موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۶/۱۲
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
-
بیان تحقیق مطلب در الفاظ معاملات
-
کلام مرحوم شهید صدر(ره)
-
بررسی کلام مرحوم شهید صدر(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم آخوند(ره) فرمود: اولاً الفاظ عبادات برای اسباب و صحیح وضع شدهاند و ثانیاً اختلاف میان شرع و عرف مصداقی است نه مفهومی. اشکالی نیز مرحوم امام(ره) نسبت به کلام ایشان داشت که آن‌را مطرح نموده و پاسخ دادیم.در ادامه مرحوم آخوند(ره) درباره الفاظ معاملات فرمود: اگر الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشند نزاع صحیح و اعم جریان دارد اما اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند نزاع مذکور جاری نیست.
سپس فرمود: اختلاف میان شرع و عرف در رابطه با شرائطی که شرع آن‌ها را معتبر می‌دانند مانند عدم وجود غرر، عدم وجود ربا، عدم وجود اکل مال به باطل و... نسبت به الفاظ معاملات، مربوط به مفاهیم نبوده بلکه در مصادیق است؛ یعنی برخی مصادیق توسط شارع تخطئه قرار می‌گیرند به این بیان که عرف به خیال این‌که مثلاً تراضی در معاملات لزومی ندارد مصداق را مؤثر را می‌داند. در حالی‌که شارع می‌فرماید: این مطلب صحیح نیست و بدون وجود شرط مذکور مؤثر و مصداق محقق نخواهد شد.
مرحوم اصفهانی(ره) در مورد معنای تخطئه و در تحقیق مطلب، تفصیلی برهانی را بیان نموده و فرمود: اگر مسبب واقعی انتزاعی باشد تخطئه معنا داشته و ممکن است. اما اگر مسبب اعتباری باشد تخطئه معنا ندارد چرا که مقوم یک اعتبار، اعتبار کننده یعنی عرف یا عقلاء است کما این‌که ممکن نیست تصویر موجود و محقق شده در ذهن یک انسان را تخطئه نمود.
ایشان در ادامه فرمود باید کلام مرحوم آخوند(ره) را حمل بر مصالح و ملاکات نموده و بگوئیم شرطی که توسط شارع بیان شده بر اساس ملاکی است که عرف نسبت به آن علم ندارد و لذا قصد دارد بدون وجود آن ملاک مسبب را مؤثر بداند.
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
قرینه اراده خلاف ظاهر این است که بیع با امضاء عقلاء فعلی می‌شود و اگر موضوع له لفظِ بیع مؤثر فعلی باشد، دیگر مجالی برای امضاء عقلاء باقی نخواهد ماند، پس باید بگوئیم مقصود مؤثر اقتضائی است.[1]
اشکال قرینه مذکور این است که امضاء بر عهده شارع بوده و بیع نزد عقلاء امری مؤثر و فعلی است. نه این‌که عقلاء بگویند بیعی به نحو اقتضاء وجود دارد و ما با امضای خود به آن تأثیر فعلی می‌دهیم.
بله قرینه دال بر اقتضاء این است که عقلا حتی بیعی که از جهتی مانند عدم امضاء مالک فاسد است را نیز بیع دانسته و در آن اقتضای تأثیر را ملاحظه نموده‌اند.
در مورد کلام مرحوم اصفهانی(ره) نیز باید به این نکته توجه داشت که اولاً کلام ایشان با این‌که مؤثر را اقتضای یا فعلی قرار دهیم ارتباط مستقیم ندارد.
ثانیاً مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) می‌فرماید: با مطرح شدن مؤثر اقتضائی می‌گوئیم صحیح و فاسد معنا دارد یعنی ایجاب و قبول موجود است که اگر شارع اثر بر آن مترتب نمود صحیح و اگر اثر مترتب ننمود فاسد خواهد بود. اما با وجود بیان مذکور همچنان کلام مرحوم اصفهانی(ره) مطرح خواهد شد چرا که ایشان فرمود نظر مشهور در الفاظ معاملات وضع آن‌ها برای مسبب است که اگر مسبب امر واقعی باشد تخطئه معنا دارد و اگر امر اعتباری باشد تخطئه معنا ندارد.
بیان تحقیق مطلب در الفاظ معاملات
الف- الفاظ یا فعلی که دال بر انشاء است: این مرحله به دو دلیل نمی‌تواند در موضوع له قرار بگیرد: 1- این مرحله از مقوله لفظ یا فعل است در حالی‌که بیع و اجاره از مقوله معنا می‌ّباشند؛ یعنی بعت و اشتریت بیع نیست بلکه معنای حاصل شده از آن بیع است و خود لفظ معنا ندارد، کما این‌که مرحوم شیخ انصاری(ره) نیز به این مطلب اشاره داشت. 2- لفظ متصرم الوجود است به این معنا که لفظ قابلیت فسخ ندارد چرا که لفظ در یک زمان محقق شده و رفته‌است.
ب- مُنشأ و تملیک یا زوجیت انشائی که انشاء کننده دارد: تنها مرحله‌ای که می‌تواند به عنوان تمام الموضوع قرار گیرد همین مرحله است و شاید مراد قدما از این‌که می‌گویند الفاظ برای اسباب وضع شده و حتی کلمه عقد را ذکر نموده‌اند نیز این مطلب باشد که عقد یعنی آن‌چه از عقد بوجود می‌آید و شارع یا عرف آن را امضاء و اعتبار نموده‌است نه خود عقد. پس تمام الموضوع ملکیت انشائی است و بیع برای ملکیت انشائی وضع شده‌است.
ج- اعتباری که شرع یا عقلا بر انشاء و مُنشأ نموده و می‌گویند: اگر انشاء و مُنشأ مذکور محقق شد اعتبار نزد ما موجود می‌شود. مرحوم صدر رضوان الله علیه از اعتبار تعبیر به جعل قانونی داشته و می‌فرماید: آن‌چه سبب نفوذ انشاء و مُنشأ می‌شود شارع، عقلا و یا حتی خود متعاملین هستند: این مرحله نیز نمی‌تواند موضوع له قرار گیرد چرا که در این مرحله ابتدا باید موضوع محقق شود تا در مرحله بعد شارع یا عرف ملکیت را اعتبار نمایند، پس امر اعتباری نمی‌تواند داخل در موضوع قرارگیرد.
د- اثری که بر اعتبار مذکور مترتب می‌شود؛ مثلاً می‌گوئیم زمانی‌که شارع اعتبار نمود، تصرف طرفین معامله جایز است: روشن است که اثر، خارج از مؤثر می‌ّباشد پس مسلماً نمی‌تواند داخل در موضوع له قرار بگیرد.
کلام مرحوم شهید صدر(ره)
ایشان در ادامه می‌فرماید: تقابل میان سبب و مسبب بی معنا است چرا که اینها دو فرد از یک مفهوم می‌باشند به این معنا که سبب تملیک موجود یا وجود مباشری در افق لفظ عاقد و مسبب تملیک موجود شده یا وجود تسبیبی توسط قانونگذار می‌باشد، در نتیجه تفکیک میان سبب و مسبب تفکیک عقلی بوده و تفاوت آن‌ها مانند تفاوت میان ایجاد و وجود است. لذا در این‌که بیع برای «تملیک مبادلة مالٍ بمالٍ» یا «تملیک عین بعوض» وضع شده‌است عنوان سبب و مسبب دخالت نداشته و اینها نمی‌توانند موضوع له لفظ بیع قرار بگیرند.
به بیان دیگر این‌که در کلمات اصولیین الفاظ را برای سبب یا مسبب قرار می‌دهند تفکیک عقلی بوده و این چنین دقت‌ها در موضوع له الفاظ معنا ندارد و بیع همان تملیک و مبادله انشائی یا انشاء لفظی و فعلی است. در نتیجه دیگر بحث از امکان یا عدم امکان تخطئه عرف توسط شرع و کلمات مرحوم اصفهانی(ره) نیز مطرح نمی‌شود.
بررسی کلام مرحوم شهید صدر(ره)
اشکال این است که عمده نزاع صحیح و اعم در معاملات می‌باشد و تمسک به اطلاق در الفاظ معاملات به مراتب بیشتر از الفاظ عبادات است لذا نمی‌توان به این ترتیب وارد بحث شد تا مسئله مواجه با اشکال باشد. به نظر ما باید بگوئیم تملیک انشائی موضوع له الفاظ می‌باشد که اگر زوجیت انشائی توسط طرفین انشاء شد و شرع بر آن اثر مترتب نمود صحیح است و اما اگر اثر بر آن مترتب ننمود فاسد خواهد بود.
ادامه بیان تحقیق مطلب در الفاظ معاملات
مطلب دیگر این است که الفاظ مذکور برای کدام یک از صحیح یا اعم وضع شدهاند؟ در پاسخ می‌توان می‌گفت اولاً تمامی الفاظ معاملات بدون ارتکاب مجاز یا تأویل قابل تقسیم به صحیح و فاسد هستند و ما به عنوان یکی از افراد عرف قادر به بیان آن هستیم. کما این‌که مرحوم والد ما و برخی اساتید ما و مرحوم صدر رحمةالله علیهم به صحت تقسیم استناد نموده‌اند. برخلاف الفاظ عبادات که چون در دست شارع است نمی‌توان به راحتی گفت تقسیم به صحیح و فاسد صحیح می‌باشد.
ثانیاً تبادر دلالت بر این مطلب دارد چرا که با مراجعه به عرف ملاحظه می‌شود بیع را اعم از صحیح و فاسد می‌دانند. بله اگر قرینه‌ای دال بر صحت باشد بحثی نیست اما از مطلق الفاظ مذکور، صحیح به صورت خاص متبادر نیست.
ثالثاً مرحوم والد ما رضوان الله علیه می‌فرماید: حکمة الوضع اقتضا دارد که الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشند؛ به این بیان که در بیع‌های موجود بیع فاسد بسیار زیاد است و از آن‌جا که غرض و حکمت وضع تفهیم و تفهم و رفع نیاز است پس نیاز به بیع فاسد بیش از بیع صحیح است. اما این‌که واضع بیع را تنها برای بیع صحیح وضع نماید با حکمت وضع سازگار نیست.
با توجه به ادله‌ای که ذکر شد نسبت به کلام مرحوم آخوند(ره) که فرمود: «لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة» اشکال وجود دارد، بلکه ظاهر خلاف مدعای ایشان می‌باشد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «فالمتعين ان يحمل مراد صاحب الكفاية على ان الموضوع له اللفظ عند الشرع و العرف هو العقد المؤثر بنحو الاقتضاء لا بنحو الفعلية، و يراد من اقتضاء التأثير هو كون العقد تام الجهات بنحو لو التفت إليه العاقل الحكيم رتب عليه الأثر بلا توقف، و ذلك هو العقد الصحيح. فقوله: «عرفا و شرعا» لا يرجع إلى تقييد التأثير، بل إلى تقييد الموضوع له، بمعنى ان الموضوع له عند الشرع و العرف هو العقد المؤثر. و الوجه في حمل التأثير على التأثير الاقتضائي لا الفعلي هو ظهور ذلك من عمل العقلاء، فان العقلاء حين يمضون المعاملة و يرتبون الأثر عليها، يرون بحسب ارتكازياتهم أنهم يمضون البيع- مثلا- و هذا يقتضي ان البيع موضوع لما له التأثير اقتضاء، إذ لو كان موضوعا لما هو مؤثر فعلا كان صدق البيع مترتبا على تحقق الإمضاء منهم و اعتبار الأثر بأثر العقد، و هو يتنافى مع ما يرونه من ورود الإمضاء على البيع و ترتبه عليه و ان موضوعه هو البيع و هذا المعنى لعبارة الكفاية ليس ببعيد عن الظاهر، و هو خال عن المحذور السابق فكما لا يخفى.» منتقى الأصول، ج1، ص: 284.
نظری ثبت نشده است .