- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله صحیحی‌ها است که مرحوم آخوند (ره) چهار دلیل را ذکر نموده‌اند. دلیل اول و دوم تبادر و صحت سلب از صلاة فاسد بود. غیر از اشکالی که به صورت غالب بر تبادر وارد است، مرحوم امام (ره) اشکالی ثبوتی نسبت به تبادر داشت که آن‌را بیان نمودیم.

طبق این اشکال ادعای تبادر مصحح معقولی نخواهد داشت؛ به این بیان که تبادر مربوط به معنا است، در حالی‌که ادعای شما اثبات تبادر صحت است و این مسئله دو مرتبه از ذات معنا موخر است؛ یعنی ابتدا باید معنائی موجود شود و در مرحله بعد بگوئیم صحت از عوارض وجود آن می‌باشد.

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)

در مورد اقسام چهار گانه وضع، مشهور می‌گویند: وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست و لذا مثالی ندارد. در مقابل مرحوم امام (ره) می‌فرماید: وضع خاص موضوع له عام ممکن است.

مرحوم امام (ره) در مسئله محل بحث و در مقام دفع اشکال مذکور به مبنای مختار خود اشاره نموده و می‌فرماید: وضع لغات در تمام السنه غالباً از قبیل وضع خاص موضوع له عام می‌باشد؛ یعنی واضع مایع خاص خارجی را دیده و آن‌را تصور می‌کند که وضع خاص می‌شود. اما لفظ ماء را برای خصوص مایع مذکور وضع نمی‌کند بلکه آن‌را برای عنوانی که جامع این مائع و سایر مایعاتی که از این قبیل است قرار می‌دهد.

یا مثلاً یک حنطه خارجی را می‌بیند که وضع خاص است چون موردی که تصور شده‌است خاص است. اما لفظ مدنظر را برای خصوص آن قرار نمی‌دهد بلکه آن‌را برای عنوان جامع میان این حبه و هر حبه‌ای که شبیه آن است قرار می‌دهد؛ لذا در موضوع له حقیقت و ماهیت اشیاء تصور نمی‌شود، بلکه عنوان عام اجمالی، موضوع له الفاظ وضع شده برای اشیاء قرار می‌گیرد.

در مسئله محل بحث نیز تبادر مانند وضع است؛ یعنی کسی که ادعای تبادر نموده می‌گوید: صلاة یک معنای عام اجمالی با قطع نظر از وجود دارد و در این معنای عام اجمالی، صحت وجود دارد که تنها منطبق بر افراد صحیح می‌شود. به بیان دیگر صحیحی می‌گوید: از صلاة به حسب ارتکاز متشرعه معنائی اجمالی متبادر می‌َشود که بر نماز‌های صحیح به صورت یکسان صادق است و نظری نسبت به خصوصیات آن نداریم.

بررسی کلام مرحوم آخوند (ره) توسط مرحوم امام خمینی(ره)

ایشان در ادامه می‌فرماید: از الفاظ عبادات مانند صوم، صلاة و حج، عناوین کلیه اجمالی متبادر می‌شود که تنها بر افراد صحیح صادق است، لذا کلام مرحوم آخوند (ره) که فرمود: متبادر از صلاة هویت صحیح بوده و منشأ برای نهی از فحشا و منکر می‌باشد صحیح نیست چون برای کسی که لفظ صلاة را می‌َشنود چنین معنای متبادر نیست تا بگوئیم معنای مذکور اثر برای ماهیت صحیح می‌باشد.

خلاصه این‌که مرحوم امام (ره) در این بحث دو مطلب را ذکر نموده‌است: الف- تصحیح تبادر؛ یعنی اگر کسی بخواهد ادعا تبادر نموده و ذات معنا، جنس و فصل آن‌را در نظر بگیرد، باید این‌ها به صورت صحیح موجود شوند تا سپس بتوانیم صحت را در مورد آن ادعا نموده و در مرحله بعد این اشکال شود که صحت از معنای مذکور موخر است.

اما معنای دیگر این است که معنای اجمالی را در نظر بگیریم که ارتباطی به وجود آن ندارد؛ مثلا زمانی‌که لفظ صلاة را به کار می‌ّبریم عنوان عام مانند فعل و عبادت مخصوص در ذهن حاضر می‌شود و در مرحله بعد می‌گوئیم که این عنوان عام تنها بر افراد صحیح صادق است. با این بیان تبادر تصحیح شده و وجه معقولی برای آن قابل فرض است.

ب- اشکال بر مرحوم آخوند(ره)؛ به هیچ وجه نباید جنس و فصل صلاة را مطرح نموده و بگوئیم کلی و ذاتی مشترک بین افراد مقصود است؛ یعنی لفظ صلاة برای معنائی که جنس و فصل میان افراد نمازهای صحیح است بوده و اثر آن نهی از فحشاء و منکر می‌باشد؛ کما این‌که ما نیز در بیان کلام مرحوم آخوند (ره) گفتیم اکثراً عنوان ذاتی از کلام ایشان برداشت شده‌است. اما به نظر ما از کلام مرحوم آخوند (ره) عنوان عرضی اجمالی نیز قابل برداشت می‌باشد.

در هر صورت طبق تفسیری که مشهور از جمله مرحوم امام (ره) از عبارت مرحوم آخوند (ره) دارند می‌فرمایند: اشکال این است که اگر بخواهیم به دنبال معنای ذاتی صلاة رفته و از آن صحت را استفاده نمائیم،‌ معنای مذکور و اثر آن که نهی از فحشاء و منکر باشد مغفولً‌عنه است.

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مرحوم امام (ره) بعد از این‌که برای تبادر راه ثبوتی تصور نموده تا از این لحاظ مواجه با اشکال نباشد، مسئله اثبات را مورد بررسی قرار داده و می‌فرماید: در مقام اثبات انصاف این است که با گفتن لفظ صلاة یا صوم غیر از ذات و طبیعت صلاة و صوم چیز دیگری به ذهن متبادر نمی‌شود و صحت و فساد جزء آن نیست؛ لذا ایشان تبادر را از لحاظ اثبات مواجه با اشکال می‌داند.^[1]

بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)

نسبت به کلام ایشان دو اشکال به ذهن می‌رسد:

اشکال اول: از ایشان یاد گرفتیم که نباید میان واقعیت یا تکوین و اعتبار خلط شود، حال آن‌که ظاهراً در این بحث چنین خلطی رخ داده‌است.

بیان مطلب این‌که وضع امری تکوینی نبوده و بلکه امری اعتباری است؛ یعنی واضع معنائی را برای لفظ اعتبار می‌کند لذا واضع می‌تواند بگوید من لفظ صلاة را برای مطلق صلاة یا فقط برای صلاة صحیح اعتبار نموده‌ام. بله بیان شما در مورد امور واقعی صحیح است.

به بیان دیگر برهان ذکر شده توسط ایشان؛ یعنی چیزی که به دو مرتبه موخر است نمی‌تواند در مرتبه مقدم أخذ شود، مربوط به امور واقعی بوده و در امور اعتباری چنین نیست. در امور اعتباری بوسیله تبادر کشف از امری می‌شود؛ یعنی می‌گوئیم توسط واضع معنای صحیح اعتبار شده‌است و لذا این‌که مرحوم آخوند (ره) و امثال ایشان می‌فرمایند: از لفظ صلاة، صلاة صحیح متبادر می‌شود بخاطر اعتباری بودن آن است.

اشکال دوم: با استفاده از کلمات مرحوم خوئی (ره) می‌گوئیم: بحث ما در صحت فعلی نیست، اما برهان ذکر شده توسط ایشان مبتنی بر این است که بگوئیم اگر مراد صحت فعلی باشد به دو مرحله از ذات معنا متأخر است؛ در حالی‌که مراد تام الاجزاء و با قطع از نظر وجود خارجی آن است؛ یعنی ابتدا می‌گوئیم مولی فرموده‌ نماز نُه جزء است. در مرحله بعد می‌گوئیم با گفتن صلاة همان نُه جزء به ذهن متبادر می‌شود یا مثلاً امکان دارد پنج جزء نیز به ذهن متبادر شود؟!

در هر صورت آن‌چه به عنوان اشکال نسبت به تبادر و صحت سلب وجود دارد همان است که ذکر شد؛ یعنی دلیل محکم و قاطعی خصوصاً در مسئله محل بحث –چون هم اعمی و هم صحیحی ادعای تبادر و صحت سلب را نموده‌اند-وجود ندارد تا بگوئیم اصولی می‌تواند بر آن اعتماد نماید.

ادامه بررسی کیفیت استدلال بر قول صحیح یا اعم

دلیل سوم؛ روایات: مرحوم آخوند (ره) برای اثبات مدعای خود به روایاتی تمسک نموده‌است که روایات مذکور دو طائفه هستند:

طائفه اول: روایاتی که در آن‌ها آثاری برای صلاة ذکر شده‌است؛ مانند: «الصلاة معراج المؤمن»، «الصلاة عمود الدین»، و «الصلاة قربان کل تقی».

طائفه دوم: روایاتی که در آن‌ها بوسیله لا نفی جنس و حقیقت می‌فرماید: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، «لا صلاة إلا بطهور» و...^[2]

تقریب و بیان طائفه اول

سه بیان و تقریب برای استدلال به روایات طائفه اول ذکر شده‌است:

تقریب اول: بسیاری از بزرگان می‌فرمایند: مقصود از روایات مذکور که در آن‌ها آثاری برای نماز ذکر شده‌است مسلماً در مورد نمازی است که صحیح باشد. اما نماز فاسد مسلماً دارای آثار مذکور نیست، لذا شارع صلاة را تنها در صلاة صحیح به کار برده‌است.

بیانی مرحوم عراقی (ره) دارد که طبق آن یک راه این است که بگوئیم استعمالات مذکور حقیقی و یا استعمالات مذکور مجازی است. زمانی‌که دوران بین حقیقت و مجاز شد، طبق اصالة الحقیقة باید بگوئیم اصل حقیقی بودن این استعمال می‌باشد.

اشکال بیان مذکور این است که مورد استفاده از اصالة الحقیقة برای تعیین نوع استعمال نیست بلکه برای کشف مراد می‌ّباشد؛ یعنی اگر معنای حقیقی و مجازی مشخص بود اما در هنگام استعمال لفظ توسط متکلم ندانیم در معنای حقیقی یا مجازی استعمال شده‌است، اصالة الحقیقة می‌گوید: استعمال مذکور در معنای حقیقی بوده و مراد کشف می‌شود نه این‌که بوسیله آن موضوع له کشف شود.^[3]

بله تنها مرحوم سید مرتضی (ره) می‌فرمود: اصل استعمال علامت حقیقت می‌ّباشد، اما هیچ کس از ایشان در این مسئله تبعیت ننموده‌است.

تقریب دوم: بیان دیگر این است که این قضایا به نحو قضایای حقیقی می‌باشند؛ یعنی وقتی می‌فرماید: «الصلاة معراج المؤمن»، مقصود صلاة خارجی معین نیست. اگر قرار باشد قضیه حقیقیه مرکب که صلاة در آن به عنوان موضوع واقع شده تام باشد، باید صلاة را صحیح در نظر گرفت.

بله اگر صلاة خارجی را در نظر گرفته و با توجه به قرائن بگوئیم همین صلاة می‌تواند معراج مؤمن باشد، در فرضی است که قضیه خارجی باشد. اما اگر متکلم به صورت قضیه حقیقی بگوید «الصلاة معراج المؤمن»، این قضیه تنها در صورتی محقق می‌شود که در موضوع له لفظ صلاة صحت در نظر گرفته شود؛ یعنی هر نمازی در هر زمانی از هر کسی، معراج مؤمن است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «في دفع الإشكال: هذا، و يمكن أن [يدفع‏] أصل الإشكال بعد التنبّه إلى مقدّمة: و هي أنّ وضع اللغات في جميع الألسنة لمّا كان على نحو التدريج حسب الاحتياجات الماسّة إليه، يشبه أن يكون- نوعاً- من قبيل خصوص الوضع و عموم الموضوع له بالمعنى الّذي تقدّم «1» من كون الخاصّ ملحوظاً حين الوضع و وضع اللفظ بإزاء الجامع الملحوظ بتبعه إجمالاً، عكس عموم الوضع و خصوص الموضوع له؛ لأنّ الانتقال حال الوضع نوعاً كان من بعض المصاديق إلى الجوامع بعنوان كونها جامعة لها، من غير التفاوت إلى حقائقها و أجناسها و فصولها، فوضعت الألفاظ بإزائها بمعرِّفيّة هذا العنوان. فكلّما عثر البشر على شي‏ء و رأى احتياجه إلى تسميته باسم، وضع لفظاً له من غير نظر إلى خصوصيّته الشخصيّة، بل لجامعه و طبيعته النوعيّة من غير اطّلاع على جنسها و فصلها، بل بما أنّه جامع بينه و بين غيره من الافراد، لا لهذا العنوان، بل بمعرِّفيّته لنفس الطبيعة المعلومة بوجه. و لو ادّعى أحد القطع بأنّ ديدن الواضعين كان كذلك نوعاً، خصوصاً في المصنوعات و المخترعات، بل و الطبائع التي اطّلع البشر على مصداقها في الأزمنة السابقة جدّاً، و وضع اللفظ لجامعها بنحوٍ، لم يكن مجازفاً. فإذا كان كيفيّة الوضع كذلك يمكن أن يكون التبادر و صحّة السلب كذلك؛ أي بهذا المعنى الإجماليّ، فيقال: يتبادر من لفظ الحنطة و الشعير معنىً إجماليّ يعرف بأنّه جامع لهما، فيدّعي الصحيحيّ بأنّ «الصلاة» بحسب ارتكاز المتشرّعة يتبادر منه معنىً إجماليّ، هو الجامع الّذي لا ينطبق إلاّ على الافراد الصحيحة، كما أنّ الوضع كان كذلك. فالمتبادر من ألفاظ العبادات هو الجوامع المعلومة ببعض العناوين، لا مثل ما ذكره المحقّق الخراسانيّ، فإنّها مغفول عنها حين سماع لفظ الصلاة، بل مثل ما يكون جامعاً للأفراد الصحيحة على دعوى الصحيحيّ، أو الأعمّ منها على الأعمّيّ. ثمّ إنّ ما ذكرنا هو تصحيح دعوى التبادر تصوّراً و ثبوتاً، و أمّا إثباتاً فلا إشكال في أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات في عصرنا هو نفس الطبائع بما هي، لا بما هي ملزومة اللوازم أو معروضة العوارض، كما أنّ طريقة الواضع كذلك، فمن صنع السيّارة و أراد تسميتها باسم أشار إلى الشخص المصنوع الموجود بين يديه و سمّاه باسم، لا بما أنّه اسم لشخص خاصّ في زمان و مكان خاصّين و غير ذلك من المشخّصات، بل يشير بالتوجّه إليه إلى نفس الجامع من غير لحاظ الخصوصيّات من الصحّة و الفساد. و الإنصاف: أنّ إنكار تبادر نفس الطبائع في زماننا لا مجال له، كما أنّ المُراجع للأخبار و الآثار يقطع بأنّ زمان الصادقَين عليهما السلام- عصر نشر الأحكام- كان كذلك، بل دعوى كون عصر النبي صلى اللّه عليه و آله كذلك أيضا قريبة جدّاً.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص165 تا 167.
[2]. «ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للمسميات مثل (: الصلاة عمود الدين) أو (معراج المؤمن) و (: الصوم جنة من النار) إلى غير ذلك أو نفي ماهيتها و طبائعها مثل (: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و نحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا و إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى و نفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه و استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل (: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعماله‏ في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة و إلا لما دل على المبالغة فافهم.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص29 و 30.
[3]. «انه لا شبهة في ان المراد بمثل هذا الكلام هو العمل الصحيح لنسبة ما هو من آثار الصحة اليه و حمله عليه و حينئذ يدور امر استعمال لفظ العبادة كالصلاة في خصوص الصحيح بين ان يكون بنحو المجاز لوضعه للاعم و ان يكون بنحو الحقيقة لوضعه لخصوص الصحيح المفروض كونه مستعملا فيه و اصالة الحقيقة فى مورد الشك في المستعمل فيه تعين كون المعنى المستعمل فيه هي الحقيقة «و الجواب» هو ما قرر في محله من ان كون اصالة الحقيقة حجة انما هو فى مقام الشك بالمراد و تعيينه لا في مقام الشك فى طور استعمال اللفظ في المعنى المقطوع بارادته المشكوك طور استعمال اللفظ فيه.» بدائع الافكار في الأصول، ص136و مقالات الأصول، ج‏1، ص154.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)

بررسی کلام مرحوم آخوند (ره) توسط مرحوم امام خمینی(ره)

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)

بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)

ادامه بررسی کیفیت استدلال بر قول صحیح یا اعم

تقریب و بیان طائفه اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .