- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در پاسخ از اشکال سوم در مورد ثمره اول است. در اشکال سوم گفتیم اعمی مانند صحیحی نمی‌تواند به اطلاق تمسک نماید برای این‌که از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ به این بیان که متعلق امر، مراد جدی و مطلوب مولی صلاة صحیحه است لذا اعمی نیز نمی‌توان بگوید نماز بدون استعاذه عنوان صلاة صحیحه و مراد جدی را دارد یا خیر؟! یک پاسخ از مرحوم محقق عراقی (ره) و یک پاسخ از مرحوم امام (ره) در قِبال این اشکال بیان شد.

ادامه بررسی اشکال سوم بر ثمره اول

مرحوم خوئی، مرحوم نائینی و مرحوم عراقی (رحمة الله علیهم) سه تعبیر دارند که به یک مقصود اشاره دارد. مرحوم محقق عراقی (ره) در بدائع الافکار می‌فرماید: طبق قول به صحیح صحت یکی از قیود معنای مأمور به بوده و در قوام معنا دخیل است؛ یعنی اگر صحت در کار نباشد معنا و مسمی مشکوک است یا موجود نیست و لذا نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود.

اما طبق قول به اعم صحت در معنای مأمور به دخیل نیست بلکه امر به نماز همراه با یک سری اجزاء و مشروط به اجزاء دیگر تعلق پیدا کرده‌است؛ لذا اگر مکلف مأمور به را همان‌گونه که شارع معین نموده‌است اتیان کرد، عقل از مأتی به مذکور صحت را انتزاع می‌کند. در نتیجه طبق قول صحیحی‌ها، صحت از لحاظ رتبه مقدم بر مأمور به است چرا که در قوام معنای مأمور به دخالت دارد. اما طبق قول به اعم صحت از لحاظ رتبه متأخر از امر است؛ یعنی ابتدا امر اتیان می‌َشود و در مرحله بعد صحت از‌ آن توسط عقل انتزاع می‌شود.

به بیان دیگر هم صحیحی و هم اعمی می‌گویند: مأمور به صحیح متعلق است اما اولاً صحیح مورد نظر صحیحی دخیل در مأمور به و مقدم بر امر است اما صحیح مورد نظر اعمی از لحاظ رتبه مؤخر است.

ثانیاً صحت طبق قول صحیحی‌ها امری است که شارع آن‌را اعتبار نموده‌است اما طبق قول اعمی‌های صحت امری است که انتزاع کننده آن عقل است.^[1]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در اشکال به مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: طبق قول به صحیح نیز صحت نه در موضوع له و نه در مستعمل فیه أخذ نشده‌است بلکه صحیحی‌ها نیز نمی‌گویند: مفهوم صحت در موضوع له صلاة أخذ نشده‌است بلکه می‌گویند: لفظ صلاة توسط شارع به حصّه صحیحه و به تعبیر دیگر مصداق منطبق می‌شود؛ کما این‌که اعمی نیز می‌گوید: شارع صلاة را بر حصّه صحیح و تام الاجزاء و الشرائط تطبیق می‌نماید.

شاید گفته شود حصه مقارن با صحت طبق قول به اعم معنا ندارد چرا که مفروض این است که صحیحی قائل به صحت شده‌است و اعمی حتی به حصه‌ای که مقارن با صحت نیست هم باید صلاة اطلاق نماید.

ایشان می‌فرماید: امکان ندارد شارع امر به فاسد نماید لذا مقصود شارع حصّه مقارن با صحت است چه قائل به صحت و چه قائل به اعم شویم. طبق بیان مذکور یعنی این‌که بگوئیم طبق نظر صحیحی و اعمی حصّه در مقابل فساد مورد طلب شارع نبوده و شارع نماز فاسد را از ما نمی‌خواهد بلکه حصه مقترن با صحت در عالم خارج را می‌خواهد، تقدم و تأخر بی معنا است؛ حال آن‌که اگر طبق بیان مرحوم عراقی (ره) بگوئیم طبق قول به صحیح صحت در متعلق، مستعمل فیه و موضوع له أخذ شده اما طبق قول به اعم أخذ نشده‌است مجالی برای بیان مسئله تقدم و تأخر وجود دارد.^[2]

به نظر ما این جواب تام است.

کلام مرحوم محقق نائینی(ره)

کلام مرحوم نائینی (ره) تقریباً شبیه تعبیر مرحوم عراقی (ره) ‌است. ایشان می‌فرماید: بنابر قول به صحیح روشن است که اگر نماز استعاذه نداشته باشه صدق عنوان مأموربه برای ما مشکوک است. اما طبق قول به اعم مأمور به خود اجزاء و شرائط بوده و صحت به معنای موافقت مأتی به با مأمور به است. پس طبق این قول صحت متأخر از مأمور به بوده و لذا أخذ آن در مأمور به محال است.^[3]

جوابی که از مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) ذکر شد نسبت به این بیان نیز مطرح است؛ یعنی بحث در مفهوم صحت نیست تا بگوئیم طبق قول به صحیح صحت از لحاظ رتبه مقدم و طبق قول به اعم صحت از لحاظ رتبه موخر است.

بلکه بحث در واقع صحت می‌ّباشد که هم صحیح و هم اعمی می‌گویند: مطلوب مولی در عالم خارج نماز مقترن با صحت است، لذا اگر ندانیم استعاذه دخیل است یا خیر مورد مشکوک بوده و نمی‌توان به اطلاق آن تمسک نمود.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم خوئی (ره) در محاضرات مسئله تقدم و تأخر را مطرح ننموده بلکه مسئله صحت فعلی و اقتضائی را به میدان بحث آورده‌است؛ به این بیان که صحت فعلیه یعنی مطابقت و انطباق مأتی به و مأمور به با نظارت عقل و لذا از مورد امتثال مأموربه خارج بوده و معقول نیست در‌آن ‌أخذ شود چرا که متأخر از امتثال و فعل است. پس اگر شارع بخواهد صحت فعلی را در متعلق أخذ نماید هم طبق قول به صحیح و هم طبق قول به اعم محال است.

به نظر ایشان نزاع صحیحی و اعمی در أخذ صحت به معنای تمامیت و اقتضائی است یعنی صحیحی می‌گوید: لفظ صلاة در موردی است که تمام اجزاء و شرائط باشد. در مقابل اعمی می‌گوید: اگر بعض اجزاء و شرائط نیز موجود نباشد به آن صلاة اطلاق می‌شود.

در نتیجه اگر شک شود استعاذه داخل است یا خیر، طبق قول صحیحی‌ها صدق مشکوک است چرا که معیار تام الاجزاء و الشرائط می‌باشد و نمی‌دانیم بدون استعاذه فعل مذکور تام است یا خیر؟! اما طبق قول اعمی‌ها صدق معلوم است برای این‌که معیار تام الاجزاء و الشرائط نیست.

اضافه‌ای که در کلمات مرحوم خوئی (ره) وجود دارد این است که ایشان می‌فرماید: زمانی‌که صدق مسلم شد و گفتیم بر صلاة بدون سوره صلاة صادق است، در مرحله بعد می‌توان با توجه به اصالة الاطلاق گفت: مأمور به نزد شارع طبیعی و قدر جامع بین واجد و فاقد است؛ یعنی به نماز بدون سوره نیز مأمور به اطلاق می‌شود. در مرحله بعد زمانی‌که مأمور به و مأتی به با یکدیگر انطباق داشت، صحت فعلی انتزاع می‌شود.

به بیان دیگر مرحوم خوئی (ره) ابتدا فرمود: میان صحت فعلی و اقتضائی تفاوت وجود دارد و ثانیاً با اصالة الاطلاق تنها مأمور به احراز می‌شود و صحیحی به جهت شک در صدق نمی‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک نماید. اعمی نیز چون صدق لفظ صلاة بر فاقد سوره مسلم است می‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک نماید؛ در نتیجه مأمور به نمازی است که قدر جامع مشترک میان واجد و فاقد سوره می‌باشد. بعد از احراز اگر نماز بدون سوره اتیان شد می‌گوئیم از آن‌جا که مأمور به و مأتی به با هم منطبق هستند، صحت فعلی انتزاع می‌شود.^[4]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) می‌فرماید: کلام مرحوم خوئی (ره) تکرار اصل مطلب بوده و پاسخ از اشکال نیست در حالی‌که چنین نیست و ایشان مطلب و نکته اضافه‌ای را بیان نموده و اشکال را حل نموده‌اند.^[5]

هر چند پاسخ مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) بسیار هم نزدیک است؛ یعنی مرحوم امام (ره) فرمود: ‌اعمی به اصالة الاطلاق تمسک نموده و در صورت شک با اصالة الاطلاق قید مذکور را کنار می‌گذارد که نتیجه آن مأمور به بودن اعم است، اما مرحوم خوئی (ره) به آن تصریح نموده و می‌فرماید: با اصالة الاطلاق اثبات می‌شود که مأمور به اعم است.

از آن‌جا که مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) جواب مرحوم نائینی، مرحوم عراقی و مرحوم خوئی (رحمة الله علیهم) را نپذیرفت در مقام بیان پاسخ به اشکال می‌فرماید: هر چند تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه صحیح نیست اما در مسئله محل بحث، تمسک به اصالة الاطلاق توسط اعمی از باب تمسک به عام بعد از احراز مراد جدی در شبهه مصداقیه نیست. بله اگر مراد جدی شارع احراز شود و در شبهه مصداقیه شک نمائیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود؛ در حالی‌که ما با اطلاق مراد جدی را کشف می‌نمائیم.

به بیان دیگر تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه زمانی صحیح نیست که مراد جدی مولی و متکلم معلوم باشد و به وسیله اطلاق درصدد اثبات وجود آن باشیم. اما اگر قرار باشد با خود اطلاق مراد جدی متکلم کشف و احراز شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه محقق نمی‌شود.^[6]

به نظر ما بیان مذکور مانند بیان مرحوم خوئی (ره) بوده و تنها تغییر در تعبیر است چرا که مرحوم خوئی (ره) فرمود: به سبب اطلاق نثبت ان المأمور به هو الطبیعی الجامع بین الواجد و الفاقد. ایشان نیز می‌فرماید: به سبب اطلاق مراد جدی احراز می‌َشود؛ در حالی‌که ایشان ادعا دارند که کلام و بیان مرحوم خوئی (ره) مورد اشکال بوده و تنها راه حل، تقریر ذکر شده توسط ایشان است.

چنین به نظر می‌رسد بهترین جواب از اشکال در کلمات مرحوم خوئی (ره) وجود دارد. اما انصاف این است که تقریر ذکر شده توسط مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) مطلب را مقداری روشن‌تر نموده‌است. در نتیجه گاهی مراد جدی روشن است و در شبهه مصداقیه قصد داریم به مراد جدی برسیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اما در مسئله محل بحث چنین نیست یعنی اعمی می‌گوید: به سبب اصالة الاطلاق مراد جدی احراز می‌شود و بعد از احراز تمسک به عام در شبهه مصداقیه محقق نمی‌شود.

افتخار داریم که فراد در مرکز فقهی مراسم کنکره 4000 هزار شهید از شهدای روحانی برقرار است و ان‌شاءالله حضور داشته باشید.

امروز نیز مصادف با شهادت حضرت حمزه عموی پیامبر اکرم 6 است که با ارشادات رهبری معظم انقلاب مبنی بر یاد از اصحاب بزرگ ایشان مانند کاری که در مورد حضرت خدیجه 3 چند سال است انجام می‌شود مجالسی در بیوت مراجع معظم له برگزار می‌شود که در این مراسمات نیز شرکت نمائید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «(و قد يجاب عنه) بان الصحة على الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به فهي دخيلة في قوام المعنى لهذا لا يصح التمسك بالاطلاق اذا شك فى تحققها بسبب الشك فى دخل شي‏ء فيها و اما الصحة على الاعم فليست دخيلة فى قوام المعنى المأمور به و انما تعلق الأمر بشي‏ء مشروط بامور اخرى فاذا اتى المكلف بالمأمور به على وجهه المعين له شرعا ينتزع العقل من المأتي به انه صحيح لمطابقته المأمور به فالصحة على الصحيح متقدمة رتبة على الامر و على الاعم متأخرة رتبة عن الامر و فى مثله يصح التمسك بالاطلاق لتقدم موضوعه‏.» بدائع الافكار في الأصول، ص: 130.
[2]. «الثاني:- و هو ما جاء في تقريرات بحث العراقي- ان الصحة على الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به، فهي دخيلة في قوام المعنى، و لهذا لا يصح التمسك بالإطلاق. و اما على الأعم فهي غير دخيلة في قوام المعنى المأمور به، و انما تعلق الأمر بشي‏ء مشروط بأمور أخرى، فإذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه المعين له شرعا ينتزع العقل من المأتي به انه صحيح لمطابقته للمأمور به، فالصحة على الصحيح متقدمة رتبة على الأمر، و على الأعم متأخرة رتبة على الأمر، و في مثله يصح التمسك بالإطلاق لتقدم موضوعه. و أورد عليه في التقريرات: بان الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا للموضوع له أو للمستعمل فيه، لا على نحو دخول القيد و التقييد و لا على نحو دخول التقييد فقط، بل الموضوع له أو المستعمل فيه هي الحصة المقارنة للصحة، و المأمور به على الأعم أيضا تلك الحصة، لاستحالة الأمر بالفاسد و استحالة الإهمال في متعلق إرادة الطالب. فلا فرق في متعلق الأمر بين القول بالصحيح و القول بالأعم إلّا بالوضع لخصوص الحصة المقارنة للصحة على الأول، و عدم الوضع لخصوصها على الثاني، و في مثل هذا الفرق لا أثر له في جواز التمسك بالإطلاق و عدمه.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 240.
[3]. «(و فيه) ان المأمور به أو قيده البسيط على الصحيح مشكوك‏ الصدق على الفاقد كما عرفت.» أجود التقريرات، ج‏1، ص: 46 و 47.
[4]. «و الجواب عنه يظهر مما بيناه سابقاً: فان الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً في موارد الامتثال و الأجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعاً، بل لا يعقل ذلك كما سبق، و انما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية أعني به تمامية الشي‏ء من حيث الأجزاء، و القيود في المسمى فالقائل بالصحيح يدعى وضع لفظ ال «صلاة» مثلا للصلاة التامة من حيث الأجزاء، و الشرائط. و القائل بالأعم يدعى وضع اللفظ للأعم، و على ذلك فلو شككنا في اعتبار شي‏ء جزء، أو قيداً في المأمور به كالسورة- مثلا- فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم، لاحتمال دخلها فيه، و إمكان أن يكون المجموع هو المسمى بلفظ ال «صلاة» و معه لا يمكن التمسك بالإطلاق. و على القول بالوضع للأعم كان صدق اللفظ على الفاقد معلوماً، و انما لشك في اعتبار امر زائد عليه، و في مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الشي‏ء المشكوك فيه، و به نثبت ان المأمور به هو طبيعي ال «صلاة» الجامع بين الفاقدة و الواجدة للسورة، و من انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحة فالصحة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء و الشرائط تفصيلا، و الصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن المسمى. و على الجملة فالمأمور به على كلا القولين و ان كان هو ال «صلاة» الواجدة لجميع الأجزاء، و الشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، الا ان الاختلاف بينهما في نقطة أخرى، و هي ان صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على القول الأعمي، و انما الشك في اعتبار امر زائد عليه. و أما على الصحيحي فالصدق غير معلوم. و على أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم دون القول بالصحيح.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 181.
[5]. «و أنت خبير بان هذا تقرير لأصل الثمرة و ليس جوابا على الإيراد الموجه عليها و حلا للإشكال فيها. فان المستشكل يعلم بصدق الصلاة على الفاقد بناء على الأعم، إلا انه لا يرى صحة الأخذ بظهور الكلام الإطلاقي لتقييد المراد الجدي بالصحيح، فلا يكون ما ذكر جوابا، بل هو تقرير لموضوع الإشكال.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 244.
[6]. «و بالجملة: ليس ما نحن فيه- على ما ذكرناه- من باب التمسك بالعامّ بعد إحراز المراد الجدي منه في الشبهة المصداقية كي يمنع ذلك، بل من باب التمسك بظهور المطلق في الإطلاق في إحراز المراد الجدي و هو لا محذور فيه، و يفترق الحال فيه بين القول بالصحيح و الأعم كما عرفت.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 242.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بررسی اشکال سوم بر ثمره اول

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

کلام مرحوم محقق نائینی(ره)

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .