- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در طُرُق تصویر قدر جامع طبق قول اعمی‌ها بود. اولین طریق را مرحوم میرزای قمی بیان نمودند که بیان مذکور را در دو مطلب می‌توان خلاصه کرد: الف- موضوع‌له لفظ صلاة ارکان است. ب- هر چند سایر اجزاء و شرائط خارج از موضوع‌له و مسمی هستند اما در مأموربه دخیل می‌باشند.

تقریب بیان مرحوم محقق نائینی در بررسی طریقه اول توسط مرحوم محقق خوئی

مرحوم نائینی در فوائدالاصول سه اشکال بر کلام مرحوم میرزا ذکر نموده‌است. اما مرحوم خوئی طبق آن‌چه در محاضرات از ایشان نقل شده‌است دو ایراد را به نقل از مرحوم نائینی و ایراد سوم را به نقل از مرحوم آخوند ذکر نموده‌است. لذا میان نقل مرحوم خوئی و‌ آن‌چه در کتاب «فوائد الاصول» ذکر شده‌است اختلاف وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. در ادامه مرحوم خوئی اشکالات ذکر شده را مورد مناقشه قرار داده و در نهایت کلام مرحوم میرزا را می‌پذیرد.

اشکال اول مرحوم محقق نائینی بر طریقه اول

مرحوم خوئی از قول مرحوم نائینی نسبت به این مطلب مرحوم میرزا که فرمود اجزاء و شرایط خارج از مسمی است می‌فرماید: لازمه‌ی کلام مذکور این است که یک جزء هم داخل در ماهیت و هم خارج از ماهیت باشد.

به بیان دیگر مقصود شما از خارج بودن اجزاء و شرائط از مسمی یکی از این دو مطلب است: الف- اجزاء و شرایط مطلقا خارج از مسمی است یعنی حتی عند الوجود هم ارتباطی به مسمی ندارد: طبق این فرض باید بگوئیم لفظی که برای جزء وضع شده‌ در کل استعمال می‌شود و در نتیجه استعمال مجازی است؛ در حالی‌که طبق قول اعمی‌ها استعمال نماز واجد ارکان و تمام شرایط در صلاة، استعمال مجازی نیست.

ب- اجزاء و شرایط عند الوجود دخیل در مسمی و عند العدم خارج از مسمی هستند: این فرض معقول نیست چرا که اگر چیزی داخل در یک ماهیت و مقوم آن بود صحیح نیست بگوئیم در یک فرض مقوم است و در فرض دیگر مقوم نیست.

مثلاً اگر ماهیت انسان مرکب از جنس و فصل باشد، لازم است جنس و فصل همواره همراه با انسان باشند پس نمی‌توانیم بگوئیم این جنس و فصل در یک فرض داخل در حقیقت انسان و در فرض دیگر خارج از حقیقت انسان هستند.

مرحوم نائینی در ادامه اشاره به وجود اشکالی نسبت به کلام خود نموده و می‌فرماید: شاید کسی بگوید تشکیک در وجود یا تشکیک در بعضی از مراتب و مصادیق برخی ماهیات نزد شما چگونه قابل تصور است؟! مثلاً در ماهیاتی مانند سواد و بیاض می‌گویند: اگر سواد شدید باشد داخل در حقیقت سواد است اما اگر ضعیف باشد ضرری به حقیقت آن نمی‌زند پس اگر جزء موجود باشد داخل در حقیقت وجود است اما اگر موجود نباشد مضرّ به حقیقت وجود نیست.

مرحوم نائینی در پاسخ می‌فرماید: به نظر ما هر چند تشکیک در وجود یا تشکیک در بعضی از ماهیات مانند سواد و بیاض صحیح است اما در ماهیات مرکبه مانند صلاة یا انسان از آن‌جا که این قبیل ماهیات از مقولات متباین و مختلف تشکیل شده‌اند، تشکیک قابل قبول نبوده و نمی‌توان گفت اگر این جزء موجود باشد داخل در حقیقت است اما اگر موجود نباشد ضرری به حقیقت نمی‌زند.^[1]

تفاوت اول بیان ذکر شده در فوائدالاصول و محاضرات

تفاوتی که میان نقل موجود در فوائدالاصول و نقل موجود در محاضرات وجود دارد این است که مرحوم نائینی در فوائد الاصول ـ دوره اول اصول‌شان ـ به صراحت می‌فرماید: از آن‌جا که تشکیک در وجود توسط اهل تحقیق پذیرفته‌ شده‌است ما نیز آن‌را می‌پذیریم.^[2]

اما در محاضرات به نقل از ایشان ذکر شده‌است که درک تشکیک در وجود به هیچ وجه قابل فهم برای بشر نیست و تنها راه رسیدن به آن مکاشفه‌ای و ریاضت است.[3] لذا مرحوم خوئی در اشکال می‌فرماید: فوق ادراک بشری بودن، مسئله‌ای غیر قابل قبول است.^[4]

اشکال دوم مرحوم محقق نائینی بر طریقه اول

در اشکال دوم مرحوم نائینی ابتدا می‌فرماید: ارکان به حسب حالات مکلف مانند سالم بودن، اختیار داشتن، حاضر بودن و... متفاوت است؛ لذا ارکان نماز شخص سالم، مختار، حاضر و... با ارکان نماز شخص عاجز و مریض تفاوت دارد؛ مثلاً یک مصداق رکوع «الانحناء إلى ان يبلغ كفاه ركبتيه» است. در مرحله بعد اگر شخص عاجز شد به هر مقدار که می‌تواند باید انحناء پیدا کند و لزومی ندارد دستش به رکبتیه برسد. در مرحله بعد اگر از این هم عاجز بود رکوع را می‌تواند با اشاره انجام دهد.

در ادامه می‌فرماید: موضوع‌له بودن ارکان دو فرض دارد: الف- مراد ارکان تام و در حالت اختیار است: در این فرض صدق صلاة تنها در صورتی صحیح است که انسان سالم و مختار نماز می‌خواند. اما صدق صلاة در مورد کسی که مریض بوده و فاقد بعضی از ارکان است باید مجازی باشد.

ب- مراد از ارکان تمامی مراتب مذکور یعنی سالم، مختار، عاجز و... است: طبق این فرض اشکال و محذور که همان تصور قدر جامع است، مجدد باز می‌گردد لذا بیان شما مشکلی را حل نمی‌کند.^[5]

کلام مرحوم محقق خوئی در بررسی کلام مرحوم محقق نائینی

مرحوم خوئی در پاسخ به اشکالات مرحوم نائینی می‌فرماید: اشکال اول ایشان هر چند در مرکبات حقیقه جریان دارد اما در مرکبات اعتباری چنین نیست و این دو با یک‌دیگر تفاوت دارند.

توضیح مطلب این‌که در مرکبات حقیقیه نمی‌توان گفت چیزی که در خارج مرکب از سرکه و انگبین است مثلاً اگر انگبین موجود باشد دخیل در‌ آن است و اگر موجود نباشد دخیل نیست؛ چرا که اگر معجونی در عالم خارج مرکب از اجزاء بود باید تمامی اجزاء موجود باشند. یا مثلاً اگر انسان مرکب حقیقی از جنس و فصل شد، این جنس و فصل حتماً باید در خارج موجود باشند.

به عبارت دیگر خصوصیت مرکبات حقیقیه و خارجیه این است که اجزاء متقوم، مرتبط و مفتقر به یک‌دیگر هستند؛ یعنی جنس محتاج به فصل و فصل محتاج به جنس است و تا فصل موجود نشود جنس تعیّن پیدا نمی‌کند.

اما در مرکبات اعتباریه چنین ارتباط و افتقاری میان اجزاء وجود ندارد؛ یعنی رکوع مقوم سجده یا‌ سجده مقوم رکوع نیست. این اجزاء متباین بوده و هر کدام از یک مقوله خاص هستند که معتبِر وحدتی را میان این‌ها اعتبار کرده‌است.

زمانی‌که مسئله اعتبار مطرح شد، اشکالی ندارد که واضع مثلاً بگوید من صلاة را تنها برای ارکان وضع نموده‌ام اما در مورد باقی اجزاء اعتبار می‌کنم که اگر موجود بودند دخیل در مسمی باشند و اگر موجود نبودند دخیل در مسمی نیستند؛ چرا که در مرکبات اعتباری امر به دست معتبِر است.

ایشان در تکمیل اشکال می‌فرماید: بله برخی مرکبات اعتباری از جانب قلت و کثرت محدود هستند؛ مثلاً اگر از عدد «پنج» یکی کم یا زیاد شود دیگر عدد «پنج» نیست. اما برخی مرکبات اعتباری مانند نماز تنها از جانب قلت محدود می‌ّباشند؛ مثلاً اگر ارکان موجود نباشند نماز نیست. اما نسبت به زائد بر ارکان لا به شرط است یعنی می‌خواهد باشد یا نباشد. پس معتبِر می‌گوید: اگر موجود بود آن‌را دخیل در مسمی می‌دانم و اگر موجود نبود آن‌را دخیل در مسمی نمی‌دانم.

به بیان دیگر اشکال مهم مرحوم خوئی بر استادشان مرحوم نائینی این است که شما میان مرکبات حقیقیه‌ی خارجی و مرکبات اعتباری خلط نموده‌اید در حالی‌که میان این‌ها تفاوت وجود دارد.

شاید کسی بگوید به چه دلیل در باب صلاة اعتبار شارع را متوجه می‌شوید؟! مرحوم خوئی در پاسخ می‌فرماید: روایاتی در باب ارکان وارد شده‌است که طبق آن‌ها ارکان نماز تکبیر، رکوع، سجده و طهارت از حدث است. روایات مذکور ما را راهنمایی می‌کند که شارع می‌فرماید: وجود این ارکان برای تحقق نماز لازم است. اما تفاوتی ندارد که چیزی زائد بر این‌ها باشد یا نباشد پس در جانب کثرت این‌ها عنوان لا به شرط دارد.^[6]

تفاوت دوم بیان ذکر شده در فوائدالاصول و محاضرات

تفاوت دیگری که میان نقل موجود در فوائدالاصول و نقل موجود در محاضرات وجود دارد این است که مرحوم نائینی در فوائد الاصول می‌فرماید: بین دخالت ارکان در صحت نماز و بین این‌که این‌ها موضوع‌له برای نماز باشد ملازمه‌ای وجود ندارد.^[7]

ظاهراً مرحوم خوئی با اعتماد به اجود التقریرات مطالب را در محاضرات ذکر نموده‌اند و این اشکال در کلام ایشان وجود ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وقد أورد شيخنا الاستاذ (قدس سره) على كل واحد من الأمرين إيراداً. أمّا الأوّل: فقد أورد عليه بأ نّه إن أراد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط في المسمى، عدم دخولها فيه دائماً، فيردّه: أ نّه ينافي الوضع للأعم، فان لازمه عدم صدق لفظ الصلاة على الفرد الصحيح إلّابنحو من العناية والمجاز، ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل. وإن أراد به دخولها فيه عند وجودها، وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول، ضرورة أنّ دخول شي‏ء واحد في ماهية عند وجوده، وخروجه عنها عند عدمه أمر مستحيل، لاستحالة كون شي‏ء جزءاً لماهية مرّة، وخارجاً عنها مرّة اخرى، فان كل ماهية متقوّمة بجنس وفصل أو ما يشبههما، فلا يعقل أن يكون شي‏ء واحد مقوّماً لماهية عند وجوده، ولا يكون كذلك عند عدمه. فإذن لا يعقل أن تكون البقية داخلة في المسمّى عند تحققها وخارجة عنه عند عدمها، فأمرها لا محالة يدور بين الخروج مطلقاً أو الدخول كذلك، وكلا الأمرين ينافي الوضع للأعم...» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 179 به بعد.

«و فيه ما لا يخفى امّا أوّلا: فلوضوح انّ التسمية لا تدور مدار الأركان، إذ يصح السّلب عن الفاقد لما عدا الأركان، كما لا يصح السّلب عن الواجد لما عدا بعض الأركان. و كان منشأ توهّم كون المسمّى هو الأركان، هو ما يستفاد من صحيحة «1» لا تعاد، من صحّة الصّلاة الفاقدة لما عد الأركان إذا كان ذلك عن نسيان هذا. و لكن لا يخفى ما فيه، فانّه مضافا إلى انّ ذلك مقصور بصورة النّسيان، دون سائر الأعذار، لوضوح انّ العاجز عن الأركان تصحّ منه الصّلاة الفاقدة للأركان، انّ اجتزاء الشّارع بخصوص الأركان في صورة النّسيان لا يدلّ على انّ المسمّى هو خصوص الأركان.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 74 و 75.
[2]. «و توهّم انّه يمكن ان تكون الصّلاة من الماهيّات القابلة للتّشكيك بناء على إمكان التّشكيك في الذاتيّات فتكون الصلاة حينئذ من الماهيّات القابلة للشدة و الضعف، بزيادة بعض الأجزاء و نقصانها مع انحفاظ الماهية في جميع المراتب، و ليس شي‏ء من تلك المراتب خارجا عن الهويّة و الذات، كالسّواد الضعيف و الشديد، حيث يكون كلّ من الشدة و الضعف من مراتب نفس السواد و ليسا خارجين عن حقيقته، و يكون ما به الامتياز عن ما به الاشتراك. ففساده غني عن البيان، بداهة انّ التشكيك انّما يمكن في البسيط المتّحد الحقيقة كالسّواد، لا في مختلفي الحقيقة كالصّلاة الّتي تكون مركّبة من عدّة اجزاء مختلفة في المقولة، حيث انّ بعضها من مقولة الفعل، و بعضها من مقولة الوضع. و الحاصل: انّ التّشكيك انّما يكون في مثل الوجود، و المقولات الكيفيّة: من السّواد و البياض، و لا يعقل التّشكيك في المركبات الّتي تكون اجزائها مختلفة بالحقيقة كما هو أوضح من ان يخفى.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 75 و 76.
[3]. «ثمّ أورد (قدس سره) على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود، وفي بعض الماهيات كالسواد والبياض ونحوهما يلزمه الالتزام بدخول شي‏ء في الوجود أو الماهية عند وجوده، وبعدم دخوله فيه عند عدمه، فانّ المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام، فالوجود يصدق على وجود الواجب ووجود الممكن على عرضه العريض، وكذا السواد يصدق‏ على الضعيف والشديد، فليكن الصلاة أيضاً صادقة على التام والناقص والواجد والفاقد على نحو التشكيك. وأجاب عنه بأنّ التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته، بل هو أمر فوق إدراك البشر ولا يعلم إلّابالكشف والمجاهدة كما صرّح به أهله، وأمّا التشكيك في الماهيات فهو وإن كان أمراً معقولًا إلّاأ نّه لا يجري في كل ماهية، بل يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد والبياض ونحوهما، وأمّا الماهيات التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة كالانسان ونحوه، فلا يعقل فيها التشكيك، وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة الصلاة لأنّها على الفرض مركبة من أركان ومقولات عديدة، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها مرّة وخارجة عنها مرّة اخرى، لتصدق الصلاة على الزائد والناقص.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 179 و 180.
[4]. «وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ إدراك التشكيك في الوجود أمر فوق إدراك البشر فلا يعلم إلّابالكشف والمجاهدة، ففساده غني عن البيان، كما لا يخفى على أهله.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 185.
[5]. «وأمّا الثاني: فأورد عليه بأنّ الأركان أيضاً تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق ونحو ذلك، فلا بدّ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب الأركان فيعود الاشكال، وبيان ذلك: هو أنّ الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركناً فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار، وأدنى مراتبهما الاشارة والإيماء، فحينئذ لا بدّ من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بازاء ذلك الجامع، فإذن يعود الإشكال. ومن جميع ما ذكرناه يستبين أنّ ما ذكره (قدس سره) لا يرجع عند التأمل إلى معنى محصّل، هذا.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 180.

«و امّا ثانيا: فلأنّ نفس الأركان تختلف بحسب اختلاف حال المكلّف، بداهة انّ الواجب في الرّكوع أوّلا هو الانحناء إلى ان يبلغ كفاه ركبتيه، فان عجز عن ذلك يجب عليه الانحناء بمقدار ما تمكن إلى ان يبلغ الإيماء، و كذا الحال في سائر الأركان، فالقول بأنّ المسمّى هو خصوص الأركان، امّا ان يراد به خصوص الأركان التّامّة في حال الاختيار، و امّا ان يراد به الأركان بجميع مراتبها، فان كان المراد هو الأوّل يلزمه عدم صدق الصّلاة على من لم يتمكّن من الأركان التّامة، و الالتزام بذلك كما ترى. و ان كان المراد هو الثّاني يلزمه القول بالوضع للجامع بين مراتب الأركان، فيقع الكلام في ذلك الجامع و انّه ما هو؟ فيعود المحذور، كما لا يخفى ذلك على المتأمّل.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 75.
[6]. أمّا الايراد الأوّل: فلأنّ فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، فانّ المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة، ولكل واحد من الجزأين جهة افتقار بالاضافة إلى الآخر، لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها، ولا الاختلاف فيها كمّاً وكيفاً، فإذا كان شي‏ء واحد جنساً أو فصلًا لماهية، فلا يعقل أن يكون جنساً أو فصلًا لها مرّة، ولا يكون كذلك مرّة اخرى، ضرورة أنّ بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة، مثلًا الحيوان جنس للانسان فلا يعقل أن يكون جنساً له في حال أو زمان، ولا يكون جنساً له في حال أو زمان آخر وهكذا، فما ذكره (قدس سره) تام في المركبات الحقيقية ولا مناص عنه، وأمّا المركبات الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزأين جهة اتحاد حقيقة، ولا افتقار ولا ارتباط، بل إنّ كل واحد منهما موجود مستقل على حياله، ومباين للآخر في التحصّل والفعلية، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية، لاستحالة التركب الحقيقي بين أمرين أو امور متحصّلة بالفعل، فلا يتم فيها ما أفاده (قدس سره) ولا مانع من كون شي‏ء واحد داخلًا فيها عند وجوده، وخارجاً عنها عند عدمه....» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 181 به بعد.
[7]. «و امّا ثالثا: فلأنّ الأجزاء الأخر غير الأركان، امّا ان يقال: بخروجها عن المسمّى عند وجودها، و امّا ان يقال: بدخولها، فان قيل بخروجها يلزم ان يكون إطلاق الصّلاة على التّامة الأجزاء مجازا من باب إطلاق اللّفظ الموضوع للجزء على الكل، و هو كما ترى. و ان قيل بالثّاني يلزم ان تكون الأجزاء عند وجودها داخلة في المسمّى عند عدمها خارجة عن المسمّى فيعود المحذور و الأشكال، إذ مبنى الأشكال، هو انّه كيف يعقل ان يكون الشّي‏ء الواحد داخلا و خارجا في الماهيّة؟ مع امتناع اختلاف معنى واحد بالزّيادة و النّقصان.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 75.

برچسب ها :

اجزاء استعمال مجازی قدر جامع موضوع له صحیح و اعم تشکیک در وجود تصویر قدر جامع ارکان موضوع الفاظ ‌ شرائط مسمی مقولات متباین

صحیح و اعم