موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۰
شماره جلسه : ۱۱
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند (ثمرات مسئله محل بحث)
-
مطلب اول: تفاوت میان جزء الماهیة و شرط الماهیة
-
مطلب دوم: تحقق و یا عدم تحقق جزء الفرد (کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول)
-
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم آخوند رحمةالله علیه در انتهای بحث صحیح و اعم تقسیمی را ذکر نمود که طبق آن اجزاء و شرایط یا داخل در ماهیت مرکب بوده و از علل قوام ماهیت آن می‌ّباشد. یا از علل قوام تشخص و فردیّت است. یا شقّ ثالثی است که شئ جزء مرکبی بوده اما نه داخل در ماهیت مرکب و نه داخل در تشخص و فردیّت آن می‌باشد بلکه شارع تنها آن‌را در اثناء، قبل و یا بعد از عمل واجب یا مستحب قرار داده‌است؛ کما این‌که مثال قنوت را -با وجود اختلافی بودن- ذکر نمودیم.مثال دیگر تمام مستحبات یا واجباتی است که قبل، در اثناء یا بعد از نماز واجب آورده می‌شود؛ مانند این‌که اگر نذر شود در حال نماز صدقه‌ای بپردازیم، تعقیبات نماز، نوافل یومیه و... تمامی این موارد نه داخل در ماهیت و نه داخل در فردیّت طبیعت مذکور هستند، بلکه دارای ملاکی می‌باشند که باید در اثناء، قبل و یا بعد از فعل واجب یا مستحب قرار گیرند؛ لذا نمی‌توان محل انجام آن‌ها را جابجا نمود و مثلاً باید سه مرتبه سوره توحید به عنوان تعقیبات، حتماً بعد از نماز خوانده شود.
ولو مرحوم آخوند رحمةالله علیه تصریح ننموده‌است اما از عبارت ایشان چنین استفاده می‌شود که تفاوت میان جزء اخیر و جزئی که عنوان جزء الفرد را دارد این است که در جزء الفرد، جزء موجب ازدیاد ملاک در فرد می‌شود؛ مثلاً با گفتن ذکر دوم و سوم رکوع تشخصی برای نماز ایجاد می‌شود که بالطبع موجب ازدیاد ملاک در ماهیت نیز است چرا که ماهیت و فرد در وجود خارجی متحد هستند.
اما در قسم اخیر جزء–در اطلاق جزء بودن تسامح وجود دارد-، شئ یا عمل ملاکی دارد که انجام آن سبب ایجاد مزیت نبوده و در آن تغییر ایجاد نمی‌کند. در برخی عبارات از این قسم به «مطلوبٌ فی مطلوبٍ، لا مطلوبٌ لمطلوبٍ» تعبیر شده‌است. از عبارت مرحوم خوئی رحمةالله علیه -ولو تصریحی وجود ندارد- همین مطلب قابل استفاده است؛ چرا که ایشان فرمود: برخی اجزاء، اشیاء و اعمال وجود دارند که از لحاظ ملاک بیگانه از مأموربه هستند اما در عین حال داخل در آن می‌باشند؛ مانند ادعیه ماه مبارک رمضان که مقارن با صوم خوانده می‌شود. این‌ها هر چند رجحانی فی ذاته دارند اما سبب ازیاد ملاک در صوم نمی‌َشوند.
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند رحمةالله علیه (ثمرات مسئله محل بحث)
در مورد قسم اخیر نیز می‌فرماید: اگر یکی از مصادیق آن مانند قنوت –بر فرض که از مصادیق قسم اخیر باشد- در نماز به صورت فاسد إتیان شد؛ یعنی اگر بگوئیم قنوت جزء مستحب مستقل در واجب است، اخلال به آن موجب فساد مأمور به و یا حتی فساد فرد نمی‌شود.
ایشان در ادامه مسئله تسمیه را مطرح نموده و می‌فرماید: در صحیح و اعم اخلال به جزء یا شرط الماهیة موجب اخلال به مسمی و تسمیه است. اما اخلال به جزء یا شرط الفرد و قسم اخیر چنین نیست.
سپس با تردید می‌فرماید: شاید بتوان گفت اخلال به شرط الماهیة مانند اخلال به جزء و شرط الفرد بوده و اخلال به آن‌ها اخلال به تسمیه نمی‌باشد، اما در عین حال اخلال به جزء الماهیة مسلماً موجب اخلال به تسمیه می‌باشد. سپس با تعبیر «لکنک قد عرفت» از ادعا مذکور بازگشته و می‌فرماید: هم اخلال به جزء و هم اخلال به شرط در ماهیت موجب اخلال به تسمیه است.[1]
مطلب اول: تفاوت میان جزء الماهیة و شرط الماهیة
معنای اول: مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند رحمةالله علیهما: جزء چیزی است که مرکب از آن تشکیل شده و لذا همان‌گونه که امر به مرکب تعلق دارد، به اجزاء آن نیز تعلق پیدا می‌کند.
اما شرط آن است که دخیل در فعلیت اثر مرکب می‌باشد؛ مثلاً مرکبات خارجی معجونی مرکب از پنج جزء می‌ّباشند اما شرط استفاده از مرکب مذکور این است که مثلاً در فضای گرم واقع شود. در فلسفه نیز می‌گویند: شرط چیزی است که در فعلیت مقتضی و اثر آن دخالت داشته باشد.
معنای دوم: مرحوم خوئی رحمةالله علیه: شرط آن است که هر چند تقیّد به آن داخل در ماهیت می‌ّباشد اما در عین حال قید از آن خارج است؛ مثلاً هر چند صلاة مقید به طهارت است اما در عین حال طهارت امری خارج از ماهیت صلاة می‌باشد.
چنین به نظر می‌رسد معنای اول دقیق‌تر باشد؛ با این توضیح که عرف طبق بیان مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه می‌گوید: شرط آن می‌ّباشد که اگر قرار است مطلوب موجود نزد شارع یا مولا محقق شود باید همراه آن باشد. لذا شرط در تحقق غرض، مطلوبیت و تأثیر مرکب موجود نزد مولا دخیل است. به بیان دیگر شرط خصوصیتی در مأمور به است که موجب فعلیت آن می‌شود.
اما بیان دوم یعنی «تقیدٌ جزءٌ و القید خارجیٌ» ماحصل شرط بوده و معنای آن نیست؛ با این بیان که شرط یعنی نماز اقتضائی دارد و به فعلیت رسیدن این اقتضا متوقف بر طهارت می‌باشد.
مطلب دیگری که مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه بیان نمود این است که برخی افعال عنوان ذات الجزء هستند مانند تکبیرة الاحرام. اما برخی از آن‌ها مقوّم جزء می‌باشند؛ مانند این‌که تحقق تکبیرة الاحرامی که مدنظر شارع است باید مقارن با رفع الیدین الی الاذن باشد. رفع الیدین الی الاذن نیز هر چند خصوصیت می‌باشد اما نام آن شرط نبوده و تنها مقوم جزء است.
به بیان دیگر شرط آن است که اگر قرار باشد مجموع اجزاء در غرض مولا مؤثر واقع شود باید متوقف بر آن باشد. لذا هر خصوصیتی که در مأمورٌ به لحاظ شد، عنوان شرط را ندارد.
مطلب دوم: تحقق و یا عدم تحقق جزء الفرد (کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول)
دلیل اول: همان‌گونه که جزء الماهیة از علل قوام ماهیت می‌باشد، در جزء الفرد نیز باید این مسئله جریان داشته و بتوانیم بگوئیم از علل قوام وجود بوده و لازم لا ینفک آن است. حال آن‌که این مسئله تنها در مورد زمان و مکان قابل جریان است اما در مورد سایر خصوصیات چنین نیست؛ مثلاً اگر قرار باشد ذکر دوم و سوم رکوع جزء الفرد قرار بگیرد باید لازم لا ینفک آن باشد. در حالی‌که این‌ها لازم قابل انفکاک می‌باشند لذا تحت عنوان عوارض وجود که از محل بحث ما خارج هستند قرار می‌گیرند. در مقابل این امکان وجود دارد که در مورد «صلاة فی المسجد» یا «صلاة فی اول الوقت» بگوئیم این‌ها جزء یا شرط الفرد می‌باشند چرا که مسجد مکان و ابتدای وقت زمان است.
همچنین بنابر این‌که قنوت جزء الفرد صلاة باشد، بعضی بزرگان مانند مرحوم خوئی رحمةالله علیه، قنوت را به عنوان جزء مستحبی للواجب قرار داده‌اند، حال آن‌که قنوت لازم لا ینفک نبوده و ممکن است در نماز واقع شود و یا واقع نشود.
دلیل دوم: امر به جزء یا شرط الفرد توسط شارع ایجاد شده‌است؛ در نتیجه باید بگوئیم این‌ها از لوازم قهری یا تکوینی وجود نبوده و قابل انفکاک هستند چرا که اگر از لوازم تکوینی وجود باشند باید مکلف آن‌را متوجه می‌شد در حالی‌که چنین نیست و اگر شارع نسبت به آن ایراد امر نمی‌نمود، مکلف مثلاً متوجه قنوت در نماز یا ذکر دوم و سوم در رکوع نمی‌شد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: مرحوم اصفهانی رحمةالله علیه این اشکال را مطرح نموده و پاسخ داده‌است اما پاسخ ایشان روشن نبوده و مجرد الفاظ می‌باشد.[2]
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول رحمةالله علیه
توضیح مطلب این‌که ایشان ابتدا در بیان تحقیق تفاوت میان جزء الماهیة و جزء الفرد می‌فرماید: جزء الماهیة و جزء الفرد در مرکبات حقیقیه مانند انسان که یک طبیعت و یک فرد مانند زید وجود دارد ممکن است؛ به این بیان که آنچه از علل قوام طبیعت با قطع نظر از وجود در طبیعت انسان قرار می‌گیرد حیوانیت و ناطقیت می‌باشد و لذا این جنس و فصل برای انسان از علل قوام و جزء ماهیت هستند.
اما آنچه از علل قوام نبوده ولی از لوازم وجود طبیعت در عالم خارج به وجود فردش است، عنوان جزء الفرد را دارد؛ یعنی لازمه تحقق ماهیت انسان در عالم خارج و در ضمن یک فرد بدون وجود لوازم ممکن نیست.
ایشان در ادامه می‌فرماید: این مسئله تنها در ماهیات تکوینی جریان دارد. اما در ماهیات اعتباری مانند صلاة چنین نیست -و به تعبیر ما- رابطه فرد و ماهیت جاری نمی‌باشد چرا که این ماهیات دارای جنس و فصل نیستند و لذا گاهی اوقات می‌گویند این اجزاء بمنزله جنس یا فصل برای صلاة می‌باشند.
اگر هم با تحقق فرد خارجی به آن ماهیت اطلاق شود مسامحه است؛ به این بیان که در امور اعتباری فرد در عالم خارج وجود ندارد چرا که در این قبیل ماهیات اجزاء مدنظر شارع که در صلاة شروع از آن از تکبیر و انتهای آن تسیلم است، توسط مکلف در خارج محقق شده و شارع عنوان صلاة را برای آن‌ها اعتبار نموده‌است، لذا نمی‌توان گفت این‌ها محقق طبیعت و تمام الطبیعة می‌باشند.
ایشان سپس دفع و دخلی نموده و می‌فرماید: شاید گفته شود هر چند طبیعی صلاة نسبت به برخی امور مانند خواندن در مسجد، خانه، مسجد، اول وقت یا آخر وقت لابشرط است اما به محض این‌که صلاة در این أمکنه و أزمنه إتیان شد، مشخِّص صلاة شده و همین مقدار کافی است.
ایشان در پاسخ می‌فرماید: معنای تشخص به درستی برای شما آشکار نشده‌است؛ به این بیان که این‌ها سبب ایجاد تشخصی که ما به دنبال آن هستیم نشده و خواندن نماز در أزمنه و أمکنه متفاوت از این حیث علی السویة بوده و در وجود ماهیت دخالتی ندارند؛ چرا که طبیعت در هر کدام آن‌ها محقق می‌شود حال آن‌که در طبیعی و فرد می‌گوئیم این فرد باید موجب تحقق، وجود و تشخص طبیعت شود. بله آنچه موجب کمال و فضیلت نماز می‌شود از مشخصات صلاة است.[3]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا و أما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص34.
[2]. «و لا بد من معرفة صحة التقسيم إلى هذه الأقسام الخمسة و معرفة المقصود من هذا التقسيم. فنقول: ان جزء التشخص و الفرد أو شرطه لا يعلم له محصل الا في بعض الموارد المذكورة له، و ذلك لأن ما يتقوم به الفرد مع قطع النّظر عن ماهيته عبارة عن لوازم وجوده غير المنفكة عنه كالمكان و الزمان، اما ما ينفك عنه فلا يعد مقوما للفرد، بل من عوارضه. و لأجل ذلك لا يتصور ان يكون شيئا مأخوذا مقوما للفرد إلا مثل كون الصلاة في المسجد باعتبار تقوم الفرد بمكان ما و منه المسجد، لأن من لوازم وجود الصلاة وقوعها في مكان ما من الأمكنة. أما مثل الصلاة جماعة أو القنوت في الصلاة فلا يعقل ان يكون مقوما للفرد، لأنه ليس من لوازم وجوده بل يمكن ان ينفك عن الصلاة فلا تقع جماعة و لا يؤتى بالقنوت في الصلاة. مضافا إلى ان وجوده لو كان لم يكن من باب اللزوم و القهر و عدم إمكان تجرد الوجود عنه، بل من جهة اعتباره شرعا و الأمر به من قبل الشارع، و مثل هذا لا يعد من لوازم الوجود كي يكون من مقومات الفردية و التشخص. و إلى هذا الإشكال أشار المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، و أجاب عنه بما لا يعد الألفاظ من دون ان يكون له معنى محصل ظاهر فلاحظه.» منتقى الأصول، ج1، ص295 و 296.
[3]. «[الكلام هنا في تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة و جزء الفرد،] و الفرق بينهما في غير المركبات الاعتبارية: أنّ ما كان من علل قوام الطبيعة، و كان أصل الماهية- مع قطع النظر عن الوجود- مؤتلفة منه، فهو جزء الطبيعة. و ما لم يكن من علل القوام و ما يأتلف منه الطبيعة- بل كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج بوجود فردها- فهو عند الجمهور من مشخصات الطبيعة في الخارج، و عند المحققين من لوازم التشخص؛ حيث إن التشخّص بالوجود يسمّى جزء الفرد؛ لأن الفرد- بحسب التحليل العقلي الموافق للواقع- مركب من الطبيعة و مشخصاتها. و أما المركبات الاعتبارية فإجراء هذا البيان فيها لا يخلو عن شيء، و مجرّد ملاحظة الطبيعة الواجبة (لا بشرط) لا يستدعي اعتبار مشخصية الزائد على أصل الطبيعة، فإنّ الطبيعة- بالإضافة إلى الخارج عنها- لا بشرط، و مع ذلك فليس كل خارج من مشخصاتها، بل المشخّصية من أوصاف لوازم وجودها في الخارج، و هذا المعنى غير قابل لاعتبار صحيح، إلا أن يقال: فضيلة الطبيعة و كمالها من شئونها و أطوارها، لا أنها شيء بحيالها، فيكون كالمشخصات التي لا تلاحظ في قبالها. فالقنوت ليس بعض ما يفي بالغرض الأوفى، بل القائم به نفس طبيعة الصلاة، لا مطلقا، بل عند تحقق القنوت فيها؛ حيث إن القنوت كمال للصلاة، و قد عرفت: أن كمال الشيء لا يحسب في قباله، بل كالمشخص له و من شئونه و أطواره. فاتضح أن اعتبار المشخصية على أي وجه، و هو أن الشارع لم يأخذه في حيّز الطلب الوجوبي، و لم يكن مما يفي بالغرض، بل إنما ندب إليه لكونه كمالا للصلاة- مثلا- فالصلاة المشتملة عليه أفضل؛ حيث إنها أكمل. ثم لا يخفى أن مثل هذا الجزء- المعبر عنه بجزء الفرد- خارج عن حقيقة المسمى؛ لصدق الصلاة على فاقده و إن صدقت على واجده، كما هو شأن المشخّص، فإنّ مشخّصات زيد خارجة عن حقيقة الإنسان و عن مسمّاه، و مع ذلك فزيد- بما هو زيد- إنسان، لا إنه إنسان و زيادة، كما أشرنا إليه و الى وجهه في بعض الحواشي المتقدمة. و أولى منه بالخروج عن المسمّى ما يستحب نفسا في أثناء العبادة- بحيث كانت العبادة ظرفا له و لو بنحو الظرفية المنحصرة- إذ المفروض أنه ليس مما يتقوّم به الطبيعة، و لا من شئونها و أطوارها، و مجرد استحباب عمل في عمل لا يقتضي بالجزئية و لا بالمشخصية، و ترشّح الاستحباب منه إلى العبادة إنما يكون إذا تمحضت العبادة- في المقدمية لوجوده، و لم تكن مقدمة لوجوبه أيضا بأن كان مستحبّا في الصلاة مطلقا- لا مشروطا- و إلا فلا ترشح؛ حيث لا استحباب قبل فعل الصلاة على الفرض.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص141 ـ 143.
نظری ثبت نشده است .