موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۶/۸
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
مبانی مختلف در الفاظ معاملات
-
اشکال و پاسخ
-
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)
-
کلام مرحوم امام خمینی(ره) در بررسی کلام مرحوم آخوند(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم آخوند رحمةالله علیه در جریان و عدم جریان نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات قائل به تفصیل شده و فرمود: اگر الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشند مجالی برای این نزاع وجود دارد. اما اگر الفاظ برای مسببات وضع شده باشند نزاع مطلقاً جریان ندارد. در مقابل مرحوم عراقی رحمةالله علیه با اطلاق کلام مرحوم آخوند رحمةالله علیه به مخالفت برخاست.مبانی مختلف در الفاظ معاملات
مبنای اول: مشهور فقهاء و اصولیین از جمله مرحوم آخوند و مرحوم عراقی رحمةالله علیهما می‌فرمایند: الفاظ ایجاب و قبول به منزله سبب، و اثر به منزله مسبب می‌ّباشد.
مبنای دوم: مرحوم نائینی رحمةالله علیه می‌فرماید: نسبت میان الفاظ و اثر نسبت سبب و مسبب نیست بلکه نسبت آلة و ذوالآلة است؛ به این بیان که اولاً در باب اسباب و مسببات هر گاه سبب آمد مسبب قهراً مترتب خواهد شد و اراده دیگری برای تحقق مسبب لازم نیست؛ مثلاً انداختن در آتش سبب برای احراق بوده و اراده احراق لزومی ندارد. اما در مقابل هر چند قلم، آلت برای کتابت است اما تا اراده کتابت وجود نداشته باشد آمدن قلم سودی نخواهد داشت. ثانیاً سبب و مسبب دو وجود هستند، حال آن‌که آلة و ذو الآلة دو وجود نبوده و بوجودٍ واحد موجود می‌شوند.[1]
طبق این بیان، مرحوم نائینی رحمةالله علیه به کلی با مرحوم آخوند رحمةالله علیه اختلاف مبنا داشته و به نظر ایشان مسئله سبب و مسبب به کلی منتفی بوده و رابطه آلة و ذوالآلة است. در نتیجه طبق مبنای مذکور نزاع صحیح و اعم جاری خواهد بود؛ به این بیان که ممکن است ایجاب و قبول، آلة و عقد موجود باشد اما شارع یا عقلاء تحقق ذوالآلة اراده ننموده باشند که در نتیجه عقد فاسد خواهد بود. همچنین اگر اراده شارع یا عقلاء به تحقق ذوالآلة تعلق پیدا نموده باشد، عقد صحیح است.
مبنای سوم: مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه تعبیر به سبب و مسبب یا آلة و ذوالآلة را ذکر ننموده و تنها می‌فرماید: این‌ها عنوان کاشف و منکشف را دارند به این معنا که ایجاب و قبول کاشف از اعتباری است که بایع یا مشتری در نفس خویش برای طرف مقابل نموده‌است.
بیان دیگر و مختار ما این است که بگوئیم ایجاب و قبول اعم از این‌که به لفظ، فعل، کتابت و اشاره باشد موضوعی است که شرع و یا عقلاء بر این موضوع اعتبار ملکیت می‌کنند یا خیر. به نظر می‌رسد تعبیر کاشف و منکشف نسبت به دو تعبیر دیگر به این بیان مختار ما نزدیک‌تر باشد.
اشکال و پاسخ
در مقابل مشهور متأخرین می‌فرمایند الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند کما این‌که مرحوم عراقی رحمةالله علیه به آن اشاره داشت.
اما این اشکال وجود دارد که اگر متأخرین چنین مبنائی دارند پس چگونه نزاع صحیح و اعم را همان‌گونه که در الفاظ عبادات جاری می‌دانند در الفاظ معاملات نیز جاری می‌دانند؟!
لذا مرحوم آخوند رحمةالله علیه قائل به تفصیل شده و فرمود: تنها در صورتی که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشند نزاع صحیح و اعم جاری است. اما اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند نزاع مذکور جریان ندارد، چرا که مسبب دائر مدار بود و نبود است و ملکیت یا زوجیتِ صحیح و فاسد قابل تصور نیست.
دو پاسخ از اشکال مذکور قابل بیان است:
پاسخ اول: مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: باید میان قلمرو شرع و عرف تفکیک نمائیم؛ به این معنا که موضوع را مربوط به عرف و اثر را مرتبط با شرع دانسته و بگوئیم اگر شارع بر آن‌چه نزد عرف بیع است و عنوان موضوع را دارد اثر بار نمود، آن بیع صحیح خواهد بود. اما اگر اثر را مترتب ندانست بیع مذکور فاسد می‌باشد.
اما اگر چنین تفکیکی را بیان ننموده و بگوئیم هر کدام از عرف و شرع در دایره خود صحت و فساد را مطرح نماید، نمی‌توان نزاع صحیح و اعم را به میدان بحث وارد نمود چرا که این‌ها در دایره خود نمی‌توانند مسئله صحت و فساد را مطرح نمایند.
پاسخ دوم: به نظر ما جوابی که می‌توان طبق تمامی مبانی مذکور ـ سبب و مسبب، آلة و ذوالآلة، کاشف و منکشف، موضوع و اثر ـ بیان نمود این است که اولاً الفاظ معاملات برای مجموع وضع شده‌اند و تفکیک میان این‌ها باطل است. ثانیاً این‌ها از قبیل اقتضا می‌ّباشند که اگر شارع ملکیت یا زوجیت فعلیه را بر آن مترتب نمود، صحیح هستند. اما اگر شارع ملکیت یا زوجیت فعلیه را بر آن مترتب ننمود فاسد می‌باشند. در نتیجه این‌که بگوئیم مثلاً الفاظ مذکور برای سبب یا مسبب وضع شده‌اند صحیح نبوده و این‌ها برای مجموع سبب و مسبب هستند.
شاید اشکال شود زمانی‌که مسئله مسبب مطرح شد نزاع صحیح و اعم معنا ندارد چرا که نتیجه تابع اخس مقدمات است. اما پاسخ این است که مجموع به نحو اقتضا است اما ملکیت یا زوجیّت فعلیه باید توسط شارع مترتب شود.
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)
در عبارت مذکور این اشکال وجود دارد که قید «شرعاً و عرفاً» به چه منظور وارد شده‌است؟! یک احتمال این است که این‌ها قید برای «المؤثر» باشند؛ به این معنا که موضوع له عقدی است که از نظر شرع و عرف مؤثر باشد. این احتمال مواجه با دو اشکال است:
الف- الفاظ معاملات قبل از اسلام نیز وجود داشته و دارای معنا بوده‌است و این‌که بگوئیم الفاظ معاملات مؤثر از شرع هستند با این بیان سازگار نیست.
ب- معاملات امور امضائی هستند و اگر شارع «ما هو المؤثر شرعاً» را امضاء نماید تحصیل حاصل است. در نتیجه باید گفت قید «شرعاً و عرفاً» قید برای موضوع له می‌باشند؛ یعنی معنا و موضوع له بیع یا نکاح نزد عرف و شرع یکسان است. البته اثر را باید اثر به نحو اقتضا معنا نمائیم.
مرحوم آخوند رحمةالله علیه در ادامه می‌فرماید: اختلاف موجود میان شرع و عرف، اختلاف در مفهوم نبوده و بلکه اختلاف در مصداق است.
کلام مرحوم امام خمینی(ره) در بررسی کلام مرحوم آخوند(ره)
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. این بیان طبق تقریرات نقل شده در اجود التقریرات است اما چنین به نظر می‌رسد نقلی که در تقریر دیگر مرحوم نائینی به نام فوائدالاصول وجود دارد دقیق‌تر است. «نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها حتى يكونا موجودين خارجين يترتب أحدهما على الآخر ترتباً قهرياً و الإرادة تكون متعلقة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب حيث ان اختياريته باختياريته كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها و الإرادة متعلقة بنفس المعاملة ابتداء كما في سائر الإنشاءات...» أجود التقريرات، ج1، ص: 49 و 50.
«انّ باب العقود و الإيقاعات ليست من باب الأسباب و المسببات، و ان أطلق عليها ذلك، بل انّما هي من باب الإيجاد بالأدلة، و الفرق بين باب الأسباب و المسبّبات، و بين الإيجاد بالأدلة، هو انّ المسبب في باب الأسباب لم يكن بنفسه فعلا اختياريّا للفاعل، بحيث تتعلّق به إرادته أوّلا و بالذات، بل الفعل الاختياري و ما تتعلّق به الإرادة هو السّبب، و يلزمه حصول المسبّب قهرا. و هذا بخلاف باب الإيجاد بالأدلة، فانّ ما يوجد بالأدلة كالكتابة، هو بنفسه فعل اختياريّ للفاعل، و متعلّق لإرادته و يصدر عنه أوّلا و بالذات، فانّ الكتابة ليس إلا عبارة عن حركة القلم على القرطاس بوضع مخصوص، و هذا هو بنفسه فعل اختياري صادر عن المكلّف أوّلا و بالذات، بخلاف الإحراق، فانّ الصّادر عن المكلّف هو الإلقاء في النّار لا الإحراق، و كذا الكلام في سائر ما يوجد بالأدلة: من آلات النّجار، و الصّائغ، و الحداد، و غير ذلك، فانّ جميع ما يوجده النّجار يكون فعلا اختياريّا له، و المنشار مثلا آلة لإيجاده، و باب العقود و الإيقاعات كلّها من هذا القبيل، فانّ هذه الألفاظ كلّها آلة لإيجاد الملكيّة، و الزّوجيّة، و الفرقة، و غير ذلك، و ليس البيع مثلا مسببا توليديّا لهذه الألفاظ، بل البيع هو بنفسه فعل اختياريّ للفاعل متعلّق لإرادته أوّلا و بالذات، و يكون إيجاده بيده، فمعنى حلّية البيع هو حلّية إيجاده، فكلّ ما يكون إيجادا للبيع بنظر العرف فهو مندرج تحت إطلاق قوله تعالى: أحل اللَّه البيع، و المفروض انّ العقد بالفارسيّة مثلا يكون مصداقا لإيجاد البيع بنظر العرف، فيشمله إطلاق حلّية البيع، و كذا الكلام في سائر الأدلّة و ساير الأبواب، فيرتفع موضوع الأشكال، إذ مبنى الأشكال هو تخيّل انّ المنشآت بالعقود من قبيل المسبّبات التّوليديّة، فيستشكل فيه من جهة انّ إمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء السّبب، و الحال انّ الأمر ليس كذلك، فتأمل في المقام جيّدا.» فوائد الاصول، ج1، ص: 81 و 82.
[2]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 33.
[3]. «الثاني: في اختلاف الشرع و العرف في المقام: بناءً على كون الأسامي للصحيح من الأسباب يرجع اختلاف الشرع و العرف إلى مفهومها، لا إلى المصاديق فقط كما التزم به في الكفاية؛ لأنّ الموضوع له إمّا العقد الصحيح بالحمل الأوّليّ أو بالحمل الشائع؛ أي ما هو المؤثّر خارجاً، و هما واضحا البطلان، و لا أظنّه يلتزم بهما، فلا بدّ من القول بأنّها وضعت لماهيّة إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلاّ على الصحيح المؤثّر، فحينئذٍ لا بدّ من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتّى لا ينطبق إلاّ على المؤثّر عنده، فإذا كان الأثر مترتّباً- مثلاً- على الإيجاب و القبول العربيّين الماضويّين مع تقدّم الإيجاب، و لدى العرف مترتِّباً عليهما مطلقاً، فيختلفان في المفهوم و الماهيّة، و لا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصاديق مع الموافقة في المفهوم. و من ذلك يتّضح أنّه بناءً على وضعها للأسباب الصحيحة يلزم إجمال الخطاب و عدم جواز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّ ماهيّة ما هو المؤثّر لدى الشرع غير ما هو المؤثّر لدى العرف، فإذا احتمل دخالة قيد أو شرط فيها يرجع ذلك إلى الشكّ في الموضوع فتصير الشبهة مصداقيّة، بخلاف ما إذا كانت أسامي للأعمّ أو للصحيح عرفاً، فإنّه على الأوّل يؤخذ بالإطلاق بعد صدق الأعمّ، و يرفع الشكّ به حتّى بالنسبة إلى الشرائط العرفيّة على فرضها، و على الثاني يرفع الشكّ بالنسبة إلى الشرائط الشرعيّة بعد إحراز الموضوع العرفيّ، فما أفاده المحقّق الخراسانيّ ممّا لا مجال لتصديقه.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 170 و 171.
نظری ثبت نشده است .