موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۶/۱۴
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
-
کلام مرحوم خوئی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
-
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره) (ثمره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
به نظر ما موضوع له الفاظ معاملات نفس الفاظ و صیغ یا اعتباری که شارع یا عقلا دارد و از آن تعبیر به مسبب می‌شود نیست، بلکه موضوع له تملیک انشائی است که با انشاء ایجاد می‌شود.کلام مرحوم امام خمینی(ره)
سپس می‌فرماید: هر چند موضوع له بوده اسباب محتمل است اما تبادر مساعد با مطلبی است که ذکر شد و در انتها امر به تأمل دارند. ایشان در حاشیه مناهج الوصول می‌فرماید: تقسیم بدون نیاز به تأویل الفاظ مذکور به صحت و فساد نشانه از این است که این‌ها برای اسباب وضع شده‌اند.[1]
گفتیم از میان مراحل چهارگانه موضوع له بیع تملیک انشائی است چه عقلاء آن‌را اعتبار نمایند یا خیر. البته مانعی ندارد آن را مسبب بنامیم اما اشکال این است که مسبب نزد مشهور همان اعتبار عقلاء یا شارع است.
کلام مرحوم خوئی(ره)
ما در بحث حقیقت انشاء مبنای ایشان که مبنای بسیار محکمی است را اختیار نموده و گفتیم در فرمایش مشهور مقصود از ایجاد، ایجاد تکوینی نمی‌تواند باشد چرا که لفظ در سلسله علل تکوینیه‌ی معنا نیست. ایجاد اعتباری نیز نمی‌تواند مراد باشد برای این‌که قبل از آمدن لفظ، اعتبار مذکور در نفس متکلم موجود است؛ مثلاً ولو شخص لفظ «بعتُ» تلفظ ننموده‌است اما در نفس خود قصد اعتبار ملکیت مال برای مشتری را دارد.
همچنین هر چند در باب خبر اعتبار در کار نیست و تنها قصد و ابراز آن وجود دارد؛ اما انشائیات در مرحله اول اعتبار وجود دارد که مثلاً این زن زوجه‌ی این مرد باشد و در مرحله بعد اعتبار مذکور با لفظ ابراز می‌شود که به مجموع آن‌ها انشاء اطلاق می‌شود.
مرحوم خوئی(ره) در ادامه می‌فرماید: این‌که می‌گویند مسبب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد صحیح نیست با این توضیح که اگر اعتبار انتقال ملکیت توسط یک شخص جامع شرائط مانند عاقل، مالک و غیر سفیه ایجاد شود عرف بر اعتبار مذکور صحّه می‌گذارد. اما اگر اعتبار مذکور توسط شخصی که جامع شرائط نیست مانند مجنون یا صبی انجام شود فاسد خواهد بود.
به بیان دیگر مرحوم خوئی(ره) می‌فرماید: این‌که مشهور می‌گویند: از آن‌جا که مسبب امر اعتباری بوده و تنها قائم به معتبِر است پس یا موجود و یا معدوم می‌باشد صحیح نیست چرا که مسبب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد. بله اگر مسبب امضا یا اعتبار شارع و یا عقلاء باشد قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد چون شارع و عقلاء یا امضا نموده‌اند یا خیر.
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
بله اگر بحث از موضوع له باشد می‌توان گفت موضوع له تملیک انشائی یا منشأ است. ولی مسبب همان اعتبار موجود نزد عقلاء و شارع می‌باشد.
ثانیاً مرحوم خوئی(ره) فرمود: اگر اعتبار از ناحیه شارع و عقلاء باشد اتصاف به صحت و فساد ممکن نیست. اما اگر اعتبار از ناحیه بایع باشد صحت و فساد امکان دارد، حال آن‌که میان اعتبارات مذکور تفاوتی وجود ندارد و اعتبار واقعیتی غیر از همان اعتبار ندارد پس یا وجود دارد و یا تخیّل الاعتبار می‌باشد؛ مثلاً اعتبار ملکیت توسط غاصب کالعدم است نه این‌که اعتبار موجود بوده اما فاسد باشد. کما این‌که نمیتوان در مورد چیزی که معدوم است اعتبار ملکیت نمود و تمام این‌ها از مصادیق تخیل الاعتبار هستند.
خلاصه این‌که گاهی بحث از موضوع له است که به نظر ما موضوع له همان منشأ یا تملیک انشائی می‌باشد که می‌تواند برای صحیح یا فاسد وضع شود که ادله آن ذکر شد. در مورد حقیقة الانشاء حق با مرحوم خوئی(ره) است یعنی حقیقة الانشاء ابراز اعتبار نفسانی است نه تملیک انشائی. مسبب نیز پس از آمدن سبب صورت کامل -انشاء و منشأ- محقق می‌شود.
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره) (ثمره)
در الفاظ عبادات این بحث وجود داشت که اگر الفاظ مذکور برای صحیح وضع شده باشند در زمان شک در اعتبار یک شرط یا جزء لفظ مجمل می‌َشود چرا که در صدق عنوان تردید وجود دارد و لذا نمیتوان به اطلاق تمسک نمود. مرحوم آخوند(ره) در رابطه با الفاظ معاملات در این بحث می‌فرماید: اگر الفاظ معاملات اسامی برای صحیح باشند منجر به اجمال نخواهد شد و می‌توان به اصالة الاطلاق تمسک نمود.
استدلال ایشان این است که ادله موجود در شرع مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[2]، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»[3] یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] می‌فرماید آن‌چه نزد عرف مؤثر باشد نزد شارع نیز مؤثر است؛ مثلاً ادله می‌فرماید: اگر الفاظ یا معاطات نزد عرف برای ایجاد عقد و سبب وضع شد، نزد شارع نیز چنین است.
مرحوم آخوند(ره) در ادامه می‌فرماید: شاید اشکال شود که چرا باید تمام اسباب عرفیه توسط شارع امضاء شود؟! پاسخ این است که شارع نیز یکی از افراد عرف است لذا اگر بگوئیم هر چه نزد عرف موجب هبه است را قبول داریم، به این معنا است که هر چه نزد عرف سببیت دارد نزد ما نیز مقبول خواهد بود.
وضع الفاظ معاملات برای مسببات
اما اگر بگوئیم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند از یک طرف این مبنا مختار مشهور است. مثلاً مرحوم نائینی(ره) می‌فرماید: مقصود از تمام آیات و روایات در باب معاملات مسبب است با این توضیح که هر چند در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مراد از عقود همان صیغ است اما به قرینه وجوب وفا و از آن‌جا که وفای به صیغه و لفظ به جهت متصرّم بودن معنا ندارد، پس باید بگوئیم وفای به مدلول آن الزامی است.
از طرف دیگر می‌گویند: در مسبب نزاع صحیح و اعم جریان ندارد؛ به این بیان که امر آن دائر مدار وجود و عدم است و زمانی‌که شک داشتیم شارع این معامله را صحیح می‌داند یا خیر و آیا مسبب نزد شارع در این مورد نیز صادق است یا خیر، منجر به اجمال شده و نمیتوان به اطلاقات تمسک نمود.
اساس اشکال مذکور از مرحوم شهید(ره) در القواعد و الفوائد است با این بیان که صلاة، صوم و سایر عقود ماهیات جعلیه بوده و تمام این‌ها برای صحیح وضع شده‌اند، إلا حج چرا که اگر حج فاسد شد، اتمام آن واجب است.
به بیان دیگر اگر الفاظ معاملات اسامی برای مسببات بوده و شارع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مسبب از بیع یا صلح را امضا نموده‌است، نباید نزاع صحیح و اعم جریان داشته و لذا در مورد شک نمیتوان به اصالة الاطلاق تمسک نمود؛ در حالی‌که تمام فقهاء در معاملات به اصالة‌الاطلاق موجود در ادله تمسک نموده‌اند.
مرحوم صاحب هدایة المسترشدین(ره) پاسخی از اشکال مذکور بیان نموده که مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) آن‌را تأیید نموده‌است. ایشان می‌فرماید: امضاء مسبب به منزله امضاء سبب می‌باشد یعنی اگر شارع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مسبب از بیع را امضاء نمود به ملازمه عرفی سبب را نیز امضاء نموده‌است.
مرحوم نائینی(ره) در اشکال می‌فرماید: عرف تنها در مفاهیم مرجع است؛ مثلاً اگر عرف بگوید بر فلان مائع خارجی عنوان آب منطبق است قابل قبول می‌ّباشد. اما در موارد دیگر مانند تطبیق و این‌که بگوید امضاء سبب همان امضاء مسبب می‌باشد اعتبار و حجیّت ندارد.[5]
توضیح مطلب این‌که مرحوم نائینی(ره) می‌فرماید: مسبب و سبب دو وجود می‌باشند و لذا نفس مسبب متعلق اراده‌ای مستقل نیست. اگر شارع سبب را امضاء نمود قطعاً مسبب را نیز امضاء نموده‌است چرا که در غیر این صورت امضاء سبب لغو است. اما این‌که بخواهیم از امضاء مسبب توسط شارع به امضاء سبب برسیم صحیح نبوده و اگر عرف چنین حکمی داشته باشد مورد قبول نیست چرا که عرف در چنین مواردی مرجعیت ندارد.
مرحوم اصفهانی(ره) اشکال مرحوم نائینی(ره) را مطرح نموده و در پاسخ می‌فرماید: بله برای تطبیقات و این قبیل امور نمیتوان به عرف مراجعه نمود مگر این‌که حجت شرعی در کار بوده و شارع ما را به آن ارجاع داده باشد. در مسئله محل بحث نیز زمانی‌که شارع می‌فرماید: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و مسبب را امضاء نمود اما برای آن سبب عرفی خاص را معین ننموده‌است، از اطلاق مذکور متوجه می‌َشویم که شارع هر چه عرف آن‌را سبب بداند، سبب می‌داند و لذا عرف را معتبر دانسته و تأیید نموده‌است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «ثمّ إنّه لو كانت الأسامي للأسباب فلا إشكال في كونها للأعمّ؛ للتبادر، و لما عرفت من كيفيّة الوضع «2»، و إن كان الأرجح كونها موضوعة للمسبّبات؛ أي لنفس التبادل الحاصل بالأسباب، لا للأسباب المحصِّلة له، و لا للنتيجة التي هي صيرورة المبيع ملكاً للمشتري و الثمن للبائع؛ ضرورة أنّ الأخير ليس بيعاً و لا غيره، و الأوّل منهما و إن كان محتملاً؛ لكنّ التبادر يساعد على ما ذكرناه، تأمّل.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 173 و 174.
«عبارت حاشیه: وجهه: أنّ تقسيمها إلى الصحيحة و الفاسدة بلا تأوُّل، آيةٌ على كونها موضوعةً للأسباب لا المسبَّبات. منه عُفي عنه.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 174
[2]. بقره، 275.
[3]. نساء، 28.
[4]. مائده، 1.
[5]. اجود التقریرات، جلد 1 صفحه 71 و فوائد الاصول جلد 1 صفحه 80.
نظری ثبت نشده است .