- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در جایی که حج مستلزم یک ترک واجب اهم می‌شود اینجا مسئله تزاحم و ترتب قابل تصویر هست، ولی در جایی که مقدمه‌ی برای حرام بشود نمی‌توانیم مسئله ترتب را مطرح کرده و بگوئیم حج به نحو ترتبی دارای امر است و به عنوان حجة الاسلام واقع می‌شود ولو مقدمه‌ی یک حرامی باشد.

نکته اول

اگر حج مقارن با یک امر محرمی واقع شود که هیچ بحثی ندارد و اصلاً نیازی به ترتب هم نیست، مثل اینکه مقارن نماز یک معصیتی هم واقع بشود، مثلاً کسی مقارن با نماز نظری به اجنبیه هم بکند هیچ کس نمی‌گوید این نمازش باطل است و نیازی هم به مسئله ترتب و تزاحم نیست، بحث در جایی است که اگر یک واجبی مقدمه‌ی برای حرام بشود.

در بحث گذشته ما ادعایی کردیم که ممکن است بگوئیم اگر یک واجبی مقدمه‌ی برای حرام بشود، اصلاً انصراف دارد و ادله‌ رجوع اینجا جریان پیدا نمی‌کند و با انصراف بخواهیم مسئله را حل کنیم. تأمل بیشتر این است که بگوئیم حال اگر حج مقدمه‌ای برای حرامی واقع شد، بگوئیم در خود این حج هم اجتماع امر و نهی می‌شود؛ یعنی خود حج به دلیل «لله علی الناس حج البیت» امر دارد، از آن طرف مقدمه برای حرام واقع شده و مقدمه‌ی حرام هم حرام است.

این حرمت با این امر در اینجا جمع می‌شود و بگوئیم این حرمت، حرمت غیری است و در باب اجتماع امر و نهی اگر امر و نهی نفسی در میان باشد محل بحث است، اما اگر یک امر نفسی و یک نهی غیری باشد باز ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. ثانیاً این نهی روی فرض اینکه بگوئیم مقدمة الحرام حرامٌ شرعاً می‌شود یک نهی غیری. مراد ما از اینجا هم مقدمی است. اینجا نمی‌شود بحث اجتماع امر و نهی را مطرح کرد.

نکته دوم

ما روی مسئله انصرافی که گفتیم یا روی علت دیگری، می‌توانیم بگوئیم اگر یک واجبی مقدمه‌ یک حرامی شد، باز مسئله تقارن را من مطرح نمی‌کنم، اگر یک واجبی مقارن با یک حرامی شد یا مستلزم یک حرامی شد، بحث مقدمیّت باشد چه حج باشد چه صلاة، چه صوم، آیا این واجبی که مقدمه‌ی برای حرام هست باز ملاکش در آن باقی است؟ شارع می‌تواند بگوید این واجب «مع کونه مقدمةً للحرام» مطلوب برای من است، یا اینکه نه، اگر انصراف را بپذیریم که انصراف می‌شود دلیل لفظی، می‌گوئیم ادله لفظیه واجبات انصراف دارد از جایی که این می‌خواهد مقدمه یک حرامی بشود.

اگر نماز مقدمه‌ی یک حرامی شد، مقدمیّت را (نه مقارنیت) اگر این آدم حج می‌رود و این حج مقدمه است برای کشتن دیگری، مقدمه است برای یک حرامی، باز تقارن را کار نداریم، مشکلی ندارد، به نظر می‌رسد که اصلاً می‌شود یک چنین قاعده‌ای را به دست آورد و من بیشتر می‌خواهم ذهن شما معطوف به این نکته کنم که ما یک قاعده‌ای را درست کنیم که هر واجبی اگر مقدمه‌ی حرام شد وجوبش از بین می‌رود.

می‌گوئیم هر واجبی مشروط به این است که مقدمه حرام نباشد و بحث مقدمیت در کار است. اگر یک جا یک واجبی مقدمه برای حرام شد آنجا دیگر وجوب ندارد حتی اگر آن حرام اهم از این هم نباشد، به عنوان مثال؛ نماز مقدمه شود برای یک حرام کم و یک ظلم محدود. این کلمه مقدمیت و مقارن را تفکیک کنید؛ چون اگر آن را بخواهیم بگوئیم مشکل به وجود می‌آید. ما از جهت ملاکات اگر بخواهیم جلو بیائیم روشن است؛ یعنی به حسب ظاهر ممکن است کسی بگوید چنین چیزی روشن نیست، وقتی یک واجبی مقدمه‌ی حرام شد چطور این دارای ملاک است؟!

ما اسم قدرت شرعیه را نیاوریم یا اگر هم می‌آوریم در این فرض است، ما آن طرف قضیه را نمی‌خواهیم بگوئیم اگر یک حرامی مقدمه‌ی واجب شد حرمتش را از دست می‌دهد، الآن رفتن به مکه حرام است، اگر از راه غصبی برود با مرکب غصبی برود حرام است، اما وقتی رسید به آن میقات، این مرکب غصبی را کنار گذاشت، اینجا ولو حرام مقدمه‌ی حرام می‌شود اما محذوری ندارد، آنچه که محذور ملاکی پیدا می‌کند این است که اگر یک واجبی مقدمه‌ی حرام بشود، هر واجبی می‌خواهد باشد، یکیش مقدمه و یکیش ذی المقدمه است، یکی بر دیگری تقدم رتبی دارد به عنوان مقدمیت. این حج ملاک ندارد و وجوبش از بین می‌رود.

دیدگاه برگزیده

بنابراین یا باید ادعای انصراف کنیم که منشأ انصراف باید کثرة الاستعمال باشد و غلبة الوجود منشأ انصراف نیست، منتهی انصراف یک قرینه است بر اینکه ما از اطلاق رفع ید کنیم، اینجا هم قرینه داریم و قرینه ما ارتکاز متشرعه است، متشرعه نمی‌پذیرد واجب مقدمه حرام باشد، یا به جای تعبیر انصراف مسئله ارتکاز متشرعه را بگذاریم که مسئله کاملاً حل می‌شود با ارتکاز متشرعه می‌گوئیم متشرعه واجب را اگر مقدمه حرام باشد این وجوب فعلیتش یا مشکوک است یا یقینی السقوط است، ساقط می‌شود.

آیا ما می‌توانیم بگوئیم ادله واجبات یک اطلاقی دارد «و إن کانت مقدمةً للحرام»؟ اصلاً عقلا چنین اطلاقی را تمسک می‌کنند؟ بگویند شارع که فرمود نماز بخوان، یک اطلاقاتی داریم درباره اینجا، نماز بخوان در هر مکانی، نماز بخوان اگر با یک واجب دیگر هم مزاحم باشد این اطلاق را داریم، می‌گوید نماز واجب است اعم از اینکه بر تو ازاله واجب باشد یا نه، در بین الواجبات هر واجبی نسبت به واجب دیگر، حج برو اعم از اینکه ادای دین واجب باشد یا نه، ادای دین واجب است اعم از اینکه حج واجب باشد یا نه، این اطلاق را دارد.

اما آیا اطلاق اینطوری هم داریم که بگوید نماز بخوان اعم از اینکه این مقدمه حرام بشود یا نه؟ نمی‌شود این اطلاق را به این ادله تحمیل کرد، بگوئیم این یک اطلاقی دارد. نماز واجب است «و إن کان مقدمةً للحرام»، این ارتباطی به بحث تزاحم و قواعد باب تزاحم ندارد، یا می‌رویم سراغ ارتکاز متشرعه و متشرعه می‌گویند چنین چیزی از ادله شامل مقدمه حرام نمی‌شود، یا از این بیان وارد می‌شویم که اینجا چنین اطلاقی وجود ندارد، عقلا و آنهایی که مخاطب به این احکام هستند چنین اطلاقی را از ادله نمی‌گیرند.

یا ارتکاز متشرعه را بگوئیم یا بگوئیم اطلاقی اصلاً وجود ندارد تا ما بیائیم این اطلاق را با یک قرینه‌ای تقیید بزنیم، ما انصراف یا ارتکاز متشرعه را برای هدم اطلاق می‌خواهیم، در بیان دوم اصلاً می‌گوئیم اطلاقی وجود ندارد، اصلاً یک چنین اطلاقی در ادله نیست که ادله بگوید شارع می‌گوید: «اقیموا الصلوة سواء کانت مقدمة للحرام أم لم تکن».

بنابراین هر واجبی اگر مقدمه حرام شد اگرچه آن حرام اهم از آن واجب هم نباشد، اصلاً اینجا این وجوب فعلیت خودش را از دست می‌دهد. در تلازم وحدت در حکم لازم نیست، اما نمی‌توانید بگوئید دو چیز مقدمه است، ذی المقدمه‌اش واجب است و مقدمه‌اش را شارع حرام کرده! از آن طرف ذی المقدمه حرام است و مقدمه‌اش را واجب کرده، این با مقدمیت سازگاری ندارد، هر چه مشکل در این مسئله پیش می‌آید مسئله مقدمیت است.

نکته قابل توجه آن است که فقه اهل‌بیت(عليهم‌السلام) خیلی ضابطه‌مند است و من باز این نکته را مکرر گفتم، گاهی می‌گوئیم اینجا چرا از کافر می‌شود ربا گرفت؟ استثناست، ربایی که این همه قرآن در آن مذمت کرده، این تعبیر جنگ با خداست، «فأذنوا بحربٍ من الله»، از کافر چرا می‌شود گرفت؟ استثنا و تعبد است، ما آمدیم قاعده الزام را تحقیق کردیم دیدیم گرفتن ربا از کافر یکی از مصادیق قاعده الزام است، قاعده‌مند است. فقه اهل‌بیت(عليهم‌السلام) قاعده‌مند است حتی در جایی هم که آقایان گفتند تعبداً، اگر دقت کنیم به یک ضابطه محکمی برمی‌گردد.

مسئله 46 تحریر الوسیله

لو توقف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد‌ وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و لا تخلو المسألة عن إشكال.^[1]

امام خمینی(قده) در این مسئله دو فرع را مطرح می‌فرماید که فرع اول این است که اگر تخلیة السرب متوقف بر قتال عدو است، در بین راه دشمنی هست و باید با آن دشمن مقابله و مقاتله کند تا بتواند حجّش را انجام بدهد اگرچه علم به غلبه دارند اما واجب نیست. البته در همین فرع اول دو قول وجود دارد:

1. یک قول این است که «مع الظن بالغلبة و السلامة» قتال واجب است.

2. قول دوم این است که نه، «ولو مع الظن بالغلبة و السلامة» قتال واجب نیست.

در تعبیر قدما کلمه ظنّ آمده و دیگران گفته‌اند مراد از آن ظن علم است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 381-382، مسئله 46.

برچسب ها :

انصراف تزاحم تخلیه السرب ترتّب انجام حجّ مستلزم ترک واجب اهمّ مقدّمیّت مقارنت قتال ظنّ به غلبه

کتاب الحج