- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است که بر کسی حج مستقر شده ولی بعداً به خاطر یک مرضی که «لا یرجی زواله» یا به خاطر یک حصری یا کبر سن، خودش مباشرتاً نمی‌تواند حج را انجام بدهد و الآن هم زنده است، آیا بر چنین شخصی استنابه واجب است یا خیر؟ اقوال را ذکر کردیم، مشهور قائل به وجوب استنابه هستند، در مقابل مشهور مرحوم نراقی در کتاب مستند استنابه را مستحب می‌داند نه واجب.

مرحوم سید در متن عروه فقط می‌فرماید: «لظهور الاخبار الوارده فی الوجوب»؛ روایاتی داریم که ظهور در وجوب دارد که آن روایات باید بررسی شود، اما مجموعاً سه دلیل برای قول مشهور داریم، غیر از اجماعات محکیّه‌ای که بیان کردیم که این اجماعات وجود دارد سه دلیل هست.

دلیل اول بر وجوب استنابت

دلیل اول آیه‌ شریفه «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً»^[1] است که از تعبیر «لله علی الناس» استفاده کردیم که لام ظهور در ملکیت دارد؛ یعنی خدا مالک یک چیزی در ذمه‌ مردم است و آن این است که حج به جا بیاورند، حال اگر خودش بتواند مباشرتاً انجام بدهد که انجام بدهد اما اگر خودش نتوانست برای اینکه این حج مملوک خداست یک کسی را نایب بگیرد و استنابه کند و آن نایب حج را انجام بدهد؛ یعنی آیه می‌گوید: حج «ملکٌ لله علی ذمة الناس»؛ یعنی افراد باید به نحوی از این عهده خارج شوند اگر خودشان انجام دادند خارج می‌شوند و خودشان نتوانستند لااقل نایب بگیرند برای اینکه از این عهده خارج شوند.

سه پاسخ از این استدلال داده شده و گفتیم لسان آیه وجوب حج، لسان ضمان، عهده و اشتغال ذمه است؛ یعنی تقریباً چیزی شبیه مال است، مثل اینکه می‌گوئیم یک شخصی مالی بر عهده‌اش هست نتیجه‌ش قهری‌اش آن است که می‌گوئیم یا خودت این مال را ادا کن تا از عهده خارج شوی، یا دیگری بیاید این مال را ادا کند و تو از عهده خارج شوی، اینجا هم لسانش شبیه همین ضمان در امور مالی است.
پاسخ سوم مرحوم شاهرودی و ارزیابی آن

پاسخ سومی که مرحوم هاشمی می‌کنند این است که اگر واقعاً آیه دلالت بر این دارد بگوئیم بر فرضی که خودش تمکن دارد که مباشرتاً به حج برود، لزومی ندارد خودش برود باز آنجا هم یک کسی را نایب بگیرد و آن نایب حج را انجام بدهد در حالی که این مطلب واضح البطلان است.^[2]

به نظر ما این اشکال وارد است؛ یعنی اگر از آیه ملکیت را استفاده کردیم و شبیه ضمانات مالی قرار دادیم، یک نتیجه قهری اینطور باید داشته باشد؛ یعنی نتیجه‌اش باید این باشد که حتی اگر انسان مباشرتاً هم تمکن از انجام حج دارد لزومی ندارد خودش انجام بدهد و همان موقع هم که تمکن دارد دیگری را اگر نایب قرار داد باید بگوئیم اشکالی ندارد.

ممکن است گفته شود: آیه دلالت بر این معنا دارد و اگر ما بودیم و آیه، چنین نتیجه‌ای را می‌گرفتیم، اما روایات این آیه را تخصیص زده که می‌گوید: اگر خودت می‌توانی مباشرتاً، خودت باید انجام بدهی و اگر تمکن نداشتی اینجا استنابه کن؛ یعنی اگر این روایات را نداشتیم همان نظر را می‌دادیم (یعنی آیه می‌گوید: «لله علی الناس حج البیت»، من یا خودم می‌روم یا نایب می‌گیرم)، اما حال که روایات هست، روایات، استنابه را مقیّد می‌کند به فرض عدم تمکن مباشری.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

سه پاسخ مرحوم شاهرودی را ذکر کرده و گفتیم جواب اول و دوم قابل مناقشه بود و جواب سوم را پذیرفتیم، منتهی با این نکته‌ای که اضافه کردیم. در ذیل آیه یک نکته‌ای دارد که مسئله استدلال به این آیه بر مسئله استنابه کاملاً مخدوش می‌شود و این استدلال مع قطع النظر عن الذیل است، آیه می‌فرماید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، بعد می‌فرماید «و من کفر فإن الله غنیٌّ عن العالمین»، این ذیل به خوبی قرینه است بر اینکه این حج را انسان خودش باید انجام بدهد، اینکه بگوئیم آیه می‌گوید حتی در فرضی هم که تمکن داشتی می‌توانی استنابه کنی با ذیل سازگاری ندارد؛ زیرا ذیل آیه «و من کفر فإن الله غنیٌ عن العالمین» این قرینه واضح است بر اینکه تصرف کنیم در آن «لله علی الناس» و بگوئیم این فقط باید خودش انجام بدهد؛ یعنی ما باشیم و این آیه، مجموعاً اصلاً از آیه جواز استنابه را هم نمی‌فهمیم، چه برسد به اینکه از آیه وجوب استنابه را بفهمیم.

پس روشن شد دلیل اول با این بیانی که گفتیم اصلاً دلیلیت ندارد و استشمام مسئله استنابه از آن نمی‌شود تا چه رسد به اینکه بخواهد ظهور و دلالت داشته باشد.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم را مرحوم نراقی در کتاب مستند ذکر کرده و می‌گوید: «و بالنصوص مفید لوجوب الاستنابه مع الاستقرار بعد الموت»؛ ما روایاتی داریم که دو قید در این روایات وجود دارد: 1) اگر بر کسی حج مستقر شده باشد، 2) و بمیرد. روایاتی داریم که بعد از فوتش باید از اصل مال او حجّش قضا بشود و انجام شود. مرحوم نراقی بیان استدلال را می‌گوید: اگر استقرار شد سپس مُرد، بعد الموت دیگران باید حجّ این را قضا کنند آن هم از اصل مال.

«فحین الحیاة مع الیأس اولی»^[3]؛ یعنی الآن زنده است و حج بر او مستقر است، مأیوس هم هست؛ یعنی یک مرضی مثل کبر سن دارد و نمی‌تواند برود، الآن می‌گوئیم استنابه کند به طریق اولی، یک اولویتی را مرحوم نراقی از این روایت فهمیده است.

برخی دیگر می‌گویند: کاری به اولویت نداریم، در این روایات تعلیلی آورده شده که از آن تعلیل برای ما نحن فیه می‌توانیم استفاده کنیم؛ چون روی بیان مرحوم نراقی مسئله می‌رود در باب قیاس اولویت، اما روی این بیانی که الآن می‌خواهیم عرض کنیم مسئله می‌رود روی تنقیح مناط و تعلیل و علتی که در این روایات ذکر شده است. این روایات در جلد 11 وسائل الشیعه باب 25 آمده است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.^[4]

راوی از امام صادق(عليه‌السلام) می‌پرسد: کسی مُرده و وصیت کرده یک حجّی از جانب او انجام شود. حضرت فرمود: اگر این شخص صروره است و تا به حال حج نرفته، از اصل مالش باید این حج ادا بشود؛ زیرا این به منزله‌ دین واجب است و اگر قبلاً حجّ انجام داده از ثلث مالش باید داده شود.

عنوان باب 28 وسائل الشیعه این‌گونه است: «بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ مُسْتَطِيعاً وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا»؛ اگر کسی بمیرد و ‌حجة الاسلامش را انجام نداده و مستطیع هم بوده، اگر وصیت هم نکرده باشد باید از اصل مال قضا بشود. این باب 28 چند روایت دارد که روایت اول آن عبارت است از:

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) عَنِ‌ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يَتْرُكُ مَالًا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.^[5]

شیخ طوسی سندش به موسی بن قاسم می‌رسد که صحیح است، لذا این روایت صحیحه است. راوی از حضرت می‌پرسد: کسی مُرده و حجة الاسلام انجام نداده و مالی هم دارد؟ حضرت فرمود: باید یک مرد صروره‌ای (که تا به حال حج نرفته) که مال ندارد از طرف او حج را انجام بدهد.

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.^[6]

روایت دوم باب 28، صحیحه محمد بن مسلم است. راوی درباره مردی می‌پرسد که حجّة الاسلام را انجام نداده و از دنیا رفته است؟ حضرت می‌فرماید: باید از طرف او نائب گرفته و حجّ انجام دهد.

این روایاتی است که می‌گوید کسی مُرده و بر ذمّه او حجّة الاسلام بوده و نرفته و مالی هم الآن دارد، می‌گویند باید حجة الاسلام از طرف او انجام شود، وصی‌اش باید کسی را نایب بگیرد که حجة الاسلام انجام بدهد و از اصل مالش هم این حجة الاسلام باید داده شود.

باب 29 هم بعضی از روایات را دارد، حدیث اول را هم مراجعه کنید. پس در باب 25، 28 و 29 روایاتی دارد که از آن استفاده می‌شود اگر بر کسی حج واجب بوده و مُرد و مالی هم باقی گذاشته، حتی اگر وصیّت هم نکرده باشد باید از اصل مال استنابه کنند و برای و حجّی را انجام بدهند. در اینجا دو بیان وجود دارد:

بیان اول

یک بیان، تعلیل است، در اولین روایتی که خواندیم آمده است: «إنه بمنزلة دین الواجب»، مُردن که سبب دین نمی‌شود، کسی هم که حج برایش مستقر بوده و زنده است و قدرت انجام هم ندارد این تعلیل آنجا هم جریان دارد، الآن هم حج عنوان دین بر عهده‌اش را دارد. لذا می‌گوئیم اگر حج دین شد فرق نمی‌کند حیّاً یا میّتاً، اگر میتاً دین است باید دینش ادا بشود، حیّاً هم دین است و دینش را خودش باید ادا کند و در اینجا استنابه داشته باشد.

بعضی از بزرگان استدلال به این روایت را پذیرفته و در آخر گفتند: «لا یبعد استفادة العرف من السنة هذه الروایات وجوب الاستنابه فی زمن الحیاة ایضاً اذا کان الحج مستقراً»؛ اینجا فقط یک تأملی که وجود دارد این است که بگوئیم چه بسا تا زمانی که خودش هست استنابه معنا نداشته باشد، این احتمال را چطور دفع کنیم؟ بگوئیم وقتی مُرد یک استقراری این دین پیدا می‌کند، استقرارش به این است که نایب بگیرند و برایش انجام بدهند اما تا زمانی که خودش هست این استقرار دین از کجا؟

شاید بگوئیم در زمان حیات (آن طوری هم که خود مرحوم نراقی قائل است) استحباب استنابه وجود داشته باشد، به بیان دیگر، احتمال بدهیم این موت در استقرار این دین و در وجوب اداء دخالت داشته باشد، اما تا زمانی که خودش هست الآن قدرت هم ندارد، بگوئیم الآن استنابه لازم نباشد اما بعد از فوتش، این فوت در استقرار و تثبیت این دین دخالت دارد، وقتی دین تثبیت شد وجوب استنابه می‌آید، اما وقتی دین تثبیت نشده در زمان حیات نمی‌توانیم بگوئیم هنوز این دین تثبیت شده، چون خودش که نمی‌تواند برود، الآن قدرتی ندارد برود.

بنابراین ما هستیم و این طایفه‌ از روایات، روایاتی که می‌گوید: «من مات و لم یحج حجة الاسلام»؛ مالی هم دارد، اینجا در بعضی از روایات دارد سائل گفته «اوصی»، در بعضی از روایات دارد ولو وصیت هم نکرده باشد، می‌گوییم فرقی نمی‌کند چه وصیت کند و چه وصیت نکند از مالش باید حجة الاسلام او قضا بشود، ولی ما از کجا مسئله‌ موت را تأثیرش را نفی کنیم؟ بگوئیم ممکن است بعد از موت استقرار پیدا کند این دین، حالا که استقرار پیدا کند نیابت هست. فرض کنید در زمان حیاتش درست است این مرضی دارد که «لا یرجی زواله»، ولی ممکن است یک وقتی از بین برود و این فرع هم بعداً داریم که اگر کسی مرضی داشت و مأیوس از زوالش بود، اما «ثمّ زال العذر»، نمی‌شود به صورت قطعی این استفاده را کرد.

بیان دوم

بیان دوم آن است که بگوئیم اگر میتاً استنابه لازم است، حیّاً به طریق اولی است، این اولویت از کجا آمد؟ این اولویت ظنیه است، اولویت قطعیه نیست و نمی‌توانیم به این روایات برای این مدعا استدلال کنیم.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

دلیل اول و دوم نزد ما ناتمام بود، ولو دلیل دوم را بعضی از بزرگان قبول کردند اما عمده دلیل سوم یعنی روایات است. روایات را برخی مثل مرحوم شاهرودی بزرگ و مرحوم خوئی طایفه‌بندی نکردند، بعضی‌ها مثل مرحوم والد ما سه طایفه کردند و برخی هم دو طایفه کردند. خود این یک جنبه فقاهتی می‌خواهد که آیا در چنین مواردی طایفه‌بندی مطابق با صناعت هست یا نیست؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2]. کتاب الحجّ، ج2، ص 312.
[3]. «و بالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت، فحين الحياة مع اليأس أولى، لجواز الاستنابة حيّا، اتّفاقا فتوى و نصّا.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 71.
[4]. وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 67، ح 14258- 4.
[5]. 14268 الكافي 4- 306- 3؛ التهذيب 5- 15- ؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 72‌-71، ح- 1.
[6]. التهذيب 5- 15- 43؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 72، ح 14269- 2.

برچسب ها :

استقرار حجّ دَین استنابه ترک حجّ مباشرت در انجام حجّ نائب گرفتن

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دلیل اول بر وجوب استنابت

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

دلیل دوم: روایات

روایت اول

روایت دوم

روایت سوم

بیان اول

بیان دوم

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .