ، إلا أن يكون المراد بالتخيير ما هو في التكليف لا المكلف به، بناء على عدم حصر ذلك في تعارض الأخبار خاصة، بل هو كتخيير الحائض في تحيضها بالسبعة و الثلاثة مثلا من الشهرين، أو يقال إن التخيير ما أثبتناه إلا بعد رفع مقتضى كل من الأمر و النهي مما تضادا فيه، فالإذن بالقطع ثبت مع الاذن بترك الصلاة دفعة، فان اقتضى ذاك وجوب الصلاة فليقض الاذن بتركها تعين وجوب الإتمام، لعدم المقتضي حينئذ للقطع، و لتمام البحث في المسألة و نظائرها مقام آخر، لكن على كل حال ليس في المحكي عن الشيخ تصريح بالاجتزاء، بل و لا ظهور، كما أنه لا ظهور في الأمر بالاستيناف بمجرده من المصنف و الفاضل و غيرهما بالقطع مع السعة، بل و لا مع الضيق، بل أقصاه بيان عدم الاجتزاء بفعله عن الإعادة مع التمكن و لو بإدراك ركعة مع الطهارة مثلا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 263-264.

برچسب ها :

مقیس‌علیه مُجزی اثناء صلاه بلوغ حین اعمال حجّ ابطال اعمال عدم جواز ابطال اعمال

کتاب الحج