موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۶/۶
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
روایت به مناسبت شروع سال تحصیلی
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی الفاظ معاملات
-
بررسی عدم جریان نزاع بنابر وضع الفاظ برای مسببات
-
کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
روایت به مناسبت شروع سال تحصیلی
به مناسبت شروع سال تحصیلی روایتی را از کتاب شریف کافی مرحوم کلینی رحمةالله علیه «بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْه» که چهارده روایت دارد قرائت نموده و از آن بهره‌مند می‌شویم. مراد از «رد»، لزوم رجوع به امام علیه السلام است.یکی از کارهای علمی مهم و اصلی در رابطه با روایات این است که در کنار بررسی تک تک روایات ابواب مربوط به مسائل غیر فقهی مانند عقل، علم، توحید و... بررسی نمائیم که از مجموع روایات یک باب چه استفاده‌ای می‌شود؟ ما در جلسه افتتاحیه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام همین طریق را در مورد روایاتی با موضوع اقتران علم و عمل پیاده نمودیم.
در روایت اول چنین نقل شده‌است: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّمَا يَعْبُدُ الله مَنْ يَعْرِفُ اللهَ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ اللهَ فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَكَذَا ضَلَالًا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا مَعْرِفَةُ اللهِ قَالَ تَصْدِيقُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَصْدِيقُ رَسُولِهِ ص وَ مُوَالاةُ عَلِيٍّ ع وَ الِائْتِمَامُ بِهِ وَ بِأَئِمَّةِ الْهُدَى ع وَ الْبَرَاءَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَدُوِّهِمْ هَكَذَا يُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»[1]
امام باقر(علیه السلام) فرمودند: هر کس خدا بشناسد او را عبادت می‌کند. در ادامه و با اشاره به افرادی که در آن محل مشغول نماز بودند فرمودند: اما اگر کسی خدا را نشناسد مانند این‌ها و ضلالاً خداوند را عبادت می‌کند.
پس کبری این است اگر کسی خدا را نشناخت نمی‌تواند خدا را عبادت نماید و اگر هم به حسب ظاهر نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد، نام آن عبادت نیست بلکه عین ضلالت است.
راوی در ادامه عرض می‌کند: معرفت خداوند متعال چیست؟ حضرت فرمودند: در ابتدا اصل وجود خداوند متعال و صفاتش را تصدیق و قبول نماید. در ادامه رسول خدا(صلي‌الله‌عليه‌وآله) را تصدیق نموده و موالات، اقتدا و اطاعت امام علی و ائمه هدی(عليهم‌السلام) را انجام بدهد. البته تنها موالات کافی نیست، بلکه باید از دشمنان حضرات معصومین(عليهم‌السلام) برائت و تبرّی بجوید.
پس اگر کسی از دشمنان اهلبیت(عليهم‌السلام) تبرّی نداشته باشد به این معنا است که به هیچ وجه معرفة الله نداشته و خداوند متعال را نمی‌شناسد؛ نه این‌که بگوئیم خدا را می‌شناسد اما ناقص است.
از جمله افرادی که مسلّماً دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام بود معاویه است. این مطلب مبتنی بر اختلاف عقیدتی و مذهب نبوده و این مسائل در آن نقشی ندارد. به شهادت تاریخ در زمان آن حضرت اعداء عدوّ ایشان معاویه بوده‌است. لذا اگر کسی از معاویه تبرّی نداشته باشد معرفت به خداوند متعال ندارد؛ نه این‌که بگوئیم عمل را ترک نموده یا معرفت وی ناقص است. در نتیجه طبق آن کبری کلی باید بگوئیم عبادت او مواجه با اشکال است.
حضرت در آخر می‌فرمایند: اگر انسان تصدیق به خداوند متعال، رسول اکرم و ولایت امیرالمؤمنین و تبری از اعداء ایشان داشت، خداشناس می‌شود.
یکی از ابعاد معرفت خداوند متعال این است که ولایت خود را نسبت به امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) قوی‌تر نموده و از همین ابتدای سال متوجه آن باشیم. عمده هدف از آموزش برای ما این است که مقصود بیانات قرآن و عترت را متوجه شده تا آن‌ها را به عنوان شاخص و معیار در دین قرار داده و به مردم همان‌گونه که واقعیت دارد معرفی نمائیم.
خلاصه مباحث گذشته
اما در این دوره به این نتیجه رسیدیم که چون قائلین به صحیح و اعم قادر به تصویر قدر جامع نیستند، لذا نزاع مذکور ثبوتاً در الفاظ عبادات جاری نیست؛ در نتیجه اگر الفاظ عبادات استعمال شد، شارع برای اراده معنای صحیح و یا اعم از صحیح و فاسد نیاز به اقامه قرینه دارد و لذا اگر قرینه‌ای وجود نداشت از این جهت منتهی به اجمال شده و باید طریقی دیگر را طی نمود.
بررسی الفاظ معاملات
مطابق بحث‌های گذشته روش بحث ما در درس خارج -برخلاف این‌که بعضی از آقایان کتاب یکی از بزرگان را ملاک قرار داده و گاهی بر آن تعلیقه‌ای نیز می‌زنند- چنین است که ابتدا کلام مرحوم آخوند(رحمةالله علیه) را مورد دقت و بررسی قرار می‌دهیم.
سپس کلام مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی(رحمة الله علیهم) را بیان و مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه اقوال بزرگانی مانند مرحوم امام، مرحوم خوئی، مرحوم صاحب منتقی الاصول و مرحوم والدمان(رضوان الله تعالی علیهم) را مطرح خواهیم نمود.
کلام مرحوم آخوند(رحمةالله علیه)
نکته قابل توجه این است که مراد از سبب و مسبب در باب معاملات سبب و مسبب اعتباری است نه تکوینی و ایجاد یک وجود؛ مانند این‌که در عالم تکوین می‌گویند: «نار سببٌ للإحراق». بیان مطلب این‌که مقصود از سبب «ما یستعمل لإیجاد المعنی فی عالم الاعتبار» می‌باشد یعنی به واسطه گفتن ایجاب و قبول، چیزی در عالم اعتبار توسط عقلاء یا شارع ایجاد شود.
در مورد قول اول برخی از کُتُب معاملات می‌گویند: «البیع عقدٌ یدلّ علی کذا» یا «یفید کذا». مراد از سبب، عقد البیع و نفس ایجاب و قبول که سبب بیع، اجاره یا نکاح است می‌باشد؛ یعنی هر چند این الفاظ برای اسباب وضع شده‌اند، اما این سبب و ایجاب و قبول مسببی در پی دارد که در بیع ملکیت و در نکاح زوجیت است.
قول دوم بنا بر آنچه مرحوم عراقی(رحمةالله علیه) می‌فرماید: «کما علیه المعظم». این گروه می‌گویند: الفاظ مذکور برای مسببات وضع شده‌اند.
طبق مبنای مرحوم آخوند(رحمةالله علیه) که ایشان صحیح را به تام و فاسد را به ناقص معنا نموده‌است، اگر این الفاظ برای اسباب وضع شده باشند نزاع جریان دارد چرا که در این صورت می‌توان گفت اگر ایجاب و قبول آمد سبب تام است. اما اگر ایجاب به تنهایی آمد سبب ناقص می‌باشد.
عمده بحث بررسی این فرض است که الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند کما این‌که معظم علماء چنین نظری دارند. مرحوم آخوند رحمةالله علیه برای عدم جریان نزاع طبق قول صحیح و اعم طبق این مبنا یک دلیل ذکر نموده اما برخی برای این مدعا دو دلیل بیان نموده‌اند.[2]
بررسی عدم جریان نزاع بنابر وضع الفاظ برای مسببات
شاید گفته شود اگر تقسیم ملکیت به صحیح و فاسد یا تام و ناقص معنا ندارد پس ملکیت تامه ـ بیعی که در آن خیار وجود ندارد یا تمام خیارات آن ساقط شده باشد ـ و متزلزله ـ بیعی که در آن خیار وجود دارد ـ یا ملکیت جایز و لازم به چه معنا است؟!
در پاسخ می‌گوئیم اولاً طبق بیانی که مرحوم شیخ رحمةالله علیه دارد جواز و لزوم وصف برای خود سبب و عقد است نه وصف برای مسبب و لذا به اعتبار سبب به این مسبب لازم یا جایز اطلاق می‌شود.
ثانیاً صحت و فساد در موردی است که امکان مطرح شدن دو وجود ممکن باشد؛ مثلاً یک مصداق از نماز صحیح و مصداق دیگر نماز که وجودی دیگر است فاسد باشد که معنای اعم همین است. اما در مسئله محل بحث یک ملکیت وجود دارد که اگر مشتمل بر خیار نباشد یا اعمال نشود لازم است. اما اگر زمینه اعمال خیار فراهم شد ولی ذو الخیار خیار را اعمال ننمود و بیع لازم شد نمی‌گویند ملکیت جدیدی برای من علیه الخیار ایجاد شده‌است، بلکه ملکیت مذکور همان ملکیت سابق است.
کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
ایشان در مقام اشکال می‌فرماید: بر ملکیت نیز اثر یعنی جواز تصرف مترتب می‌شود؛ لذا اگر شخصی نسبت به مالی ملکیت داشت می‌تواند در آن تصرف نماید.[3]
به نظر ما آنچه باید مدنظر قرار بگیرد اثر مستقیم ایجاب و قبول است پس تصرف، اثر مستقیم آن‌ها نیست. با آمدن ایجاب و قبول ملکیت حاصل می‌شود که دارای احکامی است اما این احکام به عنوان اثر برای سبب قلمداد نمی‌شود.
مرحوم عراقی رحمةالله علیه در ادامه و طبق این بیان که مسببات امور بسیطه بوده و امرشان دائر مدار وجود و عدم است می‌فرماید: هر چند اگر بگوئیم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند چون مسببات امور بسیطه بوده و امرشان دائر مدار وجود و عدم است، اما نمی‌توان گفت این‌ها مطلقا از محل نزاع خارج هستند؛ برخلاف آنچه مرحوم آخوند رحمةالله علیه ادعا نمود.
ایشان مسئله را از حیث ثبوت به سه صورت تقسیم نموده‌است که طبق برخی صور نزاع جریان داشته و طبق برخی صور نزاع جاری نیست.[4]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 180.
[2]. «الأول [أسامي المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم] أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى و أما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات و المصاديق و تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 32 و 33.
[3]. «و امّا على القول بكونها أسامي للمسبّبات- كما هو التحقيق و عليه المعظم- بأنها أمور بسيطة ناشئة من قبل أسبابها الخاصّة و انّها ممّا يتوصّل إلى وجودها بعقودها و انّ عقودها بمنزلة الأسباب الموجدة لها لا انّها نفسها، فقد يقال: بأنه لا إشكال في خروجها عن محل النزاع، تارة من جهة انّها بنفسها آثار، و محلّ الكلام انّما هو في المؤثرات التي يترتّب عليها الآثار تارة و لا يترتّب عليها الآثار أخرى، لما مر من انّ معنى كون الشيء صحيحا عبارة عن كونه بحيث يترتّب عليه الأثر المقصود كما انّ معنى كونه فاسدا عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المقصود، فعلى هذا يختصّ النزاع المزبور بالمؤثرات و لا يشمل الآثار نفسها، و أخرى من جهة انّها أمور بسيطة دائرة امرها بين الوجود و العدم غير متصور فيها التمامية و النقصان، لما تقدّم من اختصاص هذا النزاع بما يكون قابلا للأمرين بحيث يتصف بالصحّة و التمامية تارة و بالفساد و النقصان أخرى.» نهاية الأفكار، ج1، ص: 97.
[4]. «و لكنه يدفع ذلك، امّا الأوّل فبأنّها و ان كانت بنفسها آثارا و لكنّها بالنسبة إلى الأحكام المترتّبة عليها من مثل جواز التصرّف و حرمة تصرّف الغير بل بالنسبة إلى مثل السلطنة التي هي من الأحكام الوضعيّة مؤثرات، و حينئذ فمن هذه الجهة لا مجال للإشكال فيها في دخولها في محل النزاع. و اما الإشكال الثاني من كونها أمورا بسيطة دائرة بين الوجود و العدم فله وجه، بناء على رجوع تخالف الشرع و العرف إلى تخطئة الشارع للعرف في الموارد الخاصّة كما في بيع المنابذة و البيع الربوي ما يرونه مصداقا للبيع مع اتحاد البيع مفهوما و مصداقا عند العرف و الشرع، و إلّا فبناء على رجوع ذلك إلى تعدّد حقيقة البيع عند العرف و الشرع لا مجال لهذا الإشكال، فانّه عليه أمكن قابليّة البيع مع كونه بسيطا غاية البساطة للاتصاف بالصحّة و الفساد. و لتوضيح المرام نذكر المحتملات المتصورة في موارد تخالف الشرع و العرف، فنقول: انّ المحتملات المتصورة لعدم إمضاء الشارع لكثير من المعاملات العرفية كبيع المنابذة و الملامسة و البيع الربوي و غيرها ثلاثة...» نهاية الأفكار، ج1، ص: 97 و 98.
نظری ثبت نشده است .