- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان اول برای اشکال دوم بر ثمره اول اشکالی کبروی بود. اما بیان دوم از اشکال دوم بر ثمره اول، اشکالی صغروی است؛ به این بیان که مرحوم صاحب حدائق، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی (رحمة الله علیهم) می‌فرمایند: الفاظ وارد شده در قرآن و سنت –خصوصاً در قرآن کریم- در باب عبادات در مقام بیان نبوده و تنها در مقام اصل تشریع هستند، لذا نه اعمی و نه صحیحی نمی‌تواند به اصالة الاطلاق آن تمسک نماید. در مقابل مرحوم امام، مرحوم خوئی و افراد دیگر (رحمةالله علیهم) می‌فرمایند: اصالة الاطلاق الفاظ مذکور قابل تمسک است.

بله الفاظ وارد شده در معاملات چون مخترعات شرعی نبوده و مردم در زمان نزول از آن‌ها فهم داشتند، لذا اعمی می‌تواند به اصالة الاطلاق آن‌ها تمسک نماید.

اهمیت این بحث از یک جهت به حسب علم اصول و جهت دیگر به حسب علم تفسیر است چرا که از لحاظ اصولی باید مشخص شود فقیه در مورد شک می‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک نماید یا خیر؟! و آیا مفسر در تفسیر می‌تواند به اطلاق آیات مذکور تمسک نماید یا خیر؟!

کلام مرحوم کاظمی (ره) در مقدمه مسالک الافهام

نظریه مذکور غیر از مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائینی (ره) طرفداران دیگری نیز دارد. به عنوان نمونه مرحوم کاظمی(ره) در مقدمه مسالک الافهام^[1] می‌فرماید: معانی و مفاهیم قرآن بر چهار قسم است:

الف- الفاظ و معانی وجود دارد که علم آن اختصاص به خداوند متعال دارد و لذا نمی‌توان در جهت فهم آن خود را به تکلف انداخته و مقصود از آن‌را متوجه شد؛ مانند: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ.»^[2] زمان قیامت را تنها خداوند می‌داند و کسی حق ندارد خود را به تکلف بیاندازد تا از قرآن و ادله زمان آن‌را متوجه شود.^[3]

ب- هر کسی که عرب باشد اگر با برخی از معانی و آیات قرآن کریم مواجه شود متوجه مقصود آن می‌شود؛ مانند: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.»^[4]

ج- الفاظی که مجمل بوده و ظاهر آن مراد خدای تبارک و تعالی را بیان نمی‌کند؛ مانند: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»^[5] و «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.»^[6]

د- ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما.^[7]

کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مرحوم امام (ره) دو اشکال نسبت به کلام مرحوم نائینی (ره) بیان نموده‌اند:

اشکال اول: این‌که عرف موجود در زمان نزول آیات و یا قبل از آن هیچ فهمی از الفاظ نداشته باشند قابل پذیرش نیست؛ بلکه آن‌ها مقصود از الفاظ مذکور را متوجه می‌شدند،‌ خصوصاً آیاتی که در ابتدای بعثت نازل شده بود.

به عنوان نمونه زمانی‌که خداوند متعال در قرآن کریم درباره حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) می‌فرماید: «وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا»^[8] مقصود از صلاة، زکاة، حج و صیام برای آن‌ها واضح بوده‌است؛ کما این‌که خداوند متعال می‌فرماید: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم‏»^[9] یعنی می‌دانستند صیام یعنی کف النفس عن الاکل و الشرب یا صلاة نوعی عبادت مخصوص است یا حج در قبل از اسلام نیز وجود داشت.

در بحث ثمره حقیقت شرعیه نیز گفتیم، حقیقت شرعیه طبق این است که معانی مذکور مستحدث باشد؛ در حالی‌که عرب در زمان نزول، این معانی را ولو با بعض خصوصیات می‌دانستند نه این‌که بگوئیم الفاظ مذکور معنایی کاملاً مجمل نزد آن‌ها داشته‌ و گویا این کلمه هیچ معنائی برای آن‌ها نداشته‌است؛ مثلاً می‌دانستند صلاة نوعی عبادت مخصوص بوده‌است اما در ادیان گذشته خصوصیتی داشته که در اسلام آن خصوصیات متفاوت است.

آن‌چه به عنوان تکمیل به ذهن می‌رسد این است که اگر واقعاً «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» تنها در مقام تشریع باشد نیازی به ذکر تعبیر «أَقِيمُوا» وجود ندارد. مراد از تعبیر مذکور این است که صلاة با تمام قیود، حدود و خصوصیات آورده شود؛ پس معلوم می‌شود برخی خصوصیات آن نزد مخاطب وجود داشته‌است.

اشکال دوم: سلمنا در صدر اسلام مفاهیم الفاظ مذکور روشن نبوده‌است، اما نمی‌توان آن‌را در زمان‌های متأخر خصوصا در حال حاضر پذیرفت چرا که در حال حاضر اگر تعبیر «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» به کار رود کسی نمی‌گوید معنای صلاة مشخص نبوده و مجمل است.

همچنین ماهیت صوم که امساک از طلوع فجر تا ذهاب حمره مشرقیه باشد از ابتدا مشخص بوده‌است. از طرف دیگر در قرآن کریم وارد شده‌است «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم‏.»^[10] اما اگر شک شود مطلق کذب مبطل روزه است یا خیر، اعمی به اصالة الاطلاق تمسک نموده و می‌گوید: کذب مبطل نیست. اما صحیحی نمی‌تواند به اطلاق تمسک نماید چون اگر کذب مبطل باشد به این عمل دیگر صوم اطلاق نمی‌شود.

ایشان در ادامه می‌ فرماید: اگر کسی قتل خطأیی انجام داد و بر وی روزه دو ماه پشت سر هم واجب شد، اگر شک شود آیا غیر از صوم بر شخص مذکور چیز دیگری واجب است یا خیر، اعمی می‌تواند به اطلاق «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ»^[11] تمسک نماید. سپس می‌فرماید: تمام علماء در گذشته و حال به اصالة الاطلاق مطلقات وارد شده در کتاب و سنت تمسک نموده‌اند و گویا ایشان کلمات اصحاب را در مورد این مسئله تتبع نموده‌است.

ایشان مثالی ذکر نموده‌اند که بر مبنای آن امام صادق (عليه‌السلام) به آیه «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»^[12] در مورد مسح به بعض سر تمسک نموده‌اند که نشان می‌دهد آیه مذکور در مقام بیان بود و مطلق رأس را می‌توان از آن اراده نمود. اما امام (عليه‌السلام) با اشاره به «باء» می‌فهمانند که مقصود مسح به بعض سر است.

در ادامه می‌فرماید: با این فرض که ادله‌ای وجود ندارد و ما شک داشته باشیم که طواف بیت الله الحرام از سمت راست یا از سمت چپ است، آیا نمی‌توان به آیه «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»^[13] تمسک نمود؟! کما این‌که برخی فقهاء در مورد آیه مذکور می‌فرمایند: اگر شک داشته باشیم که آیا خِتان در صحت طواف شرط است یا خیر، به اطلاق موجود در آیه مذکور تمسک می‌نمائیم.

همچنین در مورد آیه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»^[14] می‌فرماید: اگر شخصی مسمی یا اولین مرتبه استطاعت را دارا بود اما در عین حال شک داشت زائد بر آن قید دیگری نیز معتبر است یا خیر، وی می‌تواند به اطلاق این آیه تمسک نماید.^[15]

ایشان سپس می‌فرماید: میان أقیموا الصلاة و أعتق رقبة چه تفاوتی وجود دارد که در مورد جمله دوم اگر شک داشته باشیم که آیا ایمان در رقبة معتبر است یا خیر به اطلاق تمسک می‌نمائیم، اما در جمله اول نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود؟!^[16]

مطالبی که مرحوم امام (ره) در این مسئله ذکر نموده‌اند نشان می‌دهد که مدعای ذکر شده توسط مرحوم شیخ(ره) و مرحوم نائینی (ره) نزد ایشان مطلب عجیبی بوده‌است. کما این‌که مرحوم خوئی (ره) نسبت به کلام مرحوم نائینی(ره) می‌فرماید: مدعای ایشان یعنی این‌که الفاظ عبادات موجود در قرآن در مقام بیان نباشند، رجمٌ بالغیب.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

وِزان کلمات مرحوم خوئی (ره) در این بحث تقریباً مانند بیان مرحوم امام (ره) است. ایشان می‌فرماید: همه می‌دانستند مقصود از صیام در آیه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم»^[17] کف عن الاکل و الشرب است. خصوصاً که آیه «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»^[18] نیز در قرآن کریم ذکر شده‌است.

اما اگر به اعتبار چیزی غیر کف از اکل و شرب مانند کف از کذب در صیام شک شود، می‌توان به اصالةالاطلاق موجود در آیه تمسک نمود. بله صیام نسبت به برخی خصوصیات در شرائع گذشته با شرائع ما اختلاف دارد.

ایشان در انتهاء مثالی از سنت بیان نموده و می‌فرماید: این‌که در مورد صلاة و در روایات بیانیه تعبیر «یتشهد» به کار رفته‌است شامل شهادت اول و دوم می‌شود. اما اگر شک داشتیم که میان شهادت اول و دوم موالات شرط است یا خیر، می‌توان به اطلاق آن تمسک نمود.^[19]

بررسی بیان دوم از اشکال دوم

مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائینی (ره) فرمودند: الفاظ عبادات به کار رفته در قرآن کریم مجمل هستند و مخاطبین موجود در زمان نزول هیچ فهمی از آن نداشتند. در مقابل مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) می‌فرمایند: مردم از این الفاظ تا حدودی فهم داشته‌اند؛ مثلاً‌ می‌دانستند صلاة عبادت مخصوص،‌ صوم کف از اکل و شرب، حج طواف به بیت و سعی است اما می‌گویند: بعداً جزئیات دیگری در روایات برای آن بیان شد.

مرحوم شهید (ره) در ذکری نیز می‌فرماید: «أقیموا الصلاة» اطلاق دارد لذا اگر شخصی نماز قضا داشته باشد، مشمول این آیه مذکور می‌شود.^[20]

از مجموع این بیانات به این نتیجه می‌رسیم که فی الجمله معانی الفاظ مذکور روشن بوده و هر چند از حیث خصوصیات مانند ذکر تعداد رکعات در مقام بیان نیست اما از جهاتی دیگر مانند لزوم خواندن نماز قضا در مقام بیان است؛ حال آن‌که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی، مرحوم صاحب حدائق و مرحوم کاظمی (رحمةالله علیهم) وجود اطلاق در این جهات را نیز منکر هستند.

در مقابل مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) می‌فرمایند: همین مقدار یعنی این‌که تنها در برخی جهات در مقام بیان باشد، برای أخذ به اصالة الاطلاق کافی بوده و ثمره صحیح و اعم بر آن مترتب خواهد شد. بله اگر لفظ من جمیع الجهات مجمل باشد قابلیت تمسک به اصالة الاطلاق در آن وجود ندارد. اما اگر تنها از یک جهت در مقام بیان باشد می‌توان به اطلاق آن تمسک نمود.

در تأیید فرمایش این گروه می‌توان گفت این‌که بگوئیم الفاظ عبادات مجمل است و مکلفین باید صبر نمایند تا این الفاظ توسط پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) برای آن‌ها توضیح داده و بیان شود، بسیار بعید بوده و قابل التزام نیست؛ چرا که این تفکر یعنی مجمل بودن و عدم قدرت بر تمسک به آیات الاحکام از ضربه اخباری‌ها که می‌گویند: به ظاهر آیات الاحکام نمی‌توان تمسک نمود، بسیار بیشتر باشد.

به بیان دیگر اخباری‌ها می‌گویند: هر چند اگر ما از ظاهر الفاظ قرآن کریم مطلبی را متوجه شویم اما قابل تمسک نیست و باید به سراغ روایات برویم. نتیجه کلام مرحوم شیخ (ره) نیز این است که الفاظ مذکور مجمل بوده و نمی‌توان به آن‌ها تمسک نمود.

به نظر ما حق با مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) است و در موارد متعدد فقهاء‌ به اصالة الاطلاق موجود در آیات تمسک نموده‌اند؛ مثلاً اگر شک شود در عشر اول ذی الحجة قضای صوم جایز است یا خیر به «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»^[21] که شامل عشر اول ذی الحجة نیز می‌شود تمسک شده‌است.

مورد دیگر آیات «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا»^[22]، «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ»^[23]، «وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا»^[24]، «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ»^[25] و... است.

یا این‌که مرحوم سید مرتضی (ره) فرموده‌است: به استناد اطلاق آیه «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» خبث مانند بول و خون را می‌توان با آب مضاف تطهیر نمود.

یا اگر مدیونی پناه به حرم و کعبه برد و طلبکاران به دنبال وی رفتند، فقها به اطلاق آیه «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»^[26] تمسک نموده‌اند.

یا در مسئله تقلید ابتدائی برخی به آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»^[27] تمسک نموده‌ و می‌گویند: اگر این افراد بازگشتند قول ایشان حجت است چه بمانند و چه بمیرند. در مورد الفاظ غیر عبادات نیز تمسک فراوان محقق شده‌است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. توصیه می‌کنم در مباحث تفسیری این کتاب را مورد مباحثه قرار بدهید.
[2]. اعراف، 187.
[3]. در برخی روایات زمان ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به زمان قیامت تشبیه شده‌است لذا زمان آن‌را احدی غیر خداوند متعال حتی خود حضرت نمی‌داند. اما در حوزه ما متأسفانه می‌گویند: زمان ظهور نزدیک است و حرف‌هایی از این قبیل که صحیح نیست. تعبیری شنیده‌ام که طلبه‌ای گفته‌است ما پشت درب ظهور هستیم در حالی‌که این حرف دلیلی ندارد. بله از زمانی‌که وجود مبارک پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) مبعوث به رسالت شده‌اند، آخر الزمان شروع شده‌است اما این‌که بقیه آن چه مقدار است معلوم نیست. در حالی‌که برخی در رسانه چنین به مردم القاء می‌کنند که شرائط و مقدمات ظهور به گونه‌ای است که همین امروز و فردا قرار است ظهور محقق شود. از قول یکی از مراجع که به رحمت خدا رفته‌است نقل شده بود که سال قمری که به صورت دو عدد چهارده پشت سر هم بود سال ظهور است اما چندین سال از آن زمان گذشته و ظهور محقق نشده‌است. فلسفه ظهور این است که زمان آن معلوم نباشد و بغتةً واقع شود. لذا هیچ کس حق ندارد برای آن زمانی را مشخص نموده و این مسائل باید برای مردم درست بیان شود.
[4]. اسراء، 33.
[5]. بقره، 43.
[6]. آل عمران، 97.
[7]. «و الّذي نقول: إنّ معاني القرآن على على أربعة أقسام:أحدها: ما اختصّ اللّه بالعلم به فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه و لا تعاطى معرفته و ذلك مثل قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلّا هُوَ» و مثل قوله تعالى «إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ» الآية فتعاطى معرفة ما اختصّ العلم به خطاء.و ثانيها: ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه فكلّ من عرف اللغة الّتي خوطب بها عرف معناها مثل قوله «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ» و مثل قوله‌ تعالى «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» و غير ذلك.و ثالثها: ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصّلا مثل قوله «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»، و قوله وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ و قوله وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ و ما أشبه ذلك فإنّ تفصيل أعداد الصلاة و عدد ركعاتها، و تفصيل مناسك الحجّ و شروطه و مقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلّا ببيان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و وحي من جهة اللّه تعالى فتكلّف القول في ذلك خطأ ممنوع منه يمكن أن يكون الأخبار متناولة له.و رابعها: ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما...» مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج‌1، ص: 12‌ به بعد.
[8]. مریم، 31.
[9]. بقره، 183.
[10]. بقره، 183.
[11]. نساء، 92.
[12]. مائده، 6.
[13]. حج، 29.
[14]. آل عمران، 97.
[15]. در کتاب الحج و همین مقداری که ما از آن را پشت سر گذاشته‌ایم در موارد زیادی به اطلاق آیه مذکور تمسک شده است. مرحوم والد ما می‌فرمود: از آیه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» در بیش از صد فرع استفاده شده‌است و طلاب با تشویق می‌کردند که به تفسیر و آیات الاحکام توجه داشته باشند.
[16]. «و فيه أوّلًا: أنّه لا نسلّم عدم معلوميّة هذه الماهيّات لدى العرف، الذين كانوا مخاطبين بتلك الخطابات، بل كانت معلومة لديهم، خصوصاً الصلاة و الصوم و الحجّ؛ يرشدك إلى ما ذكرنا قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...». و «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ...». و «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ». إلى غير ذلك من الآيات، لاحظ الآيات النازلة في أوائل البعثة، فإنّها أصدق شاهد على معلوميّة هذه الماهيّات، خصوصاً الحجّ لديهم، فكانوا يحجّون في أوقات خاصّة، و الظاهر أنّهم- كما أشرنا في مبحث الحقيقة الشرعيّة- كانوا يُعبّرون عن ماهيّة الصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها بهذه الألفاظ دون غيرها، فلاحظ. فما ذكره قدس سره: من أنّه لم يكن في العرف منها عين و لا أثر، غير مُستقيم؛ لما أشرنا إليه: من أنّ العرب في ابتداء البعثة و نزول المطلقات، كانوا يفهمون منها مقاصد الشارع الأقدس، و لم تكن هذه الماهيّات من مُخترعات الشريعة، بل كانت معروفة معهودة من زمن الجاهليّة، نعم الشارع الأقدس زاد فيها و نقص. فعلى هذا لا يتمّ ما ذكره: من أنّ المطلقات غير واردة في مقام البيان فلا يصحّ التمسُّك بها؛ بداهة أنّه إنّما يتمّ فيما إذا لم يفهم العرب- حال نزول الآيات- منها شيئاً أصلًا، و قد عرفت خلافه. و ثانياً: لو سُلّم عدم معلوميّة مفاهيم تلك الماهيّات في الصدر الأوّل، إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في معلوميّتها في الأزمنة المتأخّرة و خصوصاً في مثل زماننا، فبعد معلوميّة ماهيّة الصوم- مثلًا- و أنّه عبارة عن الإمساك عن عدّة امور- من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة- إذا شكّ في مُبطليّة مطلق الكذب للصوم- مثلًا- فيمكن للأعمّي أن يتمسّك لنفيه بقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ...» . و أمّا الصحيحي فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ مرجع الشكّ في المبطليّة عنده إلى الشكّ في تحقّق المسمّى. و كذا إذا شكّ في اعتبار أمر زائد في الصوم الذي يجب على من ارتكب قتلًا خطأ، فيتمسّك الأعمّي بإطلاق قوله تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ...» دون الصحيحي ... إلى غير ذلك. فتحصّل: أنّ المطلقات الواردة في الكتاب و السُّنّة واردة في مقام البيان، و لذا لم يزل و لا يزال العلماء يتمسّكون بها لنفي ما احتمل اعتباره أو رفع ما احتمل مانعيّته. و يمكن الاستدلال على كونها واردة في مقام البيان، باستدلال الإمام الصادق عليه السلام على كون المسح ببعض الرأس لا تمامه؛ لمكان الباء في قوله تعالى: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ...». و هل لا يصحّ التمسّك بإطلاق قوله تعالى: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» إذا شكّ في كون الطواف- مثلًا- من يمين الكعبة أو يسارها، و هل لا يتمسّك بقوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» من تحقّق له أوّل مرتبة الاستطاعة إذا شكّ في اعتبار قيد آخر، و هكذا غيرها من المطلقات التي يظفر بها المتتبّع في أبواب الفقه، و لا مفرّ له من التمسّك بها. وليت شعري، أيّ فرق بين مطلقات الكتاب و السّنّة، و قول المولى لعبده: «اعتق رقبة»- مثلًا- إذا شكّ في اعتبار الإيمان فيها مثلًا؟! مع أنّ قوله: «أعتق رقبة»، لم يكن في مقام بيان ماهيّة الرقبة و حقيقتها، بل في مقام بيان معرضيّة الرقبة للحكم و وجوب العتق، فكما يصحّ التمسّك بإطلاق قوله: «أعتق رقبة» لنفي اعتبار الإيمان، فليكن ما نحن فيه أيضاً كذلك.» جواهر الأصول، ج‏1، ص: 320 تا 322.
[17]. بقره، 183.
[18]. بقره، 187.
[19]. «الوجه الثاني: انّه لا فرق بين القول بالاعمّ و القول بالصحيح في عدم جواز الرجوع الى الاطلاقات، لانّ الاطلاقات الواردة في الكتاب و السنّة كلّها واردة في مقام التشريع فقط، و ليست واردة في مقام بيان حقيقة العبادات و أجزائها و شرائطها كي يتمسّك باطلاقها في نفي الجزئيّة أو الشرطيّة، فكما لا يمكن التمسّك بها على القول بالصحيح، كذا لا يمكن التمسّك بها على القول بالاعمّ، لعدم كونها واردة في مقام البيان، فحينئذ كانت الثمرة بين القولين منتفية. و فيه مضافا الى أنّه يكفي في الثمرة امكان وقوع نتيجة البحث في طريق الاستنباط، و لا يلزم أن يكون ذلك فعليّا، انّه تخرّص على الغيب، و ليت شعري من أين علم أنّه لا يكون في الآيات الكريمة و الروايات الواردة في العبادات على كثرتها اطلاق وارد في مقام البيان. و لعلّ من الاطلاقات الواردة في مقام البيان قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، باعتبار أنّ المراد من الصيام هو معناه العرفي، أي ترك الاكل و الشرب، كما يظهر من قوله تعالى: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»، و أمّا ترك الارتماس و القي‏ء و الكذب على اللّه تعالى و غيرها، فهو أمر قد اعتبره الشارع في المأمور به، و لا يكون داخلا في المسمّى يقينا، فاذا شككنا في اعتبار شي‏ء في الصوم و لم نجد دليلا عليه فلا مانع من الرجوع‏ الى اطلاق قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ- الآية»، و الحكم بعدم اعتباره. و من جملة الاطلاقات الواردة في مقام البيان قوله عليه السّلام الوارد في سجدتي السهو: «يتشهّد فيهما»، فانّ معنى التشهّد هو التكلّم بجملة: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أن محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فاذا شككنا في اعتبار أمر زائد عليه نرجع الى اطلاق قوله عليه السّلام: «يتشهد»، و يحكم بعدم اعتباره. و بالجملة، الحكم بأنّ جميع الاطلاقات الواردة في الكتاب و السنة لا يكون واردا في مقام البيان لأجل ما نرى في مثل قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»، من أنّه في مقام التشريع فقط، ليس في محلّه، فلا بدّ من المراجعة الاكيدة و الفحص التامّ.» مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، ج‏1، ص: 158 و 159.
[20]. «و ثالثها: عموم آي الصلاة، مثل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ «1» أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ «2» فإنه يشمل من عليه فائتة و غيره.» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 417.
[21]. بقره، 184.
[22]. نساء، 43.
[23]. مائده، 6.
[24]. ممتحنه، 10.
[25]. مدثر، 4.
[26]. آل عمران، 97.
[27]. توبه، 122.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم