- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در ثمره دوم میان صحیح و اعم کلام مرحوم آخوند و به مناسبت کلام مرحوم نائینی، مرحوم خوئی و مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمةالله علیهم) بیان شد.

از موافقان ثمره مذکور مرحوم امام (ره) است و در مقابل برخی مانند مرحوم نائینی، مرحوم خوئی و مرحوم والد ما (رحمة الله علیهم) با ثمره مذکور مخالف می‌ّباشند.

مرحوم نائینی (ره) فرمود: صحیحی‌ها مانند مرحوم آخوند (ره) که می‌گویند: از اثر به قدر جامع بسیط پی می‌ّبریم، شک آن‌ها در جزء اضافه باید شک در محصل باشد؛ یعنی از کلام ایشان استفاده می‌شود که هر کسی قدر جامع را چه از راه آثار و چه از راه علل و ملاکات عنوانی بسیط و منطبق بر اجزاء و شرائط قرار بدهد، اگر شک داشته باشد که جزء دهم، جزء نماز است یا خیر، نمی‌داند عنوان بسیط محقق شده‌است یا خیر که شک در محقق و محصل بوده و مجری احتیاط است.

در مقابل برخی مانند مرحوم نائینی (ره) که صحیحی بوده و قدر جامع را امری مرکب و اعلی درجه ترکیب مانند نماز با وجود تمام اجزاء و خصوصیات که تمام ارکان، شرائط و اجزاء را دارد -نماز چهار رکعتی- می‌دانند، در نتیجه اگر در جزئی شک شود، از آن‌جا که نمی‌دانیم جزء مذکور متعلق امر است یا خیر باید در مورد آن برائت جاری شود.

طبق مبنای مذکور متعلق تکلیف عنوان بسیط نیست بلکه نفس اجزاء است، لذا هر چند نُه جزء برای ما معلوم است اما جزء دهم نزد ما مشکوک است.

کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مرحوم امام (ره) ابتدا مانند مرحوم نائینی (ره) می‌فرماید: طبق قدر جامعی که ما برای صلاة به عنوان اعمی ذکر نمودیم در زمان شک در اقل و اکثر باید برائت جاری شود. اما طبق بیان مرحوم آخوند (ره) و هر کسی که صحیحی شده و مبنای مذکور را أخذ نماید باید قائل به جریان اشتغال شود و در نتیجه ثمره مذکور تثبیت می‌شود.

طبق بیان مذکور ایشان باید دو مطلب را روشن نمایند که کلام ایشان را با توجه به آن‌چه مرحوم والد ما (ره) در توضیح فرمایش مرحوم امام (ره) ذکر نموده‌اند بیان می‌نمائیم:

مطلب اول: چرا طبق مبنای مرحوم آخوند (ره) باید اشتغالی شویم؟! ایشان در پاسخ تقریباً همان بیان مرحوم نائینی(ره) را مطرح نموده و می‌فرماید: ولو بگوئیم عنوان بسیط یک عنوان انتزاعی بوده و متحد با اجزاء است. اما طبق مبنای مرحوم آخوند (ره) که قدر جامع را عنوان بسیط –یا خود عنوان مطلوب یا ملازم با آن- می‌داند، باید قائل به جریان اشتغال شویم چرا که طبق مبنای مذکور صلاة همان قدر جامع بسیط بوده و مبدأ اثری خاص به نام نهی از فحشا و منکر و معراجیت است لذا از اجزاء انتزاع شده و با آن‌ها متحد است؛ در نتیجه اگر شک در جزء اضافه داشته باشیم که آیا سوره جزء نماز است یا خیر در حقیقت شک داریم که بدون سوره عنوان انتزاعی و بسیط محقق می‌شود یا خیر؟! پس همین مقدار که احتمال بدهیم سوره جزء نماز می‌ّباشد به این معنا است که در عنوان انتزاعی و تحقق آن دخیل است، پس شک، شک در محصل بوده و مجری احتیاط است.

در این مسئله تفاوتی ندارد که مأمور به عنوان معراج مؤمن یا عنوان صلاة که مبدأ برای اثر که معراجیت باشد. همچنین تفاوتی ندارد صلاة مقید به معراجیت باید یا نباشد که اشاره به فروض ذکر شده در کلام مرحوم خوئی و مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمةالله علیهما) دارد.

به بیان دیگر طبق مبنای مرحوم آخوند (ره) که قدر جامع را بسیط بدانیم، مجالی برای انحلال باقی نمی‌ماند؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم مأمور به، به معلوم تفصیلی و شک بدوی منحل می‌شود؛ برای این‌که یک عنوان بسیط، واحد و معلوم نزد ما مانند معراجیت یا امری که مبدأ برای معراجیت واقع می‌َشود، متعلق برای امر است. در نتیجه نمی‌دانیم بدون جزء دهم عنوان واحد معلوم و محقق می‌شود یا خیر؟! لذا طبق مبنای مرحوم آخوند (ره) مجالی برای انحلال نیست.

مرحوم والد ما (ره) در توضیح کلام ایشان می‌فرماید: موضوع انحلال ترکیب است؛ یعنی اگر برای لفظ صلاة موضوع له مرکب قائل شدیم می‌توان گفت قابلیت انحلال به معلوم یعنی نُه جزء و مشکوک یعنی جزء دهم وجود دارد. اما طبق قول به بساطتت انحلال به معلوم و مشکوک معنا ندارد بلکه عنوانی معلوم متعلق امر قرار گرفته‌است لذا باید در مورد آن قائل به اشتغال شویم.

مرحوم خوئی (ره) نیز در این بحث فرمود: صحیحی و اعمی می‌توانند برائتی یا اشتغال شویم چرا که مبنای انحلال و عدم انحلال در آن دخیل است. در مقابل مرحوم نائینی (ره) و مرحوم امام (ره) می‌فرمایند: صحیحی نمی‌تواند قائل به انحلال شود چرا که موضوع انحلال جایی است که مرکب مطرح شود.

مرحوم امام (ره) در ادامه می‌فرماید: زمانی‌که مشخص شد صحیحی باید اشتغال را انتخاب نماید و از آن‌جا که مراد صحیحی صحت به حمل شایع است؛ یعنی فعل خارجی مصداق برای صحت قرار گرفته و قرار نیست مفهوم صحت در موضوع له صلاة قرار بگیرد، لذا روشن می‌شود موضوع له لفظ صلاة در عالم خارج جدای از صحت نیست و اگر صحیحی بگوید امر در صلاة به عنوانی بسیط تعلق پیدا کرده‌است اصل اشتغال جاری خواهد شد چرا که در هر صورت شک،‌ شک در محصل خواهد بود.

ایشان در ادامه اشاره به کلام مرحوم عراقی (ره) نقل نموده و می‌فرماید: هر چند بسیط مشکک باشد یعنی دارای مراتب بوده و می‌دانیم با وجود نُه جزء مرتبه‌ای از مراتب صلاة محقق می‌‌شود، اما نمی‌دانیم برای مرتبه دیگر جزء مذکور دخالت دارد یا خیر، لذا باز هم تفاوتی در این مبنا ندارد.

توضیح مطلب این‌که مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: صحیحی می‌تواند برائتی شود؛ به این بیان که هر چند عنوان بسیط موضوع له است، اما در عنوان بسیط تشکیک وجود داشته و دارای مراتب است؛ یعنی مرتبه‌ای از معراجیت در نماز نُه جزئی و مرتبه دیگر نماز ده جزئی است. لذا با نماز نُه جزئی نیز مرتبه‌ای از معراجعیت و نهی از فحشاء و منکر محقق می‌شود. اما نمی‌دانیم جزء دهم برای تحقق مرتبه بالاتر لازم است یا خیر که اصل برائت در مورد آن جاری می‌شود.

مرحوم امام (ره) سپس می‌فرماید‌: کلام مرحوم عراقی (ره) از اعتبار ساقط است چرا که بیان مذکور از مذهب صحیحی خارج است؛ یعنی اگر شک داشته باشیم مرتبه بالای از فحشاء و منکر که با جزء دهم محقق می‌شود مأمور به است یا مرتبه پایین‌تر و با توجه به این‌که صحیحی صحت به حمل شایع و صحت در عالم خارج را مدنظر دارد، نمی‌توان گفت نُه جزء مصداق برای صحت در عالم خارج قرار می‌گیرد؛ برای این‌که باید بگوئید با نُه جزء بعض مراتب مأمور به تحقق پیدا کرده و مسمی همین می‌تواند قرار بگیرد پس باید قائل به اعم از صحیح و فاسد شوید. در حالی‌که فرض ما طبق قول به صحیح است.

کلام مرحوم امام (ره) در مطلب اول را می‌توان در سه عنوان خلاصه نمود: الف- هر کسی قائل به بساطتت شود باید اشتغال را جاری بداند چرا که در بساطتت انحلال ممکن نیست.

ب- صحیحی،‌ صحت به حمل شایع و در عالم خارج را اراده نموده‌است و با نیامدن جزء دهم نمی‌دانیم فعل خارجی متصف به صحت می‌شود یا خیر؟!

ج- تشکیک در مراتب تأثیری ندارد چرا که نمی‌دانیم مرتبه عُلیا متعلق برای امر است یا نیست؛ یعنی نمی‌دانیم با نیامدن جز دهم مرتبه علیا محقق می‌شود یا خیر؟! برای این‌که احتمال می‌دهیم مرتبه علیا مأمور به باشد.

مطلب دوم: چرا طبق مبنای مرحوم امام (ره) یعنی اعمی، باید قائل به برائت شد؟! توضیح مطلب این‌که در تصویر قدر جامع گفته شد مرحوم امام (ره) در باب صلاة می‌فرماید: در موضوع له صلاة نه از حیث ماده و نه از حیث هیئت محدودیت و شرطی وجود ندارد و صلاة برای هیئت خاصه لابشرط وضع شده‌است که هئیت مذکور در تمام افراد نماز جریان دارد.

ایشان در مورد رابطه میان اجزاء و هیئت مذکور می‌فرماید: اجزاء در هیئت فانی هستند لذا کثرت در هیئت ملحوظ نیست؛ یعنی زمانی‌که می‌گوئیم صلاة، رکوع و سجده به ذهن متبادر نمی‌َشود بلکه هئیت حاصله از آن اجزاء به ذهن می‌آید که این اجزاء و کثرات فانی در آن هستند.

در ادامه می‌فرماید: نسبت هیئت به ماده،‌ نسبت محصَّل و محصِّل نیست چرا که این‌ها دو وجود هستند؛ کما این‌که در وضو، غسلات و مسحات محصل برای طهارت باطنی قرار می‌گیرند. اما در باب صلاة هیئت و اجزاء از لحاظ ذهنی و خارجی با هم متحد بوده و یک وجود دارند؛ مانند این‌که ماده یا هیولای اولی و صورت در انسان اتحاد دارند. متعلق امر نیز همان هیئت صلاتیه است نه اجزاء و کثرات مانند قیام، رکوع، سجده و...

بله از راه انحلال می‌گوئیم هر چند امر به هیئت تعلق دارد اما به واسطه انحلال به اجزاء نیز تعلق پیدا می‌کند. در نتیجه از راه انحلال می‌گوئیم نُه جزء مسلماً متعلق امر است. اما در مورد جزء دهم که شک وجود دارد، شک در تعلق امر به جزء دهم و شک در تکلیف بوده که مجری برائت است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: شاید کسی بگوید اگر هیئت و اجزاء یا صورت و ماده را جداگانه تصور نموده و بگوئید متعلق امر هیئت و اجزاء فانی در ‌آن است، در ادامه باید بگوئید اجزاء و ماده محقق و محصل هیئت هستند، لذا حرف شما بازگشت به شک در محصل دارد و طبق فرض شما که اعمی هستید نیز نمی‌توان برائت را جاری نمود.

ایشان در پاسخ می‌فرماید: سلمنا اجزاء و مواد محصل هیئت باشند، اما برائت را در هیئت لابشرط که بر قلیل،‌ کثیر، طویل و قصیر صادق است جاری می‌دانیم؛ به این بیان که وقتی معیار هیئت خاصّه باشد،‌ مسمی هیئت مذکور بر نُه جزء صادق است.

اما شک در دخالت جزء دهم در هیئت مدنظر از لحاظ کمی و کیفی، رجوع به خصوصیت زائدی بر اصل مسمی دارد؛ یعنی هر چند نمی‌دانیم مقصود از هیئت خاصّه لابشرط نُه جزئی یا ده جزئی است، اما هیئت مذکور مسمایی دارد که مسلماً بر نُه جزء صادق بوده و لذا طبق مبنای ایشان یعنی اعم، این چنین نیست که اگر ندانیم جزء دهم دخالت دارد یا خیر، این هیئت بر نُه جزء صادق نباشد. در مورد جزء دهم نیز اصل برائت جاری می‌شود.

خلاصه این‌که مرحوم امام می‌گوئیم اثبات نمود اگر کسی مانند مرحوم آخوند می‌گوئیم صحیحی شده و قدر جامع بسیط را اختیار نمود باید اشتغالی شود. اما ایشان که اعمی بوده و هیئت لابشرط را به عنوان موضوع له انتخاب نمود‌ه‌است قائل به برائت می‌َشوند.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «الخامسة: حول جريان الأصل: بناءً على ما ذكرنا من الجامع تجري البراءة لدى الشكّ في الأقلّ و الأكثر، دون ما ذكره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه. توضيحه: أنّه قد عرفت أنّ الصلاة عبارة عن الهيئة الخاصّة لا بشرط فانية فيها الكثرات و الاجزاء، فبناءً عليه تكون الصلاة حقيقة وحدانيّة صادقة على الهيئة الحاصلة من تلك الموادّ من غير أن تكون الكثرة ملحوظة فيها، و نسبة الهيئة إلى المادّة ليست كنسبة المحصَّل إلى المحصِّل، بل هما متّحدان ذهناً و خارجاً نحو اتّحاد الصورة و المادّة، و يكون الأمر المتعلّق بالصلاة- مع كونه واحداً على ماهيّة واحدة، لا أمراً بالأجزاء و الكثرات- [يكون‏] ذلك الأمر الوحدانيّ باعثاً إلى الاجزاء التي تنحلّ الماهيّة إليها، فالأمر بالواحد أمر بالكثرات في لحاظ التحليل. فإذا شكّ في حال الانحلال في جزئيّة شي‏ء أو شرطيّته للمأمور به يرجع الشكّ إلى أصل تعلُّق الأمر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلّقه بسائرها فيه، و بعد العلم يتحقّق المسمّى في الخارج كما هو مذهب الأعمّيّ. و لو قيل: إنّ الهيئة- بناءً على ما ذكرت- أمر غير الموادّ، و هي متعلَّقة للأمر و الموادّ محصِّلة لها، فبعد التسليم تجري البراءة في نفس الهيئة اللابشرط الصادقة على القليل و الكثير و الطويل و القصير؛ لأنّ المفروض أنّ المسمّى صادق عليها، و مع صدقه إذا شكّ في شي‏ء آخر دخيل في زيادة الهيئة كيفيّة أو كمّيّة، يكون مرجعه إلى الشكّ في خصوصيّة زائدة على أصل المسمّى؛ لصدقه عليه مع فقدانه، فالشكُّ في تعلّق الأمر بهيئة حاصلة من موادّ- كتسعة أجزاء أو عشرة- شكٌّ في الأقلّ و الأكثر في الهيئة، فتكون موردَ جريان البراءة. هذا مع تسليم كون الموادّ بالنسبة إلى الهيئات كالمحصِّل، و إلاّ فهو في معرض المنع...» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 158 تا 161.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم امام خمینی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .