- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جریان یا عدم جریان قاعده لاحرج در محرمات است. گفته شد که اولاً، در خود فقه پزشکی بسیار مهم است که آیا مبنای ما این باشد که لاحرج در محرمات جریان پیدا می‌کند یا نه؟ اگر بگوییم لاحرج جریان دارد، یک توسعه‌ زیادی را در مسائل پزشکی و طبابت درست می‌کند، اما اگر گفتیم لاحرج جریان ندارد تضییقی را ایجاد می‌کند. غیر از مسائل فقه پزشکی در مسائل و موارد دیگری نیز این بحث ثمره دارد. تاکنون پیرامون این موضوع در چند جلسه بحث کردیم و اشکالاتی که مجموعاً وارد شده در جریان لاحرج در محرمات را مطرح کرده و عمده اشکالات را جواب دادیم.

بررسی جریان «لاحرج» در محرّمات

یکی از اشکالات این است که فقها در محرمات به لاحرج تمسک نمی‌کنند؛ یعنی اگرچه از نظر فقهی ادله عمومیت دارد، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»^[1] عمومیت دارد فرقی بین واجب و حرام نیست، اما در مقام عمل و در مقام تمسک فقها در محرّمات به لاحرج تمسک نمی‌کنند و چه بسا این موهن این قاعده در همین دایره باشد. لذا بگوئیم در دایره واجبات به لاحرج تمسک شده و در دایره محرمات تمسک نشده، شبیه اینکه مثلاً در مورد قاعده‌ قرعه می‌گویند در قرعه در شبهات حکمیه فقها به «القرعة لکل امرٍ مشکل» تمسک نمی‌کنند. البته ما در بحث قاعده‌ قرعه یک مواردی را (ولو کم) پیدا کردیم که فقها همان‌جا نیز به قاعده‌ی قرعه در شبهات حکمیه تمسک کردند، ولی در موارد علم اجمالی در شبهات حکمیه نمی‌گویند از راه قاعده قرعه مسئله را تمام کنیم.

پاسخ اول

در اینجا یک نکته‌ مهمی که وجود دارد این است که قاعده‌ لاحرج اصلاً‌ نزد قدما به عنوان قاعده مطرح نبوده است. بله، یک وقتی به عنوان قاعده مطرح بوده و قدما در محرّمات به آن عمل نکردند، در این صورت برای ما مشکل شده و می‌گوئیم معلوم می‌شود در ناحیه‌ محرمات یک قرینه‌ای بوده که قدمای نزدیک به عصر حضور آن قرینه را داشتند و بر اساس آن قرینه به لاحرج در محرمات تمسک نکردند، ولی نکته‌ی اصلی این است که لاحرج در نزد قدما اصلاً به عنوان یک قاعده‌ مطرح نبوده است؛ یعنی وقتی کلمات قدما را می‌بینیم، گاهی در فروعات به لاحرج تمسک کنند اما نه به عنوان قاعده و بعداً این به عنوان قاعده مطرح شده است.

لذا این مطلب نکته‌ مهمی است؛ یعنی اگر لاحرج نزد قدما به عنوان یک قاعده مطرح بوده و قدما در محرمات به این قاعده عمل نمی‌کردند این موهن قاعده در دایره‌ محرمات می‌شود، اما اگر گفتیم قدما اصلاً این را قاعده ندانسته و تلقی قاعده نمی‌کردند، بلکه فقط در بعضی از فروع به آن تمسک کردند، نمی‌توانیم بگوئیم پس این را به عنوان محرمات اگر عمل نکردند موهن این قاعده بشود.

بله، یک وقتی هست که ما یک چیزی را به عنوان قاعده داریم بعد می‌گوئیم برخورد قدما با این قاعده چه بوده؟ مثل «القرعة لکل امرٍ مشکل» که می‌گوئیم قدما هم در شبهات حکمیه جاری نکردند (ولو اینکه مواردی پیدا کردیم که جاری کردند)، در این صورت این موهن می‌شود، اما اگر نزد قدما قاعده نبوده، بلکه همانند عمل به یک روایت در چند مورد اقدام کردند اما نه به صورت قاعده، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم پس اگر در محرمات عمل نکردند موهن قاعده می‌شود.^[2]

پاسخ دوم

جواب دوم این است که خود ائمه(عليهم‌السلام) در محرّمات به لاحرج تمسک کردند. از جمله این روایات عبارتند از:

روایت اول

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.^[3]

در این روایت خود امام(عليه‌السلام) برای اسقاط شعرین (که یکی از محرمات احرام است) می‌فرماید: اشکالی نداشته و لاحرج در اینجا جریان پیدا می‌کند.

روایت دوم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُون.^[4]

از امام علیه السلام سؤال می‌شود که دختران جوان و پسران جوانی داریم که در ماه رمضان عطش خیلی به ایشان فشار می‌آورد و قدرت بر صیام ندارند حضرت می‌فرماید: قدری که رفع عطش کند می‌توانند آب بنوشند. بعد این روایت و روایات دیگری که این مضمون را دارد مرحوم علامه حلی و غیر از علامه حلی بر طبق این روایات فتوا داده‌اند. فتوای بسیاری از فقها قدما و معاصرین به بطلان صوم است.

در میان معاصرین هم برخی از مراجع در رساله‌های عملی‌شان گفتند این روزه صحیح است و باطل نمی‌شود، اما آنچه شاهد ماست این است که از لاحرج استفاده می‌شود که آن کسی که الآن روزه دارد و «لا یقدرون علی الصیام من شدة ما یصیبهم من العطش» حرج بر اینها آمده، بگوئیم اینجا حرج هست اما تو حق نداری اینجا افطار کنی؟! افطار کند ولی بعداً باید قضا انجام بدهد روی نظر مشهور و روی نظر مرحوم علامه و اینها هم که روزه‌اش صحیح است.

نکته مهم

این نکته را در بحث لاحرج و در قواعد دیگر تذکر دادیم که روایات زیادی داریم ائمه علیهم السلام بر اساس یک قاعده یک مطلبی را فرمودند اما اسمی از آن قاعده نبردند. شاید از مثال‌های زیادی که مکرر عرض کردم قاعده الزام است، در قاعده الزام روایت معتبر از امام رضا(عليه‌السلام) داریم که: «المتعة لا تحلّ الا لمن عرفها و هی حرامٌ علی من جهلها»^[5]، در این روایت هیچ اشاره‌ای به قاعده الزام نشده است. می‌گوئیم کسی که معتقد است به اینکه متعه حرام است، اگر الآن یک فقیه شیعی اجتهاداً گفت متعه حرام است یا یک سنی که می‌گویند متعه حرام است حق ندارد با یک دختر شیعی یا سنی ازدواج موقت کند روی قاعده الزام. یا مثال معروف دیگرش جواز بیع میته «بمن یستحل»، این بیع چرا صحیح است؟ روی قاعده الزام، در حالی که در روایت بیع میته «بمن یستحلّ» اسمی از قاعده الزام برده نشده است.

در این راویت هم که امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: به اندازه رفع عطش بخورد، همین که می‌گوید به اندازه رفع عطش قرینه‌ی روشن است که می‌فرماید روزه‌اش درست است، کسی روزه است و الآن گرفتار حرج شده، مخصوصاً جوان‌ها در ماه تابستان، گاهی یک ساعت به مغرب حالشان خراب می‌شود، اسلام این نیست که بگوید یک ساعت دیگر صبر کن، ممکن است در این ساعت بمیرد، باید آب به او داد تا بنوشی و اینکه روزه‌اش صحیح است یا نه؟ این از قاعده حرج است ولو اینکه اسمی از قاعده حرج اینجا برده نشده است. بنابراین تا اینجا در دو روایت به لاحرج در محرّمات تمسک شده است.

نکته شایان ذکر آن است که از مصادیق حرج طبق مبنای مشهور، اضطرار است، مشهور حرج را می‌گویند «مشقة لا تتحمل عادتاً»، ولی ما حرج را مطلق المشقة می‌دانیم ولو اضطرار هم در کار نباشد؛ یعنی اگر یک مشقّةٌ عرفیة صدق مشقت کند مسئله لا تتحمل عادتاً هم نباشد کافی است. لذا در رساله لاحرج گفتیم معنای لغوی حرج مشقت است و در هیچ کتاب لغت نیامده حرج یعنی «مشقةٌ لا تتحمل عادةً»، اما در فقه ما فقها این «لا تتحمل عادتاً» را اضافه کردند و مرحوم امام هم روی مطلق المشقة فتوا داده و می‌فرماید: اگر کسی در ماه رمضان بخواهد از اتاقش که فضای گرمی دارد و به حیات برود وضو بگیرد برای پوست دستش یک مشقتی ایجاد می‌شود، منتقل به تیمم می‌شود و لاحرج این را برمی‌دارد.

خلاصه پاسخ اول آن است که این قاعده نزد علما به عنوان قاعده نبوده تا بگوئیم اگر به محرمات تمسک کردند این موهن باشد، اصلاً متعرض نشدند که آیا در محرمات می‌آید یا در محرمات نمی‌آید و پاسخ دوم آن است که روایاتی داریم که لاحرج در محرمات می‌آید، منتهی ما هنوز نتیجه را عرض نکردیم و خواهیم گفت از روایات نمی‌شود در مطلق محرمات استفاده کرد. باز باید ضابطه‌اش را ارائه بدهیم.

پاسخ سوم

در کتب فقها مواردی داریم که فقها به لاحرج در محرمات تمسک کردند که ما این موارد را در کتاب لاحرج آوردیم و اینجا هم چند مورد را عرض می‌کنیم:

مورد اول

فقهای ما راجع به اهل کتاب مخصوصاً قدما قائل به نجاست اهل کتاب هستند در جایی اگر کسی در خارج زندگی می‌کند این مسئله برایشان مورد ابتلاست، هر روز در محل کار، در جلسات با اینها دست می‌دهند و نشست و برخواست می‌کنند، هر دفعه بخواهند دست و صورتشان را بشویند اینجا حرج به وجود می‌آید. مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه، چون قائل به نجاست اهل کتاب بوده می‌گوید: اگر این معاشرت طوری باشد که بخواهند اجتناب کنند مستلزم حرج بشود اینجا معفوّ است به استناد به لاحرج و لاحرج در اینجا نجاست را برمی‌دارد؛ یعنی ما داریم برای جریان لاحرج در یک امر غیر ایجابی.

ایشان می‌گویند: این نجس «یجوز ارتکابه» یعنی «لا یحرم ارتکابه»، ما نمی‌گوئیم لاحرج می‌گوید اینها پاک هستند، بلکه اینجا لاحرج می‌گوید اجتناب از اینها واجب نیست، استفاده از اکل و مشروب اینها جایز است و حرام نیست، اینها وقتی خودشان نجس باشند دستشان به آبی می‌خورد خوردن این آب حرام است چون نجس است، دستشان به آب قلیل خورد خوردنش حرام می‌شود روی این بیان دیگر حرام نیست! این در مورد اهل کتاب است.^[6]

مورد دوم

صاحب حدائق(قدس‌سره) قائل است به این‌که عامه نجس‌اند^[7]. ایشان هم روی مسئله‌ی لاحرج مسئله‌ را حل کرده است.

مورد سوم

مرحوم سید در حاشیه مکاسب می‌فرماید: «فإن حرمة الخمر ثابتةٌ لها مطلقا حتی مع طروّ عنوان امر الوالد و السید و النذر أو نحو ذلک إلا بعض العناوین الرافعه لجمیع الاحکام»^[8]؛ اگر یک عنوانی رافع حکم باشد مثل عنوان ضرر، عنوان حرج، «فإنه یرفع الحرمة»؛ یعنی اگر برای یک کسی اضطرار به خوردن خمر پیدا شد، در بیابان هست و هیچ آبی نیست که بخورد و مایعی هم نیست بخورد، برای رفع عطش باید مقداری خمر بخورد این حرمت خمر را لاحرج برمی‌دارد. مسئله خوف تلف نفس عنوان دیگری است و ربطی به اضطرار ندارد، الآن اگر کسی در بیابان گرسنه است یک چیزی باید بخورد، اگر نخورد برایش حرج است میته را می‌تواند بخورد، می‌تواند خودش را نگه دارد با حرج، اینکه گفتیم اکل میته جایز است در فرضی است که فقط خوف تلف نفس باشد؟ آن یک فرض است و یک فرضش هم حر ج است و می‌تواند اکل میته داشته باشد.

در الرسائل الفقهیه (تقریرات مرحوم نائینی و عراقی) نیز اینطور که نقل شده است: «قد أشرنا عند بیان قاعدة لا ضرر أنّ الرافع للحکم التکلیفی فی باب المحرمات لیس إلا قاعدة الحرج»؛ رافع حکم تکلیفی در محرمات قاعده‌ی حرج است.^[9]

دیدگاه صاحب جامع المدارک در جریان لاحرج در محرّمات

آخرین نظریه‌ در باب جریان لاحرج و عدم جریان در محرمات، مطلبی است که مرحوم خوانساری در جامع المدارک^[10] دارد که امام خمینی(قدس‌سره) نیز بدان اشاره نموده است و آن این‌که از یک طرف نمی‌توانیم بگوییم لاحرج در محرمات جریان ندارد؛ چون چند روایت داریم، مخصوصاً در باب محرمات احرام موارد زیادی داریم، در غیر محرمات احرام هم داریم، از طرف دیگر تا صحبت این می‌شود که آیا لاحرج در محرمات جریان دارد ذهن فقها می‌رود که مگر لاحرج می‌تواند زنا را حلال کند؟! اگر ترک زنا برای کسی حرجی شد مگر لاحرج می‌تواند آن را حلال کند؟ اگر تصرف در مال دیگری بدون اذن مالکش حرجی شد یا زنای با محارم یا محرمات کبیره‌ دیگر.

مرحوم خوانساری می‌فرماید: اینها را باید از راه تزاحم مقتضیات حل کنیم، امام خمینی(قدس‌سره) نیز همین نظر را دارند؛ یعنی باید ببینیم آن محرمی که الآن لاحرج می‌خواهد آن محرم را بردارد، آیا از چیزهایی است که شارع راضی به فعل آن هست یا نه؟ خوردن گوشت میته حرام است وقتی حرجی شد ما می‌دانیم شارع راضی است برای اینکه انسان حفظ جان کند یا به حرج نیفتد، الآن یک کسی در بیابانی هست غیر از میته چیزی ندارد، می‌خواهد 20 روز در این بیابان کار کند، اینجا می‌دانیم شارع راضی است به اینکه تو اکل میته کن و اشکالی هم ندارد.

یک جایی دروغ گفتن مفسده می‌آورد، اینکه در باب مستثنیات کذب آمدند، منتهی مثال می‌زنند اگر راست بگوئیم جان یک کسی در خطر است آن مسلم است دروغ گفتن واجب است، حال اگر ترک دروغ حرجی شده و مستلزم این است که یک حرجی به وجود بیاید اینجا هم لاحرج حرمت کذب را برمی‌دارد ولو کذب از گناهان کبیره است؛ یعنی ما نمی‌توانیم بگوئیم لاحرج گناهان صغیره را برمی‌دارد و کبیره را برنمی‌دارد! نه، باید روی مسئله تزاحم ملاک جلو بیائیم، اما در مسئله زنای با محارم، قتل نفس محترمه، اگر یک کسی ترک زنا برایش حرجی شد نمی‌توانیم بگوئیم لاحرج این را برمی‌دارد مسلم نمی‌تواند.

البته همین ملاک و مبنا را در رساله لاحرج ذکر کرده و داریم و الآن هم در فقه پزشکی کسانی که کار می‌کنند این قوی‌ترین مبناست و نمی‌شود گفت لاحرج در محرّمات اصلاً جریان دارد. عبارات مثل مرحوم حکیم و دیگران تصریح می‌کنند. ظاهر کلام الفقها عدم جریان الحرج در محرمات، اما از طرف دیگر می‌بینیم ادله قصوری ندارد و فرقی بین واجبات و محرمات نیست.

دیدگاه برگزیده

نتیجه و تحقیق در این مطلب این شد که ما از راه تزاحم ملاکی و تزاحم در مقتضیات وارد می‌شویم. ما می‌دانیم مذاق شارع به این است که زنا به هیچ وجه حلال نمی‌شود، مثلاً لو دار الامر بین الزنا و القتل، ممکن است آنجا باز بگوئیم این ملاک قتل قوی‌تر است و بحث اهم و مهم را باید از مذاق شارع به دست آورد و ارتکاز متشرعه هم از مذاق شارع گرفته می‌شود، در جایی که شارع راضی به فعلش نیست و جایی که شارع در بعضی از شرایط می‌گوید اگر انجام شد مانعی ندارد مثل شرایط اضطرار و حرج.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. سوره حجّ، آیه 78.
[2]. نکته: این جواب اول که سیر تاریخی اینکه لاحرج چه زمانی قاعده شد و بعضی از بزرگان مثل صاحب منتقی الاصول که اصلاً لاحرج را از اساس قبول ندارد، یکی از حرف‌هایی که می‌زند همین است که نزد قدما این به عنوان یک قاعده مطرح نبوده است.
[3]. التهذيب 5- 339- 1172، و الاستبصار 2- 198- 670؛ وسائل الشيعة؛ ج‌13، ص: 172، ح 17512- 6.
[4]. الكافي 4- 117- 7؛ التهذيب 4- 240- 703؛ وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 214- 215، ح 13253- 2.
[5]. «قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(عليه‌السلام) الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.» الفقيه 3- 459- 4584؛ وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 8، ح 26366- 11.
[6]. «و لا مبعّد لهذا الاحتمال عدا الآثار الوضعيّة الثابتة للنجاسات، فإنّه لو لم يكن لها إلّا الأحكام التكليفيّة التي يرفعها دليل نفي الحرج و نحوه، لكان الأمر فيها هيّنا.» مصباح الفقيه؛ ج‌7، ص: 256.
[7]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌5، ص: 175‌.
[8]. حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌2، ص: 109‌.
[9]. الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجم‌آبادي)، ص: 576‌.
[10]. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌3، ص: 63‌.

برچسب ها :

تزاحم ملاکی جریان لاحرج در محرّمات قاعده نبودن لاحرج نزد قدما مذاق شارع تزاحم مقتضیات

قاعده سلطنت بر اعضاء