- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا سه دلیل برای مبنای صحیح بیان شد و مورد مناقشه قرار گرفت.

دلیل چهارم: حکمت وضع: مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: به جهت حکمت وضع قطع داریم که در میان عقلاء اگر کسی قصد داشته باشد لفظی را برای مرکب و مصنوعی وضع نماید، آن‌را برای مرکب تام وضع می‌کند؛ به این بیان که حکمت وضع تفهیم مراد بوده و لذا واضع باید مرکب را به صورت تام به مخاطب تفهیم نماید. بله گاهی لفظ را در ناقص نیز استعمال نموده‌است اما استعمال مذکور همراه با مسامحه و عنایت می‌باشد.

شارع نیز در مرکبات و مخترعات شرعیه همین روش عقلاء در مرکبات خارجی را اختیار نموده و لفظ را برای مرکب تام قرار داده‌است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: البته برای تفهیم مرکبات خارجی لزوماً نباید مرکب به صورت تام در نظر گرفته شود بلکه می‌توان گفت غالب مرکبات مذکور به صورت ناقص است؛ مثلاً هر چند لفظ «سیارة» در مورد ماشین به کار می‌رود اما در غالب موارد ماشین ناقص بوده و برخی اجزاء در آن وجود ندارد و لذا تفهیم معنای ناقص در مرکبات خارجی نسبت به تفهیم معنای تام بیشتر مورد نیاز است. به بیان دیگر این چنین نیست که در میان عقلاء غالباً غرض به تفهیم معنای تام تعلق گرفته باشد.

سپس می‌فرماید: سلمنا در میان عقلاء چنین روالی وجود داشته باشد اما تفهیم معنای ناقص در مرکبات شرعی بیشتر از معنای تام مورد نیاز است؛ مثلاً در باب صلاة روایات متعددی وجود دارد که محتوی آن پرسش و پاسخ در مورد زیادت و نقصان عمدی و سهوی اجزاء در نماز است و در عین حال لفظ صلاة بر این قبیل نمازها اطلاق می‌شود.

خلاصه این‌که دلیل چهارم از نظر مرحوم آخوند (ره) مواجه با دو اشکال است: الف- اشکال در مقیس علیه. ب- سلمنا مقیس علیه بدون مشکل باشد اما شارع در وضع مخترعات و مرکبات شرعی از عقلاء تبعیت ننموده‌است و لذا نمی‌توان آن‌را پذیرفت.^[1]

کلام مرحوم والد معظم(ره)

مرحوم والد ما (ره) در اشکال به استدلال مذکور می‌فرماید: قیاس مخترعات و مرکبات شرعی با روش عقلاء در مرکبات خارجیه صحیح نیست چرا که شروط بر سه قسم هستند: الف- شروطی که شارع آن‌را اعتبار نموده‌است؛ مانند طهارت و استقبال.

ب- شروطی که از لحاظ عقلی قابل أخذ در مأمور به است؛ مثلاً شارع می‌فرماید: فلان چیز واجب است اما عقل می‌گوید به این شرط واجب است که مزاحم اقوی نداشته باشد.

ج- شروطی که قابل أخذ در مأمور به نیست؛ مانند قصد قربت.

محل نزاع شرائط قسم اول است یعنی شرائطی که شارع آن‌را در متعلق امر أخذ نموده‌است. به بیان دیگر مراد از صحیح، تام الاجزاء و شرائط از حیث شرط اول بوده و شرط نوع دوم و سوم خارج از محل نزاع می‌ّباشد؛ لذا میان شرع و عقلاء از این حیث تفاوت وجود دارد و اگر شرائط أخذ شده توسط شرع از سنخ شرائط عقلائیه باشد قیاس مرکبات شرعیه و خارجیه تا حدی جا دارد. اما زمانی‌که شرائط متفاوت بوده و برخی داخل در محل نزاع هستند و برخی نیستند، می‌توان گفت میان روش شارع و عقلاء تفاوت وجود دارد.

در روش شارع ولو قصد امر شرط است اما قابلیت أخذ در مأمور به ندارد و اگر هم نیاید مخل به مسمی نیست. در حالی‌که عقلاء می‌گویند: اگر چیزی شرط برای مرکب است و در عین حال آورده نشود، مخل به آن می‌باشد؛ مثلاً اگر عدم مزاحمت با اقوی شرط بود، در صورت تزاحم نمی‌تواند مانع از مسمی باشد. اما ممکن است عقلا‌ء همین شرط را مانع در صدق عنوان بدانند.^[2]

نسبت به این دلیل یعنی حکمت وضع سه اشکال وارد شده و لذا قابل پذیرش نیست. در نتیجه تا اینجا تمام ادله قائلین به صحیح مواجه با اشکال بوده و قابل پذیرش نیست.

جمع‌بندی بحث

پیش از این بیان شد که اگر کسی بپذیرد نزاع در صحیح و اعم متفرع بر این است که هر کدام قدر جامعی را تصویر نمایند، برخی مانند مرحوم آخوند (ره) که می‌فرمایند: تنها طبق قول به صحیح می‌توان قدر جامع را تصور نمود، لازم نبود اقامه دلیل نمایند در حالی‌که ایشان برای مبنای خود ادله‌ای نیز اقامه کرد.

طبق همین همین مبنا اگر کسی بگوید تنها طبق قول به اعم می‌توان قدر جامع تصویر نمود نیز نیاز به اقامه دلیل نداشته و قول وی تثبیت می‌شود.

در این بحث برخی مانند مرحوم اصفهانی (ره) فرمودند: هم اعمی و هم صحیحی می‌توانند قدر جامع تصویر نمایند، لذا اگر ادله صحیحی‌ها باطل شد، باید به سراغ اعمی‌ها رفته و ادله آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

اما مسئله این است که طبق مبنای مذکور آیا می‌توان گفت اگر از یک طرف طبق قول به اعم تصویر قدر جامع ممکن باشد و از طرف دیگر صحیحی نتواند برای مبانی خود استدلالی قابل قبول بیاورد، پس در نتیجه باید بگوئیم قول به اعم اثبات شده و نیاز به استدلال ندارد؟!

طبق مبنای ما که گفتیم هیچ‌کدام قادر به تصویر قدر جامع ولو قدر جامع عرضی اجمالی نبودند، نزاع یعنی وضع الفاظ برای صحیح و اعم از اساس لغو خواهد بود.

بله با توجه به مبنای ما اثبات نشد که این مسئله ممتنع است، اما کالممتنع می‌ّباشد؛ یعنی هر چند هر دو طرف مصادیقی دارند اما در عین حال قادر به تصویر قدر جامع نمی‌باشند.

چنین به نظر می‌رسد طبق مبنای مرحوم اصفهانی (ره) تقریباً قول به اعم تعیّن پیدا نموده و نیاز به بیان استدلال نیست. در حالی‌که طبق نظر ما باید ادله اعمی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه بررسی کیفیت استدلال بر قول صحیح یا اعم

مرحوم آخوند (ره) برای قول به اعم پنج دلیل ذکر نموده و همه را مورد مناقشه قرار می‌دهد:

دلیل اول: تبادر: اعمی می‌گوید: زمانی‌که لفظ صلاة استعمال می‌شود، از آن اعم از صحیح و فاسد به ذهن انسباق دارد.

مرحوم آخوند (ره) در پاسخ می‌فرماید: اعمی قادر به تصویر قدر جامع نیست و لذا چگونه امکان دارد معنای جامع طبق این مبنا به ذهن مسنبق شود؟!

پاسخ مرحوم آخوند (ره) طبق این مبنا است که بگوئیم اعمی نمی‌تواند قدر جامع تصویر نماید. اما طبق مبنای مرحوم اصفهانی (ره) که بگوئیم اعمی قادر به تصویر قدر جامع است، جواب ایشان مردود است.

در نهایت می‌توان گفت: چون در این مسئله هر دو گروه ادعای تبادر نموده‌اند لذا این دلیل کنار رفته و وجه قابل اعتمادی برای اصولی نیست.

دلیل دوم: عدم صحت سلب از نماز فاسد: اعمی می‌گوید: از نماز فاسد نمی‌توان صلاة را سلب نمود. اما مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: قبلاً بیان شد که چنین سلبی امکان دارد. به نظر ما این دلیل نیز نمی‌تواند دلیلیت داشته باشد چون مورد ادعای هر دو طرف است.

دلیل سوم: اعمی می‌گوید: صلاة تقسیم به صحیح و فاسد می‌شود و تقسیم دلالت دارد که مقسم در هر کدام از این اقسام، عنوان حقیقت را دارد؛ یعنی هم بر صلاة فاسد و هم بر صلاة صحیح صدق حقیقت وجود دارد.

مرحوم آخوند (ره) در پاسخ می‌فرماید: هر چند تقسیم فی نفسه مثبت ادعای اعمی است اما در صورتی‌که قرینه برای وضع لفظ در صحیح نداشته باشیم.

به بیان دیگر اگر دلیل روشنی برای این‌که موضوع له الفاظ برای صحیح است نداشته باشیم و ما باشیم و تقسیم مذکور ادعا صحیح است حال آن‌که دلیل بر وضع الفاظ در صحیح وجود دارد.

به نظر ما پاسخ مرحوم آخوند (ره) به نوعی عنوان مصادره را داشته و به حسب ظاهر از اصول فنی بحث خارج شده‌است؛ چرا که هر دلیل باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و مفروض مردود بودن ادله صحیحی‌ها برای اثبات مدعای خود نزد اعمی‌ها است.

به عبارت دیگر اعمی نیز می‌تواند بگوید تبادر مورد ادعای شما زمانی دلیل بر وضع الفاظ در صحیح است که در مقابل آن دلیل دیگری وجود نداشته باشد حال آن‌که دلیل در مقابل آن وجود دارد.

شاید مقصود مرحوم آخوند (ره) این است که موضوع دلیل مذکور شک است؛ یعنی اگر شک داشته باشیم که موضوع له یک لفظ چیست، تقسیم دلالت بر حقیقت دارد به این صورت که موضوع له، مشترک و جامع میان اقسام است.

در مقابل مدعای مرحوم آخوند (ره) وجود دلیلی در جهت رفع شک مذکور است که همان ادله چهارگانه در اثبات قول صحیحی می‌باشد.

به بیان دیگر تقسیم مذکور به صورت مطلق مانند تصریح واضع به موضوع له، نمی‌تواند دلیل واقع شود چرا که در تصریح واضع فرض شک وجود ندارد.

به تعبیر ساده بیان مذکور مانند اصلی عملی است؛ یعنی زمانی‌ تقسیم می‌تواند دلیل واقع شود که شک داشته باشیم واضع معنائی را برای این لفظ وضع نموده یا خیر که در ادامه می‌گوئیم تقسیم مفید این است که لفظ قدر جامع میان افراد می‌باشد. اما زمانی‌که می‌گوئیم لفظ برای این معنا وضع شده‌است شک از بین رفته و تمسک به تقسیم صحیح نمی‌ّباشد.

مرحوم آخوند (ره) در ادامه می‌فرماید: وقتی دلیلی وجود دارد که شک را از بین می‌برد در نتیجه تقسیم مذکور به لحاظ یک معنای اعم مجازی است.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «رابعها: دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. و الظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة. و لا يخفى أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع فتأمل.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص30.
[2]. اصول فقه شيعه، ج‏2، ص168.
[3]. «و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه‏ . منها تبادر الأعم‏ و فيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه فكيف يصح معه دعوى التبادر. و منها عدم صحة السلب عن الفاسد و فيه منع لما عرفت. و منها صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم‏ . و فيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح و قد عرفتها فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص30.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم

صحیح و اعم

ادامه بررسی کیفیت استدلال بر قول صحیح یا اعم

کلام مرحوم والد معظم(ره)

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .